تعبّر الحركة التقدمية الكويتية عن خالص تعازيها لأهالي العمال الذين سقطوا ضحايا في الحادث المأساوي جراء انهيار جزء من مشروع مدينة المطلاع السكنية، كما تتقدم بمشاعر المواساة إلى العمال المصابين وتتمنى لهم الشفاء.

وتحمّل الحركة التقدمية الكويتية الشركة المنفذة للمشروع والمؤسسة العامة للرعاية السكنية المسؤولية عن هذا الحادث الأليم، الذي وقع بسبب الإهمال والتقصير في توفير متطلبات الأمن والسلامة للعاملين في المشروع، وهذا ما يُعد استهتاراً مرفوضاً بأرواح البشر، ما يتطلب محاسبة المسؤولين عن ذلك، وتعويض أهالي الضحايا وكذلك المصابين، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.

وفي السياق ذاته فإن الحركة التقدمية الكويتية تؤكد تضامنها مع الإضراب العمالي الذي قام به عدد من العمال في هذا المشروع احتجاجاً على الاستهتار بحياتهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم وعدم صرف أجورهم لأكثر من شهرين، وهو الأمر الذي تتحمله شركة المقاولات المعنية وكذلك المسؤولين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية صاحبة المشروع، بالإضافة إلى تقصير هيئة القوى العاملة، حيث تكرر هذا الأمر ويتكرر في العديد من شركات المقاولات الكبرى التي يتعرض عمالها من الوافدين إلى أبشع أنواع الاستغلال والتعسف والحرمان.

وتنتقد الحركة التقدمية الكويتية الاتحاد العام لعمال الكويت لتقصيره وتهاونه في الدفاع عن حقوق العمالة الوافدة في الكويت، وتطالبه وتطالب عموم الحركة النقابية العمالية الكويتية بالالتزام بواجب التضامن العمالي مع إخوتهم العمال الوافدين.

١٤ فبراير ٢٠٢٠

على الرغم من التصريح الصحافي الصادر عن وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل والمنشور بتاريخ ٢٠ يناير الماضي الذي نفت فيه وجود أي توجه حكومي للمساس بجيب المواطن متراجعة عن تصريحاتها السابقة في هذا الشأن، إلا أن الوقائع الملموسة والمعلومات المنشورة في الصحف اليومية تدحض نفي الوزيرة، بل أنها تكشف عن وجود برنامج حكومي متكامل لتحميل الطبقة العاملة والفئات الشعبية وكذلك الطبقة الوسطى أعباء عجز الميزانية عبر تشريعات مقترحة وإجراءات تنفيذية يجري إعدادها من شأنها المساس بحقوق وظيفية مكتسبة، وزيادة أسعار الخدمات الحكومية، وتقليص الدعوم تحت ذريعة توجيهها نحو مستحقيها، وفرض ضرائب غير مباشرة.

ونحن هنا لا ندعي أو نختلق أو نتحدث من فراغ، وإنما نحاول أن نكشف ما تخفيه بعض المصطلحات الفضفاضة والتعابير المنمقة في برنامج عمل الحكومة الجديدة وما نشرته الصحف المحلية من معلومات وأخبار منسوبة إلى مصادر حكومية لم يتم نفيها، ومن بينها:

أولاً: ما ورد في برنامج عمل الحكومة عن مشروع قانون إعادة هيكلة نظام الأجور في القطاع العام، وهو الاسم الجديد لما كان يسمى "البديل الاستراتيجي" المثير للجدل، وهو مشروع القانون المعروض أمام مجلس الأمة منذ العام ٢٠١٥ ومن شأنه المساس بالعديد من البدلات والعلاوات والكوادر الوظيفية، تحت ذريعة توحيدها وتنظيمها، مع محاولة تمريره تحت غطاء أنه لن يمس العاملين الحاليين وإنما سيطبق على العاملين الجدد، وهو الأمر الذي يعني بوضوح الانتقاص المباشر من حقوق وظيفية مكتسبة وخلق حالات من التفاوت بين الأجور والرواتب والمكافآت والبدلات والعلاوات بين العاملين الذين يتولون القيام بالعمل نفسه في الجهة الحكومية الواحدة، سواء كانوا أطباء أو مهندسين أو قانونيين أو مدرسين أو اطفائيين أو محاسبين أو فنيين أو إداريين أو غيرهم، ناهيك عن أن تسمية مشروع القانون تعني أنه سيطبق على القطاع العام بأكمله وليس القطاع الحكومي وحده، بحيث سيطبق على سبيل المثال على العاملين في القطاع النفطي، وهذا ما جرى تنفيذه جزئياً على العاملين الجدد فيه، وسيتم التوسع به أكثر فأكثر.

ثانياً: ما نشرته صحيفة الأنباء في عددها الصادر اليوم ٣ فبراير ٢٠٢٠ عن إعادة تسعير الخدمات الحكومية، وهو الغطاء الذي استخدم قبل سنوات قليلة لزيادة أسعار البنزين والكهرباء على غير السكن الخاص، ما يعني أن هناك زيادات جديدة سيتم إقرارها على خدمات وسلع أخرى تتمتع حالياً بالدعم الحكومي… بالإضافة إلى ما جرى نشره في الخبر ذاته عن توجيه الدعوم لمستحقيها مع إشارة خاصة لبدل دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وهذان عنوانان واسعان ومطاطان، وعلينا أن نتوقع أن يشمل ذلك البطاقة التموينية على سبيل المثال.

ثالثاً: مشروعا القانونين المعروضان أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة بشأن الاتفاقيتين الخليجيتين لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وهما الضريبتان اللتان بدأ تطبيقهما في السعودية والبحرين والإمارات، حيث تمثلان ضريبتين غير مباشرتين يتحملهما المستهلك بزيادة قيمة فاتورة مشترياته، وذلك في الوقت الذي تتهرب فيه الحكومة المنحازة طبقياً لمصالح كبار الرأسماليين من سن قانون للضريبة التصاعدية على الدخول الكبيرة والأرباح للشركات الكبرى والبنوك، بوصفها الضريبة الأقرب إلى معايير العدالة الاجتماعية.

إن الحركة التقدمية الكويتية عندما تميط اللثام عن المحتوى الطبقي لمشروعات القوانين والإجراءات الحكومية المعادية لمصالح الطبقة العاملة والفئات الشعبية والطبقة الوسطى، فإنها تدعو الحركة النقابية العمالية والجمعيات المهنية للمعلمين والمهندسين والمحاسبين والأطباء وغيرها إلى اليقظة وتوحيد الجهود والقيام بواجباتها الأساسية في الدفاع عن مستوى المعيشة العام وعلى نحو خاص رفض الانتقاص من الحقوق الاجتماعية والعمالية والوظيفية المكتسبة، ومراعاة مبادى العدالة الاجتماعية في فرض الضرائب.

الكويت في ٣ فبراير ٢٠٢٠

أصدرت الحركة التقدمية الكويتية تقريرها اليوم عن الأوضاع السياسية العامة الراهنة في الكويت والتطورات الجارية فيها عن الفترة من النصف الأخير لعام 2019 وسياسة الحركة تجاه تلك الأحداث والتطورات.
وتناول التقرير بهذا الخصوص ابرز 10 الأحداث والتطورات التي مرت بها البلاد للنصف الثاني من العام الماضي حيث كانت كالتالي (اشتداد ازمة السلطة) وهو الملف الذي تناول الصراعات داخل السلطة مثل موضوع إحالة وزير الدفاع السابق في نوفمبر الماضي بلاغ الى النيابة العامة في ملف تجاوزات اتهم في وزير الداخلية السابق وما تبع ذلك من تداعيات أدت الى استقالة الحكومة.
كما استعرض التقرير عنواناً اخر حمل اسم (استشراء الفساد) وما انطوى عليه من نتائج تمثلت بتراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية الأخير إلى 40 درجة من مئة درجة وتراجعها إلى الترتيب 85 من بين دول العالم داعية إلى توحيد جهود المجتمع الكويتي وتحمل مسؤولياته في مواجهة الفساد وكشفه.
واستعرض التقرير عجز الميزانية الذي تنامى من خلال ما أعلنته الحكومة من وجود عجز كبير ووجود تصريحات وحملات إعلامية عن تأثير العجز على الرواتب وتآكل الاحتياطي العام للدولة موضحاً أن هذا العجز يكشف مدى سوء الإدارة المالية والنهج الحكومي في الهدر والتنفيع وعدم مكافحة الفساد.
وتناول التقرير ملف مواصلة السلطة لنهجها في التضييق على الحريات وعدم الاستجابة للمطالبات المتكررة من أجل إحداث انفراج سياسي إضافة إلى تناول التقرير لملف تعثر المشروع التنموي الحكومي من خلال إعادة الحكومة السابقة مشروع قانون المنطقة الشمالية الاقتصادية مع تعديلات كبيرة عليه إلى مجلس الامة في ظل وجود خلافات حول هذا الملف.
وأشار التقرير كذلك إلى ملف اتساع الاستياء الشعبي مع ضعف المعارضة الذي جاء نتيجة تردي الأوضاع العامة سواء معيشياً أو بسبب انتشار الفساد وسوء الإدارة الحكومية.
وأبرز التقرير ملف استمرار الضغط على الكويتيين البدون الذي أكد تفاقم المعاناة الإنسانية لهم موضحاً موقف الحركة التقدمية الداعي إلى التخلي عن النظرة العنصرية وعن الإجراءات التعسفية وتبني حل انساني وطني عادل لهم واعطائهم حقوق التعليم والتطبيب والعمل.
كما تناول التقرير مشكلة وقف الإنتاج في المنطقة المقسومة مع السعودية وما نتج عنه من توقيع اتفاقية بين البلدين لانهاء الملف الذي رحبت به الحركة مبدئياً مع وجود بعض الملاحظات حول الاتفاقية مبينة أن الاتفاق له ميزتان أساسيتان الأولى اعتماد خطي الحدود البري والبحري كحدود دولية والثانية طي صفحة مشكلة سيادية وحدودية واقتصادية شائكة.
من جانب آخر تناول التقرير قضية الانتفاضات الشعبية التي مرت بها المنطقة العربية وتأثيرها على الكويت مؤكداً أن المنطقة العربية مهيأة للمزيد من الانتفاضات نتيجة أن الواقع الطبقي الاقتصادي والاجتماعي يحمل التناقضات التي تدفع بهذا الاتجاه لافتاً ان الكويت ليست بمعزل عن هذه الأوضاع.
وأخيراً تناول التقرير إعلان الحركة في شهر سبتمبر الماضي عن مشاركتها في الانتخابات المقبلة وتوضيح اسباب المشاركة التي تتركز على إيجاد منبر لمخاطبة الجماهير وتعبئة الراي العام من اجل التصدي للهجوم على الحريات والحقيق والمكتسبات الشعبية.

وهذا رابط التقرير:

مستلة-من-تقرير-عن-الوضع-الراهن-وسياسة-الحركة-يناير-2020-1تنزيل

يعتبر اللقاء اليساري العربي أن الاعلان الذي صدر عن رئيس الامبريالية الأميركية، دونالد ترامب، بالأمس تحت مسمى "صفقة القرن" إنما هو مؤامرة جديدة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية التي تعتبرها الشعوب العربية قضيتها المركزية وتناضل مع الشعب الفلسطيني من أجل إنهاء الاستعمار الاستيطاني الصهيوني على أرضه ومن أجل استعادة دولته الوطنية وعاصمتها القدس.
ويرى اللقاء اليساري العربي أن الرد على هذه الصفقة،  التي مهّد لها مؤتمر المنامة وشهد عليها بعض ممثلي الأنظمة الرجعية العربية، يكون، أولا، بإعلان المسؤولين الفلسطينيين عن إلغاء اتفاقية أوسلو والعودة إلى أسلوب المقاومة، بما فيها المقاومة المسلّحة، من أجل تحرير الأرض.
وهو يكون، ثانيا، بتنظيم تحركات شعبية واسعة في كافة الأقطار العربية تهدف إلى إلغاء كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، الدبلوماسية والاقتصادية على وجه الخصوص، وإلى مقاطعة المصالح الامبريالية الأميركية في المنطقة العربية.
وهو يكون، ثالثا، بتنظيم حملة عالمية واسعة، بما في ذلك داخل الرأي العام في الولايات المتحدة الأميركية، من أجل وضع حد للجرائم التي ترتكبها إداراتها المتعاقبة، وبالتحديد إدارة دونالد ترامب، ضد حياة الشعوب وحريتها، وبالتحديد شعب فلسطين الذي يعاني التشريد منذ إثنين وسبعين عاما والذي يعتبر نضاله من أجل حق العودة إلى الديار التي هجّر منها حقا شرعيا لا يمكن لأي كان الانتقاص منه.
وهذا، ويدعو اللقاء اليساري العربي كل القوى التقدمية والديمقراطية في العالم العربي إلى تنظيم لقاءات سريعة تهدف إلى وضع خطة تنفيذية للمواجهة.

  لجنة تنسيق اللقاء اليساري العربي
في 29 يناير / كانون الثاني 2020

بعد الإعلان الرسمي عن صفقة ترامب – نتنياهو لم يعد هناك أي وهم في كونها حلقة جديدة من سلسلة حلقات التآمر الإمبريالي – الصهيوني الممتدة منذ عقود طويلة لتصفية القضية الفلسطينية وشطب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب العربي الفلسطيني، بالاستناد من جهة إلى تواطؤ فاضح من معظم الأنظمة العربية، وبالاستفادة من جهة أخرى من السياسات الخاطئة لبعض القيادات الفلسطينية، ناهيك عن حالة الانقسام المؤسفة بين حركتي فتح وحماس.
وبغض النظر عن بعض العبارات المنمقة والصياغات الخطابية الفخمة فإن صفقة ترامب – نتنياهو تستهدف بشكل استفزازي فرض ترتيبات مناقضة تماماً لأبسط حقوق الشعب العربي الفلسطيني، فهذه الصفقة المجحفة مرفوضة شعبياً فلسطينياً وعربياً لكونها:

أولاً: تكرس الاحتلال الصهيوني وتخضع كامل الأراضي الفلسطينية من النهر إلى البحر للسيطرة الصهيونية، وتضم غور الأردن ومناطق واسعة من الضفة الغربية والمستوطنات إلى الكيان الصهيوني.
وثانياً: ترسم حدوداً مؤقتة لدويلة فلسطينية للحكم الذاتي تكون منتقصة السيادة ومنزوعة السلاح وخاضعة لهيمنة الكيان الصهيوني، الذي سيواصل فرض سيطرته الكاملة على الحدود الشرقية لفلسطين.
وثالثاً: تتجاهل تماماً الحقوق الوطنية المشروعة المقرة دولياً للشعب العربي الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة وحق تقرير المصير.
وليس هناك من سبيل أمام الشعب العربي الفلسطيني للرد على هذه الصفقة التآمرية وعلى مختلف مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية سوى:

1- تفعيل المقاومة الشعبية للاحتلال وصولاً إلى انتفاضة شاملة، وتوحيد طاقات الشعب الفلسطيني.
2- الإسراع في إنهاء الانقسام بين فتح وحماس.
3- وقف العمل بكافة الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني وذلك وفقاً لما ما تم الإجماع عليه وطنياً في المجلس الوطني (الدورة 23) والمجلس المركزي (الدورتان 27 و28) بإنهاء العمل بالمرحلة الإنتقالية، وإلغاء العمل بإتفاق أوسلو، والتحرر من التزامات بروتوكول باريس، بما في ذلك “كحد أدنى” سحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني.
4- توسيع حملة مقاطعة الكيان الصهيوني، وإعادة بناء حركة تضامن دولية مع الشعب العربي الفلسطيني لإنهاء الاحتلال وتصفية الكيان العنصري الغاصب.

وفي السياق ذاته فإن شعوبنا العربية وقواها التقدمية والوطنية والديمقراطية مطالبة بتعزيز تضامنها مع الشعب العربي الفلسطيني، وفضح أنظمة العمالة والتواطؤ، ورفض كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، والربط بين النضالات الشعبية في كافة البلدان العربية بحراكاته الشعبية وانتفاضته وثوراته من أجل تحقيق التغيير الوطني والديمقراطي والاجتماعي بالنضال ضد الهيمنة الإمبريالية الأميركية ومن أجل قيام بلدان عربية متحررة تكون قادرة بالفعل وليس بالقول والإدعاء على إسناد مقاومة الشعب العربي الفلسطيني ودعم نضاله من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حق العودة وحق تقرير المصير وحقه في قيام دولته الوطنية المستقلة على أرض وطنه وعاصمتها القدس وتصفية الكيان الصهيوني الغاصب والعنصري، مثلما تمت تصفية الكيان العنصري البغيض في جنوب أفريقيا.

الكويت في 29 يناير 2020

أكدت الحركة التقدمية الكويتية أنّ المعركة ضد الفساد والإفساد هي بالأساس معركة سياسية وطنية كبرى، معركة من أجل إنقاذ الكويت وأنه حان الوقت لإنقاذ البلاد قبل أن تتحول من دولة فاسدة الى دولة فاشلة منهوبة.

جاء ذلك في بيان صحفي للحركة تعليقا على تقرير مؤشر مدركات الفساد العالمي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية اليوم الذي أشار إلى تراجع ترتيب الكويت من المرتبة 78 إلى المرتبة 85 من بين 180 دولة.
وشددت الحركة على أن المعركة يجب أن تكون أولى أولويات النضال من أجل التغيير الوطني والديمقراطي والاجتماعي… إذ لا يمكن الحديث عن الإصلاح في ظل تحكّم الفاسدين، ولا يمكن التعويل على مشروع وهمي للتنمية.
واوضحت أن المطالب الاصلاحية تتمثل بالإسراع في تشكيل حكومة إصلاحية تكون محل ثقة الشعب واطمئنانه في محاربة المافيات وقوى الفساد وتطهير أجهزة الدولة من العناصر الفاسدة وكشف قضايا الفساد أمام الرأي العام وعدم لفلفتها والجدية في ملاحقة الفاسدين.
وأكدت الحركة التقدمية كذلك على ضرورة تصحيح المسار البرلماني واستعادة الدور الرقابي الجدي لمجلس الأمة عبر الإسراع في إقرار قانون انتخابات ديمقراطي بديل يعالج الاختلالات الخطيرة التي نشأت عن مرسوم قانون الصوت الواحد وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء القوانين المقيدة لها وتحقيق إنفراج سياسي عبر العفو عن المحكومين والمحبوسين والملاحقين في قضايا الرأي والتجمعات.

وهذا نص البيان:

لعلنا مثل كثيرين من أبناء شعبنا الكويتي الصابر لم نُصدم بتراجع درجات الكويت ضمن مؤشر مدركات الفساد العالمي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية عن العام 2019 من 41 درجة في العام الماضي إلى 40 درجة من مئة درجة في التقرير الأخير وكذلك تراجع ترتيبها من المرتبة 78 إلى المرتبة 85 من بين 180 دولة في العالم، ذلك أنّنا شأننا شأن جميع المواطنين الكويتيين كنا ولا نزال نلمس ونشاهد ونتابع بكل أسى وأسف مدى تفشي الفساد وانتشاره وتغوّل الفاسدين في بلادنا وما يحظون به من حماية ورعاية ونفوذ، وهذا ما كنا ننبه إليه ونحذّر منه، خصوصاً بعد أن تحوّل الفساد في الكويت خلال السنوات الأخيرة إلى نهب منظم لمقدرات البلاد وخيراتها ومواردها المالية تقوم به مافيات متنفذة تتحكم في العديد من مفاصل الدولة، وذلك بالاستفادة المباشرة من النهج السلطوي في التضييق على الحريات، وبالاستناد إلى التخريب المتواصل والمتعمد للعملية الانتخابية؛ وحالة الارتهان شبه الكامل للمؤسسة البرلمانية في الخضوع لمراكز النفوذ؛ وتمييع رقابة المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد وتحويلها إلى واجهات فارغة، بحيث خلت الساحة تماماً أمام المافيات التي تواصل نهبها لخيرات الكويت وتلاعبها بمقدراتها وسطوها على المال العام من دون حسيب أو رقيب.
ولا يمكننا أن ننخدع بالتصريحات الرسمية التي تدعي محاربة الفساد في الوقت الذين كنا ولا نزال نرى فيه العديد من العناصر الفاسدة والمفسدة تتولى مسؤوليات تنفيذية وقيادية في أجهزة الدولة، فيما جرت لفلفة معظم ملفات الفساد التي افتضح أمرها.
ونحن هنا لا نبالغ عندما نستنتج أن الفساد اليوم أصبح جزءاً من بنية المنظومة الاقتصادية والسياسية القائمة في الكويت، بل أنه يجري تكريس الفساد ضمن الثقافة الاجتماعية السائدة، ذلك أن الأساس الموضوعي لهذه الظاهرة الخطيرة يعود إلى الطبيعة الطفيلية لمصالح القوى الطبقية الرأسمالية المتنفذة، التي تعتمد في تكوين ثرواتها وتراكمها على النهب والاستحواذ على مقدرات البلاد والتلاعب بها.

وترى الحركة التقدمية الكويتية أنّ المعركة ضد الفساد والإفساد إنما هي بالأساس معركة سياسية وطنية كبرى، معركة من أجل إنقاذ الكويت، معركة يجب أن تكون أولى أولويات النضال من أجل التغيير الوطني والديمقراطي والاجتماعي… إذ لا يمكن الحديث عن الإصلاح في ظل تحكّم الفاسدين، ولا يمكن التعويل على مشروع وهمي للتنمية بينما الفساد يعشعش في كل المؤسسات، ولا يمكن الثقة في حكومات تعاقب عليها مسؤولون ووزراء فاسدون، ولا يستطيع أحد أن يثق في برلمانات تلكأت عن عمد في ملاحقة المسؤولين الدفيعة والنواب القبيضة من السابقين والحاليين، ولا معنى للحديث إطلاقاً عن معالجة عجز الميزانية وتآكل الاحتياطي فيما الفساد يستشري ويتنامى… ومن هنا فإن مكافحة الفساد تبدأ أول ما تبدأ بإصلاح سياسي ديمقراطي يطلق الحريات العامة للشعب؛ ويعيد الاعتبار إلى الأمة كمصدر للسلطات؛ ويتيح للمواطنين اختيار نوابهم على أسس سليمة؛ ويخضع الحكومة للمحاسبة الشعبية قبل البرلمانية، وينهي تحكم المافيات ومراكز النفوذ، ويعاود بناء الكويت مثلما يفترض أن تكون كدولة مدنية ديمقراطية حديثة وعادلة اجتماعياً.
لهذا فقد حان الوقت لإنقاذ الكويت قبل فوات الأوان، وعلى القوى الحيّة في المجتمع الكويتي أن تتحمل مسؤولياتها الوطنية وتوحد جهودها حول التوجهات والمطالب التالية:

1- الإسراع في تشكيل حكومة إصلاحية تكون محل ثقة الشعب واطمئنانه في محاربة المافيات وقوى الفساد.

2- البدء في تطهير أجهزة الدولة من العناصر الفاسدة، وكشف قضايا الفساد أمام الرأي العام، وعدم لفلفتها والجدية في ملاحقة الفاسدين وعدم التغطية عليهم ومحاكمتهم علنياُ ومحاسبتهم جزائياً، أياً كانت اسماؤهم ومواقعهم، ومصادرة الأموال المنهوبة وإعادتها إلى خزينة الدولة.

3- تصحيح المسار البرلماني واستعادة الدور الرقابي الجدي لمجلس الأمة عبر الإسراع في إقرار قانون انتخابات ديمقراطي بديل يعالج الاختلالات الخطيرة التي نشأت عن مرسوم قانون الصوت الواحد المجزوء، ليعقبه إجراء انتخابات نيابية مبكرة نزيهة خالية من التدخلات الحكومية والمال السياسي.

4- إطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء القوانين المقيدة لها، وتحقيق إنفراج سياسي عبر العفو عن المحكومين والمحبوسين والملاحقين في قضايا الرأي والتجمعات.

نعم، لقد حان الوقت لإنقاذ الكويت، وذلك قبل أن تتحوّل من دولة فاسدة إلى دولة فاشلة ومنهوبة.

الكويت في 23 يناير 2020

قالت الحركة التقدمية الكويتية إن عجز الميزانية المقدر بحوالي 9.2 مليار دينار يرجع بشكل رئيسي إلى سوء الادارة المالية والفساد.
وأكدت في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن عجز الميزانية وتآكل الاحتياطي المالي العام للدولة يكشفان مدى سوء الإدارة المالية الذي يأتي نتاجاً طبيعياً للتضخيم المبالغ فيه لمصروفات الدولة في بنود ليست أساسية ضمن الميزانيات المتعاقبة.
وأوضحت أن عجز الميزانية هو نتاج كذلك للنهج الحكومي في الهدر والتنفيع وعدم الجدية في مكافحة الفساد والتغاضي عنه ورعايته وشبهات الفساد.
وشددت على أن الحل يكون في تطبيق الضريبة التصاعدية على الدخول الكبيرة وتشغيل القطاع الخاص للعمالة الكويتية
كما أكدت أن استمرار الوضع الحالي سيكون خطراً على مستقبل البلاد في ظل استمرار النهج الحكومي موضحة أن الأمر لن يتوقف عند تآكل الاحتياطي المالي العام للدولة، وإنما سيمتد إلى السحب من احتياطي الأجيال القادمة وتحميل الدولة أعباء إضافية عبر القروض وفوائد التي ستزيد الأمر سوءاً على سوء.

وهذا نص البيان:

بالتزامن مع موافقة مجلس الوزراء أمس على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 ثار الحديث بقوة عبر التصريحات الحكومية ووسائل الإعلام عن "أضخم عجز مالي في تاريخ الكويت وصل إلى 9.2 مليارات دينار"، إذ بلغت المصروفات 22.5 مليار دينار فيما لم تتجاوز الإيرادات 14.8 مليار دينار… وأن "الإيرادات لا تكفي للرواتب والدعومات"، حيث بلغت نسبتها 71 في المئة من الموازنة…و"تآكل الاحتياطي المالي العام للدولة الذي سيتم السحب منه لتغطية عجز الميزانية"… والتأكيد الحكومي على "الإسراع في إقرار قانون الدين العام لاستدانة الحكومة بدلاً من السحب المستمر من الصناديق السيادية".
ونحن هنا لسنا في معرض إنكار وجود عجز في الميزانية العامة للدولة، ولا نقلل من خطورة هذه المشكلة، ولكن لابد من توضيح مجموعة من الحقائق:
أولها: أنّ عجز الميزانية وتآكل الاحتياطي المالي العام للدولة يكشفان مدى سوء الإدارة المالية للدولة، وهما نتاج طبيعي للتضخيم المبالغ فيه سنة بعد أخرى لمصروفات الدولة في بنود ليست أساسية ضمن الميزانيات المتعاقبة.
ثانيهما: أنّ عجز الميزانية لا يمكن النظر إليه بمعزل عن النهج الحكومي في الهدر والتنفيع وعدم الجدية في مكافحة الفساد، بل التغاضي عنه ورعايته وشبهات الفساد الشخصي لبعض كبار المسؤولين في الحكومات المتعاقبة، ويكفي أن نستذكر أن تقريراً حكومياً صدر في أبريل من العام 2018 كشف أن مقدار اختلاسات المال العام المعروضة أمام المحاكم حينذاك بلغت 2.4 مليار دينار، ما يوضح مقدار النهب المنظم الذي تعرضت له مقدرات الدولة وأموالها.
ثالثاً: إن عجز الميزانية وتآكل الاحتياطي هما جزء من النتائج المتوقعة للنمط الاقتصادي السائد المتمثل في الاعتماد على مورد وحيد متذبذب الأسعار، والفشل الذريع في الادعاءات الحكومية بشأن التنمية؛ وعدم الجدية في تنويع مصادر الدخل، وغض الطرف تماماً عما يفترض أن يتحمّله القطاع الخاص من مسؤوليات اجتماعية في تمويل الميزانية عبر الضرائب وتشغيل العمالة الوطنية.

وفي تقديرنا فإنّه في ظل استمرار هذا النهج الحكومي من دون تغير فإنّ عجز الميزانية سيزداد مع مرور السنوات ولن يتقلص، وأنّ الأمر لن يتوقف عند تآكل الاحتياطي المالي العام للدولة، وإنما سيمتد إلى السحب من احتياطي الأجيال القادمة، ناهيك عن تحميل الدولة أعباء إضافية عبر القروض وفوائد خدمتها التي ستزيد الأمر سوءاً على سوء.
وفي الوقت نفسه فإنّ النهج الاقتصادي للحكومة سيتجه نحو تخفيض بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية المتصلة بحياة الناس البسطاء عبر خفض الدعوم أو إلغاء بعضها وتقليص الإنفاق على خدمات أساسية تحت ذريعة ترشيد الإنفاق، مع تحميل الفئات الشعبية أعباء إضافية عبر زيادة الرسوم على الخدمات واستحداث رسوم جديدة أو ضرائب غير عادلة اجتماعياً مثل ضريبة القيمة المضافة على المبيعات.
إن الحركة التقدمية الكويتية الكويتية عندما تحذّر من مثل هذه التوجهات المعادية لمصالح الطبقة العاملة والفئات الشعبية فإنها توجه الأنظار نحو بديلين مهمين يفترض اتباعهما على المدى القريب لسد العجز في الميزانية يتمثلان في:
1- توفير شركات القطاع الخاص فرص عمل للشباب الكويتي، بدلاً من قصر فرص العمل فيها على العمالة الوافدة، وزيادة النسب المقررة للعمالة الوطنية في هذه الشركات إلى نسب مؤثرة وليست رمزية، وذلك كخطوة باتجاه خفض الإنفاق على الباب الأول من الميزانية العامة للدولة وللتخفيف من تضخم الجهاز الوظيفي الإداري للدولة.
2- شمول مختلف الشركات الكبرى ضمن قانون ضريبة الدخل، التي يفترض أن تكون تصاعدية لتمويل الميزانية العامة للدولة، وذلك انطلاقاً مما قرره الدستور من وظيفة اجتماعية لرأس المال.

وأما على المستوى البعيد فإنّ لابديل عن ضرورة تغيير النمط الاقتصادي الريعي الاستهلاكي الفاشل والتوجه نحو خيارات تنموية وطنية تحقق تنمية إنسانية عادلة اجتماعياً ومستدامة، وهو أمر لا يمكن أن يتحقق في ظل تكريس نهج الانفراد بالقرار وتعطيل المشاركة الشعبية والانحياز الحكومي لمصالح كبار الرأسماليين.

الكويت في 15 يناير 2020

قالت الحركة التقدمية الكويتية إنّ الاتفاق الكويتي السعودي حول المنطقة المقسومة الذي أُقِر أخيراً حقق ايجابيات رغم وجود ملاحظات أساسية عليه تحتاج إلى توضيح من الحكومة.
وأوضحت في بيان صحفي اليوم أن من أبرز الإيجابيات هو اعتماد خطي الحدود البري والبحري بمحاذاة النويصيب كحدود دولية رسمية للبلدين.
إضافة الى طيّ صفحة مشكلة سيادية وحدودية واقتصادية شائكة بدلاً من تركها معلقة بشكل قد يصعب الاتفاق عليها في ظروف أخرى.
وأضافت أن أبرز الملاحظات على تلك الاتفاقية تتمثل في عدم حصول الكويت على تعويض عن خسائرها الناجمة عن القرار السعودي المنفرد بوقف الانتاج في المنطقة المقسومة منذ 2014 في مقابل التزام كويتي بالتعويض عن مساكن ومباني شيفرون الحالية في الزور بدفع قيمة إنشاء المباني البديلة مستقبلاً في الخفجي.
وبينت أن من الملاحظات أيضاً عدم أيلولة ملكية ميناء الزور ورصيف التصدير وخزانات النفط وخطي الأنابيب من الوفرة إلى الزور للكويت بعد استعادة ميناء الزور التي ستصبح ملكيتها مناصفة بين الكويت وشركة شيفرون العربية السعودية.
وقالت إن الاتفاق كذلك لم يوضح امتداد خط أنابيب نقل الغاز من حقل الدرة مستقبلاً، وما إذا كان سيكون من الحقل إلى الكويت مباشرة؟ أم إلى السعودية ومنها بعد ذلك إلى الكويت اضافة إلى عدم تطرق الاتفاق للخسائر الكويتية الناجمة عن هجرة النفط من حقل الخفجي إلى حقل السفانية السعودي.
وهذا نص البيان:

جاء توقيع وزيري الخارجية والنفط الكويتيين ووزير الطاقة السعودي على مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية وعلى الاتفاقية الملحقة بشأن تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية في 24 ديسمبر 2019 ليفتح الباب أمام إنهاء الخلاف بين البلدين حول وقف انتاج في المنطقة المقسومة بقرار سعودي منفرد منذ نهاية 2014 ما أدى إلى حرمان الكويت من نحو 10 في المئة من إجمالي انتاجها النفطي لنحو خمس سنوات، وعلى أمل أن يضع الاتفاق أساساً لتسوية الخلاف بين البلدين حول انتهاء فترة استغلال السعودية لميناء الزور في الأراضي الكويتية التي كان يفترض أن تنتهي في العام 2009، بالإضافة إلى تنظيم بعض الأمور المتصلة بالمناطق المغمورة بين البلدين المحاذية للمنطقة المقسومة.
ونحن في الحركة التقدمية الكويتية انطلاقاً من الاعتبارات السياسية؛ ومن حسابات المصلحة الوطنية؛ وحرصاً على علاقات حسن الجوار والتعاون متبادل المنفعة بين البلدين، وتفهماً منا لموازين القوى التي جرى الاتفاق في ظلها، نرى أنّ هذا الاتفاق على الرغم من الملاحظات المثارة حوله، إلا أنه تضمّن انجازين لا يمكن التقليل من أهميتهما، وهما:
1- اعتماد خطي الحدود البري والبحري بمحاذاة النويصيب كحدود دولية رسمية للبلدين.
2- طّي صفحة مشكلة سيادية وحدودية واقتصادية شائكة وذلك بدلاً من تركها معلقة بحيث قد يصعب الاتفاق عليها في ظروف أخرى.

وفي المقابل، فإنه مع تقديرنا الايجابي لهذين الانجازين المهمين إلا أنّ هناك عدداً من الملاحظات الأساسية التي لا يمكن القفز عليها، ونرى أنه من واجب الحكومة شرحها للرأي العام الشعبي، ولعل أبرز هذه الملاحظات:
1- عدم حصول الكويت على تعويض عن خسائرها الناجمة عن القرار السعودي المنفرد بوقف الانتاج في المنطقة المقسومة منذ 2014، بينما هناك التزام كويتي بالتعويض عن مساكن ومباني شيفرون الحالية في الزور بدفع قيمة إنشاء المباني البديلة مستقبلاً في الخفجي.
2- عدم أيلولة ملكية ميناء الزور ورصيف التصدير وخزانات النفط وخطي الأنابيب من الوفرة إلى الزور إلى الكويت بعد استعادته ميناء الزور، حيث أصبحت ملكيتها مناصفة بين الكويت وشركة شيفرون العربية السعودية.
3- عدم وضوح امتداد خط أنابيب نقل الغاز من حقل الدرة مستقبلاً، وما إذا كان سيكون من الحقل إلى الكويت مباشرة؟ أم إلى السعودية ومنها بعد ذلك إلى الكويت؟
4- عدم تطرق الاتفاق إلى الخسائر الكويتية الناجمة عن هجرة النفط من حقل الخفجي إلى حقل السفانية السعودي.
مع التأكيد على ضرورة الالتزام بأحكام المادة 70 من الدستور بشأن عرض الاتفاق على مجلس الأمة لإقراره والتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية لتكون له قوة القانون.

الكويت في 27 ديسمبر 2019

لئن كنا كقوى سياسية معارضة من موقع وطني ديمقراطي تقدمي مدني غير معنيين بالدفاع عن أي من الوزراء، ناهيك عن معارضتنا لمشاركة أي شخص من التيار الوطني والديمقراطي والتقدمي في حكومات لا تمتلك برنامجاً إصلاحياً، فإننا في الوقت ذاته نرفض أساليب الابتزاز السياسي الانتهازية للقوى السياسية الدينية ونوابهم ضد إحدى الوزيرات على خلفية تعبيرها منذ أكثر من ثماني سنوات عن موقفها تجاه الوضع في البحرين، أو غيره، وذلك للمطالبة بتنحيتها من الحكومة، وهو موقف لا يستند إلى منطق سياسي سليم في محاسبة الوزراء ومساءلتهم عن سياساتهم ومواقفهم بعد توليهم المنصب الوزاري.

والأسوأ من ذلك كله أن الغرض الحقيقي من هذا الضغط والابتزاز يتصل بأمرين آخرين هما اعتراض القوى السياسية الدينية ونوابها على التوجه الفكري للوزيرة المخالف لتوجهاتهم، وخشية هذه القوى وتطيّرها من احتمال اتخاذ الوزيرة المعنية اجراءات مغايرة للتوجه الحكومي المتواطئ في إطلاق أيدي جمعيات القوى الدينية وغض الطرف عن مخالفاتها، بينما هناك تشدد حكومي غير مبرر وغير مقبول في التعامل مع جمعيات النفع العام الأخرى، مثلما حدث مع جمعية الحرية وكذلك رفض إشهار جمعية الطليعة في العام الماضي.

ونؤكد في الختام على استمرار موقفنا المعارض للحكومة بسبب غياب برنامجها الإصلاحي وطبيعة تشكيلها وتوجهاتها، وكذلك تأكيد موقفنا الرافض للإقصاء بسبب الأفكار الشخصية، وللوصاية السياسية التي تسعى القوى الدينية ونوابها لفرضها على الحياة السياسية في البلاد.

الكويت ٢١ ديسمبر ٢٠١٩

انطلاقاً من حظر المادة ٣١ من الدستور للتعذيب، وتجريم المادة ٥٣ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء للتعذيب، وعلى ضوء ما نشر حول ملابسات احتجاز المواطن أحمد محمد إبراهيم الظفيري ووفاته خلال فترة احتجازه وما جاء في التقرير الطبي المتداول عما لحق به من إصابات، خصوصاً أنه يعاني من إعاقة حركية شديدة ودائمة وفق شهادة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، فنحن هنا أمام شبهة اقتراف جهة الاحتجاز لجريمة نكراء هي التعذيب المحظور دستورياً والمجرّم قانونياً، الذي أفضى إلى الموت.

ولئن كان القضاء هو المعني بالتحقيق والاتهام والمحاكمة والعقاب في الشق الجنائي من جريمة التعذيب، فإن هناك مسؤولية سياسية يجب أن يتحملها وزير الداخلية أنس الصالح، مثلما سبق في العام ٢٠١١ أن تحمّل وزير الداخلية الأسبق الشيخ جابر الخالد المسؤولية السياسية في جريمة تعذيب وقتل المواطن محمد غزاي الميموني في العام ٢٠١١، ولا عذر إطلاقاً بقصر مدة تولي الوزير لوزارته، خاصة أنه كان يتولى منصب وزير الداخلية بالإنابة منذ شهر بعد إعفاء وزير الداخلية السابق.

إن الهدف من تحميل وزير الداخلية المسؤولية السياسية ليس التصيّد والاستهداف، وإنما تأكيد مبدأ المسؤولية السياسية للوزير عن أي تقصير فادح في تطبيق القوانين وانتهاك فاضح لحقوق الإنسان، وتثبيت احترام حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المتهم وتجريم التعذيب كمبادئ راسخة في أجهزة الأمن غير قابلة للمساومة والتهاون، بحيث لا يؤدي التراخي فيها إلى تكرار هذه الجريمة الشنيعة مثلما حدث في حالات مشهودة، ليأمن الناس إلى عدم التعدي على حقوقهم.

الكويت في ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩

بعد انتظار وترقب استمر نحو شهر كامل جاء الإعلان اليوم عن التشكيل الوزاري الجديد ليتضمن بعض التغيير في أسماء الوزراء بتوزير سبعة وزراء جدد، وتبديل الحقائب الوزارية لاثنين من الوزراء الأعضاء في التشكيل الوزاري السابق، وعدم استكمال التشكيل الجديد وفق النصاب العددي المعتاد، وتولية وزير من خارج الأسرة لأول مرة حقيبة وزارة الداخلية، وذلك من دون أن يصاحب هذا الإعلان عن التشكيل أي إعلان عن برنامج عمل إصلاحي واضح ومحدد، بحيث يمكن القول إن هذا التغيير الجزئي في بعض الأسماء وتوزيع الحقائب يبرر الأمل بحدوث تغيير في نهج الحكومة يختلف عن النهج المتبع للتشكيلات الوزارية المتعاقبة سواء من حيث طريقة الاختيار المعتادة في التوزير، أو من حيث تجاوز حدود الدور التنفيذي الهامشي الذي أصبحت مجالس الوزراء المتعاقبة تمارسه بعيداً عن الدور الدستوري المفترض للحكومة كمركز فعلي لاتخاذ القرار السياسي… كما أنه ليست هناك مؤشرات تدل على أي تراجع عن نهج السلطة في التضييق على الحريات؛ أو باتجاه التخلي عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية المنحازة لصالح قلة من كبار الرأسماليين الطفيليين، أو الجدية في حل مشكلات السكن وتردي الخدمات العامة ومعالجة قضايا المقترضين والكويتيين البدون وتحسين الظروف المعيشية للغالبية الساحقة من الناس، ناهيك عن استبعاد أي احتمال لاتخاذ خطوات باتجاه تصحيح المسار السياسي وتحديداً إصلاح النظام الانتخابي السيئ للصوت الواحد المجزوء.
ومن جانب آخر فأنّه من الصعب جداً أن يحظى التشكيل الوزاري الجديد بثقة الشعب واطمئنانه إلى قدرته على التصدي للمافيات التي تنهب موارد الدولة وتتحكم في العديد من مفاصل القرار فيها، أو الجدية في كشف قضايا الفساد المتراكمة وعدم لفلفتها وملاحقة الفاسدين وعدم التغطية عليهم ومحاكمتهم علنياً ومحاسبتهم جزائياً، أياً كانت اسماؤهم ومواقعهم، ومصادرة الأموال المنهوبة وإعادتها إلى خزينة الدولة، وتطهير مختلف أجهزة الدولة من العناصر الفاسدة، وذلك ليس من باب التشكيك في نزاهة شخص رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وإنما استناداً إلى التجارب الملموسة للرئيس الحالي نفسه وبعض أركان حكومته عندما كانوا أعضاء في التشكيلات الوزارية السابقة وتراخيهم في التعامل مع ملفات الفساد وعدم جديتهم في اتخاذ إجراءات جلب المتهم فهد الرجعان مدير التأمينات الاجتماعية السابق إلى الكويت لمحاكمته، ولفلفة قضية التحويلات المليونية عبر وزارة الخارجية التي أدت إلى ابتعاد وزير الخارجية الأسبق محمد صباح السالم، وكذلك ملف الحيازات الزراعية.
إنّ التشكيل الوزاري الجديد هو امتداد للتشكيلات الوزارية الحكومية المتعاقبة مع بعض التحسينات الشكلية، ونحسب أنه لا يرقى إطلاقاً إلى مستوى القدرة على التعامل مع الأزمة السياسية المحتدمة، التي هي بالأساس أزمة السلطة نفسها؛ وأزمة نهجها غير الديمقراطي؛ وأزمة المصالح الطبقية الضيقة التي تمثلها؛ وأزمة سياساتها الاقتصادية والاجتماعية المتناقضة مع مصالح الأغلبية الساحقة من المواطنين؛ وأزمة سوء إدارتها للدولة، وأزمة صراعات مراكز القوى داخلها… وهي أزمة عميقة لا يمكن معالجتها عبر تشكيل وزاري كالتشكيل المعلن عنه.
واستناداً إلى كل ما سبق فإن الحركة التقدمية الكويتية تؤكد وتكرر دعوتها إلى المواطنين كافه وإلى القوى الحيّة في المجتمع الكويتي لتحمّل مسؤولياتهم الوطنية والسياسية وتوحيد جهودهم حول التوجهات الأربعة التالية:
1- ممارسة الرأي العام الشعبي كافة أشكال الضغط السياسي والجماهيري والإعلامي على الحكومة لمنع أي محاولة للتراخي في التعامل مع قضايا الفساد أو لفلفتها.
2- توحيد الجهود الشعبية للتحرك من أجل تصحيح المسار البرلماني واستعادة الدور الرقابي الجدي لمجلس الأمة عبر الإسراع في إقرار قانون انتخابات ديمقراطي بديل يعالج الاختلالات الخطيرة التي نشأت عن مرسوم قانون الصوت الواحد المجزوء، ليعقبه إجراء انتخابات نيابية مبكرة نزيهة خالية من التدخلات الحكومية والمال السياسي.
3- مواصلة المطالبة بإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء القوانين المقيدة لها، وتحقيق إنفراج سياسي عبر العفو عن المحكومين والمحبوسين والملاحقين في قضايا الرأي والتجمعات.
4- التحرك من أجل تشريع قوانين واتخاذ إجراءات حكومية عاجلة وعادلة اجتماعياً لمعالجة المشكلات المعيشية التي تعاني منها الغالبية الساحقة من المواطنين وتحسين ظروف المعيشة ومعالجة مشكلات المقترضين، وقضية الكويتين البدون.

الكويت في 17 ديسمبر 2019

قال الأمين العام بالإنابة في الحركة التقدمية الكويتية د. فواز فرحان أنه في الوقت الذي تم فيه اختيار التاسع من ديسمبر يوماً دولياً لمكافحة الفساد، فان هذا اليوم يمر علينا في الكويت ونحن نشهد أسوأ وأوسع حالات تفشي الفساد.
وأكد فرحان في تصريح صحفي بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يصادف اليوم على تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي. واوضح ان هذا الفساد لم يعد كما كان في السابق كصورة من صور الاستغلال شخصي للنفوذ لخدمة مصالح خاصة أو ممارسات فردية للتنفيع واختلاسات، وإنما تحوّل واقعياً إلى عمليات نهب متواصلة لمقدرات البلاد وأموالها العامة.
وأضاف أن هذا النهب الذي تقوم به مافيات منظمة تحظى بالرعاية والحماية على الرغم من كل الادعاءات اللفظية للجهات الرسمية بمكافحة الفساد مضيفا ان هذه المافيات أصبحت تتحكم في بعض مفاصل القرار عبر تولي عناصرها مناصب رئيسية في أجهزة الدولة.
و أكد أن الفساد اليوم أصبح جزءاً من بنية المنظومة الاقتصادية والسياسية القائمة حيث يجري تكريس الفساد ضمن الثقافة الاجتماعية السائدة.
وبين أن الأساس الموضوعي لهذه الظاهرة الخطيرة يكمن في الطبيعة الطفيلية لمصالح القوى الطبقية الرأسمالية المتنفذة التي تعتمد في تكوين ثرواتها وتراكمها على النهب والاستحواذ على مقدرات البلاد والتلاعب بها.

وأكد الدكتور فرحان أن المعركة ضد الفساد والإفساد هي بالأساس معركة سياسية وطبقية كبرى، ويجب أن تكون من أولويات النضال من أجل التغيير الوطني والديمقراطي والاجتماعي.

وأوضح أن قضية مكافحة الفساد مرتبطة أشد الارتباط بقضية النضال من أجل الديمقراطية من جهة، وبقضية الصراع الطبقي الاجتماعي والشعبي ضد الرأسمال الطفيلي من جهة أخرى.
وشدد على ضرورة تنفيذ المطالب التي طرحتها الحركة التقدمية الكويتية في بيانها الصادر بتاريخ ٧ ديسمبر ٢٠١٩م والتركيز بالأخص على كشف قضايا الفساد وعدم لفلفتها كما حدث في قضايا الناقلات والإيداعات والتحويلات المليونية والتأمينات الاجتماعية والحيازات الزراعية.
كما دعا الى ضرورة ملاحقة الفاسدين وعدم التغطية عليهم ومحاكمتهم علنياً ومحاسبتهم جزائياً، أياً كانت أسماؤهم ومواقعهم، ومصادرة الأموال المنهوبة وإعادتها إلى خزينة الدولة، وتطهير مختلف أجهزة الدولة من العناصر الفاسدة.

الكويت في ٩ ديسمبر ٢٠١٩

طالبت الحركة التقدمية الكويتية بتشكيل حكومة جادة بمحاربة الفساد وتكون محل ثقة الشعب الكويتي.
ودعت الحركة في بيان صحفي اليوم السبت المواطنين والقوى الحية في المجتمع الكويتي إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية وتوحيد جهودهم حول مطالب تشكيل حكومة تكون محل ثقة الشعب واطمئنانه لنظافة أيدي رئيسها وأعضائها وجديتهم في محاربتهم لقوى الفساد.
وأكدت على ضرورة تصحيح المسار البرلماني واستعادة الدور الرقابي الجدي لمجلس الأمة عبر الإسراع في إقرار قانون انتخابات ديمقراطي بديل وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء القوانين المقيدة لها، وتحقيق إنفراج سياسي عبر العفو عن المحكومين والمحبوسين والملاحقين في قضايا الرأي والتجمعات.
وهذا نص البيان:

مضى أكثر من أسبوعين على تكليف رئيس مجلس الوزراء الجديد بتشكيل حكومته، التي لما تتشكل بعد رغم تجاوزه المدى الزمني المقرر لتشكيل الحكومات في بدايات الفصول التشريعية التي تعقب الانتخابات.

ولئن كان الدستور لم يلزم بمدة محددة لحالات التشكيل خلال الفصل التشريعي، إلا أنه ليس من المقبول إطالة مدة التشكيل وتعليق اجتماعات مجلسي الوزراء والأمة خارج الإطار الدستوري إلى زمن غير محدد بحيث يتم فرض حالة من الانتظار والركود والجمود لتحقيق هدفين:
أولهما، محاولة احتواء التذمر الشعبي الواسع والمتنامي تجاه مظاهر الفساد الاستفزازي وتردي الأوضاع وتفاقم المشكلات والتضييق على الحريات العامة وسوء الإدارة السياسية للدولة، الذي كان أحد مظاهره الاعتصام الشعبي في ساحة الإرادة مساء الأربعاء ٦ نوفمبر الماضي.
وثانيهما، محاولة تقطيع الوقت بهدف تبريد الأزمة السياسية العميقة، التي هي بالأساس أزمة السلطة نفسها، وما أدت إليه من تداعيات تمثلت في إطاحة ثاني رئيس لمجلس الوزراء خلال ثماني سنوات وإعفاء اثنين من نائبيه بعد تقديم النائب الأول بلاغاً غير مسبوق إلى النائب العام تمت إحالته إلى لجنة التحقيق في محكمة الوزراء في شأن فضيحة فساد "صندوق الجيش"، وكذلك بعد تقديم طرح الثقة في وزير الداخلية.

إننا في الحركة التقدمية الكويتية ندرك تماماً أن هذه المحاولة لاحتواء التذمر الشعبي الواسع والمتنامي لن تجدي مادام التغيير الحكومي لن يطال سوى الأسماء وتوزيع الحقائب الوزارية فيما النهج سيستمر على ما هو عليه، ولن تجدي كذلك تصرفات "العلاقات العامة" من شاكلة طلب رئيس مجلس الوزراء المكلف المواطنين بتقديم بلاغات عن قضايا الفساد خلال شهر واحد، مع تجاهل حقيقة أن قضايا المال العام لن تسقط بالتقادم الزمني بحكم القانون، وأن المطلوب أولاً هو إثبات جدية الحكومة في تعاملها مع ملفات الفساد بدءاً من فضيحتي الايداعات والتحويلات، اللتين جرت محاولات لفلفتهما، مروراً بسرقة أموال التأمينات الاجتماعية، التي تراخت الحكومة في إحضار المتهم الرئيسي إلى البلاد لمحاكمته، وصولاً إلى جدية التعامل مع بلاغ فضيحة صندوق الجيش، وانتهاءً بتحريك بلاغ جدي حول عمولات طائرات يوروفايتر، بحيث يمكن الاطمئنان إلى صدقية الحكومة في مكافحة الفساد فعلاً لا قولاً… هذا ناهيك عن حقيقة قدرة التشكيل الحكومي بصورته الجديدة على معالجة المشكلات العامة ووضع حد لحالة التردي في الخدمات والبنية التحتية، والعمل على إلغاء القوانين المقيدة للحريات والسعي لتشريع قانون انتخابي ديمقراطي بديل يصحح مساوئ نظام الصوت الواحد المجزوء، وهي استحقاقات نشك كثيراً في وجود النية، ناهيك عن توافر الإرادة السياسية لتحقيقها، وبالتالي فإن العوامل التي أدت إلى اتساع التذمر الشعبي وتناميه لا تزال قائمة.

وأما الأزمة السياسية، التي هي بالأساس أزمة السلطة نفسها؛ وأزمة نهجها غير الديمقراطي؛ وأزمة المصالح الطبقية الضيقة التي تمثلها؛ وأزمة سياساتها الاقتصادية والاجتماعية المتناقضة مع مصالح الأغلبية الساحقة من المواطنين؛ وأزمة سوء إدارتها للدولة، وأزمة صراعات مراكز القوى داخلها، فإنها أزمة عميقة لا يمكن معالجتها عبر الرتوش والتحسينات الشكلية، وليس هناك ما يبرر القول إن التشكيل الحكومي بصورته الجديدة سيسهم في تجاوز هذه الأزمة، التي هي الأساس في تردي أوضاع البلاد واستشراء الفساد وعمليات النهب المنظم للأموال العامة والاستحواذ على مقدرات الدولة وتعطيل التنمية والتضييق على الحريات واشتداد المعاناة المعيشية للفئات الشعبية، بما في ذلك تدهور أوضاع ما يسمى الطبقة الوسطى.

وختاماً تؤكد الحركة التقدمية الكويتية دعوتها إلى المواطنين والقوى الحيّة في المجتمع الكويتي إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية وتوحيد جهودهم حول التوجهات والمطالب التالية:

١- تشكيل حكومة تكون محل ثقة الشعب واطمئنانه لنظافة أيدي رئيسها وأعضائها وجديتهم في محاربتهم لقوى الفساد.
٢- تصحيح المسار البرلماني واستعادة الدور الرقابي الجدي لمجلس الأمة عبر الإسراع في إقرار قانون انتخابات ديمقراطي بديل يعالج الاختلالات الخطيرة التي نشأت عن مرسوم قانون الصوت الواحد المجزوء، ليعقبه إجراء انتخابات نيابية مبكرة نزيهة خالية من التدخلات الحكومية والمال السياسي.
٣- إطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء القوانين المقيدة لها، وتحقيق إنفراج سياسي عبر العفو عن المحكومين والمحبوسين والملاحقين في قضايا الرأي والتجمعات.
٤- كشف قضايا الفساد وعدم لفلفتها وملاحقة الفاسدين وعدم التغطية عليهم ومحاكمتهم علنياً ومحاسبتهم جزائياً، أياً كانت اسماؤهم ومواقعهم، ومصادرة الأموال المنهوبة وإعادتها إلى خزينة الدولة، وتطهير مختلف أجهزة الدولة من العناصر الفاسدة.
٥- معالجة المشكلات المعيشية التي تعاني منها الغالبية الساحقة من المواطنين وتحسين ظروف المعيشة ومعالجة مشكلات المقترضين، وقضية الكويتين البدون.

مع تأكيدنا على أن تلبية هذه المطالب الملحّة هي المدخل الجدي لإنقاذ البلاد ومكافحة الفساد وإصلاح الأوضاع، وهي حجر الأساس للوصول لنظام برلماني مكتمل الأركان تكون فيه السلطة للأمة مصدر السلطات جميعاً ويكون الركيزة لدولة ديمقراطية حديثة يحكمها القانون وتسودها العدالة.

الكويت في ٧ ديسمبر ٢٠١٩

طالبت الحركة التقدمية الكويتية بتشكيل حكومة تكون محل الثقة الشعبية في ملاحقة قضايا الفساد وعدم لفلفتها.
وقالت الحركة في بيان صحفي اليوم أن تشكيل الحكومة المقبلة هو المؤشر الأول على ما إذا كانت الكويت يمكن أن تتحول إلى دولة يحكمها القانون من خلال حكومة تحظى بالثقة الشعبية من جهة وجديتها بملاحقة قضايا الفساد والفاسدين من جهة اخرى.
وأكدت أن ما جرى نشره من وثائق وما يتم تداولة من وقائع وأسماء في فضائح الفساد الأخيرة تكشف بالملموس مدى تحكّم مافيات الفساد ومقدار سطوتها وتغلغلها في معظم المؤسسات ومفاصل القرار، وذلك بالاستفادة المباشرة من النهج السلطوي في التضييق على الحريات، وملاحقة العناصر الإصلاحية والمعارضة من الشباب والناشطين والنواب السابقين ومحاكمتهم وسجنهم ودفعهم إلى مغادرة البلاد.

وهذا نص البيان:

لعلنا مثل كثير من المواطنين لم نتفاجئ بفضائح الفساد الأخيرة إلا من حيث تفاصيلها وأسماء المتورطين بها وحجم المبالغ المنهوبة، لأننا بالأساس كنا نلمس بوضوح ونشاهد جهاراً نهاراً مدى تفشي الفساد وانتشاره وتغوّل الفاسدين وما يحظون به من حماية ورعاية ونفوذ، حيث كنا مع كثيرين من أبناء شعبنا نحذر من أنّ الفساد في الكويت قد تحوّل في السنوات الأخيرة إلى نهب منظم لمقدرات البلاد وخيراتها ومواردها المالية.

إنّ ما جرى نشره من وثائق وما يتم تداولة من وقائع وأسماء في فضائح الفساد الأخيرة تكشف بالملموس لكل ناكر أو متغافل مدى تحكّم مافيات الفساد ومقدار سطوتها وتغلغلها في معظم المؤسسات ومفاصل القرار، وذلك بالاستفادة المباشرة من النهج السلطوي في التضييق على الحريات، وملاحقة العناصر الإصلاحية والمعارضة من الشباب والناشطين والنواب السابقين ومحاكمتهم وسجنهم ودفعهم إلى مغادرة البلاد للإقامة في المنفى وبلدان اللجوء، وكذلك بالاستفادة من التخريب المتواصل والمتعمد للعملية الانتخابية، والنجاح في فرض حالة من الارتهان شبه الكامل للمؤسسة البرلمانية في الخضوع لمراكز النفوذ، وتمييع رقابة المؤسسات النيابية والمحاسبية والمعنية بمكافحة الفساد وتحويلها إلى واجهات فارغة، والسيطرة على المؤسسات الإعلامية ومحاولات التحكّم في اهتمامات الرأي العام الشعبي وحرف أنظاره نحو قضايا هامشية، وإشغال المجتمع في انقسامات طائفية وقبلية وفئوية ومناطقية، بحيث تخلو الساحة تماماً أمام المافيات لتمكينها من نهب خيرات الكويت والتلاعب بمقدراتها والسطو على المال العام من دون حسيب أو رقيب.

أما الذين كانوا يتولون المسؤوليات التنفيذية في الدولة فإن معظمهم لم يكن مجرد عناصر ضعيفة، وإنما كانت غالبيتهم عناصر فاسدة منشغلة في عمليات النهب والاختلاسات وليس لديها أدنى اهتمام في القيام بمسؤوليات إدارة الدولة، وذلك في الوقت الذي كانت فيه الغالبية الساحقة من أبناء الشعب الكويتي تئن من ارتفاع تكاليف المعيشة والإيجارات وتشكو من سوء البنية التحتية وتردي الخدمات، وتعاني من تنامي أعداد العاطلين عن العمل وارتفاع عدد الأسر على قوائم الانتظار للرعاية السكنية، بالإضافة إلى ما يعانيه معظم المقترضين من البنوك والشركات من ضائقة معيشية وإعسار يجري إنكاره، وكان العذر الحكومي الجاهز لتبرير عدم حل المشكلات المعيشية للناس يتمثل في التذرع بعجز في الميزانية، الذي اتضح أنه عجز ناجم بالأساس عن النهب والتنفيع واستئثار القلة بموارد الكويت وخيراتها على حساب المواطنين البسطاء من ذوي الدخول المتدنية والمتوسطة، الذين ساءت أحوالهم.

إنّ الحركة التقدمية الكويتية بعيداً عن إشاعة أية أوهام، فإنها في الوقت الذي تقدّر فيه كشف بعض وقائع الفساد المتفشي، إلا أنها على ضوء التجارب التاريخية لوقائع الفساد السابقة تخشى من لفلفة هذه الجرائم وحماية المتورطين فيها والتغطية عليهم، وهو الأمر الذي سيبدأ تنفيذه على الأرض في حال إعادة تشكيل الحكومة المقبلة لتكون على شاكلة الحكومة المستقيلة والحكومات المتعاقبة التي سبقتها.

إنّ تشكيل الحكومة المقبلة هو المؤشر الأول على ما إذا كانت الكويت يمكن أن تتحول فعلاً لا قولاً إلى دولة يحكمها القانون وذلك في حال تشكيل حكومة تحظى بالثقة الشعبية بأنها جادة في ملاحقة قضايا الفساد والفاسدين، أم أنها قد أصبحت في واقع الحال دولة تتحكّم فيها المافيات الفاسدة وذلك في حال تشكيل حكومة تكون نسخة مكررة أو محسّنة شكلياً من الحكومة السابقة والحكومات المتعاقبة التي كانت مرتعاً خصباً لقوى الفساد، بحيث تتولى الحكومة الجديدة حتى وإن تغيّر رئيسها محاولات التغطية على ملفات الفساد والتستر على الفاسدين وتوفير الحماية لهم لمواصلة النهب والتنفيع وسرقة الأموال العامة؟

ونحن في الحركة التقدمية الكويتية على ضوء التجارب المؤسفة السابقة وما آلت إليه أوضاع البلاد في السنوات الأخيرة من تراجع على مختلف المستويات نعبّر عن خشيتنا وقلقنا من أن تتداعى الاوضاع في البلاد نحو طور جديد ومتصاعد من الأزمة السياسية في حال استمرار النهج المتبع على ما هو عليه، ولعلنا لا نبالغ عندما نحذر من أن الكويت اليوم مهددة أكثر من أي وقت مضى لأن تتحوّل على نحو مكشوف وصارخ إلى دولة فاشلة منهوبة تتحكّم فيها مافيات الفساد... لذلك فقد حان الوقت لإنقاذها من هذا التهديد الجدي قبل فوات الأوان.
ومن هنا فإننا ندعو المواطنين والقوى الحيّة في المجتمع الكويتي إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية وتوحيد جهودهم حول التوجهات والمطالب التالية:

1- كشف قضايا الفساد وعدم لفلفتها وملاحقة الفاسدين وعدم التغطية عليهم ومحاكمتهم علنياً ومحاسبتهم جزائياً، أياً كانت اسماؤهم ومواقعهم، ومصادرة الأموال المنهوبة وإعادتها إلى خزينة الدولة، وتطهير مختلف أجهزة الدولة من العناصر الفاسدة.
2- الإسراع في تشكيل حكومة تكون محل ثقة الشعب واطمئنانه لنظافة أيدي رئيسها وأعضائها وجديتهم في محاربتهم لقوى الفساد.
3- تصحيح المسار البرلماني واستعادة الدور الرقابي الجدي لمجلس الأمة عبر الإسراع في إقرار قانون انتخابات ديمقراطي بديل يعالج الاختلالات الخطيرة التي نشأت عن مرسوم قانون الصوت الواحد المجزوء، ليعقبه إجراء انتخابات نيابية مبكرة نزيهة خالية من التدخلات الحكومية والمال السياسي.
4- إطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء القوانين المقيدة لها، وتحقيق إنفراج سياسي عبر العفو عن المحكومين والمحبوسين والملاحقين في قضايا الرأي والتجمعات.
5- معالجة المشكلات المعيشية التي تعاني منها الغالبية الساحقة من المواطنين وتحسين ظروف المعيشة ومعالجة مشكلات المقترضين، وقضية الكويتين البدون.

إن تلبية هذه المطالب الملحّة هي المدخل الجدي لإنقاذ البلاد ومكافحة الفساد وإصلاح الأوضاع، وهي حجر الأساس للوصول لنظام برلماني مكتمل الأركان تكون فيه السلطة للأمة مصدر السلطات جميعاً ويكون الركيزة لدولة ديمقراطية حديثة يحكمها القانون وتسودها العدالة.

الكويت في 16 نوفمبر 2019

دعت القوى السياسية المدنية إلى توحد الرأي العام الشعبي على مطلبي تشكيل حكومة اصلاحية وقانون انتخابي جديد يعالج الخلل في مرسوم الصوت الواحد.
وقالت القوى السياسية المدنية في بيان صحفي مشترك أن المطلبين يأتي انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية بناء على ضوء التجارب السابقة وما آلت اليه أوضاع البلاد في السنوات الأخيرة.

و هذا نص البيان:

بعد أن تم قبول استقالة الحكومة جراء ما كانت تعانيه من تفكك وصراعات داخلية، بالإضافة إلى تداعيات الاستجوابات النيابية الأخيرة، فإنّ الأنظار تتجه الآن نحو طبيعة الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها، وما إذا كانت مجرد نسخة مكررة من الحكومة المستقيلة والحكومات المتعاقبة التي سبقتها؟.. أم أن الحكومة الجديدة ستكون، مثلما يأمل كل كويتي مخلص، حكومة ذات نهج إصلاحي منسجمة مع تطلعات المواطنين في وضع حد للفساد المتفشي ولتصحيح المسار المختل للدولة وإعادة الاعتبار للدستور وسيادة القانون، بحيث تنطلق نحو إصلاح الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وحل المشكلات المتفاقمة، ودفع الكويت على طريق التنمية؟

إن القوى السياسية المدنية انطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية، وعلى ضوء التجارب المؤسفة السابقة وما آلت إليه أوضاع البلاد في السنوات الأخيرة من تراجع على مختلف المستويات، فإنها تعبّر عن خشيتها من أن تتداعى الاوضاع في البلاد نحو طور جديد من الأزمة السياسية في حال استمرار النهج المتبع في أسلوب التشكيل والعمل الحكومي، بحيث تواصل الدوران المرهق ضمن الحلقة المفرغة من الفشل وسوء الأداء وخيبات الأمل والتوترات والأزمات، ولهذا فإنّ القوى السياسية المدنية تتطلع إلى تفعيل ما نصت عليه المادة 56 من الدستور والمذكرة التفسيرية بشأن دعوة الجماعات السياسية للمشاركة في المشاورات السابقة لتكليف رئيس مجلس الوزراء، كما تدعو رئيس الوزراء المكلف إلى التشاور والاستماع الى الجماعات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني عند تشكيله الوزارة.

وفي الوقت نفسه فإن القوى السياسية المدنية  تؤكد مجدداً ما سبق أن دعت إليه في بياناتها ومواقفها من أنه ليس هناك من مخرج جدي للبلاد سوى تلبية المطلبين الرئيسيين المطروحين المتمثلين في:

1- تشكيل حكومة إصلاحية، وذلك على نحو مختلف تماماً عن أسلوب تشكيل وعمل الحكومات المتعاقبة.
2- الإسراع في إقرار قانون انتخابات ديمقراطي بديل يعالج الاختلالات الخطيرة التي نشأت عن مرسوم قانون الصوت الواحد المجزوء، بما في ذلك أن يكون التصويت وفق البطاقة المدنية ليعقبه إجراء انتخابات نيابية مبكرة نزيهة خالية من التدخلات الحكومية والمال السياسي.

وفي الختام تتوجه القوى السياسية المدنية إلى الرأي العام الشعبي وإلى القوى الحيّة في المجتمع الكويتي، وإلى كل المواطنين المخلصين بضرورة التوحد حول هذين المطلبين، وذلك لتجنيب بلادنا العواقب غير المحمودة للتوترات المتلاحقة والأزمات المتفاقمة والصراعات المتواصلة، التي أرهقت المجتمع وأنهكت الدولة وعطّلت الإصلاح وأعاقت التقدم.

الحركة التقدمية الكويتية
المنبر الديمقراطي الكويتي
التحالف الوطني الديمقراطي
الحركة الليبرالية الكويتية
التجمع العلماني

الكويت في 16 نوفمبر 2019

دعت الحركة التقدمية الكويتية الى تشكيل حكومة جديدة بنهج إصلاحي ورئاسة جديدة وإقرار قانون انتخابات ديمقراطي بديل يعالج الاختلالات الخطيرة التي نشأت عن مرسوم قانون الصوت الواحد المجزوء.
وقالت الحركة في بيان صحفي ان تقديم الحكومة استقالتها اليوم جاء نتيجة أزمة سياسية محتدمة تمثل ذلك في التذمر الشعبي الواسع تجاه تفشي الفساد والفشل الحكومي الذريع في إدارة شؤون الدولة وغياب الانسجام الحكومي اضافة الى تداعيات الاستجوابات الأخيرة وطلب طرح الثقة في وزير الداخلية.
و أوضحت أن هذا أدى إلى رحيل الحكومة السابعة لرئيس مجلس الوزراء المستقيل وهو رحيل مستحق منذ فترة طويلة لنهجها السيئ وأدائها الفاشل ورئاستها المتكررة.

وهذا نص البيان:

جاء تقديم استقالة مجلس الوزراء في خضم أزمة سياسية محتدمة تتمثل أبرز عناوينها في:
1-التذمر الشعبي الواسع تجاه تفشي الفساد والفشل الحكومي الذريع في إدارة شؤون الدولة.
2- اشتداد مظاهر الأزمة الحكومية الداخلية وعدم انسجام التشكيلة الوزراية نفسها.
3- تداعيات الاستجوابات النيابية الأخيرة وطلب طرح الثقة في وزير الداخلية.
ما أدى بالضرورة إلى رحيل هذه التشكيلة الوزارية السابعة لرئيس مجلس الوزراء المستقيل، وهو رحيل مستحق منذ فترة طويلة لهذه الحكومة بتشكيلتها غير المنسجمة ونهجها السيئ وأدائها الفاشل ورئاستها المتكررة، خصوصاً بعد أن أصبح هذا الرحيل مطلباً شعبياُ وسياسياً مطروحاً في الآونة الأخيرة.
وترى الحركة التقدمية الكويتية أنّ تصحيح المسار المنحرف للوضعين الحكومي والنيابي على نحو جدي وإعادة الاعتبار إلى إرادة الأمة وفق ما قرره الدستور، يقتضي تلبية مطلبين أساسيين يتمثلان في:
- تشكيل حكومة جديدة بنهج إصلاحي ورئاسة جديدة.
-إقرار قانون انتخابات ديمقراطي بديل يعالج الاختلالات الخطيرة التي نشأت عن مرسوم قانون الصوت الواحد المجزوء، ليعقبه إجراء انتخابات نيابية مبكرة نزيهة خالية من التدخلات الحكومية والمال السياسي.
فهذا هو الطريق الوحيد لتحقيق الانفراج السياسي وطيّ صفحة الأزمة، والمدخل الأول لكل خطوات الإصلاح المستحقة، والأساس الأهم في تلبية المطالب الشعبية وحل المشكلات التي تعاني منها الغالبية الساحقة من المواطنين... وغير ذلك سيكون تجاهلاً غير مقبول للواقع المأزوم من شأنه دفع البلاد نحو السير في طريق مسدود.

الكويت في 14 نوفمبر 2019

دعت القوى السياسية المدنية الى استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة ذات نهج إصلاحي وإقرار قانون انتخابات ديمقراطي بديل يعالج الاختلالات الخطيرة التي نشأت عن مرسوم قانون الصوت الواحد المجزوء.
وقالت القوى السياسية المدنية في بيان صحفي مشترك بمناسبة الذكرى ال57 لاصدار الدستور الكويتي أنّ البلاد تعاني من أزمة طاحنة جراء عدم الالتزام بالتطبيق السليم لدستور 1962 الذي يمثل الحد الأدنى من تطلعات المجتمع الكويتي في التطور الديمقراطي وكذلك تفشي الفساد مما يتطلب استقالة الحكومة واقرار قانون انتخابي ديمقراطي بديل.
وأكدت أن البلاد تعاني من تمادي النهب المنظم للمقدرات الاقتصادية، وازدياد مظاهر تحكّم المصالح الضيقة للقوى المتنفذة في عملية اتخاذ القرار، ناهيك عن سوء الإدارة السياسية للدولة والفشل الحكومي الذريع في حل المشكلات العامة وارتهان  القرارين التشريعي والرقابي في مجلس الأمة، ما أدى إلى تردي الأوضاع في البلاد.

وهذا نص البيان:

تتوجه القوى السياسية المدنية بالتحية إلى الآباء المؤسسين من أعضاء المجلس التأسيسي في العام 1962 وبالتهنئة إلى الشعب الكويتي في الذكرى السابعة والخمسين لإصدار دستور البلاد، الذي كان ثمرة نضال تاريخي للكويتيين في المطالبة به وفي معارك الدفاع عن مكتسباته الديمقراطية وفي المطالبة بالسعي لوضعه موضع التطبيق وللعمل على تعزيز ضماناته الديمقراطية وتوسيعها والتصدي لنهج الانفراد بالسلطة والقرار وصولاً إلى قيام نظام ديمقراطي برلماني مكتمل الأركان.

وتؤكد القوى السياسية المدنية بهذه المناسبة تمسكها بضرورة إطلاق الحريات الديمقراطية العامة والشخصية التي جرى التضييق عليها عبر ترسانة من القوانين المقيدة للحريات، ومطالبتها بضرورة وضع قانون انتخابي يحقق للأمة اختيار ممثليها على نحو ديمقراطي حر، بالإضافة إلى أهمية وجود حياة حزبية سليمة تكون الأساس لتنظيم العمل السياسي.

وترى القوى السياسية المدنية أنّ البلاد تعاني اليوم من أزمة طاحنة على كافة المستويات جراء عدم الالتزام بالتطبيق السليم لدستور 1962 الذي يمثل الحد الأدنى من تطلعات المجتمع الكويتي في التطور الديمقراطي، وكذلك تفشي الفساد وتمادي النهب المنظم للمقدرات الاقتصادية، وازدياد مظاهر تحكّم المصالح الضيقة للقوى المتنفذة في عملية اتخاذ القرار، ناهيك عن سوء الإدارة السياسية للدولة والفشل الحكومي الذريع في حل المشكلات العامة وارتهان  القرارين التشريعي والرقابي في مجلس الأمة، ما أدى إلى تردي الأوضاع في البلاد، وهذا ما يتطلب العمل على تصحيح المسار المنحرف للوضعين الحكومي والبرلماني على نحو جدي وإعادة الاعتبار إلى إرادة الأمة وفق ما قرره الدستور، وتحقيق الإصلاح السياسي الديمقراطي الذي يشكّل المدخل الأول لكل خطوات الإصلاح المستحقة والأساس الأهم في تلبية المطالب الشعبية وحل المشكلات التي تعاني منها الغالبية الساحقة من المواطنين.

إن القوى السياسية المدنية انطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية وتلمسها للأزمة التي تعاني منها البلاد تدعو إلى الإسراع في تصحيح المسار المختل للدولة والعمل على إصلاح الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وحل المشكلات المتفاقمة، وذلك عبر تلبية المطلبين المستحقين الملحين التاليين:

١-استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة ذات نهج إصلاحي.

٢-إقرار قانون انتخابات ديمقراطي بديل يعالج الاختلالات الخطيرة التي نشأت عن مرسوم قانون الصوت الواحد المجزوء، بما في ذلك أن يكون التصويت وفق البطاقة المدنية ليعقبه إجراء انتخابات نيابية مبكرة نزيهة خالية من التدخلات الحكومية والمال السياسي.

وفي الوقت نفسه فإن القوى السياسية المدنية تؤكد تمسكها بالخيار السياسي الجماهيري السلمي والديمقراطي للمطالبة بتصحيح المسار وإصلاح الأوضاع عبر مواصلة التحرك الشعبي الضاغط والتوحد حول مطالب محددة وملموسة وأساسية تكون المدخل لتلبية بقية المطالب الشعبية، مع ضرورة تنظيم صفوف التحرك الشعبي وتجميع صفوفه وذلك بتجاوز الخلافات الجانبية، واليقظة والانتباه لعدم الاندفاع نحو الفوضى، وتجنب الانجرار وراء أجندات الأطراف السلطوية لضمان نجاح التحرك الشعبي وتحقيق أهدافه المنشودة في تصحيح المسار المختل وإصلاح أحوال البلاد والتصدي لقوى الفساد.

الحركة التقدمية الكويتية
المنبر الديمقراطي الكويتي
التحالف الوطني الديمقراطي
الحركة الليبرالية الكويتية
التجمع العلماني

الكويت في ١١ نوفمبر ٢٠١٩

الكويت 8 نوفمبر - شددت الحركة التقدمية الكويتية على ضرورة تحقيق مطلبي استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة ذات نهج إصلاحي وإقرار قانون انتخابات ديمقراطي بديل يعالج الاختلالات الخطيرة التي نشأت عن مرسوم قانون الصوت الواحد المجزوء ليعقبه إجراء انتخابات نيابية مبكرة نزيهة خالية من التدخلات الحكومية والمال السياسي.
واكدت الحركة في بيان صحفي اليوم أن الاعتصام والتجمع الشعبي العفوي الواسع مثل تعبيراً شعبياً صادقاً عن اتساع التذمر من تردي الأوضاع العامة مطالبة باستقالة الحكومة الحالية وإقرار قانون انتخابي بديل باعتبار المطلبين مستحقان وضروريان كخطوة نحو بناء مشروع تنموي وطني شامل.
ودعت إلى مواصلة التحرك الشعبي الضاغط وتنظيم صفوفه بدلاً من تشتته والتوحد حول مطالب محددة وملموسة وأساسية تكون المدخل لتلبية بقية المطالب الشعبية بعيداً عن الخلافات الجانبية والاندفاعات الفوضوية وردود الأفعال غير المدروسة.
وهذا نص البيان:

لا يستطيع أحد أن يتجاهل الدلالات المهمة للتجمع الشعبي العفوي الواسع والناجح في ساحة الإرادة مساء يوم الأربعاء ٦ نوفمبر، الذي مثّل تعبيراً شعبياً صادقاً عن اتساع التذمر من تردي الأوضاع العامة، خصوصاً المعيشية، والشكوى من تزايد معدلات الفساد الاستفزازي، والاستياء من التضييق على الحريات، والاحتجاج على تجاهل حل مشكلات المقترضين والكويتيين البدون وتدني الخدمات العامة، والمطالبة بالعفو عن المحكومين في قضايا الرأي والتجمعات وعودة المقيمين منهم في المهجر وبلدان اللجوء السياسي، وضرورة رحيل الحكومة الحالية الفاشلة ومجلس الأمة المرتهن وتغيير النهج المتبع في إدارة شؤون البلاد، وللتأكيد على إصرار الشعب الكويتي على تحقيق الإصلاح السياسي الذي يشكّل المدخل لكل خطوات الإصلاح المستحقة والأساس في تلبية المطالب الشعبية وحل المشكلات التي تعاني منها الغالبية الساحقة من المواطنين.

ويكشف لنا الواقع القائم والتجارب التاريخية السابقة في ديوانيات الاثنين في العامين ١٩٨٩ و١٩٩٠، وفي التعامل مع تجمعات "نبيها خمس" في ٢٠٠٦، وفي التعامل مع الاحتجاجات الشعبية على قضايا فساد الشيكات والايداعات المليونية بين ٢٠١٠ و٢٠١١، وغيرها… أنّ المسؤولين في مواقع القرار لا يدركون ضرورة الاستجابة المباشرة للمطالب والتحركات الشعبية، بل أنهم في العادة يحاولون تجاهلها، ويدفعون بالتالي الوضع نحو مزيد من الاحتقان والتوتر والتأزيم ، إلى أن يدركوا في وقت متأخر أنهم يسيرون، بل أنهم يقودون البلاد نحو طريق مسدود… وهذا ما نأمل أن يتم الاتعاظ منه وتجنب تكراره عبر تلبية المطالب الشعبية ومعالجة المشكلات المتفاقمة.

وترى الحركة التقدمية الكويتية أنه لابد من توفّر الأسس المطلوبة على المستويين الحكومي التنفيذي والنيابي تشريعاً ورقابة للبدء بشكل جاد في مكافحة الفساد وتطهير أجهزة الدولة من الفاسدين، ولحل مشكلات المقترضين؛ والكويتيين البدون؛ وتردي الخدمات؛ والسكن، ولفتح الطريق أمام تحسين مستوى المعيشة والخدمات العامة، وللتوافق على طيّ صفحة الأزمة السياسية، لتنطلق الكويت بعدها نحو مشروع تنموي وطني جدي وعادل اجتماعياً، وذلك عبر الخطوتين المستحقتين التاليتين:

١- استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة ذات نهج إصلاحي.
٢- إقرار قانون انتخابات ديمقراطي بديل يعالج الاختلالات الخطيرة التي نشأت عن مرسوم قانون الصوت الواحد المجزوء، ليعقبه إجراء انتخابات نيابية مبكرة نزيهة خالية من التدخلات الحكومية والمال السياسي.

وإلى أن تتحقق مثل هذه الاستجابة، التي قد يطول انتظارها بكل أسف، فلابد من مواصلة التحرك الشعبي الضاغط وتنظيم صفوفه بدلاً من تشتته، والتوحد حول مطالب محددة وملموسة وأساسية تكون المدخل لتلبية بقية المطالب الشعبية بعيداً عن الخلافات الجانبية والاندفاعات الفوضوية وردود الأفعال غير المدروسة وتمجيد الأشخاص والانجرار وراء أجندات الأطراف السلطوية… فهذه هي دروس الحراكات الشعبية السابقة، التي يفترض أن نتجنب اخطاءها وسلبياتها وجوانب قصورها ونستفيد من خبراتها الايجابية، لضمان نجاح هذا التحرك الشعبي… فالشعب الكويتي يستحق الأفضل.

الكويت في ٨ نوفمبر ٢٠١٩

أكدت الحركة التقدمية الكويتية أن الإجراءات التعسفية والنظرة العنصرية للجهاز المركزي وانسداد أفق وضع حل حكومي نيابي لقضية الكويتيين البدون هي نفسها مستمرة منذ سنة 1986.
وأوضحت في بيان صحفي ان هذه الإجراءات التعسفية بحق الكويتيين البدون هي ما نتج عنها الشعور بالغبن والإحباط والإذلال الذي لا يطاق مع وجود جهاز يمارس الضغوط عليهم بنظرة عنصرية نتج عن تلك الأوضاع حالات لانتحار لشباب من الكويتيين البدون.
   ودعت الحركة إلى وضع حلول قائمة على التخلي عن النظرة العنصرية والإجراءات التعسفية واقتراحات القوانين الترقيعية الوقتية الجزئية، وبينها الاقتراح بقانون الأخير؛ مع وضع ضمان فوري لحقوق التعليم والتطبيب والعمل وبقية الحقوق الإنسانية والمدنية الأساسية وتبني حل إنساني وطني عادل ونهائي لقضية الكويتيين البدون يتمثّل في دمجهم بالمجتمع الكويتي.

وهذا نص البيان:

بمشاعر ممزوجة من الألم والغضب والخجل والتضامن تلقينا أمس خبر فاجعتي الانتحار الجديدتين لاثنين من الكويتيين البدون، وهي الفواجع التي طالما تكررت خلال الأشهر الأخيرة  بسبب اشتداد المعاناة الإنسانية وتنامي الشعور بالغبن والإحباط والإذلال والضغوط التي لا تُطاق ويعيشها إخوتنا من الكويتيين البدون، وذلك في ظل الاجراءات التعسفية والنظرة العنصرية المقيتة للقائمين على الجهاز المفترض أنه معني بمعالجة هذه القضية،  بالإضافة إلى انسداد أفق وضع حل حكومي نيابي لقضيتهم،  خصوصاً بعد الاقتراح بقانون المعلن عنه مؤخراً، الذي لا يختلف بشيء عن الضغوط التي مورست عليهم منذ العام ١٩٨٦ تحت ذريعة إجبارهم على الكشف عما يسمى الهويات الأصلية لعشرات الآلاف من الجيلين الثالث والرابع من أبناء وأحفاد أولئك العسكريين ورجال الشرطة والعمال القدامى في الخمسينات والستينات من المتقاعدين والمتوفين ممن ولدوا على أرض الكويت وعاشوا فيها ولا يعرفون وطناً آخر سواها.

لقد سبق للحركة التقدمية الكويتية أن أوضحت مراراً وتكراراً إن قضية الكويتيين البدون لم تنشأ من فراغ، وهي ليست قضية طارئة، وإنما هي نتيجة لسياسات الحكومات المتعاقبة ومماطلتها في حلها لعقود طويلة، وتأتي الآن سياسة الحكومة الحالية وتوجهات مجلس الأمة القائم لتزيد الطين بلّة وتفاقم الأمر تعقيداً، خصوصاً أنها مبنية على مواصلة الضغوط وأوهام شراء الجنسيات من دول أخرى والترحيل الجماعي، وهي انتهاكات صريحة لحقوق الإنسان لا يمكن القبول بها في عالم اليوم.

وترى الحركة التقدمية الكويتية أن الحاجة أصبحت الآن  ملحة بما لا تحتمل التأخير والمماطلة أكثر مما تم لمعالجة هذه القضية الإنسانية وذلك عبر خطوات جدية ملموسة تتمثل في:
١-  التخلي عن النظرة العنصرية والإجراءات التعسفية واقتراحات القوانين الترقيعية الوقتية الجزئية وآخرها الاقتراح بقانون الأخير، التي تعطل الحل الإنساني العادل والنهائي لهذه القضية.
٢- ضمان فوري لحقوق التعليم والتطبيب والعمل وبقية الحقوق الإنسانية والمدنية الأساسية للكويتيين البدون.
٣- تبني حل إنساني وطني عادل ونهائي لقضية الكويتيين البدون يتمثّل في دمجهم بالمجتمع الكويتي، الذين هم في واقع الحال الاجتماعي والثقافي والتاريخي جزء منه، مع منح أولوية خاصة للإسراع في تجنيس أبناء المواطنات الكويتيات وأسر الشهداء والأسرى.

الكويت في ٥ نوفمبر ٢٠١٩

أكدت الحركة التقدمية الكويتية أهمية التداعي الشعبي للتجمع في ساحة الإرادة يوم الأربعاء المقبل باعتباره استحقاقا للمطالب بإصلاحات عامة والتعبير عن حالة التذمر نتيجة تردي الأوضاع.
وقالت الحركة في بيان صحفي انه من الضروري الاستجابة السريعة والجادة لتطلعات المواطنين المتمثلة في استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة ذات نهج إصلاحي.
كما دعت الى ضرورة وضع قانون انتخابات ديمقراطي يعالج الاختلالات الخطيرة التي نشأت عن مرسوم قانون الصوت الواحد وتطهير أجهزة الدولة من العناصر الفاسدة، والإسراع في اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين أحوال معيشة المواطنين البسطاء والتخفيف من معاناتهم وإطلاق الحريات العامة.
و هذا نص البيان:

شهدت البلاد خلال الأيام الأخيرة الماضية تداعياً شعبياً عفوياً للتجمع في ساحة الإرادة مساء يوم بعد غد الأربعاء ٦ نوفمبر، وذلك تعبيراً عن اتساع التذمر من تردي الأوضاع العامة وتزايد معدلات الفساد الاستفزازي واشتداد الحاجة الملحة للإصلاح.

وتتفهم الحركة التقدمية الكويتية دوافع هذا التداعي الشعبي العفوي، بل ترى أن مثل هذا التجمع الاحتجاجي المطالب بالإصلاح تجمع مستحق، بحيث يعبّر الشعب عن رفضه لما انحدرت إليه الأوضاع في البلاد جراء النهج السلطوي والمصالح الضيقة لكبار الرأسماليين المنتفعين، وكذلك للتأكيد على إصرار الشعب الكويتي على تحقيق الإصلاح.

إن التداعي الشعبي العفوي ليس "مؤامرة" حاكها أحد الأطراف لتصفية حساباته، وإنما هو نتيجة متوقعة لتردي الأوضاع العامة في البلاد واستشراء الفساد واشتداد معاناة المواطن البسيط من سوء الخدمات العامة وتدني مستوى التعليم وتفاقم مشكلات السكن وارتفاع الايجارات والغلاء وزيادة تكاليف المعيشة وبروز مشكلة البطالة، بالإضافة إلى ما يعانيه المقترضون المعسرون من الملاحقين قضائياً والممنوعين من السفر، هذا ناهيك عن المعاناة الإنسانية للكويتيين البدون.

وتؤكد الحركة التقدمية الكويتية أنه لابد من الاستجابة السريعة والجادة لتطلعات المواطنين المتمثلة في:

١- استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة ذات نهج إصلاحي تضم رجال دولة من ذوي الرأي والقرار بحيث تكون هذه الحكومة قادرة على مكافحة النهب والفساد وملاحقة المفسدين فعلاً لا قولاً؛ وتصحيح المسار؛ وحل المشكلات المزمنة والمتفاقمة؛ ووقف حالة التردي المتواصل، والنهوض بالبلاد عبر خطة تنموية بديلة وعادلة اجتماعياً.

٢- وضع قانون انتخابات ديمقراطي يعالج الاختلالات الخطيرة التي نشأت عن مرسوم قانون الصوت الواحد المجزوء، لتعقبه انتخابات نيابية مبكرة وفقاً لهذا القانون.

٣- تطهير أجهزة الدولة من العناصر الفاسدة، ووقف هدر الأموال العامة وتبديدها عبر التنفيع ومساعدة حكومات فاسدة في دول أخرى.

٤- الإسراع في اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين أحوال معيشة المواطنين البسطاء والتخفيف من معاناتهم.

٥- إطلاق الحريات العامة، وخصوصاً حرية التعبير عن الرأي وحرية الاجتماع العام، وإحداث حالة إنفراج سياسي في البلاد عبر العفو عن جميع المحكومين والمحبوسين والملاحقين في القضايا السياسية وقضايا الرأي والتجمعات، واستكمال إغلاق الملف سيئ الذكر لسحب الجناسي لأسباب سياسية، والتخلي عن النهج القمعي في تهديد المواطنين بمواطنيتهم بسبب مواقفهم السياسية.

الكويت في ٤ نوفمبر ٢٠١٩

رغم اختلال النظام الاجتماعي القائم والسطوة الذكورية عليه طوال العقود الماضية إلا أن صوت المرأة بات مرتفعًا الآن وأخيرًا، لقد استفاقت الحركة النسوية من سباتها العميق وبدأت بالثأر جهرًا من كل من تطاله من الذكور المضطهدين للفتيات، لا فرق بين الرجل والمرأة هكذا تقول بكل عنفوان وإصرار على تغير الواقع، هادمةً كل الثوابت الرجعية التي آمن بها المجتمع وكف النقاش عنها، بدأت وأخيرًا تضع رأسها برأس الرجعية وتقاومها وتكافحها بل وتغلبت عليها بالعديد من المعارك، أصبح لسان حال هذه الحركة.. سنقاوم سنفضح سنشهر وسنفعل كل ما بأيدينا لإنقاذ أي فتاة مضطهدة من قبل أب قاسٍ أو أخ رجعي أو زوج متسلط، فلم نعد نخاف سياطكم أو ارهابكم ولا إعلامكم ومحافظيكم.. وسنسقط كل أصنامكم.

وعلى الرغم من ذلك مازالت الحركة النسوية العربية والكويتية على وجه الخصوص تقف على حافة الهاوية، فهي قد وُلِدت في هذا المكان، ولا يمكن لها أن تظل هنا، وخياراتها ليست كثيرة فإما أن تتراجع عن هذه الهاوية وتكمل طريقها قويةً ومقدامة وإما أن ترمي نفسها في الهاوية وتقضي على مشروعها، فلا أمل بنجاح أي مشروع يحتوي على هذا الكم الهائل من الاختلالات البنيوية خاصةً إذا كانت تواجه الرجعيين من الذكوريين والذكوريات بشكل مباشر ولا يمكن لها أن تنتصر ما لم تتحلل من نواقصها وتسوية التناقضات التي تحتويها، ولهذا قررت كتابة هذا المقال.. كمحاولة لرصد ما أستطيع رصده من أوجه القصور والنواقص والعيوب، لا من باب التشفي والاستهزاء بل من باب الإصرار على حماية المرأة في مجتمع شرس جدًا يقوم على استغلال المرأة وتهميشها وجعلها إنساناً من الصف الثاني لا يحق له اختيار تفاصيل حياته أو عمومياتها، وسأدقق الحديث عن النشاط النسوي الكويتي بشكل خاص فهو ما يعنيني بالدرجة الأولى في هذه المرحلة.

لا شك بأن أهم عوامل النجاح في اسقاط التسلط والاضطهاد الذكوري هو وجود طليعة حية ومنظمة تدافع عن المرأة وقضاياها، فعملية النضال عملية مركبة ومعقدة، ومن غير المنطقي أن تتحقق أي نتيجة في حالة العبثية والعمل الفردي والمتشرذم، وما يثير الخوف هو أن الحركة النسوية في الشارع العربي والكويتي تحديدًا ما زالت حركة متشرذمة حتى الآن، بل ولا يوجد أي إشارة حول تنظيم صفوفها وتوزيع الأدوار بداخلها، وهذا ما يهدد وجودها ويحولها إلى حركة عاطفية وعفوية ليس بمقدورها حل أو عقد، بل وبشكل أوضح يحولها إلى طبقة نخبوية تكتفي بالتنظير الإلكتروني وتنتظر أي حالة نسوية مضطهده كي تدافع عنها وترضي ضميرها، فأي مثال تحتاجه الحركة النسوية الكويتية على حتمية فشل العمل الفردي أكثر من ثمانية وخمسين عامًا من الفشل في العمل السياسي الكويتي، ولست أقلل هنا من فضيلة العمل النسوي ولكن بالطبع أقلل من سقف الآمال المعقودة عليه ومن قدرته في التأثير على الواقع، وليس فقط هذا التخوف الذي يعتريني حول العمل الفردي، حيث أن تخوفي الأكبر من تحول القضية النسوية إلى سلعة بيد الجميع كما تحولت الكثير من القضايا إلى قوالب جاهزة تُستخدم عند الحاجة أو قرب الانتخابات، كون العمل الفردي بيئة مثالية لخلق الانتهازيين وتعطي مجالًا أوسع لأصحاب الأجندات الانتخابية والتجارية للهرج والمرج، فلا أسوأ من تحول قضية كهذه إلى مادة في أيادي الانتهازيين والطامعين وأصحاب الأجندات المريبة، ولذلك تكمن قناعتي بضرورة اندماج جميع النسويين والنسويات في إطار منظمات المجتمع المدني من أجل حل القضايا المدنية والإنسانية للنساء، وفي إطار الأحزاب السياسية المدنية من أجل حل سياسي وقانوني شامل لوضع النساء، أما إن استمر الحال على ما هو عليه فنحن لن نخطو شبرًا نحو الأمام وسوف يستمر الوضع البائس للمرأة وإضاعة الجهد دون أي تغيير يُذكر وفي نفس الوقت سوف نصنع أسماء انتهازية تصعد على ظهر القضية.

على الجانب الآخر يقف الخطر الأكثر بؤسًا، وأقصد هنا الوعي.. الوعي الحقيقي بالبعد الطبقي للقضية النسوية، حقيقة أن القضية ليست بين مرأة ورجل بالأساس بل بين المجتمع والقيم الرأسمالية من تملك وسيطرة واحتكار وسلب حق تقرير المصير والاضطهاد، هذه المنظومة المتكاملة من القيم التي تُعتبر سمة الحياة في المجتمع الرأسمالي، فكل من يملك السلطة الأدبية والاجتماعية يحق له ممارستها مع من هو دونًا عنه، ولذلك أعتبر الرابطة بين تحرر المرأة وبين تحرر الطبقة العاملة هي رابطة حتمية لا يمكن أن تتم واحدة دون الأخرى مهما حاولت الليبرالية الساذجة ترويج عكس ذلك، وعند الإشارة لوضع المرأة في المجتمعات الرأسمالية الغربية فلا شك بأنه أفضل نسبيًا من وضع المرأة الشرقية التي تعتبر جزءً من مجتمعات استهلاكية، إلا أن المرأة في الغرب ما زالت تعاني أشد أنواع الويلات من الرجل إلى هذا اليوم، فعلى سبيل المثال لا الحصر.. نشر التحالف الوطني لمواجهة العنف المنزلي في الولايات المتحدة تقريرًا جاء فيه أن ربع النساء في الولايات المتحدة واجهن العنف المنزلي من قبل شركائهن، وأن عُشرهن تعرضوا للاغتصاب الزوجي، مما يضعنا أمام حقيقة واحدة وهي أن مهما كان المجتمع متطور ظاهريًا إلا أنه في الواقع يمارس أحد أنواع الاضطهاد ضد المرأة ويتفاوت الكم العددي على حسب الزمان والمكان.

ولذلك ما يجب أن نتفق عليه أن النسوية ليست بأيدلوجيا متكاملة أبدًا، بل هي جزء من أيدلوجيات أخرى، وليست من ضمنها الأيدلوجيا اليمينية والمحافظة فهي غير معنية أبدًا بقضية المرأة  بل أنها تكرس الظلم والاضطهاد لها وتبرر ذلك من منطلقات ذكورية ذات طابع محافظ أو متشدقةً بالعادات والتقاليد، وأدّعي كذلك بأن الليبرالية ليست معنية هي الأخرى بحل قضية المرأة وإن كانت تتضامن معها بشكل جدي إلا أنها تثبت قواعد السوق الحر وتدعي له وهو أحد أهم مسببات الوضع المأساوي للمرأة إن لم يكن السبب الرئيسي له ويرجع السبب الرئيسي لهذا التناقض هو لافتقار الليبرالية لأدوات التحليل ولسطحية طرحها، ولذلك باعتقادي الشخصي بأن الأيدلوجيا ذات الطابع اليساري هي من تعي بشكل واضح حقيقة البعد الطبقي للصراع وتسعى لتحرير الطبقة العاملة ككل بنسائها ورجالها.

هذا فيما يخص الخلل البنيوي الذي يكتسي العمل النسوي، أما الآن أود الحديث عن الخلل العملي الذي يمارسه النسويون والنسويات، فإن كان الخلل البنيوي متجذر ويصعب حله في زمن وجيز، فالخلل العملي من الممكن تداركه طبعًا.

في صدارة هذه الاختلالات عمل الحركة النسوية بصيغة ردة الفعل لا بالحركة المبادرة التي تسعى للتغيير الفعلي، وأستثني هنا حملة إلغاء المادة ١٥٣ من قانون الجزاء وغيرها من الحملات البسيطة، واستطيع تشبيه العمل النسوي بعمل شعبي لخدمات من المفترض أن يقوم بها الإعلام إلى جانب أجهزة الدولة، حيث يمكننا اختزال الأمر بنشر قضية فتاة تعاني من الاضطهاد أو التمييز ومن ثم المطالبة بمعاقبة الجاني وحماية الفتاة منه وإيوائها، مع العلم بأن هذا الفعل ليس هو المطلوب من النسويين، فالأمر أكثر تعقيدًا ويتعلق بالبنية العلوية للمجتمع ومحاولة إصلاحها، ونشر الوعي المتعلق بحقيقة أن المرأة والرجل متساويان في الحقوق والواجبات، ولا يمكن حدوث ذلك بالاكتفاء بالتغريد وتكديس المتابعين.

ومن جانب آخر نرى بأن عدداً مهولاً من المدافعين عن حقوق المرأة يتعمد الصدام المباشر مع المجتمعات وموروثاتها، هذا الصدام الذي سيعلق القضية في دائرة الـلا حل، حيث أننا نتفهم هذا الأسلوب من شخص يطمح إلى شهرة أو إثارة الرأي العام حول شخصيته المستفزة، ولكن لا يمكن أن أتقبله من صاحب قضية يحاول خدمة قضيته.. لأنه وباختصار هذه الأفعال تدعم اطروحات الرجعيين الذين يريدون القضاء على الحركة النسوية، فنرى عشرات النسويات ينفذون اجندات المعسكر الرجعي بدون وعي تحت حجة "صوت الحق عالي"، بالطبع أنا لا أدعو للخنوع أمام الموروث الذكوري البالي ولكني أدعوا بالتأكيد لتهذيب الخطاب النسوي لإيصال صوته ومادته دون عوائق للمجتمع بحيث يكون مسموعاً ومؤثراً.

في الختام.. وكما ذكرت سالفًا بأني لم أكتب هذا المقال بغرض التشفي والتخوين والتقليل من الحراك النسوي، بل كتبته من باب النقد الذي يطمح إلى تفادي الأخطاء والسلوكيات غير المفيدة، ولذلك أدعو كل المدافعين عن قضايا المرأة إلى تنظيم صفوفهم عبر الاندماج في التنظيمات الاجتماعية والسياسية المدنية والتخلي عن العمل العفوي الفوضوي وغير المجدي، ومراجعة التفكير بطبيعة صراع المرأة ووضعها في المجتمع لبناء تحليل صحيح، فالقضية ذات أبعاد سياسية واقتصادية اجتماعية، وليست ثقافية فقط وسنسعى جميعًا لدعم الفتيات والنساء والوصول معهن إلى المساواة الكاملة.

بقلم الرفيق فهد بن ماهر

حيّت الحركة التقدمية الكويتية انتفاضة الشعب اللبناني الشقيق ضد فساد الطبقة الحاكمة وفي مواجهة نهجها القائم على إفقار الشعب ونهب موارد البلاد وتكريس النظام الطائفي.

وقالت إن هذه الانتفاضة العابرة للطوائف والمذاهب والمناطق تؤكد حقيقة تحرر الشعب اللبناني من أسر التقسيمات والتكوينات الطائفية والمذهبية والمناطقية.
وهذا نص البيان:

تحيي الحركة التقدمية الكويتية انتفاضة الشعب اللبناني الشقيق ضد فساد الطبقة الحاكمة وفي مواجهة نهجها القائم على إفقار الشعب ونهب موارد البلاد وتكريس النظام الطائفي.

إن انتفاضة السابع عشر من تشرين أول/ أكتوبر العابرة للطوائف والمذاهب والمناطق تؤكد حقيقة مهمة وهي أن الشعب اللبناني قد بدأ يتحرر من أسر التقسيمات والتكوينات الطائفية والمذهبية والمناطقية، وأنه قادر على توحيد قواه من أجل تحقيق مطالبه العادلة في العيش الكريم والمواطنة المتساوية ولإقامة نظام حكم علماني وطني ديمقراطي عادل اجتماعياً.

ونحن على ثقة أكيدة بأن جماهير الشعب اللبناني وقواها الحيّة وفي مقدمتها الحزب الشيوعي اللبناني ستواصل نضالها السلمي من أجل تحقيق مطالبها ولن يثنيها عن ذلك القمع والترهيب ومناورات زعامات الطوائف وأقطاب السلطة، وأنها ستقدم المشروع البديل للنظام الفاسد وستتوحد حوله، وستنتصر في النهاية طال الزمان أم قَصُر.

الكويت في ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩

أطلعت الحركة التقدمية الكويتية باستغراب بالغ على كتاب المجلس الأعلى للقضاء الموقر، المنشور في جريدة الجريدة عدد يوم الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠١٩، وذلك رداً على استفسار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة حول اقتراح بقانون في شأن تنظيم الهيئات السياسية، حيث أشار الكتاب إلى بعض ما جاء في المذكرة التفسيرية للدستور حول الأحزاب والجماعات السياسية، واستنتج أن الاقتراح بقانون في شأن تنظيم الهيئات السياسية "يفتقد إلى السند الصحيح والتبرير السائغ".

ويؤسفنا أن تتجاهل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة أحكام الدستور التي لم تنص أبداً على الرقابة القضائية المسبقة على التشريعات قبل إقرارها، حيث نظم الدستور الرقابة القضائية اللاحقة على التشريعات بعد إقرارها من مجلس الأمة وتصديق سمو الأمير عليها ونشرها في الجريدة الرسمية عبر المحكمة الدستورية، وبالتالي فإن تصرف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية يمثل خرقاً للدستور، وللأسف فقد تكرر مثل هذا الخرق في السنوات الأخيرة… وفي هذا السياق نستذكر الموقف البرلماني والشعبي في مايو ٢٠٠٦ اعتراضاً على السابقة الحكومية المستهجنة حينذاك بطلب إحالة مشروع قانونها بشأن الدوائر العشر إلى المحكمة الدستورية ما أدى إلى أزمة سياسية تمثلت في تقديم أول استجواب في التاريخ الدستوري لرئيس مجلس الوزراء ثم حل مجلس الأمة حينذاك.

وغير هذا فإن الحركة التقدمية الكويتية تهيب بالمجلس الأعلى للقضاء الموقر بتجنب الانجرار إلى ساحة الصراع السياسي المباشر والمكشوف، خصوصاً في مشروع قانون غير ذي صلة بالمرفق القضائي… كما تأمل الحركة التقدمية الكويتية من المجلس الأعلى للقضاء الانتباه إلى ما أوردته المذكرة التفسيرية للدستور عند تناولها لعدم ورود إلزام في نص المادة ٤٣ من الدستور بإباحة الأحزاب "ليس معناه تقرير حظر دستوري يقيد المستقبل لأجل غير مسمى ويمنع المشرع من السماح بتكوين أحزاب إذا رأى محلاً لذلك ، وعليه فالنص الدستوري المذكور لا يلزم بحرية الأحزاب ولا يحظرها ، وإنما يفوض الأمر للمشرع العادي دون أن يأمره في هذا الشأن أو ينهاه" …وبالتالي فإن السلطة التشريعية هي المعنية بتقرير تشريع قانون من عدمه في شأن تنظيم الهيئات السياسية متى رأت محلاً لذلك، ولقد حان الوقت منذ أمد ليس قصير بضرورة تنظيم الهيئات السياسية وإشهارها على أسس ديمقراطية ووطنية وأن تعمل بوسائل سلمية.

وختاماً يهم الحركة التقدمية الكويتية التأكيد على أن فوضى العمل السياسي الفردي في الانتخابات والبرلمان والحكومة إنما هي الباب المؤدي إلى تخريب الديمقراطية وإفسادها، وليس محاولة تنظيم الحياة السياسية مثلما جاء في الاقتراح بقانون، ناهيك عن حقيقة أن الأحزاب السياسية هي أحد أهم مكونات أي نظام ديمقراطي، وهذه هي القاعدة العامة في كل أنحاء العالم باستثناء عدد محدود من الدول، وتحديداً في منطقتنا الخليجية، التي تمثل شذوذاً غير مقبول عن هذه القاعدة الديمقراطية في القرن الحادي والعشرين.

الكويت في يوم الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠١٩

رفضت الحركة التقدمية الكويتية الذرائع التي ساقها النظام التركي لتبرير عدوانه الجديد على سوريا، وأوضحت الحركة في بيان لها أن العدوان ينتهك القانون الدولي والسيادة الوطنية، كما أنه يصب في مصلحة الجماعات الإرهابية وفي مقدمتها داعش.
وأكدت الحركة التقدمية الكويتية تمسكها بالحل السياسي للأزمة السورية وإنهاء معاناة الشعب السوري من الإرهاب والحرب الأهلية والتدخلات العسكرية الخارجية والاستبداد والفساد.
وفيما يلي نص البيان:

انطلاقاً من موقف الحركة التقدمية الكويتية الملتزم بمبادئ القانون الدولي في رفض انتهاك السيادة الوطنية لأي دولة والتعدي على أراضيها، وكذلك انطلاقاً من موقف الحركة التقدمية الكويتية في التمسك بالحل السياسي للأزمة السورية الذي يضمن الحقوق السياسية لكل شعبها وينهي معاناته الأليمة من الإرهاب والاستبداد والفساد والحرب الأهلية والتهجير والتدخلات العسكرية الخارجية، فإنّ الحركة تدين وترفض العدوان التركي الأخير على سوريا، بغض النظر عن ذرائعه وتبريراته التي يروجها النظام التركي والقوى المرتبطة به حزبياً.

إنّ هذا العدوان التركي الأخير، الذي جرى بتواطؤ أميركي وتناغم روسي، ليس هو العدوان الأول على الأراضي السورية فقد سبقته اعتداءات أخرى، كما سبقه التوغل العسكري أكثر من مرة داخل أراضي العراق وانتهاك سيادتها، ما يؤكد حقيقة أن النظام التركي له أطماع توسعية ويتصرف على نحو مكشوف بوصفه شرطي المنطقة منتهكاً القانون الدولي ومستبيحاً أراضي الدول المجاورة بغض النظر عن رأينا في أنظمتها السياسية… أما الذريعة القائلة إن هدف التوغل العسكري هو محاربة الجماعات الإرهابية، فإنّ الواقع يدحضها إذ أنّ تنظيم داعش الإرهابي قد استفاد عملياً من العمل العدواني التركي بعد انحساره… وغير هذا فإنّ العدوان الأخير، شأنه شأن أي تدخل عسكري أجنبي آخر، سيؤدي إلى تعقيد الأزمة السورية، بما في ذلك خلق أزمة لاجئين جديدة وستزيد معاناة الشعب السوري.

إننا نضم صوتنا إلى الأصوات الدولية والعربية المندد بهذا العدوان، ونطالب بوقفه فوراً والانسحاب من الاراضي السورية، ووقف التدخل الخارجي في شؤون سوريا، ونؤكد تأييدنا لحل سياسي للأزمة السورية يضمن الحقوق السياسية لكل شعبها في إطار دولة ديمقراطية.

الكويت في 14 أكتوبر 2019

أكد الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية الرفيق أحمد الديين التضامن مع الحركة الاحتجاجية الجماهيرية السلمية في العراق.
ودعا الديين في تصريح صحفي إلى وقف قمع المحتجين السلميين وإطلاق سراح المعتقلين وتلبية مطالب الحركة الاحتجاجية.

وفيما يلي نص التصريح:
 

نتابع في الحركة التقدمية الكويتية باهتمام بالغ الحركة الاحتجاجية الجماهيرية السلمية في العراق، التي جاءت لتعبّر عن السخط الشعبي البالغ تجاه الوضع المعيشي الصعب الذي يعانيه غالبية العراقيين جراء غياب العدالة الاجتماعية واستشراء الفساد، ناهيك عن الأزمات العميقة التي يعاني منها العراق نتيجة النهج المحاصصي للعملية السياسية.
وإذ تعبر الحركة التقدمية الكويتية عن تضامنها مع هذه الحركة الاحتجاجية الجماهيرية السلمية فإنها تشجب ما تعرض له المحتجون السلميون من قمع وقسوة مفرطة وقتل وإساء معاملة، وتطالب السلطات العراقية بوقف هذا القمع وإطلاق سراح المعتقلين، كما تدعو الحركة التقدمية الكويتية السلطات العراقية إلى الإسراع في تلبية المطالب العادلة للمحتجين، وإجراء إصلاحات جذرية شاملة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

6 تشرين أول/ أكتوبر 2019

أكدت الحركة التقدمية الكويتية أن تواتر المعلومات حول تآكل الاحتياطي العام للدولة من ٢١ مليار دينار الى ٧ مليارات؛ وما تتعرض له الدولة من هدر ونهب هو نتيجة سوء الادارة الحكومية.
وقالت الحركة في بيان صحفي إن معاناة المواطن البسيط اشتدت من سوء هذه الحكومة التي نتج عنها سوء الخدمات العامة وتدني مستوى التعليم وتفاقم مشكلات السكن وارتفاع الايجارات والغلاء وزيادة تكاليف المعيشة وبروز مشكلة البطالة.
ودعت إلى تشكيل حكومة ذات نهج إصلاحي وتضم رجال دولة من ذوي الرأي والقرار بحيث تكون هذه الحكومة قادرة على مكافحة النهب والفساد فعلاً لا قولاً، وتصحيح المسار، وحل المشكلات المزمنة والمتفاقمة، ووقف حالة التردي المتواصل، والنهوض بالبلاد عبر خطة تنموية بديلة وعادلة اجتماعياً.

وهذا نص البيان:

يوماً بعد يوم تتكشف أمام المواطن الكويتي وقائع ومعلومات ومؤشرات تؤكد بالملموس الحقيقة المرة، التي لا تحتاج إلى إثبات عن تردي الأوضاع العامة في البلاد، وذلك على نحو متسارع.

فهاهي المعلومات والأخبار تتواتر وتنشر عن تآكل الاحتياطي المالي العام للدولة وانخفاضه المخيف من ٢١ مليار دينار إلى ٧ مليارات دينار، وذلك نتيجة سوء الإدارة المالية للدولة وماتتعرض له مقدرات البلاد من هدر ونهب دون حسيب أو رقيب في ظل مجلس أمة مرتهن الإرادة لمراكز القوى وعاجز عن ممارسة مسؤولياته الرقابية ... مروراً بمظاهر السلوك الاستفزازي للنواب القبيضة الذين يعقدون صفقات عقارية بعشرات ملايين الدنانير، وهي جزء مما حصلوا عليه بدون أي وجه حق من أموال عبر العطايا والهبات التي قدمتها لهم مراكز النفوذ في السلطة من المال العام الذي يتعرض للنهب المستمر... وصولاً إلى ما تم كشفه مؤخراً من أن الحكومة رغم كل ادعاءاتها لم تصرف فلساً واحداً على نحو ٨٣ مشروعاً من بين ١٣٥ مشروعاً وردت ضمن ما يسمى "خطة التنمية السنوية" الحالية، ما يثير التساؤلات حول جدية الحكومة في تنفيذ ما تعلنه من مشروعات... وانتهاءً
بتدهور البنية التحتية للشوراع ومجاري مياه الأمطار جراء سوء التنفيذ والتنفيع في مناقصات وعقود المشروعات الحكومية، التي كشفتها مشكلة عدم تصريف مياه الأمطار في العام الماضي، وهي وفق التقديرات المنشورة قابلة للتكرار مرة أخرى هذا العام وتحديداً احتمال تكرار الكارثة التي تعرضت لها مدينة صباح الأحمد، وفي هذا السياق جاءت آخر فضائح سوء تنفيذ المشروعات الحكومية في انهيار جزء من اسفلت الطريق الدائري السادس.

إن هذا مجرد غيض من فيض من تردي الأوضاع العامة في البلاد، في الوقت الذي تشتد فيه معاناة المواطن البسيط من سوء الخدمات العامة وتدني مستوى التعليم وتفاقم مشكلات السكن وارتفاع الايجارات والغلاء وزيادة تكاليف المعيشة وبروز مشكلة البطالة، بالإضافة إلى ما يعانيه المقترضون المعسرون من الملاحقين قضائياً والممنوعين من السفر، هذا ناهيك عما يعانيه الكويتيون البدون من ضغوط جراء تجاهل حل قضيتهم رغم الوعود الرسمية بتقديم حل متوافق عليه حكومياً ونيابياً خلال الصيف، الذي انقضى من دون تقديم الحل الحكومي النيابي الموعود.

وعندما نؤشر إلى سوء الإدارة السياسية والاقتصادية للدولة، ونحمّل الحكومة المسؤولية الأولى عنها، فإننا نحمّل مجلس الأمة المسؤولية التي يفترض أن يتحملها جراء تقاعس النواب عن القيام بواجباتهم الدستورية، وإلى جانب ذلك لا يمكننا أن نتجاهل العواقب السيئة على الوضعين الحكومي والنيابي، بل على مجمل الوضع العام في البلاد وذلك بسبب التنافس المحتدم بين مراكز النفوذ داخل السلطة والحلف الطبقي الرأسمالي المسيطر.

لقد آن الأوان أكثر من أي وقت مضى لوضع حد لهذا التردي للأوضاع العامة في البلاد، وهذا ما يتطلب تنفيذ الخطوات التالية:

١- إحداث حالة إنفراج سياسي في البلاد عبر العفو عن جميع المحكومين والمحبوسين والملاحقين في القضايا السياسية وقضايا الرأي والتجمعات، واستكمال إغلاق الملف سيئ الذكر لسحب الجناسي لأسباب سياسية، ووقف التضييق على الحريات الديمقراطية.

٢- تشكيل حكومة ذات نهج إصلاحي وتضم رجال دولة من ذوي الرأي والقرار بحيث تكون هذه الحكومة قادرة على مكافحة النهب والفساد فعلاً لا قولاً؛ وتصحيح المسار؛ وحل المشكلات المزمنة والمتفاقمة؛ ووقف حالة التردي المتواصل، والنهوض بالبلاد عبر خطة تنموية بديلة وعادلة اجتماعياً.

٣- وضع قانون انتخابات ديمقراطي يعالج الاختلالات الخطيرة التي نشأت عن مرسوم قانون الصوت الواحد المجزوء.

٤- الإسراع في اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين أحوال معيشة المواطنين البسطاء والتخفيف من معاناتهم.

الكويت في ٥ أكتوبر ٢٠١٩

قالت الحركة التقدمية الكويتية إن مشاركتها بالانتخابات النيابية المقبلة تمثل منبراً لمخاطبة الجماهير ولتعبئة الرأي العام الشعبي للتصدي للهجوم على الحريات والحقوق الديمقراطية والمكتسبات الاجتماعية الشعبية ورفض المساس بها.
وأضافت في بيان صحفي أن الهدف من المشاركة هو فضح النهب المنظم لخيرات البلاد ومقداراتها وكشف قوى الفسادوالدفاع عن المكتسبات الاجتماعية الشعبية ورفض المساس بها.
وأكدت أن "خوض الانتخابات النيابية بالنسبة لنا كتقدميين لا ينطلق من الأوهام حول القدرة على تحقيق إصلاحات وإحداث تغيير من داخل المجلس بمعزل عن دور الناس وانما يمثل فرصة لمخاطبة الجماهير وتعبة الرأي العام".

وهذا نص البيان:

مع اقتراب موعد بدء دور الانعقاد الأخير لمجلس الأمة الحالي وبالتالي اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقبلة، ومع التزايد الملحوظ للنشاط الانتخابي للعديد من المرشحين والقوى السياسية في سنة الانتخابات، وبعيداً عن أوهام الإصلاح من الداخل، وفي الوقت نفسه بعيداً عن نزعة العدمية السياسية والانعزال عن الناس، وبعد بحث وتحليل معمقين أجرتهما الحركة التقدمية الكويتية خلال السنتين الماضيتين، فإنّ الحركة التقدمية الكويتية تحدد موقفها تجاه المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة انطلاقاً من النقاط والاعتبارات التالية:
1- تأكيدنا على صحة المقاطعة في الانتخابات النيابية في 2012 و2013 كموقف سياسي احتجاجي ورافض لمرسوم قانون الصوت الواحد المجزوء، الذي لا نزال نعارضه، مع توضيح بأن المقاطعة هي موقف سياسي وليست مبدأ ثابتاً، وكانت المقاطعة ذات ضرورة ومعنى عندما كانت حركة الجماهير في صعود، على خلاف ما هي عليه اليوم.
2- سلبية الانسياق وراء الانقسام حول ثنائية المقاطعين والمشاركين في صفوف المواطنين والقوى السياسية، والتأكيد على حقيقة أن الصراع السياسي إنما يدور حول النهج الحكومي والتشريعي المتبع في إدارة شؤون الدولة وما يتم اتخاذه من سياسات وتشريعه من قوانين لمصلحة القلة المنتفعة والمتنفذة وذلك على حساب الغالبية الساحقة من المواطنين، والدفاع عن الحريات والحقوق الديمقراطية والمكتسبات الاجتماعية الشعبية ورفض المساس بها.
3- إنّ خوض الانتخابات النيابية بالنسبة لنا كتقدميين لا ينطلق من الأوهام حول القدرة على تحقيق إصلاحات وإحداث تغيير من داخل المجلس بمعزل عن دور الناس وضغط الرأي العام الشعبي، وإنما نرى أن الانتخابات والعمل البرلماني يمثلان منبراً لمخاطبة الجماهير ولتعبئة الرأي العام الشعبي للتصدي للهجوم على الحريات والحقوق الديمقراطية والمكتسبات الاجتماعية الشعبية ورفض المساس بها وفضح النهب المنظم لخيرات البلاد ومقداراتها وكشف قوى الفساد، وبالتالي لابد من ربط العمل الانتخابي والعمل البرلماني بالعمل السياسي وتشكيل الرأي العام الشعبي الضاغط.
4- الأخذ بعين الاعتبار المستجد المهم الذي برز في الانتخابات النيابية التي جرت في 26 نوفمبر 2016 والمتمثل في مشاركة أكبر نسبة تصويت في تاريخ الحياة البرلمانية الكويتية بعد مشاركة المرأة في العملية الانتخابية، إذ بلغت نسبة المشاركة 70.7 في المئة، بينما نجد في المقابل أنّ نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الأمة لعام 2012 التي جرى إبطالها كانت بحدود 60 في المئة فقط، ما يعني واقعياً أن الغالبية الساحقة من الناخبين قد شاركت في الانتخابات الماضية، وبالتالي فلم يعد ممكناً القول بإنّ هناك مقاطعة مؤثرة، وهذا مستجد مهم لا يمكننا أن نغفله أو نتجاهله، فنحن لسنا نخبة من المثقفين المنعزلين عن الناس غير معنية بتوجهاتهم، وإنما نحن حركة سياسية تعمل وسط الناس ومعنية بتلمس توجهاتهم.
5- لقد سبق أن اتخذت الحركة التقدمية الكويتية في 18 نوفمبر 2017، أي قبل نحو سنتين، قراراً بتأكيد أهمية النشاط الانتخابي والمشاركة في العمل البرلماني لتجهيز عناصر لخوض الانتخابات وللاستفادة من العمل البرلماني كمنبر لشرح سياستنا وللوصول إلى الجماهير.
6- لا تزال الانتخابات النيابية والعمل البرلماني يمثلان بالنسبة لغالبية الشعب الكويتي مجالاً مهماً للعمل السياسي، على الرغم من كل القيود والضغوط والنواقص والسلبيات التي يعانيها العملان الانتخابي والبرلماني.

فعلى ضوء ذلك كله قررت الحركة التقدمية الكويتية التعامل مع هذا الواقع بكل تناقضاته وتعقيداته، وفي الوقت نفسه العمل ما أمكن على تغييره عبر المشاركة في الانتخابات والعمل البرلماني ولكن من خلال اتباع أسلوب مختلف عن الأسلوب السائد في العملين الانتخابي والبرلماني، وذلك بالاستناد إلى تقاليد الحركة الوطنية الكويتية والاستفادة من تجارب المعارضة الديمقراطية في مجالس الأمة الأولى خلال الستينات والسبعينات من القرن الماضي عندما كان يتم الجمع والربط بين العملين الانتخابي والبرلماني من جهة والعمل السياسي الجماهيري من جهة أخرى، لتحريك الرأي العام الشعبي وتعبئته للضغط على الحكومة والمجلس من أجل مواجهة السياسات والقوانين السيئة والدفع باعتماد سياسات وتشريعات متوازنة نسبياً، وهو الخط الذي ستعتمده الحركة التقدمية الكويتية في نشاطيها الانتخابي والبرلماني وستحرص على الالتزام به، وذلك ليس لخلق معارضة نيابية تحصر نشاطها وتعزل نفسها في أروقة مجلس الأمة فحسب، وإنما لخلق معارضة شعبية ورأي عام شعبي مستنير يسند المعارضة النيابية، مهما كانت أقلية، ويسهم في تصحيح ميزان القوى المختل، ويعيد الاعتبار إلى دور الناس في الدفع نحو الإصلاح والتغيير.

الكويت في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

عبّرت الحركة التقدمية الكويتية عن تفهمها لتعزيز الاستعدادات الدفاعية في ظل التوتر المتصاعد بالمنطقة، ودعت الحركة في بيان لها إلى تقوية الجبهة الداخلية وتماسكها، وذلك عبر الإسراع في تحقيق انفراج سياسي، وتشكيل حكومة تكون قادرة على الاضطلاع بمهمة الإدارة السياسية للدولة في ظل الظروف الحرجة ولمواجهة التحديات القائمة.

وفيما يلي نص البيان:

إن ما تشهده منطقة الخليج العربي من توتر متصاعد قد يؤذن باندلاع مواجهات عسكرية وربما الانجرار نحو حرب مدمرة جديدة يقتضي بالضرورة تعزيز الاستعدادات الدفاعية لتأمين حدود الكويت وأراضيها ومياهها الإقليمية وأجوائها وصدّ أي محاولات اختراق لها أو اعتداء عليها، وفي الوقت ذاته الحفاظ على نهج الكويت المعتاد في سياستها الخارجية ذات الوجهة السلمية الاستقلالية المتوازنة ومواصلة المساعي المبذولة لتجنب وقوع حرب مدمرة جديدة ستكون شعوب منطقتنا المتضرر الأكبر منها.

وفي ظل هذه الظروف الحرجة والمخاطر المحدقة فإنه من الملّح تأمين تماسك الجبهة الداخلية الكويتية وتقويتها، وذلك عبر تعزيز الوحدة الوطنية وضمان المشاركة الشعبية والالتزام بالوضع الدستوري، ما يتطلب الإسراع في تحقيق انفراج سياسي داخلي وطيّ صفحة الأزمة الداخلية والعفو عن المحكومين والمحبوسين في قضايا الرأي والتجمعات، إلى جانب تشكيل حكومة تكون قادرة بحق على النهوض بمهمة الإدارة السياسية للدولة في مثل هذه الظروف الحرجة ومواجهة المخاطر والتحديات التي تتهدد بلادنا ومنطقتنا.

الكويت في ١٩ سبتمبر ٢٠١٩

قال الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية احمد الديين ان النهج المتوازن للسياسة الخارجية الكويتية ساهم ببروز مؤشرات اخيرة على تخفيف حدة التوتر في منطقة الخليج العربي.
وأوضح الديين انه برزت خلال الأيام الأخيرة مؤشرات ايجابية حول تخفيف حدة التوتر في منطقة الخليج العربي، فمن جهة تتزايد الآمال بنجاح التحرك الذي يقوده سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في شأن الأزمة الخليجية، ومن جهة أخرى هناك معلومات عن اتفاق وشيك لحل مشكلة وقف الانتاج النفطي في المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية.
وأضاف انه من جانب اخر تشير الأخبار إلى الجهود المبذولة لحل أزمة تعطيل الاتفاق النووي الإيراني كذلك.
وأكد ترحيب الحركة التقدمية بمثل هذه المؤشرات الايجابية التي تتطلع إلى أن تؤدي إلى تخفيف حدة التوتر في المنطقة وبين بلدانها معربا عن امله أن تتجه الجهود نحو معالجة الأوضاع الداخلية في البلاد.
وهذا نص التصريح:

برزت خلال الأيام الأخيرة مؤشرات ايجابية حول تخفيف حدة التوتر في منطقة الخليج العربي، فمن جهة تتزايد الآمال بنجاح التحرك الذي يقوده سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في شأن الأزمة الخليجية، ومن جهة أخرى هناك معلومات عن اتفاق وشيك لحل مشكلة وقف الانتاج النفطي في المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية، ومن جهة ثالثة تشير الأخبار إلى الجهود المبذولة لحل أزمة تعطيل الاتفاق النووي الإيراني، ونحن في الحركة التقدمية الكويتية إذ نرحب بمثل هذه المؤشرات الايجابية التي نتطلع إلى أن تؤدي إلى تخفيف حدة التوتر في المنطقة وبين بلدانها، فإننا نأمل بالأساس أن تتجه الجهود والطاقات نحو بناء علاقات قائمة على الثقة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بين بلدان مجلس التعاون الخليجي وكذلك بين دول الجوار، وفي الوقت نفسه أن تتجه الجهود والطاقات نحو التنمية والتعاون متبادل المنفعة بدلاً من الصراعات العبثية.

وفي الكويت، فإننا عندما نقدّر ايجابياً النهج المتوازن للسياسة الخارجية الكويتية المتوافق مع المصلحة الوطنية الكويتية ومتطلبات تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، فعلينا ألا نتغافل عن الحاجة الملحة للالتفات نحو معالجة القضايا والمشكلات الداخلية عبر طيّ صفحة الأزمة السياسية التي عاشتها البلاد في السنوات الأخيرة والعفو عن الملاحقين والمحكومين في قضايا الرأي والتجمعات من المسجونين والمقيمين بالخارج، واستكمال التوجه لإلغاء قرارات سحب الجناسي لأسباب سياسية بإعادتها للمواطن أحمد الجبر وأسرته، وإلغاء التضييق على الحريات العامة ووضع قانون انتخابي ديمقراطي عادل، ومعالجة مشكلات تردي خدمات التعليم والصحة والبنية التحتية وسوء الإدارة والإسكان والبطالة والمقترضين المعسرين والكويتيين البدون، واتخاذ اجراءات جادة لمكافحة الفساد وتجارة الإقامات، وهذا ما يتطلب وجود حكومة قادرة على القيام بمثل هذه المهمات تتشكّل من رجالات دولة من ذوي الرأي والإرادة والقرار، بحيث تحقق المتطلبات الأولية للإصلاح المنشود، وتفتح الطريق نحو التوافق الوطني والاجتماعي على مشروع تنموي ينهض بالبلاد ويعبئ طاقاتها ومواردها لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتنمية الإنسانية.
باختصار، لقد آن الأوان للالتفات إلى تصحيح مسار الوضع الداخلي الكويتي.

الكويت في ٣٠ أغسطس ٢٠١٩

اكدت الحركة التقدمية الكويتية ان الخطوات الحكومية المتخذة لخصخصة مرفقي الكهرباء والاتصالات الأرضية هي تنفيع طبقي لخدمة مصالح كبار الرأسماليين وتصفية قطاع الدولة وإنهاء الدور الاقتصادي للدولة.
وقالت في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن خصخصة المرفقين ستكون على حساب العمالة الكويتية.
وفيما يلي نص البيان الصحفي:

جاء في البيان الرسمي الصادر عن الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء المنعقد في ٢٦ أغسطس الجاري أن مجلس الوزراء أحيط علماً بتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقرير النصف سنوي عن أعمال وأنشطة المجلس الأعلى للتخصيص (يوليو2019) ، والمتضمن الأنشطة الرئيسية والإنجازات والخطوات القادمة في مجال تخصيص كل من محطة الشعيبة الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية ، والمشاغل الرئيسية لوزارة الكهرباء والماء ، بالإضافة إلى قطاع الاتصالات في وزارة المواصلات .

إن هذه الخطوات تأتي بمثابة مقدمة لاستكمال التوجه الحكومي لتصفية قطاع الدولة كاملاً وتقليص الدور الاقتصادي للدولة وذلك عبر الخصخصة الموجهة بالأساس لخدمة مصالح كبار الرأسماليين.

ونحن في الحركة التقدمية الكويتية ندرك تماماً الانعكاسات السلبية للخصخصة، التي يجري تصويرها على أنها إصلاح اقتصادي، بينما هي بالأساس تنفيع طبقي، ولدينا من المبررات ما يكفي لاستنتاج أن الضرر سيلحق بالطبقة العاملة الكويتية جراء خصخصة مرفقي الكهرباء والاتصالات الأرضية، حيث أن الشركات الرأسمالية الخاصة سعياً منها وراء تعظيم أرباحها ستستغني عن الموظفين الكويتيين العاملين في هذين المرفقين وسيتم استبدالهم بعمالة وافدة محرومة من أبسط حقوقها ومعرضة لأبشع استغلال فيما لن يتم تشغيل عمالة كويتية شابة في هذه الشركات، وهذا ما سبق أن حدث بالفعل في محطات البنزين ومصنع الملح والكلورين التي جرت خصخصتها… هذا ناهيك عن الآثار التضخمية الناجمة عن الخصخصة جراء رفع أسعار الخدمات والسلع التي تنتجها هذه المرافق بعد خصخصتها، التي ستتحملها الدولة عبر الدعوم أول الأمر ثم سيتحملها المستهلك لاحقاً بعد تقليص وخفض الدعوم أو إلغائها كما هو التوجه الحكومي.

وفي هذا السياق فإنّ الحركة التقدمية الكويتية تربط بين هذه الخطوات الحكومية لخصخصة مرفقي الكهرباء والاتصالات الأرضية وبين تجاهل هيئة القوى العاملة لتنفيذ الحكم القضائي الأخير بعودة مجلس الإدارة المنتخب لنقابة العاملين في وزارة الكهرباء، الذي كانت مواقفه واضحة في رفض الخصخصة والدفاع عن حقوق العمال، ذلك أن التوجه الطبقي الرأسمالي للحكومة يسعى من دون مواربة إلى إضعاف الطبقة العاملة وحركتها النقابية بهدف تسهيل تمرير مشروعات الخصخصة التي ستطال في المستقبل حتى قطاعات النفط والتعليم الصحة المحظور خصخصتها في الوقت الراهن، إذ أن هناك توجهاً حكومياً معلناً بتعديل المادة الرابعة من قانون الخصخصة التي تحظر خصخصة هذه المرافق.

لذا فإن الحركة التقدمية الكويتية تهيب بالطبقة العاملة وبالحركة النقابية العمالية إلى التحلي باليقظة وتوحيد صفوفها والتصدي لمحاولات الانتقاص من حقوقها وتصفية قطاع الدولة وإنهاء دور الدولة الاقتصادي.

المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية

الكويت في ٢٨ أغسطس ٢٠١٩

نشرت بعض الصحف خبراً عن تكليف حكومي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بإعداد مشروع قانون جديد خاص بالجرائم الإلكترونية تحت غطاء التصدي لما أصبح يُطلق عليه "حسابات الفتنة"، التي تتطلب مجابهتها أن تكون هناك شفافية ووضوح في أخبار وتصريحات الإعلام الرسمي بحيث تساعد على دحض ما يتم ترويجه من شائعات مغرضة وأخبار كاذبة، وليس الحل في تشريع المزيد من القوانين المتشددة، التي يجري تطبيقها بانتقائية.

ونحن في الحركة التقدمية الكويتية نرى أن هناك الآن ترسانة ضخمة من القوانين ذات الصلة، وهي قوانين تتضمن عقوبات مشددة وتنطوي على قيود ثقيلة تحد من حرية النشر الإلكتروني، ومن بين هذه القوانين: القانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٤ في شأن المعاملات الإلكترونية، والقانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٤ بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، والقانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٥ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والقانون ٨ لسنة ٢٠١٦ بتنظيم الإعلام الإلكتروني، وليس هناك من مبرر جدي لتشريع قانون جديد يضاف إليها… هذا ناهيك عن عشرات الأحكام بالحبس التي طالت عشرات المغردين وأصحاب حسابات التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى تراجع منسوب الحريات الإعلامية في الكويت على نحو خطير حيث تراجع ترتيب الكويت في مؤشر حرية الصحافة الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود" العالمية بنحو ثلاثين مرتبة وذلك من المرتبة ٧٨ في العام ٢٠١١ إلى المرتبة ١٠٨ في العام الحالي.

ولعلنا لا نتجنى على الحقيقة عندما نعلن أنه على ضوء النهج الحكومي بل والنيابي المناهض للحريات فإنّ خشيتنا مبررة من أن يأتي مشروع القانون الحكومي الجديد ليسهم في التضييق أكثر فأكثر على حرية النشر الإلكتروني، وبالتالي على حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الحصول على المعلومات، وذلك تحت ذريعة محاربة ما يسمى "حسابات الفتنة" أو غيرها من الذرائع، التي لا تتوانى السلطة والقوى المناهضة للحرية عن استغلالها لتقييد الحريات الديمقراطية.

الكويت في ٢٧ أغسطس ٢٠١٩

شيّع مساء اليوم جثمان الفقيد الأستاذ محمد الغربللي، الذي رحل عن دنيانا قبل أيام أثناء سفره خارج البلاد، وإذ تنعي الحركة التقدمية الكويتية الفقيد إلى الشعب الكويتي والحركة الوطنية الكويتية، فإنها تتقدم بخالص العزاء لأهله ومحبيه.
لقد خسرت الكويت برحيل (أبي فيصل) شخصية طالما كان لها دوراً مشهوداً في الحركة الوطنية والديمقراطية، فقد كان أحد أعمدة صحيفة الطليعة، كما كان عضواً في حركة التقدميين الديمقراطيين حتى العام ١٩٩٠، وقد كان ذا توجه اجتماعي تقدمي واضح وصريح برفضه للخصخصة وانحيازه للفئات الشعبية، كما حمل الفقيد هم القضية الفلسطينية؛ فقد كان مسؤلاً عن مكتب مقاطعة إسرائيل في سبعينات القرن الماضي، وسكرتيراً للجنة الكويتية للسلم والتضامن.
رحم الله الفقيد محمد الغربللي، والذكرى الطيبة له.

تابعنا بقلق حملة الاعتقالات الأخيرة التي استهدفت عدداً من الناشطين في قضية الكويتيين البدون، وما تنطوي عليه هذه الحملة من دلالات سلبية تتصل باستمرار نهج التضييق على الحريات العامة، واعتماد المعالجات الأمنية القمعية كأسلوب في التعامل مع قضايا ومشكلات إنسانية واجتماعية ووطنية.
ونحن في الوقت الذي نطالب فيه بالتخلي عن هذا النهج، فإننا ندعو إلى إطلاق سراح المعتقلين من الناشطين في قضية الكويتيين البدون، وعدم التعسف في التعامل معهم خارج إطار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

كما نؤكد على ضرورة احترام الحق الإنساني المكفول في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في التعبير السلمي، مع رفضنا التام لأي تصرفات استفزازية فردية غير مسؤولة تلحق الضرر بقضية الكويتيين البدون وتحرف مسار مطالباتهم السلمية.

ونحن في الوقت الذي نتفهم فيه دور المنظمات الحقوقية العالمية في متابعة قضايا حقوق الإنسان وضمنها قضية الكويتيين البدون، فإننا نرفض تحركات سفارات الدول الأجنبية التي تستهدف تنفيذ أجندات مشبوهة، ونرى أنه لابديل أبداً عن ضرورة تبني حل إنساني وطني كويتي عادل ونهائي لقضية الكويتيين البدون يتمثّل في ضمان حقوق التعليم والتطبيب والعمل وبقية الحقوق الإنسانية والمدنية الأساسية للكويتيين البدون، ودمجهم بالمجتمع واكتسابهم الجنسية، مع منح أولوية خاصة للإسراع في معالجة أوضاع أبناء المواطنات الكويتيات وأسر الشهداء والأسرى.

الكويت في ١٣ يوليو ٢٠١٩

إن استمرار وتكرار عمليات الانتحار بين إخواننا الكويتيين البدون أمر مثير للقلق ويستلزم من الجميع تحمل مسئولياتهم الأخلاقية والإنسانية والقانونية بالمطالبة بإيجاد حل نهائي وحاسم لهذه المأساة التي تكبر كل يوم على حساب كرامات ودماء الكويتيين البدون وعلى حساب سمعة الكويت في كل المحافل الدولية.
إننا نحمل الحكومة والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية كامل المسئولية عما آلت إليه أوضاع الكويتيين البدون، فالتضييق الممنهج وعدم النظر للأمور بمعيار حقوقي إنساني بحت هو من أوصل الجميع لطريق مسدود .
إن القوى السياسية الموقعة على هذا البيان تطالب الحكومة بإقرار كل الحقوق المدنية والإنسانية للكويتيين البدون بشكل فوري على أن تلتزم الحكومة بمدى زمني معين تنشر بعده قوائم من يستحقون التجنيس وأن تتعهد بحل أوضاع من لا يستحقون التجنيس بشكل يحفظ حقوقهم وكراماتهم وإنسانيتهم.

حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه

الكويت 8 يوليو2019

التيار الـعـروبي                
الحركة الليبرالية الكويتية
تجمع الميثاق الوطني         
التحالف الإسلامي الوطني
الحركة التقدمية الكويتية      
الحركة الدستورية الإسلامية
الحركة الديمقراطية المدنية       
تجمع العدالة والسلام

جاءت فاجعة الانتحار الأخيرة لأحد الشباب الكويتيين البدون، حيث طالما سبق أن تكررت بسبب شدة المعاناة وتنامي الشعور بالغبن والإحباط التي يعيشها الكويتيون البدون، خصوصاً في ظل الاجراءات التعسفية والنظرة العنصرية المقيتة للقائمين على الجهاز المفترض أنه معني بمعالجة هذه القضية، وكان آخر هذه الاجراءات التضييق في تجديد البطاقات، والضغط على عدد من الجهات الحكومية لفصل أعداد كبيرة من العاملين الكويتيين البدون لديها بصفة وقتية، وتعطيل حساباتهم المصرفية، ما زاد معاناتهم معاناة، بحيث أصبحوا يعيشون أوضاعاً قاسية لا تطاق ولا تحتمل.

إن قضية الكويتيين البدون لم تنشأ من فراغ، وهي ليست قضية طارئة، وإنما هي نتيجة لسياسات الحكومات المتعاقبة ومماطلتها في حلها لعقود طويلة.

ونحن في الحركة التقدمية الكويتية نرى أن الحاجة أصبحت ملحة الآن أكثر من أي وقت مضى لمعالجة هذه القضية وذلك عبر خطوات جدية ملموسة تتمثل في:

1- التخلي عن النظرة العنصرية والإجراءات التعسفية والمعالجات الترقيعية الوقتية الجزئية.

2- ضمان فوري لحقوق التعليم والتطبيب والعمل وبقية الحقوق الإنسانية والمدنية الأساسية للكويتيين البدون.

3- تبني حل إنساني وطني عادل ونهائي لقضية الكويتيين البدون يتمثّل في دمجهم بالمجتمع الكويتي واكتسابهم الجنسية، مع منح أولوية خاصة للإسراع في معالجة أوضاع أبناء المواطنات الكويتيات وأسر الشهداء والأسرى.

الثلاثاء 9 يوليو 2019

أصدرت الحركة التقدمية الكويتية تقريرها السنوي الذي تناول الأوضاع السياسة المحلية الراهنة والتطورات الجارية لعام 2019.
واستعرض التقرير العديد من الجوانب مثل استمرارية نهج السلطة تجاه الحريات العامة واستخفافها بالدستور واتجاهات الحكومة الاقتصادية المتبنية للنهج النيوليبرالي المتحيز نحو كبار الرأسماليين وتفشي الفساد اضافة الى تناول سياسة الدولة الخارجية.
وهذا نص التقرير:

التقرير السياسيتنزيل

أكدت الاحزاب الشيوعية العربية أن "الورشة الاقتصادية" التي ستعقد في البحرين الشهر الجاري تأتي في سياق مشروع صفقة القرن التي تقترحها الادارة الامريكية من أجل تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء كل حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته الوطنية المستقلة وحق العودة للاجئين.

وقالت في بيانها الختامي بعد عقد اجتماعها في بيروت أن الورشة الاقتصادية" تشكل خطوة أولى في مشروع صفقة القرن الذي يخدم العدو الصهيوني على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة.

واوضح البيان أن الولايات المتحدة تدفع الى إعادة تعريف مفهوم "اللاجئ" من أجل إلغاء حق العودة عبر حرمان أولاد الفلسطينيين في الخارج من تصنيف اللاجئ ما سيؤدي إلى إلغاء حق العودة وتخفيض عدد الفلسطينيين المشمولين بهذا الحق من عدة ملايين إلى بضعة عشرات الآلاف من المسنّين.

واضاف أن الولايات المتحدة تقترح توطين اللاجئين في دول الشتات مقابل تعويضات مالية وتقضم أراضي الضفة الغربية لمصلحة المستوطنين وتقوم بعمليات تبادل أراضي وقص ولصق من أجل تكريس هيمنة العدو على كل أرض فلسطين التاريخية.

ودان البيان بهذا الخصوص بشدّة عقد هذه "الورشة" في البحرين وتعتبر مشاركة أي دولة أو مؤسسة عربية في مؤتمر المنامة- البحرين شكلاً من أشكال التطبيع وتدعو إلى مواجهة شاملة لمشروع صفقة القرن والمشروع الأميركي في المنطقة على كل المستويات وبكافة الوسائل.

واعرب البيان عن رفضه للدعم المستمر الذي توفرّه الولايات المتحدة وحلفائها والأنظمة التابعة لها للعدو الصهيوني، والخطوات التي اتخذتها لناحية نقل السفارات إلى مدينة القدس وهو ما يشكّل انقضاضاً على ما تبقى من حقوق للشعب الفلسطيني.

ودعا البيان جامعة الدول العربية والأنظمة العربية التي تقيم علاقات دبلوماسية أو تجارية أو أي علاقات تطبيعية الى مراجعة سياساتها والاستجابة لنبض الشارع العربي في وقف استحقاقات كل هذه العلاقات، ووقف التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وهذا نص البيان:

تجتمع الأحزاب الشيوعية العربية في بيروت في ظل تطورات هامة وخطيرة على المستويين الدولي والإقليمي، حيث تندفع الولايات المتحدة الأميركية في هجمتها على شعوب ودول العالم بهدف الحفاظ على موقعها كشرطي للعالم، حيث فرضت سطوتها طوال العقود الثلاثة الماضية بقيادة العالم في إطار الأحادية القطبية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي والمنظومة الاشتراكية. لكنّها ما لبثت أن وجدت نفسها في حالة تراجع مع تقدم الدول الصاعدة على المستوى الدولي كما على مستوى كل إقليم، وتحديداً الصين وروسيا ودول أخرى لتفرض موازين قوى جديدة وترسي معادلة العالم المتعدد الأقطاب في السنوات القليلة الأخيرة، وهذا ما يتيح لشعوب العالم هامشاً أوسع للتغيير والتقدم داخل كل بلد. دخلت الرأسمالية في أزمتها الحالية منذ العام 2008 مع دخولها في حالة الركود، وتفاقم ديونها ومشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية، ما يعكس عمق أزمة الرأسمالية العالمية. وفي الفترة نفسها استطاعت الدول الأخرى تكريس مكانتها السياسية والاقتصادية والعسكرية لتبدأ مرحلة تاريخية جديدة سمتها التراجع الأميركي والانتقال إلى العالم المتعدد الأقطاب. وفي هذه الظروف، برز مجدداً الصراع داخل الكتلة الرأسمالية بين التيار النيوليبرالي والتيار اليميني المتطرف الآخذ في التقدم من خلال الحركات الشعبوية والقوى القومية والعنصرية والفاشية سواء في أميركا أو في أوروبا. ومع وصول "ترامب" إلى رئاسة الولايات المتحدة الأميركية، تكرست سيطرة التيار اليميني المتطرف مع ما يعنيه ذلك من اللجوء إلى سياسات جديدة تزداد فيها العدوانية والحروب، وترتفع العنصرية والكراهية، وتعود السياسات الحمائية وتلجأ معها الولايات المتحدة إلى استخدام العقوبات والحصار والتهويل والتدخلات العسكرية وصولاً إلى الحروب لتحقيق غاياتها السياسية على حساب شعوب ودول العالم، ويشكّل التهويل والتحضير للحرب على إيران وفنزويلا وغيرها من دول العالم مثالاً على هذه السياسات العدوانية.

إن التطور الأخطر الذي يواجه منطقتنا الآن هو مشروع "صفقة القرن" التي تقترحها الإدارة الأميركية من أجل تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء كافة حقوق الشعب الفلسطيني من حقّه في تقرير المصير وإقامة دولته الوطنية المستقلة وحق العودة للاجئين. وتأتي في هذا السياق "الورشة الاقتصادية" في البحرين لتشكل خطوة أولى في هذا المشروع الذي لا يخدم إلا العدو الصهيوني على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة. وفي هذا الإطار، تدفع الولايات المتحدة إلى إعادة تعريف مفهوم "اللاجئ" من أجل إلغاء حق العودة عبر حرمان أولاد الفلسطينيين في الخارج من تصنيف اللاجئ ما سيؤدي إلى إلغاء حق العودة وتخفيض عدد الفلسطينيين المشمولين بهذا الحق من عدة ملايين إلى بضعة عشرات الآلاف من المسنّين. كما تقترح توطين اللاجئين في دول الشتات مقابل تعويضات مالية، وتقضم أراضي الضفة الغربية لمصلحة المستوطنين وتقوم بعمليات تبادل أراضي وقص ولصق من أجل تكريس هيمنة العدو على كل أرض فلطسين التاريخية. وفي الوقت نفسه، يؤدي قرار الولايات المتحدة بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) المسؤولة عن دعم اللاجئين الفلسطينيين، إلى إعاقة عملها وحرمان الشعب الفلسطيني في المخيمات من حقوقهم الأساسية في الصحة والتعليم، ويشكّل مكوناً إضافياً في سياق ضرب حق العودة وتوطينهم خاصةً في بلدان الجوار. ويستمر العدوان الصهيوني ضد الفلسطينيين حيث تتوسع المستوطنات والحصار والاعتداءات على قطاع غزة وسط دعم كامل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والناتو. ويشكل قانون "يهودية الدولة" خطوة خطيرة باتجاه حرمان المواطنين العرب من حقوقهم وتهدد مستقبلهم ووجودهم عبر موجات جديدة من التهجير القسري خارج أراضيهم. ويشكل القانون حلقةً أخرى من سياسات التمييز والأبارتهايد الذي تمارسه ضد الفلسطينيين. تدين الأحزاب الشيوعية العربية بعمق وبشدّة عقد هذه "الورشة" في البحرين وتعتبر مشاركة أي دولة أو مؤسسة عربية في مؤتمر المنامة- البحرين شكلاً من أشكال التطبيع، وتدعو إلى مواجهة شاملة لمشروع صفقة القرن والمشروع الأميركي في المنطقة على كل المستويات وبكافة الوسائل، وترفض الدعم المستمر الذي توفرّه الولايات المتحدة وحلفائها والأنظمة التابعة لها للعدو الصهيوني، والخطوات التي اتخذتها لناحية نقل السفارات إلى مدينة القدس وهو ما يشكّل انقضاضاً على ما تبقى من حقوق للشعب الفلسطيني. وتدعو الأحزاب الشيوعية العربية، جامعة الدول العربية والأنظمة العربية التي تقيم علاقات دبلوماسية أو تجارية أو أي علاقات تطبيعية الى مراجعة سياساتها والاستجابة لنبض الشارع العربي في وقف استحقاقات كل هذه العلاقات، ووقف التطبيع مع الكيان الصهيوني.

كما تدين الأحزاب الشيوعية العربية الاعتداءات والحروب والاحتلال والعقوبات التي تمارسها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وتركيا وحلفائهم ضد كل شعوب المنطقة وتدعو الأحزاب إلى وقف فوريّ للحرب التدميريّة في اليمن، والاحتلال التركي لشمال سوريا. ويدين المجتمعون استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمرتفعات الجولان السورية، وبعبّرون عن ادانتهم الشديدة لقرار الإدارة الأميركية الأخير بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان العربي السوري، والتمهيد لقرارات مماثلة حول الضفة الغربية. وتدعم الأحزاب الشيوعية حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس، وحق العودة لجميع اللاجئين وتشدد على ضرورة إنهاء الانقسام لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي والمشروع الأميركي. كما ندعم حق كافة شعوب المنطقة في مقاومة الاحتلال والاعتداءات والدفاع عن نفسها، وحق الشعوب في تقرير مصيرها. وتدعم الأحزاب الحل السياسي للأزمة السورية الذي يضمن الحقوق السياسية لكل شعبها، في إطار دولة علمانية ديمقراطية ودحر المجموعات الإرهابية وتحرير أراضيها، وانسحاب كل قوى الاحتلال والتدخل منها. وفي هذا الإطار نرفض كل أشكال العقوبات التي تفرضها الإدارة الأميركية على العديد من دول منطقتنا والتي تتسبب بأزمات اقتصادية تدفع ثمنها وتتحمل أعباءها شعوب المنطقة، وندعو إلى إلغاء هذه العقوبات فوراً، كما ترفض النهج الأمريكي في اصطناع الأعداء الموهومين، وتدين سياسة واشنطن في التهديد وإثارة الحروب والنزاعات بهدف خلق وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، وتحشيداتها العسكرية والتلويح بالحرب على إيران إثر الحصار الاقتصادي المفروض عليها. وتهدد هذه التطورات بإشعال حرب أخرى في المنطقة ستكون لها نتائج كارثية على السلم والاستقرار في المنطقة والعالم، وستكون شعوب المنطقة الضحية الاولى والرئيسية لها، وتفاقم من معاناتها وتجلب لها المزيد من الخراب والدمار. واذ تدين احزابنا الشيوعية هذا التصعيد من جانب الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، فانها تدعو الى اطلاق مبادرات شعبية وسياسية، يُدعى للمساهمة فيها أوسع طيف من قوى اليسار والقوى الوطنية والديمقراطية في المنطقة وفي العالم من اجل نزع فتيل الحرب ورفع العقوبات مع تأكيدنا على حق شعوب المنطقة بأن تختار انظمتها السياسية وفق ارادتها الحرة من دون تدخلات خارجية. وتدعم الأحزاب الشيوعية المبادرة الرامية إلى تعزيز التنسيق السياسي بين فلسطين وسوريا ولبنان لإطلاق مبادرة دولية ضد الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية والعربية.

كما تدين الأحزاب المشاركة الاحتلال الاسرائيلي للأراضي اللبنانية في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر والخروقات والاعتداءات البرية والجوية والبحرية ومحاولات السيطرة على ثروته النفطية مؤيدة حق الشعب اللبناني في مقاومة الاحتلال ومواحهة التهديدات والضغوط السياسية والاقتصادية.

لقد عانت منطقتنا، والعالم أيضاً، من الجرائم التي تمارسها الجماعات الإرهابية المتسترة بالدين، من قتل وغزوات وتفجيرات وصولاً إلى السيطرة على مساحات واسعة من دولنا، وشكلت أدوات لقوى إقليمية ودولية في إطار مشروع تفتيت دول المنطقة. تدعو الأحزاب الشيوعية العربية إلى مواجهة هذه الجماعات ودحرها نهائياً وتحرير المناطق التي تسيطر عليها، والعمل على العلاج الجذري للمشكلات الاجتماعية المولدة للإرهاب ما يؤدي إلى تجفيف منابعه.

لقد أدت الأجندة النيوليبرالية لحكومات المنطقة إلى زيادة الاستغلال الطبقي والبطالة والجوع والفساد والنهب المنظّم للمقدرات الاقتصادية وإفقار شعوب دولنا. كما وضعت اتفاقيات التجارة الحرة والخصخصة وسياسات حكومات المنطقة الهادفة إلى حماية الأرباح اللامحدودة لرأس المال، والقائمة على الريع على حساب القطاعات المنتجة، ضغوطاً هائلة على المكاسب الاجتماعية وحقوق الطبقة العاملة في المنطقة.

إنّ تداعيات الحرب في المنطقة، وكذلك تداعيات الفقر والبطالة، تتجلى في موجات الهجرة حيث يموت في البحر المتوسط الآلاف من اللاجئين سنوياً نتيجة رفض الدول الأوروبية استقبالهم. كذلك تشكل الهجرة البينية بين دول المنطقة والنزوح الداخلي ظاهرة اجتماعية كبيرة حيث فاقت الأعداد عشرات ملايين اللاجئين من العراق وليبيا وسوريا واليمن بالإضافة إلى اللاجئين الفسطينيين حيث يعيش كل هؤلاء في ظروف غير إنسانية مزرية.

وتعبر شعوب المنطقة الآن عن معاناتها وألمها بسبب الإفقار والاستغلال والفساد والاستبداد وانسداد أفق التنمية، فتنتفض ضد حكوماتها وأنظمتها من أجل حقوقها. وتشكل انتفاضة الشعب السوداني مثالاً مهماً عن هذه النضالات من أجل التحرر ومن أجل العدالة الاجتماعية. كما تبرز الحركات الشعبية في لبنان والجزائر والعراق والأردن وتونس والمغرب، لتشكّل تعبيراً عن الأزمة السياسية والاجتماعية القائمة في مختلف دول هذه المنطقة. تلعب قوى اليسار دوراً مهماً في هذه الانتفاضات، وتحديداً الحزب الشيوعي السوداني الذي يلعب دوراً أساسياً في الانتفاضة الشعبية السودانية. تعبر الأحزاب الشيوعية عن تضامنها ودعمها لهذه الحراكات الاجتماعية التي تقع في قلب النضال من أجل التقدم والتغيير في المنطقة، ونحيي بشكل أساسي نضالات الشعب السوداني وندعو إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين في سجون النظام، ونحذّر من القمع الوحشي لهذه الحراكات التقدمية الشجاعة، وندين الانقلاب العسكري الذي أزاح الطاغية البشير ليكرّس مكانه نفس الرموز الأمنيين للنظام البائد في محاولة التفافية لإجهاض التغيير الذي قامت من أجله ثورة الشعب السوداني، لذلك تدعم الأحزاب الشيوعية العربية استكمال الثورة الشعبية في السودان وصولاً إلى مجلس انتقالي مدني من أجل تحقيق الدولة المدنية الديمقراطية. وفي هذا الإطار، ندين المجزرة الوحشية التي اتخذ قرارها المجلس العسكري ونفذتها قوات الدعم السريع خلال فضّ الاعتصام، وندعو إلى تحقيق من قبل المؤسسات الدولية ومحاكمة المرتكبين والاقتصاص منهم.

وتعلن الأحزاب الشيوعية العربية عن تضامنها مع الحراك الشعبي في الأردن وأهدافه من أجل إحداث إصلاحات سياسية واقتصادية والتنصل من نهج التبعية الاقتصادية للمؤسسات النقدية الدولية، وتطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين على خلفية هذه الاحداث. ويدعم المجتمعون نضال الشعب المصري وقواه الوطنية الديمقراطية وفي القلب منها قوى اليسار من أجل إلغاء كافة القيود والقوانين التي تخنق الحياة السياسية وتحاصر نشاط الأحزاب وكافة المنظمات الجماهيرية، مما يكرس هيمنة الصوت الواحد. كما يساندون نضالها من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد والاحتكار، ومواجهة الغلاء الفاحش وعمليات الخصخصة والسياسات النيولبيرالية المنحازة للرأسمالية الكبيرة والتي تزيد الفقراء فقراً، وتعبئة طاقات الشعب المصري في مواجهة محاولات الإلحاق والتبعية التي تدمر أي إمكانية لتقدم البلاد.  وتؤيد الأحزاب المشاركة عمل الحراك الشعبي والحزب الشيوعي اللبناني ونضالهما من أجل الدولة العلمانية الديمقراطية المقاومة في لبنان بوجه النظام المذهبي الريعي الذي أفقر الشعب اللبناني وراكم الديون والهدر والفساد وعمق الفروقات الطبقية، وشكل مصدراً لعدم الاستقرار السياسي والأمني طوال العقود الماضية. وتتضامن الأحزاب الشيوعية العربية مع نضال القوى التقدمية والديمقراطية والوطنية في الكويت من أجل تحقيق الانفراج السياسي والتصدي للتضييق على الحريات العامة ومجابهة النهج النيوليبرالي في السياسات الاقتصادية ومواجهة الضغوط على نهج السياسة الخارجية الكويتية. وتعبّر الاحزاب المشاركة في اللقاء عن تضامنها مع نضال الحزب الشيوعي العراقي والقوى المدنية الديمقراطية ضد نظام المحاصصة والطائفية السياسية والفساد، والتصدي للارهاب والتطرف، من اجل انقاذ البلاد من الأزمة العامة البنيوية التي تعصف بها، والفشل في بناء الدولة وإدارتها، والتوجهات الليبرالية للسياسة الاقتصادية والتدخلات الخارجية، والسير على طريق التغيير والاصلاح وبناء الدولة المدنية الديمقراطية، دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية. وتدين الاحزاب المشاركة الاعتداءات الجبانة التي تعرضت لها مقرات الحزب الشيوعي في الناصرية والبصرة مؤخراً في محاولة بائسة لعرقلة مسيرته والحد من تنامي نفوذه الجماهيري.

إن أمن واستقرار العالم لا يمكن أن يتحقق إلا بمواجهة طموحات التوسع والسيطرة الامبريالية، وآخرها الهجمة المتجددة على دول وشعوب أميركا اللاتينية وعلى رأسها فنزويلا. وتعبر أحزاب اللقاء عن رفضها لمحاولات تغيير النظام بالقوة من قبل الولايات المتّحدة وحلفائها، ودعمها للشعب الفنزويلي في معركته الوطنية من أجل السيادة الوطنية واستكمال أهداف الثورة البوليفارية. كما تتضامن الأحزاب الشيوعية العربية مع كوبا ضد الحصار الأميركي الجائر المستمر عليها، وتحيي دورها في دعم شعوب أميركا اللاتينية في نضالها ضد الامبريالية.

الشيوعيون مطالبون اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، باستنهاض حركة التحرر الوطنية العربية وتجديدها من أجل صياغة مشروع مواجهة ضد الاحتلال والتدخلات والعقوبات من أجل استكمال مهام التحرر الوطني والتغيير السياسي والاجتماعي ضد الاستغلال والهيمنة والقمع والاستبداد. تدعو الأحزاب الشيوعية العربية المجتمعة في بيروت إلى توحيد الجهود والطاقات من أجل مواجهة شاملة لمشاريع التفتيت والتجزئة والسيطرة والاحتلال، ومن أجل توحيد الصفوف دفاعاً عن القضية الفلسطينية، ومن أجل التغيير السياسي الوطني والديمقراطي والاجتماعي في منطقتنا العربية نحو أنظمة مدنية ديمقراطية، على طريق الاشتراكية.

طالبت القوى السياسية الكويتية الحكومة باعلان موقفها وحري بها أن تقطع طريق التكهنات والشائعات والشبهات بشأن المشاركة في "ورشة البحرين" بدعوى تنمية الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت في بيان صحفي ان هذا المقاطعة الكويتية تأتي تماشيا مع موقفها الوطني والقومي والإسلامي تاريخيا على المستويين الرسمي والشعبي الثابت والداعم إلى جانب الحق الفلسطينى وصامدة في وجه العدو الغاصب وأي محاولات لجرها للتطبيع معه.
وهذا نص البيان:

إن القوى والتيارات السياسية الكويتية تنظر بقلق بالغ إلى محاولات ابتزاز وجر الدول العربية إلى المشاركة في ورشة البحرين المقرر عقدها نهاية الشهر الجاري وذلك بدعوى تنمية وازدهار الأراضي الفلسطينية المحتلة بينما هذا المحفل هو في حقيقته منبر للتسويق للتطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل وللترويج لما بات يعرف بصفقة القرن.

إن الموقف الفلسطيني جاء واضحاً وصريحاً وموحداً إزاء هذه الورشة المشبوهة، فقد أوضحت السلطة الفلسطينية والفصائل رفضها التام والقاطع للضلوع فيها، لذا فإننا نربأ بدولة الكويت - والتي كانت حاضنة للعمل الفلسطيني المقاوم منذ بداياته - أن تكون لها مشاركة في هكذا مؤامرة.

إن الحكومة الكويتية عليها أن تعلن موقفها وحري بها أن تقطع طريق التكهنات والشائعات والشبهات تماشياً مع موقف الكويت الوطني والقومي والإسلامي تاريخياً على المستويين الرسمي والشعبي، فلطالما كانت الكويت ثابتة إلى جانب الحق الفلسطيني وصامدة في وجه العدو الغاصب وأي محاولات لجرها للتطبيع معه أو تبني مخططاته.

لذا فإن الموقف المطلوب اليوم يعد استمراراً طبيعياً لمواقف حضرة صاحب السمو أمير البلاد ومجلس الأمة الداعمة للقضية الفلسطينية والرافضة لكل من الاحتلال والتطبيع.

إن الأنظار اليوم تتجه صوب الكويت، فإذا ما رسخت من موقفها المشرف فإن الرهان على تمرير أجندات هذه الورشة سيكون خاسراً. أما إن تزعزع موقفها لا قدر الله، فإن ذلك من شأنه أن يرفع الحرج عن أنظمة وحكومات كانت تسير نحو التطبيع إما بتذبذب أو على استحياء.

الكويت في 15 يونيو 2019

الحركة الدستورية الاسلامية
المنبر الديمقراطي الكويتي
الحركه الشعبية الوطنية
تجمع الميثاق الوطني
التيار العروبي
الحركة التقدمية الكويتية
الحركة الليبرالية الكويتية
حزب المحافظين المدني
حركة العمل الشعبي
تجمع ولاء الوطني
التحالف الاسلامي الوطني
تجمع العدالة والسلام

أدانت الحركة التقدمية الكويتية الهجوم الدموي البشع الذي شنته قوى الثورة المضادة فجر اليوم على المعتصمين السلميين السودانيين العُزّل في ميدان القيادة العامة، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء ناهيك عن الإصابات التي لحقت بمئات الضحايا.
وحمّلت الحركة في بيان صحفي اليوم المجلس العسكري الانتقالي وداعميه داخل السودان وخارجها كامل المسؤولية عن هذا الهجوم الدموي مؤكدة ثقتها بوعي الشعب السوداني وصموده الرائع وروحه الكفاحية العالية وقدرته على استكمال مهام ثورته، وإقامة الحكم المدني المنشود.

وهذا نص البيان:

تتابع الحركة التقدمية الكويتية باهتمام وقلق بالغين مجريات الأحداث المتسارعة في السودان حيث يندلع الصراع المحتوم بين قوى الثورة والحرية والتغيير والحكم المدني من جهة وقوى الثورة المضادة الرجعية من جهة أخرى، التي تعبّر عن مصالح الرأسمالية الطفيلية وبقايا نظام الديكتاتور عمر البشير في محاولتها اليائسة لقطع الطريق أمام انجاز مهام الثورة الشعبية في قيام الحكم المدني وسعيها لتكريس الديكتاتورية العسكرية بقيادة المجلس العسكري الانتقالي.

ونحن في الحركة التقدمية الكويتية ندين بوضوح الهجوم الدموي البشع الذي شنته قوى الثورة المضادة فجر اليوم الثالث من يونيو 2019 على المعتصمين السلميين العُزّل في ميدان القيادة العامة، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء ناهيك عن الإصابات التي لحقت بمئات الضحايا، ونحمّل المجلس العسكري الانتقالي وداعميه داخل السودان وخارجها كامل المسؤولية عن هذا الهجوم الدموي.

وتؤكد الحركة التقدمية الكويتية ثقتها بوعي الشعب السوداني وصموده الرائع وروحه الكفاحية العالية وقدرته على استكمال مهام ثورته، وإقامة الحكم المدني المنشود.

وليكن النصر حليفاً لكفاح الشعب السوداني البطل... والمجد والخلود لشهدائه الميامين.

الاثنين 3 يونيو/ حزيران 2019

أكدت الحركة التقدمية الكويتية أنّ التوتر المتزايد الذي تشهده المنطقة بتصاعد المواجهة بين أميركا وإيران يتطلب مواصلة من الكويت السير على نهج التوازن والاستقلالية النسبية لسياستها الخارجية من جهة وتماسك جبهتها الداخلية من جهة اخرى.
وقالت الحركة في بيان صحفي اليوم إنه لا يمكن بناء جبهة داخلية متماسكة في ظل استمرار نهج الانفراد بالقرار والتضييق على الحريات والاستخفاف بالمؤسسات والآليات الدستورية وملاحقة المعارضين وسجنهم وتشتيتهم في المنافي.
وأوضحت أنه لا يمكن بناء جبهة داخلية متماسكة ومواجهة المخاطر في ظل إدارة سياسية عاجزة وفسادٍ مستشرٍ، وهذا ما يتطلب أكثر من أي وقت مضى قراراً سياسياً مسؤولاً يتناسب مع ما تواجهه الكويت من تحديات بحيث يعيد اللحمة إلى جبهتها الداخلية ويعزز الكيان الدستوري للدولة ويوفر الدعم للنهج المتوازن والمستقل نسبياً.

وهذا نص البيان:

بغض النظر عن تفاوت احتمالات اندلاع حرب جديدة في منطقة الخليج، إلا أنّه لا يمكن تجاهل اشتداد حالة التوتر التي تعيشها المنطقة منذ أشهر وتصاعدها في الأسابيع الأخيرة بعد القرارات الأميركية التي فرضت عقوبات جديدة على إيران شملت إلغاء الإعفاءات الممنوحة على مستوردي النفط الإيراني، وتطبيق عقوبات واسعة على قطاع المعادن، ناهيك عن تحريك المزيد من القطع العسكرية البحرية والقاذفات ونقل صواريخ الباتريوت إلى دول المنطقة وإعادة نشر قواتها فيها، فيما تتراوح التصريحات الأميركية بين التصعيد العسكري ودق طبول الحرب من جهة والضغط السياسي من جهة أخرى باتجاه فرض اتفاق نووي جديد على إيران…وفي المقابل تزيد إيران من استعداداتها العسكرية وتنطلق من قادتها السياسيين والعسكريين تصريحات متباينة تتفاوت بين تصريحات مسؤولة وأخرى تصعيدية، لعلها تعكس تعدد مراكز القرار في إيران…وهناك من جانب ثالث أعمال استفزازية تعرضت لها ناقلات النفط في خليج عمان تثير الشكوك والشبهات حول الطرف الذي يقف وراءها ومحاولته استعجال إشعال فتيل الحرب في المنطقة.

ونحن في تحليلنا الأساسي ننطلق من أنّ الإمبريالية؛ وتحديداً الإمبريالية الأميركية؛ تلجأ إلى الحروب وتتزايد نزعتها العدوانية عندما تشتد أزمتها، ويزيد الطين بلّة أنّ الولايات المتحدة الأميركية في ظل رئاسة دونالد ترامب تمارس أفعالاً متهورة غير مسبوقة من الضغوط الفجة والابتزاز الوقح والاندفاع المنفلت لفرض إملاءات على الدول الأخرى، ولعلّ بلداننا الخليجية تقف في مقدمة الأطراف المتضررة من هذا النهج الإمبريالي، ولكن الأسوأ من ذلك هو أن تتحول منطقتنا مجدداً إلى بؤرة توتر ساخنة وساحة حرب جديدة لا ناقة لشعوبنا فيها ولا جمل، بحيث يتم ابتزازنا أكثر فأكثر ونهب المزيد من ثروات أوطاننا؛ بل استهدافنا عسكرياً عندما يُفرض علينا أن تكون بلداننا منصات للهجوم العسكري وتصبح بالتالي أهدافاً للرد عليه.

وفي ظل هذه الأوضاع المتوترة فإنّ الأولوية هي تجنيب بلداننا مخاطر الابتزاز والتوترات والتورط في حرب جديدة أياً كانت الذرائع والمبررات….ونحن في الكويت ندرك جيداً هشاشة الوضع الجغرافي السياسي لبلدنا الصغير وحساسيته ومقدار الضغوط التي تعرضت لها الكويت ويمكن أن تتعرض إلى المزيد منها مستقبلاً، وهذا ما يتطلب مواصلة السير على نهج التوازن والاستقلالية النسبية في السياسة الخارجية المتوافق مع المصلحة الوطنية الكويتية، ولكن الأهم من ذلك أن يستند هذا النهج الدبلوماسي إلى جبهة داخلية متماسكة تساعد على تحقيق شيء من المَنَعة لبلدنا والتماسك عند مواجهة عمليات الابتزاز والضغط.

ونحن في الحركة التقدمية الكويتية نرى أنه لا يمكن بناء جبهة داخلية متماسكة في ظل استمرار نهج الانفراد بالقرار والتضييق على الحريات والاستخفاف بالمؤسسات والآليات الدستورية وملاحقة المعارضين وسجنهم وتشتيتهم في المنافي، كما أنه لا يمكن بناء جبهة داخلية متماسكة ومواجهة المخاطر في ظل إدارة سياسية عاجزة وفسادٍ مستشرٍ، وهذا ما يتطلب أكثر من أي وقت مضى قراراً سياسياً مسؤولاً يتناسب مع ما تواجهه الكويت من تحديات بحيث يعيد اللحمة إلى جبهتها الداخلية ويعزز الكيان الدستوري للدولة ويوفر الدعم للنهج المتوازن والمستقل نسبياً لسياستها الخارجية ويحول دون خضوعها للابتزاز والضغط، مع ضرورة وجود خطة للطوارئ والدفاع المدني وإدارة الأزمات وتوفير الخدمات الضرورية والمواد التموينية، وهي متطلبات حيوية لا يمكن تحقيقها في ظل وضع حكومي بائس كالوضع القائم وحالة سياسية مأزومة كالتي نعيشها وتهميش متعمد للشعب.

السبت ١٨ مايو/أيار ٢٠١٩

هنأ الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية أحمد الديين اليوم الثلاثاء الأمين العام للمنبر الديمقراطي الكويتي علي العوضي بمناسبة نجاح أعمال المؤتمر الـ ١٤ للمنبر وحصوله على ثقة وتزكية الأعضاء بتوليه منصب الأمين العام.

كما هنأ الديين في برقية وجهها الأمين العام للمنبر على تزكية اللجنة المركزية وتشكيل الأمانة العامة الجديدتين معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الخطوات في تقوية المنبر الديمقراطي الكويتي وتعزيز مكانته بوصفه أحد مكونات حركتنا الوطنية والديمقراطية والتقدمية الكويتية، ولمواصلة نضالنا المشترك دفاعاً عن حريات شعبنا وحقوقه الديمقراطية والاجتماعية.
وقال الديين "لعلنا لا نبالغ عندما نتحدث باعتزاز وفخر عن الصلة الوثيقة بين الحركة التقدمية الكويتية والمنبر الديمقراطي الكويتي، التي هي ركيزة عمل القوى السياسية المدنية الكويتية، متطلعين إلى تعزيز هذه الصلة وتحقيق المزيد من التعاون والعمل المشترك لخدمة شعبنا ووطننا متمنياً في الوقت نفسه التوفيق والنجاح.

١٤ مايو ٢٠١٩

دعت القوى السياسية الكويتية الى إقرار (قانون العفو الشامل) الذي يُعتبر المدخل الرئيسي للانفراج والإصلاح السياسي مؤكدين أنّ ما مرت به البلاد خلال السنوات القليلة الماضية ، وما آلت إليه الأوضاع السياسية ، كان مؤلماً لكل حكيم صادق مخلص للكويت ، يخشى عليها من الانزلاق في طريق التفرق والتشتت بما لا يخدم الوحدة الوطنية .

وأضافت في بيان مشترك اليوم الاحد إنّ بعض أبناء الكويت اليوم بين مهاجر ولاجئ وسجين رأي من خلال أحكام قضائية مختلفة ، سواء كانت قضية دخول مجلس الأمة أو الإساءة لدولة أُخرى أو إشاعة أخبار كاذبة أو غيرها من القضايا السياسية الا انه لم تكن قضاياهم التخابر مع جهات معادية،ولم يختلف اثنان من أبناء الشعب الكويتي على نظام حكمها الدستوري الذي ارتضوه.

وشددت على أنها تدق ناقوس الخطر لتؤكد على ضرورة إقرار (قانون العفو الشامل) في أقرب وقت ممكن ، لطيِّ صفحةٍ مؤلمةٍ كانت مليئة بالتجاذب والمشاحنات والتخوين ولنتفرغ جميعاً لبناء كويت جديدة تحفها الألفة والإخاء.

وهذا هو نص البيان: 

اجتمعت القوى السياسية الوطنية الكويتية وعلى مدى عشرة شهور ، لإيجاد حل ومخرج للأزمة السياسية في البلاد ، جرت خلالها مشاورات مكثفة طُرحت فيها آراء عدة للوصول إلى رؤية موحدة تحت شعار إصلاح سياسي شامل.

ونحن كقوى سياسية نعتقد أنه لن تتحقق التنمية المستدامة ، ولا يمكن التصدي للفساد المُستشري في البلاد إلا من خلال انفراج وإصلاح سياسي شامل مدخله إقرار (قانون العفو الشامل ) .

وإننا إذ نستشعر الخطر الإقليمي المحدق الذي يوازيه تصدع عميق للمجتمع غير مسبوق يهدد الوحدة الوطنية ، لذا نرى أنه من الواجب تحمل الجميع لمسؤولياته التي سيحفظها التاريخ.

كما أننا في شهر رمضان المبارك شهر التكاتف والتضامن والتعاضد ، نرى بضرورة إقرار (قانون العفو الشامل) الذي يُعتبر المدخل الرئيسي للانفراج والإصلاح السياسي ، إذ أنّ ما مرت به البلاد خلال السنوات القليلة الماضية ، وما آلت إليه الأوضاع السياسية ، كان مؤلماً لكل حكيم صادق مخلص للكويت ، يخشى عليها من الانزلاق في طريق التفرق والتشتت بما لا يخدم الوحدة الوطنية .
ومن هنا فإنّ القوى السياسية الوطنية قد رسمت خطوات عملية لا تحتمل التأجيل لإقرار (قانون العفو الشامل) .

إن التاريخ السياسي الكويتي قد مر بأزمات مشابهة ، إعتقد فيها البعض صعوبة الحل وضيق الأفق ، إلّا أنّ لطف الله ، وتعاضد شعبها وحكمة قيادتها السياسية عبرت في البلاد إلى بر الأمان .

إنّ الآباء والأجداد المؤسسين للدستور ، كانوا يدركون استشرافاً للمستقبل بكل أشكاله فافترضوا حتمية الخلاف والاختلاف في الوطن الواحد ، ووضعوا نقاطاً للالتقاء بعد التفرق ، والتصالح بعد الخصومة ، لينعم الجميع بوطن متماسك ، تُعاد إليه اللحمة متى ما اختلف بعض أبناءه ، فوضعوا المادة (٧٥) من الدستور لتُعالج هذه المسائل ، ولتبقى الكويت حاضنةً للجميع لا تضحّي بأبنائها مهما اشتد الخلاف.

إنّ بعض أبناء الكويت اليوم بين مهاجر ولاجئ وسجين رأي من خلال أحكام قضائية مختلفة ، سواء كانت قضية دخول مجلس الأمة أو الإساءة لدولة أُخرى أو إشاعة أخبار كاذبة أو غيرها من القضايا السياسية كتلك الناشئة من تصورات خاطئة من شأنها الإخلال بأمن الدولة ، ولم تكن قضاياهم التخابر مع جهات معادية، ولم يختلف اثنان من أبناء الشعب الكويتي على نظام حكمها الدستوري الذي ارتضوه.

إنّ القوى السياسية الوطنية ، تدق ناقوس الخطر وتؤكد على ضرورة إقرار (قانون العفو الشامل) في أقرب وقت ممكن ، لطيِّ صفحةٍ مؤلمةٍ كانت مليئة بالتجاذب والمشاحنات والتخوين ولنتفرغ جميعاً لبناء كويت جديدة تحفها الألفة والإخاء.

حفظ الله الكويت وشعبها وأميرها من كل مكروه
الموقعون:
حركة العمل الشعبي
الحركة الشعبية الوطنية
الحركة الدستورية الإسلامية
الحركة الديمقراطية المدنية
المنبر الديمقراطي الكويتي
الحركة الليبرالية الكويتية
تجمع الميثاق الوطني
الحركة التقدمية الكويتية
التجمع العلماني الكويتي
تجمع ثوابت الأمة

الكويت

١٢ مايو ٢٠١٩

قالت الحركة التقدمية الكويتية أن الأزمة العامة للنظام الرأسمالي العالمي تتواصل وتشتد معها معاناة الطبقة العاملة والعاطلين عن العمل والمتقاعدين وجموع المهمشين.
واكدت في بيان صحفي بمناسبة عيد العمال العالمي الذي يصادف يوم غد الأربعاء ان هذه الأزمة تطالنا في الكويت عبر تبني الحكومة للتوجهات النيوليبرالية المنحازة لمصالح كبار الرأسماليين تماشياً مع نصائح صندوق النقد والبنك الدوليين.
و أوضحت ان هذه التوجهات تستهدف تقليص بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية؛ وتكرار إطلاق الدعوات لإلغاء أو خفض الدعم الحكومي عن السلع والخدمات الضرورية؛ ومحاولات الالتفاف على الحظر القانوني لخصخصة قطاعات النفط والتعليم والصحة.

وهذا نص البيان:

تحتفل الطبقة العاملة وجميع شغيلة اليد والفكر والعاملين بأجر في العالم أجمع بعيد العمال العالمي، الذي يمثّل مناسبة أممية للتضامن العمالي في الكفاح المشترك ضد الاستغلال الرأسمالي ومن أجل العيش الكريم وتحقيق مطالب العمال في تحسين أجورهم وظروف عملهم والدفاع عن مكتسباتهم الاجتماعية وصولاً إلى التحرر والانعتاق النهائي من اضطهاد الرأسماليين والقضاء على استغلال الإنسان للإنسان وإقامة مجتمع عادل.
ويحل عيد العمال العالمي هذا العام فيما تتواصل الأزمة العامة للنظام الرأسمالي العالمي وتشتد معها معاناة الطبقة العاملة والعاطلين عن العمل والمتقاعدين وجموع المهمشين، وهي الأزمة تطالنا في الكويت عبر تبني الحكومة للتوجهات النيوليبرالية المنحازة لمصالح كبار الرأسماليين تماشياً مع نصائح صندوق النقد والبنك الدوليين التي تستهدف تقليص بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية؛ وتكرار إطلاق الدعوات لإلغاء أو خفض الدعم الحكومي عن السلع والخدمات الضرورية؛ ومحاولات الالتفاف على الحظر القانوني لخصخصة قطاعات النفط والتعليم والصحة، وهي توجهات من شأنها إرهاق معيشة المواطنين ذوي الدخول البسيطة من صغار الموظفين والعمال والمتقاعدين والكويتيين البدون والعمالة الوافدة، وتفاقم معاناة الآلاف من المقترضين المعسرين وعشرات آلاف الأسر الكويتية المدرجة على قوائم الانتظار للحصول على الرعاية السكنية، وآلاف الشباب الكويتي من العاطلين عن العمل.
ولهذا تكرر الحركة التقدمية الكويتية الدعوة إلى قيادات الحركة النقابية العمالية للاحتكام إلى مبادئ العمل النقابي ومنطلقاته الطبقية وآلياته الديمقراطية والمؤسسية وذلك لتكون الحركة النقابية العمالية قادرة على الدفاع عن حقوق العمال والموظفين والتصدي لمحاولات التعدي على مكتسباتهم الاقتصادية الاجتماعية.
وأما على الصعيد السياسي فإن الحركة التقدمية الكويتية تجدد بهذه المناسبة دعوتها للسلطة إلى تحقيق انفراج سياسي يشمل إطلاق سراح سجناء الرأي وقضايا التجمعات، وإلغاء كافة قرارات سحب الجنسية لأسباب سياسية، واطلاق الحريات العامة، والتوافق على قانون انتخابي ديمقراطي عادل يكون بديلاً لنظام الصوت الواحد المجزوء.
وتتوجه الحركة التقدمية الكويتية بالتحية إلى جميع الأحزاب والمنظمات العمالية والاشتراكية والتقدمية في مختلف بلدان العالم بمناسبة عيد العمال العالمي، وتعبّر عن تضامنها مع كفاح الشعوب والكادحين وفي مقدمتهم الشعب العربي الفلسطيني في نضاله العادل ضد الاحتلال الصهيوني ومن أجل تحرره وقيام دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس، كما تتوجه حركتنا التقدمية الكويتية بالتحية إلى الشعبين السوداني والجزائري في نضالهما الباسل لاستكمال الخلاص من نظامي الاستبداد والفساد البائدين وإقامة نظامين وطنيين ديمقراطيين مدنيين في البلدين الشقيقين.

عاش الأول من مايو رمزاً للتضامن العمالي… والتحية لعمال الكويت وعمال العالم أجمع في يوم عيدهم.

الكويت في ٣٠ أبريل ٢٠١٩

الطاغية عمر البشير في الاقامة الجبرية!

إنها الخطوة الأولى على طريق إنجاز المهمات التي طرحتها القوى التي فجّرت تلك الثورة المجيدة والمستمرة سلميا منذ كانون الأول / ديسمبر 2018، على الرغم من التضحيات الجسام التي قدّمها الشعب السوداني في مواجهة القمع والاعتقال والقتل التي طالت الآلااف من بناته وأبنائه.

إنها الخطوة الأولى، لأن الثورة طرحت مهمة التغيير الديمقراطي وليس فقط إسقاط الحاكم بأمره المدعوم من كل الرجعيات العربية. لذا، فإن هذه المهمة سوف تتطلب، من أجل تحقيق أهدافها النهائية، مواجهة محاولات الثورة المضادة التي ستقوم بها القوى الرجعية وفلول النظام، والتي ستلقى كل التأييد والدعم من قبل الامبريالية الأميركية التي لا تخفي أطماعها في ثروات السودان كله، وليس في القسم الجنوبي منه. ونحن على ثقة بأن شعب السودان، وقواه الديمقراطية والتقدمية سينجحان في تلك المهمة، وسيتمكنان هذه المرة من بناء حكم وطني ديمقراطي يحقق العدالة الاجتماعية والمساواة والاستقلال الوطني، ويلغي الفقر والتخلف والفساد والاستبداد.

وبهذه المناسبة، يتوجه اللقاء اليساري العربي بتحية الفخر من الشعب السوداني، مؤكدا له بقاءه إلى جانبه وجانب قواه الثورية حتى تحقيق التغيير الشامل.
عاش نضال الشعب السوداني
المجد والخلود للشهداء

لجنة تنسيق اللقاء اليساري العربي
في 11 أبريل / نيسان 2019

زواج فيغارو مسرحية ألفها الكاتب الفرنسي بيير بومارشيه عام 1778م. ومنها استوحى الموسيقار النمساوي موتسارت أوبرا زواج فيغارو.
المسرحية باختصار تحكي عن شاب اسمه فيغارو يعمل خادما لرجل نبيل هو الكونت ألمافيفا. يقرر فيغارو الزواج بحبيبته سوزانا التي تعمل وصيفة أو خادمة عند الكونتيسة روزين زوجة الكونت. وعندما يعلم الكونت بالأمر يقرر استخدام سلطته، كنبيل، في إجبار العروس على النوم معه قبل زفافها، وهو ما يُعرف بـ "حق الليلة الأولى" وهو تشريع كان سائدا في أوربا خلال القرون الوسطى وما قبلها. ويُعتقد أنه ظهر للمرة الأولى في اسكتلندا خلال فترة الحملات الصليبية.
ولعل معظمنا قد شاهد فيلم القلب الشجاع(Braveheart) للممثل ميل غيبسون عن قصة حياة الثائر الأسكتلندي وليم والاس الذي وحّد قبائل اسكتلندا في مواجهة الاحتلال الإنجليزي، وكان حق الليلة الأولى أحد الأسباب المباشرة لتلك الثورة.
تم، في وقت لاحق، تغيير هذا القانون بضغط من زوجات النبلاء اللاتي شعرن بالغيرة على أزواجهن، وجرى استبدال القانون بمبلغ نقدي تدفعه العروس أو ذووها للسيد النبيل مقابل تنازله عن حق الليلة الأولى.
لكن القانون ظل ساريا في أماكن معينة من أوربا مثل روسيا التي لم تلغه إلّا في القرن الـ 19.
وبحكم الفارق الطبقي، لم يكن فيغارو، قادرا على مواجهة الكونت بشكل مباشر، فقرر اللجوء للحيلة التي مكّنته، في نهاية المسرحية، من إنقاذ شرف حبيبته بعد أن نجح في الإيقاع بين الكونت وزوجته لتنتهي المسرحية نهاية شعبية سعيدة.

اعترض النبلاء على المسرحية، فور عرضها، ورأوها مجحفة في حقهم. وبما أنهم المسيطرون على الدولة فقد اعتبروا أن المسرحية تمس ثوابت المجتمع الفرنسي وتهز نظام الدولة وتُفسد عادات وتقاليد أهل فرنسا.
وفي الحقيقة، أظهرت المسرحية أفراد طبقة النبلاء كمجموعة طفيلية تافهة غارقة في الملذات والفساد، يتمتع أفرادها بامتيازات مطلقة لم يبذلوا جهدا في نيلها بل انتقلت إليهم بالوراثة. كما نقلت المسرحية رسائل رمزية لأبناء الشعب مفادها أن بإمكانهم هزيمة النبلاء لأنهم(أبناء الشعب)يفوقون النبلاء ذكاء ونباهة.
لبّا ملك فرنسا لويس الـ 16، طلب حلفائه النبلاء، ومنع عرض المسرحية.
استمر المنع حتى عام 1784م عندما عُرِضت لأول مرة ولقيت أصداءً واسعة في معظم المدن الأوربية وخصوصا باريس التي كانت تتهيأ للثورة المجيدة التي اندلعت بعد 5 أعوام واقتلعت الملك وحلفاءه النبلاء وقساوسة الكنيسة الكاثوليكية.
لم يكن بومارشيه مؤيدا للثورة بل إنه وقف ضدها لسببين، الأول أنه من مناصري النظام الملكي، والسبب الثاني يعود إلى اعتقاده بأن الثورة ستسبب الفوضى والخراب لفرنسا. لكنه كان مؤيدا للإصلاح والحرية والحد من الصلاحيات المطلقة الممنوحة لطبقة النبلاء.
لقي بومارشيه عداوة النبلاء، وفي ذات الوقت، كاد أن يفقد حياته على يد الثوار بعد أن اعتبروه معاديا للثورة!
يوجد في التراث العربي ما يشبه حق الليلة الأولى الأوربي.. فقد ورد في كتاب الكامل في التاريخ لابن أثير قصة طسم وجديس وهما قبيلتان من العرب البائدة، سكنتا نجد في منطقة اسمها"جو" وقد تكون هي بلدة"جو" الحالية القريبة من مدينة الرياض.
فرض ملك قبيلة طسم وإسمه عمليق نفوذه على قبيلة جديس الضعيفة، فسام أبناءها الخسف والذل. وكان أشد ذلك عليهم عندما أجبر كل عروس من جديس على النوم معه قبل زواجها. خضعت جديس لطغيان الملك عمليق لفترة من الزمن حتى حان زواج فتاة اسمها الشموس، كان شقيقها من كبار القبيلة. لكن مكانة أسرتها لم تشفع لها عند عمليق، فنال منها ما ناله ممن سبقنها من بنات القبيلة. وعندما فرغ منها خرجت الشموس إلى أبناء قبيلتها شبه عارية وآثار دماء عفّتها بادية على فخذيها. وعيّرتهم بذلّهم وعارهم قائلة:

أيجمل ما يؤتى إلى فتياتكم…. وأنتم رجال فيكم عدد النملِ

وتصبح تمشي في الدماء عفيرة……جهارا وزفت في النساء إلى بعل

ولو أننا كنا رجالا وكنتم…. نساء لكنا لا نقر بذا الفعل

فموتوا كراما أو أميتوا عدوكم …. ودبوا لنار الحرب بالحطب الجزل

فللبين خير من مقام على الأذى…. وللموت خير من مقام على الذل

وإن أنتم لم تغضبوا بعد هذه…. فكونوا نساء لا تعاب من الكحلِ

فبُعدا وسحقا للذي ليس دافعا… ويختال يمشي بيننا مشية الفحلِ.

أثارت قصيدة الشموس نخوة الرجال لكنهم سرعان ما تراجعوا لخوفهم من عمليق وقبيلته التي تفوقهم عددا وعتادا. فأشار عليهم أحدهم باستخدام الحيلة للقضاء على عمليق.
اتفقوا على أن يقوم شقيق الشموس بدعوة عمليق وحاشيته إلى وليمة عنده وأوصى رجال قبيلته بدفن سيوفهم في الرمال في مكان الوليمة وأخبرهم بأن ساعة الصفر هي عندما يمد عمليق يده إلى الطعام.
وهذا ما حدث بالفعل، فما أن مد الملك يده إلى الطعام حتى كانت سيوف جديس تجهز عليه وعلى حاشيته.
انتصر رجال جديس لشرفهم وكرامتهم وتخلّصوا، أخيرا، من الذل الذي لحقهم.
غالبا ما يميل الإنسان إلى الظلم أكثر من ميله إلى العدل. وخصوصا عند أصحاب السلطة. فالظلم صنو السلطة. والمتنبي يقول:
والظلم من شيم النفوس وإن تجد.... ذا عفّة فلعلّةٍ لا يظلمُ.
أي أن الإنسان مطبوع على الظلم، إلى درجة أنه إذا امتنع عن ظلم أحد، فإن ذلك لا يعود إلى عفّته ونزاهته بل إلى سبب قاهر منعه كالعجز أو الخوف، أو لظروف معينة لم تساعده في ظلمه.
الثورات تندلع لعدة أسباب مختلفة لكن أوّلها وأشدّها تحريضا هو الظلم. قد يصبر الإنسان على الجوع والجهل والفقر والمصاعب لكنه لا يصبر أبدا على الظلم.
دائما ما يكون الظالم أقوى من المظلوم لكن سبل رد الظلم عديدة ومتاحة، منها المواجهة المباشرة كالتمرد أو الثورة كالثورة الفرنسية، ومنها غير المباشرة كالحيلة والمكيدة كما في مسرحية زواج فيغارو وقصة مقتل الملك الظالم عمليق.
أخبرنا التاريخ بأن الظلم يقع دائما ولكنه لا يدوم أبدا مالم يخضع المظلومون.

بقلم: عبدالهادي الجميل

*لوحات فنية تجسّد "حق الليلة الأولى"يبدو فيها السيد النبيل مع العروس بينما يظهر ذووها في غاية العجز والأسى.

تتوجه الحركة التقدمية الكويتية بالتحية الخالصة والتهنئة الحارة إلى الشعب السوداني الشقيق وقواه الوطنية والديمقراطية والتقدمية بعد أن تحققت الخطوة الأولى لانتفاضته الباسلة الممتدة منذ شهر ديسمبر الماضي بسقوط رأس نظام الاستبداد والرجعية والفساد والقهر والنهب والإفقار.
إن إطاحة رأس النظام خطوة كبيرة ومهمة حققها شعب السودان بنضاله وصبره وتضحيات ابنائه الشهداء والمعتقلين، ولكن هذه الخطوة على أهميتها لا تعني انجاز مهمات الثورة الوطنية الديمقراطية، ناهيك عن الأخطار الماثلة التي تتهدد ثورة الشعب السوداني من قوى الثورة المضادة والتدخلات الإمبريالية والرجعية الخارجية، ونحن على ثقة أكيدة بأن الشعب السوداني وقواه الوطنية والديمقراطية والتقدمية يمتلكون الوعي واليقظة والتجربة السابقة للتصدي لمثل هذه المخاطر ومواصلة النضال لاستكمال انجاز مهمات الثورة الوطنية الديمقراطية وبناء سودان جديد… سودان الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية…سودان ديمقراطي… سودان الدولة المدنية.

• عاش الشعب السوداني البطل.
• النصر للثورة السودانية.
• المجد والخلود لشهداء الثورة السودانية.

الكويت في 11 أبريل 2019

اجتمع في العاصمة اللبنانية بيروت 48 ممثلاً عن 31 حزباً يسارياً من 21 دولة من منطقة المتوسط، بضيافة الحزب الشيوعي اللبناني في الفترة الواقعة بين 29 و31 آذار (مارس) 2019.
لقد أصبحت منطقة البحر المتوسط والمناطق المجاورة ساحة مواجهة مفتوحة مخلفةً الموت والتهجير والدمار والاستغلال المتزايد نتيجة السياسات العدوانية التصعيدية التي تمارسها الدول الامبريالية وحلفاؤها الإقليميون، ونتيجة سياسات الاستغلال الاجتماعي والقمع التي تمارسها الحكومات والأنظمة على شعوب المنطقة كما على الطبيعة فيها. إن الواقع الذي تمرّ به منطقتنا هو أيضاً جزء من الواقع الدولي الجديد الذي تتغيّر فيه التحالفات والاصطفافات مع التراجع المستمر للولايات المتحدة كقطب دولي مهيمن، والانتقال التدريجي نحو تعدد القوى الدولية المؤثّرة في إطار تعدد الأقطاب، وانعكاس ذلك على المستويات الإقليمية ومنها منطقتنا.
لقد عانت الشعوب جنوب وشرق المتوسط من الآثار المدمرة للحروب والاحتلال والصراعات من فلسطين إلى سوريا والعراق وليبيا واليمن وقبرص والصحراء الغربية. ويشكل مشروع "الشرق الأوسط الجديد" الذي تروّج له الولايات المتحدة الأميركية مشروعاً للتفتيت مستنداً إلى تصعيد كل أنواع الصراعات المذهبية والأثنية، مستغلاً جرائم وممارسات التنظيمات الإسلامية المتطرفة، لوضع الأسس للتدخّل وإعادة تشكيل الحدود الجيوسياسية لضمان استمرار الشروط الفضلى للهيمنة الأميركية مع حلفائها في حلف "الناتو" على موارد وثروات المنطقة.
إن التطور الأخطر مؤخراً هو مشروع "صفقة القرن" التي تقترحها الإدارة الأميركية من أجل تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء كافة حقوق الشعب الفلسطيني من حقّه في تقرير المصير وإقامة دولته الوطنية المستقلة وحق العودة للاجئين. وفي هذا الإطار، تدفع الولايات المتحدة إلى إعادة تعريف مفهوم "اللاجئ" من أجل إلغاء حق العودة عبر حرمان أولاد الفلسطينيين من تصنيف اللاجئ ما سيؤدي إلى إلغاء حق العودة وتخفيض عدد الفلسطينيين المشمولين بهذا الحق من عدة ملايين إلى بضعة عشرات الآلاف من المسنّين. وفي الوقت نفسه، يؤدي قرار الولايات المتحدة بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) المسؤولة عن دعم اللاجئين الفلسطينيين، إلى إعاقة عملها وحرمان الشعب الفلسطيني في المخيمات من حقوقهم الأساسية في الصحة والتعليم، ويشكّل مكوناً إضافياً في سياق ضرب حق العودة وتوطينهم خاصةً في بلدان الجوار. ويستمر العدوان الصهيوني ضد الفلسطينيين حيث تتوسع مستوطناتها وحصارها وهجماتها على قطاع غزة مستفيدةً من الدعم الكامل من قبل حلفائها في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والناتو. ويشكل قرار "يهودية الدولة" خطوة خطيرة باتجاه حرمان المواطنين العرب من حقوقهم وتهدد مستقبلهم ووجودهم عبر موجات جديدة من التهجير القسري خارج أراضيهم. ويشكل القرار حلقةً أخرى من سياسات التمييز والأبارتهايد الذي تمارسه ضد الفلسطينيين وتذكّرنا بسياسات التطهير العرقي التي حصلت في الماضي القريب. تدين الأحزاب الحاضرة بعمق وبشدّة، وترفض الدعم المستمر الذي توفرّه الولايات المتحدة وحلفائها والأنظمة التابعة لها لهذا القانون، وللخطوات المكمّلة التي اتخذتها لناحية نقل السفارات إلى مدينة القدس وهو ما يشكّل انقضاضاً على ما تبقى من حقوق للشعب الفلسطيني.
وتدين أحزاب اليسار في منطقة المتوسط كل أشكال الاعتداءات والحروب والاحتلال والعقوبات التي تمارسها الولايات المتحدة و"إسرائيل" وتركيا ضد كل شعوب المنطقة. كما تدعو الأحزاب إلى وقف فوريّ للحرب ضد اليمن، والاحتلال التركي لشمال سوريا وشمال قبرص. ويدين المجتمعون استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمرتفعات الجولان السورية، ويعبرون عن ادانتهم الشديدة لقرار الإدارة الأميركية الأخير بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل، والتمهيد لقرارات مماثلة حول الضفة الغربية. كما ندين القمع الممنهج للحريات العامة في تركيا، والسياسات القمعية التي تمارسها ضد الشعب الكردي وسجن قادة أحزاب المعارضة ومنها قادة حزب الشعوب الديمقراطي. وتدعم أحزاب اليسار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس، وحق العودة لجميع اللاجئين. كما ندعم حق شعوب المنطقة في مقاومة الاحتلال والاعتداءات، وحق الشعوب في تقرير مصيرها. وتدعم الأحزاب الحل السياسي للأزمة السورية الذي يضمن الحقوق السياسية لكل شعبها بمن فيهم الأكراد، في إطار دولة علمانية ديمقراطية وانسحاب كل قوى الاحتلال والتدخل منها، ورفع العقوبات وإعادة الإعمار وتسريع عودة اللاجئين. كما يدعم المشاركون حلاً للقضية القبرصية بحسب الاتفاقيات الموقّعة وقرارات الأمم المتحدة، يقوم على دولة فدرالية من منطقتين لشعبين من أجل توحيد البلاد وانسحاب قوات الاحتلال التركية منها، وإنهاء عسكرتها. وتدعم الأحزاب التوصل إلى حل سياسي متفق عليه يضمن حق تقرير المصير للصحراء الغربية وإقامة استفتاء عليه على الأسس التي وضعتها قرارات الأمم المتحدة. كما تدين الأحزاب المشاركة الاحتلال الاسرائيلي للأراضي اللبنانية في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر والخروقات والاعتداءات البرية والجوية والبحرية ومحاولات السيطرة على ثروته النفطية مؤيدة حق الشعب اللبناني في مقاومة الاحتلال ومواجهة التهديدات والضغوط السياسية والاقتصادية.
لقد أدت الأجندة النيوليبرالية للقوى الرأسمالية في شمال وجنوب المتوسط إلى زيادة الاستغلال الطبقي والبطالة والجوع والفقر عند شعوب المتوسط. كما وضعت اتفاقيات التجارة الحرة والخصخصة وسياسات حكومات المنطقة الهادفة إلى حماية الأرباح اللامحدودة لرأس المال ضغوطاً هائلة على المكاسب الاجتماعية وحقوق الطبقة العاملة في المنطقة. هذا الجشع في ربحية القطاع الخاص يؤدي إلى تعميق استغلال الطبيعة والموارد الطبيعية وطرق نقلها في المنطقة، وهو ما يسبب الحروب والصراعات والتدمير العميق للبيئة. هذا الاستغلال المفرط للإنسان كما للطبيعة ينبع من أسس النظام الرأسمالي نفسه. وتستمر القوى الكبرى في الاتحاد الأوروبي بفرض سياساتها على كافة شعوب القارة ممن أجل حماية رأس المال والمصارف ومحاولة حل أزماتها البنيوية المرتبط بالدين والعجز على حساب الشعوب الأوروبية. إنّ ردّ أحزاب اليسار سيكون عبر استمرار المواجهة ضد الرأسمالية من أجل البديل الاشتراكي الذي يعمل في خدمة الطبقات المستغَلّة والشعوب كما في خدمة الطبيعة، وفي مواجهة نهج التطرف اليميني بأشكاله المختلفة.
تستمر الهجرة بالتزايد بسبب هذ الحروب في المنطقة وفي القارة الأفريقية، كما بسبب الفقر والجوع، وتداعيات التغيرات المناخية المرتبطة بالاحتباس الحراري على الزراعة والمياه. إن تداعيات الرأسمالية والامبريالية تتجلى بوضوح في موجات الهجرة من الجنوب إلى الشمال. ويموت في البحر المتوسط الآلاف من اللاجئين سنوياً ما يحوّله إلى مقبرة جماعية سببها سياسات الهجرة التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي واستخدام دول الجنوب كحارس للحدود البحرية، وسياسات عسكرة دول المنطقة التي تمارسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والناتو. إنّ صعود اليمين المتطرف والقوى الفاشية الجديدة في أوروبا بالاستناد على الخطاب العنصري والخوف من الآخر تشكّل نتائج لهذه السياسات تحديداً.
إن الرأسمالية تشكّل خطراً وجودياً اليوم على الكوكب بأسره، إذ يؤدي الاستغلال المفرط للطبيعة، ونمط الحياة الاستهلاكي القائم، إلى مستويات هائلة من التلوث في الهواء والمياه والغذاء، ما يؤدي إلى ارتفاع المخاطر الصحية على المواطنين. كما إلى الاحتباس الحراري الذي يرفع من درجة حرارة الأرض ويؤدي إلى ظواهر مناخية متطرفة، صار يهدّد مستقبل الحياة البشرية على المدى الأبعد. ترى الأحزاب المشاركة أن النضال من أجل بيئة آمنة هو في صلب النضال من أجل مستقبل أفضل للإنسانية، ويتكامل مع النضالات التحررية والاجتماعية والديمقراطية لشعوبنا في المتوسط كما لكل شعوب العالم.
يستمرّ نضال شعوب المنطقة ضد الأنظمة والحكومات الرجعية، وضد الاستغلال والقمع ومصادرة الحقوق الديمقراطية والحريات العامة. وفي هذا الإطار، تستمر شعوب الخليج وجنوب المتوسط في نضالها من أجل التغيير الديمقراطي رغم كل العوائق والصعوبات التي تفرضها عليها أنظمتها.
وتعبر شعوب المنطقة الآن عن معاناتها وألمها بسبب الفقر والاستغلال فتنتفض ضد حكوماتها وأنظمتها من أجل حقوقها. وتشكل انتفاضة الشعب السوداني مثالاً مهماً عن هذه النضالات من أجل الحرية ومن أجل التحرر الوطني والاجتماعي. كما تبرز الحركات الشعبية في لبنان والجزائر والعراق والأردن وتونس والمغرب، وكذلك في فرنسا وغيرها لتشكّل تعبيراً عن فشل السياسات القائمة في مختلف دول هذه المنطقة. تلعب قوى اليسار دوراً مهماً في هذه الانتفاضات، وتحديداً الحزب الشيوعي السوداني الذي يلعب دوراً أساسياً في الانتفاضة الشعبية السودانية.
تعبر أحزاب اليسار عن تضامنها ودعمها لهذه الحراكات الاجتماعية التي تقع في قلب النضال من أجل التقدم والتغيير في المنطقة، ونحيي بشكل أساسي نضالات الشعب السوداني وندعو إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين في سجون النظام، ونحذّر من القمع الوحشي لهذه الحراكات التقدمية الشجاعة.
كما ندين النهج القمعي الذي يمارسه النظام في مصر، وعودة حكم العسكر والعمل على تهميش الحريات العامة، وعلى رأسها حق التعبير وحق التنظيم السياسي والنقابي.
نعبّر عن تضامننا ودعمنا للحركات الاجتماعية التي تقع في قلب الصراع من أجل التقدم والتغيير في المنطقة. لطالما كنا في قلب التحركات والاضرابات في 8 آذار يوم المرأة العالمي، الذي كان فعّالاً هذا العام وتحوّل إلى يوم تاريخي في الكثير من الدول. لن تتوقف أحزاب اليسار عن الانخراط في الصراع اليومي من أجل تحرّر النساء وبناء المجتمعات النسويّة القائمة على الحقوق المتساوية لكافة مكوّناتها.
توجد حاجة ملحّة، الآن أكثر من أي وقت مضى، لمراجعة السياسات القائمة وتحديداً اتفاقيات التجارة التي أدت على انهيار اقتصادات دول الجنوب والوقف الفوري لكل مشاريع عسكرة المنطقة، ووضع مصالح وحقوق الطبقة العاملة وحقوق الإنسان فوق مصالح رأس المال والأرباح. هذه الحروب التي تموّلها شركات الأسلحة الدولية تشكّل لها مصدراً للربح أكثر من أي وقت مضى. على اليسار أن يقف دون مساومة من أجل السلام وتوظيف الطاقات من أجل تحقيق مشروعنا البديل. تدعو أحزاب اليسار حكومات شمال المتوسط إلى الوقف الفوري لكل صفقات التسلّح والتدريب التي تدعم من خلالها الاحتلال الإسرائيلي او أنظمة المنطقة التي تستخدمها في الحروب البينية والداخلية التدميرية والقمعية، وإلى جعل المتوسط منطقة خالية تماماً من السلاح النووي.
إن أمن واستقرار العالم لا يمكن أن يتحقق إلاّ بمواجهة طموحات التوسع والسيطرة الإمبريالية، وآخرها الهجمة المتجددة على دول وشعوب أميركا اللاتينية وعلى رأسها فنزويلا. وتعبر أحزاب اللقاء عن رفضها لمحاولات تغيير النظام بالقوة من قبل الولايات المتّحدة وحلفائها، ودعمها للشعب الفنزويلي في معركته الوطنية من أجل السيادة الوطنية واستكمال أهداف الثورة البوليفارية.
إنّ التعاون عبر المتوسط يجب أن يبنى على مصالح الشعوب وليس مصالح رأس المال ويجب أن يرتكز على قيم المساواة والمصالح المشتركة والعلمانية وحقوق الإنسان والملكية الاجتماعية للموارد الطبيعة ووسائل الإنتاج. على أحزاب اليسار أن تستمر في عملها المشترك لتعميق التعاون بين كوادرها ونقاباتها ومنظماتها الاجتماعية لتحقيق أهدافنا ومصالحنا المشتركة في مواجهة قوى الاحتلال والاستغلال.

التقى العضو القيادي في الحركة التقدمية الكويتية الرفيق ناصر ثلاب بالأمين العام لحركة العمل الشعبي (حشد) النائب السابق الأخ مسلم البراك في مهجره الاضطراري، وعبّر له عن روح التضامن وتأكيد المطالبة بإصدار عفو عن المحكومين في قضايا الرأي والتجمعات، متمنياً أن تطوى صفحة الأزمة السياسية ويتحقق الانفراج السياسي… ودار الحديث حول أهمية تعزيز العلاقة بين الحركة التقدمية الكويتية وحركة العمل الشعبي (حشد) من أجل قضايا الوطن والدفاع عن حقوق المواطنين.

كلمة الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية أحمد الديين
في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثامن للمنبر التقدمي البحريني:

الرفيق العزيز أحمد الشملان الرئيس الفخري للمنبر التقدمي البحريني ..

الرفيق العزيز خليل يوسف الأمين العام ..

الرفيقات العزيزات والرفاق الأعزاء أعضاء المؤتمر العام الثامن..

الضيوف الحضور..

يشرفني أن أنقل إليكم تحيات رفاقكم في الحركة التقدمية الكويتية وتمنياتهم بنجاح أعمال المؤتمر العام الثامن للمنبر التقدمي الشقيق في مملكة البحرين الذي ينعقد تحت شعار "نحو نهج يحمي حقوق المواطنين ويستنهض الحياة السياسية"، وهو الشعار الذي نراه متوافقاً تماماً مع متطلبات الوضع الراهن الذي تمر به البحرين في ظل ما تواجهه الطبقة العاملة والفئات الشعبية من تحديات على المستوى المعيشي؛ بالإضافة إلى التحديات الوطنية التي تتطلب تجاوز الأزمة السياسية الوطنية، التي لا تزال تلقي بظلالها على الواقع السياسي في البحرين.

ونحن في الحركة التقدمية الكويتية عندما نشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام الثامن للمنبر التقدمي البحريني فإننا نستند إلى تاريخ طويل وممتد وواقع قائم ومستمر من العلاقات الرفاقية الوثيقة بيننا، تلك العلاقات التي تأسست على قاعدة الروابط المميزة بين الشعبين الشقيقين البحريني والكويتي، حيث نمت هذه العلاقات عبر التاريخ المشترك لبلدينا في التواصل المشهود بين الحركتين الوطنيتين في الكويت والبحرين، وتوطّدت على أسس نضالية وفكرية مشتركة منذ أواسط سبعينات القرن العشرين بين حزبينا الشقيقين ورفاقنا في كل من جبهة التحرير الوطني - البحرين وحزب اتحاد الشعب في الكويت، الذي تمثّل حركتنا التقدمية الكويتية امتداده التاريخي، حيث يكنّ رفاقنا جميعاً التقدير الخاص لكم ولتاريخكم وتضحيات رفاقكم الشهداء الميامين ومعاناة مناضليكم الذين قاسوا الأَمَرَين من عذابات الاعتقال وشدائد النفي، مثلما يفخر رفاقنا جميعاً الآن بما حققته القوى والعناصر التقدمية البحرينية من نتائج ايجابية في الانتخابات النيابية الأخيرة أكدت أنّ المنبر التقدمي يمثّل اليوم قوة سياسية وطنية أساسية معتبرة في البحرين.

ويهمنا أن نؤكد بوضوح أننا ندعم نهج المنبر التقدمي البحريني وسعيه الدؤوب من أجل تحقيق أماني شعب البحرين الشقيق في التقدم والرفاه والمشاركة الشعبية وبناء الدولة المدنية الديمقراطية وتحقيق المواطنة الدستورية المتساوية.

الرفيقات العزيزات والرفاق الأعزاء والضيوف الحضور..

وإذا انتقلنا إلى المستوى الخليجي فإننا نرى أنّ شعوب بلدان الخليج العربية تواجه تحديات جدية مشتركة على مستويات عدة، من بينها إطلاق حرياتها العامة وتحقيق مشاركتها في إدارة شؤون بلدانها، وضرورة التعامل بجدية مع التحدي التنموي بوصفه قضية حيوية وأولوية خصوصاً في ظل اعتماد اقتصاداتنا الخليجية بشكل رئيسي على النفط كمورد وحيد ناضب ومتذبذب الأسعار.

كما يهمنا أن نؤكد على أهمية تعزيز صلات التقارب بين شعوب المنطقة ونأمل أن يتم تجاوز الخلافات الخليجية – الخليجية ومنع انعكاساتها السلبية من أن تمتد لتمس العلاقات الأخوية والاجتماعية بين شعوبنا، مع تكرار دعوتنا إلى ضرورة تحقيق أشكال من التواصل الحيّ بين القطاعات الشعبية في بلدان الخليج العربي والتيارات السياسية الوطنية والتقدمية ومؤسسات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين.

الرفيقات العزيزات والرفاق الأعزاء والضيوف الحضور..

وعلى المستوى العربي فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نرى أنه على الرغم من التفاوت النسبي لمستويات التطور في بلداننا العربية واختلاف ظروفها، إلا أن هناك تحديات وقضايا مشتركة تواجه شعوبنا العربية جميعها يأتي في مقدمتها الانفراد بالقرار وتهميش الإنسان العربي، واستشراء الفساد والنهب المنظم لخيرات ومقدرات بلداننا، وانسداد الأفق التنموي، وتكريس التبعية، وما آل إليه الوضع في بعض البلدان العربية من انهيار وتدهور جراء الحروب الأهلية المدمرة والتدخلات والأجندات الخارجية والدور الخطر والارتباطات المشبوهه والأعمال الإجرامية للجماعات الإرهابية، ولكننا مع ذلك كله فإننا لا نزال على ثقة من أنّ هناك واقعاً جديداً آخذ في التشكّل في بلداننا العربية، وأنّ هناك آفاقاً جديدة بدأت تنفتح أمام نضالات شعوبنا وتحقيق تطلعاتها في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والتغيير الديمقراطي، ولعل ما تشهده السودان والجزائر شواهد جديدة على ذلك، فجذوة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية لا يمكن أن تنطفئ.

وأما على المستوى العالمي فلعلكم تشاركوننا الرأي بأنه بعد مرور أكثر من عقد على بروز الأزمة التي عصفت بالنظام الرأسمالي العالمي في العام 2008، فإن الرأسمالية لم تتمكن من أن تتجاوز أزمتها، التي هي أزمة بنيوية عميقة، بل هي أزمة عامة، وهناك الآن من المؤشرات والدلائل ما يفيد أن موجة جديدة من هذه الأزمة ستعصف قريباً بالنظام الرأسمالي العالمي، الذي هو نظام استغلالي طبقي مأزوم وآيل إلى زوال، ونرى في هذا السياق أنّ هناك آفاقاً تتفتح أمام قوى اليسار والأحزاب العمالية لمواصلة النضال ضمن شروط جديدة ضد الرأسمالية.

الرفيقات العزيزات والرفاق الأعزاء والضيوف الحضور..

وأخيراً ننتقل إلى الوضع في بلادنا الكويت، حيث نركز في هذه الفترة من تاريخ بلادنا وتطور مجتمعنا على خمسة محاور أساسية هي:

أولاً: ضرورة طي صفحة الأزمة السياسية التي لا تزال تخيم على البلاد منذ سنوات، ونطالب بتحقيق انفراج سياسي يبدأ بالعفو عن المحكومين والمسجونين في قضايا الرأي والتجمعات، وإلغاء القوانين والاجراءات المقيدة للحريات بما فيها القرارات الجائرة بإسقاط الجنسية الكويتية وسحبها لأسباب سياسية، ووضع قانون انتخابي ديمقراطي بديل لنظام الصوت الواحد المجزوء.

ثانياً: تنامي الصراع حول القضية الاجتماعية وذلك على مستويات التوجهات الحكومية النيوليبرالية الداعية إلى الخصخصة وتصفية القطاع العام والقطاع التعاوني والانتقاص من المكتسبات الاجتماعية وتحميل الفئات الشعبية أعباء عجز الميزانية عبر خفض الدعوم واستحداث ضريبة القيمة المضافة وزيادة الرسوم على الخدمات العامة، في الوقت الذي تتفاقم فيه مشكلات البطالة وارتفاع الايجارات وتأخر تلبية طلبات الرعاية السكنية وتدني مستوى التعليم.

ثالثاً: تفشي الفساد على نحو غير مسبوق، بل استشراء النهب المنظم لخيرات الكويت ومقدراتها، بالترابط مع سوء إدارة شؤون الدولة.

رابعاً: دعم النهج المتوازن والاستقلالي والعروبي للسياسة الخارجية الكويتية، والدعوة إلى تعزيزها عبر بناء جبهة داخلية متماسكة.

خامساً: تنسيق جهود القوى السياسية المدنية ممثلة في حركتنا التقدمية الكويتية، والمنبر الديمقراطي الكويتي، والتحالف الوطني الديمقراطي، والحركة الليبرالية، والتجمع العلماني من أجل الدفاع عن الطابع المدني للدولة، والدفاع عن الحريات الشخصية وربطها بقضية الحريات العامة، حيث تم بمبادرة من حركتنا التوقيع على وثيقة مشتركة بين هذه الأطراف السياسية المدنية تضع أساساً لهذا التنسيق.

ختاماً، نشكر لكم دعوتكم الكريمة، ونتمنى النجاح لأعمال مؤتمركم العام الثامن، ونتوجه بالتحية إلى شعب البحرين العزيز وإلى منبركم الشقيق، وكذلك إلى مختلف القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية في بلادكم.

دمتم... وعاشت الإخوّة الدائمة بين شعبي البحرين والكويت.

البحرين – الجمعة 5 أبريل 2019

عندما بدأت في قراءة رواية"الصهد" لاحظت كثافة الهم الإنساني الذي أثقلها. بدا لي أن ناصر قد استغل الرواية في تخليص روحه من كل ما استوطنها من آلام وخيبات وأوهام. وعندما أكملتها شعرت بأن تفاصيلها قد تحولت إلى غصّة مالحة تشبثت في حنجرتي.
نصحني الصديق العزيز عيد الدويخ بإكمال قراءة ثلاثية الجهراء أو ثلاثية الوجع، كما أسميتها(كاليسكا، المسطر). وهائنذا أكتب غصّاتي المالحات الثلاث.
    لن تكون كتابة نقدية، فأنا لست ناقدا، رغم أن مهمة الناقد ممتعة جدا حسب وصف الكاتب والناقد الفرنسي فرانسوا نوديسيه: "الناقد رجل شرطه يطارد الكاتب". لم يعد بالإمكان مطاردة ناصر الآن، فقد أمسى بعيدا جدا أو كما قال مالك بن الريب:
يقولون لا تبعد وهم يدفنونني....... وأين مكان البُعد إلّا مكانيا
لكنني سأحاول تسليط الضوء على ما رأيته جديراً بالاهتمام في الروايات الثلاث. وقد لا تكون استنتاجاتي وتحليلاتي صائبة، لكنها تبقى رأيي الشخصي كإنسان أولا ثم كقارئ.
سأتناول محاورالتجنيس، السلطة، الوطن، الغزو العراقي، التهميش، الصراع الطبقي، والهجرة.
الفكرة الرئيسية للروايات الثلاث واحدة وهي قضية ناصر الأولى: الهوية.
أبطال الروايات الثلاث، يتشابهون في كونهم من البدون، عاشوا في الجهراء وعانوا مما عاناه بقية البدون. وانتهوا كمهاجرين في بلاد بعيدة وغريبة.

•التجنيس:

بطل رواية الصهد اسمه علي شومان كان أبوه بدويا في صحراء شمال الكويت، في الثلث الأول من القرن الماضي. كان شومان يعاني، كمعظم سكان الكويت، آنذاك، من الفقر والضعف والعوز. تعامل مع تاجر كبير من سكّان جنوب العراق اسمه ابن فضل، قد يكون عراقيا أو أنه يسكن جنوب العراق فقط. ثم توطدت علاقتهما ببعض وتعزّزت بالتعامل الحسن والثقة فأصبحا صديقين.
انتقل ابن فضل التاجر إلى الكويت واستقر بها بعد اندلاع الثورة في العراق، وساعده شومان خلال هروبه إلى الكويت.
وعندما تدفقت عائدات النفط الكويتي، وبدأ تأسيس الدولة الحديثة، ظهر مفهوم الجنسية الكويتية، وأصبح لابن فضل سلطة تزكية وترشيح من يستحق الجنسية من أبناء قبائل الشمال، فجنّس الكثيرين منهم. وعندما طلب منه شومان أن يجنّسه رد عليه بلا اكتراث: لم يحن الوقت بعد!
فأصبح شومان وعائلته بلا جنسية!
ناصر هنا يشير إلى المزاجية والانتقائية وعدم العدالة التي تم على أساسها التجنيس آنذاك وساهمت في ظهور أزمة البدون.
بل إنّ من يحدّد الكويتي من غير الكويتي قد لا يكون كويتيا أو لم يعش في الكويت مدة كافية تجعله قادرا على تمييز الناس ومعرفة صاحب الأحقية في الجنسية. في حين أن شومان الكويتي الذي أحضر ابن فضل إلى الكويت حُرِم من الجنسية!
وفي رواية كاليسكا كان محمد كويتيا من أب كويتي في حين أن العقيد عبدالرحمن كان أيضا كويتيا ولكن من أب حصل على الجنسية بالتزوير وعن طريق نفوذ والد زوجته (جد عبد الرحمن) وفي الرواية أصبح محمد بلا جنسية بعد أن سحبها منه العقيد عبدالرحمن الذي يعاني ملف جنسيته من خلل فاضح!
لهذا صرخ والد محمد في وجه مسؤول إدارة الجنسية، عندما أخبره الأخير بحضور العقيد عبدالرحمن بأنه سيتم سحب جنسية ابنه محمد تطبيقا للقانون، مخاطبا مسؤول الجنسية ومشيرا إلى العقيد عبدالرحمن: "لماذا لا تطبق نفس القانون على ابن حلّاق الخراف الذي أتى من العراق؟" وعندما سأله مسؤول الجنسية: من يكون هذا؟ قال: الرجل الواقف بجانبك"!
رغم ذلك تم سحب جنسية محمد العواد وإبعاده خارج الكويت.

•السلطة:

أظهرت الروايات الثلاث معاناة فئة البدون من جميع أشكال السلطة في الكويت..
في الصهد تم رفض تجنيس شومان ثم عانى إبنه علي من رفض قبوله في الجامعة لأنه بدون. كما نجح الكاتب في إظهار مدى خوف البدون من وزارة الداخلية. فعندما وصلت لعلي رسالة من إدارة السجون. أصيب بالهلع رغم علمه أن إدارة السجون لن تلقي القبض عليه، ليس لأنه لم يفعل شيئا بل لأن ليس من صلاحيتها إلقاء القبض على أحد. تردد كثيرا في فتح الرسالة، استغرقه ذلك جهدا كبيرا ووقتا طويلا.
علي لم يرتكب أي مخالفة ورغم ذلك شعر بالخوف. عندما فتح الرسالة لم يكن ذلك لأنه بريء بل لأنه تيقن أن  إدارة السجون لا تملك صلاحية اعتقال الناس.
مخيف جدا أن تخاف العقاب رغم براءتك، وأظن أن معظم أبناء فئة البدون يشعرون بهذا الخوف الدائم.
في رواية المسطر عندما شاهد بطل الرواية المهاجر إلى أمريكا جهاز الاتصال الداخلي (الإنتركم) في منزل العجوزين اللذين تبنياه، وصفه بأنه يشبه (جهاز دوريات الشرطة)!
في رواية كاليسكا دخل بطل الرواية في صدام مباشر مع أحد ضبّاط المؤسسة الأمنية..
تم تعذيب محمد العواد في سجن أمن الدولة لأنه رفض ما يريده العقيد عبدالرحمن.
تمت إهانته وهدر كرامته وإلحاق عاهة دائمة به حتى شارف على الموت، ولم ينج من الموت إلّا بعد أن رضخ للعقيد.
أظهرت الروايات أن يد المؤسسة الأمنية مطلقة تماما لتعبث في حياة الناس وتراقبهم وتستوقفهم وتعتقلهم وتعذبهم دون أن يظهر في الرواية أي سلطة أخرى تستطيع كبح جماح العقيد عبدالرحمن اليزاز المهووس بحب السلطة واضطهاد الناس ومراقبتهم. ولهذا وصفه الكاتب في الرواية بالأخ الأكبر، وهي إشارة حاذقة إلى رواية 1984 لجورج أورويل عن مجتمع تتم مراقبته والسيطرة عليه عبر نظام مراقبة وتجسس يتحكم في كل شيء ويعمل على التدخل في أدق خصوصيات الأفراد كالزواج والقراءة والتنقل والحديث بحجة حماية المجتمع. وهذا النظام اسمه (الأخ الأكبر).
أصحاب السلطة في أوطاننا هم الأوطان...
صاحب السلطة الأمنية يستطيع توقيفك واعتقالك وتعذيبك وابعادك.
صاحب السلطة المالية يستطيع تجويعك وإفقارك والقضاء عليك.
صاحب السلطة الاجتماعية يستطيع تهميشك وعزلك.
وغالبا ما تلتقي هذه السلطات معا لتتحالف ضدك وتقضي عليك.
وإذا غضبت كلها منك أو حتى إحداها، فسيغضب عليك الوطن!

•الوطن:

للوطن في الروايات الثلاث عدة تعريفات، قد يبدو بعضها مشوشا أو سطحيا لكنها ليست كذلك، فهي في رأيي تنبع من السياق الذي أتت به..
فعدما سألت ستيفاني محمد في كاليسكا: "لماذا تركت وطنك؟"
أجاب: "لم أتركه، هو تركني".
فتقول ستيفاني التي تنحدر من السكان الأصليين لكندا: "أنا أعيش في وطني الذي لا أملكه وأشعر بغربة حقيقية فيه منذ أن شتتنا المهاجرون الجدد".
في المسطر وصف الكاتب الوطن على لسان بطل الرواية رومي راضي: "أنا يا صديقي كنت أنتمي إلى هنا، حتى اكتشفت مبكرا أن الوطن كذبة صغيرة لا تستحق حتى إثمها. الوطن هو ما في داخلك كالإله الذي تعبده، إذا لم يسكنك لن تعرفه، الوطن ليس قدرا".
ضيدان خال رومي في المسطر قال عندما شعر بدنو أجله مخاطبا رومي ونافيا ندمه على حياته وشبابه الذي أفناه في الكويت:
"لست نادما على شيء، لكني حزين فقط لأنهم يكذبون علينا. ففي حرب 67 زارنا مسؤول كبير وقال: "أنتم أبناء الوطن وحين ترجعون الى الكويت سننهي أمور تجنيسكم".
عدنا شهداء وأحياء ولم يلتق بنا احد ولم يهتم بنا أحد".
فقال رومي: " لن تعود إليهم وستبقي معي هنا".
قال الخال: " لا تتركني أموت غريبا هنا. أعدني إليهم هؤلاء الذين يكذبون، إنهم أهلي وأريد أن أُبعث في قيامتي معهم".
هذا المسؤول الكبير عاد مجددا وزار العسكريين البدون في حرب 1973م  لكن ضيدان كان متشككا هذه المرة.
ثم عاد مرة ثالثة خلال الغزو العراقي وخطب في العسكريين البدون: "أنتم أبناء الوطن وسنجنسكم فور تحرير الكويت". لكن ضيدان في هذه المرة كان يشيح بوجهه ويضحك وكأنه يردد ما قاله الكاتب الروسي أنطون تيشخوف: انهم قوم محترمون جدا.. لا يكذبون دون داع أو ضرورة.
خلال قراءتي لكاليسكا، بدت لي رشا وكأنها الكويت. ومحمد هو المواطن البدون. بينما السلطة هي الأخ الأكبر الذي يقف حائلا بين البدون والكويت. رشا الفتاة الجميلة اللطيفة التي ظهرت في الرواية وكأنها المثال الأجمل على الوحدة الوطنية، الرافضة للظلم والتفرقة العنصرية التي يحاول العقيد العنصري الأهوج فرضها عليها لمنع محمد من الاقتراب منها بحجة حمايتها والحفاظ على أمنها.

•الغزو العراقي:

تناولت الروايات قضية الغزو العراقي من خلال انعكاسها على فئة البدون وكان هذا التناول يعكس خيبة أمل كبيرة جدا..
ففي رواية الصهد التحقت البدون"ليال" بالمقاومة في خلية نظّمها قائد كبير في الجيش الكويتي، فأتت الأوامر بضرورة قتل قيس شاكر وهو مواطن كويتي منضم لحزب البعث العراقي وكان يستضيف فرق الاستخبارات العراقية في منزله ويساعدها في ملاحقة المقاومة الكويتية. فتطوعت ليال لتنفيذ العملية، ونجحت في التخلص منه ولكن شريف ابن فضل رأى وجهها.
وعندما حل التحرير تم إلقاء القبض عليها واتهامها بقتل قيس شاكر. ونظرا لكونه من عائلة متنفذة، تم غض النظر عن تعاونه مع الاحتلال، وزج ليال بالسجن حتى ماتت.
وفي رواية المسطر، التحق ضيدان العسكري البدون، بوحدته العسكرية فور علمه بالغزو العراقي وهناك دافع عن معسكره الواقع بالقرب من الجهراء حتى أصيب فتم إخلاؤه، وإخفاؤه في المنزل. وفي أحد الأيام تم إلقاء القبض عليه واكتشاف إصابته بالرصاص، فخيّرته الاستخبارات العراقية بين الانضمام للجيش الشعبي العراقي أو أخذه إلى العراق. فاختار الجيش الشعبي، للتخلص مما يخفيه المجهول له في العراق. فتم تسجيل اسمه فيه، وفي أول فرصة سانحة فر إلى السعودية والتحق بالقوات هناك.
وعندما تحررت الكويت تم إلقاء القبض عليه بتهمة التعاون مع العدو، فسُجِن طوال محاكمته التي استمرت عاما كاملا حتى تمت تبرئته.
وفي ختام الرواية سأل ضيدان ابن اخته وهو على فراش الموت: "من الذي ظلمني يارومي؟ هل تعرف بأن البغال في الدولة العثمانية حين تشيخ يتم تكريمها والاحسان لها حتى تموت بكرامة"

هذه العبارة تعكس مرارة شديدة مفادها: مهما بلغت التضحيات التي قدمتها وستقدمها لوطنك في أزماته الكبرى فلن تشفع لك ما دمت من فئة البدون. لن تجعلهم يعترفون بأنك شريك حقيقي وأصيل لهم في الوطن. بل انها لن تنقذك من الظلم والتعسف.

•التهميش:

في رواية المسطر خلق الكاتب.."مرهش" وهي مجموعة من 4 أشخاص منغلقون على انفسهم، لديهم لغة خاصة بهم. لا يريدون الاختلاط بغيرهم، ولا يجيدون النطق أو التواصل مع الاخرين إلا بالإشارة. يتشابهون كثيرا في لباسهم. ولم ترد أي تفاصيل عن ملامحهم. أحيانا تتم مناداتهم جميعا بـ"مرهش"، ومفردهم أيضا "مرهش". قد يكونون 4 أشخاص وقد يكونون شخصاً واحداً!
يعيشون في مكان قديم منعزل، يقضون أوقاتهم داخل مسكنهم البائس. يعملون في مهن بسيطة لا يجيدون غيرها كالتحميل في سوق المنطقة أو الجمعية.
سبق لي أن سألت ناصر عن "مرهش" ولكنه فضّل ألّا يجيب.
يحب الكتّاب ألا يكشفوا كل شيء للقراء.
أظن بأن ناصر جعلهم في الرواية بلا هويات تدل عليهم ولا ملامح تميّزهم، مجرد أشخاص يعيشون على هامش الحياة… فهل هم شباب البدون الذين يعانون من طمس الهوية والتجاهل والضياع والإقصاء والحرمان من العمل؟
هل مسكنهم القديم المتهالك هو تيماء والصليبية؟
"مرهش" أنقذ حياة محمد العواد مرتين، الأولى بعد اعتداء فرقة أمنية تابعة للعقيد عبدالرحمن عليه وفقدانه الوعي. فأخذه "مرهش" إلى مسكنهم وعالجوه حتى تعافى. والمرة الثانية عندما تصادف وجود "مرهش" في زنازين امن الدولة خلال اعتقال وتعذيب محمد بعد اتهامه، كذبا، بالمشاركة في تفجير المقهى الشعبي. فقام"مرهش" بالعناية بمحمد بعد كل جلسة تعذيب.
أجد هنا إشارة واضحة من الكاتب أن لا أحد يكترث بقضية البدون إلّا أبناء البدون أنفسهم، وكأنه يحثهم على التكاتف والدفاع عن بعضهم البعض. ويحذرهم بأن لا أحد منهم في مأمن من الاعتقال والقمع والتعذيب مهما كان بريئا أو مسالما أو منعزلا أو بلا صوت.
اللافت للنظر في الروايات الثلاث هو أنني لم أجد تفاعلا حقيقيا مع قضايا البدون من المحيطين بهم من خارج فئة البدون وأقصد تحديدا الكويتيين.
الكويتي الوحيد الذي أبدى تفاعلا واضحا كان فهد غانم في كاليسكا لكنه كان صديق طفولة لمحمد الذي كان كويتيا قبل أن تُسحب جنسيته!
في الصهد كان أبوليلى الفلسطيني هو الصديق الحقيقي الوحيد لعلي مقارنةً بـ صديقه الكويتي شريف بن فضل الذي لم يفعل أي شيء لمساعدة صديقه كما تحتّمه الصداقة الحقيقية.
وفي المسطر لم أجد صداقة أو علاقة إنسانية بين شخصيات الرواية وبين الكويتيين. وجدت فقط علاقة بين ضيدان وبين عبّارالعراقي. ثم بين رومي وبين العائلة الأمريكية التي تبنّته ومنحته اسمها وهويتها وجنسيتها.
هذا، بلا شك، يعكس خيبة أمل الكاتب من عدم تفاعل الشعب الكويتي مع قضايا فئة البدون المستحقة.

•الصراع الطبقي:

بدا واضحا في الروايات الثلاث..
ففي الصهد كان ابن فضل اقطاعيا في العراق، هرب بعد أن قامت الثورة وتم تأميم أملاكه وتوزيعها على الفلاحين. وعندما استقر في الكويت بنى قصرا ضخما في الجهراء كان يمكن مشاهدته من مسافة بعيدة وسط البيوت المتهالكة والعشيش البدائية التي كان يقطنها بقية السكان. وكان واضحا خضوع الناس لسلطته عندما كان في العراق وأيضا عندما استقر في الكويت.
وفي كاليسكا كانت عائلة رشا تعيش في منزل فخم جدا كما تمتلك عدة شقق في عدة مدن أوربية في حين تزدحم البيوت الضيقة والمتشابكة في تيماء والصليبية بآلاف العائلات التي تضطر لبناء غرف إضافية صغيرة من الألواح المعدنية في المساحة الخالية أمام كل بيت.
كانت رشا ترفض الزواج بسبب حبها لمحمد البدون الذي اضطر للهجرة إلى كندا. فقررت رشا اللحاق به لكنها تعلم بأن شقيقها العقيد العنصري لن يتركها لتسافر، فقررت الزواج كي يسهل عليها التخلص من سلطة شقيقها، ولهذا الغرض وافقت على الزواج من شخص ينتمي إلى طبقة التجار وهي طبقة تفوق طبقة أسرتها نفوذا وقوة في المجتمع الكويتي.

تزوجت رشا التاجر وسافرت معه إلى أوربا ومن هناك هربت إلى كندا، وعاد زوجها غاضبا إلى الكويت واقتحم مكتب شقيقها في مقر عمله وقام بشتمه وإهانته أمام كل الموجودين ولم يستطع العقيد المتغطرس الرد عليه لأنه ينتمي لطبقة أدنى من طبقة التاجر. واكتفى بالهرب من المبنى الذي كان يهين ويظلم ويعذّب الناس فيه.
وفي رواية المسطر تم إزالة بيوت العشيش البدائية التي وُلِدت وعاشت فيها شخصيات الرواية وبُنيت مكانها بيوت حديثة للكويتيين. وهي إشارة إلى وجود مجتمعين اثنين داخل المجتمع الكويتي وهما مجتمع الكويتيين الذي يُبنى على أنقاض مجتمع البدون.
الروايات الثلاث لم تخل من الإشارة أيضا إلى الفروقات الطبقية داخل مجتمع الكويتيين، فالاختلافات الاجتماعية والاقتصادية كانت حاضرة وإن بشكل عابر.

• الهجرة:

هي الحل الذي يراه الكاتب لأبناء البدون في الكويت. وهو أحد المهاجرين فعليا منذ أكثر من 18 عاما. لكن ناصر، في رواياته الثلاث، لم يجعل الهجرة حلا ورديا وجسرا آمنا لحياة جديدة تخلو من الهموم والآلام والخيبات التي أثخنت قلوب البدون في الكويت.
سأقدم 3 نماذج مهاجرة.. محمد العواد في كاليسكا- رومي راضي في المسطر- علي شومان في الصهد.
أُجبِر محمد العواد في كاليسكا بسبب، العقيد عبدالرحمن، على الهجرة إلى كندا بجواز صديقه فهد غانم، وهناك حصل على جنسية جديدة واسم جديد وهوية جديدة ووطن جديد.
كان يجب أن يحيا بعيدا عن الماضي ولكنه لم يستطع التحرر منه.
فعندما هربت رشا من زوجها وأتت إلى كندا، أوصل محمد خبر وصولها إلى شقيقها العقيد عبدالرحمن لاستدراجه للحضور بحثا عنها.
نجح في ذلك واستطاع إخفاء ملامحه عن العقيد الذي وصل أخيرا. أخذه من المطار وذهب به إلى غابة جليدية حيث تركه ليموت في العراء بعد أن كشف له هويته وصفعه ثأرا لوالده.
ما الذي دفع محمد ليضحي بمستقبله وحياته الجديدة مع رشا في موطنهما الجديد؟
لا أظن أن الدافع هو الانتقام. الانتقام باختصار هو أن تنتقم بنفسك وبيدك وتبقى لتنجز العمل، لا أن تترك عدوك في العراء لاحتمالية الموت أو النجاة!
أظن أن الكاتب أراد أن يقول أن الإنسان يستمد قوته من هويته. فعندما كان محمد بلا هوية في الكويت كان يتعرض للظلم والقهروالتعذيب على يد العقيد الذي يستمد قوته من هويته.
وعندما وصل العقيد إلى كندا فقد هويته التي تمنحه القوة فأصبح ضعيفا وعاجزا وذليلا كما كان محمد في الكويت.
في رواية المسطر كان رومي راضي مبتعثا من وزارة الدفاع إلى فرنسا، وهناك تعرّف إلى عجوزين أمريكيين ثريين أحباه كإبن لهما وأقنعاه بالذهاب معهما إلى أمريكا حيث تبنياه، وأصبح اسمه رومي رادي جيمسون.
في الرواية وصف رومي أمريكا بأنها وطنه الأول، وجنسيته الأولى، وجامعته الأولى، ووصف آل جيمسون بأنهم عائلته الوحيدة. وحرص على تعلّم اللغة الإنجليزية باللهجة الأمريكية. وعندما كان يأتي للكويت في أعمال تخص شركة عائلة آل جيمسون كان ينكر أنه كان في الكويت ويرفض التحدث بالعربية ويتعامل مع الناس بفوقية الأمريكان المعهودة.
علي شومان في الصهد هاجر إلى كندا وحصل على جنسيتها بعد 3 أعوام لم يتحدث خلالها هاتفيا إلى أبيه المريض في الكويت.
ثم عاد إلى الكويت ولكن بجواز كندي.
لم يتغيّر فيه شيء. ذهب وعاد بذات الهموم التي غادر بها وكأنه لم يغادر الكويت.
أقتبس من الرواية هذه المحادثة الموجعة بين علي وأبيه:
" علي..علي.

• نعم يا أبي.
  أين كنت؟
• في متاهتي يا أبي.
  هل حققت كل ما تريد؟
• لا يا أبي.
  هل أنت نادم يا بني؟
• لا يا أبي.
  هل أنت سعيد الآن يا بني؟
• لا يا أبي.
  ما ذا تريد؟
• لا شيء.
  خذني إلى التلال".

النماذج الثلاثة السابقة لم تنج من التشويه.
محمد العواد هاجر ولكنه غدر بحبيبته ثم تحوّل إلى قاتل.
رومي راضي هاجر ولكنه تنكّر لكل شيء يربطه بالماضي ولم يكن يعلم أن تغيير اسمه وهويته ولغته لن ينجيه من الماضي الذي سيطارده إلى الأبد.
علي شومان هاجر ولكنه مازال يعيش في متاهته. لم يحقق شيئا ولا يريد شيئا. وانتهى به الأمر عائدا إلى الجهراء التي فر منها.
لماذا يهاجر الإنسان؟
أظنه يبحث عن الحرية اولا. لكن هل يستطيع أن يحيا حرا؟
الكاتب الفرنسي أندريه جيد قال: قد تعرف كيف تتحرر ولكن هل تستطيع أن تحيا حرا؟

ناصر الظفيري في ثلاثيته لم يكتب أدبا فقط بل كتب تاريخا موثقا كان في السابق شفاهيا كقصص البدو التي يتسامرون عليها في جلسات شرب القهوة.
ناصر وثّق قضية البدون فحماها من التشويه والتشكيك والطمس.
منذ أن قرأت الصهد وأنا أتذكر ناصر وشومان والجهراء والبدون في كل مرة أمر بها على تلال المطلاع. ولو أن ناصر وجد فسحة من الوقت لكان آخر ما سيقوم به في حياته هو أن يفعل كما فعل شومان عندما طلب من ابنه أن يأخذه إلى تلال المطلاع المطلّة على الجهراء كي يطل على ملاعب طفولته وصباه وشبابه وكهولته …. كي تكون الجهراء آخر صورة تشاهدها عيناه قبل الإغماضة الأخيرة.

• مادة المقال عبارة عن محاضرة كنت قد ألقيتها في ندوة أقامتها الحركة التقدمية الكويتية في 24 أبريل 2018 عن البدون في روايات ناصر الظفيري.
أدخلت عليها بعض التعديلات اللازمة.

عبدالهادي الجميل

وصفت الحركة التقدمية الكويتية قرار وزارة الداخلية بمنع إقامة فعاليات أسبوع البدون الثقافي بأنه قرار متعسف يضيّق على الحريات العامة، وإنه متوافق مع النهج الحكومي في منع تسليط الضوء على المعاناة الإنسانية للكويتيين البدون.
وفيما يلي نص التصريح الصحافي الذي أصدره الأمين العام للحركة:

جاء قرار وزارة الداخلية بمنع إقامة فعاليات أسبوع البدون الثقافي وإجبار منظمي الأسبوع على توقيع تعهدات بعدم إقامة مثل هذا النشاط والأنشطة المشابهة، ليؤكد أن الحكومة لا تزال مصرة على مواصلة نهجها المتعسف في التضييق على الحريات العامة، وضمنها حرية الرأي وحرية التعبير وحرية التجمع، التي كفلها الدستور خصوصاً في المادتين 36 و44، حيث امتد هذا التضييق ليشمل أنشطة وندوات ثقافية وأمسيات شعرية وأدبية.

وفي الوقت ذاته فقد كشف قرار منع إقامة فعاليات أسبوع البدون الثقافي أن الحكومة ترفض إفساح أي مجال أمام المبدعين والأدباء والمثقفين والفنانين من أبناء الكويتيين البدون لطرح معاناتهم الإنسانية والمطالبة بمعالجة قضيتهم العادلة، وذلك في سياق موقفها المتعنت في وجه أي دعوة لتحقيق حل إنساني عادل ونهائي لهذه القضية.

ونحن في الحركة التقدمية الكويتية إذ نعبر عن استنكارنا لقرار وزارة الداخلية بمنع إقامة أسبوع البدون الثقافي، فإننا ندعو كل مَنْ تعز عليه قضية الحرية إلى إعلان رفضه لهذا القرار المتعسف.

الكويت في 30 مارس 2019

قبل اسبوعين حضرت المنتدى الفكري السنوي الخامس للمنبر التقدمي في مملكة البحرين الشقيقة ، حيث كنت ضمن مشاركي الحركة التقدمية الكويتية، والتي دائماً ما يكون لها حضور بارز وفعال في هذا المنتدى. وكان عنوان المنتدى لهذا العام: "بلدان الخليج العربي - رؤى مستقبلية" ، حيث تم نقاش العديد من القضايا المستقبلية والتغييرات التي لابد أن تقوم بها هذه الدول لحقبة مابعد النفط، وهي الفترة الزمنية التي نعايشها الآن وأصبحنا نشهد مخاطرها وتحدياتها بشكل أكبر يوماً بعد يوم، فلا مفر من إجراء إصلاحات كبرى للنظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الخليجية الحالية قبل فوات الأوان.

تناولت الجلسة الأولى للمنتدى الرؤية الاجتماعية والسياسية للمنطقة، وذكرت المحامية بسمة بنت مبارك الكيومي من سلطنة عمان العديد من النقاط المهمة في ورقتها، فعلى الرغم من مظاهر الحداثة في دول الخليج إلا أنه لاتوجد ديمقراطية حقيقية في معظم هذه الدول، حيث تماهت الدولة مع السلطة. والتباين الكبير –والمتعمّد- بين نسبة الوافدين إلى المواطنين وسيادة الأنظمة القبلية أدى إلى هشاشة الهوية الوطنية أمام هويات فرعية أخرى كالقبيلة أو الطائفة في أغلب هذه الدول. كذلك فإن استقرار الدولة أصبح مرتبطاً بالنفط، فأي هبوط في قيمته يهدد هذا الاستقرار. لذا فلابد من تأسيس نظام أكثر استدامة عن طريق حوار السلطات الحالية مع الشعب والتحول التدريجي إلى النظم المدنية.

وتناول الإعلامي البحريني الأستاذ غسان الشهابي الجوانب الاجتماعية للطفرة النفطية في دول الخليج، حيث كان المواطن الخليجي فرداً كادحاً ثم تحول فجأةً إلى إنسان مرفه في نظام الدول الريعية في عملية أشبه ما تكون بالانتقام من الماضي الصعب. لكن الإغداق المادي على الشعوب يجعلها هشة غير قادرة على الاعتماد على نفسها، ويؤدي إلى ضمور في النضوج النفسي للإنسان الخليجي وتعاليه على الوافدين على الرغم من عدم قدرته على الاستغناء عنهم. فنحن نملك الثروة الشرائية فحسب، لكننا نفتقر إلى القوى البحثية والذهنية. لذا فلابد من إعادة هيكلة هذه المجتمعات والسحب التدريجي للامتيازات المبالغ بها كي نحظى بالمزيد من الاستقلالية.

وفي الجلسة الثانية، فقد تناولت الرؤية الاقتصادية لمستقبل الدول الخليجية، حيث ذكر د.محمد الكويتي في ورقته رؤى واقتراحات حول كيفية التحول الخليجي من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد انتاجي، وأكد على مسؤولية المواطن، ورأى ضرورة فرض الضرائب كنوع من المساهمة في تمويل الدولة مابعد النفط، وأهمية دور المجتمع في خلق مناخ يساعد على الابتكار والابداع، والتنظيم المجتمعي عن طريق إنشاء منظمات مهنية وحقوقية وسياسية وثقافية توفق بين المصلحة العامة والخاصة. أما مسؤولية الدولة فتكمن في فرض قوانينها العادلة والمنصفة على الجميع. وذكر الدكتور محمد الصياد في ورقته أن ما حصل في الخليج كان تحولاً كاملاً للنظام الاقتصادي مابعد النفط ولم يكن إصلاحاً أو تغييراً جزئياً فحسب.

وجهات نظر متنوعة ومثرية أُتيحت لها الفرصة لأن تناقش فرص وتحديات المستقبل الخليجي وسط فسحة من الحرية والحوار المتمدن، فشكراً للمنبر التقدمي لتنظيم هذا المنتدى السنوي للمرة الخامسة على التوالي على الرغم من كثرة العوائق والصعوبات، وكل الامتنان على حسن استقباله ودفء استضافته لأشقائه الكويتيين، على أمل أن نلتقي مجدداً في العام القادم.

بقلم: دانة الراشد

٢٩ مارس ٢٠١٩

طلب مني راشد اصطحابه لشراء هدية لوالدته بمناسبة عيد الأم الذي يصادف 21 مارس. وبما أن راشد وكل الأبناء يعتبرون الأب"بنك وهبته لهم الطبيعة"؛ فقد اختار أن يشتري الهدية من محل"هارفي نيكلز" في مجمّع الأڤنيوز.
وافقت بامتعاض حرصت على إخفائه، لكنني قررت استغلال هذه المناسبة"الغالية" لتزويد راشد ببعض التوعية الضرورية عن الاشتراكية والرأسمالية وفائض القيمة والصراع الطبقي والنزعة الاستهلاكية.
وصلنا المحل واختار راشد الهدية التي كان قد اتفق مع أشقائه وشقيقاته، مسبقا، عليها.
دفعت الثمن "الباهظ" وغادرنا المحل، وعندما ركبنا السيارة قلت لراشد:
هل سمعت بالمقولة"الماركات خدعة اخترعها الأذكياء لسرقة الأغنياء ووقع فيها الفقراء"؟
هو: لا.
أنا: انت فاهم معنى المقولة؟
هو: لا.
أنا: شوف..الماركة التي اشتريناها، قبل قليل، ليست إلّا سلعة تافهة غير ضرورية لحياة الإنسان. اخترعها وروّج لها شخص ذكي يريد سرقة أموال الأغنياء. لكن المشكلة أن الأغنياء أذكياء جدا ولا يمكن خداعهم بسهولة كما أن معظمهم يتصف بالبخل الشديد. فتجنبوا المصيدة بينما وقع فيها الفقراء المعروفون ببساطتهم وغبائهم أحيانا، فأصبحوا يشترون الماركات السخيفة بدلا من شراء مستلزمات الحياة الضرورية لهم ولأطفالهم و…
قاطعني راشد قائلا بفزع:
يعني حنا فقراء؟
قلت: لا، بس يمكن أغبياء شوي.
رد بارتياح: أشوه!
قلت محاولا لفت انتباهه لجوهر القضية: أغبى انسان هو الذي يدفع مالا كثيرا ثمنا لسلعة تافهة لا يحتاجها.
قال: قصدك اني غبي عشان اخترت هذي الهدية؟
قلت: لا. "تكنيكلي" أنا الغبي.
فضحك وقهقه.
عرفت بأنني فشلت في توصيل فكرتي إليه، فقررت تغيير تكتيك التوعية من التركيز على الفروقات بين الفقراء والأغنياء إلى التركيز على الفرق بين الأسواق البرجوازية والأسواق الاشتراكية.
كنا قد توقفنا في زحمة الدائري الرابع.
فقلت: تدري ان الأفنيوز برجوازي؟
هو: اشلون برجوازي؟
أنا: أسعاره غالية ما يقدر عليها معظم الشعب.
هو: وسوق 360؟
أنا: برجوازي أيضا.
هو: والبيرق؟
أنا: الاسم والموقع يوحيان بأنه شعبي لكنه، في واقع الحال، برجوازي.
انفتح الطريق وتدفّق المرور وأصبحنا قرب منطقة المشاتل.
قال راشد: إذن كل الأسواق في الكويت برجوازية.
أنا: لا.
هو: عطني مثال.
أنا: لن أعطيك مثالا، لكني سأريك السوق المقصود بعينيك.

انحرفت عن الطريق باتجاه سوق الجمعة ودخلت سوق الفقع واتجهت إلى محل بائع أعرفه.
استقبلنا البائع بالترحاب. قدّمت راشد إليه:

• هذا ولدي راشد برجوازي صغير.
  ثم قلت لراشد مشيرا للبائع:
• هذا الرفيق بوجواد عضو الحزب الاشتراكي-إقليم الأحواز.
  عرض علينا بوجواد أنواع الفقع وكان الكيلو بـ 5 دنانير فقط.
  قال راشد: يلقطونه ببلاش ويبيعونه بـ 5!
  هذي هي مصيدة الأغبياء وليس الماركات.
  بائع الفقع أكثر برجوازية من بائع هارفي نيكلز. فالأول لم يدفع فلسا واحدا في زراعة أو سقاية أو حصاد الفقع ورغم ذلك يبيعه بهذا السعر، بينما تكلّف صناعة الماركة التجارية مصاريف المواد الخام والتصنيع ثم يبيعها بعد خصم هذه المصاريف!
• كان تعليق راشد مقنعا جدا وكافيا كي نغادر السوق متجاهلين محاولات الرفيق بوجواد الحثيثة لإقناعنا بشراء كيلوالفقع بنصف السعر السابق.
• ركبنا السيارة وقبل تشغيل محركها، سألت راشد: انت قرأت كتاب"رأس المال"؟
  هو: لا.
  أنا: إذن.. كيف عرفت نظرية"فائض القيمة"؟
  هو: ما اعرفها.
  أنا: من وين جبت الكلام اللي قلته قبل شوي عن جشع تجار الفقع؟!
  هو: هذي بالعقل يبه.. فقع ينبت تلقائيا في الصحراء ويُلتقط دون جهد أو مصاريف ثم يباع الكيلو الواحد منه بأسعار تصل أحيانا، في ذروة الموسم، إلى 30 دينار!
  هذي أبشع صور الجشع والاستغلال على الإطلاق.
  ربّت على كتف راشد وقلت:
  بعدي ولدي… أنا متوقع لك مستقبل لامع.. يا بتصير كارل ماركس جديد وهذا ما أتمناه، أو بتصير آدم سميث جديد وهذا مالا أتمناه.
  أو انك بتصير قذّافي جديد والله يعوّضنا فيك خير.

بقلم: عبدالهادي الجميل

وصفت الحركة التقدمية الكويتية دعوة الرئيس
الأميركي دونالد ترامب للاعتراف بسيادة "إسرائيل" على الجولان المحتلة بأنها خطوة خطيرة على مستوى الدعم الإمبريالي الأميركي للكيان الصهيوني الغاصب في احتلاله للجولان منذ 1967 وقراره الجائر بضمها إلى هذا الكيان العدواني الاستيطاني التوسعي في العام 1981، وأكدت الحركة في بيان أصدرته أن الإمبريالية الأميركية هي الداعم الأساسي للكيان الصهيوني ولاحتلاله الأراضي العربية.
ورأت الحركة التقدمية أن هذا الدعم الوقح للاحتلال الصهيوني لا يمثل عدواناً على الشعبين العربيين الفلسطيني والسوري فحسب، بل هو عدوان على شعوب الأمة العربية جمعاء.

وفيما يلي نص البيان:

« بيان الحركة التقدمية الكويتية حول الدعم الأميركي لضم الجولان المحتلة إلى الكيان الصهيوني الغاصب »

جاء الموقف الاستفزازي الأخير للرئيس الأميركي دونالد ترامب حول ما أسماه الاعتراف بسيادة "إسرائيل" على الجولان المحتلة، ليمثل خطوة خطيرة في الدعم الإمبريالي الأميركي للكيان الصهيوني الغاصب في احتلاله للجولان منذ 1967 وقراره الجائر بضمها إلى هذا الكيان العدواني الاستيطاني التوسعي في العام 1981.
ويأتي هذا الدعم الصفيق على السياق ذاته للقرار الاستفزازي السابق بنقل سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى الكيان الصهيوني إلى القدس المحتلة لتثبيت الاعتراف بها كعاصمة لذلك الكيان، بما يؤكد الحقيقة، التي يحاول البعض طمسها والتمويه عليها، وهي أن الإمبريالية الأميركية هي الداعم الأساسي للكيان الصهيوني ولاحتلاله الأراضي العربية.
ونحن في الحركة التقدمية الكويتية نرى أن هذا الدعم الوقح للاحتلال الصهيوني إنما يمثل عدواناً ليس على الشعبين العربيين الفلسطيني والسوري فحسب، بل هو عدوان على شعوب الأمة العربية جمعاء، في وقت يتضح فيه بالملموس تواطؤ الغالبية الساحقة من الأنظمة العربية الحاكمة وهرولتها نحو الاستسلام وتصفية القضية الفلسطينية والتطبيع مع العدو الغاصب، ناهيك عن تكريس التبعية للإمبريالية الأميركية.
عاشت فلسطين عربية وعاشت الجولان عربية…ونحن على ثقة أكيدة بأنه مهما طال الزمان أو قصر فسيأتي ذلك اليوم الذي سيكنس فيه الشعب العربي الفلسطيني وأهلنا في الجولان المحتلة رجس الاحتلال ويلقون به في مزبلة التاريخ لتقوم الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة وعاصمتها القدس، ولتعود الجولان حرة عربية، وذلك بدعم من الشعوب العربية التي عليها بدءاً أن تخوض معركة حريتها واستعادة إرادتها.

الكويت في 22 مارس/ آذار 2019

غيب الموت اليوم الروائي ناصر الظفيري بعد صبر طويل على المرض في مهجره الذي اضطر للعيش فيه بعد سنوات من الظلم والتهميش، وإذ تنعي الحركة التقدمية الكويتية هذا الفقيد الكبير للحركة الأدبية الكويتية، فهي تستذكر دوره في تسليط الضوء على معاناة الكويتيين البدون عبر رواياته وأعماله وكلماته؛ تلك الفئة التي سُلبت منها حقوقها الإنسانية وعلى رأسها حق المواطنة حيث عانى الفقيد مثلما عانت هذه الفئة من مختلف أنواع التضييق..
للفقيد الراحل الروائي ناصر الظفيري الذكرى الطيبة ولأهله ومحبيه الصبر والسلوان..

الكويت
٢٠ مارس ٢٠١٩م

أعربت القوى السياسية الكويتية عن قلقها من التوسع في توصيف الجرائم المخلة بالشرف والامانة بعد صدور حكم محكمة التمييز الاسبوع الماضي الذي قضى بشطب أحد المرشحين للانتخابات التكميلية لمجلس الأمة عندما اعتبرت قضية المشاركة في التجمهر والتظاهرات غير المرخصة أمراً مخلاً بالشرف والأمانة.

و قالت القوى السياسية في بيان صحفي مشترك اليوم ان الحكم افقد المرشح شرطا من شروط الترشح في حين أن التظاهر والتجمع مباح في نص المادة 44 من الدستور وكذلك في اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الكويت سنة 1996 .

كما أعربت القوى السياسية عن خشيتها من مثل هذا التوسع وأن تنحى بعض الأحكام القضائية باتجاه سياسي محض في وقت نربأ فيه بالقضاء انعطافه لهذا المسار لثقتنا به مؤكدة أن المخاوف في حال ترسيخ الحكم وتكريسه سيكون لها تأثير مباشر على استقرار المجتمع والضمانات الدستورية بما يفسح المجال لإبعاد أطراف عن المشهد السياسي العام.

و هذا نص البيان:

فوجئ المجتمع الكويتي بكافة أوساطه، السياسية والقانونية والنقابية وعموم الناشطين والمهتمين بالشأن العام، بحكم محكمة التمييز الصادر يوم الخميس ١٤ مارس الجاري، الذي قضى بشطب أحد المرشحين للانتخابات التكميلية لمجلس الأمة التي أجريت يوم السبت ١٦ مارس الجاري عندما اعتبرت قضية المشاركة في التجمهر والتظاهرات غير المرخصة أمراً مخلاً بالشرف والأمانة، ما أفقد المرشح المعني شرطاً من شروط الترشح، مؤيدة بذلك قرار لجنة الانتخابات بعملية الشطب من سجلات الناخبين.

في حين ان التظاهر والتجمع مباح في نص المادة 44 من الدستور ونص عليه في اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الكويت سنة 1996 و أصدرته بالقانون رقم 12 لسنة 1996 الصادر في 3 أبريل 1996 .

وقد تلقت التنظيمات والقوى السياسية الكويتية هذا الحكم بنوع من الاستغراب والصدمة جراء هذا التوسع غير المبرر في تحديد وتوصيف الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، التي من شأنها حرمان المواطن الكويتي من حقوقه الأساسية المكفولة دستورياً، الأمر الذي يعد قصوراً ونقصاً واضحاً في التشريعات والقوانين المعمول بها والتي يجب أن تحدد بشكل محدد وعلى وجه التخصيص ولا تخضع لتقدير أية جهة كانت.

إن التنظيمات والقوى السياسية الكويتية تنتابها اليوم خشية عظيمة من مثل هذا التوسع، وأن تنحى بعض الأحكام القضائية باتجاه سياسي محض، في وقت نربأ فيه بالقضاء انعطافه لهذا المسار لثقتنا به، وأن المخاوف في حال ترسيخه وتكريسه سيكون لها تأثير مباشر على استقرار المجتمع والضمانات الدستورية، بما يفسح المجال لإبعاد أطراف عن المشهد السياسي العام.

لذلك، فإن القوى السياسية الموقعة على هذا البيان ترفض التوسع في حالات الحرمان من الحقوق الانتخابية سواء عبر التشريعات أو الأحكام أو أية إجراءات أخرى، وتطالب بضبطها وفق آليات قانونية محددة لا تقبل التأويل ودون توسّع بما يحافظ على المكتسبات الدستورية التي على رأسها الحريات العامة، كحرية الرأي والتعبير والتجمع بأطرها السلمية، كما أنها تهيب مجدداً بالسلطات العامة وبالقوى المجتمعية الحية، من قوى سياسية وتنظيمات نقابية ومؤسسات مجتمع مدني، وتدعوهم إلى وقفة جادة وحقيقية أمام أية محاولات تستهدف جر القضاء في أتون مزالق العمل السياسي؛ الذي يشهد بحكم طبيعته التجاذبات والاختلافات، بل وحتى الصراعات.

الموقعون:

- حركة العمل الشعبي
- الحركة التقدمية الكويتية
- التيار العروبي
- الحركة الليبرالية الكويتية
- حزب المحافظين المدني
- الحركة الشعبية الوطنية
- تجمع العدالة والسلام
- المنبر الديمقراطي الكويتي
-التحالف الاسلامي الوطني
-الحركة الدستورية الاسلامية
-تجمع الميثاق الوطني
-التحالف الوطني الديمقراطي
- الحركة الديمقراطية المدنية

الكويت ١٨ مارس ٢٠١٩

ندين بشدة تلك الجريمة الإرهابية الشنعاء على مسجدي نيوزيلندا والتي راح ضحيتها تسعة وأربعون شهيداً وعشرات المصابون بجروح خطيرة، هذا ونعرب عن استنكارنا وإدانتنا لهذا الاعتداء الإجرامي وغيره من الاعتداءات الآثمة على دور العبادة حيث أن الفطرة الإنسانية السليمة ترفض هذا الجرم الشنيع، و من هذا المنطلق الرافض للإرهاب ندعو العالم أجمع إلى التنديد بهذه الجريمة ورفضها رفضاً قاطعاً و نبذها.
وفي السياق نفسه فإننا نطالب الجهات المعنية في نيوزيلندا بالكشف عن كافة التفاصيل والتحقيق بكل شفافية حيث أن هذه القضية إنسانية ولايمكن تجاهلها ومن حق الرأي العام العالمي معرفة كافة تفاصيل هذه القضية، كما ندعو إلى حماية دور العبادة من أي هجمات إرهابية تحدث في المستقبل واتخاذ كافة الخطوات الاحترازية اللازمة لذلك، وكذلك نطالب العالم أجمع بمواجهة هذا الفكر العنصري المتطرف بكافة أنواعة ومكافحة منابعه الداعية للكراهية والعنف ضد الآخر .
كما نعبر نحن القوى السياسية الكويتية عن خالص عزائنا ومواساتنا لذوي الشهداء الأبرار والمصابين الأبرياء في هذا العمل الجبان.

الموقعون:

الحركة الشعبية الوطنية - الحركة الديمقراطية المدنية - الحركة التقدمية الكويتية - الحركة الدستورية الاسلامية - تجمع الميثاق الوطني - المنبر الديمقراطي الكويتي - حزب المحافظين المدني - حركة العمل الشعبي - التحالف الإسلامي الوطني - الحركة الليبرالية الكويتية - تجمع العدالة والسلام

التقى وفد يمثل الحركة التقدمية الكويتية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ رئيس المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح بمكتبه في قصر بيان، وذلك صباح اليوم، حيث عرض الوفد وثيقة "المقترحات التنموية" التي سبق أن أعدتها الحركة التقدمية الكويتية وقدمتها إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وسبق أن تمت مناقشتها مع الأمين العام للمجلس د. خالد مهدي في شهر يونيو من العام 2018.وضم وفد الحركة كلاً من: أحمد الديين، د. فواز فرحان، د. حمد الأنصاري، فهد ماهر الشطي.

المقترحات التنموية للحركة التقدمية الكويتيةتنزيل

تتقدم الحركة التقدمية الكويتية بخالص التهنئة إلى نساء الكويت، والنساء في العالم أجمع بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يحل اليوم الثامن من مارس من كل عام.
وبهذه المناسبة فإننا نستذكر الدور الكبير للمرأة الكويتية في نضالها من أجل إقرار حقوقها السياسية… كما نستذكر نضال المرأة الكويتية وتضحياتها أثناء غزو النظام العراقي البائد واحتلاله لوطننا، حيث كان للمرأة الكويتية دور مهم في المقاومة الوطنية وقدمت نساء الكويت العديد من الشهيدات اللاتي ضحين بأرواحهن فداء لأرض الوطن ومنهن الشهيدات: أسرار القبندي ووفاء العامر وسعاد الحسن وسناء الفودري.
وإننا عندما نحتفل بيوم المرأة العالمي فإننا ندرك حجم الضغوط التي تواجهها المرأة الكويتية سواء بسبب التمييز الجنسي أو المحاولات المتكررة للانتقاص من دورها.
كما أننا في الحركة التقدمية الكويتية ندرك أن تطور مجتمعنا وتقدمه لا يمكن أن يتحقق ما لم يتحقق للنساء حقهن المساوي للرجال في كافة المجالات الاجتماعية والمدنية والاقتصادية، وذلك بإلغاء أي مظهر للتمييز تجاههن، وخصوصاً في تولي المناصب القيادية بالدولة، وفي الحصول على الرعاية السكنية المتساوية، وعلى العلاوات الاجتماعية لأطفال النساء العاملات في الدولة المتزوجات من غير الحاصلين عليها، ومساعدة النساء على الجمع بين مهامهن العائلية وعملهن في المجتمع، وضمان حقوق الطفولة والأمومة، وتوفير دور الحضانة وخصوصاً لأطفال النساء العاملات، وتخصيص مراكز للاستشارات الأسرية، ومعالجة المشكلات النوعية، التي تعانيها بعض الفئات كالكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين، وتعديل قانون الجنسية الكويتية بما يسمح بتجنيس أبنائهن، وسن قانون لمكافحة العنف ضد النساء، وتفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالنساء والأطفال (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل) وسحب التحفظات التي سبق أن ثبتتها الحكومة عند التصديق عليها.

الكويت في 8 مارس 2019

انطلقت الحراكات الشعبية العربية (أو ما يسمى بالربيع العربي) في بداية عام ٢٠١١م لأسباب موضوعية و دوافع مستحقة كانعدام أو تراجع العدالة الاجتماعية؛ وتهميش الطبقات الشعبية وإفقارها؛ والتضييق على الحريات العامة؛ وانسداد أفق التنمية ونهب مقدرات البلاد... ولقد انتجت بعض هذه الحراكات تغييراً في شكل النظام -وليس مضمونه- مع بعض المكتسبات الشعبية والسياسية، وبعضها أعاد إنتاج الأنظمة السابقة -وربما على نحو أكثر رجعية- بسبب الثورات المضادة (الدينية والعسكرية)، وبعضها الآخر تحول إلى حروب دموية واقتتال أهلي وطائفي بسبب التدخلات الإقليمية والدولية.

وفي هذا السياق، وبعد تولي الإخوان السلطة في مصر وتونس، لاحظنا على نحو واضح نفوراً في سياسة السعودية ضد التنظيمات السياسية الدينية بشكل عام وتنظيم الإخوان المسلمين بشكل خاص، وكانت الإمارات قد سبقت السعودية بهذا النفور، والسبب الرئيسي هو تضاد مشاريع حكومات هاتين الدولتين مع مشروع هذا التنظيم الذي بانت ملامحه ما بين عامي ٢٠١١م و٢٠١٣م، ويمكن القول بأن معركة حكومات هاتين الدولتين مع هذا التنظيم باتت أقرب إلى معركة وجود و"كسر عظم" منها إلى معركة صراع سياسي عادية و"ليّ ذراع"...

وفي سوريّة والعراق منيت الميليشيات الدينية المسلحة بمختلف يافطاتها بهزائم متلاحقة إما بسبب جفاف منابعها من دول الجوار أو من الدول الإمبريالية الراعية وكذلك بسبب تماسك الأنظمة في هذه الدول، وفي تونس ومصر يبدو واضحاً بأن وضع الإخوان المسلمين فيهما ليس في أحسن حالاته كما كان في ٢٠١١م، وفي ليبيا هناك تقدم عسكري وسياسي لنظام حفتر المدعوم خارجياً على حساب الميليشيات الإسلامية المسلحة ومشروعها الديني... ومن جانب آخر تشهد السعودية تحولات دراماتيكية على مستوى هامش "الحريات الشخصية" وبروز مظاهر الحياة العصرية مثل دور السينما والحفلات الموسيقية والغنائية الكبيرة وقيادة المرأة للسيارة وإنهاء ما يسمى (بمنع الاختلاط) في الاحتفالات والمطاعم والملاعب وغيرها، ويترافق هذا كله مع الهجمتين الإعلامية والأمنية ضد تنظيم الإخوان المسلمين ما يقيّد حركتهم ويقلّص دورهم، بل حركة ودور الإسلام السياسي في السعودية بشقيّه السني (الآن) والشيعي (منذ عام ١٩٧٩م)... أما في الإمارات فمن الواضح الجليّ بأن السلطات هناك تحاصر مشروع التنظيمات الدينية بمختلف أطيافها ودرجات تطرفها...

وما يعنينا من كل ما سبق انعكاساته وتداعياته على الوضع في بلادنا الكويت، ذلك أن الكويت عُرِفت منذ تأسيسها بأنها المكان المناسب للجوء المقموعين سياسياً أو المهزومين عسكرياً أو للهاربين من واقع غير ملائم لعيشهم أو لممارسة نشاطهم السياسي أو الفكري، وهذا يرجع لطبيعة تكوين المجتمع الكويتي المنفتح نسبياً والقادر على استيعاب أطياف واسعة من الاتجاهات السياسية والفكرية، كما يرجع لسياسة السلطة التي لا تقوم على الاصطدام المباشر والقمع الشديد، ومن الجدير بالذكر بأن لبنان في فترة الخمسينات والستينات كانت تؤدي مثل هذا الدور في استيعاب اللاجئين والهاربين من واقع بلدانهم... فهل تصبح الكويت اليوم ملجأً للمتطرفين الدينيين  القادمين من بلدان الجوار في ظل هذا الواقع الإقليمي الطارد لهم؟

وأنا في هذا المقال لا أحرض ضد الآخر المختلف معه فكرياً وسياسياً، فهناك تنظيمات دينية في الكويت من إخوان وسلف وما بينهما وهم جزء من الواقع السياسي الذي نتعامل معه بغض النظر عن اختلافنا مع مشاريعهم وأطروحاتهم، ولكنني أتحدث هنا عن شيء مختلف وواقع جديد محتمل في الكويت قد تخلقه الهجرة الطوعية للمتطرفين من دول الجوار... إذ أين سيجد المتطرفون الهاربون من الهزائم العسكرية في العراق وسوريّة متنفساً لهم؟ في السعودية التي بدأ يتشكل فيها جو من الانفتاح "على مستوى الحريات الشخصية"؟ أم في الإمارات التي تشن عليهم حرباً لا هوادة فيها؟ هل ستكون قطر -المُقاطعة من محيطها- مكاناً مناسباً أم أن حركتهم منها وإليها ستكون صعبة؟ هل الأردن التي خاضت معارك مسلحة مع المتطرفين مكان مناسب؟ هل تركيا البعيدة عن الموطن والمجتمع الذي يمكن للعمل التأثير فيه مكان مناسب للتمركز والتركّز؟

أم ستكون الكويت التي يشكل جزءٌ ليس بالقليل من شعبها امتداداً اجتماعياً طبيعياً لدول الجوار مكاناً مريحاً يعيش به هؤلاء المتطرفون من غير شعور كبير بالغربة؟ وهل ستصبح مساجد الكويت أماكن مناسبة لممارسة الأنشطة الفكرية والتنظيمية لهؤلاء المستجيرين بين صفوف الشباب الكويتي والمتعاطفين؟ وقد أبالغ في تساؤلاتي وأسأل عما إذا كانت الكويت التي منعت فيها مؤخراً عروض تراثية في المباركية وحفلات موسيقية بسبب احتجاجات سياسيين دينيين تعتبر مكاناً أنسب لرواج أفكار هؤلاء المتطرفين من بلد بدأت تقام فيه حفلات موسيقية ضخمة في ساحات عامة كالسعودية؟ هل الكويت التي تمت فيها إعادة افتتاح مركز متطرف يثير الفتنة الطائفية في المجتمع تعتبر مكاناً أفضل لتقبّل أطروحات هؤلاء المتطرفين؟ أنا هنا أتساءل وأدعو الجميع للتساؤل... هل وضعت التنظيمات السياسية المدنية العلمانية بمختلف أطيافها الوطنية والديمقراطية والليبرالية والتقدمية بحسبانها مثل هذا الاحتمال المرعب والكئيب؟ هل تستوعب السلطة أن الكويت قد تتحول إلى ساحة خلفية للمتطرفين الذين يعتبرون أنفسهم مجاهدين؟
باختصار، هذه ليست دعوة للتحريض والقمع، بل دعوة للانتباه إلى التداعيات التي قد تنعكس سلباً على بلادنا جراء ما يشهده الإقليم من تبدلات... وليس هناك من بديل غير تحصين الجبهة الداخلية على قاعدة الحريات والمشاركة الشعبية، وهذا ما يتطلب طيّ صفحة الأزمة السياسية التي خيمت على الكويت منذ ثماني سنوات ولا تزال، وتحقيق انفراج سياسي داخلي يمهد لحياة سياسية سليمة ولمجتمع حيّ منفتح على المستقبل وعلى التقدم، فالطفيليات لا تجد مكاناً لها على الجسد السليم، وكذلك التطرف والإرهاب.

د. فواز فرحان
أمين اللجنة المركزية
للحركة التقدمية الكويتية

إنّ الحركة التقدمية الكويتية انطلاقاً من تمثيلها لمصالح الطبقة العاملة والفئات الشعبية في المجتمع، التي هي الأكثرية الساحقة من المواطنين والسكان في بلادنا، وفي الوقت الذي تحرص فيه حركتنا كذلك على مراعاة المصلحة الوطنية والاجتماعية العامة، فإنّها لا يمكن أن تتجاهل حقيقة وجود مشكلة وجود مقترضين معسرين ومتعثرين في سداد أقساط القروض والفوائد للبنوك وشركات الاستثمار والشركات التجارية... وأبرز دليل عليها هي أوامر الضبط والإحضار وأوامر منع السفر لمطالبات مالية التي تطال مئات آلاف المواطنين، وفق ما كشفه وزير العدل في إجابته عن سؤال برلماني بأن عدد الأحكام القضائية التي صدرت بمطالبات مالية ضد مواطنين خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 143680 حكما قضائياً، وأن إجمالي عدد أوامر الضبط والإحضار ومنع السفر بلغ 305367 أمراً، من 1 يناير 2014 إلى نهاية ديسمبر 2018، ثم حصلت تسويات، ولا يزال هناك حالياً 42299 مواطناً عليهم ضبط وإحضار في مطالبات مالية، وكذلك 58342 مواطناً عليهم أوامر منع سفر للأمر ذاته، هذا ناهيك عن أن عدد المقترضين الكويتيين وفق بيانات بنك الكويت المركزي المنشورة في نوفمبر 2018 هو بحدود 429 ألف مواطن، ما يعني أن نحو 80 في المئة من الكويتيين مقترضون.

ونحن في الحركة التقدمية الكويتية في الوقت الذي نرفض فيه الطرح الشعبوي غير المسؤول الذي يدغدغ المشاعر، فإننا نرفض في المقابل وبوضوح الطرح الرأسمالي الذي ينكر وجود هذه المشكلة، مع أن أصحاب هذا الطرح الرأسمالي كانوا ولا يزالون متحمسين لاستخدام المال العام في حل مشكلات كبار الرأسماليين في قوانين وقرارات ما كان يسمى صندوق حماية صغار المستثمرين في أزمة سوق المناخ في الثمانينات، والمديونيات الصعبة في بداية التسعينات وإنقاذ البنوك والشركات الاستثمارية في أزمة 2008 وغيرها، ولكن هذا الطرح الرأسمالي يرفض ذلك عندما يتعلق الأمر ببقية المواطنين من الفئات الشعبية.

ونحن هنا لسنا في صدد تسجيل موقف عام من باب تسجيل المواقف، ولكننا في الوقت نفسه لا نستطيع في ظل غياب كثير من المعلومات والأرقام والاحصاءات أن نتقدم بمقترحات فنية دقيقة، وإنما نحن معنيون كحركة سياسية بأن نضم أصواتنا إلى أصوات جموع المواطنين في مطالبة الحكومة ومجلس الأمة إلى الإسراع من دون إبطاء في تبني توجهات وسياسات وإصدار تشريعات واتخاذ قرارات لمعالجة مشكلة المقترضين من البنوك والشركات الاستثمارية والتجارية معالجة موضوعية يفترض أن تبدأ بمعالجة أسباب المشكلة، وأن تركّز هذه المعالجة على تقديم حلّ مناسب لها يخفف من معاناة المقترضين من ذوي الدخول المتدنية، وبالأساس المعسرين والمتعثرين منهم، على أن تراعي هذه المعالجة مبدأ العدالة الاجتماعية، والحرص على الاستخدام الرشيد للمال العام... وبشكل أكثر تحديداً تطالب الحركة التقدمية الكويتية الحكومة ومجلس الأمة بما يلي:

1- ضرورة وضع تعريف مناسب للبيئة الكويتية للمعسرين يراعي الاختلاف عن كثير من بلدان العالم، حيث أن البنوك هي التي تتولى السحب المباشر من الحسابات المصرفية لمعظم المقترضين منها بسبب أن رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين تحوّل إلى حساباتهم في البنوك، ويستلم المقترض ما تبقى من راتبه أو معاشه، وبذلك يصعب تطبيق التعريف الدولي للمتعثرين عن سداد القروض والمعسرين، ما يتطلب تعريفاً يتسق مع الحالة الكويتية الملموسة.

2- تلافي نواقص صندوق المعسرين، الذي كان يقصر المساعدة فقط على المتعثرين في السداد، ومن تبلغ أقساط قروضهم أكثر من 50 % من رواتبهم.

3- دراسة إمكانية التوجه لزيادة رأس مال بنك الائتمان المملوك للدولة وتوسيع اختصاصاته لتشمل شراء مديونيات المواطنين بحدود مبلغ معين، يكون في حدود متوسط قروض المواطنين الأفراد، على أن يكون شراء بنك الائتمان لقروض هؤلاء المواطنين أمراً اختيارياً، وأن تعاد جدولة القروض بحيث يسدد المواطن القرض بشكل مريح ومن دون فوائد، على أن تتاح الفرصة لكل مواطن غير مقترض الحصول على قرض شخصي لاحتياجات محددة من بنك الائتمان لمرة واحدة بحدود مماثلة، بما يساعد على حل المشكلة من جهة ويحقق العدالة من جهة أخرى.

4- ضرورة أن تكون هناك معالجة عادلة اجتماعياً لمشكلات الغلاء وارتفاع الإيجارات (من بينها تأجير السكن على أساس سعر المتر المربع) والصحة والتعليم التي هي السبب في اضطرار المواطنين إلى الاقتراض مرة وأكثر لتلبية حاجاتهم الأساسية.

الكويت في 16 فبراير 2019

إيماناً من القوى والتيارات السياسية الموقعة على هذا البيان بأن الصراع مع الكيان الصهيوني الغاصب هو صراع وجود لا صراع حدود و أنً فلسطين كل فلسطين من النهر للبحر هي ملك للشعب العربي الفلسطيني و أنّ العصابات الصهيونية استولت على فلسطين بمساعدة القوى الاستعمارية الكبرى وهي لا تملك أي حق للإستيلاء على فلسطين أو الإستيطان بها..
و إيماناً من القوى والتيارات السياسية بأنّ التطبيع مع الكيان الصهيوني بأي شكل كان خيانة وليس وجهة نظر…
وتأكيداً لموقف شعبنا في الكويت الداعم لفلسطين منذ عشرينيات القرن الماضي و لدماء شهدائنا من أبناء قواتنا المسلحة التي سالت في كل الحروب العربية ضد الكيان الصهيوني الغاصب و التزامنا بالمرسوم الأميري الصادر في 7 يونيو 1967 بإعلان الحرب الدفاعية ضد العصابات الصهيونية والذي لم يلغَ حتى هذا اليوم وينص صراحة
(إن دولة الكويت تعلن وتقرر أنها في حرب دفاعية مع العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة)، والذي لازال قائماً وقد أكد عليه مرارا وتكرارا سمو الأمير في كافة المحافل العربية والدولية….
وانطلاقاً من ذلك كله فإن جميع القوى والتيارات الموقعة أدناه تعلن رفضها المطلق و استنكارها المشاركة في مؤتمر وارسو وتطالب السلطة التشريعية بممارسة دورها الدستوري بتفعيل الأدوات الدستورية تجاه وزير الخارجية واتخاذ الاجراءات المستحقة بما يعزز ويثبت الموقف الكويتي الملتزم بمناصرة القضية الفلسطينية ومعاداة الكيان الصهيوني المحتل، والتأكيد على عدم الانخراط في مسألة التطبيع و اتخاذ موقف حاسم تجاه دعوات التطبيع والمطبعين.
وختاماً ندعو أبناء شعبنا الكويتي الأصيل بكل فئاته وقواه الحية للتعبير عن رفضهم للتطبيع كل من موقعه وحسب إمكانياته.

عشتم وعاشت الكويت حرة عربية..

١٥ فبراير ٢٠١٩

التيار العروبي
المنبر الديمقراطي الكويتي
حزب المحافظين المدني
الحركة الديمقراطية المدنية
تجمع الميثاق الوطني
التحالف الاسلامي الوطني
الحركة الليبرالية الكويتية
تجمع العدالة والسلام
الحركة التقدمية الكويتية
تجمع ولاء الوطني
التحالف الوطني الديمقراطي

الحركة التقدمية الكويتية تستنكر مشاركة نائب وزير الخارجية في صورة احتفالية مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني

استنكرت الحركة التقدمية الكويتية مشاركة نائب وزير خارجية دولة الكويت في الصورة الجماعية التي يتصدرها رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين ناتنياهو خلال ما يسمى مؤتمر الأمن والسلام في الشرق الأوسط المنعقد في وارسو.
واعتبرت في بيان صحفي اليوم الخميس ان هذه المشاركة تمثل خطوة سيئة ومرفوضة جملة وتفصيلاً لانها تتعارض مع الموقفين الكويتي الشعبي والرسمي في رفض التطبيع مع العدو الصهيوني.

وتحذّر الحركة التقدمية من أن تكون هذه الخطوة ذات الدلالات السلبية الخطيرة سياسياً ومعنوياً هي محاولة لتمرير بالون اختبار يكون بداية لانجرار الدبلوماسية الكويتية نحو مستنقع التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وهذا نص البيان

إن مشاركة نائب وزير خارجية دولة الكويت في الصورة الجماعية التي يتصدرها رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين ناتنياهو خلال ما يسمى مؤتمر الأمن والسلام في الشرق الأوسط المنعقد في وارسو، تمثل خطوة سيئة ومرفوضة جملة وتفصيلاً، فهي تتعارض مع الموقفين الكويتي الشعبي والرسمي في رفض التطبيع مع العدو الصهيوني.

وتحذّر الحركة التقدمية الكويتية من أن تكون هذه الخطوة ذات الدلالات السلبية الخطيرة سياسياً ومعنوياً هي محاولة لتمرير بالون اختبار يكون بداية لانجرار الدبلوماسية الكويتية نحو مستنقع التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وتؤكد الحركة التقدمية الكويتية استنكارها ورفضها الكامل لأي توجه نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، الذي يواصل احتلاله للأراضي العربية في فلسطين والجولان وما تبقى من الأراضي اللبنانية التي لم يتم تحريرها، ويستمر في تنكّره للحقوق الوطنية المشروعة للشعب العربي الفلسطيني، ناهيك عن تحلله من القرارات الدولية المتصلة بالقدس وعودة اللاجئين، وقمعه الإجرامي لأهلنا الصامدين بوجه الاحتلال.

وتدعو الحركة التقدمية الكويتية جميع القوى الحية في المجتمع الكويتي للتصدي لمثل هذه الممارسات المرفوضة جملة وتفصيلاً، التي نأمل بألا تكون خطوة متعمدة ستتبعها خطوات أخرى لتخلي حكومة الكويت عن نهجها المعهود في رفض التطبيع.

الكويت في 14 فبراير 2019

أعمق أفكارنا وأصدقها وأكثرها رسوخا، هي تلك التي تنبع من تجاربنا الشخصية، لا من تجارب الآخرين.

لم يكن وضع أسرتي المعيشي، خلال طفولتي وصباي، بائسا، لكنه، بالتأكيد، لم يكن مترفا لأنال كل ما أتمناه.
رغم ذلك كانت أحوالنا المعيشية أفضل بكثير من أحوال معظم جيراننا.
فما زلت أتذكر، حتى اليوم، أننا كنّا نأكل قطع البسكويت المغموسة في الحليب الساخن، بينما كان أبناء جيراننا( آل موسى)، يغمسون الخبز في الماء!
ولا أستطيع الجزم، الآن، ما إذا كان ذلك بسبب الفقر أو بسبب اضطراب" البيكا" الذي يدفع المصاب به للأكل بطريقة غريبة.
في الجهة المقابلة لبيت( آل موسى)كانت تسكن أسرة( بوجابر)الثرية التي كان أبناؤها يأكلون البقلاوة اللبنانية عصر كل يوم تقريبا.
وأتذكر جيدا، الآن، فرحتي باندلاع الحرب الأهلية اللبنانية(1990-1975) لأنها حرمت الجيران من السفر إلى لبنان وجلب البقلاوة عند عودتهم في نهاية الإجازة الصيفية.
كان التباين الطبقي حادا في حيّنا. وكان يسهل التقاط إشاراته وعلاماته من خلال نوعية الأكل والملابس والسيارات وأثاث البيوت.
كانت أسرتي تنتمي لأدنى الطبقة الوسطى بينما يقبع( آل موسى)في قعر طبقة الفقراء، في حين كانت عائلة( بوجابر) البرجوازية تنعم بالحياة المترفة بفضل عوائد شركة الأدوات الكهربائية التي تملكها الأسرة.
لم تدفعني تلك الفروقات الطبقية، رغم حدّتها، للحقد على الأغنياء. وقد يكون مردّ ذلك لبساطة وسذاجة أمنياتي واحتياجاتي آنذاك.
لم يدم ذلك التسامح الفريد طويلا، فقد تغيّر كل شيء بعد أن شاهدت الساعة الجديدة لـ( عبدالرحمن)، الإبن الأصغر لجيراننا الأغنياء.
كانت ساعة يابانية من نوع كاسيو. بسير حديدي وشاشة مربعة تظهر عليها أرقام تُشير إلى الوقت.
كانت ساعة ثوريّة بمعنى الكلمة، فبالإضافة إلى أنها بلا عقارب، كانت تُصدِر تنبيها صوتيا مميزا عند تمام الساعة إيذانا ببدء ساعة جديدة. كان( عبد الرحمن) يتباهى بها أمامنا، فيرفع يده عاليا عندما يقترب وقت صدور التنبيه الصوتي، فتشرئب أعناق الصبيان إليها، وكأنهم مجموعة من السياح ينظرون، بانبهار، إلى ساعة براغ الفلكية الشهيرة.
أشعرتني تلك الساعة بالحقد الطبقي، لأول مرة، تجاه الأغنياء. وأظن أن ميلي نحو الاشتراكية قد وجد طريقه إلى وجداني منذ تلك الساعة.
كان( عبدالرحمن) لا يخلو، كمعظم الأغنياء، من البخل والسماجة، ما حرمه من تكوين الصداقات مع بقية الأولاد.
قررتُ منع( عبدالرحمن)من التباهي بثراء أسرته. شعرت، لأول مرة، أن فقر أهالينا يكاد يكون عارا علينا!
كان شعور مؤلما جدا. ولم يكن التخلص منه ممكنا مادامت الساعة في يد( عبدالرحمن). وجدتُ أن المساواة بين الناس هي السبيل الوحيد لعيش الحياة بطريقة كريمة. وهذا يقتضي سرقة ساعة( عبدالرحمن) التي أصبحت بؤرة الصراع الطبقي حينها.
لم يمكن بإمكاني لبسها بعد سرقتها، كما أنني لم أكن كبيرا بما يكفي لأجد مشتريا لها. لم أهتم بذلك.. كان كل ما يهمني هو اختفاء الساعة.
أخبرت بعض الأصدقاء بخطتي، وطلبت المساعدة من( حمد)، المشهور بدهائه ولؤمه. اتفقنا على إقناع( عبدالرحمن) بنزع ساعته بنفسه، وحينها سيتكفل( حمد) بإخفائها. لم يكن ذلك ممكنا إلّا بالحيلة. ووجدنا أن ضم( عبدالرحمن) لفريق كرة القدم سيسهّل المهمة. كنا، في السابق، نرفض ضمّه لفريقنا لأنه لا يجيد لعب الكرة. فكان يكتفي بالتفرج علينا خلال لعبنا في الساحة الترابية الصغيرة المطلة على شارع ينتهي بمقر شركة أبيه.
كنا، في معظم الأيام، نستغل وجوده فنكلّفه بحراسة ملابسنا التي نضعها بجانب المرمى. ورغم أننا قد لاحظنا اختفاء بعض المتعلقات الشخصية التافهة من ملابسنا أثناء وجودها تحت حماية( عبدالرحمن)إلّا أننا لم نهتم كثيرا للأمر.
شعر( عبدالرحمن)بالدهشة وانعقد لسانه عندما أخبرته، كاذبا، بأننا نحتاج لموهبته الفذة كي يساعد فريقنا في الفوز على فريق منافس آت من حي مجاور. لاحظتُ فرحته الطاغية للإطراء غير المتوقع. لكنه اعتذر لأنه لا يرتدي طقم كرة القدم، فأشرت له نحو فريقنا الذي كان معظم أفراده يستعدون للمباراة وهم حفاة، يرتدون السراويل الداخلية الطويلة والفانيلات البيضاء، بينما كانت ملابسه، الجينز والبلوزة، أكثر ملاءمة للعب. لكنه رفض متحججا بأن أمه ستعاقبه إذا ما علمت بأنه قد لعب حافيا.
اضطررت للتنازل له عن حذائي، وكنت قد تنازلت له، قبل ذلك، عن موقعي في الفريق.
وعندما أراد دخول الملعب، طلبت منه نزع الساعة من يده لأن القوانين تمنع اللاعبين من دخول الملعب بالساعة، وطلبت منه أن يضعها بجانب المرمى مع ثياب اللاعبين، حيث كان( حمد) يتحيّن الفرصة للانقضاض عليها كفهد جائع.
تردّد قليلا، فاضطررت لحثّه مجددا، فالمباراة على وشك الانطلاق، وقد يفقد فرصة اللعب النادرة.
فجأة انطلق ذلك الوغد البرجوازي الصغير، نحو الشارع ولم تمض دقيقة واحدة حتى أوقف سيارة تابعة لشركة أبيه. ويبدو أن السائق قد تعرّف عليه أو أنّ( عبدالرحمن) قد عرّف السائق بنفسه، لأنه أعطاه الساعة وطلب منه إعطائها لأبيه في الشركة، ثم انطلق يعدو بحذائي نحو منتصف الملعب، بينما وقفتُ حافيا أحرس الثياب بجانب المرمى.
عرفت من تلك التجربة أن الصراع الطبقي معقّد جدا ولا يمكن حسمه في( براحة)، كما عرفت أن الله لا يقف مع الفقراء عندما يكذبون.

بقلم عبدالهادي الجميل

" سيّد هالي...إنّ توم عبد صادق وأمين، كما أنه مسيحي مخلص".

بهذهالعبارة نجح السيد شيلبي في إقناع السيد هالي بشراء عبده توم.

تمّتالصفقة ووقّع الرجلان اتفاقية البيع. وعندما علم توم بالأمر، لم يبد أي اعتراض، بلإنّه رفض الاستماع إلى دعوات التحريض على الهرب، وأذعن لقرار سيّده، مفضّلا البقاءكعبد مملوك على محاولة العيش كإنسان حر!

منرواية" كوخ العم توم"للكاتبة الأمريكية هارييت ستو.

في النصف الثاني من القرن 19، عرفت الولايات المتحدة الأمريكية أخطر أزمة داخليةهدّدت وجودها منذ إنشائها وحتى يومنا هذا.

ففيعام 1861م تولّى إبراهام لينكولن مقاليد الحكم، وأعلن عزمه تحرير العبيد، الأمرالذي أغضب ولايات الجنوب ودفعها لإعلان انفصالها عن الولايات المتحدة الأمريكية،فاندلعت الحرب الأهلية الأمريكية(1865-1861).

لميكن قرار الانفصال مستغربا أو مفاجئا، بل كان متوقعا ومفهوما، فقد كان اقتصادولايات الجنوب، آنذاك، يقوم على العبيد الذين يعملون في زراعة وتصدير القطن.وبفضلهم أصبح اقتصاد ولايات الجنوب رابع أكبر اقتصاد في العالم. لهذا لم يكنالتخلي عن العبيد ممكنا أو مقبولا في ولايات الجنوب، بعكس الحال في ولايات الشمالالتي لم يكن للعبيد تأثير كبير على اقتصادها الذي يقوم على التجارة والصناعة، ماجعل ولايات الشمال تؤيد تحرير العبيد بذريعة أن العبودية عار يشوّه وجه أمريكاويخالف تعاليم الدين المسيحي، بينما ترى ولايات الجنوب العبودية كضرورة حتميةيفرضها الواقع والمنطق والتاريخ.

كانتالأغلبية الساحقة من العبيد تعمل وتعيش وتحيا في مزارع الأثرياء البيض. وكان في كلمزرعة نوعان من العبيد؛ الأول عبيد الحقل وهم الأكثرية ويقومون بكل الأعمالالبدنية الشاقة في الحقول وفي حظائر الحيوانات حيث يأكلون وينامون.

أمّا النوع الثاني فهم عبيد المنزل وهم الأقلية، وتقععلى عاتقهم  مسؤولية رعاية المنزل والطبخ والتنظيف وغسيل الملابسو"تسلية الضيوف" والعناية بأطفال سيد المنزل.

لايوجد، عمليا، فرق يذكر بين النوعين، فالعبيد يتشابهون في كل شيء. ولكن يختلف عبيدالمنزل عن عبيد الحقل في أنهم أفضل حالا، ظاهريا، فهم يأكلون فضلات طعام أسيادهمويلبسون ملابسهم القديمة، ويقومون بإملاء أوامر السيد على عبيد الحقل.

ولهذاكان بعض عبيد المنزل يترفّعون عن أبناء جلدتهم وينسلخون من كل شيء يربطهم بهم، ولواستطاعوا لانسلخوا من جلودهم السوداء.

أشهرعبيد المنزل هو العبد توم أو العم توم الذي أصبح جزأً من الفلكلور الشعبي الأمريكيالأسود، ويرمز للشخص الأسود الذي يخضع لسلطة السيد الأبيض وينحاز له ضد إخوانهالسود. أفضل من وَصف الفرق بين عبد الحقل وعبد المنزل هو الناشط الحقوقي الأسودمالكوم إكس في خطبته الشهيرة التي ألقاها في 10 ديسمبر 1963م في مدينة ديترويتالأمريكية، وفيها يقول:

"عندما يشعر السيد الأبيض بالمرض، فإن عبد المنزل يشعر، هو الآخر، بالمرض أيضا. بلإنه يتألم بقدر أكبر من السيد المريض. بينما يدعو عبد الحقل الله أن يموت السيد فيمرضه.

وعندماتشتعل النار في منزل السيد، فإن عبد المنزل يعرّض نفسه للخطر من أجل إنقاذ المنزل،بينما يبتهل عبد الحقل كي تهب رياح قوية تزيد من التهام النيران للمنزل.

إذاقيل لعبد المنزل: هيا بنا لنهرب من هنا.

فإنهسيقول: إلى أين؟ كيف سأحيا بعيدا عن السيد؟ من سيعتني بي؟ ماذا سألبس؟

أمّاعبد الحقل فسيرد فورا ودون تفكير: هيا.. لنهرب من هنا حالا".

ولعلأفضل من جسّد دور عبد المنزل هو الممثل الأمريكي الأسود" صمويل إلجاكسون" في فيلم DjangoUnchained، عندما قام بدور العبد ستيفن. كان أداؤه مذهلا إلى درجة أنه أصبحأكثر شخص أسود مكروه في تاريخ السينما.

https://www.youtube.com/watch?v=eEY_K1Tkcxg&feature=youtu.be

تذكرالمصادر التاريخية أن معظم محاولات الهرب نحو الحرية كان يقوم بها عبيد الحقل.وكانت معظم هذه المحاولات تفشل بسبب خيانة عبيد المنزل الذين كانوا يحاولون، أولا،ثني العبيد عن الهرب، فيذكّرونهم بفضائل العبودية وإيجابيات أسيادهم، وينصحونهمبالانشغال بممارسة الشعائر الدينية لإبعاد فكرة الهرب عن أذهانهم. وعندما يفشلونفي ذلك، يقومون بإخبار أسيادهم بخطة الهروب!

كانت السياط تنتظر العبد الهارب أو الآبق وإذا كان السيدقاسيا فإنه قد يشنق العبد على غصن أقرب شجرة كي يراه بقية العبيد.

لميكن الموت سيئا جدا مقارنة بحياة الذل والقهر والألم التي يحياها العبيد، لكنهمكانوا لا يقدمون على الانتحار خوفا من غضب الرب. فأسيادهم البيض أقنعوهم بأن الربيحب أبناءه الذين يتحملون الأذى ويصبرون على العذاب، وكلما كان صبرهم في الحياةأقوى، كانت مكافأة الرب لهم، في الآخرة، أكبر وأعظم.

كانعبيد المنزل ينصحون عبيد الحقل بالصبر. ولم يكن ذلك بدافع المحبة أو الإخلاص،وإنما لأنهم يرون أن محاولة عبيد الحقل المتكررة للهرب، ستهز ثقة أسيادهم بهم، وقديؤدي ذلك إلى طردهم وتحويلهم من عبيد منزل إلى عبيد حقل. لهذا كانوا ينصحون عبيدالحقل بعدم رفض الأوامر أو التمرد أو الثورة. وينصحونهم باللجوء إلى القضاءالأمريكي المشهور بـ"العدالة والنزاهة والإنسانية"، فصدّقهم بعض  السذّجمن عبيد الحقل الذين لجؤوا للقضاء. كان لمعظم القضاة مصالح مشتركة مع السلطات،بالإضافة إلى أنهم من ملّاك العبيد، ولهذا كانت الأحكام  تصدر، دائما، ضدالعبيد، بل وتؤسس سوابق قانونية خطيرة جدا مثل أن العبيد ليسوا بشرا ولهذا لا يحقلهم مقاضاة البشر. أو أنهم يُعتبرون ضمن ممتلكات أسيادهم فيصبح من حق الأسياد فعلما يشاؤون بهم. وقد يرفض القاضي الدعوى لعدم الاختصاص. وقد يحدث، في حالات نادرة،أن يتعاطف القاضي مع مأساة العبد لكن هذا التعاطف لا يدفع القاضي إلى أن يصدر حكمهلصالح العبد، بل قد  يضطره، في أفضل الأحوال، للتنحي عن القضية.

في9 أبريل 1865م انتهت الحرب الأهلية بانتصار ولايات الشمال، وإعلان تحرر العبيد.وكان هذا الإعلان بمثابة دستور جديد يساوي بين جميع المواطنين بغض النظر عنألوانهم وأعراقهم.

عمّتالأفراح مزارع الولايات الجنوبية حيث يعيش 4 ملايين عبد، غادر معظمهم باتجاهالشمال على عجل، وكأنهم يغادرون عالم العبودية للأبد. ولكنهم اكتشفوا، فيما بعد،أن الحلم بالحرية أسهل كثيرا من ممارستها والعيش فيها.

 لميستطع المُحرَرون  العيش مستقلين خصوصا وأن السلطات الأمريكية لم تقم بواجبهافي حمايتهم وإيوائهم وتوفير فرص العمل لهم!

 فعادواإلى مزارع العبودية التي قضوا حياتهم بها وهم يحلمون بمغادرتها. 

رفضالأثرياء والإقطاعيون (ملّاك العبيد السابقين) أن يدفعوا لهؤلاء العائدين أي أموالمقابل عملهم لديهم. وفي ذات الوقت، لم يعد بإمكانهم إجبارهم على العمل كعبيد مرةأخرى، لأن جميع قوانين العبودية قد أُلغيت فور انتهاء الحرب، ما عدا قانون واحد هوقانون العقوبات المخصص لجرائم العبيد. استغل العنصريون وملّاك المزارع هذا القانونللالتفاف على قوانين تحرير العبيد الصادرة حديثا.

تمذلك عبر قيام سلطات ولايات الجنوب باستحداث تُهم جنائية جديدة تستهدف السود دونغيرهم. مثل: البصق على الأرض، المشي بجانب سكك القطارات، البيع بعد حلول الظلام،شرب الخمور، التكلم في الأماكن العامة بصوت عال، عدم التنحي عن الرصيف لإفساحالطريق للبيض إلخ.

كانت أقل عقوبة لأي من هذه التهم؛ قضاء عدة سنوات فيالسجن.

خلالمدة وجيزة، بلغت نسبة السجناء السود في سجون الولايات الجنوبية 90% من مجموعالسجناء. 

بعدذلك، صدر قانون جديد يجبر السجناء، خلال تنفيذ محكومياتهم، على العمل خارج السجن.وبطبيعة الحال كانت مزارع القطن هي الأماكن الأكثر استفادة من هذا القانون.

وممايجب الإشارة إليه هنا هو أن السجون كانت تكتظ بالسجناء السود عند اقتراب موسم جنيالقطن! 

ونتيجةلذلك فقد ازدهرت زراعة القطن من جديد، وانتعش الاقتصاد العنصري مجددا.

انقرضت، اليوم، عبودية اللون من العالم تقريبا. وبقيت عبودية الروح أو العبوديةالمختارة كما وصفها الفيلسوف الفرنسي إتيان دو لابويسي في كتاب العبودية المختارة.

وهيالعبودية التي اختارها العم توم عندما قرر عدم التمرد والثورة على معاملته كسلعةيشتريها ويبيعها من يملك المال والسلطة. 

ظنالعم توم أن خضوعه وإذعانه واستسلامه ستكفل له حياة لائقة، ولم يعلم أن لا قيمةلحياة العبد.

ولهذامات متأثرا بجراح عميقة أُصيب بها بعد أن جلده مالكه الجديد بالسياط!

عبدالهاديالجميل

الحرية للرفيق علي سعيد ابراهيم و لكل معتقلات ومعتقلي الرأي في السودان

يستمر نظام عمر البشير بحملته المسعورة ضد قيادات الحركة الاحتجاجية في السودان، عبر القمع الدموي المنظم للتظاهرات السلمية وملء السجون بالقيادات والمناضلين الذين يطالبون بإسقاط النظام الاستبدادي الذي أفقر الشعب وأدّت سياساته الاقتصادية إلى أزمة خانقة على كافة المستويات.وتتركّز هذه الحملة بشكل خاص ضد قيادات الحزب الشيوعي السوداني في المركز والمحافظات. وقد طالت هذه الحملة، مساء أمس الأحد، الرفيق علي سعيد، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي وأحد مؤسسي اللقاء اليساري العربي، بينما كان يغادر المركز الرئيسي للحزب في الخرطوم.إننا ندعو أحزاب اللقاء اليساري العربي وكل الأحزاب والقوى التقدمية والديمقراطية في العالم إلى أوسع تحرك من أجل تحرير الرفيق علي سعيد وكل معتقلي الرأي في السودان. كما نجدد دعوتنا لتوسيع التضامن مع الشعب السوداني بهدف الخلاص من النظام الاستبدادي ومن أجل حق هذا الشعب في الحرية والحياة الكريمة والتقدم الاجتماعي.منسقة اللقاء اليساري العربيماري ناصيف – الدبسبيروت في 21 يناير / كانون الثاني 2019

تتصاعد في ارجاء العالم اصوات التضامن مع الشعب السوداني وانتفاضته الشعبية الباسلة التي تستمر منذ 19 كانون الأول (ديسمبر) 2018 ضد النظام الدكتاتوري البغيض، الذي استخدم اجهزته الأمنية لقمع المتظاهرين السلميين بوحشية، واعتقل المئات من المعارضين الوطنيين والناشطين الديمقراطيين، من ضمنهم العشرات من رفيقات ورفاق الحزب الشيوعي السوداني. وشملت حملة الاعتقالات العديد من اعضاء اللجنة المركزية، وكان آخرهم الرفيق فتحي الفضل، عضو المكتب السياسي والناطق الرسمي بإسم الحزب، الذي اُعتقل صباح امس ولا يزال مصيره مجهولاً.وننشر أدناه تواقيع مجموعة أولى من الاحزاب الشيوعية والعمالية على نداء عالمي للتضامن مع نضال الشعب السوداني.وتعلن الاحزاب الموقعة على هذا النداء تأييدها للاحتجاجات الجماهيرية السلمية التي تهدف الى الاطاحة بالنظام الدكتاتوري وتحقيق البديل الديمقراطي. كما تحيي الدور الذي يلعبه الحزب الشيوعي السوداني في الانتفاضة الجماهيرية وتدعم مساعيه لبناء أوسع تحالف ممكن للإطاحة بالدكتاتورية.* * * * * *« نداء من أجل التضامن مع نضال الشعب السوداني »نحن، الموقعين أدناه من الاحزاب الشيوعية، نعبّر عن دعمنا وتضامننا مع نضال الشعب السوداني ضد النظام الدكتاتوري، من اجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي.منذ بدء التظاهرات السلمية الجماهيرية التي اجتاحت البلاد اطلق النظام الددكتاتوري العنان لأجهزته القمعية مستخدماً القوة المفرطة، ما أدى الى مقتل اكثر من 40 متظاهراً واصابة المئات بجروح، واعتقال اكثر من ألف شخص، من ضمنهم معارضون ونشطاء، وشيوعيون وديمقراطيون. كما انه لجأ الى تصعيد القمع والعنف ضد الطلبة والنساء والنشطاء والمهنيين والصحفيين.وينفذ النظام سياسة اقتصادية وفقاً لاملاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي أدت الى تدمير البلاد وحوّلت حياة الغالبية العظمى من السكان الى بؤس وجوع وفقر.وباعتباره خادماً مطيعاً للامبريالية العالمية والقوى الرجعية في المنطقة، قام النظام ببيع اراضي البلاد الخصبة للرأسمال الأجنبي، وطرد مالكيها المحليين، وفتح السودان لأنشطة وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية (سي آي أي) والموساد، واستضاف اكبر محطة للـ"سي آي أي" في افريقيا، وانضم الى القيادة العسكرية الامريكية في افريقيا (افريكوم)، وارسل جنوداً الى اليمن للمشاركة في الغزو السعودي.نحن الموقعين أدناه نطالب بالافراج فوراً ومن دون قيد او شرط عن جميع المعتقلين السياسيين.كما نعلن تأييدنا للاحتجاجات الجماهيرية السلمية التي تهدف الى الاطاحة بالنظام الدكتاتوري وتفكيكه وإقامة حكومة ديمقراطية شعبية تمهّد الطريق لإنجاز مهمات الثورة الوطنية الديمقراطية.ونحيي الدور الذي يلعبه الحزب الشيوعي السوداني في الانتفاضة الجماهيرية وندعم مساعيه لبناء أوسع تحالف ممكن للإطاحة بالنظام الدكتاتوري.الموقعون:حزب الشغيلة التقدمي (اكيل) في قبرصالحزب الشيوعي الفرنسيالحزب الشيوعي الكنديالحزب الشيوعي البريطانيالحزب الشيوعي في جنوب افريقياالحزب الشيوعي العراقيالحزب الشيوعي اللبنانيالحزب الشيوعي الاردنيالحزب الشيوعي المصريحزب الشعب الفلسطينيالحركة التقدمية الكويتيةالحزب الشيوعي الالمانيحزب توده ايرانالحزب الشيوعي في الولايات المتحدةالحزب الشيوعي التركيالحزب الشيوعي في باكستانالحزب الشيوعي في سري لانكاالحزب الشيوعي في الفيليبينالحزب الشيوعي في ايطالياالحزب الشيوعي في الدنماركالحزب الشيوعي في النرويجالحزب الشيوعي في باراغوايالحزب الشيوعي لشعوب اسبانياالحزب الشيوعي في البانياالحزب الشيوعي الموحد في جورجياحزب العمال الاشتراكي في كرواتياحزب العمال البلجيكيالحزب الشيوعي في لوكسمبورغحزب العمال الهنغاريجبهة التحرير الوطني - البحرينحزب التقدم والاشتراكية - المغربالحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي - تونسحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي - المغربالخميس 10/1/2019

تتصاعد في ارجاء العالم اصوات التضامن مع الشعب السوداني وانتفاضته الشعبية الباسلة التي تستمر منذ 19 كانون الأول (ديسمبر) 2018 ضد النظام الدكتاتوري البغيض، الذي استخدم اجهزته الأمنية لقمع المتظاهرين السلميين بوحشية، واعتقل المئات من المعارضين الوطنيين والناشطين الديمقراطيين، من ضمنهم العشرات من رفيقات ورفاق الحزب الشيوعي السوداني. وشملت حملة الاعتقالات العديد من اعضاء اللجنة المركزية، وكان آخرهم الرفيق فتحي الفضل، عضو المكتب السياسي والناطق الرسمي بإسم الحزب، الذي اُعتقل صباح امس ولا يزال مصيره مجهولاً.وننشر أدناه تواقيع مجموعة أولى من الاحزاب الشيوعية والعمالية على نداء عالمي للتضامن مع نضال الشعب السوداني.وتعلن الاحزاب الموقعة على هذا النداء تأييدها للاحتجاجات الجماهيرية السلمية التي تهدف الى الاطاحة بالنظام الدكتاتوري وتحقيق البديل الديمقراطي. كما تحيي الدور الذي يلعبه الحزب الشيوعي السوداني في الانتفاضة الجماهيرية وتدعم مساعيه لبناء أوسع تحالف ممكن للإطاحة بالدكتاتورية.* * * * * *« نداء من اجل التضامن مع نضال الشعب السوداني »نحن، الموقعين أدناه من الاحزاب الشيوعية، نعبّر عن دعمنا وتضامننا مع نضال الشعب السوداني ضد النظام الدكتاتوري، من اجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي.منذ بدء التظاهرات السلمية الجماهيرية التي اجتاحت البلاد اطلق النظام الددكتاتوري العنان لأجهزته القمعية مستخدماً القوة المفرطة، ما أدى الى مقتل اكثر من 40 متظاهراً واصابة المئات بجروح، واعتقال اكثر من ألف شخص، من ضمنهم معارضون ونشطاء، وشيوعيون وديمقراطيون. كما انه لجأ الى تصعيد القمع والعنف ضد الطلبة والنساء والنشطاء والمهنيين والصحفيين.وينفذ النظام سياسة اقتصادية وفقاً لاملاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي أدت الى تدمير البلاد وحوّلت حياة الغالبية العظمى من السكان الى بؤس وجوع وفقر.وباعتباره خادماً مطيعاً للامبريالية العالمية والقوى الرجعية في المنطقة، قام النظام ببيع اراضي البلاد الخصبة للرأسمال الأجنبي، وطرد مالكيها المحليين، وفتح السودان لأنشطة وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية (سي آي أي) والموساد، واستضاف اكبر محطة للـ"سي آي أي" في افريقيا، وانضم الى القيادة العسكرية الامريكية في افريقيا (افريكوم)، وارسل جنوداً الى اليمن للمشاركة في الغزو السعودي.نحن الموقعين أدناه نطالب بالافراج فوراً ومن دون قيد او شرط عن جميع المعتقلين السياسيين.كما نعلن تأييدنا للاحتجاجات الجماهيرية السلمية التي تهدف الى الاطاحة بالنظام الدكتاتوري وتفكيكه وإقامة حكومة ديمقراطية شعبية تمهّد الطريق لإنجاز مهمات الثورة الوطنية الديمقراطية.ونحيي الدور الذي يلعبه الحزب الشيوعي السوداني في الانتفاضة الجماهيرية وندعم مساعيه لبناء أوسع تحالف ممكن للإطاحة بالنظام الدكتاتوري.الموقعون:حزب الشغيلة التقدمي (اكيل) في قبرصالحزب الشيوعي الفرنسيالحزب الشيوعي الكنديالحزب الشيوعي البريطانيالحزب الشيوعي في جنوب افريقياالحزب الشيوعي العراقيالحزب الشيوعي اللبنانيالحزب الشيوعي الاردنيالحزب الشيوعي المصريحزب الشعب الفلسطينيالحركة التقدمية الكويتيةالحزب الشيوعي الالمانيحزب توده ايرانالحزب الشيوعي في الولايات المتحدةالحزب الشيوعي التركيالحزب الشيوعي في باكستانالحزب الشيوعي في سري لانكاالحزب الشيوعي في الفيليبينالحزب الشيوعي في ايطالياالحزب الشيوعي في الدنماركالحزب الشيوعي في النرويجالحزب الشيوعي في باراغوايالحزب الشيوعي لشعوب اسبانياالحزب الشيوعي في البانياالحزب الشيوعي الموحد في جورجياحزب العمال الاشتراكي في كرواتياحزب العمال البلجيكيالحزب الشيوعي في لوكسمبورغحزب العمال الهنغاريجبهة التحرير الوطني - البحرينحزب التقدم والاشتراكية - المغربالحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي - تونسحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي - المغربالخميس10/1/2019

مرة جديدة ينتفض شعب السودان، بقيادة قوى الاجماع الوطني، ضد نظام عمر البشير الديكتاتوري الرجعي، غير آبه بالقمع الوحشي الذي أدى حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 20 مدنيا وإلى مئات الجرحى والمعتقلين.مرة جديدة، ينزل السودانيون إلى الشارع في مظاهرات سلمية، مطالبين بكل جرأة وشجاعة برحيل من أوصل بلادهم إلى حافة الانهيار، بعد أن فرّط بوحدتها وسيادتها، ورافعين شعار الدولة المدنية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية.لقد برهنت الجماهير الشعبية السودانية، بقيادة قوى الاجماع الوطني، عن وطنية عالية وعن ثبات في المواقف الداعية إلى إنقاذ السودان من المصير الأسود الذي يقوده إليه حكم الطاغية، فاستحقت بذلك احترام كل القوى السياسية التقدمية والديمقراطية في الوطن العربي والعالم... ولن ينفع البشير في شيء لا محاولات الانفتاح على بعض من تآمر عليهم في الماضي القريب ولا، كذلك، تأييد بعض الدول الخليجية المعروفة بانبطاحها أمام العدو الصهيوني وبدعواتها للتطبيع معه على حساب القضية الفلسطينية والقضية الوطنية العربية عموما.إن اللقاء اليساري العربي، إذ يؤكد وقوفه إلى جانب الحركة الشعبية السودانية ودعمه لبرنامج الذي أعلنته قيادة قوى الاجماع الوطني، يدعو كل الأحزاب والقوى الديمقراطية العربية إلى تفعيل تضامنها مع شعب السودان ودعمها له، بكافة الأشكال المتاحة، حتى إسقاط الديكتاتور وقيام نظام حكم مدني ديمقراطي يلبي المطالب الوطنية والاقتصادية – الاجتماعية التي رفعتها الجماهير وضحى المئات بحياتهم في سبيل تحقيقها، إلى جانب الآلاف من معتقلي الرأي ومن الجرحى. كما يدعو الأحزاب العمالية واليسارية والديمقراطية في العالم إلى إعلان تضامنها مع شعب السودان وقواه الوطنية والديمقراطية.عاش نضال الشعب السودانيليسقط حكم الديكتاتورلجنة تنسيق اللقاء اليساري العربيفي 26 ديسمبر / كانون الأول 2018

لم تأت انتفاضة 19 ديسمبر التي تشهدها مدن السودان المختلفة من فراغ ، بل كانت امتدادا لهبات جماهيرية ضد ديكتاتورية الاسلامويين الفاشية التي أذاقت شعبنا مر العذاب وجردته من أبسط مقومات الحياة من خبز ووقود وخدمات التعليم والصحة ، ونهبت ثروات البلاد حتي أثرت فئة صغيرة من الطفيليين الاسلامويين علي حساب الشعب السوداني وبيع ممتلكاته وأراضيه بما فيها من ذهب وبترول وغيرهما ، وفرطت في السيادة الوطنية.جاءت انتفاضة 19 ديسمبر امتدادا للتراكم النضالي السابق مثل هبات سبتمبر 2013 ويناير 2018 التي زلزلت أركان النظام ، واحتجاجا علي الغلاء وانعدام أبسط ضروريات الحياة بعد أن انهكها الوقوف في صفوف المخابز والوقود والصرافات ،. الخ ، وفشل الحكومة في حل مشاكل الجماهير.وشملت أغلب مدن السودان وسط حراك متميز بمدن ولاية نهر النيل والنيل الأبيض وشمال كردفان والشمالية والقضارف، ودارفور وبورتسودان . الخ التي أحكمت فيها الجماهير سيطرتها علي بعض الولايات والمدن رغم القمع المفرط الذي أدي لاستشهاد أكثر من14 في حصر أولي ، وجرح واعتقال العشرات من المتظاهرين ، واتسعت المظاهرات ، وحدث تضامن واسع مع شعب السودان من الأحزاب الشيوعية والاشتراكية والتقدمية وبعض الدول ، وحاصر السودانيون في الخارج بعض السفارات في أوسع حملة تضامن .عبثا حاول النظام والتقليل من أهمية التحرك الذي وصفه مسؤول الإعلام بالمؤتمر الوطني إبراهيم الصديق بأن ما حدث في عطبرة من " فئة عقائدية تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار" ، أما صلاح قوش فقد وصفها بأنها من تدبير مخطط اسرائيلي ، علما بأن صحيفة " هارتز " الاسرائيلية أوردت خبرا أن اسرائيل طلبت من أمريكا والاتحاد الاوربي دعم وحماية نظام البشير من السقوط !! ، إضافة لقطع خدمات الانترنت والتواصل الاجتماعي ، وتحرك دولة قطر لحماية النظام التي أعلنت بدعمه بمليار دولار ،كل تلك محاولات عبثية لا جدوى منها ، وتضامنت كل الأحزاب والمنظمات والفئات المعارضة في الداخل مع الهبة الجماهيرية، وأعلن تجمع المهنيين عن موكبه للقصر الجمهوري بمذكرة لتنحي النظام يوم الثلاثاء 25 ديسمبر ..متوقع أن تتسع قاعدة التحرك الجماهيري بعد أن أصبحت الحياة لا تطاق ، وعجز وشلل السلطة وفشلها في تقديم أبسط الحلول بعد أن فشلت في توفير ضروريات الحياة وخدمات التعليم والصحة والدواء ، ومارست كل أشكال التسلط والقهر علي الجماهير لحوالي 30 عاما كان وبالا علي شعبنا وتدميرا لكل مؤسساته الإنتاجية والخدمية ونهب لكل موارد وأراضي وممتلكات الدولة ، بالتالي لم يكن غريبا أن تحدد الجماهير في المدن هدفها في المؤتمر الوطني الذي يرمز لفساد السلطة واستبدادها .مع تطور الأحداث ارتفع سقف المطالب إلي " اسقاط النظام" باعتباره أصل الشرور والفساد والحروب والقمع المفرط والمسغبة والجوع، ومعاناة شعب السودان والتفريط في السيادة الوطنية.مهم لنجاح التحرك والوصول به إلي أهدافه النهائية أسقاط النظام واستعادة الديمقراطية والحياة الكريمة ووقف الحرب، لا بد من أوسع تحالف لقوى المعارضة والوحدة واليقظة حتي لا تتكرر تجربة انتفاضة مارس – ابريل 1985 ، وضد انقلاب قصر يعيد إنتاج النظام ، وتسوية تطيل أمد معاناة شعبنا ، لابد للجماهير أن تظل في الشارع ،وتحرس ثورتها وانتفاضتها حتي تصل إلي أهدافها النهائية التي تمسك بها قيادتها التي بدأت تتبلور في المعارك كما وضح من تجمع المهنيين ووحدة القوى السياسية الهادفة إلي اسقاط النظام ، ومواصلة المقاومة والمظاهرات في الأحياء والمدن والاضرابات بمزيد من التنظيم والصمود والجسارة حتي الانتفاضة الشاملة والاضراب السياسي العام والعصيان المدني الذي يكنس النظام من جذوره ، وقيام البديل الديمقراطي الذي يستعيد فيه شعبنا الحرية والديمقراطية والمعيشة الكريمة ووقف الحرب والحل الشامل بقيام المؤتمر الدستوري، وإعادة تأهيل المشاريع الإنتاجية الصناعية والزراعية والخدمية واستعادة ممتلكات الشعب المنهوبة، والمحاسبة، كل ذلك عبر فترة انتقالية تتم في نهايتها انتخابات حرة نزيهة.المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، وعاجل الشفاء للجرحى ، والحرية لكل المعتقلين السياسيين ، وضرورة محاسبة كل الذين أطلقوا الرصاص علي المظاهرات السلمية ، والنصر معقود بلواء وحدة شعبنا.بقلم: تاج السر عثمان

قالت الحركة التقدمية الكويتية ان التعديل الوزاري الذي طال اربعة وزراء يثبت مدى التخبط الحكومي نتيجة انعدام وجود ارضية سياسية حقيقية تجمع الفريق الحكومي غير المنسجم الذي تشكل وفق سياسات الترضية والمحاصصة.واكدت ان التعديل الوزاري ليس حلا جذريا بحد ذاته خاصة مع الحكومات المتعاقبة التي لم ترض طموح المواطن بسبب نهجها مشددة على ان ما يعني الحركة ليس التشكيل الحكومي وانما النهج الذي ما زال على ما هو عليه منذ الازمة السياسية التي خيمت على البلاد منذ عام 2010.وهذا نص البيان:جاء التعديل الوزاري اليوم الذي طال أربعة وزراء ليثبت مدى التخبط الحكومي نتيجة انعدام وجود أرضية سياسية حقيقية تجمع الفريق الحكومي غير المنسجم، فالحكومة التي لم يمر على تشكيلها الأخير أكثر من عام تشكلت وفق سياسة الترضيات والمحاصصة، فاستمرت في نهجها المعتاد دون وجود رؤية حقيقية وبرنامج عمل فعلي، لتكون النتيجة كالعادة إما استقالة الحكومة أو تغيير وجوه بعض الوزراء.إن التعديل الوزاري بحد ذاته ليس حلًا جذريًا، فعشرات الحكومات المتعاقبة لم ترض طموح المواطن والسبب هو النهج، فنحن في الحركة التقدمية الكويتية يعنينا تغيير النهج الحكومي الذي لايزال على ما هو عليه منذ الأزمة السياسية التي خيمت على البلاد منذ عام 2010، خاصة فيما يتعلق بعدم حلحلة الوضع الناجم عن الهجمة القمعية في عام 2014، والتعطيل المتعمد لعودة الجناسي المسحوبة وإصدار قانون عفو شامل ينهي حالة الاحتقان السياسي في البلد، وكذلك مواصلة سياسية التضييق على الحريات الشخصية منها والعامة عبر ترسانة القوانين غير الديمقراطية، والانحياز الطبقي الواضح والفاضح اقتصاديًا، حيث تبنت سياسات اقتصادية اجتماعية متعارضة مع مصالح الطبقة العاملة والفئات الشعبية ومنحازة لمصالح الرأسماليين، وكذلك تدني كفاءتها وسوء إدارتها لشؤون البلاد وغياب الشفافية الإدارية وعدم وجود أي خطة جدية لمكافحة الفساد؛ بل حمايته والمشاركة به أيضًا، مما أدى إلى انهيار المنظومة التعليمية والصحية والتنموية في الكويت وانحدار ترتيبها في جميع المؤشرات والدراسات بشكل مخزٍ.وبما أن هذا النهج الحكومي مازال حاضرًا ومتبعًا فإن التعديل الوزاري يظهر وكأنه عمل روتيني دوري لا يغير من الواقع شيئاً، بل يزرع الوهم والأمل الكاذب لدى المواطنين.وترى الحركة التقدمية الكويتية أنه ما لم تكن هناك خطوات جدية نحو تغيير النهج الحكومي وتبني نهج ينطلق من الدستور وصون الحريات العامة والخاصة وتحقيق انفراجة سياسية تتمثل بالعفو الشامل وتبني سياسات اقتصادية تصب في مصلحة أوسع الفئات الشعبية، وحل قضية الكويتيين البدون حلًا إنسانيًا شاملًا، ومكافحة الفساد، وإصلاح طريقة إدارة شؤون الدولة، ووضع خطط شاملة لحل قضايا السكن والغلاء والبطالة، وحل المشكلات المتجذرة في الدولة، فإنه لن يكون لهذا التعديل الوزاري أي قيمة حقيقية تذكر.الكويت في يوم الاثنين 24 ديسمبر2018

أعربت الحركة التقدمية الكويتية عن قلقها ازاء التعامل الوحشي من قبل النظام السوداني الحاكم ضد التحركات الشعبية السودانية الواسعة ضد الغلاء ومن اجل العيش الكريم والحرية.وقالت في بيان صحفي ان هذه الاحتجاجات الشعبية أتت من أجل العيش الكريم والحرية واحتجاجاً على نهج الإفقار والنهب الذي يمارسه النظام الحاكم.واكدت الحركة تضامنها مع التحركات الاحتجاجية للشعب السوداني ضد عملية نهبه وإفقاره ولمواجهة نظام الفساد والاستبداد داعية القوى الحيّة في البلدان العربية وفي مختلف أنحاء العالم إلى إبداء مواقف التضامن مع الشعب السوداني.وهذا نص البيان:تتابع الحركة التقدمية الكويتية باهتمام وتضامن التحركات الشعبية الواسعة التي تشهدها معظم مدن السودان ضد الغلاء ومن أجل العيش الكريم والحرية واحتجاجاً على نهج الإفقار والنهب الذي يمارسه النظام الحاكم، وتعبّر الحركة التقدمية الكويتية عن قلقها الشديد إزاء القمع الوحشي الدموي الذي تعرضت له التحركات الشعبية الاحتجاجية، حيث سقط العديد من الشهداء برصاص قوات السلطة، وجرى اعتقال العشرات من المحتجين ومن القيادات السياسية المعارضة، وأبرزهم الرفيق الأستاذ فاروق أبوعيسى رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني، والدكتورة احسان فقيري رئيسة مبادرة لا لقهر النساء وعضوة الحزب الشيوعي السوداني.إن الحركة التقدمية الكويتية إذ تؤكد تضامنها مع التحركات الاحتجاجية للشعب السوداني ضد عملية نهبه وإفقاره ولمواجهة نظام الفساد والاستبداد، فإنها تهيب بالقوى الحيّة في البلدان العربية وفي مختلف أنحاء العالم إلى إبداء مواقف التضامن مع الشعب السوداني وفرض طوق من العزلة على النظام الحاكم والضغط عليه لوقف القمع وإطلاق سراح المعتقلين.ختاماً، عاش نضال الشعب السوداني الشقيق من أجل لقمة العيش والحرية وضد نهج النهب والإفقار وحكم الفساد والاستبداد.الكويت في يوم الأحد 23 ديسمبر/ كانون أول 2018

قالت الحركة التقدمية الكويتية أن حكم المحكمة الدستورية الصادر اليوم بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة جاء ليؤكد حقيقة أن الأزمة السياسية التي نشبت في الكويت منذ نهاية العام 2010 لم تطوِ صفحاتها بعد.واضافت في بيان صحفي اليوم أن هذا الحكم شأنه شأن احكام الحبس في قضايا الرأي والتجمعات ومختلف القضايا السياسية وكذلك المواطنين الذين جرى إسقاط وسحب وفَقْد جنسيتهم الكويتية لأسباب سياسية ولم تُعد لهم حتى الآن.ودعت الى طيّ صفحة الأزمة السياسية وتصفية ذيولها وضرورة تحقيق حالة من الانفراج السياسي بإصدار عفو عن المحكومين في قضايا الرأي والتجمعات ومختلف القضايا السياسية، وإلغاء ما صدر من مراسيم وقرارات بإسقاط وسحب وفَقْد الجنسية لأسباب سياسية، وإطلاق القيود المفروضة على الحريات العامة، وإلغاء قانون الحرمان السياسي للمسيئ.هذا نص البيان:

« بيان حول حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة صادر عن الحركة التقدمية الكويتية »

بغض النظر عن التفاصيل والتداعيات الدستورية والقانونية والإجرائية للحكم الصادر اليوم عن المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، فقد جاء هذا الحكم الجديد ليؤكد حقيقة أن الأزمة السياسية التي نشبت في الكويت منذ نهاية العام 2010 لم تطوِ صفحاتها بعد، وشأن هذا الحكم هو شأن أحكام الحبس في قضايا الرأي والتجمعات ومختلف القضايا السياسية، وكذلك المواطنين الذين جرى إسقاط وسحب وفَقْد جنسيتهم الكويتية لأسباب سياسية ولم تُعد لهم حتى الآن، ناهيك عن القوانين الاستثنائية المقيدة للحريات مثل قانون الحرمان السياسي للمسيئ... فهذه الأحكام والاجراءات والقوانين جميعاً تكشف بوضوح أن الأزمة لم تُحل بعد، وأنّ ذيولها مستمرة حيث تلقي بظلالها الكئيبة على البلد، وتسهم في إضعاف جبهتها الداخلية في وقت يتطلب تقويتها لمواجهة ما تتعرض له الكويت من ضغوط وتحديات خارجية وأوضاع اقليمية مضطربة.ومن هنا فإن الحركة التقدمية الكويتية تكرر دعوتها إلى طيّ صفحة الأزمة السياسية وتصفية ذيولها، وضرورة تحقيق حالة من الانفراج السياسي وذلك بإصدار عفو عن المحكومين في قضايا الرأي والتجمعات ومختلف القضايا السياسية، وإلغاء ما صدر من مراسيم وقرارات بإسقاط وسحب وفَقْد الجنسية لأسباب سياسية، وإطلاق القيود المفروضة على الحريات العامة، وإلغاء قانون الحرمان السياسي للمسيئ.الكويت في 19 ديسمبر 2018

فاز مرشح كتلة "تقدم" في الانتخابات النيابية بالبحرين الرفيق النائب سيد فلاح هاشم في الجولة الثانية، التي جرت البارحة وذلك بعد فوز الرفيق النائب عبدالنبي سلمان في الجولة الأولى الاسبوع الفائت، بالإضافة إلى فوز الشخصية التقدمية النائب يوسف زينل.اما الرفيقة إيمان شويطر فقد حصلت على ٤٤٪ من الأصوات، وكانت خسارتها بطعم الفوز.اما الانتخابات البلدية فقد فاز الأكاديمي والناشط البيئي التقدمي المعروف الدكتور سيد شبّر الوداعي.وباركت الحركة التقدمية الكويتية للرفاق التقدميين البحرينيين فوزهم المحقق والمستحق، معربة عن ثقتها بأن هذا الفوز سيوجه لخدمة شعب البحرين والدفاع عن قضاياه والأمل في أن يساهم هذا الفوز في دفع البحرين باتجاه الخروج من أزمتها السياسية الوطنية العميقة.٢ ديسمبر ٢٠١٨

وجهت الحركة التقدمية الكويتية ثلاث رسائل تهنئة إلى المنبر التقدمي البحريني والرفيقين النائبين عبدالنبي سلمان وسيد فلاح هاشم بمناسبة النتائج الانتخابية الايجابية التي تحققت، وفيما يلي نص الرسائل الثلاث:الرفيق العزيز خليل يوسفالأمين العام للمنبر التقدمي – مملكة البحرينتهديكم اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية أطيب تحياتها وتزجي لكم التهاني بمناسبة الفوز المحقق والمستحق لمرشحي المنبر التقدمي ضمن قائمة "تقدم" وكذلك فوز عدد من المرشحين التقدميين في الانتخابات النيابية التي جرت في بلادكم العزيزة مؤخراً، حيث تمثلت بفوز الرفيقين عبدالنبي سلمان وسيد فلاح هاشم بمقعديهما البرلمانيين، وفوز الشخصية التقدمية البحرينية المعروفة يوسف زينل بمقعده البرلماني، والنتائج الطيبة التي حققتها مرشحة "تقدم" الرفيقة إيمان شويطر، وفوز الناشط البيئي المعروف الدكتور شبّر الوداعي بمقعده في الانتخابات البلدية.إنّ هذه النتائج الايجابية التي حققتها القوى والعناصر التقدمية البحرينية تؤكد بوضوح أنّ المنبر التقدمي اليوم يمثّل قوة سياسية وطنية أساسية في البحرين، ونحن في الوقت الذي نعبّر فيه عن غبطتنا بهذا الفوز، الذي نعدّه فوزاً لكل الوطنيين والديمقراطيين والتقدميين في منطقة الخليج، فإننا على ثقة أكيدة أنكم ستواصلون دوركم المشهود في الدفاع عن قضايا الناس وتبني مطالب الشعب، ونتطلع بأمل إلى أن يسهم الفوز الذي تحقق في دفع البحرين نحو الخروج من الأزمة السياسية الوطنية العميقة التي تعانيها منذ العام 2011، بحيث يتوافر المناخ الملائم لتحقيق أماني شعب البحرين الشقيق في التقدم والرفاه والمشاركة الشعبية وبناء الدولة المدنية الديمقراطية وتحقيق المواطنة الدستورية المتساوية.فإلى الأمام من أجل خير شعبكم ونهوض بلادكم.أحمد الديينالأمين العام للحركة التقدمية الكويتيةالكويت في 2 ديسمبر 2018------الرفيق العزيز النائب عبدالنبي سلمانعضو مجلس النواب البحرينيباسمي ونيابة عن رفاقي في الحركة التقدمية الكويتية أتقدم إلى شخصكم العزيز بالتهنئة الحارة بمناسبة نيلكم الثقة الكبيرة من أبناء شعبكم في دائرتكم الانتخابية وفوزكم بالمقعد البرلماني.ونحن إذ نستذكر دوركم المشهود في مجلس النواب المنتخب في العام 2002، فإننا نثق أن خبراتكم البرلمانية ستوجه في مجلس النواب الجديد لما فيه خير شعبكم وبلادكم.مع خالص التقدير والتمنياتأحمد الديينالأمين العام للحركة التقدمية الكويتيةالكويت في 2 ديسمبر 2018-------- الرفيق العزيز النائب سيد فلاح هاشمعضو مجلس النواب البحرينيباسمي ونيابة عن رفاقي في الحركة التقدمية الكويتية أتقدم إلى شخصكم العزيز بالتهنئة الحارة بمناسبة نيلكم الثقة الكبيرة من أبناء شعبكم في دائرتكم الانتخابية وفوزكم بالمقعد البرلماني.ونحن ندرك أن فوزكم الباهر كان استحقاقاً طبيعياً لدوركم المتميز في الحركة النقابية العمالية البحرينية، وكذلك في نضالكم ضمن صفوف المنبر التقدمي، ونأمل أن خبراتكم النقابية ستتم الاستفادة منها وأنتم تحتلون المقعد البرلماني، وذلك لخدمة الطبقة العاملة في البحرين والدفاع عن حقوق الشعب البحريني والسعي لتحقيق أمانيه في التقدم والرفاه.مع أطيب تمنياتنا لكم بالنجاح في تولي مسؤولياتكم البرلمانية.أحمد الديينالأمين العام للحركة التقدمية الكويتيةالكويت في 2 ديسمبر 2018

الناس الساعون الى التغيير يتمسكون بالاحتجاج اسلوبا وثقافةً ليدافعوا عن مكتسباتهم الاجتماعية، في مواجهة سياسة هدم المكتسبات الاجتماعية التي تمارسها الحكومات الليبرالية في المراكز الرأسمالية، او حكومات الفساد والاستبداد في دول الأطراف الفاشلة.وغالبا ما تواجه الحركة الاحتجاجية، وقوى التغيير الحقيقية، خطر احتواء تيارات اليمين الشعبوية للحركة الاحتجاجية، عبر نشر الوعي الزائف، واعتماد العنف والتخويف لفرض اجندات تتعارض مع مصالح الاكثرية، ومع الاهداف الحقيقية التي انطلقت من اجلها الاحتجاجات.وجاءت المواجهات التي صاحبت احتجاجات «السترات الصفراء» في باريس، واساليب العنف التي رافقتها، لتطرح هذا السؤال من جديد. وعلى الرغم من مبادرة قوى يسارية مهمة في فرنسا لدعم المضامين الاجتماعية لموجة الاحتجاجات الاخيرة، الا ان الكثير من منابر الاعلام اليسارية ظلت بعيدة عن نشر تحليلات سريعة، وتقارير تتبنى الاحتجاجات دون تحفظ، كما عودتنا هذه المنابر طيلة السنوات الاخيرة، التي عاشت فيها فرنسا حركة احتجاجات واسعة ضد "قوانين العمل الجديدة" ومراسيم "الإصلاح" التي اعتمدها الرئيس الاشتراكي، وخلفه الليبرالي الجديد ماكرون.ويذهب بعض المحللين مدفوعين بروح "ثورية" الى المقارنة بين حدث اليوم، والتظاهرات الطلابية التي عمت فرنسا والمانيا وبدرجة اقل بلدانا اخرى في أيار 1968 ، والتي احتفل هذه السنة بمرور 50 عاما على اندلاعها. وبعيدا عن الرفض والاتفاق مع هذه الآراء، فان احتجاجات الطلبة كانت واضحة المضامين، وعبرت عن توق الى تغيير ثقافي واجتماعي، ولا يمكن تصور الانفتاح الليبرالي الذي عاشته هذه البلدان في العقود الخمسة الاخيرة، دون الحقائق التي فرضتها احتجاجت 1968 .وفي المقابل فان المخاوف من ان تتمخض احتجاجات "السترات الصفراء" عن تعزيز واتساع صعود اليمين الشعبوي المتطرف، كالذي انتهت اليه احتجاجات «حَمَلة شوكات المزارع» في إيطاليا عام 2013، التي تمخضت عن حركة «خمسة نجوم» الشعبوية التي لم تتورع بعد الانتخابات البرلمانية الاخيرة، عن قيادة تحالف حكومي بمشاركة "رابطة الشمال" الفاشية، التي حذفت مفردة الشمال من اسمها، لتعطي نفسها ثوبا وطنيا، وتستعد لدور سياسي اكبر.مساران متقاطعان يمكن ان تفضي اليهما الاحتجاجات الحالية، فاما إحراز اهداف اجتماعية وسياسية مهمة على طريق تحقيق تغيير جذري لصالح اكثرية السكان، وتحجيم قوى الليبرالية الجديدة وقوى اليمين المحافظ، وهذا ما تسعى اليه وتأمل به قوى واسعة من اليسار ويسار الوسط، او السقوط في مستنقع سلطة اليمين الشعبوي والنازيين الجدد، الذين يسعون الى تجاوز الاداء السياسي التقليدي، دون ان يتخلوا عن اقتصاد الليبرالية الجديدة.سياسة المراسيم بديلا عن المؤسسات الديمقراطيةانطلاقا من اليميني المحافظ ساركوزي، مرورا بالاشتراكي هولاند، ووصولا الى مدلل الليبرالية الجديدة ماكرون، تعززرت مركزية قصر الإليزيه عبر سياسات المراسيم، على حساب دور البرلمانات المنتخبة ومؤسسات الدولة الديمقراطية.وماحدث في عهد الرئيس الاشتراكي هولاند، من استغلال للعطلة الصيفية وتمرير "قانون العمل الجديد" بمرسوم بعيدا عن مناقشته في البرلمان، وهربا من مواجهة الاحتجاجات العمالية الحاشدة التي شهدتها فرنسا في حينه. وتعود جذور هذه الممارسة الى حكومة جورج بومبيدو،الذي مرر في آب 1967 حزمة مراسيم حكومية لغرض تعديل قوانين العمل والضمان الاجتماعي، كانت تتمتع بتأييد برلماني، ولكن التجاوب مع جموح الرأسمال، وعدم قناعته بتضييع الوقت في «النقاشات البرلمانية العقيمة»، و التفاوض مع النقابات العمالية، دفع الرئيس الى استخدام اسوأ ما في الدستور الفرنسي، وتمرير «إصلاحات» بواسطة المراسيم غير القابلة للنقض أو النقاش.إن خريف باريس الساخن في السنوات الأخيرة، يشبه ايلول 1967 ، الذي اهمله الجنرال ديغول، وتحول بالنتيجة الى احتجاجات ايار 1968 الجارفة. وفي مقابل لا ابالية الجنرال ديغول تجاه اضرابات الطلبة، رأى ماكرون الفائز باغلبية مطلقة في الانتخابات الاخيرة، هو الآخر في مناقشات البرلمان مضيعة للوقت، فلجأ هو ايضا الى سلاح المراسيم لفرض اجندة الليبراليين الجدد، تاركا سلسلة متواصلة من الإضرابات والاحتجاجات النقابية خلف ظهره، وواصفا اتحاد نقابة «المركزية العامة للعمل CGT» العريق، القريب من الشيوعيين بـ«الإرهابيين»، وعموم الشعب الفرنسي بـ«الكسالى ذوي الطباع المناهضة لأي إصلاح».. إلى أن فوجئ بهدير «السترات الصفراء» يصل إلى أعتاب قصره الرئاسي!فهل ستفضي موجة الاحتجاجات الى تغيير ايجابي، تجاوبا مع الآمال الواسعة لاغلبية الفرنسيين؟ ام ينتصر منطق الشعبويين، الذي يتبنى لغة التخوين، والمعادي للنقابات والحياة الحزبية السليمة والاعلام النقدي؟ عندها تصح مقولة ماركس الشهيرة المحذّرة من أن التاريخ إذ يكرر نفسه فانه يأتي في المرة الأولى تراجيدياً ليتحوّل في المرة الثانية إلى مهزلة وهذا ما ستكشفه الاسابيع والشهور المقبلة؟رشيد غويلب2018 / 11 / 28

دعا اللقاء اليساري العربي الشعوب العربية والعالم إلى التحرك لدعم صمود غزة في مواجهة العدوان الصهيوني.كما دعا في بيان صحفي القوى التقدمية والديمقراطية على الصعيد العالمي وبشكل خاص اللقاء العالمي للأحزاب الشيوعية والعمالية إلى تنظيم أوسع حملة شعبية من أجل أبطال غزة، من أجل فلسطين وحق شعبها في الحرية والكرامة، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى الديار التي هجّروا منها وفي إقامة دولتهم الوطنية وعاصمتها القدس.وهذا نص البيان:"غزة تحترق بنار العدوان الصهيوني وأبناؤها يواجهون باللحم الحي الصواريخ والقنابل المنهمرة من البر والبحر والجو دون هوادة."عشرات الشهداء ومئات الجرحى سقطوا بالأمس نتيجة الغارات الوحشية التي استهدفت الأحياء الآهلة بالسكان وأسقطت المنازل على رؤوس أصحابها وقاطنيها، في وقت تصر قيادات العدو على تصعيد عدوانها، مستفيدة من الانقسامات الفلسطينية الداخلية وكذلك من تآمر الأنظمة العميلة التي تسارع اليوم إلى التطبيع مع دولة الاغتصاب واستقبال الوفود الصهيونية في أراضيها.إزاء ما يجري اليوم على جزء عزيز من أرض فلسطين، وانطلاقا من معرفتنا بالمخطط الأميركي الامبريالي – الصهيوني الجديد الذي كانت أولى خطواته نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة وما سمي ب"قانون القومية" أو قانون "إسرائيل ، الدولة القومية للشعب اليهودي" الذي صدر في تموز / يوليو من العام الحالي، يتوجه اللقاء اليساري العربي إلى كل القوى الوطنية والتقدمية العربية طالبا إليها التحرك السريع، وبكل الوسائل المتاحة، من أجل وقف العدوان، أولا، ومواجهة كل أشكال التطبيع، ثانيا.كما يتوجه إلى القوى التقدمية والديمقراطية على الصعيد العالمي، وبشكل خاص اللقاء العالمي للأحزاب الشيوعية والعمالية، داعيا إياها إلى تنظيم أوسع حملة شعبية من أجل أبطال غزة، من أجل فلسطين وحق شعبها في الحرية والكرامة، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى الديار التي هجّروا منها وفي إقامة دولتهم الوطنية وعاصمتها القدس.المقاومة هي الحل الوحيد في مواجهة العدوان.فلنتحد ونقاوم وننتصر لغزة.المجد والخلود للشهداء الأبرار.اللقاء اليساري العربيلجنة المتابعةفي 13 نوفمبر / تشرين الثاني 2018

دعت الحركة التقدمية الكويتية الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها السياسية نتيجة لما حدث للبلاد من خسائر نتيجة موجة الأمطار التي واجهتها وتقديم استقالتها لان الكويت تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إدارة سياسية كفوءة وحكومة تضم رجال دولة مسؤولين تتناسب مع تطلعات الشعب.وأكدت في بيان صحفي ان ما تعرضت له الكويت من حوادث مؤسفة من خسائر في الأرواح والممتلكات بعد الموجتين الأخيرتين لهطول الأمطار لم يكن مجرد نتاج لكارثة طبيعية، وإنما كان نتاجاً لسوء التخطيط وتدني كفاءة الإدارة الحكومية وتفشي الفساد والتنفيع.وأضافت أن ما حدث كان كذلك نتاج لانعدام الرقابة على أعمال شركات المقاولات القائمة على تنفيذ المشروعات الحكومية المتصلة بالبنية التحتية وعدم محاسبة المتسببين والتستر على المتهاونين والمقصرين والفاسدين من كبار المسؤولين.وهذا نص البيان:إن ما تعرضت له الكويت من حوادث مؤسفة، وما أصاب المواطنين والمقيمين من خسائر في الأرواح والمساكن والممتلكات بعد الموجتين الأخيرتين لهطول الأمطار بكميات كبيرة، لم يكن مجرد نتاج لكارثة طبيعية، وإنما كان بالأساس نتاجاً محتماً لسوء التخطيط وتدني كفاءة الإدارة الحكومية وتفشي الفساد والتنفيع وانعدام الرقابة على أعمال شركات المقاولات القائمة على تنفيذ المشروعات الحكومية المتصلة بالبنية التحتية، ناهيك عن نهج عدم محاسبة المتسببين في العديد من أخطاء تنفيذ تلك المشروعات، والتستر على المتهاونين والمقصرين والفاسدين من كبار المسؤولين ولفلفة كثير من قضايا الفساد، وتولية المسؤوليات التنفيذية والإدارية لقيادات تفتقد الكفاءة في ظل تسيّد الواسطة والمحسوبية والمحاصصة وتجاهل معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة. إن ما أصاب البلاد والسكان من أضرار لم يكن مجرد قضاء وقدر، وإنما هي عاقبة انعدام التخطيط وسوء الإدارة ورعاية الفساد ونهج التنفيع وغياب المحاسبة، وهذا ما تتحمّل مسؤليته الحكومات المتعاقبة، والحكومة الحالية على وجه الخصوص.ولا يمكن تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات بالاستناد إلى مَنْ كان متسبباً فيها، ولهذا لابد من أن تتحمّل المسؤولية السياسية الحكومة الحالية ورئيسها الذي تولى تشكيل الحكومات السبع الأخيرة المتعاقبة، بأن يبادر إلى تقديم استقالة الحكومة الحالية، حيث تحتاج الكويت اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إدارة سياسية كفوءة وحكومة تضم رجال دولة مسؤولين تتناسب مع تطلعات الشعب في الإصلاح ومحاربة الفساد فعلاً لا قولاً ونهجاً مستمراً وليس مجرد ردات أفعال.ومن جانب آخر يجب المبادرة في أسرع وقت إلى وضع خطط جدية وفعالة للطوارئ ومواجهة الكوارث، كما نطالب الحكومة بتفعيل المادة 25 من الدستور بأن "تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة..." وأن يتم تعويض أهالي المتوفين والأسر المتضررة من حوادث الأمطار.ومن الضروري فتح ملفات المشروعات السابقة للبنية التحتية وخصوصاً للطرق ومجاري الأمطار والكشف عن عيوبها ومحاسبة المقاولين المنفذين والجهات الإشرافية عليها.إنّ ما حدث يجب ألا يمر من دون حساب وعقاب وتغيير نهج.الكويت يوم السبت 10 نوفمبر 2018

أعربت الحركة التقدمية الكويتية عن استيائها من الموجة التطبيعية المتسارعة المؤسفة لعدد من بلدان مجلس التعاون الخليجي مع الكيان الصهيوني خاصة في الوقت الذي يواصل به هذا الكيان احتلاله للأراضي العربية وتنكره للحقوق للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.كما أعربت في تصريح صحفي صادر عن المكتب السياسي للحركة عن ثقتها في الكويت بان لا تتخلى عن نهجها المعهود في عدم الانجراف وراء الدعوات التطبيعية مع الكيان الصهيوني وهو النهج النابع من التزاماتها القومية وسياستها الخارجية الرافضة للاحتلال والداعمة لنضال الشعب العربي الفلسطيني من أجل نيل حقوقه العادلة والثابتوهذا نص التصريح:تابعت الحركة التقدمية الكويتية، شأنها شأن المواطنين الكويتيين والخليجيين جميعاً، الموجة التطبيعية المتسارعة المؤسفة والمقلقة لعدد من بلدان مجلس التعاون الخليجي مع الكيان الصهيوني، في الوقت الذي يواصل فيه هذا الكيان الغاصب احتلاله للأراضي العربية في فلسطين والجولان وما تبقى من الأراضي اللبنانية التي لم يتم تحريرها، ويستمر في تنكّره للحقوق الوطنية المشروعة للشعب العربي الفلسطيني، ناهيك عن تحلله من القرارات الدولية المتصلة بالقدس وعودة اللاجئين، وقمعه الإجرامي لأهلنا الصامدين بوجه الاحتلال.ونحن في الحركة التقدمية الكويتية إذ نبدي استياءنا من هذا التهافت الخليجي على التطبيع مع الكيان الصهيوني، فإننا نثق بأن الكويت لن تتخلى عن نهجها المعهود في عدم الانجراف وراء الدعوات التطبيعية مع الكيان الصهيوني، وهو النهج النابع من التزاماتها القومية وسياستها الخارجية الرافضة للاحتلال والداعمة لنضال الشعب العربي الفلسطيني من أجل نيل حقوقه العادلة والثابتة.المكتب السياسيالحركة التقدمية الكويتيةالجمعة 26 أكتوبر 2018

أعاد مجلس الوزراء، أخيراً، عدداً من الجنسيات التي تم سحبها لأسباب سياسية، منذ صيف ٢٠١٤، والتي استُخدمت كسلاح "دمار شامل"، في مواجهة حراك سياسي للقضاء عليه وتفتيته، وفي إطار حزمة إجراءات تُضيّق على حرية التعبير بكل أشكاله، إلا أن التعامل مع الجنسية بالذات، خلافاً للمواضيع الأخرى، بمنطق سياسي، يفتح الباب أمام إضعاف قيمة المواطنة وحصانتها، ويجعلها نهباً للأهواء السياسية، يدفعها مسؤول هنا أو مسؤول هناك.

أما السؤال المفتوح الذي أظنه سيبقى دون إجابة فهو: حيث إن إعادة الجناسي جاءت بأسلوب وآلية سياسية بحتة، وليست قضائية، وفي إطار مفاوضات وضغوط سياسية، فعلى أي أساس تم سحب الجنسيات التي تمت إعادتها؟ وهل تعتبر إعادة جناسي أولئك الأشخاص هي بمثابة إقرار بوجود خطأ في عملية السحب؟ فإن كان الأمر كذلك، فهل سيتم فتح تحقيق فيما جرى، على شاكلة "لجنة ثامر" مثلاً؟ ومن ثم محاسبة المخطئ الذي تسبب في الإضرار بكرامة مواطنين آمنين، ومشاعرهم، وأهليهم؟ وهل سيتم تعويض المواطنين عن الأضرار النفسية والاجتماعية والاقتصادية، التي مروا بها؟

وما ضمانات عدم تكرار ذلك مرة أخرى؟ بمعنى آخر: ما ضمانات عدم اندفاع كائن من كان في السلطة لانتقاء أشخاص لا يحبهم سياسياً أو اجتماعياً، وسحب جناسيهم؟

أما إن كانت الحكومة تعتقد أن إجراء سحب الجناسي كان صحيحاً، وأن الرجوع عنه ليس لخطأ فيه ولكن لمواءمة سياسية، فإن ذلك يقودنا إلى إشكالية أكبر، وهي أن الجنسية التي هي أساس المواطنة والركن الرابع للدولة، لا تعدو كونها مسألة سياسية خاضعة للمزاج، وليست أساساً للمواطنة.

إلا أن هناك ما هو أهم من ذلك، وهو إيجاد إجراءات قانونية تضمن للناس عدم تكرار سحب الجناسي لأسباب سياسية، وإخضاع كل حالات سحب الجنسيات للقضاء، من خلال تغيير قانون المحكمة الإدارية.

إن لم تُطرح مسألة حماية المواطنة وتحصينها من تغول السلطة دون وجه حق، بجدية، وإيجاد الآليات الفاعلة بذلك، فكل ما علينا أن ننتظر أزمة سياسية قادمة، لتتكرر ذات الإجراءات... وأتمنى ألا يحدث ذلك.

بقلم: أ.د. غانم النجار٢٤ أكتوبر ٢٠١٨ 

رحبت الحركة التقدمية الكويتية بالقرار الحكومي الأخير بإعادة الجنسية الكويتية لبعض المواطنين الذين سحبت منهم الجنسية بسبب مواقفهم السياسية في صيف العام 2014، وأعربت عن أملها أن يكون هذا القرار خطوة جدية في اتجاه تحقيق الانفراج السياسي المنشود واستكمال هذه الخطوة بخطوات أخرى مستحقة مثل إصدار قانون بالعفو الشامل عن قضايا الرأي والتجمعات كافة، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وفي مقدمتها قانون العزل السياسي المسمى قانون المسيئ، وهذا نص البيان:تعبّر الحركة التقدمية الكويتية عن ترحيبها بالقرار الحكومي الأخير بإعادة الجنسية الكويتية لبعض المواطنين الذين سحبت منهم الجنسية بسبب مواقفهم السياسية في صيف العام 2014، وتأمل حركتنا أن يكون هذا القرار خطوة جدية في اتجاه تحقيق الانفراج السياسي المنشود، وذلك ما يتطلب استكمال هذه الخطوة بخطوات أخرى مستحقة لإلغاء بقية القرارات المتخذة بسحب الجناسي لأسباب سياسية، وإصدار قانون بالعفو الشامل عن قضايا الرأي والتجمعات كافة، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وفي مقدمتها قانون العزل السياسي المسمى قانون المسيئ، وذلك وصولاً إلى تحقيق انفراج سياسي ينهي الحالة المأزومة التي عاشتها الكويت منذ العام 2011، وبما يسهم كذلك في بناء جبهة داخلية متماسكة تدعم النهج المتوازن للسياسة الخارجية الكويتية بما يحفظ أمن بلادنا في مواجهة الوضع الاقليمي المقلق والمضطرب؛ وللتصدي للضغوطات الخارجية التي تستهدف الكويت.الكويت في يوم الاثنين 22 أكتوبر 2018

في عام ٢٠١٢ كانت زيارتي الأولى إلى مبنى جريدة الطليعة لحضور إعتصام سلمي دعت له القوى الوطنية في شارع الصحافة ، و منذ تلك اللحظة حرصت على أن لا أكتفي بقراءة هذه الصحيفة العريقة بل الكتابة في صفحاتها أيضاً، و تحديداً قبل خمس سنوات في أولأربعاء من شهر أبريل/نيسان كتبت أول مقالة لي في صحيفتي المفضلة و مدرستي الأولى جريدة الطليعة التي احتضنت كتاباتي وصقلتها وأعطتني مساحة أعبر فيها عن رأيي و أفكاري بكل حرية نعم بكل "حرية" .

ولا أنسى فضل من شجعني على الكتابة و هو الزميل العزيز علي العوضي مدير تحرير جريدة الطليعة الذي دعمني منذ البداية ، في الوقت الذي كان يحاول فيه البعض و بكل أسف بالنيّل من الطليعة إلا أنها استمرت آنذاك بشغف متابعيها و بعزم محلليها ومحرريها و روح شبابها الذي آمن بأفكارها الجامعة و صان إرثها الوطني الديمقراطي .

الطليعة لسان حال الحركة الوطنية و التقدمية ساهمت في إثراء الحياة الديمقراطية الكويتية بعد الإستقلال و دفعت ثمن مواقفها المشرفة على مدى التاريخ فهددوها و عطلوها في تارة و تآمروا عليها في تارة أخرى ، هذه التحديات و العراقيل التي مرت بها الطليعة لأكثر من نصف قرن لم تثني القائمين عليها من الإستمرار في نشر رسالتها الوطنية العابرة للطوائف و القبائل و العوائل و هي التي ارتبط اسمها بقامات وطنية تعلمنا منها المبدأ والشرف و الشجاعة  في الميدان السياسي كالفقيد سامي المنيس رحمه الله و الدكتور أحمد الخطيب و عبدالله النيباري و أحمد الديين و أحمد النفيسي و غيرهم الكثير مِن مَن ساهم في رفع لواء التيار الوطني الديمقراطي في الكويت .

نعم أحزننا جداً خبر تصفية الطليعة لكن إن كان يعتقد من يحاول طمس هذا التاريخ أنه قد قضى على الصوت الوطني فهو واهم ، فرسالة الطليعة خالدة يحملها على عاتقه جيل شبابي وطني آمن بأن الفكرة يحملها الإنسان و يتوارثها البشر وليس مبنى أو حجر .

بقلم: أسامة العبدالرحيم

٧ أكتوبر ٢٠١٨ 

بغض النظر عن تفاصيل تصفية شركة “الطليعة” للصحافة والطباعة والنشر وما أحاط بها من ملابسات بائسة ليس هذا مجال تناولها، فإنّ الإيقاف النهائي لإصدار صحيفة “الطليعة” الأسبوعية على النحو المؤسف الذي توقفت فيه عن الصدور يحمل في طياته دلالات كبيرة تتجاوز حدود إيقاف صحيفة أسبوعية عن الصدور، ذلك أن “الطليعة” لم تكن مجرد صحيفة أسبوعية، وإنما هي جزء من تاريخ الكويت السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والإعلامي، وأزيد من دون ادعاء أو مبالغة أنّ “الطليعة” لم تكن مجرد شاهد على هذا التاريخ يوثق أحداثه بل كانت في حقيقة الأمر صانعاً لجزء من تاريخ الكويت وعنصراً مؤثراً في تطوره.كانت “الطليعة” لسان حال الحركة الوطنية والديمقراطية الكويتية، وعلى نحو أدق كانت “الطليعة” أحد أهم مراكز تجمعات هذه الحركة لعقود طويلة، خصوصاً في عقدي الستينيات والسبعينات، شأنها في ذلك شأن نادي الاستقلال، الذي عطلته السلطة بعد انقلابها الأول على الدستور في أواسط سبعينيات القرن العشرين... وبالطبع لم تسلم “الطليعة” من التعطيل الإداري المتكرر، وأحياناً بأحكام قضائية، ولكنها استمرت وواصلت دورها لأكثر من نصف قرن من الزمان بكل تقلباته وتناقضاته وصراعاته.كان لـ “الطليعة” دورها المشهود في قضية رفض اتفاقية تنفيق العائدات المجحفة مثلما حاولت شركات النفط الأجنبية فرضها على الكويت، ونجحت “الطليعة” في تعبئة الرأي العام ضدها عبر حملتها الإعلامية الشهيرة التي عنونتها بجزء من بيت الشعر العربي "يا أمة ضحكت" ما ساهم في تعزيز معارضة مجلس الأمة لتلك الاتفاقية وحصول الكويت، وبالتالي الدول المنتجة للنفط على مزايا أفضل.وكذلك فقد كان لـ “الطليعة” مساهمتها البارزة في معركة رفض اتفاقية المشاركة النفطية مع الشركات الأجنبية في النصف الأول من سبعينيات القرن العشرين؛ وكان فارسها بل فارس الكويت في تلك المعركة الأخ الكبير الأستاذ عبدالله النيباري، وصولاً إلى تأميم شركات النفط الأجنبية والسيطرة الوطنية على القطاع النفطي وهو الانجاز الكبير الذي تحقق في العام 1975.كما ساهمت “الطليعة” في تسليط الضوء مبكراً على فضائح الفساد واستغلال النفوذ، بدءاً من قضايا الاستيلاء على أملاك الدولة، مروراً بالفساد الإداري والمالي، وصولاً إلى التصدي لقضايا الفساد الكبرى التي برزت في نهاية الثمانينات وبداية التسعينيات.وقادت “الطليعة” معركة الدفاع عن الديمقراطية بدءاً من تصديها لترسانة القوانين المقيدة للحريات التي فرضتها السلطة بالتعاون مع الغالبية النيابية الموالية لها في مجلس الأمة الأول، وأدت إلى استقالة نواب المعارضة الثمانية، مروراً بالتصدي لتزوير انتخابات مجلس الأمة الثاني في 25 يناير من العام 1967، وصولاً إلى دور “الطليعة” في التصدي للانقلاب الأول على الدستور في العام 1976 حيث دفعت الثمن غالياً بتعطيلها إدارياً أكثر من مرة عبر سلاح المادة 35 مكرر من قانون المطبوعات والنشر، ثم رفضها الانقلاب الثاني على الدستور في العام 1986 ومحاولتها التعبير عن ذلك الموقف بهذا الشكل أو ذاك على الرغم من الرقابة الحكومية المسبقة على الصحف.وكانت “الطليعة” اللسان المعبّر عن هموم الطبقة العاملة والفئات الشعبية والداعم الأول للحركة النقابية العمالية الكويتية عند انطلاقتها في أواسط ستينيات القرن العشرين عبر صفحتها العمالية، كما كان لـ “الطليعة” دورها في إبراز الحركة الطلابية الكويتية ممثلة في الاتحاد الوطني لطلبة الكويت وكذلك الاتحاد المحلي لطلبة الكويت في المرحلة الثانوية، اللذان أنشأهما طلبة الحركة الوطنية الكويتية.وفي العام 1970 قامت “الطليعة” بتصحيح موقفها القومي المتعصب تجاه قضية الكويتيين من أصول فارسية، وفتحت باب المناقشة على صفحاتها حول هذه القضية، حيث دارت حوارات غنية ساهم فيها عدد من الكتّاب الكويتيين والخليجيين من اتجاهات مختلفة.وحملت “الطليعة” لواء القضية القومية سواء قضية فلسطين ومقاومة الاحتلال الصهيوني أو قضية الوحدة العربية، ودعمت حركات التحرر الثورية في جنوبي اليمن وفي ظفار وكذلك في إرتيريا، بل لعل ما نشرته “الطليعة” عن هذه القضايا والحركات التحررية يمثّل أهم المراجع لأي دارس أو باحث لها.وتصدت “الطليعة” بقوة لما كانت تخطط له الدوائر الإمبريالية والصهيونية والرجعية في صراعها مع القوى التقدمية والتحررية في العالم وفي منطقتنا العربية، وكانت “الطليعة” في صدارة القوى الرافضة للاستسلام ومهادنة العدو الصهيوني ومخططات التطبيع.وفي مرحلة ما بعد التحرير كانت “الطليعة” منبراً وطنياً ديمقراطياً من أجل محاسبة المسؤولين المقصرين والمتهاونين عن دورهم في كارثة الغزو والاحتلال، وكذلك من أجل الإصلاح السياسي الديمقراطي المتصلة بفصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء، وإصلاح النظام الانتخابي، والإقرار بالحقوق السياسية للمرأة.وتصدت “الطليعة” عبر تاريخها الممتد لأكثر من نصف قرن بوضوح للقوى الرجعية المتسترة وراء الدين وكشفت الارتباطات المشبوهة لبعض هذه القوى بالدوائر الإمبريالية والأنظمة الحاكمة في المنطقة.لقد كانت “الطليعة” عبر تاريخها صوت الشعب الكويتي وصوت التقدم والديمقراطية... وبالطبع فقد كان للطليعة نواقصها وأخطاؤها، ولكن هذه النواقص والأخطاء، كانت الاستثناء العابر، بينما كان تمسكها بخطها الوطني والديمقراطي هو الأساس الثابت والسمة الغالبة لمسيرتها.وبالتأكيد فإنّ توقف “الطليعة” عن الصدور نهائياً سيترك فراغاً كبيراً يتجاوز حدود غيابها كصحيفة.بقلم: أحمد الديين٧ أكتوبر ٢٠١٨

أطلقت اليوم القوى السياسية المدنية الكويتية وثيقتها لمنطلقات عملها المشترك وذلك في مؤتمر صحافي عقدته الحركة التقدمية الكويتية، المنبر الديمقراطي الكويتي، التحالف الوطني الديمقراطي، الحركة الليبرالية الكويتية، والتجمع العلماني الكويتي، صباح اليوم في ديوانية المرحوم عمار العجمي، وفيما يلي نص الوثيقة:منطلقات القوى السياسية المدنية ومحددات عملها المشترك:أولاً: المنطلقات الخمسة للقوى السياسية المدنية:1- الدفاع عن الحد الأدنى المتوفر في دستور 1962 في شأن الحريات الشخصية والعامة، ورفض التضييق عليها والانتقاص منها، والعمل على توسيعها وتعزيزها، وعلى نحو أخص: حرية الاعتقاد، حرية الرأي، الحرية الشخصية، حرية التعبير، حرية الاختيار، حرية الاحتجاج، حرية البحث العلمي، حرية المراسلة، حرمة السكن الخاص، حرية الحصول على المعلومات، حرية التجمع، حرية النشاط النقابي والمهني والسياسي، حرية تشكيل مؤسسات المجتمع المدني ونشاطها، حق التقاضي أمام المحاكم.2- التمسك بالطابع المدني للدولة والمرجعية الدستورية والديمقراطية، ورفض أي توجه للانتقاص من الطابع المدني للدولة ومحاولات تمرير مشاريع تكرّس الدولة الدينية، مثل التعديلات المقدمة من الأحزاب الدينية لتنقيح المادتين الثانية والتاسعة والسبعين من الدستور، مع التأكيد على عدم تسييس الدين أو تديين السياسة.3- التأكيد على المواطنة الدستورية المتساوية ورفض الدعوات الهادفة لتقسيم المجتمع إلى مكونات طائفية وقبلية ومناطقية وعائلية، بالتأكيد على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة، ومكافحة كافة أشكال التمييز.4- تمكين المرأة والتعامل معها كإنسان ومواطن يمتلك كامل الحقوق الدستورية، ورفض أي دعوات للانتقاص من المرأة.5- تطوير المنظومة السياسية والدستورية عبر إصلاح ديمقراطي.ثانياً: المحددات الأحد عشر لوسائل العمل المشترك بين القوى السياسية المدنية:1- التوعية ونشر الثقافة والقيم الوطنية والديمقراطية والمدنية وإعادة الاعتبار للتفكير العلمي.2- اتخاذ مواقف مشتركة أو متقاربة في القضايا المتفق عليها، ورسم التوجه العام المشترك.3- عقد لقاءات للتداول وتبادل الرأي.4- القيام بأنشطة مشتركة عبر البيانات والندوات والمحاضرات والحملات والتجمعات والفعاليات وغيرها من أساليب العمل السلمية.5- العمل في نطاق جمعيات النفع العام والنقابات مع احترام القواعد المهنية لكل نقابة، لما لها من أهمية في تشكيل الوعي والتصدي لمكتسبات منتسبيها.6- التعاون الانتخابي والبرلماني متى وأينما كان هذا متاحاً.7- احترام استقلالية كل طرف، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.8- الحرص على عدم تحويل الخلافات الجانبية والشخصية إلى خلافات بين القوى السياسية المدنية.9- الحرص على التواصل المباشر بين القوى السياسية المدنية وعدم توجيه دعوات للقاءات وإصدار البيانات من خلال وسائل التواصل الإعلامية.10- عند المبادرة بتقديم اقتراح لعمل مشترك، فمن الضروري تقديم صاحب المبادرة اقتراحاً عملياً ملموساً.11- تعذر الأطراف السياسية المدنية بعضها بعضاً في حال عدم التوافق على موقف مشترك، وتتفهم الأطراف المختلفة أن هناك قضايا وعناوين ومواقف قد لا تكون محل اتفاق.الكويت٦ أكتوبر ٢٠١٨

طالبت القوى السياسية باصدار قانون للعفو العام الشامل عن جميع قضايا الرأي والتعبير والتجمعات ومنها قضية دخول المجلس من اجل تعبيد طريق الاصلاح الحقيقي.

ودعت القوى السياسية المتمثلة في حركة العمل الشعبي والحركة الديمقراطية المدنية والحركة التقدمية الكويتية في بيان صحفي اليوم الى إلغاء التشريعات التي جعلت الكلمة سبباً للسجن والرأي مبرراً للقمع والتعبير عنه تذكرة للهجرة إلى المنفى.وشددت على ضرورة إلغاء قوانين جرائم الرأي والتعبير او في اقل تقدير إلغاء عقوبة الحبس منها،معتبرة أن حرية التعبير وغيرها من الحريات الديمقراطية هي حقوق إنسانية أصيلة جبل عليها الشعب الكويتي منذ نشأته ولم يأت الدستور الا لتكريسها والنص عليه.وهذا نص البيان:

"إن الإصلاح هو خيار أي أمة تريد النهوض والانتقال من ضيق الظلم إلى رحاب العدل، فلا تتقدم أي أمة إلا بالإصلاح ولا تستقر إلا بالعدل.وفي الكويت لم يعد طريق الإصلاح مجرد خيار من خيارات ولا هو ترف فكري، بل أنه استحقاق لا بديل عنه لمكافحة الفساد وتصحيح المسار والنهوض بالبلاد.ونحن كقوى سياسية نستشعر ما تعانيه البلاد من مشكلات وما تواجهه من تحديات داخلية وخارجية وما يفترض أن يتحقق من إصلاحات، بعد أن أصبح الفساد منهجا لإدارة الدولة تكرسه أطراف نافذة مستفيدة، وبعد أن جرى تطويع الدستور والقوانين لمحاربة دعوات الإصلاح وقمع أي مواطن يعبر عن احتجاجه ولو بكلمة ، فأصبح لدينا سجناء رأي ومهاجرين في المنافي الاضطرارية يبحثون عن الحرية وباتت الكلمة الحرة أسيرة للكبت ، والتغريدة بمثابة الحبس.إننا نعلم مدى الألم الذي يشعر به الناس فنحن منهم ، وبات لدينا موجات سخط عام غير مسبوقة في التاريخ السياسي الكويتي القديم والحديث، وفي حال اكتفينا بهذا السخط الصامت فإن منظومة الفساد سوف تعزز مراكزها ويُخنق صوت الشعب.وبناء على ما تقدم ولأننا شعب يرفض الاستسلام والرضوخ لمحاولات الانفراد بالقرار والتضييق على الحريات، فإن هناك مجموعة من المطالب ذات الحد الأدنى التي سيتم من خلالها اعادة تعبيد طريق الاصلاح الحقيقي، وفي المقدمة منها إصدار قانون للعفو الشامل وفقاً لما جاء في نص المادة ٧٥ من الدستور عن جميع قضايا الرأي والتعبير والتجمعات ومنها قضية دخول المجلس، وإلغاء التشريعات التي جعلت الكلمة سبباً للسجن، والرأي مبرراً للقمع ، والتعبير عنه تذكرة للهجرة إلى المنفى... فلا بد من إلغاء قوانين جرائم الرأي والتعبير او في اقل تقدير إلغاء عقوبة الحبس منها، فحرية التعبير وغيرها من الحريات الديمقراطية إنما هي حقوق إنسانية أصيلة جبل عليها الشعب الكويتي منذ نشأته، ولم يأت الدستور الا لتكريسها والنص عليها بينما هي سابقة على وجوده والشواهد التاريخية خير دليل.ونؤكد ان التمسك بالوحدة الوطنية هو المنجاة والمخرج بعد الله سبحانه وتعالى مثلما تجلت هذه الوحدة في أبهى صورها أثناء الغزو العراقي الغاشم في ملحمة امتزجت فيها دماء الكويتيين بكل فئاتهم دفاعاً عن حياض الارض والعرض والشرعية الدستورية.كما نطالب بإلغاء القرارات الانتقامية والانتقائيةبإسقاط الجنسية الكويتية وسحبها عن عدد من المواطنين بسبب مواقفهم السياسية اذ نؤكد انها مآساة مجتمعية وسوط بيد السلطة يجب أن يضع لها الحد من خلال قانون يجعل للمواطنين الحق في اللجوء للقضاء الإداري في مسائل الجنسية حتى لا تكون ورقة ابتزاز تستخدمها السلطة متى ما شاءت.نحن كقوى سياسية نؤمن أن الحديث عن البناء والإصلاح لن يقوم إلا على أساس بيئة سليمة ونفوس صافية وضمير مطمئن وهذا لن يتحقق وخيرة ابناء ورجالات الوطن في المهجر والسجن ، وان الشعب المحب خير من الشعب الخائف.إننا هنا نقف عند مسؤولياتنا أمام الشعب الكويتي ونطالب الجميع بأن يقف عند مسؤولياته، فما بين أيدينا هي أمانة حملناها على عاتقنا وعلينا مسؤولية تسليمها للأجيال التي ستأتي بعدنا، ونحن من نقرر هل نقدم لهم وطناً نخره الفساد ودمره الاستبداد؟ أم نقدم لهم وطناً حراً ناهضاً يعمه العدل وتسود فيه المساواة الإجتماعية وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروة ويُكافح فيه الفَسَاد.حفظ الله الكويت وشعبها الحر من كل مكروه.

حركة العمل الشعبيالحركة الديمقراطية المدنيةالحركة التقدمية الكويتية

الكويت٢٣ سبتمبر ٢٠١٨

مع دخول شهر أكتوبر واقتراب موسم الأمطار وفرحة أهل الخليج بقرب افتتاح مهرجانات" مزاين الإبل".. تذكّرت الزعيم الشيوعي الصيني ماو تسي تونغ.قاد ماو جيش التحرير الشعبي، في حرب طويلة ومريرة، ضد قوات الحكومة الوطنية بقيادة الرئيس الصيني تشانغ كاي شيك، انتهت الحرب بانتصار ماو وفرار كاي شيك وتأسيس جمهورية الصين الشعبية في 1 أكتوبر 1949م.كان ذلك الانتصار الشيوعي هزيمة مؤلمة لأمريكا وللمعسكر الرأسمالي الذي كان يدعم الرئيس كاي شيك. بعد اسبوعين من الانتصار، أعلن ماو اختيار لعبة تنس الطاولة كلعبة الشعب الأولى في الصين. كان هذا القرار منطقيا لعدة أسباب؛ أن لعبة التنس مناسبة للشعب الصيني الفقير لأنها غير مكلفة. كما أنها لا تحتاج إلى مساحات كبيرة. بالإضافة إلى أن ماو كان يبحث عن أداة أو وسيلة يستغلها كـ بروباغندا حمراء يغزو بها العالم، فلم يجد أفضل من لعبة تنس الطاولة.

نجحت تلك الخطة وسيطر الصينيون على البطولات العالمية للتنس منذ ذلك الحين وحتى اليوم.في أبريل 1971م كان الفريق الأمريكي لتنس الطاولة يخوض بطولة العالم في مدينة ناغويا اليابانية عندما تلقّى دعوة استثنائية لزيارة الصين للعب عدة مباريات فيها.كانت علاقة الصين بأمريكا مقطوعة بالكامل منذ 22 عام، كما كانت الدولتان قد خاضتا الحرب الكورية(1953-1950م) وحرب فييتنام(1975-1955م)، بالإضافة إلى صراعهما الساخن في الحرب الباردة.

كانت الدعوة الصينية غير متوقعة وتأتي عكس اتجاه الأحداث والتوقعات، لكن الداهية هنري كيسنجر، وكان حينها مستشار الرئيس نيكسون للأمن القومي، انتهز الفرصة التاريخية النادرة، وأقنع الرئيس بقبول الدعوة فورا. فأرسلت أمريكا فريقها إلى الجمهورية الصينية.ثم قام كيسنجر بعدة ترتيبات سرية مع الصينيين، انتهت بزيارة الرئيس الأمريكي للصين في فبراير 1972م. تلا ذلك، إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين للمرة الأولى منذ انتصار الشيوعيين في الصين.كل ذلك حدث بفضل ما أصبح يُعرف عالميا بـ "دبلوماسية البينغ بونغ".

نجحت كرة التنس التي لا يتجاوز وزنها 2.5جرام في القضاء على تاريخ طويل من العداء والصدام الثقافي والفكري والحروب والدماء، فلماذا لا تنجح مهرجانات مزاين الإبل الخليجية في طي صفحة الخلاف الخليجي السخيف؟!هل السبب يعود لعدم وجود شخص خليجي كـ هنري كيسنجر أو لأن قلوبنا أصبحت غليظة كقلوب الإبل المشهورة بأنها لا تنسى ولا تغفر؟بقلم: عبدالهادي الجميل

اشتكت الساحة الأدبية الكويتية في السنوات الماضية من كثرة الكتب الركيكة والمثيرة للغثيان، حتى أصبح معرض الكتاب ساحة تجارب، فتذهب لشراء عشرات الكتب على أمل أن يكون من بينها كتابان أو ثلاثة كتب تستحق الورق الذي طُبعت عليه، ولعل السبب الرئيسي وراء هذا هو أن الساحة الكويتية ليست منعزلة عن قريناتها في العالم، فالكتب المضجرة والخاوية تملأ جميع دور النشر في العالم، لذلك ومنذ فترة ليست بالقليلة انصرف كثير من القراء لقراءة الكلاسيكيات العالمية، وما هو موثوق في التاريخ الأدبي والنقدي، ولكن ليس في الكويت! نتذكر جيدًا قبل بضع سنوات عندما وقف وزير الإعلام الحالي على منصة الإعلام في مجلس الأمة ليخطب خطبته الشهيرة، وينصب نفسه وصيًا على عقول الناس وذائقتهم الأدبية، ويطالب وزارة الداخلية - بشكل صريح ومستعجل- بإلغاء دخول جلال الدين الرومي المتوفى منذ أكثر من ٧٤٥ عاماً، هذا الشخص هو نفسه الذي يقود اليوم مجزرة في حق الكتب ومحبيها، بلا ضوابط ولا معايير، ولا ضمانات مكفولة وآليات واضحة للتظلم، وبسحق شامل للحرية الشخصية وحرية البحث العلمي اللتين ضمنهما الدستور في نصوصه وروحه. وأعتقد بأن السبب الرئيسي وراء هذا المنع الممنهج للكتب هو ترضية للمتحجرين من أتباع التيار الديني المتعجرف والذين يعتقدون بأن الله نصبهم أوصياء على المجتمع، وكذلك الاستمرار في محاولات تجهيل الناس، وتسطيح تفكيرهم وقراءاتهم، وأزعم بأن هذا المنع سوف يكون ذا نتائج كارثية وسوداوية، فالأدب والفلسفات الإنسانية كانت على مر العصور أحد أهم أسباب الوعي الإنساني، ودلالة فكرية على مدى تقدم المجتمعات ، فالكتب الرديئة بما تتضمنه من محتوِ سطحي تخلق عقلًا رديئًا وثقافة سطحية. في الغالب تلجأ الحكومات الشبيهة بحكومتنا إلى أسلوب المنع والحظر لسببين رئيسيين أولهما ديني وثانيهما سياسي، أما السبب الديني فهو يعارض روح الدستور بشكل مقيت، فهذا الدستور يمنح الجميع حرية البحث والتفكير دون فرض أي نوع من أنواع الوصاية، وعندما نرجع إلى الكتب التي مُنِعت من النشر بسبب ديني نرى تقرير اللجنة يعلق على كلمة وردت في سطرٍ ما في إحدى الصفحات! فهل من الممكن أن نمنع إرثاً أدبياً كبيراً بسبب كلمة لم ترضِ مزاجية المراقب؟ ...أما السبب الثاني وهو السياسي فعلى الرغم من كثرة الكتب الممنوعة من النشر لأسباب سياسية إلا أن مجال الحرية فيه ما زال أكبر، وأسباب المنع فيه أقل، ولكنني متيقن بأنه في حال لم تقف هذه الوزارة عند حدها سوف تمنع كل ما تطاله يدها، ويبقى السؤال: هل أصبحت الساحة الثقافية في البلد ومستقبل الأجيال رهنًا لمزاجية الأفراد الذين لا نعلم من هم أصلًا، فضلاً على أننا لا نثق بثقافتهم ولا قدرتهم على إتمام هذه المهمة. إن كانت وزارة الإعلام تدعي المحافظة على أفكار المجتمع وعلى مستقبل الأجيال القادمة، فعليها العلم أنها بهذا المنع تؤدي وظيفة سياسية بيروقراطية لا أكثر ولا أقل، إن المجتمع ذو الثقافة الواحدة في هذا العصر ما هو إلا مجتمع ضائع، يضحى جميع أفراده مجموعة من الإقصائيين والمتنمرين على كل ما هو مختلف، مجتمع يحتكر الحقيقة لنفسه، ويعتقد بأنه حامي حمى الفضيلة، وأي رأي مخالف ما هو إلا مؤامرة لتفكيك نظامه الاجتماعي المتماسك، وحينها سيلجأ الإنسان إلى قبيلته وطائفته ليضفي على حياته لونها الخاص، فيزداد الجهل ويزداد التعصب، وينقلب هذا المجتمع إلى أساس البؤس وقتل الإبداع، إن هذا النوع من المجتمعات عبارة عن جحيم لكل من يعيش فيه، و مقبرة لكل المتنورين والباحثين عن حياة أجمل يسودها الاعتدال وتنوع الأفكار. عندما اعتلى التيار المدني والديمقراطي في بلد مثل الكويت خلال فترة زمنية معينة، اعتاد شعبها على حرية التفكير والنقد، وهذا هو إرثنا الحضاري الحقيقي، فمهما حاولت هذه الوزارة وحاول القائمون عليها طمس هذه الصورة الحضارية للبلد فإنهم سيجدون من يتصدى لهم ويقف في وجههم ليعلن رفضه، ويطالب بحريته.  وأخيرًا، كان على كافكا ألا يعتقد بأنه أعظم وأكبر من جلال الدين الرومي، فالوزارة التي كافح رأسها من أجل إلغاء "فيزا" دخول جلال الدين، لن تعرف من هو كافكا أصلًا.بقلم: فهد بن ماهر

أصدرت التنظيمات والقوى التقدمية والديمقراطية والمدنية الكويتية بياناً مشتركاً حول التشدد والتعسف الرقابي الذي تنتهجه وزارة الإعلام في تضييقها على حرية النشر، في ما يلي نصه:انطلاقاً من إدراك القوى السياسية المدنية الواعي بأن الديمقراطية، ومفاهيمها، ليست كما يحاول البعض تصويرها على أنها مجرد صندوق اقتراع ومجلس أمة منتخب، بل تتجاوز ذلك، فهي تتعلق بمبادئ الحرية والعدل والمساواة التي ينطلق أساسها من حرية الرأي والفكر والتعبير والنشر، والمعتقد، وحرية الوصول إلى المعلومات والإطلاع، وحرية البحث العلمي، ومن دون توافر هذه المقومات واحترامها، فلا توجد هناك ديمقراطية حقيقية مهما كانت الادعاءات.لقد أُبتليت الكويت لسنوات طويلة بنهج التضييق على الحريات الذي اتخذ، ومازال، مظاهر مؤسفة ومقلقة، أبرزها التشدد، بل التعسف الرقابي الذي تمارسه وزارة الإعلام على الكتب، سواء المطبوعة في الكويت أو الواردة من خارجها، على نحو يتعارض مع أبسط مبادئ الحرية.والخطير في الأمر أن وزارة الإعلام لم تكتف بآلاف الكتب التي منعتها من التداول في السنوات السابقة، وإنما بدأت في الفترة الأخيرة بمنع مجموعات أخرى كانت مجازة ومسموح لها بالتداول.إن المتضررين من مثل هذا التعسف الرقابي ليس مؤلفو الكتب وناشروها فحسب، بل جمهور القراء والباحثون والمثقفون ومحبو الإطلاع، ناهيكم عن أن مثل هذا الأسلوب تسبب في الإضرار بسمعة الكويت خارجياً، فبدت بلداً منغلقاً، ومجتمعاً متزمتاً، على خلاف طبيعتها وتاريخها ودستورها.والمؤسف أن بعض قوى الإسلام السياسي عملت على تشجيع مثل هذا النهج بممارسة التحريض على الحدود الدنيا المتاحة من الحريات الفكرية والشخصية.إن القوى السياسية المدنية الموقعة على هذا البيان إذ تدين نهج التعسف الرقابي، فإنها تدعو في المقابل إلى تحرك جاد لكل مَنْ تعز عليه قضية الحريات من أجل:1- رفض نهج التعسف الرقابي.2- إلغاء قرارات المنع المتعسفة.3- تعديل قانون المطبوعات والنشر باتجاه إلغاء القيود المتشددة على حرية النشر وحرية التعبير وحرية الحصول على المعلومات.فلا للتعسف الرقابي.. ولا لنهج التشدد والتضييق والانغلاق.الحركة التقدمية الكويتيةالمنبر الديمقراطي الكويتيالحركة الليبرالية الكويتيةالتجمع العلمانيالتحالف الوطني الديمقراطي٦ سبتمبر ٢٠١٨

سقطت غرناطة آخيرا... صمدت طويلا وما كان لها أن تصمد أكثر. كانت آخر معاقل التعايش الديني والعرقي المتسامح في أوربا خلال القرون الوسطى.لم يكن الأمر مثاليا بالطبع، ولكن قد تكون تلك الحقبة هي المثال الأبرز على إمكانية تعايش أتباع الديانات الإبراهيمية الثلاث إذا ما توفر قدر معقول من الحرية والتسامح. لكن سقط ذلك كله بسقوط غرناطة في قبضة التعصب الكاثوليكي عام 1492م.

كانت الكنيسة قد استشعرت ذلك مبكرا، فأعلنت إنشاء "محاكم التفتيش" بذريعة حماية الدين المسيحي، بينما كان الهدف الحقيقي هو استثمار ذلك الانتصار العظيم من أجل اجتثاث كل ما هو غير مسيحي. وبطبيعة الحال كان العرب هم الهدف الأول ثم اليهود.وفي سبيل ذلك قُتِل وحُرق عشرات الآلاف من البشر، وطُمِست وأُبيدت كل المعالم الثقافية والحضارية الاسلامية واستُبدلت بأخرى مسيحية.بلغت الهمجية الأوربية أوجّها عندما أجبرت غير المسيحيين على اختيار أحد أمرين؛التنصّر الفوري أو التهجير القسري من البلاد!فضّل الأغلبية الحفاظ على ديانتهم، فتمت مصادرة كافة ممتلكاتهم ثم جرى تهجيرهم إلى شمال أفريقيا والشام. أما من بقي في الأندلس فقد تم تنصيرهم واستبدال أسمائهم بأسماء مسيحية وتم منعهم من التحدث بغير اللغة الإسبانية حتى داخل بيوتهم، ومن يخالف ذلك سيعاقب بقسوة مفرطة قد تصل للحرق حيا. رضخ العرب واليهود للأمر الواقع، وعاشوا مكرهين تحت الاضطهاد الديني. وكان من بين هؤلاء أجداد الفيلسوف اليهودي البائس أريل دا كوستا..وُلِد دا كوستا، في البرتغال، عام 1585م لأبوين مسيحيين في العلن؛ يهوديين في السر.فنشأ يهوديا داخل المنزل ومسيحيا خارجه. وعندما أصبح شابا، قرر مغادرة البرتغال، ولكن إلى أين؟!كانت أوربا، آنذاك، تعيش حالة سعار ديني دموي لم يسبق له مثيل. كانت كل ممالكها ودولها تنضح كراهية وقمعا ودما. لم تكن الكراهية المسيحية تستهدف غير المسيحيين فقط، فالكنيسة الكاثوليكية كانت مشغولة، آنذاك، بعدو جديد خرج من رحم المسيحية وهدّد مكانتها، وهو البروتستانتية التي أسسها رجل الدين الألماني"مارتن لوثر" عام1517م واستمدت اسمها(Protestant) من طريقتها في التعبير عن نفسها عبر الاحتجاج (protest). فكان منهجها منذ نشأتها يقوم على الاحتجاج ضد ممارسات الكنيسة الكاثوليكية التي سامت المسيحيين القهر والجوع والفقر، مقابل وعود غيبية بدخول الجنّة. طالب البروتستانتيون الكنيسة بنزع القدسية عن رجال الدين وكف أيديهم عن التدخل في حياة الناس. كما اتهموا الكنيسة بتزوير التاريخ المسيحي بما يخدم مصالح رجال الدين وحلفائهم من الأسر الحاكمة وطبقة النبلاء والأغنياء.

كانت هذه المطالب مستحقة وعادلة وتعبّر عن حقيقة المعاناة التي يعيشها المواطن المسيحي في أوربا آنذاك. ولهذا السبب لاقت قبولا واسعا لدى غالبية المسيحيين الذين كانوا قد سئموا من تسلّط الكنيسة ومن استيلائها، بحكم الدين، على أموالهم كضرائب أو كصكوك غفران. وعندما لاحظت الكنيسة انتشار البروتستانتية، شعرت بأن مواردها المالية مهددة بالخطر. وهذا مالا يمكن تقبّله أو التساهل معه. فقررت استئصال شأفة المذهب البروتستانتي قبل استفحاله، ولم يكن ذلك ممكنا دون ارتكاب المذابح الجماعية بحق البروتستانتيين. وهذا ما حدث بالفعل، فحسب بعض المصادر التاريخية الأوربية، شهد القرن الـ 16 الكثير من الحروب المسيحية والمذابح البشعة التي هلك فيها 11 مليون مسيحي. ذهبوا ضحية حقد وجشع وتدبير الكنيسة الكاثوليكية. ففي مذبحة"برثولمي"الشهيرة، أمرت الكنيسة أتباعها من القتلة والمجرمين بالانقضاض على البروتستانت فور سماع أجراس كنيسة باريس المؤذِنة بانطلاق المهمة المقدّسة!أجبرت الوحشية الكاثوليكية، البروتستانت على الهجرة فرارا من نفوذ الكنيسة، فلجؤوا إلى هولندا التي كانت آنذاك جزءا من الامبراطورية الإسبانية التابعة للكنيسة الكاثوليكية.وعندما استقروا بها وقويت شوكتهم، نجحوا في الاستقلال عن إسبانيا.تركت المآسي والويلات، التي عاشها البروتستانت، أثرها الشديد في نفوسهم، فقرروا أن يبنوا مجتمعا مناقضا للمجتمع الكاثوليكي، يقوم على الحرية الدينية والفكرية والانفتاح على العالم. فأصبحت هولندا ملاذا آمنا للمضطهدين في أوربا، ومن بينهم الفيلسوف أريل دا كوستا الذي كان قد بلغ الـ 32 من عمره. وما أن وصل إلى هولندا حتى أعلن وذووه تحررهم من المسيحية وعودتهم إلى اليهودية.كان أريل على درجة عالية من الوعي والثقافة، وعندما اختلط هذا المخزون الثقافي مع هواء الحرية في صدره، تفجّرت عبقريته الفذة في مجال الفلسفة، وهو العلم الذي يكرهه ويخشاه رجال الدين من كافة الأديان بلا استثناء.لم يمض وقت طويل حتى لاحظ أريل أن هناك تشابه كبير جدا بين رجال الدين اليهود ورجال الدين الكاثوليك!وجد أن أحبار اليهود قد أدخلوا على اليهودية ذات التعاليم التي أدخلها الرهبان على المسيحية! وكلّها تهدف إلى تعزيز هيمنة رجال الدين على المجتمع والناس والأموال. وكانت أقسى العقوبات مخصصة لأولئك الذين ينتقدون رجال الدين أو يعارضونهم. اعترض دا كوستا على هذه الممارسات وكتب عدة رسائل يندّد فيها بالبدع التي اخترعها الأحبار وألحقوها باليهودية دون أن يكون لها أصل في التوراة.وهنا انقلب عليه الأحبار وأصدروا ضده بيانا قاسيا يتهمه بالهرطقة والكفر، ويأمر أفراد المجتمع اليهودي باجتنابه ومقاطعته تماما. امتثل اليهود لأوامر الحاخامات، فنبذوا دا كوستا وقاطعوه تماما. اضطر دا كوستا لملازمة مسكنه وعدم مغادرته تجنّبا لمخالطة الناس.لكنه لم يستطع مواصلة العيش بهذه الطريقة القاسية، فقرر التراجع عن أفكاره مرغما ودون قناعة، وقال مبررا خضوعه وتراجعه "قررت أن أصبح قردا مع القردة".أعلن اعتذاره للأحبار وأبدى ندمه الشديد على ما بدر منه، فتم التسامح معه، لكن أريل لم يكن قادرا على التسامح مع طغيان واستبداد رجال الدين. فانهمك أريل في الكتابة السرية عن أفعال رجال الدين التي، رآها، تنفّر المؤمنين من الدين. وبرغم حرصه وتكتّمه الشديدين إلّا أن الحاخمات علموا بطريقة ما، أن دا كوستا عاد لانتقاد التعاليم اليهودية الراسخة، فتمت محاكمته، مجددا، وصدرت ضده أحكام جديدة ولكنها أكثر قسوة وصرامة من الأولى.

شعر دا كوستا بالخطر على حياته ووجد بأن مجابهة الحاخامات أكثر خطرا من مواجهة رجال الكنيسة الكاثوليكية، فأبدى رغبته بالاعتذار عما بدر منه، وطالب الحاخامات بالصفح عنه. لكنهم، في هذه المرة، اشترطوا عليه أن يقف أمام مقر الكنيس اليهودي العام في أمستردام ليعلن، على الملأ، ندمه وجهله وتراجعه عن أفكاره المنحرفة، ليعود" يهوديا صالحا".وفي اليوم المحدد، نفّذ أريل جميع شروط الحاخامات، لكنهم أصرّوا على أن يتم جلده بالسياط، فوافق رغم إحساسه بالمهانة، وعندما انتهى الجلد، أعلن الحاخامات أنهم لن يغفروا له إلّا إذا استلقى عاري الصدر أمام باب الكنيس كي يدوسه جميع الحاضرين وعلى رأسهم الحاخامات. نفّذ أريل الأمر وكان الناس يدوسون جسده ويشتمونه ويبصقون عليه. وكان يغمض عينيه كي لا يراهم ينتهكون كرامته وجسده وهو بلا حول ولا قوة، وعندما شعر بأن العدد قد اكتمل وأن العقاب قد انتهى، فتح عيناه للمرة الأولى فرأى شقيقه يوسف يدوس جسده ويشتمه بأقذع الشتائم ويتهمه بالهرطقة ومعاداة اليهودية.كان ذلك المنظر البشع أقوى من احتمال أريل، فكل ما عاناه من قمع محاكم التفتيش الكاثوليكية في البرتغال ومن حاخامات اليهود في هولند، كان تافها جدا مقارنةً بالمعاناة التي عصفت بروحه عندما رأى شقيقه يشتمه ويدوس جسده!غادر أريل المكان وذهب إلى مسكنه ووضع فوهة البندقية على صدغه وأطلق النار!بقلم: عبدالهادي الجميل

فتح باب الغرفة المظلمة ببطء، فشاهد، عبر ومضات شاشات الأجهزة المحيطة بالسرير، خيالا منحنيا بجذعه العلوي على المريض المُمدّد. قرر عدم مقاطعته خلال قيامه بواجبه، فتسلل، بخفة وصمت، باتجاه المقعد في زاوية الغرفة. جلس صامتا، وعيناه تحاولان تبيّن ما يقوم به الطبيب لكن الظلام منعه من ذلك.مضت عدة دقائق، فسأله أخيرا: هل هو بخير؟-"سيكون بخير".ابتهج لهذا الخبر الذي خالف أخبار الأيام الخمسة السالفة:هل تحسّنت إشاراته الحيوية؟-"لا أدري، فأنا لا أتعامل مع هذه الأجهزة".أربكته الإجابة الغريبة فصمت قليلا ثم سأله: كيف عرفت إذن أنه سيكون بخير؟!رد بثقة دون أن يرفع رأسه:-" أعرف ذلك، فكلهم يصبحون بخير في النهاية".لم يكن صوته مألوفا. فبحكم تواجده شبه المستمر في غرفة قريبه، أصبح يعرف أصوات الأطباء، فظن أنه طبيب زائر استعان به الفريق الطبي لمعاينة قريبه الذي بدا وكأنه يتفلّت من محاولات الأطباء المتكررة لإنقاذ حياته. لكنه، لسبب لم يعرفه، شعر بالإطمئنان لهذا الطبيب الجديد!قال: أشعر بأن الله قد بعثك إلينا، في اللحظة المناسبة، بعد أن يأسنا من محاولات بقية زملائك.لاحظ أنه التفت نحوه لبرهة ثم عاد لما كان يقوم به، وقال وكأنه يغالب ضحكة:" نعم.. نعم.. لا تهتم، هذا أمرٌ اعتيادي بالنسبة لي. لكن لا بد لي من تنبيهك إلى اللبس الذي وقعتَ به الآن، وهو على كل حال، لبسٌ مفهوم في مثل هذه الأوقات الحرجة.. دائما ما يظنني ذوو المريض طبيبا، ولطالما لم يعجبني ذلك، فأنا لا أتدخل إلا عندما يعلن الأطباء استسلامهم، ودائما ما أكون سببا في راحتهم وراحة المريض وذويه. ورغم ذلك لم أحاول التباهي كما يفعل الأطباء المغرورون. أرجو ألّا تظن بأنني أكره الأطباء، أنا فقط أحتقر غرورهم الكاذب واستغلالهم لضعف البشر ومآسيهم!كل طبيب فور تخرجه من كلية الطب وحتى ساعة تقاعده يتحين أي فرصة أو نصف فرصة كي يقول لقد أنقذت حياته. أنقذت حياته! يالها من عبارة! وياله من كاذب!يستطيع الطبيب أن يعالج الأمراض، يرتق الجروح، يصلح الكسور، وكي لا أكون متحاملا أقول.. يستطيع أيضا أن يقوم بأكثر من ذلك كالعمليات الجراحية الدقيقة في الرأس والقلب، لكن كل هذا ليس ذريعة كافية كي يقول: لقد أنقذت حياته.إنقاذ الحياة يعني دحر الموت، وما يفعله الأطباء، في أفضل الأحوال، هو مراوغة الموت بهدف تأجيل مواجهته المحتمة التي لا مفر منها، والتي عندما تحدث، سيخوضها المريض وحيدا. فالأطباء يتخلّون دائما عن مرضاهم في اللحظات الحاسمة، ولستُ ألومهم على ذلك، فهم يتخلّون أيضا عن أبنائهم وأمهاتهم".ثم أردف: " ورغم ذلك، لا يتخلون عن غرورهم: لقد أنقذنا حياته! هه".ساد في الغرفة صمتٌ ثقيل لم يعكّره سوى صوت تنفّس المريض ونغمات أجهزة الإنعاش. كان حديثه هادئا وواثقا رغم غموضه الذي أربك قريب المريض وجعله يعجز عن الرد.فُتِح باب الغرفة وامتدت يد الممرضة لتشعل الضوء، وعندما رأته متواجدا ابتسمت وقالت؛ أنت هنا لحسن الحظ، سيأتي الأطباء الآن.لم تُعِر انتباها للرجل الذي استقام أخيرا وتراجع عن السرير وهو يقول بذات النبرة الهادئة: " الان ستسمع الهراء المعتاد والبطولات الوهمية والعجرفة السخيفة".دخل 3 أطباء اتجهوا مباشرة إلى السرير.قال كبيرهم: الأوضاع للأسف ليست جيدة، التراجع مستمر. ليلة البارحة تعرض لنزيف داخلي أدّى إلى انخفاض حاد في ضغط الدم فاضطررنا للتدخل الفوري ونجحنا بعد جهد كبير في إنقاذ حياته.سمع صوت قهقهة مسترخية آتية من ورائه. التفت فوجد الرجل الغامض قد احتل مقعده في الزاوية. نظر إليه وقال بتهكم:- " ألم أخبرك؟ هاقد بدأ الهراء المعتاد، لقد أنقذوا حياته. اسألهم فورا: أنقذتوا حياته مماذا؟لا تتردد، اسألهم.. اسأل هؤلاء الأدعياء".أكمل الطبيب حديثه متجاهلا ما قاله الرجل:هذه الأيام صعبة جدا، وفي الحقيقة لم نعد قادرين على انتشاله من الانحدار المستمر، ونخشى الأسوأ في الساعات القليلة القادمة.سمع الرجل يقول ساخرا: " قبل دقيقتين فقط كان يتفاخر بأنه أنقذ حياته، والآن يريد التخلي عن قريبك لأن المواجهة أصبحت وشيكة!الأطباء يتفننون في الاستعراض بالبطولات الوهمية عندما لا يحتاجهم المريض، ويصبحون بلا فائدة عندما يحتاجهم!عندما يتحدث الطبيب، بتواضع وضعف، فاعلم بأنه قد فشل في مهمته. الآن لم يعودوا أطباء، أصبحوا عاجزين مثلك ومثل قريبك المريض.قريبك ليس بخير ولن يكون بخير لكنه لن يموت الآن ولن يموت هنا.لذا أنصحك بعدم تحمّل سخافاتهم مرة أخرى، وإذا ما قال أحد منهم، مستقبلا، أنه أنقذ حياته.قل له: إذن نجا ولن يموت... هل أستطيع الآن أخذه معي إلى البيت؟!"..غادر الرجل الغرفة دون أن يلتفت إلى الوراء في حين كان الأطباء يتناقشون حول تغيير خطة العلاج للمرة الرابعة.بقلم: عبدالهادي الجميل

أصدرت الحركة التقدمية الكويتية تقريرها حول الأوضاع الراهنة في الكويت تناولت فيها قضية الحريات وما شهدته من تراجع فيها والتي اشتدت منذ منتصف عام 2014 وما تبعه ذلك من اصدار احكام قضائية ضد نواب حاليين وسابقين.كما تناول التقرير قضية استعادت الحكومة زمام المبادرة برلمانيا وفرض سطوتها عليه بعد الارتباك التي شهدته في تعاملها معه في استقالة وزيرين من الاسرة الحاكمة بعد عملية الاستجواب . واستعرض التقرير مجموعة من القضايا الهامة مثل الوضع المعيشي ومعاناة الفئات المهمشة وقضية تكريس النهج الرأسمالي والاستحواذ على مقدرات البلاد وقضية تراجع الأداء الحكومي وسوء الإدارة إضافة الى قضية الفساد وقضية التعليم والتنمية والسياسة الخارجية لدولة الكويت وقضية الأحزاب الدينية وازمتها الحالية وأخيراً إلقاء نظرة على وضع المعارضة حالياًوهذا نص التقرير:تقرير حول الأوضاع الراهنة يوليو 2018

رغم ان الكثير من القادة والسياسيين والمفكرين والباحثين من صناع الراي في عالمنا العربي يستخدمون مصطلح "صفقة" في تعاطيهم مع المسعى الامريكي الهادف الى التوصل لاتفاق ينهي حالة الحرب بين العرب والفلسطينيين واسرائيل، وهو في حقيقته ليس سوى مشروع سياسي يتطابق في جميع عناوينه مع الرؤية الاسرائيلية للتسوية، غير ان هذا الاستخدام لا يعكس، بالضرورة، المعنى العلمي والقانوني للمصطلح كالذي يستخدم مثلا في القانون التجاري باعتباره حالة قانونية تعني طرفين او اكثر انجزا اتفاقا تجاريا، بعض النظر عن عدالة الصفقة، وبالتالي فان استخداماته في مجال السياسة تكاد تكون مختلفة كليا، وان استخدام مصطلح "صفقة القرن" قد يعني بنظر اصحابه انه الانجاز الاهم خلال قرن من الزمان، بغض النظر عن كيفية حدوث الصفقة وموقف اطرافها منها.في الحقل السياسي لا زال المصطلح مبهم الاستخدام. وهو قد يحمل اكثر من معنى: فحين يربط المصطلح بالتاريخ (مثلا من عام 1917 وحتى 2017) فهو يتعمد الاشارة الى وعد بلفور، وكأن الرئيس الامريكي يمنح وعدا جديدا "لليهود" بأن يحقق لهم ما عجزت اسرائيل "الدولة" عن تحقيقه في حروبها المتعددة خلال اكثر من سبعة عقود، خاصة وان الاستخدامات السياسية للمصطلح خرجت الى العلن لأول مرة في اجواء ذكرى مرور "قرن" على وعد بلفور. وكان اول من استخدمه رئيس وزراء العدو نتن ياهو في 3 شباط 2017 عندما زار الولايات المتحدة ليستحصل على دعم مباشر من الرئيس الامريكي بعد تسلمه لمهامه. وكانت الادارة الامريكية الجديدة قد سبقت كلام نتن ياهو عن الصفقة باعلان موقف لافت من الاستيطان منتقدة الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما على السماح بتمرير قرار في مجلس الامن يدين الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة (القرار رقم 2334 بتاريخ 23 كانون اول 2016)، ومتعهدة بعدم ادانة اسرائيل مرة جديدة في مجلس الامن. هذا الموقف تمت ترجمته بدعم فعلي من الرئيس الامريكي لاسرائيل حين خاطب نتن ياهو بقوله: "سنتوصل الى صفقة هى الأفضل ولن يفهمها الآن حتى الأشخاص المتواجدين في البيت الابيض". ثم عاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ليستخدم المصطلح مرة اخرى في نيسان 2017 بعد لقاءه الرئيس الامريكي للاشارة الى ان هناك صفقة يجري الاعداد لها امريكيا لانهاء الصراع بين الفلسطينيين والاسرائيليين..وقد يعني المصطلح مدلولا زمانيا مختلفا للمقارنة بين زمنين، زمن مضى لم تتمكن الادارة الامريكية تحقيق اي اختراق سواء على مستوى الصراع العربي والفلسطيني الاسرائيلي او على مستوى قضايا عالمية كبرى. وزمن راهن يعتقد ترامب، ومن معه من متطرفي الادارة الامريكية، ان الوضع الدولي مهيأ لتحقيق انجاز امريكي، ترامبي وعالمي، خاصة حين تطرح الصفقة الى جانب قضايا عالمية هامة وحيوية بالنسبة للولايات المتحدة، كالملف النووي الايراني والملف الكوري الشمالي والعلاقات التجارية والسياسية مع عدد من البلدان. لذلك تصنف الصفقة، امريكيا، باعتبارها اهم حدث عالمي في عصرنا الحالي، وهي "صفقة العصر"، رغم ان الكثير من السياسيين الامريكيين لا يتفقون مع هذا التوصيف ويعتبرون ان هناك قضايا كبرى على مستوى العالم اكثر اولوية من مسألة الصراع العربي والفلسطيني الاسرائيلي، بل ان سياسيين ودبلوماسيين امريكيين وغربيين وعربا يشككون اصلا في قدرة الولايات المتحدة على تحقيق اتفاق سلام متوازن بين اطراف الصراع نظرا للانحياز الكامل الى جانب اسرائيل ومواقفها ما يفقد الولايات المتحدة اهليتها لطرح حلول سياسية تحتاج الى دراية ومعرفة بكل تفاصيل الصراع..على هذه الخلفية، فالصفقة عند الرئيس الامريكي لا تمليها الوقائع السياسية والقانونية او دوافع مختلفة لاطراف هذه الصفقة ولشعوب المنطقة ورغبتها في الوصول الى "سلام"، بل احاسيس داخلية، كما ذكر الرئيس نفسه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون، بأنه "صانع صفقات... وان لديه قدرة باحساسه الداخلي على معرفة ما اذا كان شخص ما يريد الصفقة ام لا". الامر الذي يؤكد طغيان "الانا" على جميع تصرفات الرئيس السياسية واصراره على تمرير الصفقة بغض النظر عن النتائج التي قد تفرزها امكانية تطبيقها رغبة عن اطرافها الاساسيين.. خاصة وان طرح "الصفقة" جاء مترافقا مع سياسة غطرسة وتحدي مثلها الرئيس نفسه وبعض معاونيه، كالسيدة نيكي هايلي مندوبة الولايات المتحدة في الامم المتحدة التي اعلنت موقفها العدائي من الشعب الفلسطيني بشكل صريح. كما ترافق الطرح مع اجراءات ميدانية تشكل بالنسبة لأحد اطراف الصفقة عدوانا عليه وعلى حقوقه، وهو ما يفسر موافقة البعض على الصفقة سرا ورفضها علنا..لهذا السبب، ربما، ولغيره من الاسباب المتعلقة، بعدم نضج بعض الظروف لاعلانها، نجد الحرص الشديد على السرية واحاطة كل ما يتعلق بالصفقة بجدار فولاذي، الامر الذي يطلق العنان لمخيلة الباحثين والسياسيين في تحديد العناصر الاساسية لهذه الصفقة. وهذا ما يحدث بالضبط في اطار التعاملات المالية والتجارية مع الصفقات الهامة والكبرى، التي دائما ما تبقى طي الكتمان حتى تكتمل عناصرها بحيث لا يعرف تفاصيلها الا المقربين جدا من طرفي الصفقة.. لذلك لا غرابة بان السرية تطال ايضا موظفين كبار في البيت الابيض وفي وزارة الخارجية الامريكية التي عادة ما تتولى تزويد الرأي العام بمعطيات عن السياسة الامريكية واتجاهاتها. ومن يتولى اليوم امر صناعة الصفقة والترويج لها هو صهر الرئيس جاريد كوشنير ومساعده جيسون جرينبلات اللذين لم يسبق لهما وان دخلا غمار المناورات السياسية من قبل. ولنا ان نتخيل حجم المغامرة التي تغيب عنها الخبرة والدراية السياسية والنتائج التي يمكن ان تتسبب بها مثل هذه السياسة. ولعل التفسير الوحيد لتكليف "هواة" في صياغة وصنع حلول لواحدة من اعقد قضايا الصراع في العالم هو ان هذه الصفقة ترسم خلف الكواليس من مؤسسات وهيئات واشخاص على علاقة جيدة ووثيقة مع داعمي اسرائيل في الولايات المتحدة..وبشكل عام، فابرام اي صفقة يتطلب شخصين او اكثر لانجاحها ولا يمكن لشخص او طرف واحد ابرامها بمفرده كما يفعل الامريكيون الذين يخاطبون الفلسطينيين بقولهم: " لن نطلب رضى او قبول الفلسطينيين بما نعمل، اذا كنتم ترغبون الانضمام الينا فافعلوا واذا كنتم لا ترغبون فلن نطلب رضاكم. وسنعلن الصفقة حتى لو غاب الفلسطينيون". مثل هذا الكلام يتناقض حتى مع مفاهيم العمل التجاري الذي يفترض قبول طرفين قبولا صريحا للتوصل الى اتفاق، والا بطل الاتفاق واصبح عرضة للبطلان بدعوى الغبن الواقع على احد اطرافه..فأي منطق هذا حين تتعاطى دولة كبرى، وديمقراطية، مع واحدة من اعقد قضايا الصراع في العالم بهذه الخفة! بل ان تعاطي الادارة الامريكية مع الفلسطينيين بمنطق القوة والضغط يطرح امام الشعب الفلسطيني امكانية الغاء اي اتفاق مستقبلي تحت عنوان عدم موافقته الصريحة باعتباره احد اهم اطراف الصراع. والتاريخ يحفل بعشرات النماذج لاتفاقات دولية الغيت من اصحابها نتيجة اما وجود عوار قانوني داخلها افضى الى الغائها او انها وقعت تحت التهديد او غير ذلك من اسباب تعطي للدولة الحق في الغائها. وهذا ما تقر به على كل حال اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (22 أيار 1969) في مادتها الثانية والخمسين التي قالت ان " المعاهدة تكون باطلة إذا تم التوصل إلى عقدها بطريق التهديد أو استخدام القوة بصورة مخالفة لمبادئ القانون الدولي..". ولعل هذا ما يحصل اليوم مع العرب والفلسطينيين، وليس بالضرورة ان يقصد بالقوة القوة العسكرية، بل ربما الاقتصادية واستخدام سياسة الابتزاز المالي والتجويع الجماعي التي قد تعني بصورة او اخرى جريمة حرب..عناوين الصفقةتحفل الصحافة العربية والغربية بمصطلحات "صفقة القرن" او "صفقة العصر"، دون معرفة تفاصيلها واطرافها وتوقيتها. ويجتهد كثيرون في محاولة اقتحام السور الذي يحيط بهذه الصفقة بشكل متعمد. وقد تمكن بعضهم من التعرف على بعض عناوين هذه الاحجية، اما بحكم قربهم من دوائر القرار لاطراف الصفقة او من خلال متابعة المواقف الرسمية التي تصدر بين الحين والآخر عن مسؤولين ذات علاقة مباشرة بما يحدث. وعلى هذا يمكن فكفكة بعض احجية هذه الصفقة وحل رموزها ورصد عناصرها الاساسية على الشكل التالي:جغرافيا: اقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على الاراضي التي جاء ذكرها في اتفاق اوسلو واعطاء مرونة في تعديل بعض البنود لجهة توسيع نطاق السيطرة الامنية بالنسبة للسطة الفلسطينية وتحديدا بعض مناطق (أ) بما لا يتعارض مع الهواجس الامنية بالنسبة لاسرائيل التي ستقتطع الجزء الاكبر من مناطق (ج) وتضمها اليها بشكل رسمي في اطار عملية تبادل اراضي ثلاثية..العاصمة الفلسطينية: نقطة البداية في نقاش هذه المسألة هو الاعتراف بالقرار الامريكي الذي هدف الى فرض امر واقع على الجميع واعتبار الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة اسرائيل سقفا لأي عملية تفاوضية مستقبلية، وبالتالي حسم امر المدينة واخرجها من دائرة اعتبارها قضية تفاوضية بين الفلسطينيين واسرائيل، ويصبح الخيار المطروح امام الفلسطينيين هو اختيار مكان في او بجوار القدس واعلانه عاصمة للدولة الفلسطينية، مع امكانية وضع نظام خاص يعترف بحقوق دينية للمسلمين في مدينة القدس..اقتصاديا: انشاء صندوق مالي، تترواح موازنته بين 20 و 100 مليار دولار امريكي تساهم به اكثر من خمسين دولة ويخصص لإنشاء مشاريع تنموية وشبكات بنى تحتية وطرق سريعة تربط اسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية والاردن ومصر ودول الخليج بعضها ببعض اضافة الى مناطق تجارية تستفيد منها دول عدة كالاردن ومصر وانشاء مطار وميناء بحري في قطاع غزه لا زالت صيغ ادارتهما غامضة..تبادل الاراضي: التعاطي مع المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية وعددها حوالي (425) مستوطنة وبؤرة استيطانية يقيم فيها نحو (800) الف مستوطن وتستحوذ على حوالي 42 بالمائة من مساحة الضفة الغربية باعتبارها امر واقع لا يمكن تغييره. وتعمل اسرائيل على ضم حوالي ثلثي مساحة مناطق (ج) اليها، وهي التي تضم نحو 87 بالمائة من الموارد الطبيعية للضفة و 90 بالمائة من غاباتها و 50 بالمائة من طرقها..بالمقابل يمنح الفلسطينيون اراض بديلة بعد تجهيزها، والمقترح هنا هو تخصيص جزء من مساحة شمال سيناء وضمها لقطاع غزه وللدولة الفلسطينية، والسيناريوهات تقول ان النسبة بين 700 و 1000 كلم متر مربع، بالمقابل يتم تعويض مصر بمساحات من اراضي منطقة النقب الصحراوية، مع امكانية اعطاء مصر حوافز مالية واشرافية على بعض المشاريع الاقتصادية التي يمكن اطلاقها.. اللاجئون: بات واضحا ان الحلول المقترحة لقضية اللاجئين الفلسطينيين تتجاوز المرجعيات القانونية وتعتمد على ما يسمى "حلول الامر الواقع" عبر السعي لالغاء المرتكزات السياسية والقانونية والاقتصادية التي تستند عليها قضية اللاجئين، ومن ضمنها استهداف واضح لوكالة الغوث عبر ابتزازها ماليا والضغط على موازنتها العامة بقطع المساهمات المالية الامريكية عنها، الامر الذي تسبب بعجز مالي بلغ نحو (300) مليون دولار انعكس على خدمات وكالة الغوث التي يستفيد منها نحو (6) ملايين لاجئ فلسطيني موزعين في لبنان، سوريا، الاردن، الضفة الغربية وقطاع غزه. .."حلول الامر الواقع" تفترض ان على الفلسطينيين ان يتجاوبوا مع المقترحات الواقعية للحل وان يعترفوا باستحالة تطبيق حق العودة، وبالتالي يصبح الحل "الواقعي"، من وجهة النظر الامريكية الاسرائيلية، هو توطين الفلسطينيين في الدول العربية وفي بعض المناطق التي قد تضم لاراضي الدولة الفلسطينية. لذلك يفرد الامريكيون دورا متقدما يمكن للاردن ان يلعبه، خاصة انه يحتضن العدد الاكبر من اللاجئين الفلسطينيين. وبعض السيناريوهات تتحدث عن امكانية عودة العمل بصيغة الارتباط الاداري والقانوني مع الضفة الغربية والذي تم الغاؤه في تموز عام 1988 على خلفية النتائج الايجابية التي افرزتها الانتفاضة الفلسطينية الكبرى عام 1987..التطبيع: التوصل الى اتفاق عام بين الفلسطينيين واسرائيل من جهة وبعض الدول العربية واسرائيل من جهة ثانية يجب ان يقترن باعلان انتهاء حالة الحرب المعلنة قانونيا منذ العام 1967، باستثناء مصر والاردن اللتين انهتا حالة الحرب مع اسرائيل وفقا لاتفاقيتي كامب ديفيد (1978) ووادي عربة (1994).لذلك فان الخطوة التالية لانهاء حالة الحرب هي فتح ابواب الدول العربية امام اسرائيل واقامة علاقات طبيعية معها قد تكون ابعد من حالة التطبيع بمفاهيمها القديمة، إذ ان المطروح امريكا هو انشاء حلف سياسي وعسكري اسرائيلي عربي في مواجهة "الخطر الفارسي" الذي تشكله ايران.. ومن هذا المدخل بدأت الادارة الامريكية منذ الآن اعتماد سياسة الابتزاز المالي مع دول الخليج العربي تحت عناوين الدفاع عنها في وجه تدخلات ايران، الشيعية، ضد الدول العربية، السنية، وهذا ما سعت اليه اسرائيل منذ قيامها في العام (1948) باغراق العالم العربي بحروب وصراعات طائفية ومذهبية خدمة لهدفين: استنفاذ وتدمير القوى العربية في حروب لا جدوى منها واعتبارها بديلا عن الصراع الاساسي مع اسرائيل، والثاني تبرير وجود اسرائيل "كدولة يهودية" من حقها ان تعيش بسلام في محيط غير ديمقراطي يهدد دائما بتدميرها..اذا رغم الغموض السائد حول بنود صيغ "صفقة القرن"، الا ان هناك قضايا تشكل جزءا محوريا واساسيا من الصفقة باتت معالمها واضحة كقضايا القدس واللاجئين والاستيطان والتطبيع. والوقائع الحالية لا تشير الى امكانية فلسطينية وعربية قادرة على احداث تغيير معين في الموقف الامريكي من هذه القضايا.. وحتى لو كانت "الصفقة" لم تطرح بعد كمشروع متكامل، والارجح انها لن تعلن كوثيقة متكاملة ببنود وملاحق، لكنها موجودة كمشروع عام يتم تسريب بعض عناوينه بشكل متدرج ومقصود، وبعض عناوينه الرئيسية هي بالتأكيد اصبحت موجودة لدى بعض ادوات الادارة الامريكية ويتم تقديمها الى الاطراف المعنية بالتقسيط وكل حسب علاقته بهذا المشروع..ما المطلوب وطنيا؟مهما تباينت الآراء حول بنود "صفقة القرن" والمدى الذي يمكن ان تصله، الا ان القاسم المشترك بين كل ما قدم حتى الآن انها صفقة تستهدف الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، بغض النظر عن المسميات التي تطرحها بهدف التخفيف من خطورتها. كما تستهدف الشعوب العربية في اكثر من قضية، ليس التطبيع اخطرها، ما يجعل من الترابط بين القضية الفلسطينية وعمقها العربي امرا واضحا ينبغي البناء عليه بمهمات مشتركة فلسطينية وعربية..فعلى المستوى الفلسطيني لم يعد مجديا الاستمرار في انتهاج سياسات واستراتيجيات مضى عليها اكثر من ربع قرن دون ان تتمكن من تحقيق الحد الادنى من طموحات الشعب الفلسطيني، بل على العكس من ذلك. فالمشهد الفلسطيني الحالي يكاد يتشابه مع المشهد الذي كان سائدا قبيل تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية لجهة غياب الاستراتيجية الفلسطينية الموحدة التي ينبغي ان تشكل حاضنة لكل مكونات الشعب الفلسطيني، في ظل حالات احباط تعيشها التجمعات الفلسطينية على مختلف المستويات ما ادى الى اتساع الفجوة ما بين القيادات السياسية وبين الحالة الجماهيرية المتقدمة والمفتقدة لمرجعية وطنية تقود نضالها وتدافع عن مصالحها..ان استعراض هموم ومشكلات التجمعات الفلسطينية المختلفة، من غزة الى لبنان وسوريا والضفة، مضافا اليها تداعيات الانقسام الفلسطيني ومعاناة الاسرى وغيرها من القضايا والهموم الضاغطة تفرض على قيادة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية نظرة اكثر شمولية في التعاطي مع واقع هذه التجمعات، خاصة وان بعضها عرضة لمخاطر وطنية كبرى تتخطى الوقائع الجغرافية لتطال المشروع الوطني برمته .. وفي المقابل فالحركة الوطنية الفلسطينية تعيش ازمة فعلية نتيجة عدم قدرتها على مجاراة التغييرات الحاصلة من حولها سواء على المستوى الداخلي او لجهة مواجهة ما تتعرض له الارض الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس من تصاعد عمليات الاستيطان والتهويد ومواصلة عمليات القتل والاعتقال، مضافا اليها الواقع الاقتصادي الصعب نتيجة القيود التي كرستها اتفاقية باريس الاقتصادية لجهة التبعية للاقتصاد الاسرائيلي وتداعيات التنسيق الامني مع الاحتلال.. كل هذا يؤشر الى ضرورة انتهاج سياسة هجومية تتصادم مع السياسة الاسرائيلية وتهيئ الاجواء الداخلية لانتفاضة ومقاومة شعبية قادرة على تعديل موازين القوى المختل لصالح العدو.. واعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني عبر نفض غبار اوسلو عنه واعادة احياء الهيئات والمؤسسات الوطنية خاصة منظمة التحرير الفلسطينية باعادة احياء وتفعيل دوائرها المختلفة التي كانت يوما ما اشبه بخلية نحل لجهة العمل الوطني المنتج الذي كان يزود القيادة السياسية بمعطيات تفصيلية تساعد في صياغة القرار الوطني الذي يجب ان يكون عصارة شراكة وطنية في كل ما له علاقة بحاضر ومستقبل القضية الفلسطينية..على المستوى العربي وطالما ان الصفقة الامريكية ليست معزولة عن المشروع الأمريكي في المنطقة والترتيبات التي يجري الاعداد لها في اطار الترتيبات الإقليمية بشكل عام وعلى مستوى كل قطر بشكل خاص، فان "صفقة القرن" تعطي الحركة الشعبية العربية فرصة اعادة الاعتبار لدورها الوطني والقومي والتقدم الى الامام بصوت عال وبتحركات شعبية تتصادم مع افرازات وتداعيات هذه الصفقة في اوطانها.. وهذا ما يضع جميع مكونات الحالة الشعبية العربية بمختلف تشكيلاتها الحزبية والاجتماعية والثقافية والفكرية ومؤسسات المجتمع المدني ومختلف الأطر واللجان الاهلية امام مسؤولياتها التاريخية.. إذ ليس من المنطقي ان تكون مهمة المقاطعة في الدول الأوروبية في نهوض متصاعد فيما هي غائبة واحيانا منعدمة في الدول العربية وكأن ما يحدث في فلسطين والمنطقة امر لا يعنيها. ان هذه الحالة مطالبة بالاستجابة لمهمتين؛ اولهما مواجهة عمليات التطبيع بمختلف اشكاله. وثانيهما مقاطعة المنتوجات والشركات الامريكية والمؤسسات التي تدعم النشاطات الاستيطانية في فلسطين.. والنجاح في هاتين المهمتين يسهم بشكل مباشر في افشال احدى عناوين "صفقة القرن" في شقها الإقليمي.. وهو ايضا دعم مباشر للشعب الفلسطيني الذي يعول كثيرا على حركة الشارع العربي، وبما يبعث برسالة قوية ان الشعب الفلسطيني ليس وحده في ميادين المواجهة..لذلك ندعو الى وضع هذه المهمة على جدول اعمال جميع الهيئات والتيارات الشعبية العربية المعنية باعتبارها مسألة ذات أهمية في سياق ليس فقط الدفاع عن الشعب الفلسطيني بل وعن الشعوب العربية المهددة بأرضها وسيادتها وثرواتها..فتحي كليبعضو المكتب السياسيللجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطينللمراجعة:Info.dflp@gmail.comfathi.alkulaib1966@gmail.com0096176944958

دعت الحركة التقدمية الكويتية الى أهمية إصدار قانون للعفو الشامل عن قضايا الرأي والتجمعات، وإطلاق الحريات العامة وإلغاء القوانين والاجراءات الاستثنائية المقيدة لها، بما فيها قرارات إسقاط وسحب وفَقْد الجنسية الكويتية عن عدد من المواطنين لأسباب سياسية.وقالت في بيان صحفي اليوم ان كويت اليوم، خصوصاً في ظل الأوضاع الإقليمية غير المستقرة، هي أحوج ما تكون إلى طيّ صفحة تلك الأزمة السياسية الممتدة وتداعياتها المتواصلة، وفتح الطريق أمام تحقيق حالة انفراج سياسي.وهذا هو نص البيان:بغض النظر عن تفاصيل حكم محكمة التمييز في قضية دخول المجلس، التي كانت جزءاً من مظاهر الأزمة السياسية المحتدمة في البلاد في العام 2011 والأعوام التي تلته، فإن الكويت اليوم، خصوصاً في ظل الأوضاع الإقليمية غير المستقرة، هي أحوج ما تكون إلى طيّ صفحة تلك الأزمة السياسية الممتدة وتداعياتها المتواصلة، وفتح الطريق أمام تحقيق حالة انفراج سياسي.وفي هذا المجال تؤكد الحركة التقدمية الكويتية ما سبق أن أعلنته في مواقف سابقة حول أهمية إصدار قانون للعفو الشامل عن قضايا الرأي والتجمعات، وإطلاق الحريات العامة وإلغاء القوانين والاجراءات الاستثنائية المقيدة لها، بما فيها قرارات إسقاط وسحب وفَقْد الجنسية الكويتية عن عدد من المواطنين لأسباب سياسية، وإعادة النظر في مرسوم قانون الصوت الواحد المجزوء الذي كان جزءاً من أسباب هذه الأزمة وأدى إلى المزيد من إفساد العمليتين الانتخابية والنيابية، بحيث ينفتح الأفق لتوفير مناخ سياسي سليم يوقف الدوران المرهق في الحلقة المفرغة للأزمة السياسية.الكويت في 8 يوليو 2018

استضافتني قناة «الراي» مشكورة قبل يومين للحديث حول المقترحات التنموية التي قدمتها الحركة التقدمية الكويتية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وقد بدأ الحوار بالسؤال عن السبب أو الظروف والمعطيات وراء هذه المقترحات… والإجابة لم تحتج للتفكير؛ فهذا هو الدور الطبيعي لأي جماعة سياسية منظمة ذات اهتمام وطني.عندما نتحدث عن الجماعات أو التنظيمات أو القوى السياسية في أي من دول العالم المتقدمة ديموقراطياً، فإننا نتحدث عن مجاميع سياسية تمثل مصالح فئة أو طبقة اجتماعية من الشعب، وتحمل رؤى وبرامج تخدم هذه الفئة أو الطبقة أو تلك، فهذا الفصيل يمثل مصالح كبار التجار وذلك الفصيل يمثل مصالح العمال وغيرها من الطبقات الاجتماعية… الخ. ويكون الشعب في النهاية حكماً يختار ما يراه مناسباً لتمثيل مصالحه من بين تلك البرامج والرؤى، بينما في الكويت نجد أن المنظومة السياسية مبنية على العمل الفردي، فالنائب ينتخب كفرد وليس كجماعة تحمل برنامجاً، كذلك الوزراء يأتون فرادى بطريقة من كل بستان زهرة.وهذا الخلل في منظومتنا السياسية كان سبباً رئيسياً في تراجع الكويت على الأصعدة كافة، فالنائب بدلاً من تمثيله لمصالح طبقة اجتماعية أو قطاع من الشعب، بات يأتي ليخدم مصالحه الشخصية مقابل خدمات بسيطة يقدمها للناخبين، هي بالأساس حق من حقوق هؤلاء المواطنين. فالمعاملة الحكومية يجب أن تنجز من دون واسطة نائب والعلاج بالخارج يجب أن يقدم للمستحق من دون الحاجة لنائب…وقد أثر ذلك الخلل في المنظومة السياسية على مفاهيم أخرى، كمفهوم المعارضة، فالمعارضة الطبيعية التي يعرفها السياسيون، هي معارضة برنامج وسياسية ونهج الحكومة، بينما بسبب تكريس الطابع الفردي في العملية السياسية، فقد أصبحت المعارضة عندنا معارضة ضد أشخاص، معارضة تتميز بالنقد بل والتجريح، من دون تقديم الحلول والبدائل.لقد جاءت مذكرة الحركة التقدمية باقتراحاتها ورؤاها وملاحظاتها على خطة التنمية لتصحح المفهوم الخاطئ عن المعارضة، فهي لم تكتف بنقد برنامج وخطة الحكومة كجماعة سياسية معارضة، بل قدمت بدائلها واقتراحاتها، وقد جاءت التنمية السياسية على رأس تلك المقترحات، فأي تنمية في أي مجال في البلد سواء الاقتصاد أو الصحة أو التعليم تتطلب قراراً سياسياً، وهذا القرار السياسي يحتاج كذلك لقبول وتأييد شعبي واسع لا يمكن تحقيقه إلا عبر المشاركة الشعبية الحقيقية والديموقراطية في اتخاذ القرار، أما حالة الفوضى السياسية التي جاءت بسبب تكريس العمل الفردي في الحياة السياسية فتعد عائقاً جدياً أمام أي نوع من أنواع التنمية أو الاصلاح.لقد غاب مفهوم التنمية السياسية عن جميع المشاريع والرؤى الحكومية، وذلك يعد من أهم أسباب فشل الخطط التنموية السابقة، وآخرها الخطة الانمائية لعام 2010 التي رصدت لها ميزانية بما يزيد على 30 مليار دينار كويتي، فلا يمكن انجاز أي خطة من دون وجود الأدوات اللازمة، وتلك الأدوات تتحقق بوجود مجلس أمة ومجلس وزراء يمثلان الارادة الشعبية، ويملكان رؤية واضحة وتأييداً شعبياً، واستقراراً سياسياً، بينما لدينا مجلس أمة غير منسجم ككتل نيابية واسعة وحكومة أشخاص بلا رؤية.وفي النهاية، قد لا يؤخذ بتلك المقترحات، ولكن المهم أن تقوم الجماعات السياسية بدورها من خلال طرح البدائل والحلول والرؤى، والعمل على تطوير المنظومة السياسية، ونشر الوعي السياسي بين الناس، وتكريس فكرة العمل الجماعي وترسيخ مفاهيم الديموقراطية… لقد بادرت الحركة التقدمية بطرح تلك المقترحات، وأتمنى أن تحذو بقية الجماعات السياسية حذوها وتقدم بدائلها، لننقل بذلك العمل السياسي إلى مستوى أكثر تقدماً مما نحن عليه الآن ونمهد الطريق نحو اشهار الهيئات السياسية ثم النظام البرلماني الديموقراطي المتكامل.بقلم الدكتور حمد الأنصاري٢٦ يونيو ٢٠١٨جريدة الراي الكويتية

وكعادتها تخرج لنا وزارة الإعلام بسقطة وتزوير تاريخي لا مثيل له، وكأن هذه الوزارة "الجبانة" قد وُجِدت للخضوع والخنوع للتيار الديني، ولشرعنة أكاذيبه وتمرير إيدلوجيته أمام الناس بصورة رسمية، خرجت لنا هذه الوزارة ببرنامج يستضيف أحد المشايخ على الهواء للحديث عن حياته وماضيه، وقدمت في بداية البرنامج تقريرًا عن هذا الأخير وتحدثت عن تاريخه وقالت: " البدايات كانت تائهة فكان يتساءل أين الطريق؟ هذا لسان الشيخ فلان الفلاني في شبابه، وفي عام 1969 تخرج من معهد المعلمين واحتواه الحزب الشيوعي بما يمتلكه من قدرات شعريه وخطابية، إلا أن الأمر لم يستمر وعاد فلان إلى فطرته الإسلامية رافضًا الظلمات ودروب التيه، مفضلًا طريق الحق والنور والهداية......." في البداية لا يوجد تنظيم في تاريخ الكويت السياسي يُدعى " بالحزب الشيوعي في الكويت" هذا التنظيم هو تنظيم وهمي لا وجود له وهو مختلق وملفق من قبل هذا المدعي ووزارة الإعلام، ولكن لنقل أن هذا المُدعي المزور قد أسقط سهوًا هذا الاسم ويقصد تنظيمًا باسم آخر، فهذا الأمر لا يمكن كذلك لأن حزب الطبقة العاملة في الكويت ذا التوجه الاشتراكي "حزب اتحاد الشعب" تأسس في مارس1975 أي بعد ست سنوات من تاريخ الانضمام المزعوم لهذا المدعي، ولنفترض أنه قد أخطأ بالتاريخ كذلك، عليه على الأقل أن يبين لنا من هم رفاقه الذين تعامل معهم كي يجمل كذبته ويكحلها! أما في النقطة الثانية، قالت وزارة الإعلام في تقريرها أن هذا المدعي كان شيوعيًا ومن ثم اهتدى وعاد إلى فطرته الإسلامية، وهنا يظهر لنا مدى جهل القائمين على هذا البرنامج بوضع الشيوعية في كفه مواجهه للإسلام وكأنهما نقيضان، وهذا ما لا يمكن أن يمر مرور الكرام، فالشيوعية أيدلوجية ذات بعد سياسي واجتماعي واقتصادي أما الإسلام فدين، ليسا نديين في معركة أو متناقضات يجب اختيار واحد منهما، وكذلك في نفس التقرير وُصِفت الشيوعية بأنها "ظلمات وتيه"، ويأتي السؤال هنا.. هل وُجِدت وزارة الإعلام لتقنع الناس بأيدلوجيات وتنفيرها من أخرى؟ أنا أتفهم أن هذه الوزارة "ملوي ذراعها" من قبل التيار الديني الرجعي ولكن هل أصبحت تستخدم منابرها لخدمته ولخدمة مشروعه وضرب مخالفيه؟ إن الشيوعيين جزء من المجتمع الكويتي شاء من شاء وأبى من أبى، كانوا جزءاً من التاريخ السياسي وناضلوا على المستوى السياسي وعلى مستوى المقاومة فترة الاحتلال، ولا يحق لا لهذه الوزارة أو غيرها أن ترميهم بهذه الأوصاف المشينة وغير الأخلاقية. وليست هذه السقطة الأولى لهذه الوزارة خلال الفترة السابقة، فقد خنعت وزارة الإعلام للتيار الديني بشكل مريب في أكثر من موقف، فقد أوقفت مذيعة بسبب مجاملتها لزميلها، ومن ثم أوقفت مذيعة أخرى لأن لباسها لم يرق لنواب الوصاية في مجلس الأمة، ولذلك تتالى الأسئلة للوزير الجبري... إلى متى هذا الخضوع للقوى الرجعية؟ لماذا تُضرب مطالبات الإصلاح الإعلامي بعرض الحائط لتنصاع الوزارة لكل الأوامر الرجعية؟... ما زلت أستغرب كيف للوزارة أن تنشر معلومات مغلوطة تاريخيًا دون التأكد عن مدى صحتها؟ وكيف لها أن تتمادى في الكذب بشكل بشع وغير مقبول؟ فهي لسان حال الدولة، ولا يجوز للدولة أن تكون شريكة في صنع الكذب. لا يكذب المرء إلا من مهانته،أو عادة السوء أو قلة الأدب.  بقلم: فهد بن ماهر

قالت القوى المدنية الكويتية ان قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحل مجلس ادارة جمعية الحرية الكويتية يؤكد ما ينطوي عليه قانون جمعيات النفع العام رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ من قيود على حرية نشاط مؤسسات المجتمع المدني وما يفرضه هذا القانون من وصاية حكومية عليها.واضافت في بيان مشترك ان مؤسسات المجتمع المدني عانت من تعسف الحكومة تجاهها وفرضها وصايتها عليها، وكان المثال الصارخ ولا يزال هو حل "نادي الاستقلال"، الذي نؤكد مطالبتنا بضرورة عودته وإلغاء ذلك القرار الجائر، هذا ناهيك عن العديد من القرارات التعسفية التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة ضد عدد من مؤسسات المجتمع المدني على نحو تعسفي وانتقائي.وهذا نص البيان:جاء قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحل مجلس إدارة "جمعية الحرية الكويتية" بسبب ما تراه الوزارة مخالفات ارتكبتها الجمعية، ليؤكد ما ينطوي عليه قانون جمعيات النفع العام رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ من قيود على حرية نشاط مؤسسات المجتمع المدني وما يفرضه هذا القانون من وصاية حكومية عليها، وذلك على خلاف ما كفله الدستور في المادة ٤٣ من ضمانات لحرية نشاط الجمعيات.لقد سبق أن عانت مؤسسات المجتمع المدني من تعسف الحكومة تجاهها وفرضها وصايتها عليها، وكان المثال الصارخ ولا يزال هو حل "نادي الاستقلال"، الذي نؤكد مطالبتنا بضرورة عودته وإلغاء ذلك القرار الجائر، هذا ناهيك عن العديد من القرارات التعسفية التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة ضد عدد من مؤسسات المجتمع المدني على نحو تعسفي وانتقائي وآخرها جمعية الحرية.إننا نرى أن الطريق السليم للتعامل مع أي مخالفات - إن وجدت- إنما يفترض أن تتم عبر القضاء، وليس بقرارات حكومية، وعليه فإننا نطالب بتعديل قانون جمعيات النفع العام ٢٤ لسنة ١٩٦٢، ورفض الوصاية الحكومية على مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام.- الحركة التقدمية الكويتية- المنبر الديمقراطي الكويتي- التحالف الوطني الديمقراطي- التجمع العلماني الكويتي- التيار العروبي- الحركة الليبرالية الكويتيةالكويت في ٢٨ يونيو ٢٠١٨

قد تكون هذه اللوحة أعظم لوحة ثوريّة في التاريخ الإنساني.رسمها الفنان الفرنسي أوجين دي لاكروا تخليدا لثورة عام 1830م.تُظهِر اللوحة امرأة عارية الصدر، اسمها" ماريان أو ماري آن" ترفع علم فرنسا بيدها اليمنى وتحمل البندقية في يدها اليسرى، وتقف فوق، ما يبدو أنه، كومة من الجثث.لاكروا جعل "ماريان" تتصدر المشهد، كما رسمها بشكل يجعلها الأعلى قامة بين كل من في اللوحة. ووضع، في يدها، علم ثورة الباستيل بألوانه الثلاثة التي ترمز إلى قيم الحرية والمساواة والإخاء التي قامت عليها الثورة الفرنسية عام 1789م.أطلق دي لاكروا على اللوحة اسم" الحرية تقود الشعب". الرمزية في اللوحة واضحة، فالمرأة الفرنسية(ماريان) هي الحرية والثورة والجمهورية والمستقبل. لكن أهم رمز في اللوحة، من وجهة نظري، هو ظهور ماريان كأنثى شبه وحيدة في اللوحة!ولا أدري هل مغزى ذلك أن المرأة لم تشارك بأعداد كثيرة في الثورة أم أن النساء لم يقفن، كما ينبغي، إلى جانب النسويات القليلات اللاتي طالبن بحقوق المرأة؟!كان من ثمار نجاح الثورة الفرنسية؛ إقرار ميثاق حقوق الإنسان الذي ينص على" يولد الإنسان حُرا ويظل حُرا ومتمتعا بالمساواة في ظل القانون".أضاءت هذه العبارة ظلام باريس وأوربا، لكنها كانت مبهمة وغير كافية في نظر بعض نسويات باريس، فتقدمن بمطالب عاجلة لإقرار قانون واضح وحازم لحماية المرأة ومنحها حقوقها الكاملة. لكن الجمعية الوطنية الثورية رفضت المطالب، واتهمت النسويات بمعاداة الثورة، وحكمت بإعدام بعضهنّ بذات المقصلة التي قطعت رأسي الملك لويس السادس عشر وزوجته ماري أنطوانيت!ولعل أشهر النسويات اللاتي تم اعدامهن، آنذاك، الكاتبتين أولمب دي غوج ورولان دي لابلاتيـير التي هتفت وهي في طريقها إلى المقصلة: كم من الجرائم تُرتكب باسمك أيتها الحرية.لم تنل المرأة الفرنسية حقوقها في ثورة 1789م لكن كانت هناك من طالبت بتلك الحقوق ودفعت حياتها ثمنا لذلك.كما لم تنل حقوقها في" ثورة الأيام الثلاثة” عام 1830م لكنها كانت حاضرة للمطالبة بحقوقها في قلب الحدث.وقادت لويز ميشيل انتفاضة كميونة باريس 1870م. ونجحت كأول امرأة تقود العمال والجماهير وكتائب الحرس الوطني للتخلص من هيمنة البرجوازية، وضحّت بنفسها من أجل حقوقها وما تؤمن به.وفي 1880م، أي بعد 91 سنة من الثورة الفرنسية، ارتفع أول صوت نسائي مطالبا بحق المرأة في التصويت بالانتخابات الفرنسية. وكان ذلك عبر مقالات صحفية كتبتها السيدة هوبرتين أكلير أعلنت فيها رفضها القاطع لدفع الضرائب للدولة مالم تحصل على حقها في انتخاب من يمثّلها في الجمعية الوطنية.كل ما سبق كان يبدو، في حينه، تضحيات عبثية ومواقف لا جدوى منها وليس لها أي تأثير، لكنها في الحقيقة كانت جهود نضالية تراكمية حققت أهدافها عام 1944م عندما أُقِر حق المرأة في التصويت بالانتخابات الفرنسية بعد 155عام من نجاح الثورة الفرنسية.ولولا تضحيات دي غوج ومدام رولان ولويز ميشيل وغيرهن، ولولا شجاعة هوبرتين وأخريات، لما تمتّع نساء فرنسا والعالم بحقوقهن الحالية...الإهداء:إلى الفتيات والنساء السعوديات اللاتي قمن عام 1990م بقيادة السيارات في شوارع الرياض.وإلى عزيزة اليوسف وإيمان النفجان ولجين الهذلول والبقية.وإلى كل فتاة وامرأة حاولت ممارسة حقها في قيادة السيارة قبل 10/10/ 1439هـ ودفعت ثمن ذلك من سمعتها وحريتها ومستقبلها.بقلم: عبدالهادي الجميل

قدمت الحركة التقدمية الكويتية مقترحا شاملا من عشر نقاط حول السبل الكفيلة بتحقيق التنمية الإنسانية بدولة الكويت الى المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية تناولت فيه الجوانب السياسية والاقتصادية والصناعية والتجارية والاجتماعية والثقافية.وقال الامين العام للحركة احمد الديين في تصريح صحفي ان المقترح قدمته الحركة الى الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية مساهمة منها بوضع رؤيتها الشاملة لتحقيق التنمية المنشودة التي يسعى اليها الشعب الكويتي.واضاف ان المقترح تناول عددا من الجوانب في مقدمتها التحديات التنموية التي تواجه دولة الكويت مثل وجود بيئة سياسية حالية تمثل عائقا للاصلاح والتنمية، واستشراء الفساد، ووجود عجز للميزانية، اضافة الى الطبيعة الريعية للاقتصاد الكويتي، والانخفاض الكبير لنسبة المواطنين إلى اجمالي عدد السكان، وتجاهل حل قضية الكويتيين البدون، وتردي التعليم، والتخلي عن الدور التاريخي للكويت كميناء ومركز تجاري.واوضح الديين ان اول المقترحات هو البدء بالتنمية السياسية بوصفها مدخلاً رئيسياً للتنمية الإنسانية لأن تنمية الاقتصاد وإصلاح التعليم وإصلاح الإدارة الحكومية تتطلب قراراً سياسياً يستند إلى رؤية تنموية تحظى بقبول شعبي واسع.وبيّن ان ابرز مدخل لخلق بيئة مناسبة لتحقيق اصلاح سياسي ديمقراطي يتمثل في انفراج الحياة السياسية وانهاء حالة الاحتقان عبر قانون للعفو الشامل عن قضايا الرأي والتجمعات، وكذلك تنظيم الحياة السياسية عبر حياة حزبية منظمة ضمن قانون ديمقراطي لاشهار الاحزاب السياسية، اضافة الى نظام انتخابي ديمقراطي عادل وافساح المجال امام ممارسة اشكال من التداول الديمقراطي للسلطة.واكد ان صدقية اي مشروع تنموية يجب ان يتحقق من خلال مكافحة جدية للفساد بتطهير الجهاز الاداري من العناصر الفاسدة وتكليف العناصر الكفوءة ووقف افساد الحياة السياسية والبرلمانية والمؤسسات الاعلامية واتخاذ خطوات جادة وسريعة لتجار الاقامات وتجار المواد الغذائية.ولفت إلى العجز الحاصل في الميزانية العامة للدولة ومن بين الاجراءات السريعة لمعالجة العجز قيام القطاع الخاص بتوفير فرص عمل للشباب الكويتي وزيادة النسب المقررة للعمالة الوطنية فيه.وقال ان المقترح شدد على اهمية شمول مختلف الشركات الكبرى بقانون لضريبة الدخل التصاعدية، مع اعادة النظر في قواعد الميزانية العامة بمكافأة الجهات التي توفر في الانفاق وفق الميزانية التقديرية.واشار الديين الى تناول المقترح لتغيير اولويات الصناعة النفطية بالاعتماد على تصنيع النفط بدلا من تصديره كنفط خام وذلك بالاستخدام العقلاني الرشيد وطويل الامد للثروة النفطية وربطه بمتطلبات تطوير الاقتصاد الوطني.واضاف ان المقترح اكد على اهمية التوسع في الصناعة النفطية في مجالات التكرير والمشتقات النفطية والبتروكيماويات مع زيادة نسب العمالة الوطنية في شركات المقاولات الخاصة في القطاع النفطي وشركات صناعة البتروكيماويات بحيث لا تقل نسبة العمالة الوطنية عن 50 في المئة.وقال ان المقترح الخامس تناول استعادة دور الكويت كميناء ومركز تجاري والعمل على الاستفادة من موقع الكويت الاستراتيجي من خلال الاهتمام الجدي بتطوير الكليات والمعاهد التطبيقية والدورات في مجالات الملاحة والنقل البحري وانشاء شركات مساهمة لتقديم خدمات الملاحة وخدمات الموانيء والجمارك والتخزين وانشاء مناطق تجارية وصناعية وخدماتية حرة.واوضح ان المقترح السادس تناول مسألة التوازن العادل بين دوري القطاعين العام والخاص والاستفادة من التجارب السابقة للقطاع المشترك التي انتجت العديد من الشركات الناجحة بدولة الكويت مؤكدا ان اهمية دور القطاع العام في مجالات انشاء وتطوير وادارة الكهرباء والماء والصناعات النفطية والاغذية مثل المطاحن اضافة الى خدمات التعليم.وبيّن ان المقترح دعا إلى تشجيع قطاع الانتاجية في القطاع الخاص وتقديم التسهيلات كي يدخل في مجالات استثمار انتاجية على ان يتحمل تبعات اختياراته الاقتصادية مع تأكيد القطاع الخاص على مسؤولياته الاجتماعية والعودة كذلك إلى انشاء شركات للقطاع المشترك بين الدولة والقطاع الخاص.اما حول معالجة التركيبة السكانية فأوضح ان المقترح قدم معالجات الخلل في التركيبة السكانية من ابرزها تغيير الموقف السليب للقطاع الخاص تجاه تشغيل العمالة الوطنية مع تحميل أرباب العمل كلفة اكبر عند استخدامهم عمالة وافدة، وتمكين هذه العمالة من العمل الاضافي خارج ساعات العمل الاساسي.اما قضية الكويتيين البدون فذكر الديين ان المقترح المقدم دعا الى التخلي عن المعالجات العنصرية مثل الابعاد الجماعي والمعالجات الترقيعية وغيرها، مع تبني حل انساني وطني عادل لهم يتمثل بدمجهم بالمجتمع الكويتي ومنح اولوية خاصة لمعالجة ابناء الكويتيات وأسر الشهداء والاسرى في عملية التجنيس.واشار الديين الى المقترح التاسع حول التنمية الثقافية واصلاح التعليم شدد على اصلاح منظومة التعليم وتطويرها والعمل على زيادة عدد معاهد التدريب المهني والتعليم الصناعي مع معالجة ظاهرة التسرب من مراحل التعليم اضافة الى وجود اكثر من جامعة حكومية.اما المقترح العاشر والاخير فتناول السياسة الخارجية لدولة الكويت من منظور تنموي باقتراح اقامة منطقة شمالي الخليج الاقتصادية التي يمكن ان تشارك فيها الكويت والعراق والسعودية وايران، واقتراح تشكيل منظمة تعاون اقليمي خليجية تضم إلى جانب دول مجلس التعاون العراق وايران واليمن، وكذلك مقترح انضمام الكويت الى منظمة شنغهاي للتعاون التي تشكلت عام 2001.المقترحات التنموية للحركة التقدمية الكويتية

دعا الحزب الشيوعي العراقي السلطات الحكومية والقوى والاجزاب السايسية الى العمل على تجنيب العراق المنزلقات الخطرة والتي تحول دون ان تكون نتائج الانتخابات وما تولد عنها سبيلا الى اشاعة الفوضى وتعريض السلم الاهلي الى الاهتزاز.وأكد أن القوى الارهابية مثل داعش وغيرها ما زالت تتربص وتريد الحاق الضرر بالشعب العراقي وبناه التحتية ومنعه من معالجة جراحه والانطلاق نحو البناء والاعمار ومعالجة الملفات الساخنة ومنها تحسين الاوضاع المعيشية.وشدد تمسكه بمشروع التغيير والاصلاح وبناء دولة المواطنة ونبذ المحاصصة الطائفية والتصدي للفساد وحصر السلاح بيد الدولة وتقديم الخدمات للناس وتنويع الاقتصاد وضمان سلامة استقلال القرار العراقي واطلاق تنمية مستدامة.و أوضح الحزب الشيوعي أن هذه المنطلقات هي حجر الزاوية في اطار تحالفه في قائمة (سائرون) الانتخابية والتي ستكون اساس لأي تعامل في التحالفات والتفاهمات على طريق تكوين الكتلة الانتخابية البرلمانية.وبين أنه ساهم في تشكيل تحالف سائرون من أجل بلوغ هدف الاساسي المتمثل في مشروع التغيير والاصلاح مضيفا ان مشاركته في أي تشكيل حكومي لا يتضمن مشروعه وبرنامجه الانتخابي فإنه لن يشارك به وسينظر إلى كل الخيارات السلمية الأخرى المتاحة.

يبدو أن صندوق النقد الدولي لم يبقَ له مكان في العالم يعيث فيه تدميراً إلا المنطقة العربية، بعد تجاهله والاستغناء عن «خدماته» وحتى طرده من أنحاء العالم. فتاريخ الصندوق الأسود الذي تُعدّ وصفاته، مجموعة من الاقتصاديين اليمينيين، أخذوا الصندوق رهينة منذ الثمانينيات، يأتي اليوم إلى الأردن، كما أتى إلى تونس منذ أشهر، وكما فرض وصفاته على مصر أيضاً. بالطبع، لا يمكن فصل سياسات الصندوق عن الهجوم الثلاثي الأبعاد لليمين العالمي منذ الثمانينيات: على الدول النامية التي أرادت تنمية مستقلة، وعلى الطبقة العاملة والنقابات في الدول الرأسمالية المتقدّمة (ثم أتى دور الطبقة المتوسطة اليوم في تطبيق لقصيدة الأب اللوثري الألماني مارتن نايمولر «في البدء أتوا على الاشتراكيين...» التي عبّر فيها عن ندمه لعدم رفع صوته مُبكراً ضد النازيين)، وعلى دول المنظومة الاشتراكية عبر رفع وتيرة التسلّح العسكري وحرب النجوم وتسليح العصابات المتخلّفة في أفغانستان.أوصلت هذه السياسات الكثير من الدول إلى شفير الهاوية، عبر فرض التقشّف وتفكيك القطاع العام والخصخصة ورفع الضرائب الاستهلاكية ورفع الفوائد وغيرها من الإجراءات التي تزيد من الفقر وعدم المساواة. كل هذه الأمور تُغلّف بالحاجة إلى التثبيت المالي عند حصول أزمة مالية، أو إذا كانت البلاد بحاجة إلى ضخّ للعملة الصعبة، فيأتي الصندوق مُتسلحاً بنظريات أصبحت بائدة، لا ترى في أصل المعضلات إلا الإنفاق العام والخاص، ودعم المواد الأساسية مثل الطحين والطاقة، وأجور القطاع العام؛ وأنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي؛ ووجود مؤسسات تملكها الدولة. وعندها تطلق الماحقة الاقتصادية في ما يسمى «رزمة شروط الصندوق» أو الـ IMF conditionality.طبعاً، سطحياً ومحاسباتياً قد تبدو الأمور منطقية. ماذا تفعل إذا كان لديك عجز خزينة؟ يجب خفض الإنفاق العام وأجور القطاع العام وإنفاق أنظمة الضمان الاجتماعي. ماذا تفعل إذا كان لديك عجز في ميزان المدفوعات؟ يجب خفض الإنفاق العام والخاص ورفع الضرائب على الاستهلاك... وهكذا دواليك من أسئلة وأجوبة. لكن الأسئلة المُلحّة هي: من يدفع ثمن هذه الإجراءات؟ وهل هي الطريق الوحيد؟ ولربّما السؤال الأهم: ما المعضلات الاقتصادية الأساسية التي يواجهها العالم العربي، التي منها تنبثق جزئياً هذه الظواهر التي يفرض الصندوق آراءه حول حلّها؟لا مفارقات هناأولاً، إن تركّز الثروة والدخل في أيدي القلّة، وتراجع القدرة الإنتاجية للاقتصادات العربية والتراجع التكنولوجي هي المعضلات الأساسية، وإن سياسات الصندوق تزيد هذه المعضلات سوءاً، وخصوصاً عدم المساواة في العالم العربي، وهي واضحة بالعين المجرّدة. الاقتصادي برانكو ميلانوفيش في معرض تحليله أخيراً لتزايد عدم المساواة في أوروبا الغربية، بدأ مقالته بالملاحظة (أو المفارقة) الآتية: «كل من يسافر عبر أوروبا الغربية، وخصوصاً في الصيف، سينبهر حتماً بجمال القارة وغناها وبجودة الحياة فيها». باستعارة منه، ماذا يمكن أن نقول عن أي مسافر في أصقاع المنطقة العربية، غير أنه سيحزن من درجة الفقر والتهميش والتدمير، بالإضافة إلى تدنٍّ واضح في «جودة» الحياة حتى الموت أحياناً! فبالتأكيد لا مفارقة هنا.طمس عدم المساواةثانياً، إن تركّز الثروة والدخل في المنطقة ليس فقط واضحاً للعين المجردة فحسب، بل أصبح إلى درجة لا يمكن حتى المؤسسات الدولية أن تستمر في تجاهله، وهي التي كانت لفترة طويلة لا يعنيها هذا الأمر، بل حتى إن سياساتها ساهمت في تفاقمه، مثل سياسات البنك الدولي. لكن على الرغم من ذلك، يرى البنك أن عدم المساواة في العالم العربي غير مرتفع في ما سمّاه «أحجية اللامساواة العربية».كذلك فإنه يحاول طمس عدم المساواة في الثروة. الأمران غير صحيحان، فعدم المساواة في الدخل مرتفعة، وعدم المساواة في الثروة مرتفعة جداً. وهذا الأمر يبدو جلياً وفق طرق احتساب يتجاهلها البنك الدولي في تحليله. فهو، في هذا الإطار، يحاول أن يضع المعضلة في المنطقة العربية على أنها فقط تراجع في حظوظ الطبقة المتوسطة وموقعها، ما يفسّر دورها في الربيع العربي.النقابات ضعيفة والاحتكار قويثالثاً، إن أحد أهم مظاهر اللامساواة في المنطقة العربية، هو تدنّي مستوى حصّة الأجور من الناتج المحلي، التي تُعَدّ من الأدنى في العالم. وهذا يعني ارتفاع مستوى العوائد المُتأتية من الأرباح والريع والفوائد التي تذهب إلى مالكي الرأسمال نسبة إلى العائد المُتأتي من العمل. ويُبيّن هذا المؤشر بالتحديد أن المسألة هي ليست تراجع طبقة مُبهمة التعريف مثل «الطبقة الوسطى»، التي يحاول البنك الدولي أن يرفع لواءها، لكنّ المسألة هي انقسام الدخل بين الرأسماليين والعاملين بأجر، وأن هذا الأمر الذي ينبثق من علاقات الإنتاج الرأسمالية هو أساسي، ولا يمكن معالجته من دون تغيير موازين القوى بين الرأسمال والعمل. مجلة «الإيكونوميست» المُحافظة نشرت أخيراً مقالاً حول هذا الأمر تُبيّن أن ضعف العمّال والنقابات وتمركز الاحتكار في الشركات هما السببان الأساسيان لتراجع الأجر في الدول المتقدّمة. وتشير إلى دراسة تُقدّر أن ازدياد الاحتكار يؤدي إلى تراجع حصة الأجور من الناتج بمقدار الخُمس. في المنطقة العربية، النقابات ضعيفة والاحتكار قوي.سيطرة السلالاترابعاً، إن ارتفاع عوائد الرأسمال في المنطقة العربية، بالإضافة إلى ارتفاع حصة الثروة والريع من الناتج، يؤدّيان على المدى الطويل إلى زيادة متسارعة في عدم المساواة بنحو دراماتيكي، ما يُعزّز سيطرة السلالات المُتحكّمة في الاقتصاد عبر التوريث والملكية، وبالتالي يصعب عكسها عبر إجراءات طفيفة من هنا وهناك. وهكذا يصبح التملّك للأصول والعقارات والمؤسسات الكبرى والثروة المالية، التي هي بأيدي القلّة أصلاً، مصدراً لتزايد تمركّز هذا التملّك وللاستقطاب الحادً، جاعلاً المجتمع ينقسم إلى قلة تملك وأكثرية ساحقة لا تملك، بل أكثر من ذلك، أكثرية ذات أجور متدنية وعوائد على عمل هامشي متدنية جداً وغير مستقرّة.سياسات راديكاليةخامساً، حصل في الأردن أن استقالت حكومة وجاءت أخرى. إلا أن الأمر لا يمكن أن يقف هنا عبر وعود ليبرالية مُبهمة مثل «أتعهّد بالحوار مع مختلف الأطراف، والعمل معهم للوصول إلى نظام ضريبي عادل ينصف الجميع ويتجاوز مفهوم الجباية، لتحقيق التنمية التي تنعكس آثارها على أبناء وبنات الوطن، لتكون العلاقة بين الحكومة والمواطن أساسها عقد اجتماعي واضح المعالم مبني على الحقوق والواجبات»، كما قال عمر الرزاز، رئيس الحكومة الأردنية المُكلّف، وكأنها من كتاب التربية المدنية. إن الحكومات في المنطقة العربية واجهت الانتفاضات إما بالرصاص أو بالثورة المضادة، وإما بالمراوغة السياسية كما يحدث الآن. آن الأوان لأن يحدث غير ذلك، وأن تُغيَّر السياسات الاقتصادية لمصلحة الطبقات العاملة. المطلوب سياسة تنمية جديدة مع إعادة توزيع هائلة في الدخل والثروة عبر سياسات راديكالية تطاول قوة الرأسمال وملكيته.الحروب الثقافية تقضي على الحرب الطبقيةطبعاً يحدث كل هذا والمنطقة تعاني من مناظرات وصراعات تنتمي إلى «صراع الحضارات» على أنواعها. والشعوب العربية، إلى حدّ كبير، ترى في الديموقراطية مسابقة رياضية. هذا الأمر ليس حكراً علينا، فـ«الإيكونوميست» ذكرت في الأسبوع الماضي أن هذا الأمر يحصل أيضاً في الولايات المتحدة، عندما قالت إن الناس لا يصوّتون طبقاً لمصالحهم الاقتصادية، وسبب ذلك يعود إلى «الانقسام الثقافي المُتزايد في الحقل السياسي في أميركا. فالحروب الثقافية تقضي على الحرب الطبقية»!أحد أهم مظاهر اللامساواة في المنطقة العربية، هو تدنّي مستوى حصّة الأجور من الناتج المحلي، التي تُعَدّ من الأدنى في العالمإن اللامساواة تبدو وكأنها أصبحت كلمة على كل لسان وعلى أجندة كل السياسيين وفي كل الإعلام، لكنها في إكثر الأحيان تفقد معناها في هذه المساحات ولا تعبّر عن كونها «أكثر المسائل المشحونة سياسياً والأكثر تحدّياً أخلاقياً في زمننا الحاضر»، كما ذكرت مقالة نشرت أخيراً في الـChronicle of Higher Education. من هنا، ربّما هناك إيجابية في هذه السياسات التي يفرضها صندوق النقد الدولي في أنها تنقل اللامساواة من كونها مجرّد كلمة إلى دائرة الفعل السياسي، وقد تعيد الصراع الطبقي إلى قلب السياسة العربية، وإلى العودة إلى أصول الربيع العربي بعد أن أنهكتها النزاعات المذهبية والإثنية. فبوجه إجراءات الصندوق يجب رفع شعار «إذا كان لا بد من حرب، فلتكن حرباً طبقية». على الأقل، هذه الحرب تحمل في طيّاتها التقدم التاريخي بدلاً من الحروب الحالية التي تُغرق الشعوب العربية في أوحال التخلّف والظلامية.

غسان ديبة- لبنان

*الأخبار/ ملحق رأس المال11 حزيران/ يونيو 2018