الزامل: وصلتنا رسائل من بعض المتنفذين «قادرون على إغلاق قناتكم»
في ندوة لم يغب عنها المشهد السياسي بشكل عام، ولاسيما الجلسة الأخيرة من قضية اقتحام المجلس، كون ضيف الندوة الزميل فهد الزامل، مراسل مجلس الأمة والشؤون السياسية بقناة عالم اليوم، أحد المتهمين بالقضية، أقام التيار التقدمي ندوته الأسبوعية بديوانيته بميدان حولي، والتي حملت عنوان «إغلاق قناة عالم اليوم»، وتحدث عضو التيار أحمد الديين معقبا.وأرتكز حديث الزامل على محورين، الأول اداري اجرائي والثاني سياسي، حيث أشار إلى قضية عدم تفرغ مدير للقناة التي بسببها صدر قرار الاغلاق، قائلا إن رئيس مجلس الإدارة كان يمارس عمل المدير العام، وكان متفرغا ويمارس عمله يوميا ويعطى ملاحظاته، مؤكدا أن وزارة الإعلام نفسها معترفة بذلك، عندما قامت برفع قضية في وقت سابق على المدير العام، الذي هو نفسه رئيس مجلس الإدارة.وأضاف الزامل: بعد اعتراض الوزارة على ما اسمته عدم تفرُّع المدير العام، كونه رئيس مجلس ادارة، تم ترشيح سعد العنزي، وبعد ارسال اوراق مؤهله العلمي، اعترضت وزارة الإعلام على عدم تصديق الشهادة من «التعليم العالي» وتاريخ المؤهل، حيث اعتبرته الوزارة قديما، مضيفا: طلبنا مهلة من الوزارة لتوفيق اوضاعنا، في ظل مماطلة «التعليم العالي» لمعادلة الشهادة، ولكننا فوجئنا بقرار الاغلاق.وأرجع الزامل السبب الحقيقي لغلق القناة بقوله إن ذلك يعود إلى محاولتهم لقتل الحقيقة، فقد كنا ننقل بها الأخبار والمعلومة للمشاهد والتواجد مع جميع الأحداث، وفي اوقات كثيرة منها على الهواء، واستضافة النواب والنشطاء السياسيين في أربع نشرات وبرامج سياسية أخرى.وأضاف: هم اعتادوا أن تفتح الوسائل الإعلامية من قِبل متنفذين لحماية مصالحهم أو الترويج لأجندتهم، ولكننا كنا عكس ذلك، ولاسيما بعد أن تعهدنا على نقل الاخبار بشكل متوازن للجميع، وخصوصا في قضية اقتحام مجلس الامة والاستجوابات التي سبقته والاحداث الأخرى التي تلتها.وأكد الزامل أن ما حدث من اغلاق لقناة عالم اليوم بمنزلة درس ورسالة تحذيرية لبقية وسائل الإعلام، والتي قال عنها إن لديها ثغرات عدة ، مفادها أن من يخرج عن النص سيجازي بالدخول في قضايا قد تصل به إلى حد الإغلاق.وعن الشق السياسي، قال الزامل: ليس لدينا في الكويت ما نفخر به، فنحن لسنا دولة صناعية أو متقدمة علمية أو اقتصادها قوي مبني على مصادر تمويل عديدة ولها بورصة تتابعها اسواق العالم، أو حتى وضع رياضي صحي نتباهى بيه أو حتى ديمقراطية، فما نمارسه الان ليست ديمقراطية، فهو وضع اشبه بالديمقراطية، مضيفا: جل ما نفخر به الحريات التي لم نعد نمتلك غيرها.وأكد ضرورة التمسُّك بحرياتنا، لكي لا تذهب وتبطل، كما ابطلت ارادة الامة بخطأ اجرائي لم نعرف إلى الان من المتسبب فيه، أو كما يتم التضييق على المغرِّدين والتعسف معهم.وفي المقابل، بدأ عضو التيار أحمد الديين تعقيبه بقوله انه تاريخيا كانت كل الهجمات على الدستور توازيها هجمة اخرى مقابلة على الحريات، والتي تبدأ بتقييد الإعلام ووسائله، متذكرا الانقلاب الاول على الدستور في اغسطس 76، قائلا: عقب صدور أمر بتنقيح الدستور صدر أمر آخر، بفرض المادة 35 من قانون الطبع، والتعديل الاداري للنشر والصحف، واغلقت الصحف التي لم تمتثل لذلك القرار ورفضته، وكان منها «الطليعة» و«الهدف» وصحف أخرى.وأضاف الديين أن ذلك الأمر حدث بشكل أكثر تعسفا أثناء الانقلاب الثاني عام 86، بصدور الأمر الاميري 35 مكرر، بفرض الرقابة على الصحف وتواجد وبذلك القرار ومنذ 3-7-1986 وحتى عام 1992 رقيب من قبل وزارة الإعلام على جميع الصحف، وكان من المستحيل نشر شيء من دون موافقته، وتخلل ذلك عدم نشر كلمة ديمقراطية أو صور لبعض الرموز، حتى لو كانوا في مناسبات اجتماعية.وزاد الديين: إن ما يحدث من هجوم على النظام الانتخابي يقابله هجوم على حرية الإعلام، فالانقلاب التدريجي الحاصل على الدستور حاليا يقابله انقلاب تدريجي على الحريات ووسائل الإعلام.واعتبر أن استدعاء أكثر من 800 مغرِّد، وإعلان وزير الإعلام في وقت سابق عن نيته تقديم مشروع حكومي للإعلام الشامل - صحف، انترنت، تواصل اجتماعي - مؤشرات مؤكدة للانقلاب التدريجي، فضلاً عن عقوبات مغلظة تنتظر المدونين والمغردين.وأكد الديين أن ما يحدث من نهج شامل من قِبل السلطة هدفه اسكات المجتمع، وليس حجب وسائل الإعلام، فالهدف الرئيس حرمان المواطن من الحصول على حرية المعلومات، والتي تعد احد اهم وسائل الحريات في النظم الديمقراطية، قائلا: على الجميع أن يعي ذلك التدرج، وألا يؤخذ ذلك السجال على انه مباراة خاصة بين القناة ووزارة الإعلام.منقول عن جريدة الطليعة تاريخ 26\12\2012 العدد:1975http://www.taleea.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4234:------l---r&catid=304:local-news1&Itemid=582