February 2020
24

الحركة التقدمية الكويتية: في عيد التحرير علينا تحرير الكويت من سطوة مافيات الفساد

تم النشر بواسطة المكتب الإعلامي
شارك هذا المنشور

قالت الحركة التقدمية الكويتية إن عيد التحرير الوطني يوجب علينا كمواطنين وقوى حيّة تحرير البلاد من سطوة مافيات الفساد التي أصبحت تتحكم بمفاصل الدولة.
وأكدت الحركة في بيان صحفي اليوم بمناسبة عيد التحرير ال٢٩ أن حالة التردي العامة والتراجعات المؤسفة في مختلف المجالات والنهب المتواصل لخيرات البلاد وسطوة المافيات إنما هي نتاجات طبيعية لنهج السلطة وحلفها الطبقي الرأسمالي الطفيلي.
ودعت الشعب الكويتي وقواه الحيّة إلى ضرورة الاستعداد لخوض المعركة الوطنية الكبرى لتحرير الكويت من سطوة المافيات التي أنهكت البلاد ونشرت الفساد ودمرت كل ما هو جميل في وطننا وحطمت آمال شعبنا مضيفة أن هذه المعركة لا تنفصل عن معركة الإصلاح السياسي الديمقراطي الذي هو المدخل الأول لأي إصلاح.
واعتبرت أن أولى خطوات الإصلاح تتمثّل بدايته في العفو عن جميع قضايا الرأي والتجمعات، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، واقرار قانون انتخاب بديل عن نظام الصوت الواحد المجزوء سيء الذكر… وذلك قبل أن تصبح الكويت دولة فاشلة منهوبة.

وهذا نص البيان:

مع اقتراب الذكرى التاسعة والعشرين لتحرير وطننا الكويت من الاحتلال الغاشم لابد أن نستذكر بفخر أولئك الشهداء الميامين الذين روّوا بدمائهم أرض الكويت دفاعاً عن حريتها وفداءً لاستقلالها، مثلما نحيي باعتزاز تضحيات ألوف الأسرى من العسكريين والمدنيين وبطولات المقاومين البواسل، ونستعيد الروح الوثابة للوقفة الوطنية الجماعية الشجاعة للشعب الكويتي في وجه قوات الغزو والاحتلال العراقي تمسكاً بحرية الكويت وسيادتها وشرعيتها الدستورية، كما نسترجع ما عاناه الكويتيون الصامدون داخل الوطن والمشرّدون في المنافي طوال الأشهر السبعة للاحتلال، وفي الوقت ذاته فإننا بهذه المناسبة لابد أن نعبّر عن امتناننا لكل الشعوب والدول والقوى التي تضامنت مع قضيتنا الوطنية العادلة وكل مَنْ ساهم في تحرير الكويت.
ولكننا في المقابل نستذكر بأسف ومرارة عدم محاسبة أي مسؤول حكومي أو عسكري عن مسؤولية التقصير والتهاون والتراخي وعدم الاستعداد لمواجهة كارثة وطنية كبرى بحجم الغزو والاحتلال التي كانت مؤشراتها واضحة في تهديدات النظام العراقي البائد وحشوده العسكرية الهائلة على الحدود قبل العدوان بأيام، بل أن المأساة تمثلت في عودة معظم المقصرين والمتهاونين إلى مواقع المسؤولية والقرار من دون حساب أو عقاب أو حتى اعتذار، ما يعني أننا لم نستفد من الدروس القاسية والتجربة المريرة للغزو والاحتلال.
ويؤسفنا أكثر في مثل هذه الأيام المجيدة أنّ هناك بعد تسعة وعشرين عاماً على التحرير مَنْ يرفض الإقرار بمبدأ المواطنة الدستورية المتساوية للكويتيين جميعاً، وذلك عبر رفع دعوى خطيرة أمام المحكمة الدستورية ضد التصحيح الجزئي الذي جرى بعد التحرير للوضع القانوني لأبناء المواطنين الكويتيين بالتجنس والاعتراض على كونهم مواطنين كويتيين بصفة أصلية، ناهيك عن التنكر لشهداء الكويت وأسراها من “الكويتيين البدون”.
والمؤلم ما شهده مشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة من تراجع خطير عبر تكريس نهج الانفراد بالسلطة، والتنكر لمبادئ النظام الديمقراطي وقيم الحرية والمساواة وسيادة القانون وتكافؤ الفرص، وما تتعرض له مقدرات الدولة وأموالها العامة من نهب منظم على أيدي المافيات التي أصبحت تتحكّم في مفاصل الدولة، بالتزامن مع التضييق المتواصل على حرية الرأي والتعبير؛ وملاحقة المعارضين، واستمرار سيف إسقاط الجنسية الكويتية مصلتاً على رقاب المواطنين بسبب مواقفهم السياسية عبر الإبقاء على القرار الجائر بإسقاط جنسية المواطن أحمد الجبر وأسرته، ما يعني عدم التخلي عن هذا النهج البشع في تهديد المواطنين.
وفي رأي الحركة التقدمية الكويتية فإنّ حالة التردي العامة والتراجعات المؤسفة في مختلف المجالات والنهب المتواصل لخيرات البلاد وسطوة المافيات إنما هي نتاجات طبيعية لنهج السلطة وحلفها الطبقي الرأسمالي الطفيلي.
ومن هنا فإن الحركة التقدمية الكويتية تهيب بالشعب الكويتي وقواه الحيّة في الذكرى التاسعة والعشرين للتحرير إلى ضرورة الاستعداد لخوض المعركة الوطنية الكبرى لتحرير الكويت من سطوة المافيات التي أنهكت البلاد ونشرت الفساد ودمرت كل ما هو جميل في وطننا وحطمت آمال شعبنا… وهي معركة لا تنفصل بحال من الأحوال عن معركة الإصلاح السياسي الديمقراطي، الذي هو المدخل الأول لأي إصلاح، وتتمثّل بدايته في العفو عن كافة قضايا الرأي والتجمعات، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، واقرار قانون انتخاب بديل عن نظام الصوت الواحد المجزوء سيء الذكر… وذلك قبل أن تصبح الكويت دولة فاشلة منهوبة.

فهذه هي أولى الخطوات لبناء الكويت التي ضحى من أجلها الشهداء الميامين.

ولتعش الكويت أبد الدهر وطناً حراً… وطناً متحرراً من سطوة مافيات الفساد… وطناً ديمقراطياً لجميع أبنائه… وطناً للعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص… فالكويت ليست عزبة خاصة لقلة من المتنفذين الفاسدين.

الكويت في ٢٤ فبراير ٢٠٢٠