بيان صادر عن اجتماع الدورة الرابعة للجنة المركزية للمنبر الديمقراطي التقدمي - البحرين
أنهت اللجنة المركزية بالمنبر الديمقراطي التقدمي مناقشات أعمال دورتها الرابعة منتصف الأسبوع الماضي على مدى يومي 22- 23 ابريل/نيسان 2013، وذلك برئاسة الأمين العام الرفيق عبد النبي سلمان، حيث أتمت مناقشة العديد من القضايا المدرجة على جدول أعمالها. وقد استهل الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على روح المناضل الكبير وعضو المنبر الديمقراطي التقدمي الرفيق محمد جابر الصباح، مستذكرين تاريخه ومواقفه النضالية والوطنية مرورا بدوره القيادي في انتفاضة مارس/آذار 1965 وجهوده المشرفة في الدفاع عن قضايا شعبنا في مفاصل تاريخية مهمة، وضمن كتلة الشعب في المجلس الوطني الذي اقدمت السلطات على حله في أغسطس 1975 لتفرض بعدها قانون وتدابير أمن الدولة واقعا أمنياً وقمعيا مخالفاً لطموحات وآمال شعب البحرين في الحرية والعدالة والديمقراطية، وكذلك دوره القيادي في الاعداد والتوقيع على العريضتين الشعبية والنخبوية منتصف تسعينيات القرن الماضي، مواقف متعددة كان فيها الراحل الكبير رمزا وطنيا صلبا في مواقفه البطولية والنضالية حتى آخر يوم في حياته. ودعت اللجنة المركزية جميع رفاق وأصدقاء الفقيد إلى التهيؤ لاحياء اربعينيته بما يستحقه من مقام كقامة بارزة في الحركة الوطنية في بلادنا.
وبمناسبة الأول من مايو/ايار- يوم العمال العالمي حيت اللجنة المركزية شغيلة وعمال بلادنا، مؤكدة ضرورة ترسيخ و صون وحدة طبقتنا العاملة في وجه ما تتعرض له من هجمة شرسة بغية النيل من هذه الوحدة و تقويض ما تحقق من مكتسبات عمالية، مطالبة بتعزيز دور وحرية العمل النقابي في مؤسسات القطاعين العام والخاص. كما أكدت تضامنها التام مع كافة العمال المفصولين ومطالبتها بضرورة عودتهم جميعا إلى أعمالهم مع تعويضهم ورد الاعتبار لهم دون إبطاء أو مراوحة.
بعدها جرت مناقشة المحاور والقضايا المدرجة على جدول اعمال الإجتماع، منطلقين من إستعراض الوضع التنظيمي وأنشطة وبرامج اللجان القطاعية، حيث تم التـأكيد على ضرورة ان تضطلع اللجان والقطاعات العاملة بدور فاعل وحيوي في تفعيل أنشطة وفعاليات المنبر التقدمي والعمل على تعزيز دوره في مجمل الحراك السياسي والإجتماعي في البلاد، إنطلاقا من نهجه وبرنامجه السياسي وقرارات وتوصيات المؤتمر العام للإسهام في رفد الحراك السياسي برؤى وأفكار من شأنها دعم المطالب العادلة والمشروعة لشعب البحرين، وتعزيز مفهوم الوحدة الوطنية التي تتعرض في الوقت الراهن لتشويه وهجمة شرسة لضرب شرائح وفئات المجتمع ببعضها. كما جرى عرض وتقييم الجهود المبذولة للتواصل مع الأعضاء المبتعدين والمستقيلين، حيث جرى التأكيد على ضرورة السعي المستمر لتقديم واقتراح حلول إيجابية للخروج من الوضع الراهن حفاظا على وحدة وانسجام الوضع الداخلي للمنبر التقدمي، مؤملين أن يبدي الجميع حرصا وتعاونا مسئولا في استمرار وإبراز النهج السياسي والفكري للمنبر التقدمي، وتعزيز دوره الهام والمؤثر في الحياة السياسية في
البلاد.
كذلك تم استعراض كافة المشاركات المحلية والخارجية وخطوات وسبل التعاون والتواصل مع مختلف القوى السياسية في الداخل والخارج. وجرى التأكيد على ضرورة استمرار الجهود في تعزيز دور التيار الوطني الديمقراطي عبر تكثيف العمل المشترك والسعي لخلق قناعة أكبر لدى مختلف الأطراف بدور هذا التيار في تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ الخطاب السياسي الجامع القادر على انتشال البلاد من حالة التراجعات المستمرة، والذي من شأنه أن ينأى ببلادنا عن حدة الإنقسام الاجتماعي الذي تعيشه ويفوت الفرصة على كل المتربصين بوحدتنا ومصالح شعبنا .
بعدها جرى استعراض شامل لمجمل الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد، وما خلفته تداعيات الأحداث التي لا زالت تعصف بالبلاد منذ أكثر من عامين، وما ترافق معها من أحداث خطيرة على مستقبل السلم الأهلي وحالة الاستقرار في البحرين، حيث أكدت اللجنة المركزية على خطورة ما يجري من تصعيد خطير على الأرض من قبل الأطراف التي لها مصلحة في استمرار حالة انعدام الإستقرار وزيادة الانقسام المجتمعي، حيث يتسبب إصرار السلطة المستمر في المضي في سياسة تكثيف القبضة الأمنية عبر المزيد من المداهمات والاعتقالات ومحاصرة العديد من القرى والمناطق والأحياء في البلاد إلى تزايد عدد المصابين والضحايا والشهداء وزيادة الاحتقان الاجتماعي، الوضع الذي خلق بدوره ردود أفعال متباينة وأعمال عنف متبادلة ومرفوضة، وفي سلسلة لم تتوقف من السيناريوهات التي تنام عليها البلاد وتصحو بشكل يومي، دون أفق منظور للحل ولإخراج البلاد من حالة التأزم المستمرة منذ أكثر من عامين.
كذلك ناقشت اللجنة المركزية بشكل موسع مجريات وأجواء حوار التوافق الوطني والآمال المعقودة عليه في إخراج البلاد من واقع الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد. وثمنت الدور الهام الذي يقوم به ممثلو المنبر التقدمي داخل جلسات الحوار في الدفع نحو مزيد من الجدية والطرح الوطني المسؤول إلى جانب ممثلي بقية قوى المعارضة الوطنية. فبعد مرور أكثر من خمسة عشرة جلسة من جلسات الحوار، والذي تشارك فيه قوى المعارضة السياسية ببرنامج عمل جاد، لا زال الجانب الرسمي لا يبدي اكتراثا وجدية بمجريات الحوار، ويتبدى ذلك من خلال رفض السلطة حتى الآن بأن تكون طرفا اساسيا على طاولة الحوار، وعدم طرحها لأي مشروع أو برنامج عمل للحل السياسي الشامل كما كان منتظرا منها، بإعتبارها الطرف المسئول بدرجة أساسية عن ما تعيشه البلاد من أزمات على أكثر من صعيد. كما أن الأوضاع تزداد سوءا بإصرار السلطة وبعض الأطراف الأخرى المشاركة في الحوار على الاستمرار في نهج التـأزيم والتخوين والتسقيط دون أدنى مسئولية، وإطلاق يد اﻹعلام الرسمي وشبه الرسمي بشكل مقيت في التلاعب بمقدرات ووحدة الوطن ومستقبله، عبر بث وإشاعة الفرقة والتناحر وتعزيز عوامل الكراهية بين مختلف الشرائح والفئات، في استهتار لا يرقى لأبسط شروط وأعراف احترام تاريخ ونضالات شعبنا، وأن يتم التوقف فورا عن حرق الإطارات وقطع الطرقات واستخدام زجاجات المولوتوف وأعمال العنف اﻷخرى التي تعطل الحياة الطبيعية وتهدد أمن الناس وتضر بمصالحهم.
وفي هذا الإتجاه أكد " المنبر التقدمي" دعوته لضرورة أن تبادر الدولة بطرح مبادرة للحل السياسي الشامل من شأنها أن تقود البلاد إلى حالة من الإستقرار وتضعها على سكة الحل السياسي الدائم. ويرى أن مبادرة سمو ولي العهد بنقاطها السبع والتي تجاوبت معها قوى المعارضة السياسية منذ شهر مارس/آذار 2011 وكذلك مرئيات التيار الوطني الديمقراطي التي تم رفعها لمؤسسة الحكم منذ أكثر من عام، يمكن أن تشكلا أرضية صالحة يمكن التوافق حولها والانطلاق منها، خاصة اذا ما ترافقت مع قيام الدولة بتهيئة اجواء تفضي لحوار وتوافق حقيقي يخرج البلاد من أزماتها المستمرة عبر التنفيذ الأمين لتوصيات لجنة تقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة، وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي وفي مقدمتهم القيادات السياسية، ووقف الملاحقات والمحاكمات غير العادلة ضد الأطفال والنساء والأطباء والنقابيين والمهنيين والطلاب جميعهم، وإعادة جميع المفصولين إلى أعمالهم وحفظ كرامة وحقوق من أعيدوا منهم، وإعادة الجنسية لكل من سحبت منهم دون وجه حق، ووقف التضييق المتزايد على الجمعيات السياسية، والسماح لها بإعادة إصدار نشرات لسان حالها التي طال أمد إيقافها دون مبرر موضوعي في دولة تسمح بحق الممارسة السياسية. كما نؤكد على اهمية أن يشمل الحوار ممثلين عن السلطة السياسية وجميع الأطراف السياسية الفاعلة بلا استثناء، إضافة إلى الشخصيات الوطنية المعروفة بتاريخها النضالي. كما ندعو القوى السياسية البحرينية على مختلف مشاربها و معتقداتها الفكرية إلى كسر جدار العزلة فيما بينها والتلاقي للبحث بمسؤولية عن كل ما يعزز وحدة شعبنا الوطنية و ينبذ فرقته.
وقد أكدت اللجنة المركزية في ختام إجتماع دورتها الرابعة أن خيار الخروج من الأزمة السياسية الطاحنة لا زال متاحا وممكنا، شريطة أن تلتزم الدولة بكافة تعهداتها والتزاماتها أمام شعبها وأمام المجتمع الدولي، وبما يحفظ لبلادنا استقرارها وتلاحم مكوناتها، والشروع نحو شراكة وطنية حقيقية مع كافة القوى الوطنية المخلصة نحو بناء دولة ديمقراطية عصرية ناهضة تقوم على احترام حقوق وكرامة الإنسان وتعلى فيها قيم وممارسات التسامح والعدالة وينتفي فيها الغبن الإجتماعي وكافة مظاهر التمييز والفرقة ضمن دولة المؤسسات والقانون، وبما يبعد بلادنا ومنطقتنا عن مخاطر الاستقطابات الإقليمية والدولية.
المنبر الديمقراطي التقدمي 4 مايو/آيار 2013