تحيي الحركة التقدمية الكويتية الاعتصام الاحتجاجي العفوي الذي أقيم في ساحة الإرادة عصر اليوم الخميس ٢٢ أبريل ٢٠٢١، والمعبر عن رأي شعبي عام ساخط وغاضب بسبب تكرر حالات القتل والاعتداء التي تقع على النساء في الكويت جراء غياب التطبيق الفعلي للقانون، ونتيجة عدم وجود رادع يحمي النساء من هذه الحالات، وتحت غطاء من التبريرات الرجعية وغير الإنسانية.
حيث تكاثرت في السنوات الأخيرة جرائم العنف ضد النساء، سواء تلك ذات الطابع الأسري أو غيرها، وعلى الرغم من ذلك لم تستنهض الدولة أجهزتها ما شجّع على تكرارها، دون أن يصدر مجلس الأمة تشريعاً فعالاً، أما مجلس الوزراء فإنه تجاهل هذه الظاهرة ولم يناقشها ضمن أبعادها الاجتماعية والقانونية والتربوية، مع أن انتشار ظاهرة قتل النساء ينم عن وجود ترسبات اجتماعية خطيرة، وعن تسيب أمني صارخ وقصور قانوني فاضح، ويبدو أن السلطة في الكويت ترى نفسها غير معنية بحياة الناس وأمنهم، وتحديداً بحياة النساء وأمنهن.
إن استمرار هذه الظاهرة من دون إيجاد حل فوري رادع يشكّل خطراً داهماً، ويعيدنا إلى المربع الأول في قضية حقوق المرأة، حيث أصبحنا نطالب بحماية المرأة من القتل والاضطهاد والعنف، بدلاً من المطالبة بتمكينها ومساواتها بالرجل في باقي مجالات الحياة. إنّ المرأة في الكويت لا تزال تواجه العديد من التحديات اليومية، تحديات من الدولة ومؤسساتها عبر القوانين، وتحديات مجتمعية عبر الثقافة الاجتماعية السائدة، ناهيك عن تهميش فئة كبيرة لا يتم احترام حقوقها ولا تمثيلها بشكل كاف وعلى رأسها النساء من الكويتيات البدون، والعمالة الوافدة، وعاملات المنازل بشكل خاص.
وعليه نهيب بجميع القوى الحية في وطننا من تنظيمات سياسية وجمعيات نفع عام إلى ضرورة الضغط على الدولة وأجهزتها للدفع بها إلى التصدي لهذه الظاهرة الخطرة، وحماية جميع نساء الكويت من الأخطار التي تواجههن بالشق الجنائي، وضرورة تمكين المرأة في جميع مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالشق المدني، ولا يمكن فعل ذلك دون التعاطي مع قضايا المرأة بطريقة تقاطعية.
وختاماً، تكرر الحركة التقدمية الكويتية إدانتها لجميع الجرائم المرتكبة بحق نساء الكويت، وتحمل السلطة المسؤولية السياسية عن التقصير والتهاون في التعامل مع هذه الظاهرة الإجرامية.
