September 2011
18

(تحديث١) اتساع ملحوظ للحركة المطلبية للعاملين الكويتيين في القطاعين الخاص والعام

تم النشر بواسطة المكتب الإعلامي
شارك هذا المنشور

بعد الانتصار الذي أحرزته الطبقة العاملة في القطاع النفطي بإقرار الحكومة الزيادة على الرواتب التي سبق أن ماطلت في تلبيتها، وذلك في أعقاب تحديد موعد للإضراب الشامل عن العمل في شركات هذا القطاع الحيوي ما أجبر الحكومة على الخضوع للمطالب العمالية، هاهي الكويت تشهد اتساعاً ملحوظاً في الحركة المطلبية للعاملين الكويتيين في القطاع الخاص و القطاع الحكومي.

فمن جهة طالبت نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص بأن تشمل الزيادة المقررة على الرواتب العاملين في الشركات الخاصة المنفذة لبعض مقاولات القطاع النفطي مثلما شملت زملائهم من العاملين في القطاع النفطي التابع لمؤسسة البترول الكويتية... و من جانب آخر حددت نقابة العاملين في وزارة النفط يوم الأربعاء 21 سبتمبر الجاري موعداً للاعتصام احتجاجاً على عدم شمول العاملين في وزارة النفط بالزيادة على الرواتب المقررة لزملائهم من العاملين في الشركات النفطية.

وشهد اليوم الأحد 18 سبتمبر إضراباً للقانونيين العاملين في الجهات الحكومية للمطالبة بإقرار كادر خاص بهم، كما شهد اليوم اعتصاماً مطلبياً لعدد من العاملين في الإدارة العامة للإطفاء استدعى تواجد القوات الخاصة بعد إصرار العاملين على مقابلة المدير، كذلك فقد شهد اليوم اعتصاماً أمام مكتب وزير المالية قام به المراقبون الماليون ورؤساء الحسابات للمطالبة باستحقاقاتهم المالية والوظيفية، كما أضرب اليوم عن العمل موظفو إدارة التنفيذ في الجهراء للمطالبة بإقرار كوادرهم المستحقة.ومن جانب آخر تعهد وزير العدل لنقابة العاملين بالوزار بالموافقة على أن يقر مجلس الخدمة المدني الكادر الخاص بالعاملين في وزارة العدل، فعلقت النقابة إضراب العاملين إلى ١٦ اكتوبر المقبل.