بيان الحركة التقدمية الكويتية بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة
في الخامس والعشرين من نوفمبر، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة،
لابد أن نُشير بدايةً إلى معاناة النساء الفلسطينيات، خصوصاً في غزة في ظل حرب الإبادة التي شنتها القوات الصهيونية بمباركة الإمبريالية الغربية ضد الشعب العربي الفلسطيني ومقاومته الباسلة، التي ارتقى فيها ٢٠٠٣١ من الشهداء الأبطال، بينهن ما يزيد عن ٤٠٠٠ شهيدة بطلة وأكثر من ٨٠٠٠ ثكلى، بالإضافة إلى الأسيرات في سجون الاحتلال وما يتعرضن له من معاملة وحشية وذلك بدعم مفضوح من حكومات البلدان الإمبريالية الغربية وتستر وتزييف مكشوفين من إعلامها الرسمي في ظل إزدواجية المعايير الغربية.
وفي هذا السياق نشير إلى ما تعانيه النساء من ضحايا الحروب والنزاعات حول العالم، ففي السودان على سبيل المثال تتعرض النساء للاغتصاب بشكل مُمنهج وللبيع كرقيق في أسواق النخاسة المُستحدثة.
كما تتعرض النساء في البلدان والمجتمعات العربية إلى عنف جسدي وجنسي ونفسي قاسٍ، إلا أنهن يضطررن للسكوت عما يتعرضن له مخافة عواقب الحديث، في ظل تقصير السلطات عن حماية ضحايا الاعتداءات ونهج عدم معاقبة المعتدين.
وغير ذلك هناك ممارسات وظواهر سلبية خطيرة مثل ختان الإناث، وزواج القاصرات المجرّم دوليًا في بعض البلدان والمجتمعات العربية، ولا نغفل هنا عن ممارسات الإغتصاب الزوجي المدمرة لنفسية النساء حيث يعرضهن ذلك للاكتئاب أو يدفعهن نحو التفكير بالانتحار، بالإضافة لما يتسبب فيه من عشرات الأمراض الجسدية كالتمزقات وغيرها، ناهيك عما يمثله الاغتصاب الزوجي من إهانة يومية تتعرض لها النساء المتزوجات، والمؤسف أنّ هذه الممارسات غير مُجرمة قانونيًا، بل هي مقبولة على بعض المستويات الاجتماعية.
وكذلك لا ننسى ما يسمى بجرائم الشرف، وهو قتل مُخفف العقاب في نظر القانون، حيث تُذبح الضحية مرتين مرة من عائلتها ومرة أخرى بالتستر على المجرم وتبرئته اجتماعياً وقانونياً... وذلك في ظل تراخي القوانين في عالمنا العربي بما يسمح بتزايد هذا النوع من الجرائم، علاوة على الأحكام المخففة، وموقف المجتمع الذي يحوّل المجرم القاتل إلى بطل.
إنّ حرب المرأة ضد الرأسمالية العالمية والاستغلال الطبقي والاضطهاد الجنسي هو أصل حربها على النظام الذكوري التمييزي، الذي يضطهد المرأة بأشكال مختلفة، بما فيها الاستغلال عبر العمل المنزلي غير المأجور، الذي يفترض تحويله إلى نشاط مدفوع الأجر، لأنه يساهم في إنتاج العمل ورأس المال.
وكذلك الدعارة، التي تشكّل أحد أنواع هذا الاضطهاد لإجبار النساء من أفقر الطبقات الاجتماعية على بيع الشيء الوحيد الذي يراه النظام الاقتصادي الاستغلالي سلعة، ألا وهو أجسادهن.
أما في الكويت فهناك أنواع إضافية من التمييز والاضطهاد الواقع على نساء البلاد، بدءاً من اعتبارها مواطنة من الدرجة الثانية حيث لا يُسمح لها بتمرير جنسيتها، مروراً بالتمييز ضدها في حق السكن، وصولاً إلى التمييز في الأجور والمرتبات والعلاوات ونسب قبول الجامعات، وانتهاءً بعشرات أوجه التمييز المُختلفة... وما تعانيه النساء من الكويتيات البدون والمقيمات من العاملات، خصوصاً العاملات المنزليات.
ختامًا فإنّ تحرير المرأة في أي مجتمع يرتبط بالأساس بتحرير الطبقة العاملة والفئات الشعبية الكادحة ككُل، وإنّ حرب النساء الأولى إنما تتمركز في مواجهة النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الظالم، بكل ما ينطوي عليه من مظالم وانتهاكات واستغلال وتمييز ضد المستغلَين والمستغَلات والمضطهَدين والمضطهَدات وفي مقدمتهم النساء.
عاش نضال المرأة ضد التمييز والاضطهاد والظلم والاستغلال.
الكويت في ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣