قالت الحركة التقدمية الكويتية إن عجز الميزانية المقدر بحوالي 9.2 مليار دينار يرجع بشكل رئيسي إلى سوء الادارة المالية والفساد.
وأكدت في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن عجز الميزانية وتآكل الاحتياطي المالي العام للدولة يكشفان مدى سوء الإدارة المالية الذي يأتي نتاجاً طبيعياً للتضخيم المبالغ فيه لمصروفات الدولة في بنود ليست أساسية ضمن الميزانيات المتعاقبة.
وأوضحت أن عجز الميزانية هو نتاج كذلك للنهج الحكومي في الهدر والتنفيع وعدم الجدية في مكافحة الفساد والتغاضي عنه ورعايته وشبهات الفساد.
وشددت على أن الحل يكون في تطبيق الضريبة التصاعدية على الدخول الكبيرة وتشغيل القطاع الخاص للعمالة الكويتية
كما أكدت أن استمرار الوضع الحالي سيكون خطراً على مستقبل البلاد في ظل استمرار النهج الحكومي موضحة أن الأمر لن يتوقف عند تآكل الاحتياطي المالي العام للدولة، وإنما سيمتد إلى السحب من احتياطي الأجيال القادمة وتحميل الدولة أعباء إضافية عبر القروض وفوائد التي ستزيد الأمر سوءاً على سوء.

وهذا نص البيان:

بالتزامن مع موافقة مجلس الوزراء أمس على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 ثار الحديث بقوة عبر التصريحات الحكومية ووسائل الإعلام عن “أضخم عجز مالي في تاريخ الكويت وصل إلى 9.2 مليارات دينار”، إذ بلغت المصروفات 22.5 مليار دينار فيما لم تتجاوز الإيرادات 14.8 مليار دينار… وأن “الإيرادات لا تكفي للرواتب والدعومات”، حيث بلغت نسبتها 71 في المئة من الموازنة…و”تآكل الاحتياطي المالي العام للدولة الذي سيتم السحب منه لتغطية عجز الميزانية”… والتأكيد الحكومي على “الإسراع في إقرار قانون الدين العام لاستدانة الحكومة بدلاً من السحب المستمر من الصناديق السيادية”.
ونحن هنا لسنا في معرض إنكار وجود عجز في الميزانية العامة للدولة، ولا نقلل من خطورة هذه المشكلة، ولكن لابد من توضيح مجموعة من الحقائق:
أولها: أنّ عجز الميزانية وتآكل الاحتياطي المالي العام للدولة يكشفان مدى سوء الإدارة المالية للدولة، وهما نتاج طبيعي للتضخيم المبالغ فيه سنة بعد أخرى لمصروفات الدولة في بنود ليست أساسية ضمن الميزانيات المتعاقبة.
ثانيهما: أنّ عجز الميزانية لا يمكن النظر إليه بمعزل عن النهج الحكومي في الهدر والتنفيع وعدم الجدية في مكافحة الفساد، بل التغاضي عنه ورعايته وشبهات الفساد الشخصي لبعض كبار المسؤولين في الحكومات المتعاقبة، ويكفي أن نستذكر أن تقريراً حكومياً صدر في أبريل من العام 2018 كشف أن مقدار اختلاسات المال العام المعروضة أمام المحاكم حينذاك بلغت 2.4 مليار دينار، ما يوضح مقدار النهب المنظم الذي تعرضت له مقدرات الدولة وأموالها.
ثالثاً: إن عجز الميزانية وتآكل الاحتياطي هما جزء من النتائج المتوقعة للنمط الاقتصادي السائد المتمثل في الاعتماد على مورد وحيد متذبذب الأسعار، والفشل الذريع في الادعاءات الحكومية بشأن التنمية؛ وعدم الجدية في تنويع مصادر الدخل، وغض الطرف تماماً عما يفترض أن يتحمّله القطاع الخاص من مسؤوليات اجتماعية في تمويل الميزانية عبر الضرائب وتشغيل العمالة الوطنية.

وفي تقديرنا فإنّه في ظل استمرار هذا النهج الحكومي من دون تغير فإنّ عجز الميزانية سيزداد مع مرور السنوات ولن يتقلص، وأنّ الأمر لن يتوقف عند تآكل الاحتياطي المالي العام للدولة، وإنما سيمتد إلى السحب من احتياطي الأجيال القادمة، ناهيك عن تحميل الدولة أعباء إضافية عبر القروض وفوائد خدمتها التي ستزيد الأمر سوءاً على سوء.
وفي الوقت نفسه فإنّ النهج الاقتصادي للحكومة سيتجه نحو تخفيض بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية المتصلة بحياة الناس البسطاء عبر خفض الدعوم أو إلغاء بعضها وتقليص الإنفاق على خدمات أساسية تحت ذريعة ترشيد الإنفاق، مع تحميل الفئات الشعبية أعباء إضافية عبر زيادة الرسوم على الخدمات واستحداث رسوم جديدة أو ضرائب غير عادلة اجتماعياً مثل ضريبة القيمة المضافة على المبيعات.
إن الحركة التقدمية الكويتية الكويتية عندما تحذّر من مثل هذه التوجهات المعادية لمصالح الطبقة العاملة والفئات الشعبية فإنها توجه الأنظار نحو بديلين مهمين يفترض اتباعهما على المدى القريب لسد العجز في الميزانية يتمثلان في:
1- توفير شركات القطاع الخاص فرص عمل للشباب الكويتي، بدلاً من قصر فرص العمل فيها على العمالة الوافدة، وزيادة النسب المقررة للعمالة الوطنية في هذه الشركات إلى نسب مؤثرة وليست رمزية، وذلك كخطوة باتجاه خفض الإنفاق على الباب الأول من الميزانية العامة للدولة وللتخفيف من تضخم الجهاز الوظيفي الإداري للدولة.
2- شمول مختلف الشركات الكبرى ضمن قانون ضريبة الدخل، التي يفترض أن تكون تصاعدية لتمويل الميزانية العامة للدولة، وذلك انطلاقاً مما قرره الدستور من وظيفة اجتماعية لرأس المال.

وأما على المستوى البعيد فإنّ لابديل عن ضرورة تغيير النمط الاقتصادي الريعي الاستهلاكي الفاشل والتوجه نحو خيارات تنموية وطنية تحقق تنمية إنسانية عادلة اجتماعياً ومستدامة، وهو أمر لا يمكن أن يتحقق في ظل تكريس نهج الانفراد بالقرار وتعطيل المشاركة الشعبية والانحياز الحكومي لمصالح كبار الرأسماليين.

الكويت في 15 يناير 2020

الحركة التقدمية الكويتية :الاتفاق الكويتي السعودي حول المنطقة المقسومة حقق ايجابيات رغم وجود ملاحظات أساسية

ديسمبر 27, 2019

قالت الحركة التقدمية الكويتية إنّ الاتفاق الكويتي السعودي حول المنطقة المقسومة الذي أُقِر أخيراً حقق ايجابيات رغم وجود ملاحظات أساسية عليه تحتاج إلى توضيح من الحكومة. وأوضحت في بيان صحفي اليوم أن من أبرز الإيجابيات هو اعتماد خطي الحدود البري والبحري بمحاذاة النويصيب كحدود دولية رسمية للبلدين. إضافة الى طيّ صفحة مشكلة سيادية وحدودية واقتصادية […]

المقالة بالكامل →

الحركة التقدمية والمنبر الديمقراطي: نعارض الحكومة… ونرفض ابتزاز القوى السياسية الدينية لوزيرة الشؤون

ديسمبر 21, 2019

لئن كنا كقوى سياسية معارضة من موقع وطني ديمقراطي تقدمي مدني غير معنيين بالدفاع عن أي من الوزراء، ناهيك عن معارضتنا لمشاركة أي شخص من التيار الوطني والديمقراطي والتقدمي في حكومات لا تمتلك برنامجاً إصلاحياً، فإننا في الوقت ذاته نرفض أساليب الابتزاز السياسي الانتهازية للقوى السياسية الدينية ونوابهم ضد إحدى الوزيرات على خلفية تعبيرها منذ […]

المقالة بالكامل →

بيان الحركة التقدمية الكويتية حول شبهة وفاة المواطن أحمد الظفيري تحت التعذيب: جريمة نكراء يجب أن يتحمّل وزير الداخلية مسؤوليتها السياسية

ديسمبر 20, 2019

انطلاقاً من حظر المادة ٣١ من الدستور للتعذيب، وتجريم المادة ٥٣ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء للتعذيب، وعلى ضوء ما نشر حول ملابسات احتجاز المواطن أحمد محمد إبراهيم الظفيري ووفاته خلال فترة احتجازه وما جاء في التقرير الطبي المتداول عما لحق به من إصابات، خصوصاً أنه يعاني من إعاقة […]

المقالة بالكامل →

بيان الحركة التقدمية الكويتية حول التشكيل الوزاري الجديد: تغيير في بعض الأسماء والحقائب… أما النهج فلم يتغيّر

ديسمبر 17, 2019

بعد انتظار وترقب استمر نحو شهر كامل جاء الإعلان اليوم عن التشكيل الوزاري الجديد ليتضمن بعض التغيير في أسماء الوزراء بتوزير سبعة وزراء جدد، وتبديل الحقائب الوزارية لاثنين من الوزراء الأعضاء في التشكيل الوزاري السابق، وعدم استكمال التشكيل الجديد وفق النصاب العددي المعتاد، وتولية وزير من خارج الأسرة لأول مرة حقيبة وزارة الداخلية، وذلك من […]

المقالة بالكامل →

الحركة التقدمية الكويتية تؤكد بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد أن الكويت أمام نهب منظم … ومافيات تتحكم

ديسمبر 9, 2019

قال الأمين العام بالإنابة في الحركة التقدمية الكويتية د. فواز فرحان أنه في الوقت الذي تم فيه اختيار التاسع من ديسمبر يوماً دولياً لمكافحة الفساد، فان هذا اليوم يمر علينا في الكويت ونحن نشهد أسوأ وأوسع حالات تفشي الفساد. وأكد فرحان في تصريح صحفي بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يصادف اليوم على تراجع الكويت […]

المقالة بالكامل →

الحركة التقدمية الكويتية تطالب بحكومة جادة بمحاربة الفساد

ديسمبر 7, 2019

طالبت الحركة التقدمية الكويتية بتشكيل حكومة جادة بمحاربة الفساد وتكون محل ثقة الشعب الكويتي. ودعت الحركة في بيان صحفي اليوم السبت المواطنين والقوى الحية في المجتمع الكويتي إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية وتوحيد جهودهم حول مطالب تشكيل حكومة تكون محل ثقة الشعب واطمئنانه لنظافة أيدي رئيسها وأعضائها وجديتهم في محاربتهم لقوى الفساد. وأكدت على ضرورة تصحيح […]

المقالة بالكامل →

الحركة التقدمية الكويتية تطالب بحكومة تكون محل الثقة الشعبية في ملاحقة قضايا الفساد

نوفمبر 16, 2019

طالبت الحركة التقدمية الكويتية بتشكيل حكومة تكون محل الثقة الشعبية في ملاحقة قضايا الفساد وعدم لفلفتها. وقالت الحركة في بيان صحفي اليوم أن تشكيل الحكومة المقبلة هو المؤشر الأول على ما إذا كانت الكويت يمكن أن تتحول إلى دولة يحكمها القانون من خلال حكومة تحظى بالثقة الشعبية من جهة وجديتها بملاحقة قضايا الفساد والفاسدين من […]

المقالة بالكامل →

الحركة التقدمية الكويتية تدعو الى تشكيل حكومة جديدة بنهج إصلاحي ورئاسة جديدة

نوفمبر 14, 2019

دعت الحركة التقدمية الكويتية الى تشكيل حكومة جديدة بنهج إصلاحي ورئاسة جديدة وإقرار قانون انتخابات ديمقراطي بديل يعالج الاختلالات الخطيرة التي نشأت عن مرسوم قانون الصوت الواحد المجزوء. وقالت الحركة في بيان صحفي ان تقديم الحكومة استقالتها اليوم جاء نتيجة أزمة سياسية محتدمة تمثل ذلك في التذمر الشعبي الواسع تجاه تفشي الفساد والفشل الحكومي الذريع […]

المقالة بالكامل →

بمناسبة الذكرى 57 لإصدار الدستور… القوى السياسية المدنية تدعو إلى إستقالة الحكومة وإقرار قانون انتخابي بديل

نوفمبر 11, 2019

دعت القوى السياسية المدنية الى استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة ذات نهج إصلاحي وإقرار قانون انتخابات ديمقراطي بديل يعالج الاختلالات الخطيرة التي نشأت عن مرسوم قانون الصوت الواحد المجزوء. وقالت القوى السياسية المدنية في بيان صحفي مشترك بمناسبة الذكرى ال57 لاصدار الدستور الكويتي أنّ البلاد تعاني من أزمة طاحنة جراء عدم الالتزام بالتطبيق السليم […]

المقالة بالكامل →