بيان حول الاجتماع الثالث عشر للمجلس العام للتيار التقدمي الكويتي
عقد المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي اجتماعه الثالث عشر برئاسة المنسق العام الزميل محمد نهار وذلك مساء يوم أمس الاثنين 7 ديسمبر "كانون الأول"، وبحث عدداً من التقارير المتصلة بعمل التيار التقدمي الكويتي، كما بحث الأوضاع العامة في البلاد.حيث أبدى المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي قلقه تجاه تزايد مظاهر تحوّل الكويت إلى دولة بوليسية، وبين ذلك ما جرى الإعلان عنه مؤخراً حول اتفاق بين وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة بتخصيص مكتب لرجال المباحث في بعض إدارات العمل تحت ذريعة "تعزيز الرقابة ورصد أي مخالفات"، وإعلان وزير التربية وزير التعليم العالي عن قيام سفارة الكويت في واشنطن بالتعاون مع اتحاد الطلبة هناك بأخذ تعهدات خطية على الطلبة الكويتيين الدارسين في الولايات المتحدة الأميركية على خلفية ما شهده أحد التجمعات الطلابية المقامة هناك من ترديد شعارات تضامنية مع سجين الرأي مسلم البراك... وهو إجراء بوليسي لم يسبق اتخاذه في تاريخ الحركة الطلابية الكويتية والبعثات الدراسية في الخارج حتى في فترات الانقلاب على الدستور، هذا إلى جانب مواصلة إصدار تشريعات جديدة للتضييق على الحريات العامة وتقليص الحقوق الديمقراطية للمواطنين مثل مشروع قانون الإعلام الإلكتروني، والمشروع الذي يجري إعداده لقانون تنظيم الاجتماعات والمواكب العامة، وإقرار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الاقتراحات بقوانين المتصلة بتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية لإعادة مدة الحبس الاحتياطي في الجنايات إلى ما كانت عليه قبل إصدار القانون رقم 3 لسنة 2012، بحيث تصبح 21 يوماً بدلاً من 10 أيام، بما ينسجم مع توجه السلطة لتحويل الحبس الاحتياطي للمتهمين إلى عقوبة مسبقة على صدور الحكم... ويرى المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي أنّه من واجب القوى الديمقراطية التصدي لهذا التوجه الخطر لتحويل الكويت إلى دولة بوليسية؛ وتعبئة القوى الشعبية ضده؛ وفضح محتواه غير الديمقراطي أمام الرأي العام العالمي، مع التأكيد في الوقت ذاته على ضرورة الإسراع في إطلاق سراح المعتقلين والمحكومين في قضايا الرأي والتجمعات وإلغاء القرارات الانتقامية الجائرة بإسقاط الجنسية الكويتية وسحبها وفَقْدها عن عشرات المواطنين، وذلك وصولاً إلى تحقيق انفراج في الحياة السياسية وتقوية الجبهة الداخلية في مواجهة محاولات جر الكويت إلى دوامة العنف والإرهاب، وللتصدي للضغوط الخارجية التي تتعرض لها بلادنا.كما توقف المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي في اجتماعه الثاني عشر أمام الهجمة النيوليبرالية الرأسمالية التي يجري التحضير لشنها على المكاسب الاقتصادية الاجتماعية للطبقة العاملة والفئات الشعبية؛ وبهدف تحميلها أعباء العجز في الميزانية؛ والإسراع في تصفية دور الدولة في النشاط الاقتصادي، ومن بينها مشروعات القوانين التي أعلنت عنها الحكومة في أولوياتها التشريعية، مثل مشروع قانون لتعديل القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف العامة مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، بما يطلق يد الحكومة في استحداث الرسوم على الخدمات وزيادتها، ومشروع قانون استحداث ضريبة القيمة المضافة، ومشروع قانون إنشاء شركة بريد الكويت بهدف خصخصة قطاع البريد، ومشروع قانون إنشاء مؤسسة عامة للكهرباء والماء بهدف خصخصة وزارة الكهرباء والماء، ومشروع قانون إنشاء شركة الهواتف الثابتة والاتصالات الدولية بهدف خصخصة خدمات الاتصالات الهاتفية الثابتة... كما لاحظ المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي أنّ الحديث عن خصخصة الجمعيات التعاونية والأندية الرياضية لم يعد في دائرة التكهن بل أصبح مشروعاً متكاملاً يجري تنفيذه على الأرض، حيث منحت إدارة الفتوى والتشريع الضوء القانوني الأخضر لخصخصة الجمعيات التعاونية، التي ستبدأ بجمعيتي جليب الشيوخ والدسمة التعاونيتين، بالتزامن مع تكليف مجلس الوزراء الهيئة العامة للاستثمار بدراسة خصخصة الأندية الرياضية وتقديم خطوات عملية لتنفيذ الخصخصة، وذلك على الرغم من أنّ هذين قطاعين لهما طابع اجتماعي ويقدمان خدمات اجتماعية، ما يعني أنّ خصخصتهما ستحولهما إلى مشروعات تجارية بحتة تكون بأيدي مَنْ يملك المال ويهدف إلى الربح.وفي سياق متابعته الهجمة النيوليبرالية الرأسمالية توقف المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي أمام الدراسة الحكومية التي جرى الإعلان عنها، ولم يتم نفيها، لوقف صرف البطاقة التموينية لمَنْ يتقاضون رواتب أو معاشات تقاعدية تصل إلى 1300 دينار، وكذلك ما تم نشره من معلومات عن دراسة أعدتها شركة بريطانية بتكليف من وزارة المالية تستهدف رفع أسعار نحو 3 آلاف خدمة حكومية تقدمها وزارات الدولة للمراجعين بنسب تتراوح بين 50 و100 في المئة، بالإضافة إلى مقترح وزارة المالية لرفع بدلات استغلال أملاك الدولة بنسب تصل إلى 150 في المئة، وبعضها لا نعترض عليه مثل زيادة بدل استغلال الشاليهات، ولكننا نبدي قلقنا تجاه الآثار التضخمية التي يمكن أن تنجم عن زيادات بدلات مثل بدل استغلال قسائم الاستغلال الزراعي والحيواني، والمدارس والجامعات والمستشفيات الخاصة، ومباني الجمعيات التعاونية والأسواق التجارية، والمواقف المتعددة الأدوار، التي من المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات التي تقدمها الجهات التي تستغل هذه المرافق، بحيث يتحمّل المستهلك عواقب رفع هذه البدلات ما ينعكس سلباً على مستوى المعيشة العام.ودعا المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي الحركة النقابية العمالية والقوى الشعبية للتصدي لهذه الهجمة النيوليبرالية الرأسمالية التي يجري التحضير لشنها على معيشة الناس والمكتسبات الاجتماعية الشعبية ولتصفية الدور الاقتصادي للدولة.وأخيراً فقد توقف الاجتماع أمام ما جرى الإعلان عنه رسمياً حول مشروع فرض جنسية دولة جزر القمر على الكويتيين البدون وذلك بهدف التخلص منهم، حيث وصف المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي هذا المشروع بأنه مشروع عنصري مرفوض، وأكدّ في المقابل على أنه لا بديل عن ضرورة تنفيذ حل إنساني عادل ونهائي لهذه القضية.الكويت في يوم الثلاثاء 8 ديسمبر "كانون الأول" 2015