أكدت الحركة التقدمية الكويتية أن الإجراءات التعسفية والنظرة العنصرية للجهاز المركزي وانسداد أفق وضع حل حكومي نيابي لقضية الكويتيين البدون هي نفسها مستمرة منذ سنة 1986. وأوضحت في بيان صحفي ان هذه الإجراءات التعسفية بحق الكويتيين البدون هي ما نتج عنها الشعور بالغبن والإحباط والإذلال الذي لا يطاق مع وجود جهاز يمارس الضغوط عليهم بنظرة عنصرية نتج عن تلك الأوضاع حالات لانتحار لشباب من الكويتيين البدون. ودعت الحركة إلى وضع حلول قائمة على التخلي عن النظرة العنصرية والإجراءات التعسفية واقتراحات القوانين الترقيعية الوقتية الجزئية، وبينها الاقتراح بقانون الأخير؛ مع وضع ضمان فوري لحقوق التعليم والتطبيب والعمل وبقية الحقوق الإنسانية والمدنية الأساسية وتبني حل إنساني وطني عادل ونهائي لقضية الكويتيين البدون يتمثّل في دمجهم بالمجتمع الكويتي.
وهذا نص البيان:
بمشاعر ممزوجة من الألم والغضب والخجل والتضامن تلقينا أمس خبر فاجعتي الانتحار الجديدتين لاثنين من الكويتيين البدون، وهي الفواجع التي طالما تكررت خلال الأشهر الأخيرة بسبب اشتداد المعاناة الإنسانية وتنامي الشعور بالغبن والإحباط والإذلال والضغوط التي لا تُطاق ويعيشها إخوتنا من الكويتيين البدون، وذلك في ظل الاجراءات التعسفية والنظرة العنصرية المقيتة للقائمين على الجهاز المفترض أنه معني بمعالجة هذه القضية، بالإضافة إلى انسداد أفق وضع حل حكومي نيابي لقضيتهم، خصوصاً بعد الاقتراح بقانون المعلن عنه مؤخراً، الذي لا يختلف بشيء عن الضغوط التي مورست عليهم منذ العام ١٩٨٦ تحت ذريعة إجبارهم على الكشف عما يسمى الهويات الأصلية لعشرات الآلاف من الجيلين الثالث والرابع من أبناء وأحفاد أولئك العسكريين ورجال الشرطة والعمال القدامى في الخمسينات والستينات من المتقاعدين والمتوفين ممن ولدوا على أرض الكويت وعاشوا فيها ولا يعرفون وطناً آخر سواها.
لقد سبق للحركة التقدمية الكويتية أن أوضحت مراراً وتكراراً إن قضية الكويتيين البدون لم تنشأ من فراغ، وهي ليست قضية طارئة، وإنما هي نتيجة لسياسات الحكومات المتعاقبة ومماطلتها في حلها لعقود طويلة، وتأتي الآن سياسة الحكومة الحالية وتوجهات مجلس الأمة القائم لتزيد الطين بلّة وتفاقم الأمر تعقيداً، خصوصاً أنها مبنية على مواصلة الضغوط وأوهام شراء الجنسيات من دول أخرى والترحيل الجماعي، وهي انتهاكات صريحة لحقوق الإنسان لا يمكن القبول بها في عالم اليوم.
وترى الحركة التقدمية الكويتية أن الحاجة أصبحت الآن ملحة بما لا تحتمل التأخير والمماطلة أكثر مما تم لمعالجة هذه القضية الإنسانية وذلك عبر خطوات جدية ملموسة تتمثل في: ١- التخلي عن النظرة العنصرية والإجراءات التعسفية واقتراحات القوانين الترقيعية الوقتية الجزئية وآخرها الاقتراح بقانون الأخير، التي تعطل الحل الإنساني العادل والنهائي لهذه القضية. ٢- ضمان فوري لحقوق التعليم والتطبيب والعمل وبقية الحقوق الإنسانية والمدنية الأساسية للكويتيين البدون. ٣- تبني حل إنساني وطني عادل ونهائي لقضية الكويتيين البدون يتمثّل في دمجهم بالمجتمع الكويتي، الذين هم في واقع الحال الاجتماعي والثقافي والتاريخي جزء منه، مع منح أولوية خاصة للإسراع في تجنيس أبناء المواطنات الكويتيات وأسر الشهداء والأسرى.
