الحركة التقدمية الكويتية تعلن موقفها من الانتخابات الحالية وتؤكد أهمية صراعها مع قوى الفساد ومراكز النفوذ
إنّ المعركة الانتخابية الحالية، التي ستجري في يوم السادس من يونيو المقبل، ليست مجرد معركة انتخابية عادية بين مرشحين متنافسين، فهي بالنسبة للكويت والشعب الكويتي معركة مهمة في مواجهة محاولات قوى الفساد ومراكز النفوذ استغلال هذه الانتخابات لتحشيد قواها عبر مختلف الأساليب المعتادة والاستثنائية المشروعة وغير المشروعة ولاستعادة سطوتها وإحكام قبضتها مجدداً على مجلس الأمة، وللإمساك بمفاصل القرار السياسي والتشريعي والإداري والاقتصادي في الدولة، ولقطع الطريق على أي محاولة شعبية تستهدف تصحيح المسار وإصلاح الأوضاع المتردية في البلاد، سواء عبر الانتخابات أو أي شكل من أشكال الحراك.
وترى الحركة التقدمية الكويتية أنّ الانتخابات الحالية تتطلب أن يحشد شعبنا فيها قواه ويطرح مطالبه ويفرض إرادته، حتى يضع حدّاً للواقع البائس والمدمر الذي آلت إليه أوضاع البلاد جراء تحكّم المصالح الطبقية الضيقة للقوى المتنفذة، وليمنع تكرار ما عاشته الكويت خلال السنوات الأخيرة من فساد وتخبط وسوء إدارة وانسداد أفق.
وتدرك الحركة التقدمية الكويتية مدى قصور العملية الانتخابية في ظل النظام الانتخابي المعبوث به والطابع الفردي للترشيح ومحدودية العمل البرلماني في ظل دستور الحدّ الأدنى واختلال ميزان القوى، ولكنها مع ذلك لا تقلل من أهمية العملية الانتخابية ودور العمل البرلماني كجزء من العمل السياسي والنضال الجماهيري، وليس كبديل عنه… كما تتفهّم الحركة التقدمية الكويتية حالة الإحباط واليأس، التي تولدت في نفوس قسم ليس قليل من الشعب الكويتي جراء الاستخفاف السلطوي بالإرادة الشعبية للناخبين والتعطيل والإبطال المتكررين للحياة النيابية والتخريب والإفساد المتعمدين للانتخابات والمؤسسة النيابية، بالإضافة إلى خيبة الأمل الناجمة عن سلبية نواب الغالبية في مجلس 2022 وتقاعسهم عن تحقيق الإصلاح السياسي، وكذلك عجز رئيس الوزراء المتكرر عن تشكيل حكومات نوعية قادرة على الإنجاز وتقطع مع التجارب السابقة الفاشلة، ولكن الحركة التقدمية الكويتية مع ذلك كله، لا تدعو إلى السلبية والانعزال، وإنما تهيب بالشعب الكويتي الأبي أن يتحلّى بالنَفَس الطويل وأن يصرّ على التمسك بحقوقه ويدافع عن حرياته ومكتسباته ويوحّد صفوفه ويتصدى للنهج السلطوي غير الديمقراطي، ويضع حدّاً لتحكّم المصالح الطبقية الطفيلية الضيقة للقلة الرأسمالية المتسلطة ويوقف سياساتها النيوليبرالية المعادية لمصالح الغالبية الشعبية، ويجابه سطوة قوى الفساد ومراكز النفوذ، وأن يخترق العوائق ويدفع باتجاه وصول غالبية نيابية ذات وجهة إصلاحية، وأن تقطع الطريق على مرشحي القوى المتنفذة ومجاميع الفساد… كما تحمّل السلطة مسؤولية ضمان نزاهة الانتخابات والملاحقة الجدية لعمليات شراء الأصوات وغيرها من أشكال إفساد الذمم والعملية الانتخابية.
لقد أوضحت الحركة التقدمية الكويتية في أكثر من موقع أنّه لا يمكن إصلاح واقعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتشريعي والإداري بمعزل عن دور الناس ووعيهم ويقظتهم وحركتهم وتماسكهم، وضرورة التحرك الشعبي الواعي والمنظم لتصحيح ميزان القوى المختل، وصولاً إلى فرض ميزان قوى مواتٍ للقوى الشعبية والإصلاحية لتشكيل حكومة تعبّر عن مصالح الطبقات والفئات الشعبية المتضررة من النهج السلطوي وسطوة القلة الرأسمالية الطفيلية المتنفذة، بحيث تتولى هذه الحكومة المأمولة تحقيق خمس مهمات أساسية هي المدخل لكل إصلاح، التي تتمثّل في:
أولاً: إصلاح النظام الانتخابي، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات.
ثانياً: الملاحقة الجادة لقوى الفساد ووضع حدّ لعمليات النهب المنظم لمقدرات الدولة.
ثالثاً: تطوير المنظومة الدستورية والسياسية وتجديدها ضمن التزام تام وجاد بالضوابط الدستورية، بما يضمن قيام حياة حزبية سليمة تعزز العمل المؤسسي، ويحقق مبدأ التداول الديمقراطي في السلطة التنفيذية، وصولاً إلى تأسيس نظام برلماني مكتمل الأركان.
رابعاً: تحسين مستوى المعيشة، ومعالجة مشكلات تردي الخدمات العامة، وتراجع التعليم، وتدهور البنية التحتية، والغلاء، وارتفاع الايجارات، والسكن، وحلّ قضية الكويتيين البدون، والتركيبة السكانية، والمقترضين المعسرين والمتعثرين وأصحاب الضائقة المالية، وإنهاء التمييز ضد النساء، وتحقيق المواطنة الدستورية المتساوية وفق مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
خامساً: التبني الجاد لخطة تنمية بشرية واقتصادية واجتماعية شاملة وديمقراطية وعادلة اجتماعياً.
وفي الختام، تعلن الحركة التقدمية الكويتية أنها:
١- لن تخوض هذه الانتخابات بمرشحين من أعضائها، ولكنها ستدعم عدداً من المرشحين الديمقراطيين والإصلاحيين ممَنْ تتوسم فيهم درجة من الالتزام والصدقية.
٢- ستضع في الأيام القليلة المقبلة بين يدي الشعب الكويتي الأبي والمرشحين الديمقراطيين والإصلاحيين وثيقة متكاملة تضم قائمة مقترحة للعمل التشريعي والوظيفة الرقابية، التي يفترض أن يتم تبنيها والالتزام بها واعتمادها للحكم على المرشحين ولتمييز العناصر الديمقراطية والإصلاحية الجادة عن المخادعين من أدعياء الديمقراطية والإصلاح، وما أكثرهم.
بحيث تكون هذه الوثيقة خارطة طريق مرشدة لكل جهد نيابي أو حكومي يستهدف تحقيق الانفراج السياسي المستحق، ولبدء الإصلاح الديمقراطي المنشود، ولمعالجة المشكلات الأساسية الملحّة والضاغطة، ولمكافحة الفساد المستشري، ولتحقيق التنمية الموعودة، ومن أجل السير على طريق العدالة الاجتماعية المأمولة.
الكويت في ٧ مايو ٢٠٢٣