قدمت الحكومة مشروع قانون لمعالجة بعض الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا، وأقره مجلس الأمة في المداولة الأولى في 7 أكتوبر، وقد يقَر نهائيا في 20 أكتوبر، ولمشروع القانون هذا أهمية، أحد أوجهها أن السقف الأعلى لتكلفته ثلاثة مليارات دينار، أي %7.1 من حجم الاقتصاد الكويتي مقاساً بالناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، و%14.2 من مصروفات الدولة وفقاً للحساب الختامي للدولة عن السنة المالية 2019-2020، و%76.5 من العجز الفعلي في ذلك الحساب الختامي، و%15 من العشرين مليار دينار التي تريد الحكومة اقتراضها الآن، وكل ذلك يأتي في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة احتمال عجزها عن دفع الرواتب خلال أسابيع، أي أننا بصدد مشروع قانون ضخم التكلفة في ظروف عجز جدي في الميزانية العامة للدولة.

لذلك قد يكون مفيداً تقديم بعض الملاحظات الأساسية على مشروع القانون، وذلك بهدف تجنب تشريع قوانين اقتصادية معيبة ذات تكلفة ضخمة، علما أن لمشروع قانون دعم المشاريع والشركات المتضررة من فيروس كورونا إيجابيات عدة، لكن الملاحظات الواردة هنا ستركز على الجوانب السلبية، لأن ذلك أجدى من مجرد الثناء على الإيجابيات، كما لن يكرر هذا المقال الملاحظة المهمة حول ضم العملاء الكبار لمشروع القانون، التي رصدها عدة نواب أفاضل وبيان الحركة التقدمية الكويتية وآخرون.

وقبل تقديم الملاحظات مفصلة، من المهم الإشارة إلى أن هدف المقال ليس رفض مشروع القانون من حيث المبدأ، فقد وقع ضرر جسيم على كثير من المؤسسات الاقتصادية والأفراد جراء فيروس كورونا، وذلك يشمل المشاريع والشركات الخاصة، وهناك مبررات معقولة لتدخل الدولة لدعم المتضررين، وتحديداً في حالة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ذلك أن الحكومة، وعلى مدى سنوات عدة، دفعت الشباب بقوة نحو إنشاء هذه المشاريع بدعوى دورها في التنمية الاقتصادية، وهي دعوات كان مبالغاً بها وتم التحذير منها حينها، لكنها ليست المرة الأولى التي ترسي بها الحكومة دعائم ركيكة للاقتصاد لتُفاجأ لاحقاً بالانهيار.

ويمكن تقسيم الملاحظات إلى ثلاثة أنواع، هي الملاحظات المتعلقة بعنوان مشروع القانون، والملاحظات المتعلقة بضوابط التمويل، والملاحظات المتعلقة بالخلفية الفكرية لمشروع القانون.

الملاحظات المتعلقة بعنوان مشروع القانون

أ- إن عنوان مشروع القانون غير دقيق، وقد يكون مضللاً، وذلك من جانبين على الأقل، كلاهما متعلق بالمستفيدين من مشروع القانون، وهم أصحاب المشاريع والشركات والبنوك، فالعنوان الكامل لمشروع القانون هو «مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا»، وجانب عدم الدقة الأول هو تعبير «العملاء»، ذلك أن محتوى مشروع القانون في مجمله لا يغطي جميع العملاء، إنما يركز على أصحاب المشاريع والشركات فقط، فهو لا يركز مثلاً على حالات الأفراد والموظفين والمقترضين المتضررين من فيروس كورونا، إلا في جزء من مادة واحدة تذكر صراحة «الأفراد»، والمؤسف أن ذلك جاء في تعريف «العملاء الآخرون» في المادة 1، وهو التعريف المستخدم لضم العملاء الكبار إلى مشروع القانون، بحيث لا يقتصر على المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة لإشارة عرضية الى«الأفراد» في المذكرة الإيضاحية، ومن حيث المبدأ لا بأس من وضع قانون خاص لدعم المشاريع والشركات، طالما أن العملاء الآخرين من غير أصحاب المشاريع والشركات مغطون في قوانين أخرى، أما اعتبار «العملاء» مرادفين لـ«أصحاب المشاريع» و«الشركات» فذلك غير دقيق، ولعل له خلفية فكرية أتطرق إليها أدناه.

ب- أما الملاحظة الثانية فتتعلق بتعبير «البنوك المحلية» الوارد في عنوان مشروع القانون، حيث إن تعريف «البنوك المحلية» في المادة 1 من مشروع القانون هو «البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزي»، أي إن فروع البنوك الأجنبية مغطاة بمشروع القانون، وقد تستفيد منه مالياً، بل يمكن نظرياً أن تستفيد فروع البنوك الأجنبية لوحدها من مشروع القانون، وذلك أمر مستغرب، وإن كانت هناك إيجابيات يمكن فهمها من مساهمة فروع البنوك الأجنبية في تمويل المشاريع والشركات المتضررة، لكن حتى في هذه الحالة لماذا مساواتها بالبنوك الكويتية؟

الملاحظات المتعلقة بالخلفية الفكرية لمشروع القانون

يمكن اعتبار مشروع قانون دعم المتضررين من فيروس كورونا حالة تستحق الدراسة في الطرح الإيديولوجي، والمقصود بالطرح الإيديولوجي هنا الطرح العام المقدم للمجتمع والذي يدّعي أنه طرح موضوعي بينما هو في حقيقته منحاز لفئة دون أخرى، ولا يُشترط في ذلك أن يكون من صاغ مشروع القانون واعيا بتحيزاته، بل لعل أمضى التحيزات تلك التي لا يشعر بها حتى صاحبها.

التوجهات الاقتصادية والفكرية

إن الواضح في صياغة مشروع القانون أنه لا يمثل مختلف التوجهات الاقتصادية والفكرية، بل يمثل توجهات محددة، مثل التوجه النيوليبرالي أو الليبرالي الجديد، القائم على دعم آلية السوق والقطاع الخاص وتخفيف الضوابط عن الشركات الأجنبية وغيرها، وعادة ما يسهل رصد هذا الطرح الإيديولوجي لأن أصحابه عادة ما يتحدثون عن «الاقتصاد» وكأنه مرادف للسوق أو حتى البورصة بشكل أساسي، و«السوق» وكأنه مرادف للشركات الخاصة بشكل أساسي، وأن معيار النجاح الاقتصادي هو حجم أرباح الشركات الخاصة بشكل أساسي، وأن مصلحة الشركات الخاصة تطابق بالمجمل مصلحة الأفراد، ودور الدولة أن تتبنى هكذا رؤية للاقتصاد، ولاغضاضة أن تدعم الدولة الشركات الخاصة دون منفعة مباشرة للدولة لأنها بذلك تدعم الاقتصاد والمجتمع ككل، كل ذلك طرح ليس فنيا بحتا، بل طرح فكري مثير للجدل ومنفصل إلى حد بعيد عن واقع أي اقتصاد في العالم، سواء الاقتصاد الكويتي أو الأميركي أو الهولندي أو المصري.

وقد يفسر هذا التحيز الفكري اعتبار مشروع القانون أن «أصحاب المشاريع» و«الشركات» هم «العملاء» الوحيدون أو الأساسيون في الاقتصاد والمتضررون من فيروس «كورونا»، بينما الواقع واضح وهو أن هناك «عملاء» آخرين هم الأفراد والموظفون والمؤسسات التعاونية وغير الربحية والحكومة نفسها وغيرهم، بل هؤلاء قد يمثلون أهم «العملاء» في الاقتصاد الكويتي وغيره من دول العالم.

هذا وقد تكون الخلفية الفكرية لمشروع القانون كينزية، بمعنى أنها تريد تكريس دور الدولة الاقتصادي كجزء من الاقتصاد الرأسمالي (وإن كان ذلك غير واضح بالنسبة لي في مشروع القانون)، لكن المهم على أي حال الصراحة في تقديم مبررات لمختلف الصياغات المنتقَدة أعلاه، وألا يتم تقديمها على أنها سياسات اقتصادية «فنية» أو «علمية» بحتة، بل هي سياسات تأتي من مدارس فكرية محددة ومثيرة للجدل وهناك بدائل جيدة عنها.

ولعل هذه الدعوة للانفتاح الفكري لا تقتصر على فريق الحكومة الاقتصادي الذي صاغ مشروع القانون، بل قد تفيد عدداً من الاقتصاديين الشباب المخلصين والمهتمين بالتعليق على القضايا الاقتصادية، لكن يبدو أنهم غير مطلعين على المدارس الفكرية المختلفة في علم الاقتصاد، بالتالي يرون الأمور من منظور ضيق، ولعل ذلك نتيجة مفهومة لكون كثير من الاقتصاديين الشباب أسرى المناهج التي درسوها مؤخرا في أقسام الاقتصاد والتمويل في معظم الجامعات الغربية، أو الجامعات الكويتية التي تستورد كثيراً من مناهجها من هناك، وكثير من هذه المناهج ضيق الأفق ولا يخرج كثيراً عن الإطار النيوليبرالي الشائع منذ الثمانينيات والذي بدأ بالتراجع مع أزمة 2008 الاقتصادية العالمية، فالمطلوب أن يحرص الاقتصاديون على دراسة تاريخ علم الاقتصاد ومدارسه المختلفة، ليطوروا مهارات التفكير الاقتصادي النقدي الخاص بهم، والمنطلق من واقع الاقتصاد، عوضاً عن التأثر من دون وعي بمدرسة فكرية واحدة لأنها سائدة في زمن ما.

الملاحظات المتعلقة بضوابط التمويل

أ◄ يعرّف مشروع القانون «العملاء المتضررين» في جزء منه بأنهم «العملاء الذين… لهم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني»، ولا يرد في مشروع القانون تعريف لـ «القيمة المضافة»، بالتالي قد يكون المقصود منها أحد المعاني الاقتصادية الشائعة، والتي قد تكون أن القيمة المضافة هي أي نشاط يتم في إطار السوق ومقابله سعر، سواء كان سلعة أو خدمة، بالتالي فإن الورشة الصغيرة أو المصنع المتوسط اللذين ينتجان منتجات وطنية تعتمد على تقنية عالية يقدمان قيمة مضافة كبيرة ونوعية للاقتصاد الوطني، لكن كذلك المحل الصغير أو المتوسط القائم على استيراد السلع الاستهلاكية الفارهة وبيعها يقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، رغم هامشية مساهمته في هيكل الاقتصاد، بل ربما مساهمته في تشويهه عبر تكريس النزعة الاستهلاكية غير المنتجة عند المستثمرين والمستهلكين، وكذلك مساهمته في الاستيراد غير الضروري، وأحد البدائل عن تعبير «قيمة مضافة» غير المعرّف في مشروع القانون هو تعريف العملاء المتضررين بأنهم «الذين لهم نشاطات منتجة في الاقتصاد الوطني»، والمقصود بـ «منتجة» وبشكل عام النشاطات التي تساهم في تقديم منتجات نوعية وجديدة تعزز من تنافسية الاقتصاد واستقلاله عن الاعتماد على النفط والاستيراد، وليس أي «قيمة مضافة» أي كانت.

ب◄ ضمن تعريف «العملاء المتضررين» هناك إشكال آخر، حيث يعرفهم مشروع القانون في جزء منه بأن لهم «قدرات على خلق فرص للعمالة الوطنية»، أي إنه لا يشترط وجود عمالة وطنية لدى المشاريع والشركات الآن، كما أنه لا يحدد كيفية قياس «القدرات على خلق فرص للعمالة الوطنية»، ولا يتحدث مباشرة عن «توظيف العمالة الوطنية»، بل مجرد «خلق فرص»، بالتالي يمكن نظرياً للمشاريع والشركات المستفيدة من القانون أن تدّعي أنها ورغم عدم توظيفها أي عمالة وطنية فعلياً إلا أنها «خلقت فرصاً» لكن العمالة الوطنية لم تقبلها، علماً أن هناك ضوابط جيدة في المادة 15 تحظر فصل العمالة الوطنية وتلزم المستفيدين تحقيق نسبة العمالة الوطنية المحددة لنشاطهم بحلول نهاية عام 2021.

ت◄ لا يوجد تفضيل صريح في مشروع القانون لمن يعين عدداً أو نسبة أكبر من العمالة الوطنية، فصحيح أن مشروع القانون يستهدف حماية العمالة الوطنية وتشجيع توظيفها لدى المستفيدين، لكنه لا يحوي نصوصاً تحفز على زيادة توظيف العمالة الوطنية، فهو يعامل من لا يوظف كويتياً واحداً كمن يوظف عشرين كويتياً من حيث قدرتهم على الاستفادة من الدعم.

ث◄ لا يوجد حد أعلى للرواتب التي يمكن دفعها عبر التمويل المتحصل من مشروع القانون، فهو يحصر أوجه إنفاق التمويل في «النفقات» أو «الالتزامات» أو «الاحتياجات»، على أن تكون «دورية تعاقدية» و«تشغيلية» و«أساسية» و«مطلوبة»، وتذكر المادتان 4 و5 صراحة «الرواتب» كمثال للنفقات المقبولة، وهذه قد تشمل رواتب مديرين بآلاف الدنانير، والسؤال هنا: لم تدعم الخزانة العامة للدولة هكذا رواتب لدى المشاريع والشركات المتضررة؟ علما أن هناك ضوابط جيدة في المادة 14 تحظر «استخدام التمويل لأغراض المضاربة أو المتاجرة في العقارات أو الأوراق المالية» وغيرها.

ج◄ هناك ضوابط زمنية لمدى استمرار دعم الدولة للتمويل ولحجمه، مثلاً: سنتا سماح للعملاء الصغار والمتوسطين، لكن الضوابط ليس لها تبرير واضح في نص مشروع القانون ولا في المذكرة الإيضاحية، وكذلك لا تبرير واضحاً لنسب الدعم والضمان التي تقدمها الخزانة العامة للدولة لمختلف الفئات، مثل تغطية كل فوائد وعوائد التمويل لأول سنتين، و%90 منها في السنة الثالثة، و%80 منها في السنة الرابعة.

ح◄ يجب ألا نقبل من دون مبررات صريحة ومقنعة مبدأ دعم الدولة لأصحاب المشاريع والشركات من دون مقابل مباشر للدولة، سواء كانت مشاريع وشركات صغيرة أم كبيرة، فهذا مبدأ غير متفق عليه لا اقتصاديا ولا سياسيا، وهناك أمثلة في الكويت على دعم الدولة للشركات مقابل منفعة مباشرة للدولة، مثلا عبر تحفيز البورصة بشراء الأسهم، عندما تكون أسعارها متدنية خلال أزمة ما، على أن يتاح للدولة بيعها عند انتعاش البورصة وارتفاع أسعار تلك الأسهم، أما في مشروع قانون دعم المتضررين من فيروس كورونا فهو دعم من دون منفعة مباشرة ومرجحة للدولة، بل هناك خسارة مباشرة متوقعة جراء الحاجة لتغطية نسبة من تمويل المتضررين الذين سيتعثرون في السداد، وفي ذلك دعم للبنوك أيضا، ومرة أخرى من دون منفعة جديدة ومباشرة للدولة.

وأحد الحلول التي يمكن بحثها تضمين مشروع القانون ضريبة لتعويض الخزانة العامة للدولة عن المخاطرة والخسارة، جراء دعم تمويل المشاريع والشركات المتضررة والبنوك، مثلا عبر فرض «ضريبة التحفيز الاقتصادي» على أرباح المشاريع والشركات، بحيث يتم دفعها بعد تلاشي آثار جائحة كورونا (بعد ثلاث سنوات مثلا بعد دراسة الآثار)، وتخصص عوائد الضريبة لتعويض التحفيز الاقتصادي الحالي والمستقبلي، بحيث تكون عوائد الضريبة بمنزلة آلية لموازنة التقلبات الدورية والحادة التي تصيب الاقتصاد الرأسمالي counter-cyclical mechanism، وهناك سوابق قانونية لذلك، مثل القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، والذي فرض ضريبة %2.5 على أرباح الشركات الكويتية المدرجة في بورصة الكويت للمساهمة في تمويل دعم العمالة، الذي تدفعه الحكومة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص، والذي يمكن اعتباره دعما غير مباشر للشركات الخاصة.

بقلم الأستاذ مرزوق النصف

القبس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٠

الحركة التقدمية الكويتية تنتقد أوجه القصور في مشروع قانون اللجنة الوطنية العليا وترفض العبث في شروط خوض الانتخابات واستحداث عقوبات تكميلية بالاستناد إلى الشبهات

أكتوبر 14, 2020

كان مطلب إنشاء هيئة وطنية مستقلة للانتخابات أحد العناوين المطروحة من القوى الديمقراطية لضمان حرية ونزاهة الانتخابات وفقاً للمعايير الديمقراطية الدولية المتعارف عليها التي تؤكد على ضمان شفافية العملية الانتخابية، والمنافسة الحرة، واحترام إرادة الناخبين، وعدالة النظام الانتخابي من حيث تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع الأصوات، وسلامة الإجراءات، وحظر التزوير وعمليات شراء الأصوات، ووضع سقف أعلى […]

المقالة بالكامل →

الحركة التقدمية الكويتية تحذر من محاولات الالتفاف على تعديلات مشروع قانون دعم تمويل البنوك للمتضررين من كورونا وتمريره في المداولة الثانية خلال دور الانعقاد التكميلي

أكتوبر 9, 2020

قبيل فض دور الانعقاد الأخير لمجلس الأمة، وباستغلال بشع لانشغال الرأي العام الشعبي بالأحداث السياسية الأخيرة، جرى عرض تقرير اللجنة البرلمانية المختصة حول مشروع قانون دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فايروس كورونا على المجلس في جلسته قبل الأخيرة، وذلك في محاولة لتمريره على النحو المعيب الذي جاء عليه مشروع القانون. […]

المقالة بالكامل →

الدكتور حمد الأنصاري عضو المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية: بيع شركات القطاع النفطي توصية مرفوضة

أكتوبر 5, 2020

في العام ١٩٧٥ استكملت الكويت استقلالها السياسي باستقلالها الاقتصادي عندما أممت شركات النفط الأجنبية، كما حرصت الدولة على أن تتعامل مع القطاع النفطي بوصفه قطاعاً استراتيجياً حيوياً، فأممت كذلك شركات النفط المحلية، وكان ذلك انجازاً وطنياً كبيراً حقق للكويت فرض سيطرتها على ثروتها الطبيعية وإدارة المصدر الرئيسي لاقتصادها الوطني.وفي العام ٢٠١٠ عندما تم إقرار قانون […]

المقالة بالكامل →

الحركة التقدمية الكويتية: ماذا نريد من العهد الجديد؟

أكتوبر 3, 2020

مع بداية عهد جديد للدولة الكويتية، نقولها بصراحة ووضوح إنّ الكويت اليوم في أمس الحاجة إلى البدء في تنفيذ خطة إنقاذ توقف التدهور وتحدّ من التراجع وتمنع الانهيار، تتبعها بعد ذلك خطة إصلاح…خطة إنقاذ للخروج من الدوران المرهق منذ سنوات في دوامة الأزمة الخانقة التي تعانيها البلاد… خطة إنقاذ من فساد سياسي ومالي وإداري استشرى […]

المقالة بالكامل →

الحركة التقدمية الكويتية تعزي بوفاة الأمير الراحل وتبارك لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد

سبتمبر 29, 2020

تتوجه الحركة التقدمية الكويتية إلى الشعب الكويتي وأسرة آل الصباح بخالص تعازيها لوفاة المغفور له صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، التي جاءت في ظل ظرف حرج وبالغ الدقة جراء ما تواجهه الكويت من تحديات صحية واقتصادية وسياسية محلية وإقليمية.لقد كان الراحل الكبير أحد أركان الدولة الكويتية منذ خمسينات القرن العشرين، وشارك […]

المقالة بالكامل →

الحركة التقدمية الكويتية: اللجنة التشريعية النيابية أقرت اقتراحاً لا يحقق الحل الإنساني والنهائي والعادل لقضية الكويتيين البدون

سبتمبر 28, 2020

أطلعنا على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة بشأن الاقتراحات بقوانين المقدمة بشأن قضية الكويتيين البدون، الذي تضمن الموافقة على الاقتراح بقانون الذي يحمل عنوان “اقتراح بقانون في شأن المقيمين بصورة غير قانونية” وهذا العنوان في حد ذاته عنوان دال على أن هذا الاقتراح بعيد تماماً عن تحقيق الحل الإنساني النهائي والعادل لهذه […]

المقالة بالكامل →

خطاب مفتوح إلى سمو نائب الأمير، ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه باقتراح خارطة طريق لإنقاذ البلاد

سبتمبر 21, 2020

نتشرف نحن الموقعين على هذا الخطاب المفتوح الموجّه إلى مقام سموكم الكريم بأن نرفع إليكم أطيب تحياتنا وخالص تمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد، متمنين عودة الصحة والعافية إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.ولعل الجميع يقدّر الظرف الدقيق والتحديات الصعبة التي تواجه سموكم الكريم وأنتم تتحملون المسؤولية الدستورية كنائب للأمير.ومن […]

المقالة بالكامل →

أمين اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية د. فواز فرحان: نستنكر الادعاء الأميركي حول تبدل الموقف الكويتي تجاه الكيان الصهيوني… ونطالب الخارجية برد صريح… وندعم تشريع قانون لتجريم التطبيع

سبتمبر 19, 2020

ساءنا الادعاء الذي أورده الرئيس الأميركي حول تغيير الموقف الكويتي الرسمي تجاه الكيان الصهيوني الغاصب، ونحن إذ ندرك الغرض الانتخابي من وراء هذا الادعاء، إلا أننا نراه جزءاً من حملة الضغط الذي تمارسه الدوائر الحاكمة في الولايات المتحدة الأميركية على الكويت لدفعها إلى الانحراف عن نهجها المعهود في سياستها الخارجية والتخلي عن تضامنها المشهود مع […]

المقالة بالكامل →

تصحيح لتشخيص خاطئ ودعوات ملتبسة حول ما يسمى صراع الشيوخ وترتيب بيت الحكم… والحلّ البديل

سبتمبر 13, 2020

تصحيح لتشخيص خاطئ ودعوات ملتبسة حول ما يسمى صراع الشيوخ وترتيب بيت الحكم… والحلّ البديل بقلم: أحمد الديين في ظل احتدام أزمة السلطة وحلفها الطبقي الرأسمالي الطفيلي كثيراً ما تُطرح دعوات من شاكلة “وقف صراع الشيوخ” وضرورة ما يسمى “ترتيب بيت الحكم”.وأنا هنا لا أنكر أن هناك صراعاً وتنافساً محمومين بين بعض للشيوخ، وأن لهذا […]

المقالة بالكامل →