يمثّل قرار فرض رسوم على المقيمين مقابل الحصول على أكياس دم إفلاساً أخلاقياً للقائمين على إدارة القطاع الصحي وتنصلاً غير مقبول من الالتزام بقواعد أخلاقيات الطب التي تعتبر أساساً منهجياً ترتكز عليه المؤسسة الطبية وممثليها في مختلف أنحاء العالم.
إذ تخلّ مثل هذه القرارات غير المدروسة والتعسفية بمبدأين أساسين لأخلاقيات الطب وهما:

١- عدم الاضرار والايذاء، وذلك يتضمن الموازنة بين فوائد أي اجراء طبي مقابل أعباء التدخل والعلاج وتجنب الاجراءات التي من شأنها تشكل عبئاً على المريض من النواحي الصحية والاقتصادية.
٢- العدل في توزيع الموارد الصحية وعدم التمييز بين المرضى على اساس الدين أو العرق أو الطبقة أو الجنس.

ونحن نرى أنّ العنصرية الطبقية لم تعد مخفية، بل أخذت تتغلغل بشكل واضح وصارخ في كل مؤسسات الدولة، إلى أن وصلت الجرأة إلى سلعنة القطاع الصحي عن طريق المتاجرة بدم كل من المواطنين والمقيمين ومن ثم بيعه على المقيمين.
وللأسف فإننا نشهد في الكويت مستوى غير مسبوق من تكريس العنصرية وتوظيفها في مؤسسات الدولة لأغراض معيبة وبغيضة على المستوى الأخلاقي والاجتماعي.

إنّ الحاجة لنقل الدم لا يأتي من موقع رفاهية ولا يعتبر علاجاً اختيارياً مثلما تتم محاولة تصويره وتصديره للإعلام، إذ يخضع الأشخاص لعمليات نقل الدم لأسباب عديدة مثل الجراحة والإصابات البليغة واضطرابات الدم الوراثية والمعرضين للنزيف وهذا النوع من التدخل الطبي يساهم بشكل مباشر في إنقاذ حياة المتلقي، لذلك فإن صياغة بنود الاستثناءات المطروحة في قرار فرض الرسوم صياغة مطاطة ولا تضفي إلا المزيد من الأعباء الاقتصادية، وتخلق حالة عزوف عن التبرع بالدم، علماً بأن أكثر المتبرعين لبنك الدم في الكويت هم من المقيمين مما سيشكل ضغطاً أكبر على بنك الدم وعدم القدرة على تلبية احتياجاته.

ولا يخفى علينا توجه الدولة نحو خصخصة الصحة وتنفيع كل من شركات التأمين الصحي والقطاع الصحي الخاص غير المستوفين لمساهماتهم المطلوبة من تغطية العلاجات والفحوصات التي تحقق الفائدة المرجوة، وهذا ينم عن عجز الدولة في اتخاذ قرارات اصلاحية لتنويع مصادر الدخل، فتتجه نحو استهداف جيوب المواطنين والمقيمين ذوي الدخل المحدود وتحميلهم تكلفة اقتصادية للتغطية عن سوء ادارتها لمؤسسات الدولة وكذلك الموارد البشرية وتقليص ميزانيتها المقررة للصحة.

ومن هنا تعبّر الحركة التقدمية الكويتية عن رفضها لسياسة التضييق على الحقوق الأساسية للمواطنين والمقيمين من فرض الرسوم على خدمات التبرع بالدم لما فيه من تسليع الخدمات العامة، وترفض أيضاً العنصرية الطبقية والكراهية لأغراض شخصية سياسية، وتنفيع قوى اجتماعية مهيمنة على مفاصل الدولة على حساب المواطنين والمقيمين.
ونؤكد ايماننا بالعدالة الاجتماعية التي تشمل قطاع الصحة كما نص عليها الدستور الكويتي في المادة ١٥.

الكويت

٧ مايو ٢٠٢٣

إنّ المعركة الانتخابية الحالية، التي ستجري في يوم السادس من يونيو المقبل، ليست مجرد معركة انتخابية عادية بين مرشحين متنافسين، فهي بالنسبة للكويت والشعب الكويتي معركة مهمة في مواجهة محاولات قوى الفساد ومراكز النفوذ استغلال هذه الانتخابات لتحشيد قواها عبر مختلف الأساليب المعتادة والاستثنائية المشروعة وغير المشروعة ولاستعادة سطوتها وإحكام قبضتها مجدداً على مجلس الأمة، وللإمساك بمفاصل القرار السياسي والتشريعي والإداري والاقتصادي في الدولة، ولقطع الطريق على أي محاولة شعبية تستهدف تصحيح المسار وإصلاح الأوضاع المتردية في البلاد، سواء عبر الانتخابات أو أي شكل من أشكال الحراك.
وترى الحركة التقدمية الكويتية أنّ الانتخابات الحالية تتطلب أن يحشد شعبنا فيها قواه ويطرح مطالبه ويفرض إرادته، حتى يضع حدّاً للواقع البائس والمدمر الذي آلت إليه أوضاع البلاد جراء تحكّم المصالح الطبقية الضيقة للقوى المتنفذة، وليمنع تكرار ما عاشته الكويت خلال السنوات الأخيرة من فساد وتخبط وسوء إدارة وانسداد أفق.
وتدرك الحركة التقدمية الكويتية مدى قصور العملية الانتخابية في ظل النظام الانتخابي المعبوث به والطابع الفردي للترشيح ومحدودية العمل البرلماني في ظل دستور الحدّ الأدنى واختلال ميزان القوى، ولكنها مع ذلك لا تقلل من أهمية العملية الانتخابية ودور العمل البرلماني كجزء من العمل السياسي والنضال الجماهيري، وليس كبديل عنه… كما تتفهّم الحركة التقدمية الكويتية حالة الإحباط واليأس، التي تولدت في نفوس قسم ليس قليل من الشعب الكويتي جراء الاستخفاف السلطوي بالإرادة الشعبية للناخبين والتعطيل والإبطال المتكررين للحياة النيابية والتخريب والإفساد المتعمدين للانتخابات والمؤسسة النيابية، بالإضافة إلى خيبة الأمل الناجمة عن سلبية نواب الغالبية في مجلس 2022 وتقاعسهم عن تحقيق الإصلاح السياسي، وكذلك عجز رئيس الوزراء المتكرر عن تشكيل حكومات نوعية قادرة على الإنجاز وتقطع مع التجارب السابقة الفاشلة، ولكن الحركة التقدمية الكويتية مع ذلك كله، لا تدعو إلى السلبية والانعزال، وإنما تهيب بالشعب الكويتي الأبي أن يتحلّى بالنَفَس الطويل وأن يصرّ على التمسك بحقوقه ويدافع عن حرياته ومكتسباته ويوحّد صفوفه ويتصدى للنهج السلطوي غير الديمقراطي، ويضع حدّاً لتحكّم المصالح الطبقية الطفيلية الضيقة للقلة الرأسمالية المتسلطة ويوقف سياساتها النيوليبرالية المعادية لمصالح الغالبية الشعبية، ويجابه سطوة قوى الفساد ومراكز النفوذ، وأن يخترق العوائق ويدفع باتجاه وصول غالبية نيابية ذات وجهة إصلاحية، وأن تقطع الطريق على مرشحي القوى المتنفذة ومجاميع الفساد… كما تحمّل السلطة مسؤولية ضمان نزاهة الانتخابات والملاحقة الجدية لعمليات شراء الأصوات وغيرها من أشكال إفساد الذمم والعملية الانتخابية.
لقد أوضحت الحركة التقدمية الكويتية في أكثر من موقع أنّه لا يمكن إصلاح واقعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتشريعي والإداري بمعزل عن دور الناس ووعيهم ويقظتهم وحركتهم وتماسكهم، وضرورة التحرك الشعبي الواعي والمنظم لتصحيح ميزان القوى المختل، وصولاً إلى فرض ميزان قوى مواتٍ للقوى الشعبية والإصلاحية لتشكيل حكومة تعبّر عن مصالح الطبقات والفئات الشعبية المتضررة من النهج السلطوي وسطوة القلة الرأسمالية الطفيلية المتنفذة، بحيث تتولى هذه الحكومة المأمولة تحقيق خمس مهمات أساسية هي المدخل لكل إصلاح، التي تتمثّل في:
أولاً: إصلاح النظام الانتخابي، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات.
ثانياً: الملاحقة الجادة لقوى الفساد ووضع حدّ لعمليات النهب المنظم لمقدرات الدولة.
ثالثاً: تطوير المنظومة الدستورية والسياسية وتجديدها ضمن التزام تام وجاد بالضوابط الدستورية، بما يضمن قيام حياة حزبية سليمة تعزز العمل المؤسسي، ويحقق مبدأ التداول الديمقراطي في السلطة التنفيذية، وصولاً إلى تأسيس نظام برلماني مكتمل الأركان.
رابعاً: تحسين مستوى المعيشة، ومعالجة مشكلات تردي الخدمات العامة، وتراجع التعليم، وتدهور البنية التحتية، والغلاء، وارتفاع الايجارات، والسكن، وحلّ قضية الكويتيين البدون، والتركيبة السكانية، والمقترضين المعسرين والمتعثرين وأصحاب الضائقة المالية، وإنهاء التمييز ضد النساء، وتحقيق المواطنة الدستورية المتساوية وفق مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
خامساً: التبني الجاد لخطة تنمية بشرية واقتصادية واجتماعية شاملة وديمقراطية وعادلة اجتماعياً.

وفي الختام، تعلن الحركة التقدمية الكويتية أنها:

١- لن تخوض هذه الانتخابات بمرشحين من أعضائها، ولكنها ستدعم عدداً من المرشحين الديمقراطيين والإصلاحيين ممَنْ تتوسم فيهم درجة من الالتزام والصدقية.
٢- ستضع في الأيام القليلة المقبلة بين يدي الشعب الكويتي الأبي والمرشحين الديمقراطيين والإصلاحيين وثيقة متكاملة تضم قائمة مقترحة للعمل التشريعي والوظيفة الرقابية، التي يفترض أن يتم تبنيها والالتزام بها واعتمادها للحكم على المرشحين ولتمييز العناصر الديمقراطية والإصلاحية الجادة عن المخادعين من أدعياء الديمقراطية والإصلاح، وما أكثرهم.
بحيث تكون هذه الوثيقة خارطة طريق مرشدة لكل جهد نيابي أو حكومي يستهدف تحقيق الانفراج السياسي المستحق، ولبدء الإصلاح الديمقراطي المنشود، ولمعالجة المشكلات الأساسية الملحّة والضاغطة، ولمكافحة الفساد المستشري، ولتحقيق التنمية الموعودة، ومن أجل السير على طريق العدالة الاجتماعية المأمولة.

الكويت في ٧ مايو ٢٠٢٣

kPM-2023تنزيل

يحل علينا عيد العمال العالمي في الأول من مايو كل عام ليمثّل مناسبة أممية لتضامن الطبقة العاملة وجميع شغيلة اليد والفكر والعاملين بأجر في العالم أجمع، واستذكاراً لكفاحهم المشترك ونضالاتهم ضد الاستغلال الرأسمالي؛ ومن أجل تحقيق مطالبهم العادلة لتحسين ظروف عملهم وأجورهم والدفاع عن مكتسباتهم الاجتماعية، وصولاً إلى التحرر والانعتاق النهائي من اضطهاد الرأسماليين؛ والقضاء على استغلال الانسان للإنسان؛ وإقامة المجتمع العادل اجتماعياً، مجتمع الإخاء والمساواة المتحرر من الانقسامات الطبقية والعرقية والفئوية.

وهاهم العمال الكادحون والمهمشون في مختلف أرجاء العالم يقفون اليوم في مواجهة مباشرة ضد الطبقة الرأسمالية وضد نظامها الاستغلالي العالمي، حيث نشهد تدهور مستوى المعيشة وظروف العمل والانتقاص من حقوق العمال في بلدان عديدة، كما يشهد مختلف انحاء العالم اعتصامات وإضرابات واحتجاجات وتحركات مطلبية شملت من بين ما شملته البلدان الرأسمالية الكبرى مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وغيرها، وهذا ما يدل على عمق أزمة النظام الرأسمالي، وعلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية نتيجة للسياسات الرأسمالية الظالمة ونظام الاستغلال الطبقي الذي تفرضه الرأسمالية، بما في ذلك الانتقاص من حقوق العمال والانقضاض على مكتسباتهم، والاستغلال البشع لقوة عملهم من أجل تحقيق أعلى ربح لصالح الطبقة الرأسمالية المسيطرة.
وهذا ما يتطلب وحدة الطبقة العاملة في مختلف بلدان العالم وتشديد نضالها عبر نقاباتها وأحزابها من أجل تحسين أجورها ومستوى معيشتها وظروف عملها، وصولاً إلى قيام نظام اشتراكي ديمقراطي عادل بديل.

وفي الوقت نفسه، ها نحن نلحظ على الصعيد العالمي تراجع نظام القطب الواحد، الذي كان يتسيّد العالم، وبداية تشكّل نظام متعدد الأقطاب ما يخفف من هيمنة القبضة الإمبريالية، ويفتح آفاقاً رحبة أمام تحرر الشعوب.

أما في بلادنا الكويت، فإنّ غالبية المواطنين والسكان تعاني الأَمَرين من الغلاء وارتفاع الإيجارات وتدني مستوى المعيشة، وتفاقم مشكلات السكن والعمل وتردي التعليم والخدمات، وهناك توجهات خطرة لخفض بنود الإنفاق الاجتماعي والمساس بالمكتسبات العمالية والاجتماعية وتوسيع نطاق الخصخصة، هذا ناهيك عن تنامي الفساد وسوء الإدارة الحكومية، بالإضافة معاناة الكويتيين البدون… ما يتطلب من القوى الاجتماعية الشعبية المتضررة من نهج السلطة وحلفها الطبقي الرأسمالي توحيد صفوفها وتشديد نضالها لتحسين مستوى معيشتها ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.
ولكن للأسف، فإنّ واقع الحركة النقابية العمالية في بلادنا ليس على مستوى قيادة التحرك المطلبي للطبقة العاملة والفئات الشعبية، ويعاني من اختلالات تتطلب إصلاح الوضع النقابي على أسس ديمقراطية، واستعادة الدور الكفاحي للحركة النقابية العمالية.

وفي الختام، تتوجه الحركة التقدمية الكويتية بالتحية بمناسبة عيد العمال العالمي إلى الطبقة العاملة وجميع الشغيلة والكادحين في بلادنا وفي العالم أجمع، كما تحيي الأحزاب العمالية والشيوعية والاشتراكية والتقدمية واليسارية الشقيقة في مختلف بلدان العالم، وتعبّر عن تضامنها مع جموع الكادحين ومع كفاح الشعوب من أجل التحرر من الهيمنة الإمبريالية والاستغلال الرأسمالي وفي سبيل التقدم والديمقراطية والاشتراكية، وتتضامن على نحو أخص مع الشعب العربي الفلسطيني في نضاله العادل ضد الاحتلال الصهيوني ومن أجل تحرره وقيام دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس، كما تتضامن مع الشعب الصحراوي في نضاله من أجل نيل حقه في تقرير المصير.

عاش الأول من مايو رمزاً للتضامن العمالي ضد الاستغلال والإفقار والتهميش ومن أجل التحرر والعدالة الاجتماعية.
والتحية لعمال الكويت وعمال العالم أجمع في يوم عيدهم المجيد.

٣٠ أبريل ٢٠٢٣

International Labor Day comes to us on the first of May every year, to represent an international occasion for the solidarity of the working class and all hand workers and intellectual and wage workers in the whole world and a remembrance of their common struggle against capitalist exploitation; To achieve their just demands, to improve their working conditions and wages, and to defend their social gains, leading to liberation and final emancipation from the oppression of the capitalists; the elimination of the exploitation of man by man; And the establishment of a socially just society, a society of fraternity and equality free from class, ethnic and factional divisions.

The industrious and marginalized Workers in various parts of the world are standing today in a direct confrontation against the capitalist class and its global exploitative system, as we witness the deterioration of the standard of living and working conditions and the deterioration of the rights of workers in many countries, as well as sit-ins, strikes, protests, and demand movements that included, among other things, the world. It was included in the major capitalist countries such as Germany, Britain, France and others, and this indicates the depth of the crisis of the capitalist system, and the deterioration of the economic and social conditions as a result of the unjust capitalist policies and the A system of class exploitation imposed by capitalism, including the derogation of the rights of the workers, the assault on their gains, and the grotesque exploitation of their labor power. To achieve the highest profit in favor of the dominant capitalist class. This requires the unity of the working class in various countries of the world and the intensification of its struggle through its unions and parties to improve its wages, standard of living and working conditions, leading to the establishment of an alternative, just, democratic socialist system

At the same time, here we are observing on the global level the decline of the one-polar system that used to dominate the world. and the beginning of the formation of a multi-polar system that would ease the domination of the imperialist grip and open broad horizons for the liberation of peoples.

In conclusion, the Kuwaiti Progressive Movement salutes, on the occasion of International Labor Day, the working class and all toiling people in our country and the whole world. It stands in solidarity with the Palestinian Arab people in its just struggle against the Zionist occupation and for its liberation and the establishment of its independent national state with Jerusalem as its capital. It also stands in solidarity with the Sahrawi people in their struggle for their right to self-determination.

Long live the first of May as a A symbol of labor solidarity against exploitation, impoverishment and marginalization, and for liberation and social justice.

Salute to the workers of Kuwait and the workers of the whole world on their glorious day.

30th of April, 2023

الرفاق الأعزاء في الحزب الشيوعي الكوبي

تحية رفاقية

باسمي ونيابة عن رفاقي ورفيقاتي في الحركة التقدمية الكويتية أوجه إليكم أطيب التهاني الرفاقية الحارة بنتائج انتخابات نواب الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية ورئاستها الجديدة، وبمناسبة إعادة انتخاب الرفيق ميغيل دياز كانيل رئيساً لجمهورية كوبا الاشتراكية لولاية دستورية ثانية، وكلنا ثقة بـ"جيل الاستمرارية" الثورية بقيادة الرفيق ميغيل لاستكمال ما انطلقت الثورة الكوبية لتحقيقه.

كما أود التعبير عن تضامننا وتأكيد دعمنا للشعب الكوبي في تصديه للقوى الإمبريالية ومؤامراتها، ونحن على درجة كبيرة من الثقة بانتصار الشعب الحر الذي طرد المستعمرين وأطاح بالأنظمة الديكتاتورية، وبأنه سيكسر العنجهية الأمريكية بكفاحه الذي سطر من خلاله نموذجاً من أروع نماذج الدول المقاومة للهيمنة والاستغلال، والصامدة تحت الحصار الامبريالي الجائر، والعازمة على التقدم والازدهار رغم كل الظروف القاسية التي فرضها ويفرضها العالم الرأسمالي على الشعوب.

إننا في الحركة التقدمية الكويتية حزب الاشتراكية والطبقة العاملة والفئات الشعبية المهمشة في الكويت نثمن دور جمهورية كوبا الاشتراكية المشهود عبر تاريخها الثوري تجاه القضايا التحررية في العالم، وخصوصاً القضية الفلسطينية ودعمكم لكفاح الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في سبيل تحرير أرضه من الاحتلال الصهيوني - الذراع الامبريالي المزروع في فلسطين.

ختاماً تتطلع حركتنا التقدمية الكويتية إلى تقوية العلاقات الرفاقية مع الحزب الشيوعي الكوبي لما فيه مصالح الطبقة العاملة والشعبين الصديقين ونضالنا المشترك ضد الإمبريالية وهيمنتها على العالم، ومن أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والاشتراكية.

أسامة العبدالرحيم
الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية

٢٩ أبريل ٢٠٢٣

Dear comrades of the Communist Party of Cuba

Comradely greetings

On behalf of me and my comrades in the Kuwaiti Progressive Movement, I extend to you warm comradely congratulations on the results of the elections of deputies to the National Assembly of People's Power and its new presidency, and on the occasion of the re-election of Comrade Miguel Diaz-Canel as President of the Socialist Republic of Cuba for a second constitutional term. We are all confident in the revolutionary “continuity generation” led by Comrade Miguel to complete what the Cuban Revolution set out to achieve.

I would also like to express our solidarity and affirm our support for the Cuban people in confronting the imperialist forces and their conspiracies. We are very confident in the victory of the free people who expelled the colonialists and overthrew the dictatorial regimes, and that they will break the American arrogance through their struggle, through which they set a model of the most wonderful examples of countries that resist domination and exploitation, and are steadfast under the unjust imperialist siege, and determined to progress and prosper despite all the harsh conditions imposed by the capitalist world on peoples.

We are in the Kuwaiti Progressive Movement, the party of socialism, the working class, and the marginalized popular groups in Kuwait, value the role of the Socialist Republic of Cuba, witnessed throughout its revolutionary history, towards liberation causes around the world, especially the Palestinian cause, and your support for the struggle of the Palestinian people and their valiant resistance in order to liberate their land from the Zionist occupation - the imperialist arm implanted in Palestine.

In conclusion, our Kuwaiti Progressive Movement looks forward to strengthening comradely relations with the Communist Party of Cuba for the interests of the working class and the two friendly peoples and our common struggle against imperialism and its domination of the world, and for freedom, social justice and socialism.

Osamah Alabdulrahim
Secretary General of the Kuwaiti Progressive Movement

29th of April, 2023

انطلاقاً من دور الحركة التقدمية الكويتية كحركة معارضة وطنية مسؤولة…ومساهمةً في إلقاء الضوء على أهم ما يفترض أن يتحقق من إصلاحات سياسية وقانونية لتطوير الحياة الدستورية والعمل السياسي والعملية الانتخابية والمؤسسة النيابية، فقد رأت الحركة التقدمية الكويتية أن تتقدم بتصورها لقائمة الإصلاحات السياسية والقانونية المستحقة، ذات الصلة بالحياة السياسية والبرلمانية، لعلّها تساعد على تحديد الأولويات، وتصحيح حالة الاختلال الراهنة في مسار الدولة، بما يعزز مبادئ الدولة المدنية والمواطنة الدستورية المتساوية، وصولاً ضمان مشاركة أوسع الفئات الشعبية في إدارة شؤون الحكم والدولة والاقتصاد والثروة الوطنية…وتتمثّل قائمة هذه الإصلاحات السياسية والقانونية في العناوين التالية:

١- تحقيق انفراج سياسي للخروج من الأزمة الممتدة التي تعيشها البلاد منذ العام ٢٠١٠، بحيث يبدأ الانفراج بإطلاق الحريات وإلغاء القوانين المقيدة لها، واستكمال العفو عن بقية الملاحقين والمحكومين في قضايا الرأي والتجمعات والقضايا السياسية من دون استثناء، وإلغاء القرارات الجائرة بسحب الجنسية الكويتية لأسباب سياسية، وإلغاء القيود الأمنية غير الدستورية وغير القانونية المفروضة على مئات الناشطين في المجال السياسي، وإلغاء الأحكام والمواد الواردة في القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ الخاص بالجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي التي تتعارض مع الحقوق الديمقراطية المكفولة للمواطنين وتقيّد حرية التجمعات، وتجرّم نشر المبادئ والأفكار، وتتوسع في تجريم نشر الأخبار والتعبير عن الرأي.

٢- حظر المساس بحق المواطن الكويتي في جنسيته، وإلغاء جميع المواد المتعلقة بإطلاق يد الحكومة في سحب الجنسية أو إسقاطها، وتمكين القضاء الإداري من الولاية على شؤون منح وسحب الجنسية، مع التأكيد على توحيد الجنسية وإنهاء الحرمان المطلق للمواطن الكويتي بالتجنس من حقوق المواطنة الكاملة.

٣- تحقيق الاستقلال النسبي للسلطة القضائية ورفض محاولات استغلال القضاء في تصفية الحسابات السياسية، وتطهير القضاء والنيابة من أي عناصر فاسدة، وإقرار قانون فعال لمخاصمة القضاء وأفراده.

٤- إلغاء القيود المفروضة على حق التقاضي أمام المحكمة الإدارية في قضايا الجنسية والإقامة والصحف ودور العبادة، وتخفيض رسوم التقاضي أمام المحكمة الدستورية، وإلغاء نظام الادعاء المختص بالتحقيق والادعاء في قضايا الجنح باعتباره جهازاً أمنياً، وتوسيع صلاحيات النيابة العامة كجهاز قضائي لتشمل الجنح والجنايات.

٥- تعديل قانون المحكمة الدستورية عبر إعادة صلاحية الفصل بصحة انتخاب أعضاء مجلس الأمة إلى المجلس نفسه وفقاً للمادة ٩٥ من الدستور.

٦- إلغاء نظام الصوت الواحد المجزوء الذي فرضته السلطة منفردة وكرّس تحكّمها في مخرجات العملية الانتخابية، ووضع نظام انتخابي ديمقراطي قائم على الجمع بين التمثيل النسبي والقوائم من جهة والانتخاب الأكثري لجزء من مقاعد مجلس الأمة من جهة أخرى، مع مراعاة عدالة توزيع أعداد الناخبين بين الدوائر، وتوسيع القاعدة الانتخابية بتخفيض سن الناخب إلى ١٨ عاماً، وإلغاء ما يسمى قانون حرمان المسيئ الصادر في يونيو ٢٠١٦ وكذلك إلغاء وقف حقّ العسكريين في الانتخاب، ومنح حق الترشيح للمواطنين الكويتيين بالتجنس.

٧- إنشاء مفوضية عليا مستقلة للانتخابات.

٨- وضع سقف للإنفاق الانتخابي، وكشف مصادر تمويل الحملات الانتخابية ووسائل الإعلام.

٩- استكمال النواقص وسدّ الثغرات في قوانين مكافحة الفساد وتضارب المصالح وغسيل الأموال.

١٠- إلغاء الوصاية الحكومية المفروضة على مؤسسات المجتمع المدني، وتعديل القوانين المخلة بمبدأ استقلاليتها.

هذه هي قائمة الإصلاحات السياسية والقانونية العشر المستحقة كما تقترحها الحركة التقدمية الكويتيةتنزيل

الكويت في ١٩ أبريل ٢٠٢٣

لئن كان الإعلان عن التوجه لإصدار مرسوم بحلّ مجلس ٢٠٢٠ المرفوض شعبياً وطيّ صفحته البائسة إلى غير رجعة يمثّل استحقاقاً مُلِحّاً وخطوة ضرورية للتخفيف من حدّة الأزمة المستحكمة، التي تعاني منها الكويت، وتفاقمت أكثر بعد حكم المحكمة الدستورية الأخير، إلا أنّ هذه الخطوة المستحقة على أهميتها تبقى ناقصة وقاصرة، ذلك أنّ الأزمة أبعد من أن تنحصر في وجود مجلس ٢٠٢٠ وإبطال مرسوم حلّه السابق وإبطال الانتخابات الماضية، فهي مثلما ترى الحركة التقدمية الكويتية أزمة مركبة تتمثّل في أزمة نهج السلطة وعقلية المشيخة، وأزمة الحلف الطبقي الرأسمالي للسلطة وسطوة مصالحه الطفيلية الضيقة، وأزمة تخلّف الإدارة السياسية للدولة وسوء أدائها واشتداد صراعات مراكز القوى داخلها، وأزمة تخلّف المنظومة الدستورية وعجزها عن تلبية متطلبات بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة عادلة اجتماعياً، وأزمة استشراء النهب والفساد، وأزمة انعدام النيّة قبل افتقاد الإرادة لتحقيق الحدّ الأدنى من الإصلاحات… وهذه العناصر لا تزال قائمة وقابلة للتفجّر مجدداً، على هذا النحو أو الشكل أو ذاك.
كما أننا في الحركة التقدمية الكويتية إذ نرحب بطيّ صفحة مجلس ٢٠٢٠ المرفوض شعبياً وبتجديد التمسك بخطاب ٢٢ يونيو ٢٠٢٢، وبإعلان النيّة لإحداث إصلاحات سياسية وقانونية، وإن لم يتم تحديدها، فإننا في المقابل نؤكد على أهمية اتخاذ مجموعة من التدابير والضمانات المستحقة وأهمها:

١- تنحية العناصر المتسببة في إبطال الإرادة الشعبية، والتعهد بمنع تكرار إبطال إرادة الناخبين.
٢- ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، ومنع محاولات تزوير إرادة الناخبين عبر استخدام أدوات المال السياسي والخدمات.
٣- أن يعقب الانتخابات تشكيل حكومة ذات برنامج إصلاحي واضح ومعلن، تضم رجال ونساء دولة من ذوي الرأي والقرار.

كما تدعو الحركة التقدمية الكويتية الشعب الكويتي الأبيّ إلى اليقظة والحذر، وعدم الانجرار وراء التأييد غير المتحفظ لهذا الموقف أو هذا القطب الحكومي أو ذاك، إذ أنّ التجارب الملموسة للحكومات المتعاقبة كانت بائسة، بما فيها حكومات الرئيس الحالي لمجلس الوزراء التي كانت متواضعة، بل كانت في كثير من الأحيان مخيبة للآمال، التي بناها كثيرون عليها من دون أساس جدي، فيما كنا ولا نزال ننبّه إلى عدم الانسياق وراء الأوهام.
ونحن في الوقت الذي ندعم فيه ترشيح بعض النواب الإصلاحيين في مجلس ٢٠٢٢، إلا أننا نستذكر بأسف شديد عدداً من السلبيات ونقاط الضعف والقصور في مواقفهم التي كشفتها التجربة العملية على أرض الواقع بعيداً عن الوعود الانتخابية الخادعة، ومن بينها:

• عدم جدية معظم أولئك النواب في إقرار قوانين الإصلاح الانتخابي والسياسي، واكتفاء بعضهم بمجرد التوقيع عليها، وتقاعسهم عن إلغاء القوانين المقيّدة للحريات.
• ابتعاد معظم هؤلاء النواب عن التفاعل الحيّ مع القواعد الشعبية، واكتفائهم بأدوار نيابية محددة وعمل فوقي، وتجاهلهم لأدوات العمل السياسي وضرورة العمل على تعبئة الرأي العام الشعبي.
• ارتباك غالبية النواب وانزوائهم وعجزهم عن التعامل بشكل فعّال وعلى مستوى الحدث في مواجهة تداعيات الحكم الأخير للمحكمة الدستورية.

وختاماً، نقولها بوضوح: إنّه ليس من السهل أن يستعيد الناس ثقتهم مرة أخرى في السلطة ولا في بعض الرموز السياسية والشخصيات النيابية بعد أن اهتزت تلك الثقة وتراجعت إلى أدنى مستوياتها خلال الحلقة الأخيرة من حلقات الأزمة الممتدة، وسيحتاج الأمر إلى خطوات إصلاحية جديّة ومواقف ملموسة حتى يمكن أن يتم تجاوز حالة الإحباط واليأس المتولدة والمتنامية في نفوس الجماهير.

الكويت في ١٧ أبريل ٢٠٢٣

دخلت الأوضاع في السودان منعرجاً خطيراً منذ فجر يوم 15 أبريل باندلاع نزاع مسلح بين قطبي السلطة الفعلية ممثلة في رأسي الجيش وقوات الدعم السريع وهما اللذان تربعا على مفاصل القرار منذ إسقاط الدكتاتور البشير من قبل الثورة الشعبية السودانية. ويأتي هذا النزاع المسلح نتيجة لمسار صراع معلن وخفي مدعوما من قبل الأوساط الطبقية والسياسية المحلية الأكثر رجعية وارتباطاً بالأحلاف الإقليمية العميلة والفاسدة. ورغم يقظة الشعب السوداني وقواه الثورية بالقدرة على الاستمرار في الميادين وصياغة المواقف والتكتيكات والرؤى الأكثر تعبيرا عن استحقاقات الثورة ووفاء لها، فان هيمنة معسكر الثورة المضادة وعلى رأسه المؤسسة العسكرية التي كانت أداة البشير وكل الأنظمة الرجعية السابقة له لازالت تحرم الثورة من التقدم والشعب من التحرر وبناء الدولة المدنية الديمقراطية القادرة وحدها على توحيد السودان ومكوناته المتعددة.
إن الأحزاب والمنظمات الموقعة أدناه والتي تتابع بانشغال كبير تطورات الأوضاع في السودان الحبيب:

-تدين هذا المنعرج العنيف والإرهابي والذي لا مصلحة للشعب السوداني فيه، وتدعو إلى الإيقاف الفوري لصوت الرصاص وعودة الجيش لثكناته وحل كل المليشيات ومن بينها عصابات الجنجويد المسماة قوات الدعم السريع الملطخة أيديها بدماء العزل والأبرياء وخاصة في إقليم دارفور.
-تؤكد تعاطفها ومساندتها المبدئية واللامشروطة للشعب السوداني الشقيق في هذا الظرف العصيب مجددة قناعتها بقدرة هذا الشعب العظيم على تفويت الفرصة على أعدائه وخصومه الذين يريدون معاقبته على ثورته المجيدة.
-تجدد مساندتها للقوى الثورية في السودان وعلى رأسها الحزب الشيوعي السوداني الذي ظل معبرا أصيلا عن الموقف الثوري المتماسك والذي أكدت تطورات الأوضاع بما فيها النزاع المسلح، صواب تحليلاته ومواقفه.
-تدعو كل القوى التقدمية في المنطقة وفي العالم إلى شد أزر الشعب السوداني وثورته والتصدي لكل أشكال التدخل الاقليمي والدولي لضرب المسار الثوري ووأده مثلما حدث مع بقية الثورات العربية وذلك من أجل تأبيد السيطرة والتحكم في المنطقة ومقدراتها.

في ١٦ أبريل ٢٠٢٣

الأحزاب والمنظمات الموقعة:

1-حزب العمال-تونس
2-حزب النهج الديمقراطي العمالي- المغرب
3- الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
4-حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
5-الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
6-الحزب الشيوعي اللبناني
7-حزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد)
8-حركة نستطيع-موريتانيا
9-تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية CODESA
10-حزب التحالف الشعبي الاشتراكي - مصر
11-الحركة التقدمية الكويتية
12-حزب الشعب الفلسطيني
13-الحزب الشيوعي الأردني
14-المنبر التقدمي البحريني
15-حزب القطب-تونس
16-حزب الوطنيبن الديمقراطيين الموحد-تونس
17- الحزب الشيوعي السوداني

ما يجري في السودان حالياً من صدام عسكري دموي بين الجنرالات العسكرية والامنية وقوات الدعم السريع التابعة لهم، خطير جدا، يهدد الشعب السوداني وامنه واستقراره، ويدخله في دوامة النار والدم والتدمير الجارية على تنازع السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع لتقاسم النفوذ والحصص ونهب الثروات الوطنية بدعم من القوى الخارجية التي تحاول عبر ادواتها إحكام القبضة الحديدية على البلاد والقضاء على الثورة الوطنية الشعبية وأهدافها في التغيير الوطني الجذري.

إن اللقاء اليساري العربي يعلن تضامنه الكامل مع نضال الشعب السوداني ويدعم قواه الوطنية السياسية والنقابية التغييرية وفي المقدمة الحزب الشيوعي السوادني، وهي القوى التي رفضت التسويات العسكرية والمدنية بتدخل خارجي، وحذرت من خلفياتها الهادفة للقضاء على أهداف الثورة الشعبية السودانية التي انطلقت في 19 ديسمبر 2018 وعلى مشروع قواها السياسية الوطنية من أجل الحرية والسلام والعدالة الاجتماعية ومدنية قرار الشعب السوداني.

ويتوجه اللقاء اليساري العربي الى كافة القوى الديمقراطية واليسارية والشيوعية العربية والعالمية لإعلان تضامنها مع نضال الشعب السوادني ضد صراع جنرالات السلطة وأهدافهم التدميرية، ومن أجل التغيير الديمقراطي.
كما يثمن اللقاء اليساري العربي ويدعم جهود قوى التغيير الوطنية الجذرية ولجان المقاومة في السودان الداعية الى وقف اطلاق النار فورا، وحماية أمن المواطنين الآمنين الابرياء، ورفض التدخلات الخارجية للحفاظ على وحدة السودان واستقرارها ومن أجل تحقيق أهداف مسيرة ثورة ديسمبر المجيدة لتأسيس سلطة الشعب.

هيئة تنسيق اللقاء اليساري العربي
16 ابريل 2023

الصدام العسكري المسلح المكثف العنيف المتبادل بين جنرالات اللجنة الامنية والقوات التابعة لهم يضع جماهير شعبنا تحت خطورة و رعونة مطامع القوى المعادية للثورة وللمزيد من سفك الدماء.

هذا الصدام نتيجة لانحراف القوى العسكرية والمدنية التي تصدت لقيادة البلاد وحكمها منذ بداية الثورة في أبريل 2019 إلى الان.

ضحية استمرار العنف والعنف المضاد هي الجماهير الشعبية الصامدة و التي ظلت تناضل من أجل استمرار الثورة و الوصول إلى السلطة المدنية الديمقراطية الكاملة. طريق العودة إلى الحياة الطبيعية يبدأ بالايقاف الفوري الشامل لتبادل اطلاق النار وخروج الجيوش والمليشيات من المدن والقرى والبعد عن تجمعات المواطنين في القري والأرياف.

ما يجري الآن هو استمرار للصراع حول السلطة وثروات البلاد بتشجيع من بعض القوى الاجنبية، وتنفذه الجيوب المسلحة لهذه القوى الخارجية. البدايات الدموية واستمرارها هو ما كان يحذر منه حزبنا وأدى ويؤدي الي ارباك وترويع المواطنين.

وفي هذا الاطار يرى الحزب ضرورة الاسراع في حل جميع الميليشيات وجمع السلاح المنتشر في المدن والأرياف وإعادة تكوين الجيش الوطني القومي المهني الموحد.

يدعو الحزب الشيوعي السوداني إلى تراص الصفوف من أجل وقف إطلاق النار الفوري وخروج الجيوش والمليشيات من المدن وانقاذ البلاد من صراعات الجنرالات الدموية.

وحدة شعبنا وكل القوى الوطنية وقوى التغيير الجذري ولجان المقاومة حول أهداف الثورة وإعادة السلام والأمن والاستقرار هو مطلب الساعة، والارضية الوحيدة للخروج من الازمة الحالية لاسترداد الثورة وتأسيس سلطة الشعب.

حرية سلام وعدالة ومدنية قرار الشعب.

وفي هذا الاطار يتوجه الحزب الشيوعي إلى جماهير شعبنا لحماية الاحياء و المناطق السكنية.

كما يتوجه الحزب الشيوعي السوداني لشعوب العالم والقوى الديمقراطية والشيوعية لرفع رايات التضامن مع نضال الشعب السوداني وغل يد القوى المعادية لثورة ديسمبر المجيدة.

اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني في اجتماعها المنعقد بذات التاريخ 15 ابريل 2023م.

▪️بألم كبير تلقينا في الحركة التقدمية الكويتية جريمة القتل السافرة التي تعرض لها المغدور عبدالعزيز الزعتري.

والمؤلم أكثر هو تراخي السلطات الأمنية لأيام حتى إلقاء القبض على المتهم بجريمة القتل بعد ضغط شعبي كبير، وهو أمر مرفوض ويمثّل استخفافاً بمتطلبات تحقيق العدالة وتوفير الأمن.

١٥ أبريل ٢٠٢٣

انطلاقاً من الإيمان بوحدة شعوب الأمة العربية وبالمصير المشترك لشعوب وطننا العربي ترحب الحركة التقدمية الكويتية ببوادر إنهاء الحرب على اليمن بعدما دخلت عامها التاسع، وسببت ما سببته من كوارث إنسانية وضحايا ومعاناة، وما ألحقته من دمار وخسائر، كان ضحيتها الأولى شعبنا العربي في اليمن جراء العمليات العسكرية والحصار، ناهيك عما ارتبط بالحرب من صراعات وانقسامات وتوترات وما نجم عنها من حالة عدم استقرار ليس في اليمن فحسب، بل في عموم إقليم الجزيرة العربية وبلدان منطقتنا الخليجية… بينما كانت القوى الإمبريالية وشركات الأسلحة الغربية والعدو الصهيوني هي المستفيد الرئيسي من هذه الحرب المدمرة، فهذه القوى المعادية تستغل دوماً مثل هذه النزاعات بين بلداننا وتستثمرها لخدمة مصالحها وتنفيذ مخططاتها.

وتتابع الحركة التقدمية الكويتية باهتمام بالغ الخطوات الأخيرة على طريق إنهاء الحرب، خصوصاً ما نُشِر من أخبار ومعلومات متواترة عن الوساطة العمانية، وعن انسحاب الإمارات، وعن توجه المملكة العربية السعودية نحو إجراء مفاوضات تبدأ باتفاق على هدنة وتمهد للوصول إلى حلّ سياسي نهائي وشامل.

وتدعو الحركة التقدمية الكويتية إلى الإسراع في هذه الخطوات المستحقة، وضرورة معالجة مختلف جوانب الوضع وتداعياته المختلفة ليتمكن الشعب العربي اليمني من تحقيق تسوية سياسية وإعمار بلاده، ولتتمكن بلدان المنطقة جميعاً وشعوبها من التفرغ لقضاياها الأساسية.

وبالنسبة لنا في الحركة التقدمية الكويتية بوصفنا جزءاً لا يتجزأ من القوى التحررية الوطنية والشعبية العربية فإننا نرى أنّ وقف الحرب من شأنه توفير ظروف أنسب لتمكين شعوبنا من الخلاص من الهيمنة الإمبريالية ومجابهة العدو الصهيوني، خصوصاً في هذا الوقت الذي اشتدت فيه أزمة الإمبريالية الغربية وتقهقرت سطوتها وتفاقمت الأزمة الداخلية الوجودية للكيان الصهيوني على نحو غير مسبوق.

وفي الختام، تجدد الحركة التقدمية الكويتية دعوتها لوقف الحرب على اليمن فوراً وفكّ الحصار المفروض على شعبها، والتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل ينهي هذه المعاناة ويفتح الباب أمام مهمة إعادة إعمار اليمن، ومعاونة شعبه الصابر للنهوض من جديد وتحقيق تطلعاته في الإصلاح والتغيير والاستقلال والديمقراطية وإرساء العدالة الاجتماعية.

الكويت في ١٠ أبريل/ نيسان ٢٠٢٣

جاء الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة في وقت تفاقمت فيه حدّة الأزمة المستحكمة التي تعاني منها الكويت، وهي أزمة لا يمكن حلّها مالم يتغيّر النهج السلطوي غير الديمقراطي المتبع في إدارة الدولة، ومالم يتم التخلي عن عقلية المشيخة، ومن دون أن يتم تفكيك مراكز النفوذ المتصارعة ضمن السلطة وحلفها الطبقي، ومن غير أن يتم تحجيم سطوة المصالح الطبقية الطفيلية الضيقة للقلة الرأسمالية المستحوذة على مقدرات البلاد والممسكة بمفاصل القرار السياسي للدولة.
وأما على المستوى العملي المباشر، فإنه يجب الإسراع من دون تأخير في معالجة الأزمة المحتدمة في إطار الالتزام التام بالدستور والمبادئ الديمقراطية، وذلك بتجديد التزام الحكومة بالمضامين الايجابية الواردة في خطاب ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ وعدم الارتداد عنه، واتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة لطيّ صفحة مجلس ٢٠٢٠ المرفوض شعبياً إلى غير رجعة وعدم شرعنة وضعه الشاذ.

ومن ثم، الانطلاق نحو تحقيق حالة انفراج سياسي ديمقراطي عبر التوجه نحو إلغاء القوانين المقيدة للحريات وفي مقدمتها قانون حرمان المسيئ وقانون أمن الدولة ٣١ لسنة ١٩٧٠، واستكمال ملفي العفو وإلغاء القرارات الجائرة بسحب الجنسية، وإعداد مشروعات قوانين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وإصلاح النظام الانتخابي على نحو ديمقراطي وعادل من حيث الدوائر وعدد الناخبين وطريقة التصويت وسقف الإنفاق الانتخابي، وتعديل قانون المحكمة الدستورية بخصوص الطعون الانتخابية والتوسع غير المبرر في تفسير النصوص الدستورية، وقانون مخاصمة القضاء، على أن يتم ذلك بعد طيّ صفحة مجلس ٢٠٢٠ المرفوض شعبياً وليس من خلاله.

وصياغة برنامج عمل حكومي إصلاحي الوجهة، وذلك لملاحقة الفاسدين ووضع حدّ لاستغلال النفوذ ونهب المال العام واستباحة مقدرات البلاد، ولمعالجة مختلف المشكلات العالقة والمتفاقمة كالإسكان والتركيبة السكانية وقضية الكويتيين البدون والتمييز ضد المرأة والمقترضين المتعثرين والمعسرين، وإصلاح التعليم وتطوير الخدمات العامة والبنية التحتية، وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات العمالية والشعبية متدنية الدخل… وإعادة النظر في مشروعات القوانين غير العادلة اجتماعياً المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمة المتصلة بالخصخصة وضريبة القيمة المضافة والرسوم على الخدمات.

وترى الحركة التقدمية الكويتية أنه مالم تتحقق هذه المتطلبات المستحقة فستستمر الكويت في هذا الدوران المتواصل والمرهق ضمن دوامة الأزمات المتكررة.

الكويت في ٩ أبريل ٢٠٢٣

إن الأحزاب والمنظمات الثورية والتقدمية الموقعة أدناه والتي تتابع بكل سخط العدوان الصهيوني الإجرامي على الشعب الفلسطيني في المسجد الأقصى والقدس والضفة وغزة أمام تواطؤ مفضوح لكل حلفاء وأصدقاء الكيان المحتل في الدول الإمبريالية والأنظمة العربية العميلة و عجز المؤسسات الرسمية الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة. اعتداء يتواصل بشكل تصاعدي على وقع الازمة الداخلية في كيان الإحتلال والتي يراد تصديرها لخارج هذا الكيان المجرم. في المقابل من ذلك يواصل شعب الجبارين تلقين العدو أبلغ دروس الصمود والمقاومة والتمسك بالحقوق مهما كان حجم التضحيات.
إن الأحزاب والمنظمات الموقعة أدناه :

• تدين العدوان الصهيوني الاجرامي وبذات الشدة تدين صمت وتواطؤ أنظمة التطبيع والخيانة إذعانا منها لعلاقة التبعية الكاملة للإمبريالية العالمية وعلى رأسها الإمبريالية الأمريكية عدوة الشعوب ومشعلة الحروب.
• تحيي الشعب الفلسطيني البطل ومقاومته الوطنية الباسلة في كل مواقع الفعل الثوري داخل الأرض المحتلة وفي محيطها وخاصة في لبنان المقاومة والانتصار، وتهيب بها الى المزيد من توحيد الصفوف من أجل دحر العدوان وتحرير الأرض والشعب وتفكيك الاحتلال.
• تدعو كل القوى الوطنية في العالم العربي الى الالتفاف حول المقاومة والتعبئة الشاملة والتحرك بشكل عاجل وبكل الأشكال الممكنة والمتاحة لنصرة القضية الفلسطينية ومناهضة التطبيع والتواطؤ والخيانة.
  كما تدعوها الى تشكيل ائتلافات واسعة وقارة على مستوى بلدان منطقتنا خاصة بدعم الكفاح الفلسطيني ومقاومة التطبيع.
• تدعو كل الأحرار في العالم الى تنظيم التحركات أمام السفارات الصهيونية والأمريكية وتمثيليات الأمم المتحدة وتنشيط كل أشكال الدعم والاسناد لفلسطين ومقاطعة كيان الاحتلال.

في 8 أبريل 2023

الأحزاب والمنظمات الموقعة:
1-حزب العمال-تونس
2-حزب النهج الديمقراطي العمالي- المغرب
3-حركة نستطيع-موريتانيا
4-الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
5-الحزب الشيوعي اللبناني
6-الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
7- حزب الوحده الشعبية الديمقراطي الأردني
8-حزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد)
9-تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية CODESA
10-حزب التحالف الشعبي الاشتراكي - مصر
11-الحركة التقدمية الكويتية
12-حزب الشعب الفلسطيني
13-الحزب الشيوعي السوداني
14-الحزب الشيوعي الأردني
15-حزب القطب-تونس
16-حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد-تونس
17-محمود الراشدي- الأمين العام لحزب العمال الإشتراكي الجزائري (المجمد)

في ظل أزمة سياسية مستحكمة تعاني منها البلاد، تتطلب معالجات حكيمة ومسؤولة وملتزمة بأحكام الدستور، فقد انتشرت دعوات وتواترت إشاعات عن محاولة تكرار تجربة الانقلاب على الدستور، التي سبق أن رفضها الشعب الكويتي في النصف الثاني من السبعينات والنصف الثاني من الثمانينات.

وإزاء هذه الدعوات الخطرة، فإنّ الحركة التقدمية الكويتية تهيب بالشعب الكويتي إلى التحلي باليقظة وإلى توحيد صفوفه لقطع الطريق على مثل هذه التوجهات الخطرة والضارة، وإلزام السلطة بالإسراع في معالجة الأزمة المحتدمة ضمن إطار الالتزام بالدستور والمبادئ الديمقراطية، بدءاً من طيّ صفحة مجلس ٢٠٢٠ المرفوض شعبياً إلى غير رجعة فور تشكيل الحكومة، وعدم شرعنة وضعه الشاذ.

الكويت في ٧ أبريل ٢٠٢٣

جاءت الجريمة الصهيونية الأخيرة باقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى والاعتداء الوحشي على جموع المصلين العُزّل فيه والتنكيل بهم واعتقال المئات منهم وتفريغ المسجد من المصلين بالقوة، والسماح لقطعان الصهاينة بتدنيس حرمة المسجد واستباحته، لتمثّل عدواناً سافراً على الشعب العربي الفلسطيني الصامد تحت نير الاحتلال، ولتضيف جريمة نكراء جديدة إلى السجل الإجرامي البغيض للكيان الصهيوني الغاصب، ولتفضح الطبيعة الهمجية العنصرية العدوانية لهذا الكيان، ولتشكّل تحدياً صارخاً واستفزازاً خطيراً لمشاعر جميع العرب والمسلمين ومشاعر كل إنسان يرفض الظلم ولا يقبل العدوان.
إنّ هذه الجريمة الصهيونية النكراء إنما هي جزء من مسلسل ممتد من الاعتداءات الصهيونية المتواصلة منذ اختلاق الكيان الغاصب، وذلك بدعم وإسناد مفضوحين من القوى الإمبريالية الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، حيث تتكرر هذه الاعتداءات والجرائم في ظل صمت دولي مريب، ناهيك عن التخاذل المخزي للأنظمة العربية، بل تواطؤ بعضها وتآمره مع الصهاينة.
وهذه هي حالنا منذ أن وطأ الإستعمار وطننا العربي، ومزّق بلداننا، وفرّق شعوبنا، وأوهن قوانا، ونهب ثرواتنا، واختلق الكيان الصهيوني وزرعه عنوةً في الأرض العربية ليتولى القيام بدوره الوظيفي التآمري في خدمة الهيمنة الإمبريالية، وهذا ما يؤكد حقيقة أنّ الصراع مع الصهيونية لا يمكن أن ينفصل عن الصراع مع الإمبريالية، وإنّ تحرير فلسطين مرتبط بالضرورة بتحرير شعوبنا وتحرر بلداننا وتضامنها ووحدتها.
وفي هذا السياق فإننا نرى أنّ الجريمة الصهيونية الأخيرة إنما هي تعبير واضح عن مدى عمق الأزمة الداخلية الوجودية المتفاقمة التي يشهدها الكيان الصهيوني، وهي محاولة بائسة للتغطية عليها والتخفيف من حدّتها، وهي أزمة ناجمة من جهة عن صمود الشعب العربي الفلسطيني وتضحياته ومقاومته الباسلة، ومرتبطة من جهة أخرى بأزمة الإمبريالية الأميركية المتقهقرة وبالتبدلات السياسية الدولية لعالم ما بعد القطب الواحد، الذي كان العدو الصهيوني يتمدد في ظله ممثلاً لمصالحه.
وهذا ما يفرض على شعوبنا العربية وقواها التحررية، بل يفرض على كل قوى التحرر والتقدم في العالم دعم صمود الشعب الفلسطيني وإسناد مقاومته، وفضح جرائم الكيان الصهيوني ومقاطعته وفرض طوق من العزلة عليه، مثلما كان الحال مع الكيان العنصري في جنوب أفريقيا.
وفي الختام تؤكد الحركة التقدمية الكويتية تضامنها مع شعبنا العربي الفلسطيني الصامد، ودعمها للمقاومة الفلسطينية الباسلة في مواجهة الاحتلال وتلقينه ما يستحق حتى دحره وتحرير كل التراب الفلسطيني واقامة الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

عاشت فلسطين.
الخزي والعار للصهاينة المجرمين وحماتهم الإمبرياليين.
عاشت المقاومة الفلسطينية.
الحرية للأسرى الأبطال.
المجد والخلود للشهداء.

الكويت في الخامس من أبريل/ نيسان ٢٠٢٣

انقضى أسبوعان على صدور حكم المحكمة الدستورية بإبطال مرسوم حلّ مجلس ٢٠٢٠ المرفوض شعبياً وإعادته إلى الحياة وإبطال الإرادة الشعبية المعبّر عنها في انتخابات سبتمبر ٢٠٢٢، ما أدخل البلاد في حلقة مرهقة جديدة من حلقات مسلسل الأزمة العامة الممتدة منذ سنوات.
وخلال هذين الأسبوعين اتضح على نحو صارخ الارتباك الحكومي، حيث لم يصدر حتى اللحظة أي تعليق رسمي حول حكم المحكمة الدستورية وكيفية التعامل مع تداعياته، بل لقد تأخر إعلان التشكيل الحكومي أكثر مما سبق له أن تأخر بعد مضي أكثر من شهرين على استقالة الحكومة وأربعة أسابيع على تكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل حكومة جديدة، وها هي الدولة تشهد حالة غير مسبوقة من الشلل، تراجعت معها ثقة الناس في السلطة إلى أدنى مستوياتها؛ وتنامت في ظلها حالات الإحباط واليأس جراء ارتداد السلطة عن العناصر الإيجابية في الخطاب الأميري الصادر في ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ واتساع التذمر الشعبي على نحو لا يمكن إنكاره بعد الإبطال المتكرر للإرادة الشعبية للناخبين.
وفي المقابل هاهم أقطاب مجلس ٢٠٢٠ المرفوض شعبياً يتحركون بصورة مفضوحة الأهداف ومكشوفة المقاصد لشرعنة وجود مجلسهم وتطبيع أوضاعه، بل الادعاء أنهم بصدد عقد جلسات لتلبية بعض استحقاقات إصلاح النظام الانتخابي، الذي كانوا أحد عناصر تخريبه وإفساده.
هذا، فيما التزم بعض أقطاب مجلس ٢٠٢٢ جانب الصمت والسلبية، وانشغل البعض الآخر منهم بالدفاع عن انجازاتهم التي لم تتحقق جراء تعطيل الجلسات وحكم الإبطال، وكأننا في مواجهة معركة انتخابية، وكأنّ الأزمة تكمن في المفاضلة بين حسنات مجلس ٢٠٢٢ الذي عبّرت عنه الإرادة الشعبية ومساوئ مجلس ٢٠٢٠ المرفوض شعبياً.
والمؤسف أيضاً، أنه على النقيض من اتساع حالة التذمر الشعبي وتناميها، فإنّ خطاب بعض التيارات السياسية يتسم بالضعف وعدم الوضوح، ناهيك عن ارتباك بعض هذه التيارات، وأسلوب عملها الفوقي وحديث بعضها عن التعامل ايجابياً مع مجلس ٢٠٢٠ المرفوض شعبياً، تحت ذريعة الواقعية.
إننا في الحركة التقدمية الكويتية ننطلق من أنّ الأزمة، التي تعاني منها البلاد، هي أزمة عامة ومستحكمة لا تنحصر، كما يحاول البعض تصويرها في حدود العلاقة بين المجلس والحكومة واستجوابات الوزراء، ولا في إبطال مرسوم أو إبطال انتخابات، رغم أهمية هذه العناصر، وإنما هي أزمة أعمق وأوسع وأخطر.
إنّ الأزمة، التي تعاني منها الكويت هي بالأساس أزمة نهج السلطة، ونعني به عقلية المشيخة والانفراد بالقرار والعداء للديمقراطية ومحاولات تعطيل دستور الحدّ الأدنى والانقلاب عليه… وهي في الوقت نفسه أزمة الحلف الطبقي الرأسمالي للسلطة وسطوة مصالحه الطفيلية الضيقة ومحاولات القلّة المتنفذة الاستئثار بمقدرات الدولة والسيطرة على مفاصل القرار السياسي فيها… وهي أزمة تخلف الإدارة السياسية للدولة وسوء أدائها واشتداد صراعات مراكز القوى داخلها…وهي أزمة تخلّف المنظومة الدستورية وعجزها في ظل دستور الحدّ الأدنى عن تلبية متطلبات بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة عادلة اجتماعياً… وهي أزمة استشراء النهب والفساد إلى مستويات قياسية…وأزمة انعدام النيّة قبل افتقاد الإرادة لتحقيق الحدّ الأدنى من الإصلاحات، وعدم الجديّة في معالجة أبسط المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والخدمية والإدارية المتفاقمة، التي يئن منها المواطنون والسكان.
إنّ المطلوب بشكل مُلِحّ، هو الوصول إلى مَخرَج سياسي في إطار الدستور، عبر خطوات ملموسة تتمثّل في:
١- تنحية العناصر المتسببة في إبطال الإرادة الشعبية، واعتذار السلطة وتجديد التزامها بخطاب ٢٢ يونيو ٢٠٢٢، الذي جرى الارتداد عليه.
٢- الإسراع في طيّ صفحة مجلس ٢٠٢٠ المرفوض شعبياً، واحترام الإرادة الشعبية للناخبين.
إلا أنّ المطلوب بالأساس، كان ولا يزال يتمثّل في التوجّه الجاد لتصحيح المسار العام للدولة وإصلاح الاختلالات البنيوية الرئيسية في واقعنا السياسي، والاستجابة لاستحقاقات الإصلاح الرئيسية المتمثلة في العناوين التالية:
أولاً: التخلي عن عقلية المشيخة ونهج الانفراد بالقرار.
ثانياً: تفكيك كلٍّ من سطوة التحالف الطبقي السلطوي الرأسمالي الطفيلي من جهة، ومراكز النفوذ المتصارعة من جهة أخرى.
ثالثاً: إصلاح النظام الانتخابي، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، واستكمال ملفّي العفو وعودة الجناسي المسحوبة، وتشكيل حكومة إصلاحية.
رابعاً: الملاحقة الجادة لقوى الفساد ووضع حدّ لعمليات النهب المنظم لمقدرات الدولة عبر إلغاء ومنع قرارات التنفيع واستغلال النفوذ والمبالغة في تسعير المناقصات والتعهدات والعقود الحكومية وفي القطاع النفطي وضبط الأوامر التغييرية.
خامساً: تطوير المنظومة الدستورية والسياسية وتجديدها ضمن التزام تام وجاد بالضوابط الدستورية، بما يضمن قيام حياة حزبية سليمة تعزز العمل المؤسسي، ويحقق مبدأ التداول الديمقراطي في السلطة التنفيذية، وصولاً إلى تأسيس نظام برلماني مكتمل الأركان يتوافق مع ما نصّ عليه الدستور من أنّ “نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً”.
سادساً: التوجه نحو تحسين مستوى المعيشة، ومعالجة مشكلات تردي الخدمات العامة، وتراجع التعليم، وتدهور البنية التحتية، والغلاء، وارتفاع الايجارات، والسكن، وحلّ قضية الكويتيين البدون، والتركيبة السكانية، والمقترضين المعسرين والمتعثرين وأصحاب الضائقة المالية، وإنهاء التمييز ضد النساء، وتحقيق المواطنة الدستورية المتساوية وفق مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
سابعاً: التبني الجاد لخطة تنمية بشرية واقتصادية واجتماعية شاملة وديمقراطية وعادلة اجتماعياً.
وفي الختام، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية ندعو التيارات السياسية إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية والتاريخية في التصدي لمحاولات العبث بالدستور والاستخفاف بالإرادة الشعبية… كما ندعو الشعب الكويتي وقواه الفاعلة لمقاومة الإحباط واليأس، وأن يكون يقظاً سياسياً تجاه ما تحيكه الأطراف المعادية للإرادة الشعبية، وأن يوحّد صفوفه وتحركاته للدفاع عن حقوقه ومكتسباته والتصدي لكل محاولات الانتقاص منها أو الانقلاب عليها.

الكويت في الأول من أبريل ٢٠٢٣

برزت خلال الأيام القليلة الماضية ردّات فعل واسعة من مختلف الأوساط السياسية والنيابية والشعبية والشبابية، وكذلك من أوساط المختصين الدستوريين والقانونيين عبّرت جميعها عن معارضتها لعودة مجلس 2020 المرفوض شعبياً، وعن خشيتها من ارتداد السلطة عن العناصر الايجابية والالتزامات الواردة في الخطاب الأميري الصادر في 22 يونيو من العام 2022.
كما شهدنا خلال اليومين الماضيين تواتر معلومات بالغة الخطورة عن ملابسات وعيوب شابت حكم المحكمة الدستورية تتصل من جهة بتقاعس "الفتوى والتشريع" وهي محامي الحكومة في الدفاع عن مرسوم حلّ مجلس 2020 المرفوض شعبياً، وتتعلق من جهة أخرى بما تردد من معلومات عن مخالفة قانون المرافعات خلال نظر الطعون… وهي عيوب جوهرية يفترض أن تؤدي في الحالات العادية إلى انعدام الحكم.
ولكننا مع ذلك كله، لن ننشغل في متاهات مناقشة الحيثيات الدستورية والقانونية الشكلية وغير الجوهرية بالنسبة للحقيقة التي تقف خلف حكم المحكمة الدستورية، وإنما نحن معنيون بحال الكويت، التي أصبحت اليوم متورطة أكثر من أي وقت مضى في دوامة حلقة جديدة من حلقات مسلسل الأزمة العامة الخانقة والمحتدمة منذ سنوات، وهي الأزمة التي تعود أسبابها العميقة إلى سطوة نهج الإنفراد بالقرار وعقلية المشيخة، والصراعات بين مراكز النفوذ والقوى داخل السلطة وحلفها الطبقي الرأسمالي المسيطر، وتحكّم المصالح الطبقية الضيقة للقوى المتنفذة التي تسعى للاستحواذ على مقدرات الدولة والسيطرة على مفاصل الإدارة السياسية فيها.
ومن المهم هنا التصدي لمحاولات البعض شرعنة مجلس 2020 المرفوض شعبياً ودعوات التعامل معه تحت أي ذريعة، مثلما حاولت بعض الأطراف السياسية والنيابية تسويق هذه الفكرة الخبيثة.
ولابد من التأكيد مرة أخرى على ما جاء في البيان الصادر عن الحركة التقدمية الكويتية يوم صدور حكم المحكمة الدستورية في 19 مارس 2023 بضرور التوجّه على نحو جاد نحو تحقيق الاستحقاقات التالية:
أولاً: التزام السلطة بالضمانات الديمقراطية الدستورية وبالحقوق والحريات العامة، وإيجاد مخرج سياسي عملي وسريع ضمن إطار الدستور، يوقف أي تداعيات سلبية، ويحول دون أن تستغل بعض الأطراف المتربصة هذا الوضع المأزوم في تنفيذ أجندات مغرضة معادية لمصالح الشعب وحقوق المواطنين وحرياتهم.
ثانياً: حل مجلس 2020 المرفوض شعبياً.
ثالثاً: محاسبة المتسببين في دسّ الثغرات الاجرائية المتعمدة منذ 2012 لإبطال ثلاث انتخابات نيابية، وضرورة اعتذار السلطة عن هذا الفشل الذريع والمتكرر وغير المسؤول.
رابعاً: تشكيل حكومة جديدة تشرف على إجراء انتخابات نيابية نزيهة، في إطار الالتزام بهذه التوجهات، وبالعناصر الايجابية الواردة في الخطاب الأميري في 22 يونيو 2022.

وفي الختام فإننا في الحركة التقدمية الكويتية ندعو الشعب الكويتي الأبيّ إلى التحلي باليقظة، وتوحيد صفوفه وتنسيق تحركاته دفاعاً عن حقوقه وحرياته.

الكويت في 23 مارس 2023

إن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يستعدون لأكبر إضراب مفتوح عن الطعام تحت عنوان
"بركان الحرية أو الشهادة" يبدأ في الأول من رمضان رفضاً لإجراءات حكومة نتنياهو-بن غفير الإجرامية بحقهم وقد نشروا وصيتهم وكل مدن فلسطين تتفاعل مع الإضراب.

ونحن في الحركة التقدمية الكويتية وبالنيابة عن شعبنا العربي في الكويت نُعبّر عن تضامننا الكامل مع أسرانا في المعتقلات الصهيونية في فلسطين المحتلة ودعمنا لهم في معركة الإضراب الكبرى ضد بطش العدو الصهيوني وعصابات المستوطنين، ونؤكد كذلك دعمنا لمقاومة شعبنا الفلسطيني الباسلة، وأننا نقف خلفها في أي مواجهة تُقرّرها لكسر عنجهية العدو الغاصب حتى تحرير الأرض ونيل الحرية وانتزاع الحقوق.

وندعو الشعب الكويتي الأبي وكافة شعوب الأمة العربية في كل مدن الوطن العربي الكبير إلى التفاعل مع فعاليات أهلنا في فلسطين تضامناً ودعماً وتأكيداً على الموقف الثابت حول قضيتنا المركزية.

ورسالتنا إلى الأنظمة العربية المطبّعة وتلك المهرولة للتطبيع؛ إن رهانكم على انكسار الأمة بمواجهة المشروع الإمبريالي الصهيوني خاسر، وفي كل يوم شعبنا المقاوم في فلسطين يثبت هذه الحقيقة لكم وللعالم، وأنّه يخوض هذا الصراع الوجودي بمبدأ "إما النصر أو النصر"، ومن خلفه أُمةٌ «تُرخص الأرواح في يوم الفدى يوم النضال»، وأن المسار الصحيح هو العودة لصف الأُمّة في الحرب التحررية بإلغاء كافة إتفاقيات الذل والعار مع الكيان الصهيوني والتراجع عن مشاريع الخيانة التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

الكويت في ٢١ مارس/آذار ٢٠٢٣

The Kuwaiti Progressive Movement: The annulment of Parliament deepens the crisis and represents an apostasy from the "June 22 speech"… What is required is a political exit within the framework of the constitution that turns the page on the popularly rejected 2020 Council

With the issuance of the Constitutional Court ruling annulling the recent parliamentary elections and the resulting National Assembly, and reinstating the popularly rejected Parliament of 2020, the authority in Kuwait has exhausted its remaining balance of goodwill and hope that was preserved for it by a good segment of the people, this balance, which was formed on objective and imaginary grounds less than three years ago, was exhausted by the authority at a record speed through its undemocratic approach and its object and repeated failure to run the country. Now, returning to the series of abolishing the National Assembly under formal pretexts does not only bring us back to a tragic situation that we have already lived through about thirteen years ago and still is, but rather it represents a farcical situation in which the absurdity and lack of a sense of responsibility in managing the state reaches an unprecedented extent in the modern history of Kuwait, which is what It requires popular reunion and cohesion to resist frustration and despair, and to firmly defend the constitutional and political gains.

In this context, and far from discussing the formal and non-essential constitutional and legal grounds for the truth behind the ruling of the Constitutional Court, what concerns us is that Kuwait is suffering today, more than ever, from a stifling and raging general crisis, mainly due to three interrelated factors represented in:
First: The dominance of the decision-making approach and the mentality of sheikhdom.
Second: The intensification of declared and hidden conflicts between the centers of influence and forces within the authority and its dominant capitalist class alliance, even if the names have changed and the locations have changed.
Third: The narrow class interests of the influential powers that conflict with the interests of the overwhelming majority of citizens rule. These are the narrow class interests that seek to take over the capabilities of the state and control the joints of the political administration in it.

The Kuwaiti Progressive Movement has previously asserted more than once that as long as these causes, factors and contradictions exist, and as long as they control the political scene and state administration, the crisis that Kuwait has been suffering since 2010 cannot be resolved, rather it will deepen, and this explains the successful episodes of the long series of this crisis.
It must be noted that the continuation of the popularly rejected 2020 Council means a retreat from those positive elements mentioned in the Amiri speech on June 22, 2022, which did not come out of nowhere, but came in response to the growing popularity and parliamentary movement in those days after the sit-in of the deputies in the parliament and the night sit-ins of citizens in the diwaniyas of the deputies and in Al-Irada Square, where The continuation of the 2020 Council contradicts the most important contents of that speech, specifically that important paragraph in which the Emiri decision to dissolve the Council was announced in response to the popular will, and it reads: “We decided under compulsion and based on the desire of the people and in respect of their will to resort to the Constitution, the covenant that we accepted, and based on our constitutional right stipulated in Article (107) of the Constitution, to dissolve the National Assembly in a constitutional way and to call for general elections, in accordance with the procedures, dates, and constitutional and legal controls, and our goal from this constitutional solution is the sure and sincere desire for the people themselves to say the final word in the process of correcting the course of the political scene again, by choosing who represents them, the right choice, which reflects the aspirations and hopes of this people, and the decree of dissolution and the call for elections will be issued in the coming months, God willing, after Preparing the necessary legal arrangements for that.”

In view of the exacerbation of the already dire situation, and in order to spare the country the consequences of the intensification and explosion of the general crisis, it is necessary to move seriously towards:
First: Commitment to constitutional democratic guarantees and public rights and freedoms, and the pursuit of a practical and quick political exit within the framework of the constitution, that stops any negative repercussions, and prevents some stalker parties from taking advantage of this crisis situation to implement malicious agendas hostile to the interests of the people and the rights and freedoms of citizens.
Second: The dissolution of the 2020 Council, which was popularly rejected.
Third: Holding accountable those responsible for deliberately inserting procedural loopholes since 2012 to invalidate the parliamentary elections, and demanding the authority to apologize for this object, repeated and irresponsible failure.
Fourth: Formation of a new government that will supervise the holding of fair parliamentary elections, within the framework of commitment to these directives, and to the positive elements mentioned in the Amiri speech on June 22, 2022.
Fifth: Holding the political forces to their national and historical responsibilities in

In confront conclusion, we call on the proud Kuwaiti people and their living forces to resist frustration and despair, to be politically vigilant towards what the hostile parties are plotting against the popular will, and to unite their ranks and movements in defense of their rights and freedoms, while being aware that the battle with the authority may be prolonged and escalate

Kuwait on March 19, 2023

بصدور حكم المحكمة الدستورية بإبطال الانتخابات النيابية الأخيرة ومجلس الأمة الناتج عنها، وبإعادة مجلس ٢٠٢٠ المرفوض شعبياً، استنفدت السلطة في الكويت ما بقي لها من رصيد حسن الظن والأمل الذي كانت تحفظه لها شريحة لا بأس بها من الشعب، هذا الرصيد الذي تشكّل على أسس موضوعية وأخرى وهمية منذ أقل من ثلاثة أعوام، حيث استنفدته السلطة بسرعة قياسية عبر نهجها غير الديمقراطي وفشلها الذريع والمتكرر في إدارة البلاد.
والآن فإن العودة لمسلسل إبطال مجلس الأمة تحت حجج شكلية لا يعيدنا فقط لوضع مأساوي سبق أن عشناه منذ حوالي ثلاثة عشرة سنة ولا نزال، بل إنه يمثل وضعاً هزلياً يبلغ فيه العبث وانعدام حس المسؤولية في إدارة الدولة مدى غير مسبوق في تاريخ الكويت الحديث، وهو ما يتطلب التداعي الشعبي والتماسك لمقاومة الإحباط واليأس، والدفاع بصلابة عن المكتسبات الدستورية والسياسية.
وفي هذا السياق وبعيداً عن مناقشة الحيثيات الدستورية والقانونية الشكلية وغير الجوهرية بالنسبة للحقيقة التي تقف خلف حكم المحكمة الدستورية، فإنّ ما يعنينا هو أنّ الكويت تعاني اليوم أكثر من أي وقت مضى من أزمة عامة خانقة ومحتدمة تعود بالأساس إلى ثلاثة عوامل متداخلة تتمثّل في:

أولاً: سطوة نهج الإنفراد بالقرار وعقلية المشيخة.
ثانياً: احتدام الصراعات المعلنة والخفية بين مراكز النفوذ والقوى داخل السلطة وحلفها الطبقي الرأسمالي المسيطر، وإن تغيرت الأسماء وتبدلت المواقع.
ثالثاً: تحكّم المصالح الطبقية الضيقة للقوى المتنفذة والمتعارضة مع مصالح الغالبية الساحقة من المواطنين، وهي المصالح الطبقية الضيقة التي تسعى للاستحواذ على مقدرات الدولة والسيطرة على مفاصل الإدارة السياسية فيها.

وسبق للحركة التقدمية الكويتية أن أكّدت أكثر من مرة أنّه ما دامت هذه الأسباب والعوامل والتناقضات قائمة، وما دامت هي التي تتحكم في المشهد السياسي وفي إدارة الدولة، فإنّ الأزمة، التي تعانيها الكويت منذ العام ٢٠١٠ لا يمكن حلّها، بل أنها ستتعمّق، وهذا ما يفسر تتالي حلقات المسلسل الطويل لهذه الأزمة.
ولابد من الانتباه إلى أنّ استمرار مجلس ٢٠٢٠ المرفوض شعبياً يعني الارتداد عن تلك العناصر الإيجابية الواردة في الخطاب الأميري بتاريخ ٢٢ يونيو ٢٠٢٢، الذي لم يأت من فراغ بل جاء استجابة للحراك الشعبي والنيابي المتنامي في تلك الأيام بعد اعتصام النواب في المجلس والاعتصامات الليلية للمواطنين في ديوانيات النواب المعتصمين وفي ساحة الإرادة، حيث يتعارض استمرار مجلس ٢٠٢٠ مع أهم ما ورد في ذلك الخطاب، وتحديداً تلك الفقرة الهامة التي تم الإعلان فيها عن القرار الأميري بحلّ المجلس استجابة للإرادة الشعبية، ونصّها:
"قررنا مضطرين ونزولاً على رغبة الشعب واحتراما لإرادته الاحتكام إلى الدستور العهد الذي ارتضيناه، واستناداً إلى حقنا الدستوري المنصوص عليه في المادة (١٠٧) من الدستور، أن نحل مجلس الأمة حلا دستوريا والدعوة إلى انتخابات عامة، وفقاً للإجراءات والمواعيد والضوابط الدستورية والقانونية، وهدفنا من هذا الحل الدستوري الرغبة الأكيدة والصادقة في أن يقوم الشعب بنفسه ليقول كلمة الفصل في عملية تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد، باختيار من يمثله الاختيار الصحيح، والذي يعكس صدى تطلعات وآمال هذا الشعب، وسوف يصدر مرسوم الحل والدعوة إلى الانتخابات في الأشهر القادمة إن شاء الله بعد اعداد الترتيبات القانونية اللازمة لذلك".
وإزاء تفاقم الوضع المأزوم أصلاً، وتجنيباً للبلاد تبعات احتدام الأزمة العامة وتفجّرها فإنّه لابد من التوجّه على نحو جاد نحو:

أولاً: الالتزام بالضمانات الديمقراطية الدستورية وبالحقوق والحريات العامة، والسعي نحو مخرج سياسي عملي وسريع ضمن إطار الدستور، يوقف أي تداعيات سلبية، ويحول دون أن تستغل بعض الأطراف المتربصة هذا الوضع المأزوم في تنفيذ أجندات مغرضة معادية لمصالح الشعب وحقوق المواطنين وحرياتهم.
ثانياً: حل مجلس ٢٠٢٠ المرفوض شعبياً.
ثالثاً: محاسبة المتسببين في دسّ الثغرات الاجرائية المتعمدة منذ ٢٠١٢ لإبطال الانتخابات النيابية، ومطالبة السلطة بالاعتذار عن هذا الفشل الذريع والمتكرر وغير المسؤول.
رابعاً: تشكيل حكومة جديدة تشرف على إجراء انتخابات نيابية نزيهة، في إطار الالتزام بهذه التوجهات، وبالعناصر الايجابية الواردة في الخطاب الأميري في ٢٢ يونيو ٢٠٢٢.
خامساً: تحميل القوى السياسية مسؤولياتها الوطنية والتاريخية في التصدي لمحاولات العبث بالدستور والاستخفاف بالإرادة الشعبية.

وفي الختام فإننا ندعو الشعب الكويتي الأبيّ وقواه الحيّة لمقاومة الإحباط واليأس، وأن يكون يقظاً سياسياً تجاه ما تحيكه الأطراف المعادية للإرادة الشعبية، وأن يوحّد صفوفه وتحركاته دفاعاً عن حقوقه وحرياته، مع الانتباه إلى أن المعركة مع السلطة قد تطول وتتصاعد.

الكويت في ١٩ مارس ٢٠٢٣

With the issuance of the Constitutional Court ruling annulling the recent parliamentary elections and the resulting National Assembly, and reinstating the popularly rejected Parliament of 2020, the authority in Kuwait has exhausted its remaining balance of goodwill and hope that was preserved for it by a good segment of the people, this balance, which was formed on objective and imaginary grounds less than three years ago, was exhausted by the authority at a record speed through its undemocratic approach and its object and repeated failure to run the country . Now, returning to the series of abolishing the National Assembly under formal pretexts does not only bring us back to a tragic situation that we have already lived through about thirteen years ago and still is, but rather it represents a farcical situation in which the absurdity and lack of a sense of responsibility in managing the state reaches an unprecedented extent in the modern history of Kuwait, which is what It requires popular reunion and cohesion to resist frustration and despair, and to firmly defend the constitutional and political gains.

In this context, and far from discussing the formal and non-essential constitutional and legal grounds for the truth behind the ruling of the Constitutional Court, what concerns us is that Kuwait is suffering today, more than ever, from a stifling and raging general crisis, mainly due to three interrelated factors represented in:
First: The dominance of the decision-making approach and the mentality of sheikhdom.
Second: The intensification of declared and hidden conflicts between the centers of influence and forces within the authority and its dominant capitalist class alliance, even if the names have changed and the locations have changed.
Third: The narrow class interests of the influential powers that conflict with the interests of the overwhelming majority of citizens rule. These are the narrow class interests that seek to take over the capabilities of the state and control the joints of the political administration in it.

The Kuwaiti Progressive Movement has previously asserted more than once that as As long as these causes, factors and contradictions exist, and as long as they control the political scene and state administration, the crisis that Kuwait has been suffering since 2010 cannot be resolved, rather it will deepen, and this explains the successive episodes of the long series of this crisis.
It must be noted that the continuation of the popularly rejected 2020 Council means a retreat from those positive elements mentioned in the Amiri speech on June 22, 2022, which did not come out of nowhere, but came in Response to the growing popular and parliamentary movement in those days after the sit-in of the deputies in the Council and the night sit-ins of citizens in the diwaniyas of the deputies and in Al-Irada Square, where the continuation of the 2020 Council contradicts The most important contents of that speech, specifically that important paragraph in which the Emiri decision to dissolve the council was announced in response to the popular will, and it reads: “We decided under compulsion and based on the desire of the people and in respect of their will to resort to the Constitution, the covenant that we accepted, and based on our constitutional right stipulated in Article (107) of the Constitution, to dissolve the National Assembly in a constitutional way and to call for general elections, in accordance with the procedures, dates, and constitutional and legal controls, and our goal from this The constitutional solution is the sure and sincere desire for the people themselves to say the final word in the process of correcting the course of the political scene again, by choosing who represents them, the right choice, which reflects the aspirations and hopes of this people, and the decree of dissolution and the call for elections will be issued in the coming months, God willing, after Preparing the necessary legal arrangements for that.”

In view of the exacerbation of the already dire situation, and in order to spare the country the consequences of the intensification and explosion of the general crisis, it is necessary to move seriously towards:
First: Commitment to constitutional democratic guarantees and public rights and freedoms, and the pursuit of a practical and quick political exit within the framework of the constitution, that stops any negative repercussions, and prevents some stalker parties from taking advantage of this crisis situation to implement Malicious agendas hostile to the interests of the people and the rights and freedoms of citizens.
Second: The dissolution of the 2020 Council, which was popularly rejected.
Third: Holding accountable those responsible for deliberately inserting procedural loopholes since 2012 to invalidate the parliamentary elections, and demanding the authority to apologize for this object, repeated and irresponsible failure.
Fourth: Formation of a new government that will supervise the holding of fair parliamentary elections, within the framework of commitment to these directives, and to the positive elements mentioned in the Amiri speech on June 22, 2022.
Fifth: Holding the political forces to their national and historical responsibilities in confronting attempts to tamper with the constitution and underestimate the popular will.

< p id="">In conclusion, we call on the proud Kuwaiti people and their living forces to resist frustration and despair, to be politically vigilant towards what the hostile parties are plotting against the popular will, and to unite their ranks and movements in defense of their rights and freedoms, while being aware that the battle with the authority may be prolonged and escalate.

Kuwait on March 19, 2023

ساءنا قرار وزارة التربية بإنهاء خدمات ٢٠٢٤ معلماً ومعلمة من المقيمين وأبناء الكويتيات والكويتيين البدون، وذلك من دون دراسة لما يترتب على مثل هذا القرار المتسرع والمفاجئ من معاناة تطاول الأوضاع المعيشية للمعلمين المنهاة خدماتهم وأسرهم، الذين يعانون بالأساس من تدني رواتبهم، ناهيك عن عدم اعطائهم الوقت الكافي لترتيب أوضاعهم.
وكذلك فإننا نلفت النظر إلى ما سينجم عن هذا القرار من ضغوط ستلحق بكافة المعلمين المستمرين بالخدمة عند رفع نصاب جدول حصصهم الدراسية لتعويض نقص المعلمين.

ونحن بالتأكيد لسنا ضد التكويت، ولا ضد سياسة الإحلال، لكننا نرى أنه لابد من أن تكون هناك خطة معلنة ومدروسة وتدريجية في هذا الشأن.
كما نرفض التفريط بالمعلمين من ذوي الخبرة، ونعترض على شمول المعلمين أبناء الكويتيات والكويتيين البدون بقرارات الإحلال وإنهاء الخدمة.
لذلك نطالب بالآتي:
١-رفع أسماء أبناء الكويتيات والكويتيين البدون من قائمة الإحلال.
٢-اعطاء المعلمين المقيمين مهلة مدروسة وكافية قبل انهاء خدماتهم، لا تقل عن عام دراسي كامل.
٣-إصدار خطة واضحة ومعلنة للإحلال في الفترة المقبلة.
٤-معالجة تدني رواتب المعلمين عموماً، وخصوصاً ابناء الكويتيات والكويتيين البدون، مع تثبيت تعيينهم في الوظيفة.
وفي الختام لابد من التراجع عن هذا القرار التعسفي غير المدروس ومراعاة حقوق العاملين في الوزارة.

الكويت في ١٦ مارس ٢٠٢٣

التأم المؤتمر الثالث للحركة التقدمية الكويتية يوم السبت ١١ مارس/ آذار ٢٠٢٣، وذلك بحضور المندوبين المنتخبين من هيئاتهم وأعضاء اللجنة المركزية السابقة والهيئات القيادية وعدد من الأعضاء المراقبين.
وجرى انعقاد المؤتمر الثالث عشية الذكرى الثامنة والأربعين لتأسيس حزب اتحاد الشعب في الكويت، الذي تمثّل الحركة التقدمية الكويتية امتداده التاريخي بوصفها الحزب الاشتراكي للطبقة العاملة والفئات الشعبية في الكويت، حيث انعقد المؤتمر بعد مرور أقل من سنتين على انعقاد المؤتمر العام الثاني في ٢ يوليو ٢٠٢١، مبكراً عن موعده المقرر ببضعة أشهر.
وافتتح رئيس السن الرفيق ناصر ثلاب أعمال المؤتمر الثالث، حيث ألقى كلمة افتتاحية موجزة أكدت على أهمية انعقاد المؤتمر الثالث لمراجعة المسيرة السياسية والتنظيمية للحركة خلال الفترة السابقة وتحليلها وتقييمها والعمل على تطويرها، وكذلك لاستخلاص أبرز الاستنتاجات والدروس منها، ولتحديد توجهات الحركة في الفترة المقبلة، ولمناقشة التقارير ومشروعات الوثائق البرنامجية والتنظيمية، التي هي ثمرة العقل الجماعي لأعضاء الحركة وخلاصة عمل اللجنة المركزية واللجنة التحضيرية للمؤتمر، وكذلك لانتخاب قيادة جديدة للحركة، بما يعزز المحتوى المؤسسي الديمقراطي لحركتنا، كما أوضح الرفيق رئيس السن أنّ المؤتمر تلقى ٢٨ رسالة تحية من أحزاب شيوعية وعمالية وحركات المقاومة الفلسطينية والقوى التحررية العربية.
وبعد ذلك جرى انتخاب هيئة رئاسة المؤتمر بقيادة الرفيق عبدالعزيز بوراشد، وتم إقرار جدول الأعمال واللائحة الداخلية للمؤتمر،
ثم قدم الرفاق د. حمد الأنصاري وأحمد الديين وأسامة العبدالرحيم ومحمد نهار مداخلات حول تقارير اللجنة المركزية، وبينها:
١- تقرير حول نشاط اللجنة المركزية للحركة منذ المؤتمر العام الثاني وخلاصة ما تقترحه من توجهات سياسي ونضالية وتنظيمية خلال الفترة المقبلة.
٢- تقرير حول توجهات العمل التنظيمي للحركة منذ المؤتمر العام الثاني وتوصيات موجهة إلى اللجنة المركزية المقبلة.
٣- التقرير المالي.
وجرت مناقشات مستفيضة للتقارير وتم تقديم ملاحظات حول بعض ما ورد فيها، كما قُدِّمت اقتراحات وتوصيات لتطوير العمل في هذه المجالات.
وبعدها نالت اللجنة المركزية الثقة، ثم قَدَّمت استقالتها.
وانتقل المؤتمر بعد ذلك إلى مناقشة مشروع الوثيقة البرنامجية التقدمية، حيث قدّم الرفيق مشعان البراق مداخلة حولها، وأوضح أنها وثيقة برنامجية للمديين القريب والمتوسط وهي ليست بديلاً عن برنامج الحركة، حيث تمت مناقشتها ثم إقرارها، وسيتم نشرها قريباً.
وبحث المؤتمر بعد ذلك التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للحركة على ضوء مداخلة قدّمها الرفيق حسين الحربي، الذي أوضح أنها تعديلات تهدف إلى تأكيد الهوية الطبقية والفكرية للحركة وفتح المجال للتسجيل فيها، وتعزيز المحتوى المؤسسي والديمقراطي للتنظيم الداخلي، وتم إقرارها.
وجرى بعد ذلك فتح باب الترشيح لعضوية اللجنة المركزية الجديدة، وتمت عملية انتخابها، وكان غالب أعضائها من الشباب، كما انتخب المؤتمر أعضاء لجنة التظلم.
واختتم المؤتمرون أعمال المؤتمر الثالث للحركة التقدمية الكويتية مؤكدين التزامهم التام بالوحدة الفكرية والسياسية والتنظيمية للحركة والإصرار على تنفيذ ما تم إقراره من توجهات ووثائق وبرامج عمل في إطار الدور الوظيفي للحركة التقدمية الكويتية كحزب اشتراكي يمثّل الطبقة العاملة والفئات الشعبية.
هذا وقد اجتمعت اللجنة المركزية الجديدة للحركة فور انتهاء أعمال المؤتمر وانتخبت الرفيق أسامة العبدالرحيم أميناً عاماً، كما انتخبت أمانة عامة ومكتباّ سياسياً.
ويجدر بالذكر أنّ الرفيق الأمين العام الجديد أسامة العبدالرحيم من مواليد العام ١٩٩١، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في التسويق والإدارة من جامعة الكويت، والتحق بعضوية الحركة التقدمية الكويتية في العام ٢٠١٢، وسبق له أن تولى منصب نائب رئيس اتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي في المؤتمر الأول للاتحاد في العام ٢٠١٩، وفي العام ٢٠٢١ انتخب عضواً في اللجنة المركزية للحركة وتولى منصب أمين اللجنة المركزية فيها بين يوليو ٢٠٢١ ومارس ٢٠٢٣، حيث تم انتخابه أميناً عاماً للحركة التقدمية الكويتية.

الكويت في ١٤ مارس/ آذار ٢٠٢٣

إنّ الحركة التقدمية الكويتية انطلاقاً من توجهها الداعي إلى وضع قواعد نظام دولي جديد يقوم على مبادئ الاحترام المتبادل بين الدول والتضامن بين الشعوب، ووقف جميع أنواع الحروب وحل الخلافات بالحوار وفق مبدأ تحقيق المصلحة المشتركة للشعوب، فإنها ترحب بالبيان الثلاثي المشترك لكل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية، وما تم التوصل إليه من اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، وتأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والتعاون بين البلدين.
وتقدّر الحركة التقدمية الكويتية الجهود الايجابية التي قام بها الرئيس الصيني الرفيق شين جين بينغ أمين عام الحزب الشيوعي الصيني ودور جمهورية الصين الشعبية في التوصل لهذا الاتفاق، بما ينسجم مع نهجها السلمي.
وتتطلع الحركة التقدمية الكويتية إلى أن يؤدي هذا الاتفاق إلى إنجاز خطوات ملموسة نحو معالجة الملفات الإقليمية الشائكة وفق مصالح شعوب المنطقة، بما يقطع الطريق على التآمر الإمبريالي والصهيوني الذي طالما سعى لتأجيج التوتر في منطقتنا وإشغال شعوبنا وبلداننا في معارك جانبية طاحنة ومدمرة، وحاول إشعال نيران الفتن الطائفية البغيضة فيها.

الكويت في ١٠ مارس/ آذار ٢٠٢٣

p id="">The Kuwaiti Progressive Movement, based on its orientation calling for establishing the rules of a new international order based on the principles of mutual respect between states and solidarity among peoples, stopping all kinds of wars and resolving differences through dialogue in In accordance with the principle of achieving the common interest of people, it welcomes the joint tripartite statement of the Kingdom of Saudi Arabia, the Islamic Republic of Iran and the People's Republic of China. The agreement includes agreeing to resume diplomatic relations between Saudi Arabia and Iran, reopening their embassies and representations within a maximum period of two months, and their affirmation of respect for the sovereignty of states, non-interference in their internal affairs, and cooperation between the two. two countries.

The Kuwaiti Progressive Movement appreciates the positive efforts made by the Chinese President, Comrade Xi Jinping, Secretary-General of the Chinese Communist Party, and the role of the People's Republic of China in reaching this agreement, in line with its peaceful approach.

The Kuwaiti Progressive Movement looks forward to this agreement leading to the completion of tangible steps towards addressing the thorny regional files in accordance with the interests Of the people of the region, thus blocking the imperialist and Zionist conspiracy that has long sought fuel tension in our region and preoccupied our people and countries in fierce and destructive side battles, and tried to ignite the hateful sectarian strife among them.

Kuwait on the 10th of March, 2023

قضية المرأة، قضية اجتماعية وسياسية، متعلقة بكل أشكال الظلم والاستغلال والاضطهاد والاتجار والقهر والعنف وما تعانيه من أنواع التمييز الجنسي والنفسي والاجتماعي والقانوني في سائر مجالات الحياة. ولإن القضية وطنية، هذا يجعلها قضية المجتمع برمته.

إن أولى خطوات التحرر والتقدم، تكمن في الإعتراف بالمرأة ذاتاً إنسانية حرةً، مستقلة، مساوية للرجل في الحقوق والكرامة الإنسانية.وإن تحرر المرأة هو الشرط اللازم لتحرر الرجل.فالإنسان لا ينتج عالمه وتاريخه فحسب، بل ينتج ذاته في التاريخ، أي ينتج ثقافته الوطنية وحضارته.

فالحرية إما أن تكون جذرية وشاملة أو لا تكون. اما حرية المرأة بالشكل والخطابات فلا تحررها طالما هي مقيدة بالقوانين والموروثات والعادات والتقاليد والثقافات الرجعية التي تبقيها تابعة وملحقة تحت سيطرة العقلية الذكورية التي تتحكم في كيانها وتسلب حقوقها وتصادر قراراتها.

لم تستسلم المرأة العربية يوماً لكل هذا الاجحاف والتمييز اللاحق بها، حاربت وما زالت تحارب كل أنواع القهر والتمييز، وناضلت وصمدت وقاومت واعتقلت واستشهدت ضد الاستعمار الاجنبي والاحتلال الصهيوني وكل اشكال التملك والاستبداد الذكوري.
لم تتخلف المراة العربية يوماً في الدفاع عن حقوقها في التعليم والعمل والتصويت والمساواة في المواطنة، وفي النضال لتحديث القوانين وتعديلها تحقيقاً لرفع الظلم والاستغلال والمساواة بين الجنسين في وطن ديمقراطي يؤمن بالشراكة الفعلية بين الجنسين.
إن دماء شهيدات النضال التحرري الممتدة عبر التاريخ من عاملات وفلاحات وكادحات ومقاومات وأسيرات ومناضلات ومعنفات ومفقودات وكل ضحايا الظلم والإستغلال والتمييز والتهميش والفقر.. هي دماء الحرية والمساواة والحقوق والاستقلالية .. هي دماء التحرير والتغيير الديمقراطي.
إن معركة الدفاع عن حقوق المرأة هي من صلب مشروع حركة التحرر الوطني العربية، فالمراة العربية يجب أن تكون شريكة كاملة في عملية البناء والتنمية والتطور والتقدم والاشتراكية.
تحية من اللقاء اليساري العربي إلى المرأة العربية والعالمية في الثامن من آذار، يوم المرأة العالمي، ووردة حمراء لهن.

المنسق العام للقاء اليساري العربي
د. سمير دياب
٨ آذار/مارس ٢٠٢٣

في الثامن من مارس، اليوم المحدد دولياً باليوم العالمي للمرأة، لابد من استذكار القضايا والهموم المختلفة للنساء في الكويت، ذلك أنّ النساء حتى اليوم هن الفئة الأكثر تهميشاً واضطهاداً في المجتمع، و يأخذ هذا التهميش طابعاً نوعياً اذ أنه موجّه ضد المرأة لكونها بالأساس إمرأة تعيش في مجتمع تطغى عليه هيمنة الذكر.

حيث تتعرض النساء للعنف بمختلف أشكاله: الجسدي، الجنسي، النفسي، وحتى الاقتصادي من دون حماية تذكر من المجتمع أو من الدولة ومؤسساتها، التي قد تكون في الكثير من الأحيان متواطئة مع الهيمنة الذكورية على المرأة وتضيّق الخناق عليها من خلال بعض القوانين أو الموروثات الاجتماعية ذات الطابع الرجعي التي لا تتماشى مع الزمان و لا المكان وتنافي المنطق، بل حتى الدين.

وإلى جانب المعاناة من العنف، تعاني المرأة من التمييز في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية، الاقتصادية بل حتى القانونية، التي يفترض أنها تقوم على وجوب تساوي الناس في الكرامة الانسانية وتساويهم أمام القانون بشكل مجرد، إلا أننا نجد أنّه رغم ذلك، فإنّ المرأة تُعامل كمواطن أدنى مكانة من الرجل في العديد من القوانين، مثل: قانون الجنسية، قانون الجزاء، وقانون الأحوال الشخصية… ويتعدى التمييز ضد النساء القوانين المكتوبة عبر التمييز في نطاق الأعراف الاجتماعية، التي تستند على نظرة دونية نحو المرأة لها ذات الأثر والقوة في التمييز ضد النساء حتى في حياتهن اليومية البسيطة.

وعندما نقول النساء في الكويت فنحن نعني المواطنة الكويتية باختلاف طبقتها الاقتصادية وانتمائها الاجتماعي، والكويتية البدون، والمرأة العاملة المقيمة، و العاملة المنزلية، حيث تعاني كل منهن من التمييز من دون استثناء، ويختلف هذا التمييز حسب موقعها في الهرم الطبقي، وبالتالي فإنّ أكثرهن عرضة للتمييز والتهميش هن القابعات في أسفل هذا الهرم، كونهن ينتمين لطبقة متدنية ومهمشة بشكل عام، بالإضافة لكونهن نساء بشكل خاص.

ونرى في الحركة التقدمية الكويتية أنّ مشاكل النساء في الكويت تحتاج إلى وقفة مجتمعية جادة، تحفظ حياة المرأة و كرامتها وذلك عبر المطالبة بتشريع قوانين وتشريعات ووضع ضمانات وآليات تكفل حقها في الحياة الكريمة والمساواة.

الكويت في ٧ مارس ٢٠٢٣

بكل فخر واعتزاز يحيي أبناء شعبنا الكويتي الأبي الذكرى السنوية الثانية والثلاثين للتحرير، التي تمثَل مناسبة تجسدت فيها كل معاني الوطنية والبسالة، استعاد فيها الوطن الكويتي حريته وسيادته بسواعد المقاومين والصامدين من شاباته وشبابه ونسائه ورجاله بعد غزو غاشم واحتلال غاصب على يد مجرمي النظام العراقي البائد.
وفي هذه الذكرى المجيدة نستعيد مآثر الشهداء الميامين من الكويتيين والكويتيين البدون والمقيمين الذين رووا بدمائهم أرض الوطن دفاعاً عن حريته وفداءً لاستقلاله، كما نستذكر تضحيات الأسرى من المدنيين والعسكريين وبطولات المقاومين البواسل، ونستعيد الروح الوثابة للوقفة الوطنية الجماعية الشجاعة لأبناء شعبنا في عصيانه المدني المشهود وصموده في وجه قوات الغزو والاحتلال الغاشم تمسكاً بحرية الكويت وسيادتها، كما نذكّر بما عاناه أبناء شعبنا الصامدون داخل الوطن والمشردون في المنافي طوال الأشهر السبعة للاحتلال، وفي الوقت ذاته فإننا بهذه المناسبة لابد أن نعبّر عن امتناننا لكل الشعوب والدول والقوى التي تضامنت مع قضيتنا الوطنية العادلة.
ولكننا أيضاً في المقابل نستذكر بأسف ومرارة عدم محاسبة المسؤولين، سواء كانوا حكوميين أم عسكريين، عن التخاذل والتقصير والتهاون والتراخي المخزي وانعدام المسؤولية وعدم الاستعداد لمواجهة كارثة وطنية كبرى بحجم الغزو والاحتلال، التي كانت مؤشراتها واضحة في التهديدات التي أطلقها النظام العراقي البائد وحشوده العسكرية المتمركزة على الحدود قبيل العدوان بأيام معدودة، وتكمن المأساة، وليس فقط المفارقة، في عودة معظم المسؤولين المقصرين والمتهاونين إلى مواقع المسؤولية والقرار من دون حساب أو عقاب أو حتى اعتذار, ما يعني أننا لم نستفد من الدروس القاسية والتجربة المريرة للغزو والاحتلال.
ويؤسفنا أكثر واقع الحال البائس الذي تعيشه البلاد اليوم بعد مرور اثنين وثلاثين عاماً على التحرير، عانت الكويت خلالها ما عانته من الدوران المرهق في حلقة مغلقة من الأزمات المتكررة، ما أدى إلى تفاقمها واستفحالها على جميع المستويات، بحيث أصبحت الكويت منذ العام ٢٠١٠ تواجه أزمة عامة ولا تزال ممتدة إلى يومنا هذا، وتعود هذه الأزمة العامة بالأساس إلى ثلاثة عوامل أساسية تتمثل في: سطوة نهج الانفراد بالقرار وعقلية المشيخة في إدارة الدولة …واحتدام الصراعات المعلنة والخفية بين مراكز النفوذ والقوى داخل السلطة وحلفها الطبقي الرأسمالي المسيطر …وتحكم المصالح الطبقية الضيقة للقوى المتنفذة المتعارضة مع مصالح الغالبية الساحقة من المواطنين، التي تسعى للاستحواذ أكثر فأكثر على مقدرات الدولة ونهبها والسيطرة على مفاصل الإدارة السياسية فيها.
ولن يخدعنا ما شهدناه خلال الأشهر الأخيرة من ادعاءات عن حدوث تغيير إيجابي في نهج السلطة وحلفها الطبقي الرأسمالي الطفيلي المسيطر, ذلك أنّ واقع الحال يدحض هذه الادعاءات، التي خدعت وأوهمت كثيرين، بينما لم تتعد كونها تغييرات شكلية وجزئية في أسلوب التعامل والتحالفات وتبديلاً للطواقم المحترقة.
فواقع الحال اليوم أنّ اقتصادنا بعد مضي اثنين وثلاثين عاماً على التحرير لا يزال اقتصاداً ريعياً تابعاً غير انتاجي يعتمد على مورد وحيد ناضب ومستنزف ومتذبذب الأسعار، رغم كل الادعاءات الكاذبة بتنويع مصادر الدخل…فيما سقطت خلال هذه السنوات كل مشروعات التنمية الوهمية، التي أطلقتها السلطة…وشهدنا تقليصاً صارخاً للهامش النسبي من الحريات، وتكريساً ممنهجاً لسياسة الانفراد بالسلطة والقرار، واستخفافاً فجًّا بالدستور، وتجاهلاً متعمداً للإرادة الشعبية ولنتائج الانتخابات النيابية، ومحاولات متكررة للانقضاض على الطابع المدني للدولة الكويتية… هذا ناهيك عن تفشي الفساد على نحو غير مسبوق من دون محاسبة جدية، إن لم يكن في ظل رعاية رسمي، حيث تعرضت أموال الدولة وأملاكها واحتياطياتها واستثماراتها الداخلية والخارجية وصناديقها إلى عمليات نهب منظمة، واستأثرت قلة طفيلية من الشيوخ والرأسماليين بمقدرات البلاد ومواردها…واشتدت معاناة الغالبية الساحقة من المواطنين والمقيمين جراء التضخم والغلاء وارتفاع الايجارات وأسعار العقار والبطالة والقروض وتردي التعليم والصحة وسوء أوضاع البنية التحتية وتجاهل حلّ قضية الكويتيين البدون ومشكلة السكن والتمييز ضد المرأة…وجرى تفتيت المجتمع الكويتي وتمزيق وحدته الوطنية عبر تأجيج النزعات الطائفية والقبلية والفئوية والعائلية، وجرت تغذية متعمدة للروح العنصرية ضد الكويتيين البدون والمقيمين، بل ضد بعض فئات من المواطنين الكويتيين أنفسهم…وتراجع هامش الاستقلالية النسبية للسياسة الخارجية الكويتية وتدنى الوزن الاقليمي للكويت في المنطقة، واشتدت التبعية للمراكز الإمبريالية الغربية.
إنّ الكويتيين بعد كل ما قدموه من تضحيات وشهداء من أجل انتزاع حرية وطنهم قبل اثنين وثلاثين عاماً لا يستحقون اليوم هذا الواقع البائس الذي يعيشونه، ولا يستحقون هذا التنكّر الجاحد، الذي مارسته وتمارسه القوى السلطوية المتنفذة تجاههم، وحان الوقت لأن تتحقق لشعبنا الكويتي الأبي تطلعاته المشروعة في وطن كويتي حرّ وناهض في إطار نظام وطني ديمقراطي مدني عادل اجتماعياً بعيداً عن عقلية المشيخة وتحكّم مصالح المتنفذين، بحيث ينعم المواطن الكويتي بخيرات بلده ويسهم في تنميتها جنباً إلى جنب مع المقيم في ظل حياة كريمة.

الكويت في ٢٤ فبراير ٢٠٢٣

The civil disobedience initiated by our steadfast people in the neighborhoods and towns of occupied Jerusalem represents an important development in the resistance of the Palestinian Arab people and their response to the crimes of the Zionist occupation authorities, especially towards their retaliatory measures, abuse, torture, humiliation, daily oppression, demolition of homes and facilities, and displacement of the people.
The Kuwaiti Progressive Movement expresses its full solidarity with our people in occupied Jerusalem in their valiant civil disobedience, and also affirms its solidarity with the Palestinian Arab people in their resistance to the occupation and their struggle to obtain their freedom and their inalienable national rights represented in the right of return, self-determination, and the establishment of the Palestinian national state on all Palestinian soil with its capital. Jerusalem.
The Kuwaiti Progressive Movement calls on the proud Kuwaiti people and the Kuwaiti government to support the resilience of the Palestinians and support the resistance.
In the same context, the Kuwaiti Progressive Movement condemns the Zionist aggression and the missile bombing of Damascus, which exposes the extent of the insolence and despicableness of the Zionist enemy when it increases the pain of the Syrian Arab people and exacerbates their suffering after all the destruction and human tragedies they are experiencing as a result of the earthquake disaster, and the Kuwaiti Progressive Movement repeats Its demand to direct the greatest support and relief to the brotherly Syrian Arab people, and it condemns the continuation of the unjust economic blockade, and calls for the abolition of the so-called “Caesar Act” directed against Syria and its people.

Kuwait on February 19, 2023

يأتي العصيان المدني الذي بدأه أهلنا الصامدون في أحياء القدس المحتلة وبلداتها ليمثّل تطوراً مهماً في مقاومة الشعب العربي الفلسطيني وتصديه لجرائم سلطات الاحتلال الصهيوني، وخاصة تجاه ما تقوم به من إجراءات انتقامية وتنكيل وتعذيب وإذلال وقهر يومي وهدم للمنازل والمنشآت وتشريد للأهالي.
وتعبّر الحركة التقدمية الكويتية عن تضامنها الكامل مع أهلنا في القدس المحتلة في عصيانهم المدني الباسل، وكذلك تؤكد تضامنها مع الشعب العربي الفلسطيني في مقاومته للاحتلال ونضاله من أجل نيل حريته وحقوقه الوطنية الثابتة المتمثلة في حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الوطنية الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس.
وتدعو الحركة التقدمية الكويتية الشعب الكويتي الأبي والحكومة الكويتية إلى دعم صمود الفلسطيني وإسناد المقاومة.
وفي السياق ذاته تدين الحركة التقدمية الكويتية العدوان الصهيوني والقصف الصاروخي على دمشق، الذي يفضح مدى خسّة العدو الصهيوني ودناءته عندما يزيد آلام الشعب العربي السوري ويفاقم من معاناته بعد كل ما لحق به من دمار وما يعيشه من مآس إنسانية جراء كارثة الزلزال، وتكرر الحركة التقدمية الكويتية مطالبتها بتوجيه أكبر دعم وغوث للشعب العربي السوري الشقيق، وتشجب استمرار الحصار الاقتصادي الجائر وتطالب بإلغاء ما يسمى "قانون قيصر" الموجّه ضد سوريا وشعبها.

الكويت في ١٩ فبراير/ شباط ٢٠٢٣

لئن كان الشعب الكويتي قد تفاعل مع التوجهات الايجابية التي وردت ضمن الخطاب الأميري في ٢٢ يونيو ٢٠٢٣، وعبّر بشكل ملموس في الانتخابات النيابية الأخيرة عن رغبته في طيّ صفحة العبث بالدستور والتلاعب بمقدرات البلاد وتحكّم مصالح الفاسدين والمتنفذين، واستهدف حينذاك الدفع باتجاه الانفراج السياسي، والإصلاح الديمقراطي، ومكافحة الفساد، ومعالجة المشكلات الأساسية، إلا أنّ استقالة الحكومة في ٢٣ يناير الماضي قد أعادت البلاد مجدداً نحو ذلك الدوران المرهق للأزمة السياسية الممتدة منذ العام ٢٠١٠، وكان واضحاً أن تلك الاستقالة لا صلة لها بما يسمى توتر العلاقة بين المجلس والحكومة، وإنما هي أقرب ماتكون إلى محاولة سلطوية أخرى لفرض واقع سياسي جديد يعيد السطوة لنهج الانفراد بالقرار، وإدارة الدولة بعقلية المشيخة، وذلك بالترابط مع صراعات مراكز النفوذ داخل مواقع السلطة.
ويأتي دليلاً على هذا الاستنتاج ما نراه من تعطيل متعمّد لأعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية منذ نحو شهر، حيث لم يتم تكليف رئيس جديد للوزراء، بينما توقفت اجتماعات مجلس الأمة رغم توافر النصاب، وبذلك عدنا إلى حالة الانسداد السياسي، وأصبحنا نقف في نفس الخانة التي كانت قائمة خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، وقادت إلى الاعتصام النيابي المشهود في مقر مجلس الأمة والاعتصامات الشعبية الليلية الحاشدة في ديوانيات النواب المعتصمين.
إننا ندرك أنً الأسباب العميقة للأزمة العامة، وليس فقط الأزمة السياسية، لا تكمن فيما يسمى توتر العلاقة بين السلطتين، وإنما تكمن بالأساس في العوامل الثلاثة المتداخلة التالية:
وأولها: سطوة نهج الإنفراد بالقرار وعقلية المشيخة .
وثانيها: احتدام الصراعات المعلنة والخفية بين مراكز النفوذ والقوى داخل السلطة وحلفها الطبقي الرأسمالي المسيطر، وإن تغيرت الأسماء وتبدلت المواقع.
وثالثها: تحكّم المصالح الطبقية الضيقة للقوى المتنفذة المتعارضة مع مصالح الغالبية الساحقة من المواطنين، التي تسعى للاستحواذ أكثر فأكثر على مقدرات الدولة والسيطرة على مفاصل الإدارة السياسية فيها.
فهذه هي مكامن العلّة، وقد حان الوقت لأن يتم تجاوز هذا الوضع البائس والضار عبر حركة شعبية تفرض إرادتها للخروج منه، وذلك بالاستناد إلى مصالح الغالبية الساحقة من الناس، وبالاستناد إلى المبادئ الديمقراطية والأسس الدستورية… إذ لم يعد مقبولاً الاستخفاف بالدستور وبالإرادة الشعبية… ولا يمكن قبول استمرار هذا الدوران المرهق للبلاد والمجتمع والدولة في هذه الحلقة المغلقة… ولا يجوز أن تمتد أكثر مما امتدت حالة الجمود والركود والشلل التي تعيشها الكويت.

الكويت في ١٧ فبراير ٢٠٢٣

تعبّر الحركة التقدمية الكويتية عن تعاطفها مع ضحايا الزلزال الأخير الذي ضرب سوريا وتركيا، ونتيجة للحرب والحصار الاقتصادي الجائر على سوريا وشعبها وعدم توافر الإمكانيات لمواجهة مثل هذه الكوارث الطبيعية من معدات ومستلزمات طبية ونقص في كوادر وطواقم انقاذ المنكوبين والمصابين، تناشد الحركة التقدمية الكويتية جمعية الهلال الأحمر الكويتي إلى المبادرة لتقديم أسرع عون ممكن للمتضررين من الزلزال، والمباشرة بجمع تبرعات شعبية ورسمية في الكويت لإسعافهم ومساعدتهم عبر الجهات الممثلة للهلال والصليب الأحمر في سوريا

٦ فبراير ٢٠٢٣

The Kuwaiti Progressive Movement expresses its sympathy with the victims of the recent earthquake that struck Syria and Turkey, and as a result of the war and the unjust economic blockade on Syria and its people and the lack of capabilities to confront such natural disasters in terms of equipment and medical supplies and a shortage of staff and crews to rescue the afflicted and injured, the Kuwaiti Progressive Movement appeals to the Kuwait Red Crescent Society to take initiative in providing the fastest possible Aid to those affected by the earthquake, and to start collecting popular and official donations in Kuwait to aid and assist them through the representative bodies of the Red Crescent and the Red Cross in Syria.

February 6, 2023

جاءت المجزرة الوحشية الأخيرة، التي اقترفتها قوات الاحتلال الصهيوني في مدينة جنين ومخيمها مهد المقاومة الفلسطينية لتمثّل جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإجرامي القذر للكيان الصهيوني الغاصب، ناهيك عن كون هذه المجزرة تصعيداً خطراً في مسلسل الاعتداءات المتكررة على شعبنا العربي الفلسطيني الصامد في وجه الاحتلال.

وتأتي هذه المجزرة الدموية الجديدة في ظل دعم إمبريالي مباشر للكيان الصهيوني، وبتواطئ مفضوح من المجتمع الدولي، مصحوباً بغطاء تآمري وقح توفره الأنظمة العربية المطبّعة لجرائم الكيان الصهيوني الغاصب، وتخاذل مخزٍ من بقية الأنظمة العربية الحاكمة.

ونحن على ثقة أكيدة من أنّه مهما تمادى الصهاينة في جرائمهم واعتداءاتهم الوحشية، فإنّ الشعب العربي الفلسطيني سيواصل صموده البطولي ومقاومته الباسلة وصولاً إلى التحرير والعودة وقيام الدولة الوطنية الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني، وهذا ما يتطلب من القوى الفلسطينية المختلفة الإسراع في اتخاذ تدابير عاجلة لإنهاء مظاهر الانقسام والتفتت، وتحقيق التكاتف واستعادة الوحدة الوطنية، ووضع برنامج مقاومة كفاحي بالانتقال إلى مستوى الاشتباك المفتوح مع الاحتلال، بعيداً عن أوهام السلام المزعوم مع الصهاينة الغاصبين.

كما نرى أنه لم يعد مقبولاً في أعقاب هذه المجزرة الوحشية استمرار التنسيق الأمني بين قيادة السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني الغاصب، إذ لابد من سحب الاعتراف وإلغاء كافة الاتفاقات المذلة المترتبة على مؤامرة أوسلو، وليس مجرد الإعلان عن وقفها.

ومن جانب آخر فإنّ الحركة التقدمية الكويتية تدين تصاعد غزوات قطعان الصهاينة للمسجد الأقصى وتكرار تدنيسه بأقدام المستوطنين وقوات الاحتلال، ونرى أنّ هذه الغزوات تمثّل جزءاً من المخطط الصهيوني لتهويد مدينة القدس وطمس معالمها الوطنية الفلسطينية والعربية، وتشكّل استفزازاً وقحاً لمشاعر الفلسطينيين والعرب والمسلمين في مختلف أنحاء العالم.

وفي الختام فإننا نطالب الحكومة الكويتية وندعو جماهير شعبنا العربي في الكويت إلى تقديم مختلف أشكال التضامن والدعم لصمود الشعب العربي الفلسطيني ومقاومته الباسلة، ومواصلة الثبات على الموقف الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب… وفي الوقت نفسه فإننا نكرر إدانتنا للأنظمة الخليجية المطبّعة، ونحمّلها مسؤولية التستر على جرائم الاحتلال وتوفير الغطاء له، ونطالبها بالانسجام مع الموقف الوطني والقومي الواضح والثابت لشعوبها في رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني.

الكويت في 27 يناير/ كانون الثاني 2023

مجزرة وراء مجزرة وحشية يرتكبها الإحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني الصامد في أرضه، وبحقوقه الوطنية المشروعة. بالأمس، أقدم العدو الصهيوني الإرهابي على إرتكاب مجزرة فظيعة جديدة تأتي ضمن سلسلة ممارساته الفاشية المستمرة منذ قيام الكيان الصهيوني بحق شعبنا، وذلك في مخيم جنين الصامد المقاوم، حيث نفذ المحتل جرائمه البشعة بحق الأطفال والمرضى والعزل داخل البيوت والشوارع والمستشفى سقط جراء هذا العدوان الآثم عشرة شهداء، وعشرات الجرحى على مرآى وسمع من العالم، وأمام هذا الصمت الدولي المريع.
إن اللقاء اليساري العربي إذ يدين بشدة المجزرة الرهيبة في مخيم جنين في الضفة الغربية، وكافة الجرائم العدوانية للمحتل الصهيوني. ويدين بشدة أيضا توطؤ الإمبريالية الاميركية والعالمية وبالتكافل مع أنظمة الخيانة والتطبيع العربية وتخاذلها مع العدو الصهيوني الهادف إلى تصفية القضية الفلسطينية وشطب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتهويد فلسطين. يدعو المجتمع الدولي لتفعيل دوره والتحرك الفوري لإدانة العدوان الصهيوني الجديد والمجزرة المرتكبة بحق الابرياء في جنين، وإعتبار هذا الفعل الشنيع بمثابة مجزرة بحقه، وبحق المواثيق الدولية والشرائع الإنسانية، وتصنيف الكيان الصهيوني بالإرهابي يجب محاسبته على مجمل مجازره وممارساته الوحشية بحق الإنسانية جمعاء.
يؤكد اللقاء اليساري العربي على تضامنه الثابت مع نضال الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وعن دعمه المطلق لمقاومته الوطنية حتى تحقيق العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الوطنية الفلسطينية على التراب الوطني وعاصمتها القدس. هذا التضامن يجب أن يترافق بالضرورة مع إنهاء حالة الإنقسام الداخلية والعمل على تمتين الوحدة النضالية الوطنية، وقطع كافة أشكال التنسيق والمفاوضات، وتفعيل المواجهة ضد المحتل الصهيوني، وتعزيز الصمود الشعبي، والارتقاء بفعل المقاومة الوطنية إلى مستوى تضحيات شهداء جنين، كخيار وحيد من أجل إنتزاع كامل الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة.
كما يتوجه اللقاء اليساري العربي إلى كافة الجماهير والقوى والاحزاب اليسارية والديمقراطية العربية والعالمية، لإدانة العدوان الصهيوني، وتفعيل كافة أشكال التضامن والدعم مع نضال الشعب الفلسطيني وصموده ومقاومته التي تجسد طموحات كل الشعوب المناضلة والتواقة الى التحرير والتحرر الوطني الجذري.
المجد للشهداء، والشفاء للجرحى. والعزاء مشترك مع أهلنا في جنين وفلسطين.
هيئة تنسيق اللقاء اليساري العربي
27/1/2023

مداخلة أحمد الديين، عضو المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية في ندوة "ستون عاماً على مجلس الأمة الكويتي: نقد وتقييم"
الأربعاء 25 يناير/ كانون الثاني 2023

جرى انتخاب مجلس الأمة للفصل التشريعي الأول في 23 يناير 1963، قبل ستين عاماً من يومنا هذا، وكان ذلك اليوم هو البداية الفعلية لانطلاق الحياة الدستورية والنيابية، لأن المادة 182 من دستور 1962 تقضي بأن يُعمل بالدستور من تاريخ اجتماع مجلس الأمة، على ألا يتأخر هذا الاجتماع عن شهر يناير سنة 1963.

منطلق تحليل مسيرة الحياة النيابية ونقدها وتقييمها:
في مداخلتي هذه سأنطلق في محاولتي تحليل مسيرة العمل البرلماني في الكويت طوال العقود الستة الماضية ونقدها وتقييمها من موقع اليسار التقدمي المتمسك بالمكتسبات الديمقراطية والدفاع عنها والعمل على تطويرها وتعميقها وتوسيعها، وليس من موقع رجعي معادٍ للديمقراطية… وفي الوقت نفسه فإنني بالضرورة سأستند إلى المنهج الماركسي المادي الجدلي التاريخي في النظر إلى واقع العمل البرلماني في الكويت ومسيرته والنضال من أجل تغييره، ما يعني أنني لا يمكن أن أقوم بتحليل هذه المسيرة ونقدها وتقييمها بمعزل عن النظر أولاً وبالأساس إلى الواقع القائم، وليس فقط بالاكتفاء في النظر إلى مسيرة العمل البرلماني من زاوية النصوص والأحكام والآليات الدستورية والنيابية وحدها، فالأولوية عندنا كماركسيين هو للواقع الموضوعي وليست الأولوية للأفكار المجردة، مع الإقرار بترابطهما الجدلي وتأثيراتهما المتبادلة… وبالتالي فهناك:

• من جهة واقع التبعية للإمبريالية، التي تفرض هيمنتها على الأوضاع في بلادنا مثلما تهيمن على واقع غالبية بلداننا العربية، بل غالبية البلدان التابعة، ولهذه التبعية ومحاولات الفكاك منها انعكاساتها وتأثيراتها وتناقضاتها على واقع الحياة السياسية في بلادنا.
• وهناك من جهة أخرى طبيعة السلطة، وأقصد طبيعتها الطبقية وطبيعة حلفها الطبقي الرأسمالي الطفيلي التابع، وعقلية المشيخة، التي تتحكم في جوانب مهمة من مفاصل الحياة السياسية، وضمنها الوضع الدستوري والممارسات السياسية والنيابية.
• وهناك من جهة ثالثة الصراع الاجتماعي أو لنكن أكثر تحديداً الصراع الطبقي الدائر في المجتمع الكويتي بكل تناقضاته وتعقيداته وحركته، وضمن هذا السياق نلاحظ تبدل مواقع البرجوازية الكويتية التي تراجعت من كونها طبقة ذات مصالح وتوجهات متناقضة نسبياً مع السلطة بهذا القدر أو ذاك، بحيث كانت بمثابة "الحامل الاجتماعي" لراية النضال الديمقراطي في الفترة بين ثلاثينيات إلى أواسط ستينيات القرن العشرين ولكنها في أواسط السبعينيات عندما تنامت طبيعتها الطفيلية وتشابكت مصالحها مع السلطة فقد تحولت إلى حليف للسلطة وشريك فيها، بل أصبحت هي الركيزة الطبقية الأساسية للسلطة وقاعدتها الاجتماعية، وتراجعت نزعتها الليبرالية لتبرز نزعتها الرجعية سياسياً والنيوليبرالية اقتصادياً، وتحولت من طبقة لها مصلحة في إحداث شيء من الإصلاح والتغيير إلى طبقة ذات مصلحة في الحفاظ على الأوضاع القائمة ومنع تطورها، وهذا ما انعكس بالضرورة على دورها في الحياة السياسية وفي العمل البرلماني… وكذلك هناك عنصر آخر لا يقل أهمية وهو بروز دور ممثلي البرجوازية الصغيرة والفئات الوسطى من البرجوازية على المستوى السياسي بدءاً من أواسط سيتنيات القرن العشرين، بكل تذبذباته وانتهازيته وتناقضاته… وهناك عنصر آخر وهو بروز دور الطبقة العاملة والفئات الشعبية وحركتها النقابية العمالية وصولاً إلى قيام حزبها السياسي المستقل بدءاً من أواسط سبعينيات القرن العشرين، وما يحمله هذا من دلالات تتصل بتوسيع دائرة العمل السياسي، التي كانت مقتصرة على الطبقة البرجوازية الكبيرة، والتبدلات التي جرت على مكونات الحركة السياسية وتوجهاتها ومواقفها.
• وهناك من جهة رابعة حالة التخلف الاجتماعي والثقافي التي جرى تكريسها عن عمد ومحاولة إحياء البنى التقليدية القبلية والطائفية والعائلية واستغلالها في الحياة السياسية عموماً، والانتخابية تحديداً.
• وهناك من جهة خامسة التأثيرات السلبية لسيادة قيم المجتمع الاستهلاكي التي انعكست من بين ما انعكست عليه، على الحياة السياسية، بما فيها الممارسة النيابية.
• وهناك من جهة سادسة الصراع حول قضية الديمقراطية بين السلطة وحلفها الطبقي من جانب والقوى الشعبية والديمقراطية من جانب آخر الذي شهد معارك كبيرة في مواجهة تزوير الانتخابات والانقلابات السلطوية المتكررة على الدستور والتضييق على الحريات والتصدي الشعبي لها والنضال من أجل إصلاحات سياسية ديمقراطية.
• وهناك من جهة سابعة موازين القوى المتبدلة، التي كانت في الغالب مختلة لغير صالح الحركة الشعبية والديمقراطية.
• وهناك من جهة ثامنة الواقع الجغرافي السياسي الهش للكويت ضمن محيطها الإقليمي بكل تناقضاته وصراعاته ومحاوره وضغوطاته وانعكاسات ذلك كله على الواقع السياسي الكويتي، وعلى الحياة النيابية.

فعلى مثل هذه العناصر من الواقع المحلي والإقليمي، بكل تناقضته، شهدنا المسار المتعرج والمأزوم للحياة السياسية في الكويت، وضمنه مسيرة الحياة النيابية.

مسيرة الحياة النيابية من زاوية البنية الدستورية القائمة:
أما إذا انتقلنا إلى مستوى آخر من التناول في النظر إلى المسيرة النيابية وذلك بالتركيز على البنية الدستورية وانعكاساتها على الممارسة النيابية، فيمكننا القول إنّ مجلس الأمة كمؤسسة دستورية نيابية، موجود ويعمل في ظل أوضاع غير مكتملة كديمقراطية برجوازية، أو على نحو أدق في ظل أوضاع غير ديمقراطية، تتمثل أبرز جوانبها في:
1- عدم اكتمال شعبية التمثيل البرلماني جراء عضوية الوزراء من غير النواب المنتخبين في المجلس، ونسبتهم تصل إلى نحو ثلث عدد النواب المنتخبين.
2- سطوة السلطة التنفيذية حيث لا يمكن أن تنعقد جلسات المجلس إلا بحضور الحكومة، ما يمنح الحكومة حق تعطيل الحياة النيابية، وهذا ما شهدناه مراراً وتكرارا.
3- منازعة مجلس الأمة في حقه المطلق بأن ينفرد وحده بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم أعماله، حيث أصبحت اللائحة تصدر بقانون يمكن للحكومة التدخل في صياغته ورده، بل يمكن للحكومة نظرياً تعديلها وإصدارها بمرسوم بقانون خلال عطلة المجلس أو حله، وذلك بدلاً من أن يصدر مجلس الأمة وحده اللائحة وفقاً للمادة 117 من الدستور التي تقضي بأن يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل في المجلس ولجانه وأصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور . وتبين اللائحة الداخلية الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مشروع.
4- محدودية سلطة مجلس الأمة في التعامل مع برنامج عمل الحكومة، حيث لا يحق له إقرار البرنامج، وإنما إبداء الملاحظات حوله، ولا يستطيع أن يمنح الحكومة الثقة على أساس هذا البرنامج أو يحجبها عنها.
5- محدودية وتقييد سلطة حجب الثقة عن الوزراء ورئيس مجلس الوزراء، فهذا لا يتم بالنسبة للحكومة ككل، وإنما لأعضائها منفردين بشرط المرور أولاً بآلية الاستجواب، وأما رئيس الوزراء فهناك مبالغة في تحصينه يتحدث عنها الدستور نفسه في مذكرته التفسيرية.
6- الانتهاك الذي تعرضت له الحصانة النيابية الموضوعية بدءاً من العام 2010 في سابقة محاكمة النائب الدكتور فيصل المسلم عندما أبرز الشيك الشهير، ما فتح الباب أمام تكرار تلك السابقة في انتهاك الحصانة الموضوعية للنواب في عملهم النيابي.
7- غياب الحياة الحزبية السليمة، والتأثيرات السلبية للنظام الانتخابي الأكثري الفردي، ما كرس فوضى العمل النيابي.
8- القيود التي فرضها ما يسمى قانون حرمان المسيئ على حقي الانتخاب والترشيح.
9- سلبيات انتقال نظر الطعون من المجلس للمحكمة الدستورية، حيث تقضي المادة 95 من الدستور بأن يفصل مجلس الأمة في صحة انتخاب أعضائه وتجيز له أن يعهد بهذا الاختصاص إلى جهة قضائية، ما أدى إلى تكرار حالات إبطال الانتخابات النيابية.
10- سلبيات منح المحكمة الدستورية حق تفسير مواد الدستور، بل إعادة تفسيرها، ما أدى إلى فرض المزيد من القيود على العمل البرلماني، فعلى سبيل المثال جرى تقييد حق السؤال البرلماني عندما صدر عن المحكمة الدستورية قرار تفسيري بشأن المادة 99 في العام 2005، مع أن المادة 173 حصرت مهام المحكمة الدستورية في الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ولم تشر إلى اختصاصها في تفسير أو بالأخرى إعادة تفسير نصوص الدستور.
11- ما تم فرضه من سوابق غير مقررة دستورياً بشأن الرقابة القضائية المسبقة على القوانين… مثلما حدث في 2019 وفي السنوات الأخيرة عندما اعترض مجلس القضاء الأعلى على بعض اقتراحات القوانين، وأبرزها اقتراح قانون الهيئات السياسية، وكذلك اعتراضه على اقتراحات قوانين أخرى تتصل بتنظيم القضاء… علماً أنّ مجلس القضاء الأعلى يمثّل على أرض الواقع قوام المحكمة الدستورية، وبذلك أصبح للقضاء رقابة مسبقة على التشريع غير ذات أساس دستوري إلى جانب الرقابة اللاحقة المتاحة دستورياً.

وكذلك فإنه لا يمكن نقد وتقييم مسيرة الحياة النيابية بمعزل عما تعرض له مجلس الأمة والحياة الدستورية والنيابية من تزوير فجّ في انتخابات 1967، وما تكرر من تعطيل غير دستوري في 1976 و1986، والانقطاعات في مسيرة الحياة النيابية بسبب تكرار الحلّ في 1999 و2006 و2008، وإبطال الانتخابات النيابية أكثر من مرة.
وفي الوقت ذاته لا يمكن القفز على ما قامت به السلطة وحكوماتها المتعاقبة بالتواطؤ مع الغالبية أو الأقلية النيابية المحسوبة عليها من استهتار بالدستور عبر بدعة تأجيل الاستجوابات منذ 2010، وبدعة تأجيل الاستجوابات المقدمة والمزمع تقديمها في مجلس2020، وبدعة تأجيل جلسات مجلس الأمة لفترات طويلة خارج إطار تطبيق المادة 106 من الدستور المتصلة بتأجيل الجلسات بمرسوم.

تساؤلات مغرضة:
ولنكون قريبين من النقد الشائع لمسيرة الحياة النيابية في الكويت فإنه كثيراً ما تثار انتقادات مغرضة تستهدف الحط من قدر مجلس الأمة والحياة النيابية، من بينها: انعدام الإنجاز، ومسؤولية مجلس الأمة عن تعطيل التنمية، ودوره في تقييد الحريات.
ونبدأ بالتساؤل الأول: ماذا قدم مجلس الأمة؟
لست هنا بصدد تقديم صورة وردية عن الحياة النيابية وأداء مجالس الأمة المتعاقبة، ولكن هناك قائمة طويلة من التشريعات والأعمال الرقابية المهمة والمفيدة للمجتمع والدولة والاقتصاد الوطني التي أنجزتها مجالس الأمة طوال الستين سنة الماضية، مع استثناء سنوات الانقطاع، من بينها على سبيل المثال لا الحصر:
في مجلس الأمة الأول 1963: إقرار قانون التعليم الإلزامي، وقانون إنشاء ديوان المحاسبة، وقانون إنشاء بنك التسليف والادخار، ورفض الاتفاقية المجحفة التي قدمتها شركات النفط الأجنبية للكويت بشأن تنفيق العائدات.
وفي مجلسي الأمة الثالث 1971 والرابع 1975: رفض اتفاقية المشاركة النفطية المجحفة بحق الكويت، وإقرار قانون تأميم الشركات النفطية الأجنبية، وإنشاء صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وإنشاء محكمة التمييز والمحكمة الدستورية، إقرار قانون الوصية الواجبة.
وفي مجلس الأمة الخامس 1981: التصدي لمشروع الحكومة لتنقيح الدستور.
وفي مجلس الأمة السادس 1986: إقرار خطة التنمية والقانون رقم 60 لسنة 1986 بشأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي مجلس الأمة السابع 1992: ملاحقة قضايا سرقات المال العام في الناقلات والاستثمارات الخارجية، وإقرار قانون حماية المال العام وقانون محاكمة الوزراء، وتشكيل لجنة تقصي الحقائق عن التقصير والتهاون في مواجهة الغزو والاحتلال.
وفي مجلس الأمة العاشر 2003: إقرار قانون الحقوق السياسية للمرأة.
وفي مجلس الأمة الحادي عشر 2006: إلغاء نظام الدوائر الخمس والعشرين وإقرار قانون الدوائر الخمس بأربعة أصوات بعد الحملة الشعبية "نبيها خمس".

ويليه ذلك التساؤل عن إنجازات مجلس الأمة تساؤل مغرض آخر عن دور مجلس الأمة في تعطيل التنمية.
وهنا نستذكر مثالاً مشهوداً… إذ كانت آخر أعمال مجلس الأمة في العام 1986 قبيل الانقلاب السلطوي الثاني على الدستور في الثالث من يوليو ذلك العام تتمثّل في إقرار خطة التنمية وإقرار القانون رقم 60 لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، فيما كشف لنا الواقع الملموس أنه في ظل تعليق عدد من مواد الدستور وتعطيل الحياة النيابية وفرض الرقابة الحكومية المسبقة على الصحف وانفراد السلطة بالقرار لم تتحقق التنمية الموعودة، وإنما شهدنا وقوع العديد من جرائم الاختلاسات الخطيرة للمال العام.
وكذلك هي حال التنمية المعطلة خلال سنوات الانقلاب السلطوي الذي سبقه في العام 1976 التي شهدنا خلالها بروز كارثة المضاربات في سوق المناخ ولم نشهد التنمية المزعومة.
إن غياب التنمية لا علاقة له بمجلس الأمة، التي يدعى أنه عطلها، بقدر ما أنّ غياب التنمية يعود بالأساس إلى تحكّم المصالح الطبقية الطفيلية الضيقة للقوى المتنفذة والمسيطرة على مقدرات البلاد، وطبيعة التوجهات والسياسات والقرارات الاقتصادية المتخذة لخدمة تلك القوى، التي لا مصلحة لها في التنمية، بقدر ما لها مصلحة مباشرة في المزيد من الاستحواذ واستغلال النفوذ والتنقيع والفساد والمضاربات.

وأخيراً يبرز أمامنا التساؤل المغرض الثالث عن دور ومسؤولية مجلس الأمة في تقييد الحريات.
ذلك أنه جرى بالفعل فرض العديد من القوانين المقيدة للحريات خلال السنوات الستين الأخيرة عبر إقرارها في مجلس الأمة، ولكن تلك الترسانة من القوانين غير الديمقراطية كانت نتيجة تواطؤ حكومي نيابي، بدءاً من مجلس الأمة الأول في العام 1965 عندما مررت الحكومة والغالبية النيابية الموالية لها قوانين الموظفين والأندية والتجمعات والمطبوعات والنشر، ما اضطر نواب المعارضة الوطنية الثمانية إلى الاستقالة من عضوية ذلك المجلس… مروراً بمجلس 1967 المزور، الذي شرّع واحداً من أخطر القوانين المقيدة للحريات، وهو القانون 31 لسنة 1970 بشأن تعديل قانون الجزاء فيما يتصل بالجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي… وفي العام 2016 عندما مررت الحكومة والنواب المحسوبون عليها قانون حرمان المسيئ سيئ الذكر.
باختصار، ليس مجلس الأمة كمؤسسة ولا النواب جميعهم، بل الحكومة والغالبية أو الأقلية النيابية المحسوبة عليها هي التي شرّعت عشرات القوانين المقيدة للحريات.

التقصير في الرقابة المالية:
مثلما هو معروف تاريخياً فقد ارتبط نشوء البرلمانات في العالم بمحاولات فرض رقابة مالية على مصروفات إنفاق الملوك والأمراء والحكام المطلقين ولتنظيم الموازنات العامة في الممالك والإمارات والدول، حيث تمثل التشريعات المالية والرقابة عليها أهم اختصاصات المجالس النيابية، ولكننا في الكويت نشهد ظاهرة بالغة السلبية تتمثل في الاستخفاف بهذين الاختصاصين، عبر سلق قوانين الميزانيات وإقرارها جميعاً في جلسة واحدة، وتجاهل اعتماد الحسابات الختامية للوزارات والهيئات العامة، ما أدى إلى زيادة الهدر في الإنفاق الحكومي وفتح الباب أمام عدم انضباط أوجه الصرف في الميزانية… ما يتطلب الانتباه إلى هذه السلبية وضرورة نقدها وعدم السكوت عليها.

العمل النيابي جزء من العمل السياسي وليس هو العمل السياسي:
ابتلينا في الكويت بثقافة خاطئة سائدة عند الناس، بل في صفوف القوى السياسية وفي وسائل الإعلام تركز على الانتخابات والعمل النيابي وتعوّل عليها على نحو مبالغ فيه، بل تكاد تحصر العمل السياسي في العمل النيابي، بينما هو جزء منه وأحد مجالاته.
وحتى بالنسبة للقوى الديمقراطية فإنّ معظمها يقلل من أهمية أوجه العمل السياسي والجماهيري الأخرى ويركز على العمل النيابي وحده كوسيلة للإصلاح والتغيير، بينما أكدت لنا التجارب التاريخية والخبرات الملموسة أن النجاحات التشريعية والرقابية والمكتسبات الشعبية والاجتماعية والوطنية والديمقراطية التي تحققت، إنما تحققت عندما كان هناك تفاعل وتكامل بين العمل السياسي وتحديداً الجماهيري عندما كان هناك دور مؤثر للحركة الشعبية وللرأي العام مترافقاً مع العمل النيابي، حتى وإن كانت هناك أقلية نيابية إصلاحية، وليس بالضرورة اشتراط وجود غالبية مستقرة، وهذا ما شهدناه في تجارب ومعارك مهمة مثل: تاميم النفط في مجلسي 1971 و1975، وفي معركة إصلاح الدوائر الانتخابية المعنونة نبيها خمس في مجلس 2003 ومجلس 2006، وما شهدناه خلال اعتصامات النواب في المجلس والجماهير في ديوانيات النواب خلال شهر يونيو 2022 احتجاجاً على الاستخفاف بالدستور ولتحقيق مطلب رحيل الرئيسين.

ومناقشة لاقتراحات مغرضة:
في مواجهة بعض سلبيات الممارسات النيابية وتحت ذريعة إصلاح العمل النيابي جرى خلال السنوات الماضية طرح العديد من الاقتراحات المغرضة، ومن بينها اقتراح تنقيح الدستور باستحداث نظام المجلسين بدلاً من نظام المجلس الواحد، واقتراح تقييد حق النواب في استجواب رئيس الوزراء والوزراء.
صحيح أن نظام البرلمان بغرفتين ممثلتين بمجلس نواب ومجلس شيوخ أو شورى نظام موجود في العديد من بلدان العالم، ولكن استحداث مثل هذا النظام في الكويت يفترض أن يصاحبه إلغاء عضوية مجلس الأمة للوزراء من غير النواب المنتخبين، ونقل صلاحية رد القوانين من رئيس الدولة والحكومة إلى مجلس الشيوخ أو مجلس الشورى، مع الالتزام بأولوية دور المجلس النيابي في أعمال التشريع والرقابة، وليس أولوية مجلس الشيوخ أو مجلس الشورى أو حتى مساواتهما مع المجلس النيابي… أما استحداث نظام المجلسين مع بقاء عضوية الوزراء غير المنتخبين في مجلس الأمة واستمرار حق رد القوانين بيد رئيس الدولة والحكومة، فإنه يعني تقليص دور المجلس النيابي وإضعافه، وهو أمر مرفوض.
أما الاقتراح المغرض الآخر لتقييد حق النواب في الاستجواب، فإنه سيؤدي إلى إضعاف الدور الرقابي للنواب، ولكن يمكن تنظيم هذا الحق، عبر وسائل أخرى من يأتي في المقدمة منها الاعتراف بالحياة الحزبية واعتماد نظام القوائم والتمثيل النسبي في العملية الانتخابية، بحيث لا يبقى العمل الانتخابي والعمل النيابي فردياً، كما هي الحال الآن، بل يصبح العمل الانتخابي والعمل النيابي مؤسسياً ومنظماً، وفي مثل هذه الحالة ستختفي أو تضمحل العديد من الممارسات النيابية المنفلتة، حيث يتم التعامل مع أحزاب وكتل منظمة وليس مع نواب فرادى تحكمهم أمزجة متفاوتة ودوافع شخصية.

ختاماً نعم لقد مضت ستون سنة على بدء الحياة الدستورية والنيابية، ولكننا في واقع الحال لا نزال نقف في المربع الأول… أما آن لنا أن نتجاوزه ونتقدم باتجاه نظام ديمقراطي برلماني متكامل الأركان؟

لم يعد خافياً على أحد أنّ استقالة الحكومة لا تعود فقط إلى الخلاف مع مجلس الأمة حول تقديم النواب بعض الاقتراحات بقوانين وتوجيه استجوابات نيابية إلى اثنين من الوزراء، مثلما يجري الترويج إعلامياً لذلك، فمثل هذه الأمور سبق أن حدثت مراراً وتكراراً خلال السنوات والعقود الماضية، وكان ولا يزال بالإمكان تجاوزها أو تطويقها.
إذ أصبح واضحاً أنّ استقالة الحكومة إنما تعود بالأساس إلى أسباب وعوامل أعمق وأبعد من ذلك بكثير، وهذه الأسباب والعوامل هي التي كانت وراء الأزمة العامة الممتدة التي عانت منها الكويت منذ 2010 ولا تزال، وهي تتمثّل في:
أولاً: احتدام الصراعات المعلنة والخفية بين مراكز النفوذ والقوى داخل السلطة وحلفها الطبقي الرأسمالي المسيطر، وإن تغيرت الأسماء وتبدلت المواقع، وقد شهدنا في الأشهر الأخيرة مؤشرات واضحة على تفاقم الخلافات داخل مركز القرار الحكومي وتعطيل بعض القرارات المستحقة.
ثانياً: سطوة نهج الإنفراد بالقرار وعقلية المشيخة المتعارضة مع الدستور ومبادئ النظام الديمقراطي، التي يفترض أن تكون أساس إدارة الدولة، حيث لا يزال هناك من يكرر بين الحين والآخر إدارة اسطوانة الانقلاب مجدداً على الدستور وتعطيله، مثلما حدث في 1976 و1986.
ثالثاً: تحكّم المصالح الطبقية الضيقة للقوى المتنفذة المتعارضة مع مصالح الغالبية الساحقة من المواطنين، التي تسعى للاستحواذ أكثر فأكثر على مقدرات الدولة وترفض في المقابل أي اقتراحات بقوانين تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الناس ومعالجة مشكلاتهم الحياتية.
ومن هنا، فإنّه ما دامت هذه الأسباب والعوامل والتناقضات قائمة، وما دامت هي التي تتحكم في المشهد السياسي وفي إدارة الدولة، فإنّ الأزمة العامة التي تعانيها الكويت لا يمكن حلّها، بل أنها ستتفاقم أكثر فأكثر.
ونحن في الحركة التقدمية الكويتية لم ننخدع يوماً بالأوهام التي روجها كثير من المتفائلين عن حدوث تغيير ايجابي في نهج الحكومة، فقد كنا نؤكد في مختلف بياناتنا وندواتنا ومواقفنا أنّ ما حدث لا يعدو كونه تغييراً شكلياً وجزئياً في أسلوب التعامل والتحالفات وتبديلاً للطواقم المحترقة.
وفي الختام فإننا نرى أنّ استقالة الحكومة ومحاولة جرّ البلاد نحو وضع يتم فيه تعليق الحياة النيابية والدستورية كأمر واقع أو عبر إجراءات خارجة عن نطاق الدستور، تستدعي من الشعب الكويتي ومن قواه السياسية ومنظماته النقابية والمهنية وشبابه الواعي التحلي باليقظة السياسية والانتباه إلى ما يُحاك ويُدبّر من جانب البعض… كما تستدعي توحيد صفوف كل العناصر والقوى الحريصة على المصالح والمكتسبات الشعبية والوطنية والاجتماعية وعلى الحريات والحقوق الديمقراطية والدستورية.

الكويت في 23 يناير 2023

">It is no longer a secret to anyone that the resignation of the government is not only due to the disagreement with the National Assembly over the deputies submitting some proposals for laws and directing parliamentary interrogations to two ministers, as is being promoted in the media, as such matters have already happened repeatedly during the past years and decades, and it was It can still be bypassed or outflanked.

As it became clear that the government's resignation was mainly due to reasons and factors that are much deeper and farther than that, and these reasons and factors are the ones behind the extended general crisis that Kuwait has suffered from since 2010 and still is, and it is represented in:

First: The intensification of declared and hidden conflicts between the centers of influence and power within the authority and its dominant capitalist class alliance, even if the names have changed and the positions have changed. In recent months, we have witnessed clear indications of the exacerbation of the disputes within the center of government decision-making and the disruption of some deserved decisions.

Second : The dominance of the unilateral decision-making approach and the mentality of sheikhdom that contradicts the constitution and the principles of the democratic system, which are supposed to be the basis for running the state, as there are still those who repeat from time to time turning the cylinder of the coup again against the constitution and disrupting it, as happened in 1976 and 1986.

Third: It is governed by the narrow class interests of the influential powers that conflict with the interests of the overwhelming majority of citizens, who seek to take over more and more capabilities of the state and reject in return any proposals for laws aimed at improving the standard of living of people and addressing their life problems.

Hence, as long as these causes, factors, and contradictions exist, and as long as they control the political scene and state administration, the general crisis that Kuwait is suffering from cannot be resolved, but rather it will exacerbate even more.

We are in the Kuwaiti Progressive Movement have never been deceived by the illusions propagated by many optimists about a positive change in the government's approach. We have emphasized in our various statements, seminars, and positions that what happened is nothing more than a formal and partial change in the way of dealings and alliances, and the replacement of old faces with new ones.

In conclusion, we believe that the resignation of the government and the attempt to drag the country towards a situation in which parliamentary and constitutional life is suspended as an accomplished fact (fait accompli ) or through measures outside the scope of the constitution, requires the Kuwaiti people, its political forces, trade union and professional organizations, and its conscious youth to show political vigilance and pay attention to what is simulated and orchestrated by some... It also calls for unifying the ranks of all the elements and forces that are keen on popular, national and social interests and gains, and on freedoms, democratic and constitutional rights.

Kuwait on 23 of January, 2023

البصرة – جريدة طريق الشعب

أعرب عضو المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية الرفيق احمد الديين، عن سعادته لزيارة العراق ومدينة البصرة بعد 42 عاما على آخر زيارة له للعراق، مثمناً رفض الحزب الشيوعي العراقي غزو النظام الدكتاتوري للكويت، وتضامنه المتواصل مع الحركة التقدمية الكويتية.

وقال الديين الذي يزور مدينة البصرة حالياً، لحضور بطولة خليجي 25، انه لمس اشياء مهمة اهمها الجمهور العراقي المتفاعل مع البطولة والمتطلع الى الافضل.

وتابع في حديثه لـ”طريق الشعب”، لقد حظينا بترحيب حار من جميع المواطنين في البصرة، ونحن سعيدون ان نكون بين اهلنا ورفاقنا “.

وقال الديين: ان “الحركة التقدمية الكويتية والحزب الشيوعي العراقي حزبان ينتميان الى اسرة الحركة الشيوعية والعمالية العالمية والاحزاب الشيوعية في البلدان العربية واليسار العربي، والعلاقات بيننا قديمة ووثيقة منذ تأسيس حزبنا تحت اسم اتحاد الشعب”.

وتابع، “نحن ممتنون لموقف الحزب الشيوعي العراقي من الغزو الصدامي ورفضه الضم والالحاق والاحتلال”، وان “الحزب الشيوعي العراقي له مكانته ليس فقط على المستوى العربي بل على الصعيد الأممي. ونحن حزبان شقيقان بيننا اواصر فكر واهداف وقضايا مشتركة، سواء في اطار حركة التحرر الوطني العربية او اليسار العربي او الحركة الشيوعية”.

وزار عضو المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية الرفيق احمد الديين مقر محلية البصرة للحزب الشيوعي العراقي. وكان في استقباله الرفيق احمد ستار، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، والرفيقان حافظ الجاسم وعلي حمزة، عضوا مكتب محلية البصرة

١٧ يناير ٢٠٢٣

بقلق واهتمام نتابع في الحركة التقدمية الكويتية واللجنة الكويتية للسلم والتضامن واتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي والتجمع العمالي الأنباء المتواترة عن تزايد اندلاع حرب جديدة في منطقة الخليج والجزيرة العربية عبر استهداف الكيان الصهيوني لإيران بضربات عسكرية بتشجيع ودعم من الدوائر الإمبريالية الغربية، التي تتنامى فيها النزعات الحربية، ما سيؤدي لإشعال نيران حرب مدمرة جديدة في منطقتنا الخليجية، وما ستمثله مثل هذه الحرب من مآسٍ جديدة وتهديد للسلام والأمن في المنطقة والعالم.
فها هي طبول الحرب تُقرع، وها هي الأنباء تتوارد عن قيام رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بدعوة رؤساء الأجهزة الأمنية لجلسات سرية بشأن توجيه ضربة لإيران، وذلك في ظل تفاقم الأزمة الداخلية السياسية والاقتصادية لهذا الكيان العدواني.
وذلك في أعقاب تصريحات مقلقة صدرت عن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أندريا غروسي عن انهيار المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، وكذلك بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي لواشنطن لإجراء محادثات مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، حول ما يسمى "ملف إيران".
ومن هنا فإننا نحذّر من خطورة اندلاع حرب عدوانية جديدة في منطقتنا…وندعو قوى السلم في العالم إلى التصدي لهذا التوجه الخطر، وبذل أقصى ما تستطيع لمنع اندلاع نيران الحرب.

الموقعون:

أسامة العبدالرحيم أمين اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية

ناصر ثلاب رئيس اللجنة الكويتية للسلم والتضامن

يوسف شموه رئيس اتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي

عباس عوض رئيس التجمع العمالي

الكويت في ١٦ يناير/ كانون ثاني ٢٠٢٣

">
With concern, we follow in the Kuwaiti Progressive Movement, the Kuwaiti Committee for Peace and Solidarity, the Kuwaiti Democratic Youth Union, and the Labor Group, the frequent news of the increasing and outbreak of a new war in the Gulf region and the Arabian Peninsula through the Zionist entity targeting Iran with military strikes with the encouragement and support of Western imperialist circles, in which warlike tendencies are growing. It will lead to igniting a new devastating war in our Gulf region, and what such a war will represent in terms of new tragedies and a threat to peace and security in the region and the world.
The drums of war are beating, And here is the news that the Prime Minister of the Zionist entity, Benjamin Netanyahu, has invited the heads of the security services to secret sessions regarding a strike against Iran, in light of the exacerbation of the internal political and economic crisis of this aggressive entity . This was in the wake of disturbing statements issued by the Director of the International Atomic Energy Agency, Andrea Grossi, about the collapse of negotiations aimed at reviving the Iranian nuclear agreement, as well as in conjunction with the visit of British Foreign Secretary James Cleverly to Washington for talks with his American counterpart, Anthony Blinken, on the so-called "Iran file".
Hence, we warn of the danger of the outbreak of a new war of aggression in our region...and we call on the forces of peace in the world to confront this dangerous trend, and to do everything they can to prevent the outbreak of war.

Osamah Alabdulrahim - Secretary of Central Committee in Kuwaiti Progressive Movement

Nasser Thallab - Chairman of Kuwaiti Committee for Peace and Solidarity

Abbas Awadh - President of Labor Group

Yousef Shammo - President of Kuwait

Democratic Youth Union

في الوقت الذي تتحدث فيه الأوساط السياسية والإعلامية عن أزمة سياسية كامنة أو بالأحرى عن حلقة جديدة من مسلسل الأزمة العامة، التي خيمت على الكويت منذ العام ٢٠١١ ولا تزال…وفيما يجري في المجالس المغلقة وبعض حسابات التواصل الاجتماعي تداول التسريبات المتفاوتة ما بين معلومات وإشاعات عن توتر العلاقات وتفاقم الخلافات داخل مركز القرار الحكومي، وعن تعطيل بعض القرارات المستحقة، ناهيك عن العودة إلى تكرار اسطوانة التلويح بالانقلاب مرة ثالثة على الدستور، فإنّ الغالبية الساحقة من المواطنين مغيبون تماماً عن حقيقة ما يُثار، ولا يعلمون ما يدور حولهم، وكأنهم غرباء دخلاء لا شأن يعنيهم بما يحدث في الدولة وسلطاتها، بينما هم بالأساس أفراد الأمة، التي يُفترض أنها مصدر السلطات جميعاً، وفقاً لأحكام الدستور.

ومن هنا، فإنه لم يعد مقبولاً أن يغيّب الرأي العام عن هذه الأزمة وأسبابها وأبعادها وتداعياتها، ولا يجوز بحال من الأحوال أن تكون التسريبات والإشاعات هي المصدر الرئيسي للمعلومات، إذ لابد من مصارحة الشعب بحقيقة ما يدور وتوضيح عناصر الخلاف وبيان المواقف على نحو شفاف يتناسب مع ما هي عليه الأمور في أي دولة دستورية تحترم شعبها ولا تتعامل معه باستخفاف، مثلما هي حالنا الآن.

وبالنسبة لنا في الحركة التقدمية الكويتية فقد سبق لنا أن أكدنا أكثر من مرة في بياناتنا وتصريحات قياديي الحركة وندواتهم، أننا بعيداً عن أية أوهام وتفاؤل ساذج، ندرك أنّه لم يحدث تغيير جديّ في نهج السلطة، ولم يتم بعد طيّ صفحة الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ العام ٢٠١١، وإن كل ما هناك لا يعدو كونه تغييراً شكلياً في بعض أساليب التعامل ولغة الخطاب الرسمي عبر إطلاق الشعارات والوعود؛ وتبديل الطاقم واستبعاد العناصر المحترقة من المسؤولين في أجهزة الدولة، وإعادة ترتيب لبعض الأوراق والتحالفات، فيما لا تزال طبيعة السلطة وحلفها الطبقي المسيطر على ما هي عليه من حيث سطوة عقلية المشيخة وتحكّم المصالح الطبقية الضيقة للقلة الرأسمالية المتنفذة، وإن تغيرت وجوهها وأسمائها… وفي ظل وضع كهذا فمن الطبيعي أن يتم تعطيل أي محاولة انفراج فعلية، وأن تجري عرقلة أي مسعى جاد نحو الإصلاح السياسي الديمقراطي، فما بالك بإنجاز التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية؟!

ونقولها بوضوح، ليس هناك من سبيل لتصحيح مسار الدولة؛ ولا لإصلاح الأوضاع السيئة والمتخلفة؛ بل لا يمكن إنهاء هذا العبث المؤلم في حياة الناس ووضع البلد ومصيره، ولن يتحقق التغيير المنشود، إلا بوجود حركة شعبية ديمقراطية فاعلة وضاغطة على الأرض، مترافقة مع عمل برلماني جماعي منظم وليس عشوائياً فردياً، مثلما هي الحال الآن، بحيث يتغيّر أولاً ميزان القوى المختل، وحينذاك فقط يمكن أن يتم تجاوز الوضع الراهن المتعثّر، ويمكن تحقيق تغيير جدي على النهج المتبع، والتوافق على الشروع في تحقيق الإصلاح المنشود، وصولاً إلى ما يفترض تحقيقه من تحديث للدولة وتنمية للبلاد على أسس وطنية ديمقراطية عادلة اجتماعياً.

الكويت في ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢

بيان التقدمية الكويتية حول الاشاعات وتغييب المواطن عن الحقيقة تنزيل

يوماً بعد يوم تثبت الحكومة عدم جدية ادعائها بتغيير النهج السلطوي، الذي تنتهجه، وإنّ كل ما يُدعى عن حدوث تغيير ايجابي في نهج الحكومة، إنما هو مجرد تغيير شكلي وجزئي في أسلوب التعامل والتحالفات وتبديل الطواقم المحترقة.
فقد جاء الاعتراض الحكومي اليوم في لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بمجلس الأمة على الاقتراحات بقوانين المقدمة من بعض النواب بشأن "القوائم النسبية"، ليؤكد هذا الاستنتاج، وذلك بمعزل عن أي أوهام متفائلة وافتراضات مبالغ فيها عن تغيير النهج.
إن الاعتراض الحكومي على اقتراحات قوانين "القوائم النسبية" يعني بوضوح أنّ السلطة تعارض من حيث المبدأ إصلاح النظام الانتخابي وترفض أي خطوة جادة باتجاه الانفراج السياسي والإصلاح الديمقراطي، وبالتالي فإنها ستحاول الإبقاء على النظام الانتخابي المعيب، الذي يكرّس الطابع الفردي غير السياسي وغير المؤسسي للعملية الانتخابية والعمل البرلماني.
ومن هنا، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نتوجه إلى التيارات السياسية ومجموعات الضغط والقوى الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني، وكل مَنْ يتطلع إلى تحقيق الإنفراج السياسي والإصلاح الديمقراطي، وندعوهم إلى التخلي عن الأوهام والعمل على تعبئة الرأي العام الشعبي بكافة وسائل العمل السياسي والجماهيري المشروعة والمتاحة للتصدي للنهج غير الديمقراطي للسلطة، وتصليب الموقف النيابي المهادن، والتحرك من أجل دفع الحكومة إلى القبول باستحقاقات الانفراج السياسي والإصلاح الديمقراطي، التي طال انتظارها ولا يصح المماطلة فيها وتأخيرها.

الكويت في ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢

ترحب الحركة التقدمية الكويتية بالقرار الأخير لمجلس الأمة باستعجال مناقشة تقريري لجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن الاقتراحات بقوانين بشأن "القوائم النسبية" و"المفوضية العليا لإدارة الانتخابات" في جلسة ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢.

وتدعم الحركة التقدمية الكويتية الاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب موضوع التقريرين بشأن "القوائم النسبية" و"المفوضية العليا لإدارة الانتخابات" لأنها تصحح العديد من سلبيات النظام الانتخابي الفردي والأكثري المعمول به حالياً، وتضع أسساً مطلوبة لقيام نظام انتخابي ديمقراطي عادل، وذلك كخطوات مستحقة باتجاه البدء بتنفيذ الإصلاح السياسي الديمقراطي، الذي طال انتظاره.

وتدعو الحركة النواب والحكومة إلى إقرار القانونين الإصلاحيين بالمداولتين الأولى والثانية معاً في الجلسة المحددة ذاتها، وتأمل أن يكون الموقف الحكومي تجاههما ايجابياً وغير ملتبس، بحيث لا يتعرض القانونان للرد بعد إقرارهما.

كما تتطلع الحركة التقدمية الكويتية إلى أن يتم، إما في المداولة الثانية، أو عبر اقتراح قانون جديد لاحق، اعتماد توزيع عادل لأعداد الناخبين في الدوائر الانتخابية الخمس، بحيث يتم تصحيح التفاوت الصارخ وغير العادل القائم حالياً بين أعداد الناخبين في هذه الدوائر.

الكويت في ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢

باسمي ونيابة عن رفاقي في الحركة التقدمية الكويتية أحيي الحضور الكريم وأعضاء المؤتمر الوطني والعربي السادس لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني بمناسبة انعقاد هذا المؤتمر العتيد، وأشكر الرفاق والإخوة في اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع، على تنظيمهم هذا المؤتمر تحت شعار "مجابهة التطبيع مع الكيان الصهيوني مهمة وطنية وقومية" وعلى دعوتهم الكريمة لي للحديث في هذه الجلسة.
وسأركز حديثي في هذه المداخلة على العوامل التي أدت إلى تميّز التجربة الكويتية في مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب.
وبداية لابد من توضيح أن مقاومة أي شعب عربي للتطبيع مع الكيان الصهيوني، بما في ذلك مقاومة شعبنا العربي في الكويت للتطبيع، إنما هي جزء من واجب مستحق علينا كشعوب عربية، انطلاقاً من حقيقة أنّ الخطر الصهيوني لا يطاول الفلسطينيين وحدهم، وإنما يستهدفنا جميعاً نحن العرب، سواء كان خطر الكيان الصهيوني الاستيطاني التوسعي الغاصب المزروع على أرضنا العربية كقاعدة متقدمة ومقيمة للهيمنة الإمبريالية على المنطقة، أو ما تمثله الحركة الصهيونية العالمية كحركة عنصرية عدوانية رجعية تستهدفنا كشعوب وبلدان عربية بمخططاتها وبمؤامراتها وبتحالفها مع القوى الإمبريالية المهيمنة لإحكام قبضتها على منطقتنا وبلداننا ومواصلة نهب مواردنا وتعطيل طاقات مجتمعاتنا وتفتيت بلداننا وإشغال شعوبنا بصراعات طائفية لا طائل من ورائها وبحروب أهلية مدمرة، بحيث يتسيّد الكيان الصهيوني وتتكرس التبعية أكثر فأكثر للمركز الإمبريالي العالمي… وبالتالي فإننا كشعوب عربية مستهدفون ولذا فإننا معنيون بالضرورة بمواجهة الخطر الصهيوني، ومقاومة الكيان الصهيوني الغاصب ومقاومة التطبيع معه.
وفي الوقت نفسه فأنّ مقاومة أي شعب عربي، بما في ذلك شعبنا العربي في الكويت للتطبيع مع الكيان الصهيوني، إنما هو أحد أبسط أشكال التضامن مع شعبنا العربي الفلسطني وحقه الثابت والأكيد في تحرير أرضه، وحقه في العودة وتقرير المصير وحقه في اقامة دولته الوطنية الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وبفخر أقولها واضحة صريحة أن مقاومة الشعب العربي في الكويت للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب تمثّل إحدى النماذج المتميزة، التي تستحق التوقف أمامها والتمسك بها والبناء عليها وتطويرها وتعزيزها.
وعندما نعود إلى العوامل التي شكّلت هذه التجربة المتميزة في مقاومة التطبيع، سنجد أمامنا العوامل التالية:
أول هذه العوامل: رسوخ الانتماء العربي للشعب الكويتي والدور المشهود للحركة القومية العربية في الكويت عبر تاريخها السياسي الحديث والمعاصر، فقبل ستة وثمانين عاماً من يومنا هذا وتحديداً في شهر أكتوبر/ تشرين أول من العام 1936، بادر شباب الكويت إلى تكوين أول لجنة لمناصرة الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الحركة الصهيونية والانتداب البريطاني، وكانت تلك اللجنة تسمى “لجنة أكتوبر” وتضم سبعة أعضاء، حيث نظمت مهرجانا جماهيريا وجمعت تبرعات مالية للثورة الفلسطينية… ويسجل تاريخ الكويت بفخر الدور اللوجستي المشهود والشجاع للمرحوم عبدالحميد الصانع في تهريب السلاح إلى ثوار فلسطين خلال ثورة 1936، ولاحقاً في العام 1937 بعد صدور تقرير “بل” الداعي إلى تقسيم فلسطين، ألّف شباب الكويت لجنة أخرى لدعم الشعب الفلسطيني وكانت تلك اللجنة برئاسة المرحوم عبداللّه حمد الصقر… وفي الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين كانت الحركة الوطنية الكويتية تستند إلى بعدها القومي سياسياً وتنظيمياً عبر الدور المشهود للقيادات التاريخية لحركة القوميين العرب في الكويت وفي مقدمتهم الدكتور أحمد الخطيب، الذي كان نائباً لرئيس المجلس التأسيسي في العام 1962 وشارك من ذلك الموقع في وضع أسس الدولة الكويتية الحديثة وصياغة دستور البلاد، الذي يؤكد في مادته الأولى أنّ شعب الكويت جزء من الامة العربية، وكان للحركة الوطنية الكويتية دور ملموس في التضامن الكفاحي مع النضال التحرري لشعوب الأمة العربية، ناهيك عن الصلات الحية مع القيادات الوطنية الفلسطينية سواء المقيمة منها في الكويت أو بسبب الارتباط التنظيمي معها.
وثاني العوامل التي أدت إلى تميّز التجربة الكويتية في مقاومة التطبيع تعود إلى: الدور المقدّر لأبناء فلسطين في المساهمة ببناء الكويت منذ ثلاثينات القرن العشرين، الذين تمثلت طليعتهم الرائدة في المعلمين الفلسطينيين الأوائل الذي ابتعثهم الحاج أمين الحسيني إلى الكويت قبل استقلالها وقبل اكتشاف النفط فيها، وبعد ذلك تنامى الدور الهام لأبناء فلسطين في الكويت على نحو ملموس في مختلف جوانب الحياة الكويتية خلال خمسينات وستينات وسبعينات وثمانينات القرن العشرين، ومن الطبيعي أن يؤدي هذا الترابط والتشابك في العلاقة الحية بين الشعبين الكويتي والفلسطيني ونخبهما السياسية والثقافية وتنظيمات الحركتين الوطنيتين الكويتية والفلسطينية إلى تعزيز التضامن الكفاحي بين الشعبين ورسوخ الرفض الشعبي، بل والرسمي الكويتي أيضاً للكيان الصهيوني الغاصب، وتأكيد مركزية القضية الفلسطينية كقضية تحررية شعبية عربية.
وثالث عوامل تميّز التجربة الكويتية في مقاومة التطبيع يتمثّل في: تجسيد مقاطعة الكيان الصهيوني مبكراً في الكويت على المستوى الرسمي عبر صدور المرسوم الأميري بمقاطعة البضائع الإسرائيلة في 26 مايو 1957، وذلك قبل أن تنال الكويت استقلالها، تحت تأثير الموقف الشعبي القومي، وبعدها إنشاء «مكتب مقاطعة إسرائيل» في ذلك العام، وهو مكتب متميز بفاعليته ويعد من أنشط المكاتب العربية لمقاطعة الكيان الصهيوني، وترأسته شخصيات وطنية معروفة مثل النائب بدر ضاحي العجيل والدكتور سليمان العسكري ومحمد الغربللي.
أما العامل الرابع المهم فقد تحقق على قاعدة توافر الأساس القانوني لمقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني متمثلاً في عدد من التشريعات الكويتية التي تجرّم التعامل مع الكيان الصهيوني بأي صورة من الصور، من بينها القانون رقم 21 لسنه 1964 في شأن القانون الموحد لمقاطعه إسرائيل، الذي يحظر ولا يزال يحظر في مادته الأولى على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا… ويحظر في مادته الثانية دخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها… وكذلك المرسوم الأميري بإعلان الحرب الدفاعية بين دولة الكويت والعصابات الصهيونية المحتلة، في يوم 5 يونيو/ حزيران 1967 وهو المرسوم الذي لا يزال سارياً إلى يومنا هذا… إذ أننا في الكويت من الناحية القانونية في حالة حرب قائمة مع الكيان الصهيوني الغاصب، وهو أمر له أهميته في تثبيت أساس قانوني يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني ويضعه في مقام الخيانة الكبرى.
والعامل الخامس جاء نتيجة المشاركة الكويتية بالسلاح في مواجهة العدو الصهوني وامتزاج الدم الكويتي مع دماء الشعب الفلسطيني والشعوب العربية في معارك التصدي لحروبه العدوانية والمشاركة في المقاومة الفلسطينية، فقد أرسلت الكويت، هذا البلد العربي الصغير، قسماً مهماً من قواته المسلحة إلى الجبهتين المصرية أولاً ثم السورية قبيل عدوان الخامس من يونيو/ حزيران في العام 1967 وللمشاركة في معارك حرب الاستنزاف على قناة السويس، وفي حرب اكتوبر 1973 والمعارك التي تبعتها، حيث تم إرسال لواء اليرموك إلى الجبهة المصرية وقوة الجهراء إلى الجبهة السورية، وشارك الجنود الكويتيون ببسالة في مواجهة العدو الصهيوني واستشهد في تلك المعارك 42 من أبطال الجيش الكويتي، هذا ناهيك عن المشاركة الشعبية الكويتية في المقاومة الفلسطينية، بدءاً من مشاركة الشهيد الشيخ فهد الأحمد الجابر الصباح في حركة المقاومة الفلسطينية ضمن “حركة فتح” حيث قاتل الغزاة الصهانية في “معركة الكرامة” الشهيرة يوم 21 مارس من العام 1968، مروراً بالعديد من شباب الكويت الذين التحقوا بصفوف المقاومة الفلسطينية في نهاية الستينات وبداية السبعينات بينهم: السفير السابق محمد القديري، الذي كان ضمن فدائيي الجبهة الشعبية – القيادة العامة، وكان اسمه الحركي “الرفيق صقر”، ورجل الأعمال الكويتي المعروف عدنان عبدالقادر المسلم، الذي التحق بقواعد فدائيي الجبهة الديمقراطية في غور الأردن في 1969، والشهيد عبدالرحمن الرميح الذي التحق بجبهة التحرير العربية في لبنان، ورفيقتنا نوال دعيج العون التي التحقت بقوات المقاومة في أعقاب الغزو الإسرائيلي للبنان في صيف العام 1982، وصولاً إلى ما تكللت به تلك المشاركات الشعبية الكويتية في حركة المقاومة الفلسطينية باستشهاد البطل فوزي عبدالرسول المجادي، الذي روت دماؤه الطاهرة أرض فلسطين المحتلة في يوم الرابع من يونيو من العام 1989، وذلك بعدما نفّذ مع مجموعة من رفاقه من مقاتلي الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عملية فدائية جريئة في مستوطنة “مسكاف عام” بالجليل، ولم تتم إعادة جثمانه الطاهر إلى أرض وطنه الكويت إلا بعد مرور أكثر من 19 عاما على استشهاده، وذلك ضمن عملية التبادل في يوليو من العام 2008.
إن المشاركة الكويتية بالسلاح في مواجهة العدو الصهوني وامتزاج الدم الكويتي مع دماء الشعب الفلسطيني والشعوب العربية في معارك التصدي للعدوان الصهيوني ومقاومته مثلت أساساً قوياً معمداً بالدم والكفاح المشترك لمقاومة الكويت الشعبية والرسمية للتطبيع.
وهذا ما سهّل على الكويتيين أن يتجاوزوا تداعيات بعض المواقف السلبية لعدد من القيادات الفلسطينية تجاه القضية الكويتية خلال غزو النظام العراقي السابق واحتلاله الكويت في العام 1990، حيث شارك عشرات آلاف الكويتيين في العديد من التجمعات والاعتصامات والفعاليات وتشكيل اللجان التضامنية مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ورفضاً للتطبيع مع الكيان الصهيوني، ناهيك عن المواقف الرائعة للعشرات من الشباب الرياضي الكويتي في المبادرة إلى الانسحاب من أي نشاط رياضي يضطرهم لمقابلة عناصر أو فرق الكيان الصهيوني.
ولهذا تميّزت التجربة الكويتية عن سواها في مقاومة التطبيع، ولهذا أيضاً ستبقى الكويت عصيةً على الضغوط التي تحاول فرض التطبيع عليها مع الكيان الصهيوني الغاصب.

عمّان - الأردن

10 ديسمبر/ كانون الاول 2022

الرفيقات والرفاق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

تحية رفاقية

تعرب الحركة التقدمية الكويتية عن خالص تهانيها لكم بمناسبة حلول الذكرى الخامسة والخمسين لانطلاقة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لقد كان للجبهة على مر التاريخ برموزها وشهدائها وثوارها عظيم الأثر في بلورة الطبيعة الوطنية والقومية والأممية للصراع مع العدو الصهيوني والإمبريالي، حيث قادت الجبهة عبر مناضليها معاركً سياسية وعسكرية ضارية ضد الكيان الصهيوني وركائزه، فقدمت مئات الشُهداء والأسرى، وحققت الانتصارات وكانت من أوضح الفصائل الفلسطينية في التمسك بالحق الفلسطيني الثابت لتحرير كامل التراب.
تأتي الذكرى الخامسة والخمسون في ظل صمود بطولي مشهود لشعبنا العربي الفلسطيني ومقاومته البطلة من جهة، وفي ظل التراجع المخزي للموقف العربي الرسمي نحو القضية الفلسطينية، حيث سقط من سقط في مستنقع التطبيع، وتراجع من لم يستطع حمل ثقل القضية الفلسطينية، إلا أن هذا الفرز التاريخي مستحق وسيكون في نهاية المطاف لمصلحة القضية بعد انسحاب عناصر الضعف والخذلان.

وفي الختام، نحيي جبهتكم المناضلة، وتطلع إلى تقوية العلاقات بين تنظيمينا الشقيقين لما فيه مصلحة الطبقة العاملة والشعبين الشقيقين ونضالهما المشترك ضد الإمبريالية والصهيونية وللتحرر من التبعية وتحرير الإنسان العربي.

عاش نضال الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين …

عاش نضال الشعب الفلسطيني المقاوم …

المجد للمقاومة...

اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية

الكويت في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2022

أكد أمين اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية أسامة العبدالرحيم، أن الاتجاه إلى إلغاء الفعاليات الترفيهية والرياضية يُعد مؤشراً سلبياً يدفع باتجاه تصفية ما تبقى من الطابع المدني للدولة.

وانتقد العبدالرحيم، في تصريح لـ«الراي» ما وصفها بـ«المواقف النيابية المستفزة والقرارات الحكومية الخاضعة لها بمخالفة صريحة للدستور الكويتي، من قبل قوى رجعية ومتزمتة تسعى لفرض المزيد من القيود على الحريات الشخصية، والتدخل الفجّ في تفاصيل الحياة الخاصة للأفراد، وتكريس نمط محدد من السلوك بمعايير متزمتة والتضييق على الخيارات الخاصة للناس، وتهميش المرأة».

وأضاف: «شهدنا بالآونة الأخيرة أشكالاً مختلفة، منها عودة ممارسة الضغوط على بعض الفعاليات الفنية والرياضية وآخرها ماراثون يُنظمه أحد البنوك، وفرض الوصاية على الحياة الأكاديمية والتضييق على حرية البحث العلمي والأنشطة الثقافية في الجامعة بتوجيه أسئلة نيابية ضاغطة على كلية الآداب بالإضافة إلى جمع تواقيع مجموعة من النواب على طلب تنقيح المادة 79».

وبيّن أن «هناك واقعاً اجتماعياً بائساً أصبح يتشكّل، ونهجاً سائداً أقرب ما يكون إلى واقع الحال في الدول الشمولية الدينية، وهو ما يتناقض مع الطبيعة المنفتحة للمجتمع الكويتي والأسس المدنية التي يقوم عليها دستور البلاد، بما في ذلك تجاوز ما نصت عليه المادة الثانية من الدستور في شأن كون الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع، وفرض المحاولات المتكررة لتنقيحها بحيث تصبح المصدر الوحيد للتشريع، فيما يتم تجاهل وتهميش مصادر التشريع الأخرى، ما يمثّل انقلاباً على الأسس الدستورية المدنية التي يفترض أن تُبنى عليها الدولة الكويتية الحديثة».

جريدة الراي الكويتية
١ ديسمبر ٢٠٢٢

كلمة أحمد الديين، عضو المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية في فعالية مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية التابع لجامعة الكويت في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني المقامة تحت عنوان: الكويت والقضية الفلسطينية

في يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني علينا أن نقولها واضحة صريحة: إنّ الاحتفاء بالمناسبة وحدها من دون أن يكون هناك التزام جدي بتضامن ملموس مع حق شعبنا العربي الفلسطني في تحرير أرضه، وحقه في العودة وتقرير المصير وحقه في اقامة دولته الوطنية الفلسطينية وعاصمتها القدس، إنما هو نفاق دبلوماسي لا صلة له بالتضامن المستحق.
ومع ذلك، وعلى أقل تقدير، فإنّ يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني يفترض أن يكون بالنسبة لنا نحن الشعوب العربية يوماً لاستذكار شهداء القضية… ويوماً لتجديد حملات المطالبة بتحرير الاسرى … ويوماً للتذكير بضرورة دعم صمود الفلسطينيين وإسناد المقاومة… ويوماً لتجديد الرفض القاطع لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية… ويوماً للتصدي لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب.
ونحن عندما نركز حديثنا اليوم عن الكويت والقضية الفلسطينية، مثلما هو عنوان هذه الفعالية، فإننا معنيون أولاً بأن نوضح أن التضامن الكويتي الرسمي والشعبي مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ليس فضلاً ولا منّة، وإنما هو استحقاق مفروض علينا كشعب عربي وكدولة عربية… بل أضيف إلى ذلك، أنّ الخطر الصهيوني لا يطاول الفلسطينيين وحدهم، وإنما يستهدفنا جميعاً نحن العرب، سواء كان خطر الكيان الصهيوني الاستيطاني التوسعي الغاصب المزروع على أرضنا العربية كقاعدة متقدمة ومقيمة للهيمنة الإمبريالية على المنطقة، أو ما تمثله الحركة الصهيونية العالمية كحركة عنصرية عدوانية رجعية تستهدفنا كشعوب وبلدان عربية بمخططاتها وبمؤامراتها وبتحالفها مع القوى الإمبريالية المهيمنة لإحكام قبضتها على منطقتنا وبلداننا ومواصلة نهب مواردنا وتعطيل طاقات مجتمعاتنا وتفتيت بلداننا وإشغال شعوبنا بصراعات طائفية لا طائل من ورائها وبحروب أهلية مدمرة، بحيث يتسيّد الكيان الصهيوني وتتكرس التبعية أكثر فأكثر للمركز الإمبريالي العالمي… وبالتالي فإننا كشعوب عربية مستهدفون ومعنيون بمواجهة الخطر الصهيوني.
وغير هذا، فإنه إلى جانب تقديرنا الايجابي العالي للموقف الرسمي الكويتي المتضامن والداعم للقضية الفلسطينية، إلا أنّه يجب أن نستذكر بفخر واعتزاز مسيرة التضامن الكفاحي الشعبي الكويتي مع شعبنا العربي الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة، لنعمل على تعزيز هذا التضامن وتجسيده على نحو ملموس ومؤثر، وذلك في المحطات السبع التالية:
المحطة الأولى التي لابد من استذكارها، هي المبادرة التي أطلقها شباب الكويت قبل ستة وثمانين عاماً وذلك في شهر أكتوبر من العام 1936، عندما كوّنوا أول لجنة لمناصرة الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الحركة الصهيونية والانتداب البريطاني، وكانت تلك اللجنة تسمى “لجنة أكتوبر” وتضم سبعة أعضاء، حيث نظمت مهرجانا جماهيريا وجمعت تبرعات مالية للثورة الفلسطينية… ونستذكر الدور اللوجستي المشهود والشجاع للمرحوم عبدالحميد الصانع في تهريب السلاح إلى ثوار فلسطين خلال ثورة 1936، ولاحقاً في العام 1937 بعد صدور تقرير “بل” الداعي إلى تقسيم فلسطين، ألّف شباب الكويت لجنة أخرى لدعم الشعب الفلسطيني وكانت تلك اللجنة برئاسة المرحوم عبداللّه حمد الصقر.
المحطة الثانية بعد النكبة، هي محطة مقاطعة الكيان الصهيوني، إذ تمثلت في العام 1957 بصدور المرسوم الأميري في 26 مايو 1957 بمقاطعة البضائع الإسرائيلية، قبل أن تنال الكويت استقلالها، وذلك تحت تأثير الموقف الشعبي القومي، وبعدها إنشاء «مكتب مقاطعة إسرائيل» في ذلك العام، وهو مكتب متميز بفاعليته.
المحطة الثالثة: في العام 1964 بعدما نالت الكويت استقلالها، وذلك عندما أقر مجلس الأمة القانون رقم 21 لسنه 1964 في شان القانون الموحد لمقاطعه إسرائيل، الذي صدق عليه الأمير وجرى نشره في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" بعددها الصادر في 31 مايو 1964، حيث يحظر هذا القانون الذي لا يزال سارياً «حيازة وتداول السلع الإسرائيلية بكل أنواعها»… وبعده صدر المرسوم الأميري بإعلان الحرب الدفاعية بين دولة الكويت والعصابات الصهيونية المحتلة، في يوم 5 يونيو 1967 وهو المرسوم الذي لا يزال سارياً إلى يومنا هذا… فنحن في الكويت من الناحية القانونية في حالة حرب قائمة مع الكيان الصهيوني الغاصب، وهو أمر له دلالاته وأبعاده.

المحطة الرابعة: تمثلت في إرسال الكويت، هذا البلد العربي الصغير، قسماً مهماً من قواته المسلحة إلى الجبهتين المصرية أولاً ثم السورية، ممثلة في لواء اليرموك وقوة الجهراء، حيث شارك الجنود الكويتيون في معارك حرب الاستنزاف على قناة السويس، وفي حرب اكتوبر 1973 والمعارك التي تبعتها، وفي هذه المعارك استشهد 42 من أبطال الجيش الكويتي وذلك في الفترة بين يومي 12 أبريل 1968 عندما استشهد الجندي عصام سليمان قاسم السيد، و12 أكتوبر 1973 عندما استشهد الجندي سعد منير العتيبي.
المحطة الخامسة: المشاركة الشعبية الكويتية في المقاومة الفلسطينية، وهنا نستذكر مشاركة الشهيد الشيخ فهد الأحمد الجابر الصباح في حركة المقاومة الفلسطينية ضمن “حركة فتح” حيث قاتل الغزاة الصهانية في “معركة الكرامة” الشهيرة يوم 21 مارس من العام 1968، كما نستذكر أسماء العديد من شباب الكويت في نهاية الستينات وبداية السبعينات الذين التحقوا بصفوف المقاومة الفلسطينية، بينهم: السفير السابق محمد القديري، الذي كان ضمن فدائيي الجبهة الشعبية – القيادة العامة، وكان اسمه الحركي “الرفيق صقر”، ورجل الأعمال المعروف عدنان عبدالقادر المسلم، الذي التحق بقواعد فدائيي الجبهة الديمقراطية في غور الأردن في 1969، والشهيد عبدالرحمن الرميح الذي التحق بجبهة التحرير العربية في لبنان، ورفيقتنا نوال دعيج العون التي التحقت بقوات المقاومة في أعقاب الغزو الإسرائيلي للبنان في صيف العام 1982، وتكللت هذه المشاركة الشعبية الكويتية في حركة المقاومة الفلسطينية باستشهاد فوزي عبدالرسول المجادي، الذي روت دماؤه الطاهرة أرض فلسطين في 4 يونيو من العام 1989، وذلك بعدما نفّذ مع مجموعة من رفاقه من مقاتلي الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عملية فدائية جريئة في مستوطنة “مسكاف عام” بالجليل، ولم تتم إعادة جثمانه الطاهر إلى أرض وطنه الكويت إلا بعد مرور أكثر من 19 عاما على استشهاده، وذلك ضمن عملية التبادل في يوليو من العام 2008.
المحطة السادسة: هي محطة تجاوز تداعيات المواقف السلبية لعدد من القيادات الفلسطينية تجاه القضية الكويتية خلال غزو النظام العراقي السابق واحتلاله الكويت، عندما تسامى الكويتيون على تلك المواقف المخيبة للآمال، وبادروا إلى دعم الانتفاضة الثانية في العام 2000 بمسيرة ضخمة ضمت عشرات الآلاف من المواطنين انطلقت من ساحة العلم وصولاً إلى مجلس الأمة… وتبعها العديد من التجمعات والاعتصامات والفعاليات وتشكيل اللجان التضامنية مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ورفضاً للتطبيع مع الكيان الصهيوني، ناهيك عن المواقف الرائعة للعشرات من الشباب الرياضي الكويتي في المبادرة إلى الانسحاب من أي نشاط رياضي يضطرهم لمقابلة فرق من الكيان الصهيوني.
المحطة السابعة، ولا أقول الأخيرة: هي المحطة الثقافية، التي لا يصح أن نتجاوزها، إذ يزخر النتاج الثقافي والإبداعي الكويتي، وخصوصاً النتاجين الادبي والشعري بالعديد من الكتابات والقصائد التي حملت الهمّ القومي والموقف التضامني مع الشعب العربي الفلسطيني ومقاومته، وهذا نجده مبكراً في نتاج آدباء الكويت وشعرائها الرواد الكبار، من أمثال: فهد العسكر، صقر الشبيب، محمود شوقي الأيوبي، عبد الله زكريا الانصاري، أحمد السقاف، عبد المحسن الرشيد، وعبد الله السنان، وغيرهم.

هذه هي الكويت العربية، وهذا هو شعبها العربي الأبي، وهذه هي مواقفهم الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.
وفي الختام، المجد للشهداء، والتحية للاسرى، وعاش نضال الشعب الفلسطيني من أجل التحرير وحق العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الوطنية الفلسطينية وعاصمتها القدس… ونقولها واضحة: ستبقى الكويت عصيةً على محاولات فرض التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب.

الثلاثاء 29 نوفمبر 2022

على الرغم من الفشل الذريع لما يسمى "الجهاز المركزي" في حل قضية الكويتيين البدون طوال اثني عشر عاماً منذ إنشائه في ٩ نوفمبر ٢٠١٠، مع أنّ مدته المقررة كانت خمس سنوات فقط، حيث اشتدت خلال هذه السنوات الاثنتي عشر القضية تعقيداً وتفاقمت فيها المعاناة الإنسانية للكويتيين البدون على نحو مؤلم، إلا أنّ مجلس الوزراء رغم ذلك كله لا يزال مصرّاً على إعلان دعمه لهذا الجهاز ورئيسه، على نحو يتناقض بشكل صارخ مع الإدعاءات الحكومية بالاصلاح وتغيير النهج.
واللافت للانتباه أن يصدر بيان مجلس الوزراء الداعم للجهاز الفاشل بعد أيام من نشر افتتاحية صحيفة "القبس" لسان حال التحالف الطبقي المسيطر، التي دعت فيها الحكومة لدعم الجهاز المركزي ورئيسه في أعقاب تنامي السخط واتساع الانتقادات الموجهة للجهاز وانتشار الدعوات المطالبة بحله.
لقد حان الوقت لأن تعترف الحكومة بفشل هذا الجهاز وتستجيب للمطالبات الداعية إلى حله، وإحالة الملفات للجهات والوزارات المعنية ومحاسبة كل مَنْ أساء استخدام السلطة وتجاوز على حقوق الناس وآذى الآلاف الأسر.
ويكفي أنّ هذا "الجهاز المركزي" الذي يدعمه مجلس الوزراء في بيانه ويذكر محاسنه، طالما ادعى مراراً وتكراراً عن وجود مزورين بين الكويتيين البدون، وأقر أيضاً بوجود ما يزيد عن ٣٠ ألف مستحق وفقاً لمعاييره العنصرية، ومع ذلك لم يحل ملفاً واحداً للنيابة بتهمة التزوير، ولم يجنس واحداً من الـ٣٠ ألف مستحق حسب قوله، بل أنه بعد أن خسر العديد من القضايا المرفوعة ضده، اتخذ قراره المتعسف بحرمان غالبية الكويتيين البدون من حقهم المشروع في التقاضي أمام المحاكم.
هذا ناهيك عن حرمان أطفال الكويتيين البدون من التعليم ما اضطر مجلس الوزراء إلى إصدار تعليمات بقبول الطلبة الكويتيين البدون الذين رفض الجهاز المركزي قبولهم في المدارس… وكذلك الحال مع القرار الجائر بوقف صرف رواتب العسكريين من الكويتيين البدون المحجوزة لدى البنوك… وغير ذلك من اجراءات متعسفة دفعت العديد من الكويتيين البدون نحو اليأس والانتحار، بسبب أحوالهم المأساوية، التي فرضها عليهم "الجهاز المركزي".
إن قضية الكويتيين البدون ذات أولوية خاصة، ولا يمكن لنا أن نتصور اصلاحاً أو تغييراً تأتي به حكومة لا يكون ضمن أولوياتها انهاء هذا الملف بحل انساني قانوني شامل عادل ونهائي بعيداً عن النظرات الطبقية والعنصرية والطائفية المستندة إلى منطق رجعي لا يتماشى مع متطلبات الدولة الحديثة والمواطنة الدستورية المتساوية.
وفي الختام، فإننا نهيب بأعضاء مجلس الأمة وبجميع القوى السياسية والجمعيات الحقوقية والنفع العام والاتحادات والقوائم العمالية والطلابية وجميع قوى الشعب الفاعلة إلى تكثيف الجهود والتعاون والضغط للدفع بالتصور التشريعي المقدّم من جمعية المحامين والمعدل في "المؤتمر التحضيري لعديمي الجنسية" لإقراره كقانون يحقق الحل النهائي الإنساني الشامل والعادل لهذه القضية.

الكويت في ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢

منذ العام ١٩٧٣ تعاقبت الاقتراحات النيابية المتتالية التي استهدفت المساس بالطابع المدني للدولة سواء عبر اقتراح تنقيح المادة الثانية أو المادة ٧٩ من الدستور، وهي الاقتراحات التي سبق رفضها، وكذلك عبر تشريع قوانين للتمييز بين الناس على أساس الدين أو الجنس، بما يخلّ بمبدأ المساواة، وتشريع قوانين أخرى لتقييد الحرية الشخصية والتدخّل في الحياة الخاصة للأفراد والوصاية على حرية الاعتقاد التي هي من الحريات المطلقة، بالإضافة إلى التضييق على حرية التعبير، حيث تمّ تشريع ترسانة من القوانين غير الديمقراطية وذلك بالتواطؤ مع السلطة، والمؤسف أنّه في ذلك كله فقد جرى استغلال الدين الإسلامي الحنيف والشريعة الإسلامية كشعارات سياسية، لتصوير أي اعتراض ضد هذه التوجهات والتشريعات غير الديمقراطية على غير حقيقته، وكأنّه مخالفة للدين وعداء للشريعة.

إننا عندما نتمسك بمبادئ النظام الديمقراطي وندافع عن دستور ١٩٦٢ بوصفه دستور الحدّ الأدنى، فإننا نرى أنّ المادة الثانية والمادة ٧٩ من الدستور مثلما تمّ التوافق عليهما في المجلس التأسيسي تلبيان على نحو واقعي ومتوازن الاستناد إلى الشريعة الإسلامية في التشريع بوصفها مصدراً رئيسياً له، ونتفق مع ما جاء في المذكرة التفسيرية للدستور في هذ الشأن، ومن هنا فإننا نرفض اقتراح تنقيح هاتين المادتين على النحو الذي تكرر وذلك لأهداف سياسية وحزبية دينية وانتخابية وبدافع النفاق الديني الاجتماعي.
ومن منطلق احترامنا للدين الإسلامي الحنيف والشريعة الإسلامية يجب أن نكون واضحين في رفضنا لاستغلالهما كشعارات سياسية، بما في ذلك ما جرى طرحه حول “أسلمة القوانين” لما انطوت القوانين التي جرى تشريعها تحت هذا الشعار من نواقص وتناقضات، بل ما مثلته من إساءة مرفوضة للإسلام والشريعة الإسلامية… وهذان مثالان على ذلك:

المثال الأول لهذه الأسلمة الشعاراتية للقوانين، هو التعديل الذي تمت إضافته على المادة الأولى من قانون الانتخابات المتصل بإقرار الحقوق السياسية للمرأة بحيث “يُشترط للمرأة في الترشيح والانتخاب الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية”… وهو شرط لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع الانتخابي الملموس، ولم يكن له أي مبرر عملي.

وأما المثال الآخر لمثل هذه الأَسلمة المدّعاة فنجده في القانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠٠٦ في شأن الزكاة ومساهمة الشركات العامة والمقفلة في ميزانية الدولة، الذي يقرر نصاباً للزكاة ما أنزل الله به من سلطان يقلّ ويختلف عن النصاب الشرعي البالغ ٢.٥ في المئة، إذ تنصّ المادة الأولى من هذا القانون على أن “تُحصَّل نسبة مقدارها ١% سنويا من صافي أرباح الشركات الكويتية المساهمة والمقفلة، ولهذه الشركات عند تقديم إقراراتها بالمستحق عليها مرفقاً بها ميزانياتها السنوية بموجب هذه القانون أن تحدد القدر الذي يمثّل زكاة عن أموالها من المبلغ المحصّل…”.
حيث يقدم هذان المثالان دلائل ملموسة على ما ينطوي عليه شعار “أسلمة القوانين” الذي يرفعه نواب الأحزاب الإسلامية من غرضية سياسية ومقاصد انتخابية أكثر منها ضرورات دينية أو حاجات عملية.
وها هو أحد أقطاب نواب تيار الإسلام السياسي يعلن عن محاولة جديدة لتقديم طلب بتنقيح المادة ٧٩ التي تنصّ على أنّه “لا يصدر قانون إلا إذا أقرّه مجلس الأمة وصدّق عليه الأمير” بحيث تضاف إليها عبارة تشترط أن يكون هذا القانون متوافقاً مع أحكام الشريعة وغير متعارض معها.

إنّ هذا الطلب لتنقيح المادة ٧٩ من الدستور، الذي سبق تقديمه في العام ٢٠١٢ ورفضه الأمير حينذاك، يتجاهل ما نصّ عليه الدستور في المادة ١٧٥ من شروط موضوعية للتنقيح وهي أنّ “الأحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت وبمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها، ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب الإمارة أو بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة”… وهناك مخاوف جدّيّة من استغلال هذا التنقيح للمساس بمبادئ الحرية والمساواة استناداً إلى المواقف المعلنة للعديد من النواب الإسلاميين والقوى المتزمتة التي تدعو إلى التدخّل المباشر في الحرية الشخصية والحياة الخاصة للأفراد وتحاول فرض الوصاية على حرية الاعتقاد وتعارض مبدأ المساواة بين الجنسين وتكريس التمييز على أساس المعتقد الديني… وغير هذا فإنّ التثبّت من توافق القوانين مع أحكام الشريعة الإسلامية في حال تنقيح المادة ٧٩ من الدستور يفرض أن يتم تحديد جهة ما لتقرر هذا التوافق من عدمه، وبذلك سيتم تنصيب سلطة دينية غير منتخبة فوق مجلس الأمة لتقرر ما إذا كان هذا المشروع بقانون المقدم من الحكومة أو هذا الاقتراح بقانون المقدّم من أحد أعضاء مجلس الامة متوافقاً مع أحكام الشريعة أو يتعارض معها سواء كان هذا قبل أن يقرّ مجلس الأمة القانون ويصدّق عليه الأمير أو بعد الإقرار والتصديق على القانون… وبالتأكيد فإنّ تنصيب مثل هذه السلطة الدينية غير المنتخبة سيقوّض الطابع المدني للدولة ويهدم الأسس الديمقراطية لنظام الحكم، التي تنطلق من أنّ الأمة هي مصدر السلطات جميعاً.

إنّ طلب تنقيح المادة ٧٩ من الدستور لا يستهدف تحقيق المزيد من ضمانات الحرية والمساواة، بل أنّه سيغيّر الطابع المدني للدولة الكويتية عبر قيام سلطة دينية تشريعية، وهذا على أقل تقدير عبث بالدستور ومتاجرة سياسية وانتخابية بالشريعة الإسلامية.
إننا نحمّل العابثين الجدد بالدستور المسؤولية عن عبثهم، ونناشد الشعب الكويتي والقوى الحيّة في المجتمع الكويتي وأعضاء مجلس الأمة الحريصين على النظام الدستوري إلى التحرك لاتخاذ مواقف واضحة في رفض العبث بالمادة ٧٩ من الدستور والتمسك بأسس النظام الديمقراطي وبالطابع المدني للدولة ورفض أي مساس بهما.

الكويت في ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢

الحركة التقدمية تدعو إلى التصدي لتنقيح المادة ٧٩ من الدستور دفاعاً عن مدنية الدولةتنزيل

ترحب الحركة التقدمية الكويتية بالإعلان الأخير عن إلغاء النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد للقيود الأمنية غير الدستورية وغير القانونية المفروضة على الآلاف من المواطنين من ذوي المواقف المعارضة، وذلك استجابة لمطالب شعبية ونيابية سابقة وحالية بهذا الشأن، وتراها خطوة مقدّرة في اتجاه تحقيق الانفراج السياسي، الذي نتطلع إلى استكماله بالعفو عن بقية المحكومين والملاحقين في قضايا الرأي والتجمعات والقضايا السياسية، وإعادة الجنسية الكويتية للمواطنين الذين تم سحبها منهم لأسباب سياسية، وإلغاء قانون حرمان المسيئ من حقوقه الانتخابية، لطيّ صفحة الأزمة السياسية التي أرهقت البلاد منذ ٢٠١١.

وتأمل الحركة التقدمية الكويتية أن يكون الإعلان الجديد عن إلغاء القيود الأمنية جدياً ومختلفاً تماماً عن تلك الوعود الإعلامية الفارغة لوزير الداخلية الأسبق خالد الجراح في العام ٢٠١٧ بإلغائها، فيما استمرت قائمة على أرض الواقع.

وتطالب الحركة التقدمية الكويتية بأن يمتد إلغاء القيود الأمنية ليشمل مختلف بنود التضييق على المواطنين المعارضين، التي احتوتها ما اشتهرت بوثيقة الوزيرة السبقى رولا دشتي في العام ٢٠١٣، وهي الوثيقة المستندة لقرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٩/خامساً) في أعقاب الجلسة السرية للمجلس المبطل الثاني، التي كانت تتضمن من بين ما تضمنته بنوداً خطرة ومتعارضة مع أحكام الدستور وتتجاوز ما قررته القوانين من عقوبات، ومن بين تلك البنود الواردة في تلك الوثيقة، التي يجب إعلان إلغائها:
⁃ الفصل من الوظيفة لكل مَنْ يشارك في مخالفة القانون والتجمعات ضد السلطة وحرمانهم من تولي المناصب القيادية.
⁃ فصل كل مَنْ يتعاون ويظهر التعاطف مع الحراك… سواء في المدرسة أو الجامعة أو الوظيفة أياً كانت درجته الوظيفية، وإبعادهم عن المناصب القيادية التي يشغلونها.
⁃ حرمان مَنْ يشارك في المظاهرات غير المرخصة …من القبول في الجيش والشرطة والحرس.
⁃ عدم التعاون مع أي مؤسسة إعلامية تبرز الحراك…
⁃ عدم السماح لأي من الفئة الضالة …بتولي المناصب القيادية.
⁃ عدم إقامة أي ندوات سياسية في الحرم الجامعي أو التطبيقي أو أي من دوائر التدريس إلا بموافقة مسبقة.

وفي الختام تؤكد الحركة التقدمية الكويتية أنّ الكويت اليوم أحوج ما تكون إلى تجاوز ذيول الأزمة السياسية الخانقة التي أرهقت البلاد لأكثر من عشر سنوات، والتخلي عن الاجراءات البوليسية، والانطلاق نحو انجاز إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية ديمقراطية وعادلة اجتماعياً.

الكويت في ٤ نوفمبر ٢٠٢٢

لا يستطيع أحد أن ينكر الدور المشهود والمقدّر لجمعية المحامين في الوصول إلى معالجات عملية وحل إنساني وطني عادل ونهائي وقانوني لقضية عديمي الجنسية، وهذا ما تجلى في التصور التشريعي المقدّم من الجمعية، وهو التصور المقدم في المؤتمر التحضيري لعديمي الجنسية الذي دعت له مجموعة العمل المدني في شهر يونيو الماضي بتبنيه واجراء بعض التدقيقات عليه وطرحه بوصفه الأساس التشريعي لمثل هذه المعالجات المستحقة والحل النهائي المنشود.
كما نقدر عالياً مبادرة جمعية المحامين ممثلة برئيسها الأستاذ شريان الشريان بمخاطبة سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن العراقيل التي تسبب بها "الجهاز المركزي" وأدت إلى حرمان أعداد ليست قليلة
من عديمي الجنسية من حقهم الإنساني الثابت في التقاضي ومنعهم من القيام باجراءات
رفع الدعاوي والتوكيلات وغيرها من اجراءات التقاضي في حال انتهاء صلاحية البطاقة الأمنية،
بحيث أصبح الاجراء الإداري المتعسف معطلاً لحق دستوري مقرر للناس كافة، وفقاً للمادة ١٦٦
التي تنص على أنّ "حق التقاضي مكفول للناس،
ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق".
والمؤسف أكثر ما جاء في البيان الصادر عن "الجهاز المركزي" تعليقاً على كتاب رئيس جمعية المحامين
بهذا الشأن الذي تضمّن مغالطات غير ذات أساس وعبارات استفزازية غير مقبولة تجاه جمعية المحامين ورئيسها، ناهيك عن محاولة بيان الجهاز الالتفاف على القضية الأساس وخلط الأوراق للتغطية على تقصيره وقراراته المتعسفة، التي فاقمت من معاناة عديمي الجنسية وتمادت في حرمانهم من حقوقهم، وضمنها حقهم المشروع في التقاضي، بدلاً من أن تدفع باتجاه معالجة أوضاعهم والتوصل إلى الحل المفترض لقضيتهم.
ومن هنا فإننا نستنكر بيان "الجهاز المركزي"، وندعو إلى:
١- الإسراع في حلّ "الجهاز المركزي".
٢- العمل على إلغاء قراراته الجائرة.
٣- تمكين عديمي الجنسية من حقوقهم، وضمنها حقهم في التقاضي.
٤- إقرار التصور التشريعي المقدم من جمعية المحامين المعدّل من قبل المؤتمر التحضيري لعديمي الجنسية الذي أقامته مجموعة العمل المدني في يونيو الماضي، لكونه التصور الذي يقدم حلاً متكاملاً لهذه القضية.

الكويت في ٢ نوفمبر ٢٠٢٢

الموقعون:

الحركة التقدمية الكويتية
حركة العمل الشعبي "حشد"
حزب المحافظين المدني
منصة الدفاع عن بدون الكويت
التجمع العمالي
إتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي
قائمة الوسط الديمقراطي - جامعة الكويت
اللجنة الكويتية للسلم والتضامن
اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات
نقابة العاملين بشركة نفط الكويت
القائمة المستقلة في كلية الحقوق - جامعة الكويت
قائمة الوسط الديمقراطي - جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا

نرحب في الحركة التقدمية الكويتية بالاتجاه العام لاقتراح قانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة المقدم من النواب: عبدالله جاسم المضف، مهند الساير، د. حسن حوهر، د. عبدالكريم الكندري، ومهلهل المضف، ونراه ينطوي على توجهات ايجابية لتطوير العملية الانتخابية باتجاه ديمقراطي، وتصحيح العديد من سلبيات النظام الانتخابي الفردي والأكثري المعمول به حالياً، وذلك باعتماد الاقتراح بقانون لركيزتين مهمتين هما: القوائم الانتخابية بدلاً من الترشيح الفردي، والتمثيل النسبي بدلاً من النظام الانتخابي الأكثري.
ولكن هذا الاقتراح بقانون يحتاج إلى تطوير ومعالجة بعض النقاط، ومن بينها:

١- ضرورة اعتماد توزيع عادل لأعداد الناخبين في الدوائر الانتخابية الخمس، بحيث يتم تصحيح التفاوت الصارخ وغير العادل القائم حالياً بين اعداد الناخبين في هذه الدوائر، خصوصاً أن عنوان الاقتراح بقانون هو إعادة تحديد الدوائر الانتخابية.

٢- عدم الخلط بين نظام الترشيح الفردي للانتخابات النيابية، بحيث لا تتكون القائمة من مرشح واحد فقط.

٣- تجنّب المزج الوارد في المادة السادسة بين النظامين النسبي والأكثري في حال عدم اكتمال عدد المقاعد، بينما يفترض البحث عن بدائل مناسبة للواقع الكويتي مستندة على تجارب الدول التي تعتمد نظام التمثيل النسبي، بحيث لا يختلط النظامان النسبي والأكثري…أما إذا كان هناك توجه لاعتماد نظام مختلط بين نظامي التمثيل النسبي والأكثري، مثلما هي الحال في بعض البلدان، فلعل الأنسب هو طرح ذلك على نحو ملموس، عبر اتباع نظام تقسيم البلاد إلى نوعين من الدوائر وطريقة احتساب الأصوات، كأن تكون الكويت ككل دائرة وطنية عامة يمثلها العدد الأكبر من النواب، بحيث يتم انتخابهم وفق نظامي القوائم والتمثيل النسبي، وتكون هناك خمس دوائر للمقاعد المتبقية، يتم الترشيح والانتخاب فيها وفق أسلوب الترشيح الفردي والنظام الأكثري في احتساب الأصوات… بحيث يمزج النظام المختلط بين ايجابيات النظامين النسبي والأكثري الانتخابي ويقلل من سلبياتهما، ويكون للناخب صوت في الدائرة الوطنية يتم احتسابه بطريق التمثيل النسبي وصوت آخر لانتخاب نائب فرد عن دائرته وفق عنوان سكنه.

وفي الختام، نكرر ترحيبنا بالتوجه الايجابي العام للاقتراح بقانون، ونتطلع إلى تطويره، وصولاً إلى وضع نظام انتخابي ديمقراطي عادل، كخطوة مستحقة نحو الإصلاح السياسي الديمقراطي.

الكويت في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢

بروح مفعمة بالأمل تابعنا الخطوة الايجابية الهامة التي حققها الشعب الفلسطيني بالتوقيع اليوم في الجزائر على اتفاق المصالحة الوطنية لإنهاء الانقسام الضار في الصف الوطني الفلسطيني منذ العام ٢٠٠٧ ، ونتطلع إلى أن يسهم هذا الاتفاق في توحيد جهود الشعب الفلسطيني حول قضيته الوطنية العادلة ولتشديد مقاومة الاحتلال الصهيوني ودحره ولإقامة الدولة الوطنية الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس.
ويهمنا في الحركة التقدمية الكويتية التأكيد على التزامنا التام بأن تبقى القضية الفلسطينية قضيتنا المركزية، ودعمنا لنضال الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، ورفضنا الكامل لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب.

الكويت في ١٣ أكتوبر/ تشرين أول ٢٠٢٢

بأسف وانزعاج وقلق نتابع في الحركة التقدمية الكويتية تداعيات الأزمة المفتعلة الناجمة عن التسرّع في ترشيح أسماء الوزراء للحكومة الجديدة بعد تجاهل التوجيه الدستوري المقرر في المذكرة التفسيرية للدستور بشأن المادة 57 حول ضرورة "التعرف على الجديد من رأي الأمة، وهذا الجديد لا يصل إلى الحكومة إلا بإعادة تشكيل الوزارة وفقا لاتجاهات وعناصر المجلس الجديد"، وما تضمنه التشكيل المقترح من أسماء تمثل استفزازاً وعنصر توتير وامتداداً للحقبة السابقة.
واليوم ها هم المستشارون الدستوريون والسياسيون للحكومة يجرون البلاد إلى أزمة مفتعلة أخرى بتقديمهم بدعة اقتراح تفعيل المادة 106 من الدستور بشأن تأجيل اجتماعات مجلس الأمة التي لا تنطبق على جلسة افتتاح المجلس، وفي السياق ذاته يعيدون إلى الوجود حكومة تصريف العاجل من الأمور التي أنقضت بالإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، ليصححوا الخطأ بخطأ أفدح، ويقفزوا على تجاهل التوجيه الدستوري للمادة 57 باقتراح بدعة لا تقل خطأ وهي تفعيل المادة 106 في غير موضعها المقرر لها كخيار دستوري يمكن أن يلجأ له رئيس الدولة في حالات انعقاد جلسات المجلس خلال دور الانعقاد، عبر حكومة لا تملك حق اقتراح المرسوم لكونها حكومة تصريف العاجل من الأمور.
والمطلوب الآن التحلي بالحكمة، والمبادرة إلى نزع فتيل الأزمة، وذلك عبر تصحيح ما سببته هذه الاستشارة الخاطئة من أوضاع مختلة، من خلال الإعلان عن تشكيل حكومة مصغرة تحضر جلسة افتتاح مجلس الأمة في موعدها الدستوري المقرر مسبقاً، من دون تأجيل، على أن يتم توسيع التشكيل الحكومي بعد جلسة الافتتاح المقررة دستورياً، وفق الاعتبارات السياسية المتصلة بقراءة نتائج الانتخابات وتجنب التأزيم، وذلك لقطع الطريق على من يريدون استغلال الأزمات المفتعلة لتمرير أجنداتهم المشبوهة.

الكويت في 8 أكتوبر 2022

على نحو متعارض بشكل صارخ وفجّ مع التوجيهات الدستورية والأعراف السياسية المتبعة فوجئنا كما فوجئ كثيرون غيرنا بتسرّع رئيس مجلس الوزراء بترشيح أسماء أعضاء الحكومة في اليوم نفسه، بل بعد ساعات قليلة من صدور الأمر الأميري بتكليفه بتقديم الترشيحات الوزارية، وذلك من دون أن يراعي رئيس مجلس الوزراء ما قررته المذكرة التفسيرية من الدستور صراحة بشأن المادة ٥٧ حول ضرورة "التعرف على الجديد من رأي الأمة ، وهذا الجديد لا يصل إلى الحكومة إلا بإعادة تشكيل الوزارة وفقا لاتجاهات وعناصر المجلس الجديد ".
والمؤسف أكثر أن يتضمن التشكيل الوزاري الذي اقترحه رئيس مجلس الوزراء أسماء وزراء كان من الواضح أنهم يمثلون استفزازاً وعنصر توتير وامتداداً لحقبة رئيس مجلس الوزراء السابق الفاقد للثقة الشعبية، ومن ذوي التوجهات المتعارضة مع الوجهة الشعبية للإصلاح والتغيير، ناهيك عن مواصلته الأسلوب المرفوض بعدم إطلاع أعضاء الوزارة على أسماء زملائهم، وتجاهل أبسط متطلبات الانسجام المفترض بين أفراد التشكيل الوزاري، ما أدى إلى انهيار هذا التشكيل بعد اعتذار الوزير النائب عمار العجمي عن عدم الاستمرار في ترشيحه للوزارة، ما أوقع البلاد في أزمة دستورية وسياسية مفتعلة، في وقت كانت فيه الكويت ولاتزال تتطلع إلى بدء صفحة جديدة من حياتها السياسية تتجاوز فيها التأزيم السلطوي المفتعل والصراعات التي كانت تؤججها مراكز النفوذ وقوى الفساد، وهذا ما يثير في هذا الوقت بالذات الاستغراب، بل الاستهجان، ويدعو للقلق تجاه ما يمكن أن تتداعى نحوه الأمور، مالم يتراجع رئيس مجلس الوزراء ويبادر إلى تصحيح الخطأ الذي وقع وأوقع الدولة فيه، ويعفي العناصر غير المرغوبة، قبل أن يستفحل الأمر وتتفاقم المشكلة ويتعقد الحلّ.
وفي الوقت نفسه، فمن الضرورة بمكان أن يتم التراجع عن نهج تشكيل حكومة تفتقد القوام السياسي وتخلو من رجال أو نساء دولة يمتلكون الرؤية والإرادة في إدارة شؤون الدولة على نحو يحقق تطلعات الشعب الكويتي في الإصلاح والتغيير.

الكويت في يوم الخميس ٦ أكتوبر ٢٠٢٢

أتوجه باسمي ونيابة عن الحركة التقدمية الكويتية بتحية التقدير والإكبار إلى الشعب الكويتي الأبي الذي جاء تصويت الغالبية الساحقة من ناخبيه وناخباته في انتخابات أعضاء مجلس الأمة للفصل التشريعي السابع عشر معبراً عن إرادته الأكيدة في طيّ صفحة العبث بالدستور والتلاعب بمقدراته وتحكّم قوى الفساد، وعزمه الثابت على التصويت مجدداً لصالح إنجاز استحقاقات الانفراج السياسي، والإصلاح الديمقراطي، ومعالجة المشكلات الأساسية، ومكافحة الفساد، وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.
وأتقدم بالتهنئة الخالصة إلى الغالبية النيابية ذات النوايا الإصلاحية، التي أولاها الشعب الكويتي ثقته، بغض النظر عن تباين مشارب النواب، وتطالب الحركة التقدمية أعضاء مجلس الأمة الجديد بالوفاء بتعهداتهم والالتزام بوعودهم وتنفيذ الإرادة الشعبية على نحو جاد، كما تدعو الحركة المواطنين إلى متابعة نوابهم وعدم القبول بأي تراخٍ أو مماطلة في مسار تحويل الوعود الانتخابية إلى إجراءات تشريعية ورقابية متحققة على أرض الواقع.
ومن هنا، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية وانطلاقاً من مسؤولياتنا الوطنية ودورنا السياسي، نضع بين يدي الشعب الكويتي الأبي وأعضاء مجلس الأمة خارطة الطريق التي نقترحها على نحو ملموس للعمل التشريعي والوظيفة الرقابية خلال الفترة المقبلة، وهي مكونة من ستة محاور أساسية، وذلك لإنجاز الانفراج السياسي المستحق، ولبدء الإصلاح الديمقراطي المنشود، ولمعالجة المشكلات الأساسية الملحّة والضاغطة، ولمكافحة الفساد المستشري، ولتحقيق التنمية الموعودة، ومن أجل السير على طريق العدالة الاجتماعية المأمولة.
ومن حيث الأولويات، فإننا نركّز على أولويتين هما مدخل أي إصلاحات أخرى في بقية المجالات، وهما أولوية الإنفراج السياسي وأولوية الإصلاح الديمقراطي.
ونرى أن أولوية الانفراج السياسي تتمثّل في:
١- استكمال ملف العفو عن المحكومين والملاحقين في قضايا الرأي والتجمعات والقضايا السياسية… وكذلك استكمال ملف إلغاء القرارات الجائرة بسحب الجنسية الكويتية لأسباب سياسية.
٢- إلغاء ما يسمى قانون حرمان المسيئ الصادر في يونيو ٢٠١٦.
٣- مطالبة وزارة الداخلية بإلغاء القيود الأمنية غير الدستورية وغير القانونية المفروضة على مئات الناشطين في المجال السياسي.
٤- إلغاء أو تعديل القوانين المقيّدة للحريات العامة والحقوق الديمقراطية لتحلّ مكانها قوانين ديمقراطية تنظم ممارسة الحريات والحقوق ولا تقيّدها أو تصادرها.
وتلي هذه الأولوية أولوية الإصلاح الديمقراطي المتمثلة في إلغاء نظام الصوت الواحد المجزوء، ووضع نظام انتخابي ديمقراطي عادل يقوم على التمثيل النسبي والقوائم، أو الجمع بين التمثيل النسبي والقوائم من جهة وبين الانتخاب الأكثري لجزء من مقاعد مجلس الأمة من جهة أخرى، وعدالة توزيع أعداد الناخبين بين الدوائر، وإنشاء مفوضية عليا مستقلة للانتخابات، وتحديد سقف للإنفاق الانتخابي ومراقبته.

وسنقدم نسخاً من وثيقة "خارطة الطريق" إلى عدد من النواب الذين نتوسم فيهم الجدية لمتابعة طريق الإصلاح، كما سننشرها أمام الرأي العام على أوسع نطاق.

وثيقة خارطة الطريقتنزيل

الكويت في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

في الوقت الذي تستمر فيه معاناة الكويتيين البدون الأليمة جراء تعطيل الحل الإنساني السياسي والقانوني الشامل والنهائي والعادل لقضيتهم، تشتد عليهم الإجراءات التعسفية في التعامل معهم والضغط عليهم على نحو خطر ومتزايد.

الحرمان من حق التعليم لمن لا يملك أو لم يجدد بطاقته الأمنية في الجهاز لإجبارهم على الإقرار بحملهم لجنسيات أخرى ملفقة من الجهاز المركزي، الذي لطالما اتخذ موقفا عدائياً وعنصرياً تجاه الكويتيين البدون "إمعان" في ظلم الآلاف من أبناء الشعب.

هذا الإبتزاز مرفوض، ويجب وقف استخدام الحقوق الإنسانية الطبيعية كورقة ضغط سياسية، وندعو الجميع للتصدي لهذه السياسات العنصرية، ونطالب كل المرشحين لتمثيلنا في مجلس الأمة بإتخاذ موقف جدي وحازم للتصدي لهذه التوجهات التعسفية الممنهجة.

وندعو في الحركة التقدمية الكويتية جميع القوى السياسية وجمعيات حقوق الإنسان وجمعية المحامين وجمعيات النفع العام والملقيات والتجمعات الشبابية والنقابات الإتحادات العمالية والطلابية للتنسيق وتضافر الجهود لدعم إقرار حل إنساني وسياسي وقانوني عادل ونهائي لهذه القضية انطلاقاً من الإقرار بحق المواطنة.

٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢

عقد اللقاء اليساري العربي اجتماعه العام في العاصمة اللبنانية بيروت، بضيافة الحزب الشيوعي اللبناني بين 16 و18 أيلول الجاري، بمشاركة معظم الأحزاب العضوة فيه. وبدأ اللقاء أعماله بالمشاركة في احتفال الذكرى الأربعين لانطلاقة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية "جمول"، وتكريم القائد المقاوم الرفيق مازن عبّود، حيث تكلّم في الاحتفال عدد من الأحزاب الأعضاء في اللقاء، وهم الحزب الشيوعي اللبناني والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والحزب الشيوعي الأردني وحزب التقدم والاشتراكية المغربي والحزب الشيوعي المصري والتنظيم الشعبي الناصري.
ثمّ افتتح اللقاء أعماله نهار السبت 17 أيلول بندوة تحدث فيها الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب والمنسقة العامة السابقة للقاء ماري ناصيف - الدبس والقيادي في الحركة التقدمية الكويتية أحمد الديين وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أركان بدر، وأدارها مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي اللبناني عمر الديب، وحضرها عدد من ممثلي القوى السياسية والنقابية والاجتماعية الصديقة إلى جانب عدد من الرفاق والأصدقاء. واستكمل اللقاء أعماله السياسية والتنظيمية يومي السبت والأحد واختتم الاجتماع بتشكيل لجنة تنسيق للقاء ضمت 10 أحزاب يسارية عربية، كما تمّت إعادة تكليف الحزب الشيوعي اللبناني لمهمة المنسق العام للقاء، حيث كلّف الحزب الرفيق سمير دياب منسقاً عاماً جديداً بإسمه. ووجه المشاركون التحية للرفيقة ماري الدبس المنسقة السابقة للقاء وشكروها على الجهود التي بذلتها منذ تأسيس اللقاء حتى اليوم.

وناقش اللقاء التطورات السياسية في المنطقة والمخاطر المحدقة فيها، وأكّد على مركزية القضية الفلسطينية وأولوية مواجهة العدو الصهيوني بكافة الوسائل المتاحة، وعلى رأسها المقاومة المسلحة. كما استعرض كلّ من أحزاب اللقاء الأوضاع السياسية والاجتماعية في دولته ورؤيته للمواجهة والتغيير وأكد الاجتماع التاسع للقاء على البلاتفورم السياسي المشترك الذي أصدره في لقائه الأول، وأهم ما جاء فيه:.

تأسس "اللقاء اليساري العربي"، في العاشر من أكتوبر ⁄ تشرين الأوّل 2010، في ظل تفاقم انعكاسات الأزمة الرأسمالية الشاملة على الشعوب العربية، نتيجة السياسات الاقتصادية النيوليبرالية المتبعة، واتساع رقعة الحروب العدوانية الامبريالية – الصهيونية، بهدف إمرار مشروع الشرق الأوسط الجديد وتفتيت المنطقة وشعوبها، وإمعان الأنظمة العربية في انتهاج سياسات الفساد والقمع وضرب الحريات الديمقراطية.

وقد شكّل تأسيس "اللقاء" فرصة أمام أحزاب اليسار العربي لإعادة تنظيم صفوفها وتجميع قواها على أساس برنامج نضالي مشترك لمواجهة مشاريع العدوان والاحتلال ومن أجل التغيير الديمقراطي.

تعريف اللقاء اليساري العربي:
هو إطار تنسيقي جامع لقوى وأحزاب شيوعية ويسارية عربية التقت حول أهداف مشتركة بينها من أجل التحرر الوطني والتغيير الديمقراطي، السياسي والاجتماعي. وهو يحترم استقلال كل حزب وخصوصيته وظروف النضال في كل بلد، وبالتالي فإن اللقاء اليساري العربي ليس حزباً بديلاً عن الأحزاب اليسارية والشيوعية المتواجدة في إطاره.

أهداف اللقاء اليساري العربي:
أ- على المستوى السياسي: النضال من أجل إقامة أنظمة حكم وطنية ديمقراطية علمانية ومواجهة العدوانية الامبريالية والصهيونية ومشاريعهما.

ب- على المستوى الاقتصادي: النضال من أجل اقتصاد وطني منتج مستقل في مواجهة التبعية والريع والسياسات الاقتصادية النيوليبرالية.

ج- تحقيق التكامل والوحدة بين الدول العربية على المستويين السياسي والاقتصادي على أسس ديمقراطية.

د- التنسيق بين الأحزاب اليسارية في كل بلد على حدة، في سبيل إقامة تحالفات وجبهات في مواجهة أنظمة الحكم الرجعية والاستبدادية، وفسادها وتبعيتها، والتصدّي لقوى المضادة للثورة من فلول الأنظمة السابقة والقوى السياسية الدينية ذات الوجهة الرجعيّة.

ه- إقامة جبهة يسارية على مستوى البلدان العربية تحترم خصوصية كل حزب فيها، بهدف إعادة بناء حركة التحرر الوطني العربية بقيادة ثورية.

و- التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية المنطلقة من حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته الوطنية وعاصمتها القدس، وحقه بالعودة الى جميع أراضيه التي هُجِر منها بفعل الاحتلال الصهيوني لفلسطين، وحقه في مقاومة الاحتلال بالأشكال كافة، وأعلاها المقاومة المسلحة، ورفض كل أشكال التطبيع مع العدو.

ز- إضطلاع قوى اليسار العربي بدورها في تطوير انتفاضات الشعوب العربية وثوراتها، عبر الالتحام مع الجماهير وتنظيم صفوفها وتعبئتها من أجل تحقيق الشعارات التي رفعتها والمتمحورة حول الحرّية والتقدّم الاجتماعي والكرامة الإنسانية.

ح- مواجهة العدوانية الامبريالية ومشاريعها ومقاومة كل أشكال الاحتلال والتبعية.

ط- العمل على تشكيل جبهة تقدمية في العالم العربي، عبر توسيع" اللقاء اليساري العربي" باتجاه أحزاب وقوى ديمقراطية وتقدمية وقومية تواجه العدوانية الامبريالية والصهيونية والأنظمة الرجعية والاستبدادية، وتحمل مشروع التغيير الديمقراطي.

18 أيلول/سبتمبر 2022

كلمة حول اليسار العربي:
لعله من غير المناسب عندما نتحدث في هذه الندوة عن "اللقاء اليساري العربي: التحديات السياسية عربياً وعالمياً وكيفية المواجهة" أن نحصر حديثنا في نطاق "اللقاء اليساري العربي"، الذي تأسس في العام ٢٠١٠ ويعقد اليوم اجتماع هيئته العامة، وإنما لابد أن يمتد هذا الحديث بالضرورة ليشمل اليسار العربي بشكل عام، وضمنه بالطبع "اللقاء اليساري العربي" والأحزاب المشاركة فيه… وهنا لابد أيضاً من التوقف أمام مجموعة من النقاط، التي تفرض نفسها عند الحديث عن اليسار العربي:
• وأول هذه النقاط، أنّ اليسار العربي ليس كتلة صماء واحدة متماسكة، وإنما هو منقسم ومتفاوت، بل مختلف، على مستوى الأفكار والتوجهات والسياسات والأطر التنظيمية وظروف النضال وأساليبه.
• وثاني هذه النقاط، أنّ هناك اليوم تيارين رئيسيين متباينين داخل اليسار العربي، وأرى أنّ انقسام هذين التيارين يتجاوز كل الانقسامات التي كانت سائدة داخل حركة اليسار في ستينات القرن العشرين بين تيار "الخط العام للحركة الشيوعية والعمالية" الذي كان يتزعمه الحزب الشوعي في الاتحاد السوفياتي و"الخط الماوي" والتيار التروتسكي، والتيارات التي تشكّلت في العديد من بلداننا العربية حينذاك تحت عناوين "اليسار الجديد" و"اليسار القومي"، فمثل هذا الانقسام يمكن، بل من المفيد تداركه عبر الإقرار بتعددية مدارس اليسار الماركسي.
أما الانقسام أو الخلاف الأوضح اليوم داخل حركة اليسار العربي، وخصوصاً بالارتباط مع الهزة الكبرى التي تعرض لها اليسار في العالم عقب تفكك أو بالأحرى إسقاط الاتحاد السوفياتي في بداية تسعينات القرن العشرين وتداعياته، إنما أصبح يتحدد بين تيارين هما: التيار اليساري الإصلاحي الذي تنحصر مهامه في نطاق إصلاح النظام والعمل ضمن مؤسساته، بما في ذلك إصلاح الرأسمالية وأنسنتها، وهذا التيار أقرب ما يكون إلى تيار "الاشتراكية الديمقراطية" في أوروبا الغربية، أو تيار "اليسار الديمقراطي" في شرقي ووسط أوروبا، أو تيار "الليبرالية الاجتماعية" في الولايات المتحدة الأميركية…والتيار الآخر لحركة اليسار العربي، هو اليسار، الذي لم يتخل من حيث الوجهة العامة عن الماركسية ولا يزال متمسكاً بالبديل الثوري بدرجة أو بأخرى… وأظن أنّ استمرار الالتباس السائد بين هذين التيارين المتناقضين أصبح ضاراً ولابد من إبراز التمايز بينهما أمام الجماهير الشعبية وأمام مناضلي قوى اليسار، وذلك بغض النظر عن امكانية التعاون والتنسيق بين بعض قوى هذين التيارين في بعض بلداننا ضمن إطار مهمات المرحلة التاريخية الراهنة… بل أنني أزيد وأرى أنه حان الوقت كذلك لتحديد التمايز داخل حركة اليسار العربي الماركسي نفسها على نحو أدق وأوضح… التمايز بين مَنْ يكتفي منها بالإصلاح، وبين مَنْ يناضل من أجل إحداث بعض الإصلاحات ولكنه يستهدف بالأساس تحقيق التغيير… والتمايز بين مَنْ يحصر نفسه في أساليب النضال البرلماني، ومَنْ يستخدم النضال البرلماني في إطار النضال السياسي والجماهيري من دون الانخداع بأوهام التغيير عبر الأساليب البرلمانية… وكذلك تحديد التمايز بين مَنْ يكتفي بالاعتراض على بعض السياسات الإمبريالية الفجّة، ومَنْ يقاوم الإمبريالية ويناضل لكسر التبعية وللخلاص الجدي منها…بين مَنْ يكتفي بالاعتراض على السياسات الوحشية النيوليبرالية، وبين مَنْ يناضل ضد الرأسمالية كنظام استغلالي…بين مَنْ يضع التناقضات الثانوية في مقام التناقض الرئيسي في سياساته وتحالفاته على مستوى الصراع في المنطقة، بين مَنْ يفرّق بين التناقض الرئيسي والتناقضات الأخرى في تحديده الأعداء والحلفاء، ورغم شدة ضغط الاستقطابات التي أصبحت تؤثر على قوى اليسار العربي لابد من التأكيد على أنّ التحالف مع بعض قوى المقاومة لا يعني الإنضواء تحت لوائها وفقدان استقلالية اليسار وعدم انتقاد تلك القوى، كما أنّ انتقادها لا يعني الاصطفاف مع القوى الإمبريالية والصهيونية والرجعية في معاداتها…وكذلك لابد من إبراز التمايز بين مَنْ يكتفي بالنضال الديمقراطي العام، ومَنْ يربط بين النضال الوطني والنضال الديمقراطي والنضال الاجتماعي.
• وثالث هذه النقاط، أنه رغم التضحيات الكبرى والتاريخ المجيد لكثير من قوى اليسار العربي، فلا يزال اليسار، في معظم بلادنا العربية، يعاني التهميش والقصور والتفكك والتراجع والضعف، ولا يزال عاجزاً عن النهوض بدوره كتيار اجتماعي سياسي فكري فاعل، نا هيك عن أن يكون مؤثراً… ولا يزال معظم قوى اليسار العربي عاجزاً عن تأدية دوره الوظيفي المفترض كأحزاب سياسية تمثّل العمال والكادحين والمهمشين والمفقرين والمتضررين من نمط الانتاج الرأسمالي التابع… وهنا لابد من القول إنه لئن كان صحيحاً أنّ هناك أسباباً وعوامل موضوعية أدت إلى ذلك، وهي تتمثل في الواقع الاقتصادي والاجتماعي الهش والمتخلف، والقمع الوحشي والتهميش القسري الذي مورس ويمارس ضد قوى اليسار، إلا أنّ هناك عوامل واعتبارات ذاتية، ربما كان تأثيرها أقوى، ويأتي في المقدمة منها الطبيعة البرجوازية الصغيرة الغالبة على تكوين معظم قيادات قوى اليسار وتفكيرها وأساليب عملها، بترددها المعهود؛ وبمنطقها الشكلي غير الديالكتيكي؛ ونزعتها نحو المساومة، وهذا ما تسبب في الابتعاد عن الجماهير والانفصال عن همومها واهتماماتها وقضاياها والتحوّل إلى نخب معزولة تحت مسمى "طلائع" ما أفسح المجال أمام قوى أخرى شعبوية ودينية لأن تملأ الفراغ وتسيطر على حركة الجماهير… وهذا لا نقوله من باب جلد الذات، وإنما من أجل تشخيص العلل والاختلالات وتحديد نقاط الضعف، من أجل إجراء مراجعة تحليلية نقدية مستحقة، بل هي مراجعة قد تأخرت كثيراً للتفكير وللسياسة ولأساليب العمل والقيادة والتنظيم، وذلك إذا كنا نريد حقاً النهوض باليسار العربي، وإذا كنا نستهدف جدياً إحداث "صحوة" في صفوف اليسار لبلورة دوره الطليعي المفترض، وإذا كنا نسعى فعلاً لا قولاً إلى بناء حركة تحرر وطني عربية جديدة بأفق اشتراكي، وإذا كنا بصدد تجاوز حالة الهامشية والتهميش التي يعاني منها اليسار العربي، بحيث يتم تأسيس يسار عربي مقاوم وقادر على التقاط الفرصة المتاحة واللحظة التاريخية لأزمة النظام الرأسمالي العالمي المتفاقمة في مراكزه الإمبريالية وفي بلدانه الرأسمالية التابعة.

كلمة حول التحديات العالمية:
هناك مجموعة من التطورات التي جرت على المستوى العالمي، وهي في الوقت الذي يمكن القول إنها تمثّل تحديات فإنها تشكّل فرصاً وتفتح آفاقاً أمام اليسار العربي… وأبرزها:
• تفاقم أزمة الرأسمالية، التي لم تعد، كما كانت، مجرد تكرار للأزمة الدورية للرواج والكساد.
• حالة التضعضع والتراجع النسبيين للقوة الإمبريالية المهيمنة وتبدل موازين القوى جراء أفول عهد القطب الواحد وبروز ظاهرة الدول الصاعدة.
• اشتداد الميل في الاندفاع نحو الحروب.
• ما كشفته جائحة كورونا من مستويات صارخة للظلم الاجتماعي.
• مأزق "الديمقراطية البرجوازية" جراء العزوف الواسع لغالبية المواطنين في بلدان المراكز الإمبريالية عن المشاركة في الانتخابات، الذي يكاد أن يبلغ مستوى المقاطعة.
لكن هذه المعطيات والتطورات أو التحديات أو الفرص تتطلب بالأساس أن يكون اليسار العربي في وضع قادر على التعامل معها والتقاط اللحظة التاريخية فيها.

كلمة حول التحديات العربية:
الواقع العربي تحكمه أوضاع يمكن تلخيصها في العناوين التالية:
• تكرس علاقات التبعية في معظم بلداننا العربية عبر هيمنة البنى المسيطرة في المراكز الإمبريالية وتبعية البنى الرأسمالية الكمبرادورية في بلدان الأطراف ذات التكوين الريعي والدور الوظيفي المتخلف في إطار التقسيم الدولي الرأسمالي للعمل الموجه لخدمة متطلبات تجديد الانتاج في المراكز، وتعزز هذا الواقع أنظمة سياسية تابعة بحكم ارتباطاتها ومصالحها الطبقية، بالإضافة إلى سياسات وممارسات التحكّم الإمبريالي بالاقتصاد والسياسة والأمن والثقافة في بلداننا، وما يمثله الكيان الصهيوني العنصري العدواني من تحديات وضغوط بوصفه القاعدة المتقدمة للسيطرة الإمبريالية في المنطقة.
• اشتداد الهجمة الإمبريالية الصهيونية على شعوبنا وبلداننا منذ ٢٠٠١.
• انسداد أفق التنمية والتقدم في ظل علاقات التبعية؛ وسطوة الأنظمة التابعة؛ وتخلف البنى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
• اتساع أشكال النهب المنظم لمقدرات البلدان العربية ولمواردها الوطنية وثرواتها الطبيعية.
• العجز الفاضح عن بناء الدولة الوطنية المستقلة.
• الأزمة الاقتصادية والمعيشية العميقة، وضعف الانتاجية وانتشار البطالة.
• استشراء العصبيات واشتعال النزاعات والحروب الداخلية في عدد من بلداننا العربية.
• فشل الموجة الأولى من الثورات والانتفاضات الشعبية العربية جراء غياب القيادة الثورية واختراقات قوى الثورة المضادة والتدخلات الإمبريالية والرجعية.
• فرض التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتوسيعه ليتجاوز الاعتراف بدولة الاحتلال والعلاقات الدبلوماسية معها، بحيث يتم إجبار شعوبنا ومجتمعاتنا على التطبيع، ومحاولة دمج الكيان الصهيوني في المنطقة العربية، والتحالف معه.

كلمة حول كيفية المواجهة:
أمام الواقع الصعب والمعقد والمتناقض والمأزوم الذي تعيشه حركة اليسار العربي، لابد من أن تقوم قوى اليسار منفردة وبأشكال جماعية بإجراء مراجعات تحليلية نقدية جريئة لواقع اليسار في بلداننا وأوجه الخلل والقصور والفشل، وذلك للعمل على تجاوز الواقع الراهن، وتأهيل أنفسنا للمشاركة الفاعلة في حركة التغيير، وصولاً إلى بناء حركة يسارية عربية مقاومة، ومرتبطة بالجماهير ،وتمتلك مشروعاً وطنياً ديمقراطياً اجتماعياً بديلاً، بحيث تكون قوى اليسار العربي مكوّناً أساسياً وليس هامشياً من حركة تحررية وطنية عربية جديدة تستكمل مهام التحرر الوطني، وتحقق الثورة الوطنية الديمقراطية بأفق اشتراكي، وهذا من خلال محاور النضال التالية:
١- تفكيك وكسر علاقات التبعية وصولاً إلى تصفيتها.
٢- تفكيك أنظمة الاستبداد والتبعية والتخلف والفساد عبر انتزاع مكاسب ديمقراطية وصولاً إلى إقامة أنظمة حكم وطنية ديمقراطية عادلة اجتماعياً.
٣- صيانة الاستقلال السياسي، والنضال من أجل تحقيق الاستقلال الاقتصادي.
٤- الدفع نحو اختيار طريق التنمية المستقلة للقضاء على علاقات التخلف والتبعية وبناء اقتصادات منتجة، وعلاقات اقتصادية متكافئة مع الخارج من خلال توثيق علاقات التبادل مع الدول الصاعدة والمتحررة.
٥- رفض الكيان الصهيوني وليس فقط رفض التطبيع معه، والمشاركة في المقاومة ودعمها والتعامل مع القضية الفلسطينية بوصفها قضية كل قوى حركة التحرر العربية.
٦- التوصل إلى أشكال من التضامن والوحدة الكفاحية بين قوى التحرر والقوى الشعبية العربية، ووضع أسس لتعاون واتحاد بين البلدان العربية المتحررة على أسس ديمقراطية وبعيداً عن الضم والإلحاق.

وهذا ما يجب أن نهيئ أنفسنا له، وغير ذلك يعني ليس فقط المراوحة في الوضع المأزوم، وإنما المزيد من التدهور والتقهقر والانغلاق والهامشية، فيما هناك واقع موضوعي وعملية تاريخية تتشكلان وتنتظران دوراً لقوى اليسار.

بيروت ١٧ سبتمبر/ أيلول ٢٠٢٢

يوضح قرار استمرار حجز مجموعة الناشطين من الكويتيين البدون أنّ السلطة لم تتخل إطلاقاً عن نهجها المعتاد في قمع الحريات واستخدام القانون لكتم الأفواه والتمييز في تطبيق الاجراءات والقوانين، وذلك رغم كل ادعاءات التوجه نحو الاصلاح والتغيير واحترام الدستور.
ونحن في الحركة التقدمية الكويتية نرفض استمرار هذا النهج ونعارض الممارسات التي تدوس على أحكام الدستور الضامنة لحرية التعبير والمساواة بين الناس دون تمييز، وسنواصل تصدينا لهذا النهج ورفض كل ما ينتهك حقوق الناس ويسلب حرياتهم، وندعو الجميع للتكاتف والتضامن في حماية الحقوق والحريات ونحذر من أنّ الظلم إن لم يردعه الجميع فإنه سيطال الجميع.
ذلك أنّ الإفراج عن بعض الناشطين من المواطنين الكويتيين واستثناء الناشطين من الكويتيين‌ البدون جنسية يعدّ تمييزاً غير مقبول، ومن هنا فإننا نطالب بالإفراج عن المحتجزين من الكويتيين البدون، مثلما تم الإفراج سابقاً عن زملائهم في نفس القضية.
كما أننا نطالب بشكل خاص وعاجل بضرورة الإسراع في الإفراج عن المحتجز حمد مدعث، الذي يبلغ من العمر ٥٥ عاماً ويعاني من مرض السرطان ومناعته ضعيفة جدًا، وذلك نظراً لظروفه الصحية وخشيةً على حياته.
وفي الختام، ندعو جميع القوى السياسية والنواب السابقين وكل المرشحين في الانتخابات النيابية الحالية إلى التحرك وإعلان موقف واضح وغير ملتبس تجاه هذه القضية، فهي مؤشر مهم لمعرفة جدية إدعاء أي طرف بالإصلاح وإحقاق الحقوق.

٥ سبتمبر ٢٠٢٢

عقدت اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية اجتماعها مساء يوم الاثنين الماضي ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ وناقشت الأوضاع السياسية وطبيعة المعركة الانتخابية المقبلة، وأصدرت هذا البيان لتوضيح موقفها وتوجهاتها:

على الرغم من كل تحفظاتنا حول النظام الانتخابي القائم وانتقاداتنا عليه من حيث قصوره وعيوبه، وكذلك فإنّه رغم ما يشوب النظام البرلماني القائم من نواقص وسلبيات بنيوية تحدّ من دوره المفترض كمؤسسة تشريعية ورقابية ديمقراطية، إلا أنّ الانتخابات النيابية والعمل البرلماني الحاليين، على علاتهما في ظل الظروف وموازين القوى الراهنة، لا يزالان يمثلان المجال الأهم للعمل السياسي في الكويت.
وفي هذا السياق، وعلى ضوء التطورات المتسارعة التي شهدتها البلاد منذ شهر يونيو الماضي في أعقاب الحراك الشعبي والنيابي الأخير، فإنّ الانتخابات النيابية المقبلة تكتسب أهمية استثنائية في اتجاه تطور الأحداث، ما يتطلّب توحيد الجهود الشعبية للقوى السياسية الوطنية والديمقراطية والتقدمية والإصلاحية والنقابات العمالية والجمعيات المهنية وجمعيات النفع العام وجماعات الضغط والناشطين والعناصر الخيّرة في المجتمع من أجل التعاون والتنسيق ولتحويل المعركة الانتخابية إلى معركة سياسية من خلال:

أولاً: التوافق على توجهات محددة للمعركة الانتخابية ولمعايير التصويت تستهدف انجاز الانفراج السياسي المنشود، والتصدي لنفوذ قوى الفساد، وتحقيق الحد الأدنى من المطالب الشعبية الإصلاحية.

ثانياً: توجيه التصويت نحو المرشحين والمرشحات المتوافقين جدياً مع هذه التوجهات لايصال غالبية نيابية إصلاحية في المجلس المقبل.

ثالثاً: التصدي للمرشحين والمرشحات من المرتبطين بقوى الفساد ومراكز النفوذ والعناصر الانتهازية المتقلبة والاستفزازية والعنصرية والطائفية والفئوية والداعية للتطبيع مع الكيان الصهيوني والمتبنية للتوجهات الرأسمالية النيوليبرالية والخصخصة.

رابعاً: عدم التعويل على العمل البرلماني وحده، الذي كشفت التجارب الملموسة ما يعانيه من قصور وضعف محدودية، ما يتطلب الربط بين العمل الانتخابي والعمل البرلماني من جهة وبين العمل السياسي والتحرك الجماهيري من جهة أخرى لتغيير موازين القوى المختلة والدفع بخطوات جدية نحو الإصلاح والتغيير الوطني والديمقراطي والاجتماعي.

خامساً: الاستفادة من دروس تجربة مجلس ٢٠١٢ المبطل الأول وتجنّب الاندفاع وراء الأوهام والمبالغة في التقييم الايجابي المفرط في التفاؤل تجاه ما تقوم به الحكومة الحالية من اجراءات وممارسات تتعلق بتغيير بعض الأساليب؛ وتبديل الوجوه المحروقة؛ وإعادة ترتيب الاصطفافات، وتصفية الحسابات مع بعض مراكز النفوذ، وذلك فيما لا تزال المصالح الطبقية الضيقة للقوى الطفيلية المتنفذة هي التي تتحكّم في توجيه السياسات العامة، ناهيك عن بقاء الاختلالات الرئيسية والقضايا والمشكلات الكبرى على ما هي عليه من دون معالجات وحلول جدية، مثل: قضية الكويتيين البدون، وقضية التمييز ضد المرأة، وترسانة قوانين التضييق على الحريات؛ والنظام الانتخابي السيئ وغير الديمقراطي؛ والتعامي عن مطلب العفو عن باقي المحكومين والملاحقين في قضايا الرأي والتجمعات؛ وعدم حل مشكلات السكن؛ والغلاء وتدني مستوى المعيشة؛ والتركيبة السكانية؛ واستمرار تردي الخدمات العامة وتراجع التعليم.

٣ سبتمبر ٢٠٢٢

نرفض الأساليب البوليسية وسياسة الترهيب وقمع حق الناس بالتعبير السلمي، ونطالب بالافراج الفوري عن الناشطين المحتجزين على خلفية التجمع في تيماء مناصرةً لقضية الكويتيين البدون التي تطالب بوضع حد لمعاناة أبناء شعبنا المحرومين، ونؤكد على التمسك بالحق المنصوص عليه في الدستور والذي يكفل حرية التعبير والتجمعات السلمية.

إننا إذ نرفض هذه الأساليب والتي تستهدف كتم الأصوات الإحتجاجية على الأوضاع التي وصلت بأبناء شعبنا لحال لا يطاق ولا يقبل الاستمرار بالمماطلة بوضع حل جذري له، فإننا ندعو جميع القوى السياسية وجمعية المحامين وجمعيات حقوق الانسان ليقوم كل طرف بدوره في حماية الحريات والحقوق والتصدي لهذه الأساليب البوليسية ووضع حد لها، كما ندعو المرشحين لتمثيل الشعب الكويتي في البرلمان لإعلان موقف واضح وصريح للشعب، وندعو الناس لوضع قضية الكويتيين البدون بوصلة لتصويتهم في الانتخابات القادمة.

مع تأكيدنا على أنه لا بديل عن إقرار حل عادل إنساني ونهائي وقانوني مستحق لقضية الكويتيين البدون والذي يتوّج بحق المواطنة.

٣٠ أغسطس ٢٠٢٢

• بخصوص توجه الحكومة متمثلة في وزارة المواصلات لخصخصة البريد فنحن في الحركة التقدمية نرفض تصفية القطاع العام التابع للدولة، وتحديداً في مجال الخدمات الأساسية، التي تشمل البريد بمجمل أنواعه وغيره من وسائل الاتصال الأساسية.
• المجال مفتوح للقطاع الخاص لتقديم خدمات توصيل البريد والطرود، وهذا واقع منذ سنوات طويلة في الكويت عبر شركات عربية وأجنبية ومندوبين، وبالتالي لا يصح القول إن هدف تصفية قطاع البريد الحكومي هو "فتح المجال أمام القطاع الخاص" كما في الشعار المعتاد والمضلل.
• إن إدارة الدولة لقطاع مثل البريد ليست عملية تعجيزية، بل هي الوضع المعتاد والمشهود في مختلف بلدان العالم، خصوصا ما قبل الحقبة النيوليبرالية الرأسمالية التي دفعت باتجاه الخصخصة منذ نحو سبعينات القرن العشرين، وهي الحقبة والتوجهات التي باتت في انحسار بعد افتضاح فشلها في أزمة ٢٠٠٨ العالمية المستمرة، وكذلك بعد جائحة كورونا.
• تقرر المادة ٣٩ من الدستور أن
  "حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة"، وذلك للجميع بغض النظر عن مستوى دخلهم، بينما المعروف أن تكاليف خدمات البريد الخاصة في الكويت باهظة، فما الضمان ألا تكون الخدمات العامة بعد خصخصتها أيضا باهظة الثمن وليست في متناول الجميع؟ أليس الأولى تطوير خدمات البريد العام بأسعار معقولة لدفع القطاع الخاص لتخفيض أسعاره بحيث تكون في متناول أصحاب الدخول المتدنية من مواطنين ومقيمين؟
• إن خدمة مثل البريد بمختلف أنواعه ليس لها جانب تجاري فقط، بل لها جوانب إنسانية وسياسية وأمنية تمس خصوصيات الأفراد، وتشمل المعلومات الحساسة للمؤسسات الخاصة والعامة، فلا يجوز أن تضطلع بهكذا أمور جهات خاصة غايتها الوحيدة الربح، خصوصا إن كانت أجنبية، إلا في أضيق الحدود وللضرورة القصوى ولأغراض محددة ومؤقتة وتحت رقابة مشددة، وليس كنهج عام.
• إن الفشل القديم في إدارة البريد في الدولة ليس منفصلا عن الفشل الإداري العام المستشري في الدولة، فسوء البريد ليس استثناء ولا مستغربا.
• لا سبيل لإصلاح البريد وغيره من قطاعات الدولة سوى بتولية المسؤولية لأشخاص ذوي كفاءة، واتباع نهج عام للدولة سمته الإصلاح وليس تصفية الدولة، وتعزيز الديمقراطية التي من شأنها فرض الرقابة الشعبية على الإدارة وعزل الإدارات الفاشلة والقائمين عليها.
• أما الادعاءات الرائجة عن وجود نهج إصلاحي في السلطة فسرعان ما يكشفها اتباع الحكومة التوجهات النيوليبرالية التنفيعية، إذ لا يكفي اتخاذ إجراءات إصلاحية من الناحية السياسية أو الانتخابية فقط، بل مطلوب أيضا نهج إصلاحي في الجوانب الاقتصادية والإدارية والخدمية والاقتصادية الاجتماعية التي تمس حياة الناس وهموهم اليومية، حيث يجب إعطاء الأولولية لمصالح الأغلبية الواسعة من الشعب من الموظفين البسطاء والمتقاعدين وغيرهم من الفئات الشعبية، وليس الإمعان في تصفية الخدمات العامة وتسليمها للشركات وتنفيع أصحابها الذين يمثلون أقلية قليلة تعتاش على الفشل في إدارة الدولة وتتعمد إفشالها.

١٩ أغسطس ٢٠٢٢

كان إصلاح النظام الانتخابي ولا يزال مطلباً ديمقراطياً مطروحاً ومستحقاً، ولكن المصالح الانتخابية والسياسية الضيقة للقوى المتنفذة داخل السلطة وفي مواقع القرار كانت ولا تزال تمثل العقبة الكؤود أمام تحقيق هذا المطلب على نحو متسق وصولاً إلى قيام نظام انتخابي ديمقراطي عادل يمهد الطريق نحو تأسيس ديمقراطية برلمانية مكتملة الأركان معززة بحياة حزبية سليمة وتعددية سياسية وتداول ديمقراطي للسلطة وحكومة تعبر عن مصالح الشعب وتلبي تطلعاته.
وها نحن اليوم جراء تأثير الحراك الشعبي والنيابي خلال شهر يونيو الماضي، وما سبقه من تحركات ومطالب نلحظ ما بدأ يتشكّل من تغيّر نسبي في ميزان القوى، وهو ما دفع السلطة نحو الاستجابة الجزئية لبعض المطالب الشعبية، وبينها استحقاقات إصلاح النظام الانتخابي… حيث يأتي في هذا السياق المرسومان بقانونين الأخيران بشأن تعديل قانون الانتخاب عبر اعتماد البطاقة المدنية في تحديد عنوان الناخب ومكان تصويته، وإضافة المناطق الجديدة، اللذان يمثّلان خطوة مهمة على طريق تصحيح بعض مساوئ النظام الانتخابي القائم، ولكن هذه الخطوة، على أهميتها، تبقى خطوة ناقصة وغير كافية لإصلاح السلبيات الطاغية في النظام الانتخابي الحالي، ولا تلبي بشكل كامل مطلب النظام الانتخابي الديمقراطي العادل… ناهيك عن أننا كنا ولا نزال نرى أن الطريق الأسلم نحو ذلك إنما يفترض أن يتحقق عبر تشريع يقرّه مجلس الأمة وليس عبر إصدار الحكومة منفردة مراسيم بقوانين.
وعليه، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نرى ضرورة مواصلة العمل خلال فترة الانتخابات وما بعدها من أجل:
١- الملاحقة الجدية لعمليات شراء الأصوات عبر المال السياسي والخدمات والمعاملات والاستثناءات التنفيعية.
٢- وضع سقف أعلى للإنفاق الانتخابي للمرشحين، والرقابة على الصرف الانتخابي.
٣- إلغاء قانون الحرمان الانتخابي المسمى قانون المسيئ.
٤-تشكيل مفوضية عليا مستقلة للإشراف على الانتخابات.
٥- وضع قانون جديد لنظام انتخابي ديمقراطي عادل يستند إلى التمثيل النسبي والقوائم والدائرة الواحدة أو الدوائر الكبيرة، أو يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي، لتجاوز قصور النظام الانتخابي الحالي المكرّس للعمل الفردي.

الكويت في ١٧ أغسطس ٢٠٢٢

تنعي الحركة التقدمية الكويتية شهداء الاعتداء الصهيوني الغادر على قطاع غزة وفي مقدمتهم القيادي في سرايا القدس تيسير الجعبري، الذي استشهد إثر جريمة اغتيال غادرة ككل جرائم الاحتلال ضد شعبنا الصامد في فلسطين.

وترى الحركة التقدمية الكويتية أنّ هذا الإعتداء ليس مجرد عدوان جديد آخر يضاف إلى مسلسل جرائم القتل والتنكيل والإغتيال والنهب وحملات الاعتقال، التي يشنها الكيان الصهيوني الغاصب ضد شعبنا العربي الفلسطيني، وإنما يمثل محاولة خبيثة لشقّ صف الفصائل الفلسطينية والتأثير على تماسك أطراف المقاومة، وهو بذلك يختبر مدى قوة ترابط قوى المقاومة والصمود، فجاء الرد موحداً ومؤكداً للتضامن الكفاحي بين جميع الفصائل، التي سيكون النصر حليفها عبر وحدتها وتماسك الشعب الفلسطيني وصموده، وبدعم وإسناد من القوى التحررية في المنطقة والعالم.

وفي هذا السياق تؤكد الحركة التقدمية الكويتية مجدداً تضامنها الكامل مع شعبنا العربي الفلسطيني ودعمها للمقاومة بكل خياراتها في الكفاح ضد الاحتلال حتى تحرير كل أرض فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة على أرضه التاريخية وعاصمتها القدس الموحدة.

إن الكيان الصهيوني وداعميه وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والدول المطبّعة التي سعت لفك عزلة الكيان الغاصب ودمجه، بكل ما هو ملوث به من جرائم، بالمنطقة، يتحملون كامل المسؤولية عن التصعيد الذي تقوم به قوات الاحتلال، وهم الذين يجب أن يتحملوا مسؤولية وقف العدوان على قطاع غزة.

وفي الختام، وإزاء هذا التصعيد الخطير على الشعب العربي الفلسطيني، تدعو الحركة التقدمية الكويتية شعبنا في الكويت وشعوب الأمة العربية كافة إلى التضامن الجدي الملموس مع المقاومة الفلسطينية ودعمها، وذلك عبر قيامنا جميعاً بمسؤولياتنا التاريخية تجاه قضيتنا المركزية، والتصدي لكافة مشاريع الهيمنة الإمبريالية والصهيونية.

الكويت في السادس من أغسطس ٢٠٢٢

تدين الأحزاب والقوى السياسية المنضوية في اللقاء اليساري العربي السياسات الاستفزازية والعدوانية التي تنتهجها الولايات المتحدة الأميركية ضد جمهورية الصين الشعبية وسيادتها ووحدة أراضيها، والتي كان آخرها "الزيارة" التي قامت بها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان والتصريحات التي صدرت عنها قبل وإبان الزيارة.
إن اللقاء اليساري العربي يرى في تلك العدوانية المتمادية محاولة جديدة من قبل الامبريالية الأميركية لاستعادة ما فقدته من آحادية القرار ولاخفاء أزمتها الاقتصادية المستعصية على الحل. وهذا ما برز سابقا في المشاريع الجديدة لتصفية القضية الفلسطينية ولمواجهة الشعوب العربية عموما؛ كما برز في محاولاته توسيع انتشار حلف شمال الأطلسي (الناتو) وما تسبب به من خراب للشعب الأوكراني وما سيجلبه من مشاكل وأزمات لكل شعوب أوروبا والعالم.
من هنا، تؤكد أحزاب اللقاء اليساري العربي وقواه السياسية أنها لا تعترف سوى بدولة صينية واحدة ذات سيادة على كل أراضيها. وهي تدعو الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم منها.
كما تدعو كل قوى التقدم إلى مواجهة موحّدة من أجل وضع حدّ للسياسات العدوانية المتجددة التي تنهجها الادارة الأميركية تجاه الصين وفي العالم أجمع.

لجنة تنسيق
اللقاء اليساري العربي
في 3 آب / أغسطس 2022

جاء إصدار مرسوم حل مجلس الأمة أمس ليمثّل انتصاراً جزئياً في تحقيق الجزء الآخر من شعار الحراك الشعبي والنيابي المعارض "رحيل الرئيسين"، اللذين لعبا أدواراً بالغة السوء في تحدي إرادة الشعب في الإصلاح والتغيير، وفي خرق الدستور، وتأزيم الوضع السياسي وتفاقم مشكلاته طوال الفترة المظلمة السابقة.
وإذا كنا اليوم بصدد تبديد ظلمة تلك الفترة واستكمال هذا الانتصار الجزئي، فعلينا الحذر من الوقوع في الخطأ الذي يقع فيه كثيرون، بمن فيهم بعض القوى الشعبية والنيابية المعارضة، وهو التوهم بأنّ التغيير قد تحقق عبر تغيير الوجوه وحدها، إذ يجب أولاً أن يتغير النهج نفسه، وهذا ما نخشى تكراره في ظل التشكيلة الحكومية الأخيرة، خصوصاً أنّها ضمت وجوه التشكيلة السابقة نفسها، ما يوحي بتكرار النهج الحكومي ذاته، و ما نخشاه أكثر أن ينعكس هذا الخطأ في النظرة القاصرة للاكتفاء بتغيير الوجوه على الانتخابات النيابية المقبلة ونتائجها وتركيبة مجلس الأمة الجديد، كما نحذّر من الترويج لفكرة اقرار بعض القوانين الاصلاحية عبر مراسيم الضرورة خلال هذه الفترة مما يعرض المجلس القادم لاحتمالية البطلان كما حدث في مجلس ٢٠١٢ المبطل الثاني.

إنّ قانون الصوت الواحد المجزوء والتوزيع غير العادل للدوائر الانتخابية؛ وعدم تحديد سقف أعلى للإنفاق الانتخابي للمرشحين، وعدم الجدية في ملاحقة عمليات شراء الأصوات، والتدخل من أصحاب المصالح ومراكز النفوذ في التأثير على العملية الانتخابية؛ والانتخابات الفرعية، والاستقطابات الطائفية والقبلية والعائلية والفئوية، والنقل الفاضح للقيود الإنتخابية، وعدم توفر حياة حزبية سليمة وأساسيات العمل الجماعي المنظم ، تمثّل جميعها عوامل سلبية من شأنها تشويه العملية السياسية والتأثير على الانتخابات والتحكّم في الإرادة الحرّة للناخبين.

ومن هنا فإننا في الحركة التقدمية الكويتية ننبّه إلى عدم تكرار الأساليب السابقة نفسها وضرورة تجاوزها في الإنتخابات النيابية المقبلة، وذلك بتنظيم حملة انتخابية موحدة تدفع باتجاه الإصلاح والتغيير وفق أهداف مشتركة… فالمعركة الانتخابية المقبلة ليست معركة انتخابية عادية، وإنما هي بالأساس معركة سياسية واجتماعية فاصلة في الصراع المستمر بين القوى الشعبية من جهة وقوى الفساد والاستبداد من جهة أخرى، ما يتطلب:

أولاً: تنسيق مواقف القوى الشعبية المعارضة وتنظيم جهودها.
ثانياً: التوافق على تشكيل قوائم للمرشحين الإصلاحيين والديمقراطيين.
ثالثاً: تعبئة جماهير الناخبين، واليقظة تجاه محاولات قوى الفساد للتخريب والتشويه والاختراق.

الكويت في الثالث من أغسطس ٢٠٢٢

يوماً بعد يوم تثبت السلطة بالملموس أنها ليست في وارد الإصلاح ولا هي بصدد تغيير نهجها البعيد كل البعد عن مطالب الشعب الكويتي وأمانيه المتمثلة في محاربة الفساد، وتصحيح المسار وتحقيق الانفراج السياسي المأمول، وتلبية استحقاقات الإصلاح الديمقراطي، وتغيير التوجهات الاقتصادية الاجتماعية المنحازة لصالح قلة من كبار الرأسماليين الطفيليين، وحلّ المشكلات المزمنة، ودفع البلاد للسير على طريق التنمية.
فها هي التشكيلة الحكومية، التي جرى الإعلان عنها اليوم، لا تعدو أن تكون تكراراً للتشكيلة الحكومية السابقة الفاقدة للثقة الشعبية والنيابية بشخوص غالبية وزرائها، وهو ما يدحض تماماً كل الأوهام التي راجت خلال الفترة الأخيرة وتعلّق بها كثيرون عما يسمى نوايا الإصلاح وتوجهات التغيير.
وترى الحركة التقدمية الكويتية أنه لن يكون عذراً مقبولاً أن هذه الحكومة إنما هي مجرد حكومة انتقالية ستتولى حلّ مجلس الأمة والإشراف على الانتخابات النيابية المبكرة، وإنّ التغيير سيتحقق في الحكومة المقبلة، ذلك أنّ المكتوب مثلما يقال يُقرأ من عنوانه، وفي الغالب فإنّ كل ما في جعبة السلطة لا يتجاوز تغيير الوجوه لا تغيير النهج، ولا استبدال التوجهات والسياسات.
إنّ الأوهام، التي بددتها التشكيلة الحكومية المخيبة للآمال، تتطلب من القوى السياسية الإصلاحية والحركة الشعبية والعناصر الخيّرة في المجتمع التحلي باليقظة السياسية والوعي وعدم الوقوع في مصيدة الوعود الفارغة، والعمل في المقابل على تعبئة الرأي العام الشعبي من أجل مواصلة التحرك خلال الفترة المقبلة، وتحديداً خلال المعركة الانتخابية، لتشكيل غالبية نيابية إصلاحية في المجلس المقبل من جهة، واستئناف الضغط على السلطة من جهة أخرى لدفعها نحو الاستجابة الجدية للمطالب الشعبية المستحقة في الانفراج السياسي والإصلاح الديمقراطي والعدل الاجتماعي والنهوض التنموي.

الكويت في ١ أغسطس ٢٠٢٢

في إطار الاستجابة المستحقة لمطالب الحراك الإصلاحي الشعبي والنيابي، صدر اليوم الأمر الأميري بتعيين الشيخ أحمد النواف الصباح رئيساً لمجلس الوزراء بديلاً عن رئيس الوزراء الفاقد للثقة الشعبية والنيابية، وذلك على أمل أن تطوى برحيله إحدى الصفحات بالغة السوء في الحياة السياسية الكويتية، التي عانت منها البلاد جراء الهيمنة المقيتة لمراكز النفوذ على مقاليد السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتحدّي السافر لإرادة غالبية الناخبين المعبّر عنها في انتخابات الخامس من ديسمبر ٢٠٢٠، والإصرار الفجّ على انتهاج توجهات متعارضة مع المصالح الشعبية والمبادئ الدستورية.
والآن، ومع أنّ الحكومة المراد تشكيلها ستكون أقرب إلى حكومة انتقالية لعدة أشهر تشارك في إقرار الميزانيات وتتولى حلّ مجلس الأمة وتشرف على الانتخابات المقبلة، إلا أنّ منطق الأمور يقول إنّ رئيسها هو رئيس حكومة ما بعد الانتخابات، ومن هنا فإنّ الحركة التقدمية الكويتية ترى أنّ معياري جدّية رئيس مجلس الوزراء المكلّف في أي ادعاء بتصحيح المسار والإصلاح يتمثّلان في النقطتين التاليتين:

الأولى: هي عدم تعامله مع تشكيل حكومته على أنها مجرد حكومة انتقالية، خصوصاً أن نجاحها أو فشلها في الفترة الانتقالية هو الشرط الأهم لقبول الرأي العام الشعبي به أو المطالبة برحيله بعد الانتخابات النيابية المقبلة.
والثانية: هي تشكيله فريقاً وزارياً ذا توجه إصلاحي يضم رجال ونساء دولة يتبنون برنامج عمل واضحاً يبدأ بالالتزام بالدستور ويسعى لتحقيق المطالب الإصلاحية الشعبية، ومن غير ذلك ستواصل الدولة دورانها المرهق منذ سنوات في الحلقة المفرغة.

وفي هذا السياق، تطالب الحركة التقدمية الكويتية رئيس مجلس الوزراء المكلّف، الذي ستشرف حكومته على حلّ مجلس الأمة وإجراء الانتخابات، بأن يقطع الطريق على محاولات مراكز النفوذ استخدام المال السياسي وتمويل المرشحين المحسوبين عليها وتمرير المعاملات والخدمات بهدف التأثير على نتائج الانتخابات النيابية المقبلة لتأتي وفق مصالح مراكز النفوذ وأهوائها، وأن يتعهد رئيس مجلس الوزراء المكلّف بالتوجه جدياً في المجلس المقبل نحو تقديم مشروع متكامل لإصلاح النظام الانتخابي على أسس ديمقراطية… ومن دون ذلك فإنّ حال الرئيس المكلّف ومآله لن يختلف عن أحوال ومآلات أسلافه الراحلين.
وتدعو الحركة التقدمية الكويتية رئيس مجلس الوزراء المكلّف، إذا كان جاداً فعلاً في عزمه على الإصلاح، إلى أن يتبنى بشكل جاد برنامج عمل يستهدف تحقيق المطالب الإصلاحية الشعبية الأساسية المتمثلة في المحاور السبعة التالية:

١- تحقيق انفراج سياسي واستكمال ملف العفو وإلغاء قرارات سحب الجناسي لأسباب سياسية.
٢- الالتزام بالأفعال لا بالأقوال بمحاربة الفساد عبر اتخاذ اجراءات جدية وملموسة تطمئن الشعب على أن من كان جزءاً من أي قضية فساد ستطاله يد العدالة، مع استرداد أموال المواطنين المنهوبة والمهدرة.
٣- تبني توجهات اقتصادية اجتماعية عادلة اجتماعياً وغير منحازة للمصالح الطبقية الضيقة لقلة من كبار الرأسماليين الطفيليين.
٤- تخفيف الأعباء المعيشية المرهقة، التي أثقلت كاهل الغالبية الساحقة من المواطنين والسكان المتصلة بالغلاء وارتفاع الايجارات وأسعار العقار.
٥- ضمان فوري لحقوق الكويتيين البدون المدنية وانتهاج سياسة جدية لحلّ القضية حلاً انسانياً وطنياً عادلاً ونهائياً.
٦- معالجة القضايا المزمنة والمشكلات العالقة المتمثلة في: الإسكان؛ والبطالة؛ وتراجع التعليم؛ وسوء الخدمات؛ ومعالجة التركيبة السكانية بعيداً عن النزعات العنصرية والمصالح الطبقية الضيقة، ومشكلة المدينيين المعسرين، والتمييز ضد المرأة.
٧- انتهاج سياسة خارجية مستقلة ومتوازنة وسليمة تراعي المصالح الكويتية وتحافظ على استقلال البلاد وسيادتها بعيداً عن الانجرار في فلك الأحلاف والمحاور الإمبريالية والصهيونية التي يجري التحضير لها.

وفي الختام، تهيب الحركة التقدمية الكويتية بجماهير شعبنا الكويتي وبقواه الحيّة وتياراته السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وجماعات الضغط بألا تركن فقط إلى الوعود الحكومية وتعقد عليها الآمال، التي طالما خابت، وأنما يجب عليها أن تتحلى باليقظة السياسية، وتحرص على توحيد صفوفها، وتتمسك من دون هوادة بالمطالب الإصلاحية الشعبية، وتدفع باتجاه تحقيقها على نحو جدّي، ذلك أنّ الغفلة والتراخي والصراعات الجانبية هي الثغرات، التي ستتمكن من خلالها مراكز النفوذ وقوى الفساد والقلة الرأسمالية الطفيلية المنتفعة من معاودة الكرّة والنفاذ مجدداً إلى المشهد السياسي والإمساك بمفاصل القرار الحكومي والنيابي لتمرير أجنداتها وتحقيق مآربها المتعارضة مع مصالح الغالبية الشعبية…وهذا ما نحذّر منه وندعو إلى الانتباه له، فكفانا ما حدث من تخبّط وتراجعات بعد انتخابات فبراير ٢٠١٢ وانتخابات ديسمبر ٢٠٢٠ والانتخابات التكميلية في مايو ٢٠٢١، حتى لا تتكرر التخبطات والتراجعات مرة رابعة.

الكويت في ٢٤ يوليو ٢٠٢٢

With US President Joe Biden's visit to the region, in which he carries Zionist-American plans aimed at imposing the hegemony of the occupying Zionist entity on our peoples and to perpetuate the political and economic dependence of imperialism to continue looting our wealth and imposing its policies and decisions on us, and therefore we warn the Kuwaiti people and call them to be vigilant towards these plans. Among these schemes, whose features have recently emerged through the news circulated in Western and Zionist circles, is the tendency to form a Zionist-American/Middle Eastern (Arab NATO) regional military political structure and security and intelligence cooperation in our Arab and Islamic region , centered on the Zionist entity, which represents the advanced imperialist base in the region to manage its interests. This scheme is exposed through the official arrangements, statements and media promotion by the US President's administration, which is being carried out in order to make this alliance a success within the framework of the repositioning carried out by the United States and to reduce the cost of protecting the Zionist entity and assigning it to the subordinate countries involved in these plans. It is true that the visit of the American president to the region and the holding of a seemingly summit related to the issue of energy and its pricing within the attempts to compensate for Russian oil and gas after the Ukrainian war, but also and most importantly thing it aims to do is a Zionist-American/Arab strategic alliance and make arrangements with regard to (Israel's national security), as he put it, This thing will necessarily change the position of the occupying, usurping Zionist entity from the position of the enemy of the peoples of the region to the position of the ally of the region's regimes and the hegemon. This would obliterate the Palestinian cause and the right of the Palestinian Arab people to recover their land and liberate it from the occupation, and this is undoubtedly a betrayal of our central cause and our humanitarian principles.

From this standpoint, we clearly reject any attempt to involve Kuwait in this Zionist-American/Middle Eastern alliance, which is being planned to be established to tighten the grip of the Zionist-American hegemony over our Arab region in order to continue looting our wealth and capabilities and to establish dependence and.

From Our position as a people who are part of the Arab and Islamic nations in solidarity with the Palestinian people and supportive of their resistance and struggle, we reject these and other schemes that aim to liquidate the cause and turn the enemy into a friend and the friend into an enemy, and we affirm that the Palestinian cause is our central cause and we will not be satisfied except with the liberation of Palestine from the river to the sea, and the return of its emigrant people to their land. /p>

In conclusion, we turn to our free Arab Kuwaiti people to declare their rejection of the plans hostile to our Arab and Islamic peoples, and to adhere to the steadfast national, Arab and humanitarian position of Kuwait and its people by supporting the Palestinian cause and its steadfast resistance and the struggle of its people until the liberation of all the land and the establishment of its independent democratic state over all of historic Palestine, We call for the continuation of Kuwait's balanced national independence approach by not participating in military alliances and coalitions that have dire consequences that are not in the interest of our people.

Kuwait
July 13, 2022

يدل استمرار جرائم التعذيب خلال الاحتجاز وتكرارها على أن هذا "نهج" متبع وليست حوادث عارضة أو ممارسات فردية… وهذا ما يجب وقفه ومنعه.
ومن هنا نطالب بضرورة الإسراع في اجراءات التحقيق مع القيادات والعناصر الأمنية المسؤولة وكشف ملابسات قضية المواطن المغدور وليد الصليلي وملاحقة المتورطين بهذه الجريمة.
وتؤكد الحركة التقدمية الكويتية على ضرورة الالتزام بأحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في حالات الضبط وإلقاء القبض والتحقيق والتفتيش. والالتزام بالاتفاقيات التي وقعت عليها الكويت وبمواد الدستور التي تجرّم التعذيب وتضمن حقوق الأفراد في محاكمات عادلة تتوفر فيها ضمانات الدفاع.
كما تشدد الحركة التقدمية الكويتية على أهمية اتخاذ اجراءات جدية واحداث تغييرات جذرية في أجهزة وزارة الداخلية، التي يفترض أن تكون مؤتمنة على أمن الناس وسلامتهم، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الجرائم.

وفي الختام، فإننا نحمل وزير الداخلية المسؤولية السياسية عن هذه الجريمة تأكيداً لمبدأ المسؤولية السياسية للوزراء عن أي تقصير فادح في تطبيق القوانين وعن أي انتهاك فاضح لحقوق الإنسان، وضرورة تثبيت مبادئ احترام حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المتهم وتجريم التعذيب كمبادئ راسخة غير قابلة للمساومة والتهاون، بحيث لا يؤدي التراخي فيها إلى تكرار هذه الجريمة الشنيعة مثلما حدث في حالات مشهودة، ليأمن الناس إلى عدم التعدي على حقوقهم.

الكويت في ١٥ يوليو ٢٠٢٢

مع زيارة زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة والتي يحمل فيها مخططات صهيوأمريكية في المنطقة تهدف إلى فرض هيمنة الكيان الصهيوني المحتل على شعوبنا وإلى تكريس التبعية السياسية والاقتصادية للإمبريالية لاستمرار نهب ثرواتنا وفرض سياساتها وقراراتها علينا، وعليه نحذر الشعب الكويتي وندعوه إلى اليقظة تجاه هذه المخططات. ومن هذه المخططات التي برزت ملامحها مؤخراً عبر ما تم تداوله من أخبار في الأوساط الغربية والصهيونية التوجه لتشكيل هيكل سياسي عسكري إقليمي صهيوامريكي/ شرق أوسطي (ناتو عربي) وعن تعاون أمني واستخباراتي في منطقتنا العربية والإسلامية يكون محوره الكيان الصهيوني، الذي يمثل القاعدة الامبريالية المتقدمة في المنطقة لإدارة مصالحها. وينكشف هذا المخطط من خلال الترتيبات والتصريحات الرسمية وترويج الإعلام لإدارة الرئيس الأمريكي الذي يقوم بها في سبيل انجاح هذا الحلف في اطار اعادة التموضع الذي تقوم به الولايات المتحدة وتخفيف تكلفة حماية الكيان الصهيوني عليها وتكليف الدول التابعة المتورطة في هذه المخططات بها. صحيح أن زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة وعقد قمة تتعلق ظاهراً بمسألة الطاقة وتسعيرها ضمن محاولات التعويض عن النفط والغاز الروسي بعد الحرب الاوكرانية، ولكنها أيضاً وأهم ما تستهدفه هو تحالف استراتيجي صهيو أمريكي/عربي ووضع ترتيبات بما يتعلق ب ( الأمن القومي لإسرائيل ) على حد تعبيره، وهذا الشيء بالضرورة سيبدل موقع الكيان الصهيوني الغاصب المحتل من موقع العدو لشعوب المنطقة الى موقع الحليف لأنظمة المنطقة والمهيمن، وذلك من شانه طمس القضية الفلسطينية وحق الشعب العربي الفلسطيني في استرجاع أرضه وتحريرها من المحتل وهذا بلا شك يعد خيانة لقضيتنا المركزية ولمبادئنا الإنسانية.
 
 
ومن هذا المنطلق نرفض بوضوح أي محاولة  للزج بالكويت في هذا  الحلف الصهيوأمريكي - شرق أوسطي  الذي يجري التخطيط لإقامته لإحكام قبضة الهيمنة الصهيوأمريكية على منطقتنا العربية من أجل مواصلة نهب ثرواتنا ومقدراتنا وتكريس التبعية والخضوع.

ومن موقعنا كشعب جزء من الأمتين العربية والإسلامية متضامن مع الشعب الفلسطيني وداعماً لمقاومته ونضاله، فإنا نرفض هذه المخططات وغيرها والتي تهدف لتصفية القضية وتحويل العدو لصديق والصديق لعدو، ونؤكد على إن القضية الفلسطينية هي قضيتنا المركزية ولن نرضى الا بتحرير فلسطين من النهر إلى البحر، وعودة شعبها المهجر معززاً مكرماً إلى أرضه.

وفي الختام فأننا نتوجه إلى شعبنا الكويتي العربي الحر لإعلان رفضه القاطع للمخططات المعادية لشعوبنا العربية والإسلامية والتمسك بالموقف الوطني والعربي والإنساني الثابت للكويت وشعبها بدعم القضية الفلسطينية ومقاومتها الأبية ونضال شعبها حتى تحرير كل الأرض وإقامة دولته الديموقراطية المستقلة على كامل فلسطين التاريخية، وندعو لاستمرار النهج الاستقلالي الوطني المتزن للكويت بعدم المشاركة في الأحلاف والمحاور العسكرية التي لها عواقب وخيمة ليست في صالح شعبنا.

الكويت
١٣ يوليو ٢٠٢٢

الموقعون:

الحركة التقدمية الكويتية

تجمع العدالة والسلام

التآلف الإسلامي الوطني

حركة العمل الشعبي

حركة التوافق الوطني الإسلامية

الحركة الدستورية الإسلامية

الحركة الديمقراطية المدنية

حزب المحافظين المدني

المنبر الديمقراطي الكويتي

تجمع الميثاق الوطني

ترى الحركة التقدمية الكويتية أنّ قرار وزارة الداخلية بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول وقائع التلاعب بالقيود الانتخابية ونقل أصوات الناخبين خطوة مهمة لوقف العبث في جداول قيد الناخبين وللحدّ من عمليات نقل الأصوات لصالح المرشحين المتنفذين، ولكن هذه الخطوة على أهميتها وفي حال الجدية بتطبيقها، فإنها غير كافية لضمان نزاهة العملية الانتخابية، إذ لابد من استكمالها بخطوات أخرى لا تقل عنها أهمية تتمثّل في:

١- تشكيل مفوضية عليا مستقلة للإشراف على الانتخابات.
٢- الملاحقة الجدية لعمليات شراء الأصوات عبر المال السياسي والخدمات والمعاملات والاستثناءات التنفيعية.
٣- وضع سقف أعلى للإنفاق الانتخابي للمرشحين، والرقابة على الصرف الانتخابي.
٤- إلغاء قانون الحرمان الانتخابي المسمى قانون المسيئ.
٥- الجدية في منع الانتخابات الفرعية غير القانونية.
٦- وضع قانون جديد لنظام انتخابي ديمقراطي عادل.

الكويت في ٧ يوليو ٢٠٢٢

It is no longer a secret to anyone that the We in the Kuwaiti Progressive Movement are closely following what is being circulated in Western and Zionist circles about the current arrangements to establish an American-Zionist Middle Eastern regional political and military structure in our Arab region, centered on the Zionist entity, which has been planning since the nineties of the twentieth century to establish what the former Prime Minister of the Zionist entity Shimon Peres described as the "New Middle East" project, a project that aims not only to integrate the usurping Zionist entity in the region, but also to impose its hegemony on the region, its economies, wealth, and security.

We also do not forget former US President Donald Trump's call in 2018 to establish what he called a "joint Arab-Israeli military force", under the name "Middle Eastern Strategic Alliance", in addition to what Prime Minister of the Zionist entity Naftali Bennett reiterated during his visit this year to one of the Gulf countries with normalization tendencies to establish what he called "a new regional bloc between Israel and Arab countries against common threats", which means not only transferring the Zionist entity from its true position as a historical strategic enemy of the Arab peoples, but also planning to occupy as the historical strategic ally of the regimes in the region.

This clearly confirms that we do not proceed from illusions, and we are not infected with what some call a “conspiracy theory disease”, but rather we proceed from facts, evidence, declared plans and real conspiracies that are being prepared on the ground, and therefore we cannot accept that we are infected with the disease of idiocy. Hence, we clearly declare that we are in the Kuwaiti progressive movement:

1- We clearly reject the involvement of Kuwait in the new American-Zionist Middle Eastern alliance , which is being planned during President Biden's visit to the region.

2- We reject this alliance because it aims to tighten the grip of the American-Zionist hegemony over our Arab and Gulf regions, in order to continue plundering the wealth of our countries and consolidating their dependence.

3- We reject this alliance because it aims to eliminate the Palestinian cause by turning the usurping enemy into an ally, but rather accept it as a hegemon that controls the capabilities of the region.

Kuwait in ^th of June 2022

شاركت الحركة التقدمية الكويتية في المؤتمر الخامس لحزب الشعوب الديمقراطي المنعقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من الأول إلى الثالث من يوليو الجاري تلبية لدعوة تلقتها لحضور المؤتمر، حيث مثّل الحركة في المؤتمر الرفيق أمين اللجنة المركزية أسامة العبدالرحيم.
وقد أقيم المؤتمر في صالة أنقرة أرينا التي اكتظت بعشرات الآلاف من جماهير الحزب ومناصريه.

ويجدر بالذكر أن حزب الشعوب الديمقراطي هو ثاني أكبر الأحزاب في تركيا، وهو حزب يساري معارض تأسس في عام 2012، ويواجه الحزب هجوماً وضغطاً مكثفاً من نظام أردوغان والقوى المتطرفة للتضييق عليه واعتقال الآلاف من كوادره، ومحاولات اغلاقه وتصفيته ومصادرة ممتلكاته.
وكان الملفت للانتباه المشاركة الواسعة لممثلين ووفود من نحو مائة من الأحزاب الاشتراكية والتقدمية واليسارية من فرنسا وألمانيا وتونس وفلسطين والأردن والمغرب والسويد ولبنان واليونان و الباسك ومصر وإيطاليا وكتالونيا والدنمارك والنرويج وانجلترا واسكتلندا وإسبانيا والكويت والجزائر والبرتغال وفنلندا.
وأكد المؤتمر على مواصلة النضال من أجل الحريات والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ورفض الفاشية والعنصرية، ودعم القضية الفلسطينية… وقد أعيد انتخاب الرئيسان المشاركان بروين بلدان ومتحات سانجار لقيادة الحزب في مرحلته الجديدة.

وفي ما يلي نص كلمة التحية التي ألقاها ممثل الحركة التقدمية الكويتية الرفيق أسامة العبدالرحيم في المؤتمر الخامس لحزب الشعوب الديمقراطي:

الرفيقات والرفاق في حزب الشعوب الديمقراطي في تركيا

أنقل إليكم تحية الحركة التقدمية الكويتية وتضامنها مع نضال شعبكم وقواه اليسارية والتقدمية وتقديرنا لمواقفها المنحازة لهموم غالبية الشعب ومصالح الطبقة العاملة والفئات المهمشة في سبيل التقدم والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
كما نحيي مواقفكم المبدئية المشرفة تجاه قضيتنا المركزية القضية الفلسطينية ورفضكم تواطؤ حكومة الرئيس أردوغان مع الاحتلال الصهيوني ورفضكم التطبيع السياسي والتجاري مع الصهاينة، ونثمن استنكاركم لتدخلات حكومة أردوغان الفجة في بلادنا العربية واحتلال جزء من أراضي سوريا والعراق، وهي ما تعكس عمق أزمة قادة النظام التركي وخدمته للإمبريالية.
ويهمنا أن نؤكد لكم متابعتنا الحثيثة لنضالكم ضد التوجهات الاقتصادية النيوليبرالية للنظام وسياسات إفقار الشعب، ومواجهتكم للممارسات الفاشية الإقصائية، ولعل آخر أشكالها في محاولات إقصاء حزب الشعوب الديمقراطي من المشهد السياسي لضرب أي صوت تقدمي معارض يزعج حزب العدالة والتنمية ويقف في طريقه.
ونحن في الحركة التقدمية الكويتية نعتبر هذه الهجمة جزءاً من الهجمة على الحريات العامة، وتراجعاً مؤسفاً على مستوى ممارسة حرية العمل السياسي، وتقويضاً للديمقراطية في تركيا.
ونؤكد تضامننا الأممي معكم ونطالب السلطات التركية بالتراجع عن ممارسات التصفية واحترام مبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية للتعبير عن الشعب وتطلعاته.
وفي الختام، نؤكد لكم حرصنا على تلبية دعوتكم الكريمة لحضور المؤتمر تعبيراً عن علاقات الصداقة بين شعبينا، وتأكيداً على تعزيز العلاقات الرفاقية للقوى التقدمية في البلدين.

لم يعد خافياً على أحد أن الهدف الرئيسي لزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى منطقتنا واجتماع القمة المصاحب لها لا ينحصر فحسب في موضوع الطاقة وتسعيرها ضمن محاولات التعويض عن النفط والغاز الروسي بعد الحرب الأوكرانية، مثلما كان يتردد سابقاً، وإنما يكمن الهدف الرئيسي لهذه الزيارة والاجتماعات المصاحبة لها، في وضع ترتيبات تتعلق بما أسماه الرئيس الأميركي نفسه يوم ١٣ يونيو الجاري "الأمن القومي لإسرائيل".
ونحن في الحركة التقدمية الكويتية نتابع عن كثب ما يجري تداوله في الأوساط الغربية والصهيونية عن الترتيبات الجارية لتأسيس هيكل سياسي وعسكري إقليمي أمريكي - صهيوني - شرق أوسطي في منطقتنا العربية، محوره الكيان الصهيوني، الذي كان يخطط منذ تسعينات القرن العشرين لإقامة ما وصفه رئيس وزراء الكيان الصهيوني الأسبق شمعون بيريز بمشروع "الشرق الأوسط الجديد"، وهو مشروع يهدف ليس لإدماج الكيان الصهيوني الغاصب في المنطقة فحسب، وإنما فرض هيمنته على المنطقة، واقتصاداتها، وثرواتها، وأمنها.
ولا ننسى كذلك دعوة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في العام ٢٠١٨ لإنشاء ما أسماه "قوة عسكرية عربية ـ إسرائيلية مُشتركة"، تحت اسم "التحالف الاستراتيجي الشرق أوسطي"، بالإضافة إلى ما كرره رئيس وزراء الكيان الصهيوني نيفتالي بينيت خلال زيارته هذا العام لإحدى دول الخليج المطبّعة عن التوجّه لإقامة ما أطلق عليه "تكتل إقليمي جديد بين إسرائيل ودول عربية ضد التهديدات المشتركة"، ما يعني ليس فقط نقل الكيان الصهيوني من خانته الحقيقية كعدو استراتيجي تاريخي للشعوب العربية، وإنما التخطيط ليحتل الكيان الصهيوني خانة الحليف الاستراتيجي التاريخي لأنظمة المنطقة.
وهذا ما يؤكد بوضوح إننا لا ننطلق من أوهام، ولسنا مصابين بما يسميه البعض "مرض نظرية المؤامرة"، وإنما نحن ننطلق من وقائع وشواهد ومخططات معلنة ومؤامرات حقيقية يجري تحضيرها على الأرض، وبالتالي فإننا لا يمكن أن نقبل على أنفسنا أن نكون مصابين بمرض البلاهة… ومن هنا فإننا نعلن بوضوح أننا في الحركة التقدمية الكويتية:

١- نرفض بوضوح الزجّ بالكويت في الحلف الأميركي - الصهيوني - الشرق أوسطي الجديد، الذي يجري التخطيط لإقامته خلال زيارة الرئيس بايدن للمنطقة.
٢- نرفض هذا الحلف لأنه يهدف إلى إحكام قبضة الهيمنة الأميركية الصهيونية على منطقتنا العربية وإقليمنا الخليجي، وذلك من أجل مواصلة نهب ثروات بلداننا وتكريس تبعيتها.
٣- نرفض هذا الحلف لأنه يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر تحويل العدو الغاصب إلى حليف، بل القبول به كمهيمن يسيطر على مقدرات المنطقة.

وفي الختام، فإننا نتوجه إلى شعبنا الكويتي العربي الأبي، وإلى قواه الحيّة، وإلى تياراته السياسية على اختلاف مشاربها، وإلى نقاباته وجمعياته واتحاداته النقابية العمالية والمهنية والطلابية، وإلى الكتّاب والمثقفين والناشطين في مختلف المجالات الاجتماعية، لإعلان الرفض للمخططات المعادية والتمسك بالموقف الوطني والقومي والإنساني الثابت للكويت وشعبها برفض التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، واستمرار النهج الاستقلالي الوطني للكويت بعدم المشاركة في الأحلاف.

الكويت في ٣٠ يونيو / حزيران ٢٠٢٢

بمشاعر الحزن والأسى تنعي الحركة التقدمية الكويتية المناضل التقدمي البحريني الدكتور يعقوب جناحي، الذي كان أحد الرواد المناضلين في جبهة التحرير الوطني- البحرين منذ بداية ستينيات القرن العشرين، حيث تعرض في صباه للاعتقال والنفي من وطنه البحرين على أيدي السلطات الاستعمارية البريطانية، وقد أمضى رفيقنا الفقيد أكثر من أربعين عاماً من حياته في المنفى متنقلاً بين قطر والاتحاد السوفياتي، حيث درس هناك ونال شهادة الدكتوراه في القانون، واضطر بعدها إلى البقاء في المنفى متنقلاً بين العراق واليمن ولبنان وسورية، قبل أن تتاح له الفرصة للعودة إلى وطنه البحرين في العام ٢٠٠١، وأصبح بعدها أحد قياديي المنبر التقدمي البحريني… واستحق بجدارة لقيب شيخ المنفيين.
لقد كان الرفيق د. يعقوب جناحي مناضلاً تقدمياً متفانياً، كما كان أحد رجالات القانون المشهودين في البحرين، وتوثقت علاقاته مع العديد من الرفاق الكويتيين في حزب اتحاد الشعب وفي امتداده التاريخي الحركة التقدمية الكويتية، وزار الكويت أكثر من مرة، وله العديد من علاقات الصداقة مع الشخصيات الوطنية.
إنّ الحركة التقدمية الكويتية إذ تنعي الرفيق الفقيد د. يعقوب جناحي، فإنها تستذكر دوره ونضالاته وتضحياته من أجل حقوق ومطالبات الشعب البحريني الشقيق، كما تتوجه الحركة التقدمية الكويتية بأحر تعازيها إلى أسرته الكريمة وفي المقدمة شريكة حياته ورفيقة نضاله زوجته الرفيقة ثريا، وتعزي رفاقه وأصدقائه في المنبر التقدمي البحريني وفي الحركة الوطنية البحرينية.

الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية
د. حمد الأنصاري

٢٥ يونيو ٢٠٢٢

While the Kuwaiti progressive movement welcomes these positive elements contained in the two lofty speeches, it believes that their implementation basically requires the formation of the new government from a prime minister and a ministerial team with a serious reform orientation that includes state men and women who commit to a clear program of work that begins with a commitment to the constitution, and aims to:

1- Achieving a political breakthrough, completing the amnesty file, and canceling decisions to withdraw citizenship for political reasons.

2- Commitment to actions, not words, to fight corruption.

3- Adopting socially just and socially economic orientations that are not biased towards the narrow class interests of a few large parasitic capitalists.

4- Reducing the tiresome living burdens, which have burdened the vast majority of citizens and residents, related to the high prices and the rise in rents and real estate prices.< /p>

5- Addressing the chronic issues and outstanding problems represented in: housing; unemployment; education decline; poor services; a just and final solution to the Kuwaiti Bidoon cause; And addressing the demographic structure away from racist tendencies and narrow class interests, the problem of insolvent debtors, and discrimination against women.

6- Adopting an independent, balanced and sound foreign policy that takes into account Kuwaiti interests and preserves the country's independence and sovereignty in the face of challenges, changes and stormy international and regional turmoil.< /strong>

The Kuwaiti progressive movement also sees the necessity of blocking the attempts of some centers of influence to use political money to influence the results of the upcoming early parliamentary elections, and the necessity of correcting and reforming the electoral system on democratic bases in the next parliament

In the Kuwaiti progressive movement, we followed with great interest the two speeches of His Highness the Amir and His Highness the Crown Prince, and we welcomed the positive elements contained in the two speeches represented in declaring commitment to the constitutional provisions in dealing with the crisis, which afflicts the political life and negatively affects the various aspects of life in the country, in addition to what was mentioned in the two speeches about the direction of dissolving the National Assembly soon and holding early parliamentary elections after completing the constitutional procedures, and a commitment not to interfere in the upcoming elections, as well as not to interfere in the elections for the presidency of the next council and its committees.

The Kuwaiti progressive movement also calls for vigilance towards the sabotage attempts that some affected parties will resort to exploiting the loopholes and negatives in our political life with the aim of inciting once again against the constitutional gains and calling for a coup against them.

In conclusion, the Kuwaiti progressive movement salutes the reformist representatives participating in the sit-in, and the popular masses participating in the massive night sit-ins in the parliament's offices, and their remarkable role in correcting the balance of power and matters pushing towards a constitutional exit.

Kuwait on 22^nd of June 2022

الرفاق في اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

تحية رفاقية

تعرب الحركة التقدمية الكويتية عن خالص تهانيها لكم بمناسبة نجاح أعمال المؤتمر الثامن لجبهتكم المناضلة، الذي يعد خطوة واثبة إلى الأمام للجبهة الشعبية، حيث يؤكد على رؤيتها الديمقراطية كأداة من أدوات النهوض بالمقاومة وتعزيز الصمود.
ونعبّر لكم عن اهتمامنا بما أقرّه المؤتمر الثامن من وثائق فكرية وسياسية وتنظيمية، من شأنها تعزيز نضال الجبهة الشعبية، وتجاوز حالة التضييق التي تستهدفها.
كما نبارك للجبهة وللرفيق الأسير أحمد سعدات الذي جدد له رفاقه أمانة الجبهة وهو في أسره، بوصفه مناضلاً استثنائياً لا يشق له غُبار.
لقد كان ولايزال للجبهة برموزها وشهدائها وثوارها عظيم الأثر في بلورة الطبيعة الوطنية والقومية والأممية للصراع مع العدو الصهيوني، إذ كانت الجبهة الشعبية ولا تزال أحد أهم المواقع المتقدمة لنضال الشعب الفلسطيني ومقاومته، وجاء المؤتمر الأخير للجبهة استكمالًا لهذه المسيرة النضالية الفذة.
ختامًا، نتطلع إلى تقوية العلاقات بين تنظيمينا الشقيقين لما فيه مصلحة الطبقة العاملة والشعبين الشقيقين ونضالهما المشترك ضد الإمبريالية والصهيونية وللتحرر من التبعية وتحرير الإنسان العربي.

عاش نضال الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
عاش نضال الشعب الفلسطيني المقاوم
المجد للمقاومة.

اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية

الكويت في ٢٢ يونيو/ حزيران ٢٠٢٢

تابعنا في الحركة التقدمية الكويتية باهتمام بالغ الكلمتين الموجهتين من صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد، ونرحب بالعناصر الايجابية الواردة في الكلمتين المتمثلة في إعلان الالتزام بالأحكام الدستورية في التعامل مع الأزمة، التي تعصف بالحياة السياسية وتنعكس سلباً على مختلف مناحي الحياة في البلاد، بالإضافة إلى ما ورد في الكلمتين من توجيه بحل قريب لمجلس الأمة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة بعد استكمال الاجراءات الدستورية، والالتزام بعدم التدخل في الانتخابات المقبلة، وكذلك عدم التدخل في انتخابات رئاسة المجلس المقبل ولجانه.
وإذ ترحب الحركة التقدمية الكويتية بهذه العناصر الايجابية الواردة في الكلمتين الساميتين، فإنها ترى أن تطبيقها يتطلب بالأساس أن تتشكل الحكومة الجديدة من رئيس وفريق وزاري ذي توجه إصلاحي جاد يضم رجال ونساء دولة يلتزمون ببرنامج عمل واضح يبدأ بالالتزام بالدستور، ويستهدف:

1- تحقيق انفراج سياسي واستكمال ملف العفو وإلغاء قرارات سحب الجناسي لأسباب سياسية.
2- الالتزام بالأفعال لا بالأقوال لمحاربة الفساد.
3- تبني توجهات اقتصادية اجتماعية عادلة اجتماعياً وغير منحازة للمصالح الطبقية الضيقة لقلة من كبار الرأسماليين الطفيليين.
4- تخفيف الأعباء المعيشية المرهقة، التي أثقلت كاهل الغالبية الساحقة من المواطنين والسكان المتصلة بالغلاء وارتفاع الايجارات وأسعار العقار.
5- معالجة القضايا المزمنة والمشكلات العالقة المتمثلة في: الإسكان؛ والبطالة؛ وتراجع التعليم؛ وسوء الخدمات؛ والحل العادل والنهائي لقضية الكويتيين البدون؛ ومعالجة التركيبة السكانية بعيداً عن النزعات العنصرية والمصالح الطبقية الضيقة، ومشكلة المدينيين المعسرين، والتمييز ضد المرأة.
6- انتهاج سياسة خارجية مستقلة ومتوازنة وسليمة تراعي المصالح الكويتية وتحافظ على استقلال البلاد وسيادتها في مواجهة التحديات والمتغيرات والاضطرابات الدولية والإقليمية العاصفة.

كما ترى الحركة التقدمية الكويتية ضرورة قطع الطريق أمام محاولات بعض مراكز النفوذ استخدام المال السياسي في التأثير على نتائج الانتخابات النيابية المبكرة المقبلة، وضرورة تصحيح النظام الانتخابي وإصلاحه على أسس ديمقراطية في المجلس المقبل.
وكذلك تدعو الحركة التقدمية الكويتية إلى اليقظة تجاه المحاولات التخريبية التي ستلجأ إليها بعض الأطراف المتضررة لاستغلال الثغرات والسلبيات في حياتنا السياسية بهدف التحريض مجدداً على المكتسبات الدستورية والدعوة للانقلاب عليها.
وفي الختام، تحيي الحركة التقدمية الكويتية النواب الإصلاحيين المشاركين في الاعتصام، والجماهير الشعبية المشاركة في الاعتصامات الليلية الحاشدة بدواوين النواب، ودورهما المشهود في تصحيح ميزان القوى المختل والدفع بالأمور نحو مخرج دستوري.

الكويت في 22 يونيو 2022

الأستاذة / مها البرجس المحترمة
أمين عام جمعية الهلال الأحمر الكويتي
ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر عن منطقة آسيا ودول المحيط الهادئ.

تعرب الحركة التقدمية الكويتية عن خالص تهانيها بمناسبة انتخابكم نائباً لرئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر عن منطقة آسيا ودول المحيط الهادئ.
ونؤكد على ما سبق لكِ أن أكدت عليه باعتبار هذا الانتخاب يكرس ويعزز مفاهيم تمكين المرأة على المستويات الدولية والإنسانية، بوصفكِ أول امرأة تتقلد هذا المنصب الرفيع.
وإذ ننتهز هذا الحدث بتقديم وافر الشكر والعرفان والفخر بما قدمه الهلال الأحمر الكويتي طوال الفترات الماضية سواء على مستوى جائحة كورونا، أو على بقية المستويات والأصعدة.
نتمنى لكم التوفيق والسداد.

مع أطيب التمنيات.

الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية

د. حمد الأنصاري

الكويت في ٢٢ يونيو ٢٠٢٢

بفخر واعتزاز تحيي الحركة التقدمية الكويتية الحراك الشعبي والنيابي المشترك احتجاجاً على تعطيل أحكام الدستور وشلّ الحياة السياسية، الذي اتخذ أشكالاً متنوعة تتمثّل في الاعتصام النيابي بمبنى مجلس الأمة؛ والاعتصامات الشعبية الليلية الحاشدة في ديوانيات النواب المعتصمين؛ وتجمعات ساحة الإرادة، بالإضافة إلى البيانات التي أصدرتها القوى السياسية والمؤسسات الاجتماعية المدنية ومجاميع متعددة من المواطنين وأشكال التعبير الاحتجاجي المختلفة الأخرى.

إنّ الحراك الشعبي والنيابي المشترك لم يعد مقتصراً فحسب على رفض تعطيل أحكام الدستور كأمر واقع وشلّ الحياة السياسية عبر التمسك ببقاء الحكومة المستقيلة ورئيسها الفاقد للثقة النيابية وتجميد جلسات مجلس الأمة والانتقائية المعيبة في عقد بعضها وفق قرار السلطة ورئيس المجلس، وإنما أصبح هذا الحراك الشعبي والنيابي المشترك موجّهاً كذلك ضد المخططات السلطوية المفضوحة للانقلاب مجدداً على الدستور، مثلما حدث في العام 1976 والعام 1986، وموجّهاً ضد الانفراد بالقرار، ورفضاً للنهج الفاشل المتبع في إدارة الدولة والتواطؤ المكشوف مع قوى الفساد وعدم الجدية في ملاحقة المتهمين المتنفذين، واعتراضاً على التضييق على الحريات، وللمطالبة بالعفو عن مئات الشباب المحكومين في قضايا الرأي والتجمعات غير المشمولين بقوائم العفو الانتقائية الأخيرة، واحتجاجاً على السياسات الاقتصادية الاجتماعية المنحازة لصالح قلة منتفعة متنفذة من طبقة كبار الرأسماليين الطفيليين، وللمطالبة في المقابل بالالتفات نحو الهموم الاجتماعية للمواطنين والقضايا المعيشية للغالبية الساحقة من الناس الذين يعانون من الغلاء المستفحل وارتفاع الايجارات وأسعار العقار المبالغ فيها وتدني مستوى الخدمات وتراجع التعليم، وللمطالبة بحلّ مختلف القضايا المستحقة، وفي مقدمتها قضية الكويتيين البدون؛ وقضية المقترضين المعسرين؛ والطلبات المتأخرة والمتراكمة للحصول على الرعاية السكنية.

ومن هنا فإننا في الحركة التقدمية الكويتية ندعو إلى ضرورة تبني هذه القضايا والعناوين المستحقة بوضوح في خطاب الحراك الشعبي والنيابي المشترك، وتعبئة الرأي العام الشعبي حولها.
كما ترى الحركة التقدمية الكويتية أنه لا يكفي أن يطرح الحراك الشعبي والنيابي المشترك مطلب رحيل رئيسي الحكومة والمجلس عبر تسمية رئيس وزراء جديد والتخلي عن دعم الرئيس الحالي للمجلس، رغم أهمية هذا المطلب الذي يمثل عنواناً مباشراً لتخفيف الاحتقان السياسي، وإنما لابد من أن يطالب الحراك الشعبي والنيابي المشترك بتشكيل حكومة جديدة برئاسة جديدة تحظى بالثقة الشعبية والنيابية، بحيث تتبنى هذه الحكومة الجديدة نهجاً إصلاحياً واضحاً وبرنامج عمل جدياً، وأن تلتزم بأحكام الدستور وتحقق انفراجاً سياسياً ديمقراطياً، وتتخلى عن التوجهات الاقتصادية الاجتماعية المنحازة لصالح قلة من طبقة كبار الرأسماليين الطفيليين وتتبنى توجهات اقتصادية واجتماعية عادلة اجتماعياً، وأن تسعى بالأعمال لا بالأدعاءات والأقوال إلى مكافحة الفساد ومعالجة الملفات المزمنة والعالقة منذ سنوات… ومن دون ذلك فليس هناك من مخرج من دوامة الأزمة العامة الخانقة التي عانت منها البلاد ولا تزال تعاني.

وبأمل وثقة تتطلع الحركة التقدمية الكويتية إلى شباب الكويت المتحفز؛ وإلى شعبها الأبي، وإلى نواب الأمة الإصلاحيين، وإلى التيارات السياسية الوطنية والديمقراطية على تنوعها، وإلى الهيئات الاجتماعية المدنية والنقابات العمالية والحركة الطلابية وجماعات الضغط السياسية والحقوقية والنسوية والبيئية وغيرها إلى:

1- توحيد خطابها.
2- تنسيق جهودها، وتنظيم تحركاتها.
3- تطوير آليات عملها وابتداع أساليب جديدة، وتنويع أشكال الاحتجاج.
4- ايجاد مركز موحد لإدارة الحراك الشعبي النيابي المشترك يتم تشكيله على أسس ديمقراطية وتعددية.
5- دراسة تجارب الحراكات السابقة والاستفادة منها وعدم تكرار أخطائها وتجنّب سلبياتها، وذلك عبر عدم الانجرار وراء استقطابات ودعوات طائفية أو قبلية أو فئوية أو مناطقية، وعدم الانخداع بأجندات بعض الأطراف السلطوية ومراكز القوى المتنافسة، والابتعاد عن التناقضات الهامشية، والتركيز على التناقض الرئيسي والمطالب الأساسية.

وذلك لضمان تحقيق الأهداف الإصلاحية المتوافق عليها للحراك الشعبي النيابي المشترك؛ وتصحيح المسار الخاطئ للدولة؛ ووضع أسس جدية لنهوض بلادنا وتقدمها.

الكويت في 20 يونيو 2022

Taqadomiaتنزيل

مقدمة:
لا شك في أنّ البيان الصادر في 13 أبريل من العام الجاري 2022 عن مجموعة من القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بشأن إضراب البدون يمثل نقلة نوعية نسبياً في الموقف الجماعي أو المشترك لعدد ليس قليل من هذه القوى والمؤسسات، حيث لم تكتف بمطالبة مجلس الأمة بسرعة العمل على إقرار تشريع عادل يضمن الحقوق الإنسانية بصفة الاستعجال، وإنما أشارت بوضوح في مقدمة البيان إلى أننا "كمجتمع نشعر بالإدانة الأخلاقية أمام الظلم والمعاناة التي يعيشها بشر وأسر نشاطرهم المواطنة والإنسانية.. إلخ"، ووصفت العلاقة بأنها علاقة شراكة في الوطن… وأن قضية البدون هي قضية هذه القوى السياسية والمؤسسات المجتمعية المدنية.
ويكفي أن نقارن هذا البيان مع البيان الصادر في 8 يوليو 2019 الذي وقعته مجموعة من القوى السياسية الموقعة على البيان الآخير لنلاحظ الفارق، فقد طالب الموقعون على ذلك البيان الحكومة بإقرار كل الحقوق المدنية والإنسانية للكويتيين البدون بشكل فوري على أن تلتزم الحكومة بمدى زمني معين تنشر بعده قوائم من يستحقون التجنيس، وأن تتعهد بحل أوضاع من لا يستحقو التجنيس بشكل يحفظ حقوقهم وكراماتهم وإنسانيتهم.
وبالطبع فإنّ مواقف القوى السياسية الكويتية بمختلف تكويناتها وعبر تاريخ تطور هذه القوى نفسها أو عبر ما تعرضت له قضية الكويتيين البدون من تطور، أو تدهور على أرض الواقع، ليست مواقف واحدة ولا هي مواقف متماثلة، بل هناك فروق كبيرة وتباينات جدية بين هذه المواقف، بما في ذلك ما يمكن ملاحظته من تطورات طرأت على مواقف بعض هذه القوى السياسية نفسها.
وترتبط مواقف القوى السياسية الكويتية تجاه قضية الكويتيين البدون باعتبارات منها ما هو طبقي يتحدد وفق الطبيعة الطبقية لهذا الطرف السياسي أو ذاك ومدى قربه من الجماهير الشعبية أو ابتعاده عنها، أو وفق اعتبارات منها ما هو وطني عابر للطوائف والقبائل والفئات بالنسبة للقوى السياسية الوطنية والديمقراطية والتقدمية اليسارية، وما هو طائفي أو فئوي أو حتى عنصري، وكذلك وفق اعتبارات سياسية وحسابات تتصل بالانتخابات.

مواقف القوى السياسية في السبعينات:
سنبدأ استعراضنا لهذه المواقف منذ سبعينات القرن العشرين، عندما كانت القضية حينذاك غير متبلورة بصورة واضحة، وعندما كانت معاملة الكويتيين البدون لا تختلف كثيراً عن معاملة سواهم من الكويتيين، خصوصاً من أبناء البادية، إلا في الجانب الانتخابي وتولي المناصب وشمولهم من عدمه في برامج الرعاية السكنية، حيث نجد أول تناول لجانب من هذه القضية في :برنامج العمل الوطني الديمقراطي" الذي أعلنه نواب الشعب "التقدميون الديمقراطيون"، وتم نشره في صحيفة "الطليعة"، العدد 308 الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 1970، إذ جاءت في ذلك البرنامج دعوة إلى "الاهتمام بأبناء البادية واستيطانهم وتقديم كافة الخدمات لسكان القرى والعشيش وذلك بإقامة المدارس والوحدات الصحية والتوسع في بناء السكن الملائهم لهم مع توفير كافة الخدمات من كهرباء وماء لمنازلهم".
ولاحقاً في العام 1974 نجد أنّ موقف مجموعة نواب الشعب قد تطور، فوفقاً لما جاء في "برنامج العمل الوطني لنواب الشعب"، ديسمبر 1974، ص ص 27-28، تحت البند: تاسعاً: السياسة السكانية والتجنيس والإقامة، حيث توسع الاهتمام بالقضية ليشمل مسألة الجنسية، إذ ورد في ذلك البرنامج "إن قوانين الجنسية والإقامة المعمول بها حالياً تحمل كثيراً من النواقص والثغرات، بالإضافة إلى التطبيق السيىء لها، مما خلق ويخلق حالة من عدم الاستقرار.
وعليه فإن السياسة السكانية يجب أن تحدد وفقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقدرتنا على استيعاب الطاقات البشرية، ولذلك يلتزم مرشحو نواب الشعب بالعمل من أجل:
1- وضع سياسة سكانية مدروسة تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الحقيقية من العناصر البشرية وفقاً لمتطلبات التنمية.
2- تعديل قانون الجنسية، وضمان التطبيق العادل له، بحيث لا يميز بين مواطن وآخر.
3- تشكيل لجان الجنسية من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والتمتع بروح المسؤولية، والمستوعبين لمتطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية واحتياجاتها من التوسع السكاني كماً ونوعاً.
4- وضع شروط عادلة للإقامة تراعي الظروف الأمنية والاقتصادية والاجتماعية".

الموقف المميز لليسار الكويتي:
وبالنسبة لليسار الكويتي والقوى المرتبطة به فقد كان موقفه متقدماً منذ بداية السبعينات، ففي العام 1973، أعلنت "حركة العمل الديمقراطي" برنامجها، وهي حركة كنت مع الدكتور أحمد الربعي والدكتور خالد الوسمي نشارك في قيادتها، ووردت في برنامجها دعوة واضحة ومباشرة إلى "تجنيس كل الكويتيين المحرومين من الجنسية والقضاء على المماطلة والمساومات مقابل هذا الحق المشروع" (راجع صفحة 72 كتاب د. فلاح عبدالله المديرس، ملامح أولية حول نشأة التجمعات والتنظيمات السياسية في الكويت من 1938 إلى 1975 الطبعة الثانية).
وذلك على خلاف برامج سياسية أخرى صدرت عن جماعات سياسية ليبرالية أو محافظة نشأت حينذاك وأطلقت برامجها مثل الأحرار الدستوريين، والشباب الوطني الدستوري، ومنهاج عمل التجمع الوطني الصادر في نوفمبر 1974، التي تجاهلت هذه القضية في وثائقها الأساسية.
وبالنسبة إلى "حزب اتحاد الشعب في الكويت" الذي تأسس في العام 1975 فإننا نجد في برنامجه الصادر في العام 1978 دعوة إلى "تأمين السكن الملائم لسكان العشيش"، ومطالبة في الصفحة 26 منه بضرورة "شمول الضمان الاجتماعي للعمال والموظفين والكسبة لجميع القطاعات، وليستفيد منه جميع المواطنين والسكان بغض النظر عن جنسياتهم"، بالإضافة إلى الدعوة لتحقيق "المساواة في الحقوق الاقتصادية الاجتماعية والمدنية بين جميع السكان، وإلغاء أي تمييز بسبب الأصل أو الطائفة أو الجنس… ووضع نظم ديمقراطية عادلة للجنسية والإقامة، وذلك من أجل تنمية العلاقات الاجتماعية على أسس وطنية وإنسانية"… وفي السياق ذاته فإن "اتحاد الشبيبة الديمقراطية في الكويت" وهو التنظيم الشبابي المرتبط بحزب اتحاد الشعب في الكويت، يطالب في برنامجه الصادر في العام 1979 في الصفحة الثالثة منه بإتاحة "الفرصة أمام الشبيبة والمواطنين المحرومين من الجنسية من الحصول على حقهم المشروع في الانتماء للوطن الذي ولدوا وعاشوا فيه ولم يحصلوا على جنسية بلد آخر سواه".
أما "الحركة التقدمية الكويتية"، التي تمثّل امتداداً تاريخياً لحزب اتحاد الشعب في الكويت الذي تأسس في العام 1975، وهي حزب ذو توجه اشتراكي، فقد كانت منذ بداية انطلاقتها في العام 2010 تتميز بموقف متقدم تجاه قضية الكويتيين البدون، ويكفي أن الحركة التقدمية هي أول حركة سياسية كويتية تبنت مصطلح الكويتيين البدون في وثائقها وبياناتها وخطب قياداتها وأحاديثهم التلفزيونية منذ يوليو من العام 2012 أي قبل عشر سنوات من يومنا هذا، كما رفضت الحركة التقدمية وصف قضية الكويتيين البدون بأنها مشكلة، مثلما يتردد غالباً، أذ تتمسك الحركة بطرح القضية كقضية عادلة، وشتان ما بين القول بأنها مشكلة يجب التخلص منها، وبين القول إنها قضية عادلة يجب النضال من أجل حلها، وعلى سبيل المثال، لا الحصر، فإنّ وثيقة المهمات المباشرة الصادرة عن المؤتمر الثاني للحركة التقدمية الكويتية في العام 2021 تدعو بوضوح لا لبس فيه إلى "إقرار حل نهائي انساني وطني عادل لقضية الكويتيين البدون، بعيداً عن النظرة العنصرية والمعالجات الوقتية والتشريعات الترقيعية، وذلك عبر تمكينهم من نيل حقوقهم الإنسانية والمدنية، وإعادة فتح باب التجنيس".
كما أنشأت الحركة التقدمية الكويتية مكتباً مختصاً بقضية الكويتيين البدون، وتتميّز الحركة بمتابعتها الحثيثة لهذه القضية من جميع جوانبها والمشاركة على الأرض في الاعتصامات والوقفات المتصلة بها، وطرح القضية في معظم بياناتها وندواتها العامة.
وفي السياق ذاته فقد أقر المؤتمر العام الثالث للاتحاد العام لعمال الكويت المنعقد في الفترة ما بين 8 – 12 ديسمبر 1984 وثيقة "برنامج الاتحاد العام لعمال الكويت"، التي دعا الاتحاد فيها إلى "إدخال تعديلات ديمقراطية على قانون الجنسية بما يضمن حصول المواطنين المستحقين للجنسية على حقهم في الانتماء لوطنهم".

ائتلافا التجمع الديمقراطي والمنبر الديمقراطي":
وتبنى مرشحو "التجمع الديمقراطي" لانتخابات مجلس الأمة في العام 1985 في برنامجهم الانتخابي المطلب ذاته بإدخال "تعديلات ديمقراطية على قانون الجنسية تعالج المشاكل الناتجة عن تخلف القانون الحالي أو سوء تطبيقه".
ولعل أي متابع لقضية الكويتيين البدون لا يستطيع أن يتجاهل الدور المشهود لصحيفة "الطليعة" ذات التوجه التقدمي الوطني الديمقراطي، فهي الصحيفة الوحيدة التي فضحت تفاصيل التقرير السري للجنة الوزارية المصغرة المتضمن سياسات التضييق المنهجية على الكويتيين البدون في العام 1986.
وامتداداً لهذ السياق فقد حدد مرشحو المنبر الديمقراطي الكويتي في برنامجهم الانتخابي لانتخابات 1992 المعنون "نعدكم" أنهم سيسعون "نحو تقديم اقتراحات للحد من تفاقم مشكلة غير محددي الجنسية "البدون" وصولاً إلى معالجتها من خلال:
1- اعتماد احصاء 1965 كأساس للبيانات المتصلة بأوضاع "البدون" الذين كانوا مستوطنين بالكويت آنذاك، ومراجعة طلبات التجنيس المعروضة أمام لجان الجنسية في عام 1966 عندما تم وقفها، واعتمادها أساساً في معالجة أوضاعهم.
2- استحداث مادة في قانون الجنسية تجيز منح أقارب الكويتيين وأصحاب الخبرات وذوي الكفاءات والذين أمضواء سنوات طويلة في الخدمة، وخصوصاً الخدمة العسكرية "بطاقة خضراء" كترتيب تمهيدي، مع تطبيق المادة الرابعة من قانون الجنسية عليهم، وزيادة نصاب العدد الممكن تجنيسه… والتوسع في تطبيق المادة الخامسة من قانون الجنسية التي تجيز منحها لمن أدوا خدمات جليلة للبلاد وللمولودين من أمهات كويتيات إذا كان آباؤهم قد طلقوا أمهاتهم وانفصلوا عنهن.
3- تعديل المادة السابعة من قانون الجنسية التي تقصر حق اكتساب الجنيسة بالتبعية على القصّر من أبناء المتجنسين، بحث تمنح الجنسية أيضاً لأبناء الكويتيين بالتجنس من الراشدين الذي أقاموا في الكويت مدة معينة".
بيد أنّ برنامج المنبر الديمقراطي المعنون "طريق الكويت نحو النهضة والتغيير" الصادر في مارس 1999، وهو البرنامج الحالي للمنبر لم يكن بهذا الوضوح والتفصيل، حيث دعا بشكل عام إلى "حل مشكلة البدون بتعديلات قانونية مناسبة مع مراعاة الاعتبارات الإنسانية والتنموية، وذلك بتجنيس من يستحقون الجنسية الكويتية، ومنح الحق في العمل والعلاج والتعليم والإقامة الدائمة لمن ولدوا في الكويت واستمروا في الإقامة فيها وانقطعوا عن بلدانهم الأصلية، وذلك وفق ترتيبات خاصة".
والملاحظ أن القوى السياسية الأخرى، وخصوصاً الإسلامية منها، لم تبد اهتماماً بقضية الكويتيين البدون إلا في وقت لاحق وذلك بعد التحرير، ومع ذلك فقد كانت مواقف معظم تلك القوى السياسية الأخرى ضعيفه.

مواقف القوى السياسية الإسلامية:
نستطيع أن نتتبع مواقف القوى السياسية الإسلامية في كتاب د. فلاح عبدالله المديرس، التجمعات السياسية الكويتية (مرحلة ما بعد التحرير)، الطبعة الثانية الصادر في 1996، حيث يشير إلى أن موقف الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" الوارد في وثيقتها "الرؤية الاستراتيجية الجديدة لإعادة بناء الكويت" يشير إلى وجوب حل قضية البدون "من خلال نظام يقره مجلس الأمة بالنسبة لجزء من هذه الفئة، أما الباقون فيجب اعتبارهم غير كويتيين حفاظاً على الحقوق العامة والخاصة لحفظ الأمن والاستقرار".
ولكن هذا الموقف تطور نسبياً بعد ذلك حيث نقرأ في وثيقة "تصور رؤية الحركة الدستورية الإسلامية لإصلاح الوضع السياسي" المنشورة في 15 يناير 2009 موقفاً يدعو إلى "دعم الحقوق الإنسانية والمدنية لفئة البدون وإقرار قانون الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية".
وكذلك يبرز هذا التطور في بيان حدس الصادر في 5 نوفمبر 2014 تحت عنوان "بيان الحركة الدستورية الإسلامية حول المحرومين من أطفال البدون من حق التعليم"، الذي طالبت فيه كلاً من وزارة التربية والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ب "احترام حق الطفل في التعليم وتحييد الأطفال عن اتخاذهم أدوات للضغط على آبائهم وإلزامهم بإجراءات عقيمة اثبتت التجارب فشلها وكارثية نتائجها".
ولكن هذا الموقف لا يزال يفصل بين الحقوق الإنسانية وحق المواطنة، وهذا ما يبرز بوضوح في بيان الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" بشأن الحقوق المدنية للبدون الصادر في 15 أبريل 2019 من "أن الحل الجذري يجب أن يأتي في مقدمة الاهتمامات الوطنية، دونما خلط ما بين مساعي تحسين مستحق لظرف العيش وبين عملية التجنيس التي تخضع لاعتبارات مختلفة.
وتؤكد الحركة الدستورية الإسلامية على ضرورة:
1- العمل بشكل جدي وجماعي لحل هذه المشكلة بأسرع وقت ترسيخاً لأمن واستقرا البلاد.
2- التعامل مع هذه الفئة بمبادئ الشرع الحنيف السمحاء وبروح المسؤلية الوطنية والاتفاقات الإنسانية والدولية التي تحفظ للإنسان كرامته.
3- إعطاء كل ذي حق حقه بعيداً عن المزاجية.
4- عدم التعسف مع أفراد هذه الفئة من أية جهة، ومن أوجه ذلك عدم الضغط على أي فرد بالإقرار بانتمائه لأية دولة ما لم يكن هناك أدلة قطعية على ذلك".
وكذلك نلحظ تطور تضامن الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" مع هموم الكويتيين البدون، ولكن من دون أن يتجاوز ذلك موقفها الذي يفصل بين الحقوق الإنسانية وحق المواطنة، ففي بيان الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" حول إقدام شاب بدون على الانتحار الصادر في 8 يوليو 2019 نقرأ ما يلي: "إن المسؤوليات ومتطلبات العدالة تقتضي رفع الظلم والتضييق وليس التمادي بذلك تحت ذرائع مختلفة، وأنه وعلى الرغم من أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية إلا أنه هذا لا يعطي المبرر لإهانة كرامة البدون، وإن الاستمرار بذات الطرق المتبعة في التضييق إنما هو سبيل العاجز الذي لا يملك من الحول إلا ما يتقوى به على الضعيف".
ثم تطور موقف "حدس" خطوة أخرى إلى الأمام في وثيقتها المعنونة "رؤية عملية: الكويت في عهد جديد" والصادرة في 10 أكتوبر 2020، التي دعت فيها إلى "إيجاد حل عادل ووفقاً للقانون لأزمة البدون وبما يضمن مراعاة الحقوق الإنسانية لهذه الفئة وإعطاء كل ذي حق حقه بعيداً عن أي من أنواع الضغوط".
أما التجمع الإسلامي الشعبي "السلف" وفق ما جاء في كتاب د. فلاح عبدالله المديرس، التجمعات السياسية الكويتية (مرحلة ما بعد التحرير)، الطبعة الثانية الصادر في 1996، صفحة 24، استناداً إلى مقابلة أجراها المؤلف مع النائب السابق أحمد باقر في مايو 1992، فقد كان موقفه تجاه قضية الكويتيين البدون أنه "يجب النظر في موضوعهم كحالات فردية وفقاً للظروف الخاصة بكل حالة على حدة".
وفي وقت لاحق من العام ذاته تجاوز السلف حديثهم عن النظر إلى الحالات الفردية، حيث نقرأ، في البرنامج الانتخابي لمرشحي التجمع الإسلامي الشعبي "السلف" لانتخابات 1992، إشأرة عمومية إلى أنه "ينبغي العمل على الحل الشامل والنهائي لمشكلة الغير محددي الجنسية"، من دون تحديد طبيعة هذا الحل وعناصره. (راجع كتاب الجماعة السلفية في الكويت، د. فلاح عبدالله المديرس، ط1، 1999، دار قرطاس، صفحة 103)
أما الائتلاف الإسلامي الوطني، الذي نشأ في أعقاب التحرير، فكان موقفه تجاه قضية الكويتيين البدون شبيهاً بموقف السلف، إذ صرح أحد أركان ذلك الائتلاف عبدالوهاب الوزان للدكتور فلاح المديرس في أكتوبر 1992 أن قضية البدون "ينبعي معالجتها كحالات فردية مع إعطاء الأولوية لمن لديهم علاقات قرابة مع الكويتيين لكن حالت الظروف دون اكتسابهم الجنسية". (راجع كتاب د. فلاح عبدالله المديرس، التجمعات السياسية الكويتية (مرحلة ما بعد التحرير)، الطبعة الثانية الصادر في 1996، صفحة 29).

موقف متميز للتحالف الإسلامي الوطني:

بعدما تلاشى الائتلاف الإسلامي الوطني برز على السطح "التحالف الإسلامي الوطني" كامتداد له أو بديل عنه، ونلاحظ أن مواقف التحالف متقدمة في نظرتها إلى قضية الكويتيين البدون، ففي بيان أصدره "التحالف الإسلامي الوطني" ونشرته صحيفة "الراي" في عددها الصادر 25 ديسمبر 2011 نجد أن التحالف يشير إلى أن قضية البدون هي عنوان لمأساة إنسانية طويلة، ومظلومية كبرى، وحرمان لمجموعة من أبناء هذا الوطن الحبيب، ضحت بدماء شهدائها عن تراب هذا الوطن.
كما دعا التحالف في ذلك البيان جميع المعنيين إلى أن ينظروا لهذا الأمر بجدية، وأن يعملوا لحل هذه المأساة الإنسانية التي تعتبر من أظهر القضايا الواضحة وضوح الشمس، وتبعث على الأسى، وتوجب الخجل أمام هؤلاء الأعزة، مشددا على إن استمرار هذه المعاناة أمر غير مقبول، ولا يمكن السكوت عنه، ومن المهم جداً أن يتم التصرف معهم، بما يتحقق معه استيعاب المشكلة، وإيجاد حلول جذرية عملية وواقعية لها.
ويتكرر هذا الموقف في بيان "التحالف الإسلامي الوطني" الصادر في 3 أكتوبر من العام 2012، الذي يرى أن البدون " كانوا وما زالوا وسيبقون أخوتنا وأحبنتنا وأهلنا وأنفسنا سواء وجدت الحلول المناسبة لقضيتهم أم لم توجد، مع تأكيدنا وتشديدنا على أهمية وسرعة إنهاء هذه المشكلة المستمرة على مدى عقود، والتي بحلها ستجني الكويت كدولة فوائد استراتيجية عدة، إضافة لإنهاء معاناة إنسانية تضررت منها أجيال حرمت من حقها بالاستقرار المعيشي ناهيك عن حقوق اتلعليم والصحفة وغيرهما."
وفي هذا السياق أقام "التحالف الإسلامي الوطني" ندوة تحت عنوان قضية البدون والحلول العادلة في 13 نوفمبر 2019، تحدث فيها النائب السيد عدنان عبدالصمد وقال إنّ "قضية البدون يجب أن تحل من منطلق العدل والمساواة… وأن أجيالاً من البدون تعاقبت حتى وصلنا اليوم إلى الجيل الرابع، حيث أصبحوا جزءا من النسيج الاجتماعي للكويت… وهناك قانون تقدمنا به كلجنة حقوق الإنسان في مجلس 2017 وهو حل مرحلي بمنح البدون الحقوق الإنسانية كاملة، حتى نجد حلاً جذرياً لقضية البدون"

القوى السياسية حديثة التكوين:
فيما يتصل بتتبع مواقف القوى السياسية الحديثة التكوين نسبياً، مثل "حزب المحافظين المدني" الذي تأسس في العام 2014، فإننا نلاحظ تميّزه بموقف متقدم تجاه قضية الكويتيين البدون منذ انطلاقته، ولعل البيان الصادر في 14 يناير 2019 يقدم نموذجاً لهذا الموقف، حيث أكد الحزب فيه التضامن الكامل "مع كل المطالب المستحقة للمواطنين الكويتيين البدون في نضالهم السلمي المشروع للمطالبة بحقوقهم الوطنية السليبة، وهو الأمر الذي يستوجب وقفة حقيقة من كل التيارات والقوى السياسية وجميع مكونات الشعب الكويتي دعماً لتلك الحقوق الدستورية الأصيلة".
وبالنسبة لحركة العمل الشعبي "حشد" فلم أتمكن من الحصول على وثيقة برنامجية للحركة، وأتمنى أن يتفضل باحثون غيري تتبع موقفهم كحركة تجاه قضية الكويتيين البدون، ولكن يمكن تسجيل نقطة ايجابية مهمة للنائب السابق مسلم البراك أمين عام حشد بأنه في العام 2012 تبنى من موقعه كعضو في مجلس الأمة مقترحاً بقانون في شأن قضية الكويتيين البدون، وكانت للأخ مسلم البراك المبادرة في دعوتي شخصياً مع الأستاذ محمد الجاسم والأخ خالد الفضالة للمساهمة في صياغة ذلك الاقتراح بقانون، وهو اقتراح متقدم حيث يربط بين قضيتي الحقوق الإنسانية والمدنية والحق في المواطنة.

الاستنتاجات الأساسية من هذا التتبع لمواقف القوى السياسية الكويتية تجاه قضية الكويتيين البدون، يمكن تلخيصها في التالي:

أولاً: أنّ اهتمام القوى السياسية الكويتية بقضية الكويتيين البدون بدأ في أوائل سبعينات القرن العشرين، وكان مقتصراً على القوى السياسية الوطنية والديمقراطية والتقدمية اليسارية، بينما لم تبد القوى السياسية الإسلامية حينذاك أدنى اهتمام بهذه القضية.

ثانياً: إن قضية الكويتيين البدون كانت في البداية مندمجة مع قضايا المواطنين الكويتيين من سكان البادية والعشيش، ولم تتميز عنها إلا في وقت لاحق، وعلى نحو أوضح في النصف الثاني من ثمانينات القرن العشرين، بعد اعتماد الحكومة سياسة التضييق المنهجية على الكويتيين البدون.

ثالثاً: إن مواقف القوى السياسية الإسلامية تجاه قضية الكويتيين البدون بدأت تبرز في أدبياتها منذ العام 1992.

رابعاً: إن مواقف القوى السياسية المختلفة شهدت تطورات متفاوتة تجاه القضية.

خامساً: إن حراك الكويتيين البدون على الأرض في العام 2011 وما تلاه، واشتداد المعاناة، والسياسات الحكومية التضييقية، فرضت على القوى السياسية الكويتية ايلاء اهتمام أكبر بقضية الكويتيين البدون.

سادساً: إن هناك فروقاً بين القوى السياسية الكويتيية بين مواقف متقدمة وأخرى ضعيفة، بل ربما سلبية، تتركز حول مدى الارتباط أو الفصل بين الحقوق الإنسانية والمدنية من جهة وحق المواطنة من جهة أخرى.

سابعاً: من الضرورة بمكان توثيق صلة الكويتيين البدون بالحركة السياسية الكويتية، وخصوصاً مع القوى ذات المواقف المتقدمة والمتميزة تجاه القضية.

ثامناً: من الناحية الموضوعية لا يمكن تجاهل حقيقة أن مواقف القوى السياسية الكويتية تجاه قضية الكويتيين البدون تتأثر باعتبارات منها ما هو طبقي يتحدد وفق الطبيعة الطبقية لهذا الطرف السياسي أو ذاك ومدى قربه من الجماهير الشعبية أو ابتعاده عنها، وكذلك تتأثر باعتبارات منها ما هو وطني عابر للطوائف والقبائل والفئات بالنسبة للقوى السياسية الوطنية والديمقراطية والتقدمية اليسارية، وما هو طائفي أو فئوي أو حتى عنصري، وكذلك تتأثر باعتبارات سياسية وحسابات تتصل بالانتخابات.

إزاء الوضع المأزوم الذي تعاني منه البلاد خلال السنة ونصف السنة الأخيرتين، وهو وضع مفتوح على احتمالات أسوأ مما نحن عليه الآن، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نتفهّم تماماً الأسباب والدوافع التي قادت مجموعة من الإخوة أعضاء مجلس الأمة إلى إعلان الاعتصام اليوم في مقر المجلس رفضاً لتعطيل أحكام الدستور وشلّ الحياة السياسية والعبث بمقدرات الوطن والابتزاز السياسي، وندعو جماهير الشعب الكويتي إلى دعم نواب الأمة المعتصمين ومساندتهم، وعدم التعامل مع هذا الاعتصام وكأنه شأن خاص بالنواب المعتصمين وحدهم.
إذ لا يخفى على أحد ما تعانيه الكويت من أزمة مستعصية متفاقمة، تتجاوز العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة، فهي أزمة تشمل مختلف مناحي الحياة، وبالأخص الحياة السياسية، ولها انعكاساتها السلبية بالغة السوء على إدارة الدولة؛ وعلى الحياة الاقتصادية، وعلى معيشة الناس، بل لها انعكاساتها السلبية أيضاً على وضع الكويت وسمعتها على المستويين الإقليمي والدولي.
وترى الحركة التقدمية الكويتية أنّ الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة لا تكمن في نصوص الدستور واللوائح، وإنما تكمن هذه الأسباب بالأساس في محاولات العناصر المتنفذة داخل السلطة لإدارة الدولة خارج الأطر والقنوات الدستورية عبر تكريس عقلية المشيخة؛ والانفراد بالقرار؛ بالترافق مع سطوة المصالح الطبقية الضيقة للقوى الرأسمالية الطفيلية والفاسدة؛ والإصرار على التمسك بالنهج الحكومي السياسي والاقتصادي الفاشل والمنحاز ضد مصالح الغالبية الشعبية.
وهذا ما يفسر لنا الانتهاك الصارخ لأحكام الدستور؛ والاستخفاف الاستفزازي بالإرادة الشعبية للأمة، التي عبّرت عنها نتائج انتخابات الخامس من ديسمبر 2020، والعناد غير المبرر للتمسك برئيس وزراء فاقد للثقة النيابية، والتوافق غير الدستوري بين رئيسي الحكومة والمجلس على التعطيل الانتقائي لجلسات مجلس الأمة، والأخطر من هذا كله، فإنّ هذا ما يفسر لنا ما بدأ يتواتر من معلومات عن توجهات للعودة إلى نهج الانقلاب السلطوي على الدستور، مثلما حدث في العامين 1976 و1986.
ومن هنا فإننا في الحركة التقدمية الكويتية في الوقت الذي نعلن فيه تفهمنا لاعتصام النواب، فإننا ندعو جماهير الشعب الكويتي إلى التحرك على الأرض، بالترافق مع الاعتصام النيابي، لوضع حدّ للاستخفاف المرفوض بالإرادة الشعبية، وقطع الطريق على المحاولات الجارية للانقلاب مجدداً على الدستور، وضرورة الاستجابة من دون تأخير لاستحقاقات الانفراج السياسي الجدي والإصلاح السياسي والاقتصادي الديمقراطي.

الكويت في 14 يونيو 2022

تعبّر الحركة التقدمية الكويتية عن رفضها الشديد وإدانتها لجريمة التعذيب الوحشية التي تعرض لها المواطن عبدالله فهد طامي أثناء احتجازه.
والمؤسف أنّ جرائم التعذيب خلال الاحتجاز تتكرر على نحو ملحوظ، فهي نهج متبع وليست ممارسات فردية… وهذا ما يجب وقفه ومنعه.
وتطالب الحركة التقدمية الكويتية بضرورة الإسراع في اجراءات الملاحقة القانونية للقيادات والعناصر الأمنية المشاركة في جريمة التعذيب لتنال العقاب القانوني الصارم.
كما تؤكد الحركة على أنّ التعذيب جريمة وفق القانون الكويتي، وهو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، حظره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الخامسة، التي تنص على أنه "لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة"، كما أنّ التعذيب محظور وفق المادة ٣١ من الدستور الكويتي التي تنص على ألا يُعرّض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ناهيك عما قررته المادة ٣٤ من الدستور بأنّ المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع…ويُحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً.
وتطالب الحركة التقدمية الكويتية بضرورة الالتزام بأحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في حالات الضبط وإلقاء القبض والتحقيق والتفتيش.
كما تحمّل الحركة وزير الداخلية المسؤولية السياسية عن هذه الجريمة، مع تأكيدنا أن الهدف من تحميل الوزير المسؤولية السياسية ليس التصيّد والاستهداف، وإنما تأكيد مبدأ المسؤولية السياسية للوزير عن أي تقصير فادح في تطبيق القوانين وانتهاك فاضح لحقوق الإنسان، وتثبيت احترام حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المتهم وتجريم التعذيب كمبادئ راسخة في أجهزة الأمن غير قابلة للمساومة والتهاون، بحيث لا يؤدي التراخي فيها إلى تكرار هذه الجريمة الشنيعة مثلما حدث في حالات مشهودة، ليأمن الناس إلى عدم التعدي على حقوقهم.

الكويت في ٥ يونيو ٢٠٢٢

بمناسبة يوم البيئة العالمي الذي يصادف الخامس من يونيو من كل عام و تُشارك فيه العديد من الحكومات والمنظمات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها، بهدف زيادة الوعي البيئي ونشر الثقافة البيئية بين الناس، فإنّ الحركة التقدمية الكويتية تعرض في هذا البيان أبرز المشاكل البيئية والمناخية، التي يعاني منها العالم اليوم وتعاني منها دولة الكويت بشكل خاص، وتبين أهمية التعامل معها بجدية وجعلها من الأولويات في خطاباتنا وتحركاتنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية و نشر الوعي حول مفاهيم الاشتراكية البيئية.

إذ تبرز أهم المشكلات البيئية التي نواجهها اليوم في:

• زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، التي أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة، مما تسبب في وقوع أحداث كارثية في جميع أنحاء العالم كزيادة في عدد حرائق الغابات، وارتفاع درجات الحرارة لنسب قياسية في الكثير من الدول، وازدياد الأعاصير والفيضانات ونسب الأمطار.

• الفشل في الحد من التأثير البيئي، الذي تسببت فيه الشركات الكبرى، وعدم تعامل الكثير من الحكومات بجدية مع المتغيرات البيئية، وعدم الإستثمار في تكنولوجيا الصديقة للبيئة وبدائل الطاقة النظيفة… وهنا فإننا نطالب الجهات الحکومیة وکبرى الشرکات الرأسمالیة في الدولة أن تتحمل المسؤولیة الکاملة لسلامة اجراءاتها من الناحیة الفنیة متبعة الاشتراطات اللازمة والحد من الأنشطة، التي من شأنها الإضرار بالبيئة.

• مشكلة صناعة المواد البلاستيكية، التي تمثّل معضلة عالمية كبيرة، حيت أن أكثر من ٩٠ في المئة من كل البلاستيك، الذي تم تصنيعه لم تتم إعادة تدويره، وبالنظر إلى أن البلاستيك يستغرق 400 عام ليتحلل، فسوف تمر أجيال عديدة حتى يزول عن الوجود.

• ظاهرة التصحر، التي أصبحت مشكلة عالمية نعاني منها نحن في الكويت بشكل خاص، بسبب زحف الرمال إلى المناطق، وعدم توافر غطاء زراعي مصمم لردع هذه الظاهرة.

• تلوث الهواء، الذي يعتبره الكثير من خبراء البيئة المشكلة الأكبر والأكثر تعقيداً، وتكمن أسباب تلوث الهواء في المصادر الصناعية كالمصانع ومصافي النفط وعوادم السيارات، فضلاً عن الانبعاثات الناتجة عن حرق الكتلة الحيوية، وسوء جودة الهواء بسبب العواصف الترابية.

• ما تعانيه البيئة البحرية في العالم من إهمال و تلوث شديدين، حيث نشاهد في الكويت أثر الممارسات الكارثية بحق الحياة البحرية من نفوق للأسماك، وتفشٍّ للأمراض فيها، وضمور الشعاب المرجانية جراء تلويث المصانع ومحطات الكهرباء، والتلوث الناجم عن السفن البحرية والتسربات النفطية المتكررة في الخليج العربي.

إنّ هناك عدة حلول للحدّ من هذه الظواهر و تقليل آثار نشاطنا الإنساني السلبي على البيئة، حيث يجب تحويل اقتصاداتنا ومجتمعاتنا لجعلها شاملة وعادلة، ووقف الإستغلال الجشع للموارد الطبيعية…و تطبيق العدالة البيئية و تحميل الحكومات والشركات الرأسمالیةالكبرى مسؤولية إتباع أحدث القرارات و القوانين و اللوائح التي تنعى بحماية البيئة و مراقبة مدى التطبيق و الإلتزام بها ، لقد حان الوقت لأن نتحول من إلحاق الضرر بالكوكب إلى مداواته… و على نواب مجلس الأمة ووزراء الحكومة تبني سياسات البيئة المستدامة و العمل على إقرارالسياسات الخضراء، وتذليل العقبات أمام القوانين، التي تساهم في الحد من الآثار السلبية، والحفاظ على البيئة في الكويت.

الكويت في ٤ يونيو ٢٠٢٢

في ظل أزمة سياسية مستحكمة تعاني منها البلاد، جراء عوامل متعددة بينها ما هو متصل بالتجاوز على الدستور وعدم الالتزام بتطبيقه؛ ومنها ما هو متصل بسوء الإدارة وسطوة قوى الفساد، وكذلك جراء الفشل الحكومي؛ بالإضافة إلى بعض الممارسات النيابية الخارجة على الدستور، فقد تردت الحال في البلاد على نحو مؤسف، ولكن المؤسف أكثر أنه في ظل مثل هذه الأوضاع التي تتطلب معالجات حكيمة ومسؤولة وملتزمة بأحكام الدستور فقد بدأت بعض المعلومات تتواتر عن تحريض يقوم به البعض لتكرار تجارب تاريخية سلبية خطرة وضارة سبق أن رفضها الشعب الكويتي في النصف الثاني من السبعينات والنصف الثاني من الثمانينات، تمثلت في تعطيل الحياة الدستورية والنيابية والتضييق أكثر فأكثر على الحريات العامة والتفرد بالقرار ومحاولة تنقيح الدستور على نحو مخالف لما هو مقرر فيه من أحكام، وكانت عواقبها بالغة السوء على الدولة والمجتمع والاقتصاد، حيث قادت على سبيل المثال لا الحصر إلى أزمة المناخ في بداية الثمانينات وفضائح سرقة الاستثمارات الخارجية واختلاسات الناقلات في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، وتحويل البلاد إلى لقمة سائغة استهدفها النظام العراقي البائد في عهد المقبور صدام حسين بالغزو والاحتلال جراء تهميش دور المؤسسات الدستورية والتراخي والإهمال في مواجهة المخاطر والتهديدات والمؤامرات الخارجية.

ولئن كان الشعب الكويتي قد استعاد حريته والسيادة الوطنية لبلاده بعد معاناة وتضحيات، فإن ما جرى الاتفاق عليه في المؤتمر الشعبي المنعقد في جدة في أكتوبر 1990 كان الأساس في توحيد كلمة الكويتيين من أجل استعادة حريتهم وتحرير وطنهم وإعادة بنائه عبر الالتزام المعلن والواضح بعودة العمل بالدستور والالتزام بتطبيقه.

وللأسف فإن المسار السياسي والإداري والمالي للدولة طوال السنوات الماضية منذ التحرير إلى يومنا هذا كان مليئاً بالعديد من الشواهد السلبية على التجاوزات والممارسات غير المتوافقة مع الدستور من فساد وسوء إدارة، ومع ذلك فقد كان الأمل قائماً في أن يتم التصحيح في إطار الدستور نفسه، وأن يتحقق التوافق بين إرادة الأمة وإرادة القائمين على الأمر في إصلاح أحوال البلاد والنهوض بها، ولكن هذا لم يتحقق.

وها نحن اليوم إزاء خطر داهم يتمثّل في دعوات ومحاولات بعض المغرضين التي تستهدف تقويض هذه الإمكانية على نحو مدمر تحت غطاء من ادعاءات ومزاعم لمعالجة الأزمة السياسية، ستؤدي في نهاية المطاف إلى تعميقها وتفاقمها أكثر مما هي عليه الآن، وهذا ما ندرك جيداً على ضوء الواقع والتجارب التاريخية المشهودة مدى ضرره وخطورته... ويزيد الطين بلّة أن العالم اليوم والإقليم يشهدان توترات وأحداث وتحولات وأزمات عاصفة، لا يمكن مواجهتها والتعامل معها في ظل نهج انفرادي وقرار فردي، مهما كانت النوايا والرغبات، بل أنها تنطوي على تهديدات جدية ومخاطر جسيمة مالم تكن الجبهة الداخلية الكويتية متماسكة على أسس من احترام الدستور والمشاركة الشعبية.

ومن هنا فإننا نتطلع بأمل إلى أن يتم قطع الطريق على مثل هذه التوجهات الخطرة والضارة، وأن تتوافق الإرادة الوطنية الخيّرة على نهج إصلاحي دستوري سليم يفتح الأفق أمام إصلاح الوضع وتطور بلادنا ونهضتها.

الحركة التقدمية الكويتية

الحركة الدستورية الإسلامية (حدس)

الحركة الديمقراطية المدنية (حدم)

حركة العمل الشعبي (حشد)

حزب المحافظين المدني

المنبر الديمقراطي الكويتي

تجمع العدالة والسلام

الكويت في الأول من يونيو ٢٠٢٢

تلقينا بأسى شديد وحزن كبير نبأ وفاة المناضل والشاعر الكبير مظفر عبدالمجيد النواب، يوم الجمعة الموافق ٢٠ من مايو/ أيار من العام ٢٠٢٢، وذلك في غربته وقبل أن يعود إلى العراق بعد التهجير القسري الذي عاناه لفترات طويلة من حياته.
كان ”أبو عادل“ مناضلًا ذا روحٍ مشاغبة، وشيوعيًا ملتزمًا جسّد في قصائده معاني الكفاح والنضال من أجل حرية الشعوب وحقها في تقرير مصيرها، فنشد معاديًا للاستعمار والطبقية، محاربًا للكيان الصهيوني، وداعمًا للقضية الفلسطينية… كما كان مظفر النواب حاضر في كل قضايا أمته يتناولها بأسلوبه الشعري الرائع ليحرك وجدان الجماهير العربية… وظلت الجماهير تردد أبياته طوال عقودٍ من الزمن معتبرة ما يكتبه لسان حالها.
انتقل أبو عادل لمثواه الأخير عن عمر يناهز الثامنة والثمانين عامًا قضى جُلّها ثائرًا منفيًا مهددًا، إلا أن تلك الظروف القاسية لم تثنه وظل مثالًا رائعًا يقتدي به رفاقه في اتقاد الروح الكفاحية وعدم الاستكانة والخضوع للظروف القاهرة، فكان بحق مناضلًا لا يشق له غُبار.
تعازينا لعائلة الفقيد وجماهيره الغفيرة وللشيوعيين على مستوى العالم، الذين فقدوا رمزًا منيرًا في تاريخ الحركة الأدبية الشيوعية.

دامت ذكراك يا أبا عادل.

الحركة التقدمية الكويتية

الكويت في ٢١ مايو /أيار ٢٠٢٢

نعي مظفر النوابتنزيل

يوماً بعد يوم تثبت الحكومة إصرارها على تبني النهج الاقتصادي النيوليبرالي المنحاز لمصالح قلة من كبار الرأسماليين الطفيليين واستخفافها بدستور البلاد وقوانينها… فيوم أمس أطلق وزير التجارة تصريحه الاستفزازي بأنّ كل شيء متاح للخصخصة في الكويت، واليوم كشفت صحيفة "القبس" ما نشرته مجلة "ميد" من أن مؤسسة البترول الكويتية تدرس بيع أسهم في شركة البترول الوطنية (KNPC) التابعة لها بمليارات الدولارات، حيث تقدمت لجنة في المؤسسة بعقد لإجراء دراسة جدوى بخصوص بيع جزئي محتمل لأسهم في شركة البترول الوطنية الكويتية.
إنّ هذا التوجه لبيع جزء من أسهم شركة البترول الوطنية، يعني بوضوح أنّ الحكومة بصدد التراجع عن قرار تأميم النفط الصادر في العام ١٩٧٥، وأنها بصدد تسليم القطاع النفطي إلى شركات رأسمالية خاصة محلية وأجنبية، وهذا التوجه الخطر يتناقض تماماً مع ما قرره دستور البلاد في المادة ٢١ من أنّ الثروات الطبيعية ملك الدولة، كما أنه يتعارض على نحو فجّ مع الحظر القانوني لخصخصة النفط والمصافي الوارد بوضوح في المادة الرابعة من القانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٠ في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص.
وبالتالي، فإنّ قرار مؤسسة البترول مخالف للدستور والقانون، ويمثّل نذير شؤم بالتراجع عن المكسب الوطني العظيم المتحقق في العام ١٩٧٥ بتأميم شركات النفط، بحيث سيتم تسليم مقدرات الثروة الطبيعية الوطنية الكويتية إلى شركات رأسمالية خاصة تتحكم بها وتتربح منها وتهيمن عليها.
ومن هنا فإننا ندعو كل صوت وطني مخلص، ونهيب بالتيارات السياسية وبأعضاء مجلس الأمة إلى الإسراع في إعلان موقف واضح لرفض هذا التوجه الخطر.
كما أننا في الحركة التقدمية الكويتية ندعو الإخوة في اتحاد عمال البترول ونقابات القطاع النفطي إلى التحرك من دون إبطاء لحماية الثروة الطبيعية للشعب الكويتي وحماية حقوق ومصالح العاملين في القطاع النفطي، التي ستتضرر بالتأكيد في حال خصخصة هذا القطاع وشركاته.

الكويت في ١٩ مايو ٢٠٢٢

تلقينا في الحركة التقدمية الكويتية بانزعاج وقلق خبر اعتقال السلطات العسكرية في السودان للأستاذ محمد مختار الخطيب سكرتير الحزب الشيوعي السوداني الشقيق، وتعبّر حركتنا عن تضامنها مع الرفيق المعتقل وتطالب السلطات العسكرية في السودان بإطلاق سراحه.
كما تجدد الحركة التقدمية الكويتية تضامنها مع نضال الشعب السوداني الشقيق وقواه الوطنية والديمقراطية، وفي مقدمتها الحزب الشيوعي السوداني، لتفكيك ودحر سلطة الانقلاب، وفي التصدي لقوى الثورة المضادة، ومن أجل قيام حكم مدني ديمقراطي كامل في السودان.

الكويت في ١٩ مايو ٢٠٢٢

بكل بجاحة وصفاقة ها هو وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان يتجاهل عامداً متعمداً أحكام الدستور، ويتعامى تماماً عن الحظر القانوني المقرر على خصخصة النفط والمصافي والتعليم والصحة، وذلك عندما دعا في كلمته التي ألقاها في الملتقى الاقتصادي الثاني إلى التصفية النهائية للقطاع العام وقال إنّ كل شيء في الكويت متاح للخصخصة، حيث ينبغي أن ينحصر دور الحكومة في التنظيم فقط، وتكون كل الأمور بيد القطاع الخاص.
لقد تجاهل الوزير الشريعان ما قررته المادة ٢٠ من الدستور بضرورة التعاون العادل بين القطاعين العام والخاص، التي قضت بأنّ "الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص"، ما يعني عدم جواز تصفية القطاع العام وحظر خصخصته بالكامل، وبالتالي ضرورة الحفاظ على الدور الاقتصادي للدولة، على خلاف ما دعا إليه الوزير في تصريحه الممجوج… كما تعامى الوزير عن جهل أو سوء نيّة عما قررته المادة ٢١ من الدستور بأنّ "الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة"، وهو حكم دستوري قاطع وبات يرفض خصخصة النفط والغاز الطبيعي وغيرهما من الثروات الطبيعية، التي هي ملك أصيل للدولة، لا يجوز أن تصبح ملكاً للقطاع الخاص.
ومن جانب ثالث فقد تعمّد الوزير، بقوله إنّ كل شيء متاح للخصخصة، الاستخفاف بالحظر القانوني لخصخصة النفط والمصافي والتعليم والصحة، الذي فرضته المادة الرابعة من القانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٠ في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص.
إننا في الحركة التقدمية الكويتية إذ نكشف أمام الرأي العام الشعبي الكويتي تناقض تصريح وزير التجارة مع أحكام الدستور ومخالفته لقانون الخصخصة ذاته، فإننا نرى في هذا التصريح انحيازاً طبقياً مفضوحاً لصالح قلة من كبار الرأسماليين الطفيليين، الذين يحاولون الاستحواذ على كل ممتلكات الدولة ومقدراتها وتحويلها إلى ملكية خاصة لهم.
إنّ هذا التصريح الممجوج لوزير التجارة إنما يعبّر بصلافة عن التوجهات النيوليبرالية الرأسمالية، التي راجت في العام في سبعينيات القرن العشرين وتهاوت مع الأزمة الاقتصادية التي شهدها النظام الرأسمالي العالمي في العام ٢٠٠٨، وهي توجهات تدعو إلى إلغاء الدور الاقتصادي للدولة وتقليصه إلى أدنى حد، وبالتالي تحلل الدولة من مسؤولياتها الاجتماعية، واقتصار دورها على الأمن والدفاع والسياسة الخارجية.
ومن هنا، فإننا ندعو الحركة النقابية العمالية والجمعيات المهنية والتيارات السياسية الشعبية والوطنية والديمقراطية والجماعات الشبابية إلى التصدي ليس فقط لتصريح الوزير، وإنما التصدي للتوجه الحكومي النيوليبرالي الرأسمالي الذي يحاول استباحة أملاك الدولة، بل الدولة ككل لمصلحة قلة رأسمالية طفيلية ما يتطلب كشف ما ينطوي عليه هذا التوجه من مخاطر وأضرار تلحق بالاقتصاد الوطني وبالدولة وبالمجتمع وبالدستور وبالعدالة الاجتماعية.

الكويت في ١٨ مايو ٢٠٢٢

تحل علينا غداً الذكرى الرابعة والسبعون للنكبة الفلسطينية، وهي ذكرى أليمة وموجعة للشعوب العربية جميعها، وليس للشعب العربي الفلسطيني وحده، هي ذكرى الجريمة والمأساة التي اقترفتها العصابات الصهيونية بتشريد غالبية أبناء الشعب الفلسطيني وتهجيرهم قسراً من ديارهم والتنكيل بهم وارتكاب مجازر القتل الجماعية البشعة، وتدمير وهدم العديد من المدن وأكثر من خمسمئة قرية فلسطينية، واحتلالها، وإقامة المستوطنات الصهيونية، ومواصلة المحاولات المتكررة الى يومنا هذا لتدمير الهوية الفلسطينية ومحو الأسماء الجغرافية العربية وتبديلها بعبرية، وذلك كله بدعم مباشر وتآمر مفضوح من القوى الامبريالية لزرع الكيان الصهيوني الدخيل على أرضنا العربية، في إطار مشروعها لإحكام هيمنتها على منطقتنا العربية ونهب ثرواتها وإخضاع شعوبنا وتقسيم بلداننا، بحيث يقوم هذا الكيان بدور المخفر الأمامي والقاعدة الأساسية للنفوذ الإمبريالي في المنطقة.

ولكن، مع ذلك كله، ورغم مرور أربعة وسبعون عاماً على النكبة لايزال شعبنا العربي الفلسطيني يواصل نضاله وتضحياته ومقاومته الجسورة رافضاً رفضاً قاطعاً الاحتلال الصهيوني والتنازل أو المساومة على حبة تراب من أرض فلسطين، كل فلسطين، حيث تستمر المقاومة بالرغم من الخذلان والخيانة، التي تعرض ويتعرض لها شعبنا في فلسطين من تواطؤ بعض الأنظمة العربية وتنكّرها للحق الفلسطيني عبر سعيها لتصفية القضية الفلسطينية وتطبيعها مع الكيان الصهيوني عدو شعوب الأمة العربية وقواها التحررية والوطنية، لذا فإنّ المرحلة الحالية من كفاح الشعب الفلسطيني تتطلب أوسع تضامن شعبي عربياً وعالمياً لدعم الصمود الفلسطيني ومقاومة الاحتلال، كما تتطلب هذه المرحلة توحيد قوى الشعب الفلسطيني نفسه في نضاله من أجل التحرر الوطني ونيل حقوقه المشروعة في العودة وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس.

ونحن في الحركة التقدمية الكويتية نستذكر بفخر واعتزاز آلاف الشهداء الميامين الذين روت دماؤهم أرض فلسطين على مر التاريخ دفاعاً عنها ورفضاً لاحتلالها، ونعبّر عن تضامننا مع آلاف الأسرى في سجون الاحتلال، ومن بينهم أطفال يتعرضون لانتهاكات متكررة وسط تخاذل من المجتمع الدولي والأنظمة العربية المطبّعة.

وهنا فإننا نؤكد، مثلما هو الواقع يؤكد، أنّ النكبة الفلسطينية ليست حدثاً مرَّ وانتهى، وإنما نرى أنّ كل يوم يمر ببقاء الاحتلال هو نكبة، وكل نظام عربي يطبّع مع الاحتلال هو نكبة، ولا خيار أمام الشعب الفلسطيني سوى المقاومة بكافة أشكالها، وفي مقدمتها المقاومة المسلحة حتى تحرير كامل الأرض.
وختاماً، فإنّ القضية الفلسطينية هي قضية مركزية بالنسبة لنا ولكل الشعوب العربية، التي نراها تتفاعل مع كل حدث في فلسطين عن طريق الوقفات التضامنية والحملات الشعبية رافضةً للتطبيع وداعمة للمقاومة.

عاش صمود الشعب الفلسطيني… والنصر لمقاومته الباسلة… والخزي والعار للصهاينة المجرمين ولداعميهم الإمبرياليين ولكل الخونة المطبعين.

الكويت في ١٤ مايو/ أيار ٢٠٢٢

يحل عيد العمال العالمي في الأول من مايو كل عام ليمثّل مناسبة أممية لتضامن الطبقة العاملة وجميع شغيلة اليد والفكر والعاملين بأجر في العالم أجمع، في كفاحهم المشترك ضد الاستغلال الرأسمالي؛ ومن أجل تحقيق مطالبهم العادلة لتحسين ظروف عملهم وأجورهم والدفاع عن مكتسباتهم الاجتماعية، وصولا إلى التحرر والانعتاق النهائي من اضطهاد الرأسماليين والقضاء على استغلال الانسان للإنسان وإقامة المجتمع العادل؛ المجتمع الاشتراكي، مجتمع الإخاء والمساواة المتحرر من الانقسامات الطبقية والعرقية والفئوية.

إنّ عيد العمال العالمي، ليس مجرد مناسبة سنوية تقليدية، وإنما هو حدث تاريخي متجدد ومستمر بسبب الاختلالات البنوية والأزمة العميقة التي يعاني منها النظام الرأسمالي، حيث يتأكد يوماً بعد يوم فشل هذا النظام في تلبية ضروريات الحياة للمجتمعات، ولنا في أزمة فايروس كوفيد -١٩ نموذجاً حياً على عجز هذا النظام عن مواجهة الأزمات، وإن كانت البشرية قد قطعت شوطاً كبيراً في التغلب على هذه الجائحة، إلا أنّ آثارها السلبية لا تزال قائمة حيث ألحقت وتلحق الضرر بجموع العمال والكادحين في كل أرجاء العالم، ما أدى إلى بروز القضية الاجتماعية على نحو ملحوظ كقضية ملحة، فيما سقطت التوجهات النيوليبرالية الداعية لتصفية القطاع العام والحقوق الاجتماعية؛ وتصاعدت في المقابل الحاجة إلى نظام اجتماعي عادل ومسؤول يتصدى لواجباته المجتمعية.

وهاهم العمال وجموع الكادحين والمهمشين في العالم بأسره يقفون اليوم في مواجهة مباشرة ضد طبقة الرأسماليين وضد نظامهم الاستغلالي العالمي، ليس في دول المركز الرأسمالي الإمبريالي فحسب، بل ها هي شعوب دول الأطراف تتصدى للبرامج المعلبة التي تحاول دول المركز الإمبريالي أن تفرضها عليها، بهدف إحكام هيمنتها والإمعان في استغلالها ونهبها وإفقارها.

أما في بلادنا الكويت فلعلنا لا نبالغ عندما نقول إنّ معاناة جمهور واسع من العمال وصغار الموظفين والمتقاعدين وأصحاب الدخول المتدنية والعاطلين عن العمل والمستهلكين والمستأجرين تشتد عاماً بعد عام، ناهيك بمعاناة الفئات المهمشة من الكويتيين البدون والعمال المقيمين، وذلك جراء نهج الإفقار والسياسات الاقتصادية الاجتماعية المتبعة المنحازة بشكل صارخ لصالح قلة منتفعة من كبار الرأسماليين الطفيليين، وما ينجم عن هذا النهج من غلاء وارتفاع للأسعار وتكاليف المعيشة والايجارات وأسعار العقار، في ظل جمود الرواتب وتدني الأجور، بالإضافة إلى المعاناة الناجمة عن تدني مستوى الخدمات والفساد ونهب مقدرات الدولة وسوء الإدارة.

وليس هناك اليوم من سبيل أمام المتضررين من نهج الإفقار ومن سوءات النظام الرأسمالي الطفيلي الريعي التابع سوى توحيد صفوفهم ونبذ الانقسامات الفئوية والطائفية والقبلية والمناطقية، وتصحيح مسار الحركة النقابية العمالية وتقويتها لتكون جديرة بالدفاع عن حقوقهم وتلبية مطالبهم، والالتفاف في الوقت ذاته حول حزب الطبقة العاملة، الحركة التقدمية الكويتية، بوصفها حزبهم السياسي المعبّر عن مصالحهم وقضاياهم وهمومهم.

وبمناسبة عيد العمال العالمي، تجدد الحركة التقدمية الكويتية دعوتها إلى جميع القيادات والناشطين في الحركة النقابية العمالية في الكويت لتصحيح مسارها والاحتكام إلى مبادئ العمل النقابي ومنطلقاته الطبقية وآلياته الديمقراطية والمؤسسية، بحيث تتمكن الحركة النقابية العمالية من الدفاع عن حقوق العمال والموظفين والتصدي لمحاولات التعدي على مكتسباتهم الاقتصادية والاجتماعية... وتحيي الحركة التقدمية الكويتية الدور المشهود للتجمع العمالي في هذا المجال.

كما تلفت الحركة التقدمية الكويتية الانتباه إلى أنّ الطبقة العاملة في الكويت لا تنحصر في صفوف الكويتيين العاملين بأجر، وإنما هي تشمل بالضرورة جميع العاملين بأجر بغض النظر عن جنسياتهم، وهذا ما يتطلب الدفاع عن حقوق العمال المقيمين، وفضح جريمة الاتجار بالبشر، ونظام الكفالة العبودي كونهما سببين مباشرين وراء اشتداد الاضطهاد والمعاناة الانسانية للعمال المقيمين، الذين يفتقدون في ظروف عملهم وسكنهم ومعيشتهم لأبسط مقومات الحياة الكريمة ويتعرضون لانتهاكات ومضايقات إدارية واجرائية لا حصر لها، فيما هم محرومون من حقوقهم النقابية الأساسية…وفي هذا السياق فإننا نرفض موجة الاتهامات العنصرية التي يغذيها الرأسماليون لتصوير العمال المقيمين على أنهم سبب للمشاكل الاجتماعية والمعيشية، بينما هم في الواقع ضحايا الاستغلال الرأسمالي البشع.

وفي الختام، تتوجه الحركة التقدمية الكويتية بالتحية إلى جميع الأحزاب العمالية والشيوعية والاشتراكية والتقدمية واليسارية في مختلف بلدان العالم بمناسبة عيد العمال العالمي، وتعبّر عن تضامنها مع جموع الكادحين وكفاح الشعوب، وتتضامن على نحو أخص مع الشعب العربي الفلسطيني في نضاله العادل ضد الاحتلال الصهيوني ومن أجل تحرره وقيام دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس، كما تتضامن مع الشعب الصحراوي في نضاله من أجل نيل حقه في تقرير المصير.

عاش الأول من مايو رمزاً للتضامن العمالي ضد الاستغلال والإفقار والتهميش ومن أجل التحرر والعدالة الاجتماعية.

والتحية لعمال الكويت وعمال العالم أجمع في يوم عيدهم.

الأول من مايو ٢٠٢٢

1mayتنزيل

التقى في مقر الحزب الشيوعي المصري بالقاهرة يوم السبت ٢٣ أبريل ٢٠٢٢ ممثلون عن قيادات الحزب الاشتراكي المصري وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي والحزب الشيوعي المصري والحركة التقدمية الكويتية، وبحثوا العلاقات المشتركة بين الأحزاب الأربعة القائمة على وحدة المنطلقات الفكرية الاشتراكية العلمية وروح التضامن الأممي والنضال المشترك ضد الإمبريالية والصهيونية ومن أجل التحرر من التبعية ودعم استقلال القرار الوطني والتغيير الديمقراطي والتقدم والعدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية الوطنية المستقلة، كما تداول ممثلو قيادات الأحزاب المشاركة في اللقاء الأوضاع الدولية والعربية، وقرروا إصدار بيان مشترك حول توطيد العلاقات بين الشعبين الشقيقين المصري والكويتي على أسس الأخوّة والتضامن.

إذ تلاحظ الأحزاب المشاركة في هذا اللقاء بإيجابية تميز العلاقات بين مصر والكويت، إلا أنها في الوقت نفسه  ترى أن العنصر الأهم في العلاقات بين البلدان، بما فيها العلاقات بين مصر والكويت لا ينحصر فقط في العلاقات بين الدول والحكومات، وإنما يقوم بالأساس على العلاقات بين الشعوب نفسها، حيث تفخر الأحزاب المشاركة بالعلاقات الأخوية الوثيقة بين الشعبين المصري والكويتي، اللذين تجمعهما روابط الانتماء العربي، بل روابط التضامن والكفاح المشترك المعمّدة على أرض الواقع بوحدة السلاح وبدماء الشهداء، سواء خلال مرابطة القوات المصرية كجزء أساسي من القوات العربية في بداية الستينيات دفاعاً عن استقلال الكويت لمواجهة التهديد باحتلالها، أو في مرابطة "لواء اليرموك" من الجيش الكويتي على الجبهة المصرية وامتزاج دماء عشرات الشهداء الكويتيين مع دماء إخوانهم من شهداء الجيش المصري في مواجهة عدوان ٥ يونيو ١٩٦٧ وخلال حرب الاستزاف وحرب أكتوبر ١٩٧٣ المجيدة، وبعدها الدور المصري في تحرير الكويت في العام ١٩٩١، هذا ناهيك بالموقف الثابت للشعبين المصري والكويتي في رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومته في النضال من أجل نيل حقوقه الكاملة وبالأساس حقه في إقامة دولته الوطنية وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين.

وتستذكر الأحزاب المشاركة في اللقاء العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين المصري والكويتي، التي تنامت بشكل ملحوظ منذ أربعينيات القرن العشرين، وتوثقت على نحو أوضح في الستينيات والسبعينيات، عبر آلاف الطلبة الكويتيين الذين تخرجوا في الجامعات المصرية، وكانوا من الرواد الأوائل للنخب والكوادر الثقافية والعلمية والقانونية والسياسية والصحافية والفنية البارزة التي شاركت في بناء الكويت ومن بينهم الأساتذة الكبار : عبدالعزيز حسين وأحمد العدواني وحمد الرجيب وجاسم القطامي وحمد اليوسف العيسى وعبدالله النيباري وفاطمة حسين ومحمد مساعد الصالح وعلي الرضوان وحمد الجوعان ود. خالد الوسمي والفنان "شادي الخليج" عبدالعزيز المفرج وغيرهم، بل لقد كانت القاهرة هي مهد الحركة الطلابية الكويتية وفيها كان مقر "بيت الكويت" وصدرت منها مجلة "البعثة" في الأربعينيات، ثم كانت مقر الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت خلال الستينيات قبل انتقاله إلى الكويت، وفي المقابل تستذكر الأحزاب المشاركة في اللقاء الدور المشهود لعشرات الآلاف من المدرسين والقضاة والأطباء والممرضين والمحاسبين والمهندسين وعمال البناء والعاملين في مجالات الكهرباء والخدمات المختلفة، وبينهم كانت ولا تزال قامات كبرى صاحبة فضل مثل: رجل القانون الكبير عبدالرزاق السنهوري، الذي صاغ التشريعات والقوانين الكويتية الأساسية في نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات تمهيداً لقيام الدولة الكويتية الحديثة، والخبير الدستوري الدكتور عثمان خليل عثمان، الذي صاغ مسودة دستور الكويت في العام ١٩٦٢، وباني الحركة المسرحية الكويتية الأستاذ زكي طليمات، ومؤسس مجلة العربي الأستاذ أحمد زكي وبعده الأستاذ أحمد بهاء الدين، والخبير والمؤرخ العمالي أمين عز الدين، وأول مدير لجامعة الكويت عند تأسيسها في منتصف الستينيات الدكتور عبدالفتاح اسماعيل، والمفكر والمثقف الكبير الدكتور فؤاد زكريا والدكتور جابر عصفور، والموسيقار عبدالرؤوف اسماعيل، وغيرهم كثيرون.

وتؤكد الأحزاب المشاركة في اللقاء على أهمية توطيد علاقات الشعبين الشقيقين المصري والكويتي على أسس الأخوّة والتضامن، والتصدي لكل محاولة لتشويه علاقة الشعبين والبلدين والإساءة إليها، وتدعو إلى معالجة الجوانب السلبية المتصلة بتجارة الإقامات واستغلال العمالة المقيمة في الكويت، وبينها العمالة المصرية، وعدم الانتقاص من حقوقها العمالية، والتصدي للمهاترات غير المسؤولة وللخطاب العنصري ومحاولات تأجيج الفتنة بين الشعبين.

وتقدّر الأحزاب الاشتراكية المصرية موقف الحركة التقدمية الكويتية، بوصفها حزباً للطبقة العاملة في الكويت بجميع مكوناتها، الداعي إلى تحميل أرباب الأعمال كلفة سكن العمالة المقيمة وعلاجها، وزيادة الحد الأدنى لأجورها، وتمكينها من الحقوق النقابية، ومحاربة تجارة الإقامات وتجريمها، وإلغاء نظام الكفالة واستبداله بنظام الدعوة إلى العمل، وذلك في موازاة موقف الحركة التقدمية الكويتية الداعي إلى تأهيل قوة العمل الكويتية الوطنية ، والاعتماد عليها وعلى العمالة المستقرة والوافدين العاملين بدلاً من جلب المزيد من العمالة الأجنبية الجديدة، للحدّ من الاختلال المريع في التركيبة السكانية بعيداً عن أي طرح عنصري والحرص على مراعاة حقوق الإنسان، والحقوق العمالية، واحتياجات الاقتصاد الكويتي والخدمات العامة.

وفي الختام، تؤكد الأحزاب المشاركة في اللقاء عزمها على توثيق العلاقات بينها على أسس التضامن الأممي وما يجمعها من فكر اشتراكي علمي ووحدة كفاحية ضد الإمبريالية والصهيونية والهيمنة والسياسات الرأسمالية النيوليبرالية، ومن أجل التحرر من التبعية ودعم استقلال القرار الوطني والتغيير الديمقراطي والتقدم والعدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية الوطنية المستقلة، وبما يخدم مصالح الطبقة العاملة والفئات الشعبية في البلدين، والعلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين.

بيان الاحزاب الاشتراكية المصرية و الكويتيةتنزيل

تصريح أمين اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية أسامة العبدالرحيم بعد المحاولات المشبوهة لإثارة الفتنة الطائفية:

▪️ للأسف علت قبل أيام أصوات نشاز طائفية وشهدنا محاولات انتخابية رخيصة من هنا وهناك تحاول شق الوحدة الوطنية وتجر المجتمع لهذا المنحى الخطير.

▪️حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية مكفولة بالدستور ومحاولات منعها مرفوضة من أيّ طرف كان وغير مقبولة التصرفات الاستفزازية وإهانة أي معتقد أو الإساءة له.

▪️تأجيج الانقسام الطائفي يخلق بيئة مناسبة لتجار الطائفية بمختلف المذاهب لإثارة نعراتهم النتنة و زراعة سمومهم و أفكارهم الهدامة.

▪️بالتأكيد نحن مع تطبيق القانون ولكننا بالضرورة نرفض التحريض على إستخدامه بانتقائية من قبل السلطة كأداة انتقامية لتغذية الانقسامات الطائفية.

▪️التأجيج والطرح الطائفي لن يخدم أيّ مطالب شعبية، إنما سيخدم كل من يقتات على هذه النعرات التي تكرس ثقافة الإنتماء للمكون الإجتماعي على حساب الوطن، والسلطة هي المسؤول الأول عن ذلك.

▪️بالنهاية ندعو أبناء الشعب الكويتي إلى التحلي باليقظة والتكاتف وعدم الانجرار وراء المحاولات المشبوهة لإثارة الفتنة الطائفية وحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.

٢٢ أبريل ٢٠٢٢

إن القوى السياسية ترى انه صار من الواجب والضروري أن تتوحد الجهود النيابية والسياسية والشعبية لتعديل تشريعي يحفظ حقوق المواطنة من أي تعسف خاصة بعد الحكم الأخير لمحكمة توحيد المباديء الصادر بالأغلبية بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٧ بشأن إخراج القضايا المتعلقة بالجنسية عن ولاية القضاء واعتبارها من أعمال السيادة !!
إن منع القضاء من النظر في تظلمات المواطنين الذين قد صدرت أو قد تصدر بحقهم قرارات السحب أو الاسقاط أعطى عمليا تفويضًا للحكومة وهي السلطة التنفيذية واعتبرها سلطة حكم وليس ادارة في أعمال الجنسية الأمر الذي يتعارض مع المادة ٢٧ من الدستور التي تنص على أنه (لا يجوز اسقاط الجنسية ولا سحبها إلا في حدود القانون ) والمادة ١٦٦ من الدستور (حق التقاضي مكفول للناس).
إن القوى السياسية ترى أنه من الواجب الذي لا يحتمل التأخير هو التدخل التشريعي من قبل مجلس الأمة والذي تتمثل في تشريعاته المفهوم الحقيقي للسيادة وفقا للنص الدستوري (نظام الحكم ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا).
لذلك فمن الواجب التقدم بتعديل تشريعي خاص بقانون الجنسية وتعديل خاص بقانون المحكمة الإدارية من أجل تعديل المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية بحيث تكون محكمة مستقلة ولتشمل ولايتها القرارات الإدارية بحيث تكون قرارات منح الجنسية وإسقاطها أو سحبها وفَقْدها تحت ولاية القضاء ورقابته، منعاً لأي قرارات متعسفة، وتحصيناً لحقّ المواطنة.
إننا نستذكر جميعا التعسف الذي حصل مسبقاً في محطات زمنية مختلفة حينما تم توظيف القرارات المتعلقة بالجنسية وتوجيهها سياسيا ولأهداف سياسية لذلك ندعو الجميع لبسط سلطة القضاء على مسائل السحب والفقد والاسقاط للجنسية حماية لحق المواطنة وهو من أهم الحقوق التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها.

الكويت

٢٢ أبريل ٢٠٢٢

بأسف تلقينا قرار الهيئة العامة بتوحيد المبادئ القضائية في محكمة التمييز، بعدم اختصاص القضاء بنظر قضايا الجنسية بشكل عام، ما يعني التزام الدوائر بعدم نظر قضايا الجنسية.
وبذلك فقد أصبحت سلطة الإدارة الحكومية قادرة من دون حسيب أو رقيب على اتخاذ قرارات قد تبلغ درجة من التعسف، مثلما كانت قرارات العام ٢٠١٤ بإسقاط الجنسية الكويتية وسحبها من المواطنين لأهداف انتقامية سياسية، وهذا ما يمثّل تهديداً جدياً لحقّ المواطنة، الذي يجب تحصينه من أي انتهاك أو تعسف.
وترى الحركة التقدمية الكويتية أنّه يجب على نحو ملحّ إصدار تشريع يحظر المساس بحق المواطن الكويتي في جنسيته، وإلغاء جميع المواد المتعلقة بإطلاق يد الحكومة في سحب الجنسية أو إسقاطها، وتمكين القضاء الإداري من الولاية على شؤون منح وسحب الجنسية، مع التأكيد على توحيد الجنسية.
وإزاء هذا، فيجب أن تتوحد الجهود الشعبية من أجل تعديل المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية بحيث تكون محكمة مستقلة ولتشمل ولايتها القرارات الإدارية بشأن مسائل الجنسية والإقامة وتراخيص الصحف ودور العبادة، المستثناة حالياً، بالإضافة إلى تعديل قانون الجنسية الكويتية بهذا الاتجاه، بحيث تكون قرارات منح الجنسية وإسقاطها أو سحبها وفَقْدها تحت ولاية القضاء ورقابته، منعاً لأي قرارات متعسفة، وتحصيناً لحقّ المواطنة.

الكويت في ١٨ أبريل ٢٠٢٢