واشنطن بوست - صفحة A1928 ابريل 2011

كانت دول مجلس التعاون الخليجي الست في العقود الأخيرة هي ركيزة الاستقرار في منطقة خطيرة، إلا أن التغيرات السياسية التي تجتاح منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن، تركت أثراً واضحاً على هذه الدول، ويبدو ذلك في مملكة البحرين، وسلطنة عمان، وكذلك لم تكن بقية دول المجلس، وهي السعودية ، الكويت ، الإمارات ،وقطر، ببعيدة عن هذا التأثير. وهذا يستدعي أن تدرك أنظمة الحكم في منطقة الخليج أبعاد تداعيات "الربيع العربي." حتى الآن مازالت مظاهر الاحتجاجات في دول مجلس التعاون الخليجي تقتصر إلى حد كبير على الدعوة للإصلاح الداخلي ولم تتعد ذلك إلى المطالبة بتغيير أنظمة الحكم. فالأنظمة الحاكمة في الخليج تتمتع بقدر كبير من الشرعية لما كان لها من دور ايجابي خلال الأحداث المهمة التي مرت بالمنطقة منذ اكتشاف النفط وما تبعه من تحولات اقتصادية، ونهاية عهد الاستعمار، وظهور العولمة وما خلفته من آثار اجتماعية. وفي الوقت نفسه، نجد أن الحكام في منطقة الخليج استطاعوا مواجهة الأزمات التي مرت بها المنطقة كالثورة الإيرانية، والحرب الإيرانية- العراقية التي استمرت على مدى ثماني سنوات، وغزو الكويت، و احتلال العراق بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. فهذه الأسر الحاكمة التي قادت مجتمعاتها بحكمة إلى عتبات العصر الحديث تستحق التقدير والعرفان. لكن سيكون من غير المعقول الآن الاعتقاد بأن ما كان مقبولا في الماضي يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية. فالربيع العربي قد فتح الباب لعهد جديد من العلاقات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، ودول مجلس التعاون الخليجي لا يمكن أن تبقى بمعزل هذه المتغيرات . والعقد الاجتماعي الذي حدد منذ فترة طويلة إطار العلاقة التي تربط بين الحكام والمواطنين، والذي ينص ضمنا على التنازل من جانب الشعوب عن السلطة السياسية في مقابل الرخاء الاقتصادي، قد أوشكت صلاحيته على الانتهاء، وكذلك فقدت التقاليد القبلية التي كانت من أهم عوامل دعم السلطة في دول الخليج فعاليتها. فالشعوب الخليجية هي في مرحلة تمهيد الطريق لعملية إعادة تقييم لمفهوم العلاقة بين الحكام و شعوبهم، وذلك بما تطرحه من مطالب شرعية تدعو فيها إلى الحصول على مزيد من الحقوق والمشاركة السياسية. إذا كانت الأسر الحاكمة في الخليج تريد الحفاظ على شرعيتها فإنه لابد لها من أن تتفاعل بسرعة مع الظروف المتغيرة وتبادر إلى القيام بإصلاح سياسي واسع وحقيقي يتجاوب مع تطلعات شعوبها. فالأحداث تتسارع، وأي تلكؤ يمكن أن ينعكس سلبا على سلطتها. الجهود السابقة التي بذلتها دول مجلس التعاون الخليجي لتوسيع المشاركة السياسية لم تكن كافية. فمجالس الشورى أو البرلمانات شُكِلت من قبل الأسر الحاكمة وذلك بغرض ترسيخ سلطة الحكام وخدمة مصالحهم. وإذا استثنينا التجربة الكويتية التي حظي فيها البرلمان، إلى حد ما، بدور فاعل في الحكم، فإن المبادرات الشكلية التي اتُخِذت من أجل الإصلاح في باقي دول الخليج لا ترقى إلى الحصول على الرضا الكامل من الشعوب، حيث أنها تقوم على مبدأ الانتقاء من قبل السلطة ولا تمثل الصوت الحقيقي لأبناء الوطن. وكذلك ظلت أهم مناصب السلطة، من منصب رئيس مجلس الوزراء إلى الوزارات السيادية الأخرى، تحت سيطرة الأسر الحاكمة. وبذا يتضح أن السلطة الحقيقية بقيت محصورة في يد هذه الأسر. المواطن الخليجي اليوم غني من الناحية المادية ولكنه فيما يتعلق بالناحية السياسية فهو فقير. فالحوافز الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومات منذ بدء الاحتجاجات في هذا العام سوف يتضح في النهاية أنها غير مجدية، حيث أنها لا تعالج بأي حال من الأحوال المشاكل الهيكلية في البنية الاقتصادية لدول الخليج: فهي لا تشكل حلا جذريا لمشكلة ارتفاع معدل البطالة، كما أنها لا تضيق الفوارق في توزيع الثروة بعد أن نمت بشكل كبير في العقود الأخيرة. ومع ذلك فإن الكثير من المواطنين الخليجيين راضون بالوضع الاقتصادي الذي توفره لهم دولهم، إلا أن المزيد من هذه المعونات لا يلبي مطالبهم الحقيقية والتي تتمثل في زيادة المشاركة السياسية. أنظمة الحكم في الخليج التي تأمل أن تستمر سلطتها لابد لها أن تسن قوانين تستجيب من خلالها لمطالب شعوبها بالمشاركة الفاعلة في حكوماتهم، والالتزام بالشفافية والمساءلة القانونية. فالخطابات التي تقدم وعودا مبهمة غير واضحة لم تعد تفي بالغرض. لذا فإن الأنظمة الحاكمة في الخليج لابد أن تستحدث آليات دستورية تكفل بها حق الشعب في حرية التعبير عن الرأي، كما تضمن تحقيق سيادة القانون وتوسيع المشاركة السياسية، وهذا يعني المبادرة بتفعيل دور المؤسسات التشريعية في المستقبل القريب. ومن المبادرات الأخرى الممكنة أيضا في هذا السياق ترشيح أعضاء من خارج الأسر الحاكمة لتولي مناصب مهمة في الدولة كمنصب رئيس الوزراء. لقد أصبح من المحتم على الأنظمة الوراثية في الخليج أن تأخذ بزمام المبادرة لإجراء إصلاحات سياسية بعيدة النظر وتدريجية، لا من أجل الاستجابة لمطالب شعوبها فقط ولكن لأن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي هي في نهاية المطاف غير مهيأة لمواجهة انتفاضة شعبية واسعة النطاق. وحتى الآن نجد أن أولوية الحكام في منطقة الخليج هي حماية أنفسهم من أي انقلاب عسكري محتمل، وقد لاقت جهودهم في هذا المجال نجاحا كبيرا لأن الأجهزة الأمنية المختلفة في الدولة هي في يد أفراد أسرتهم وتحت سيطرتهم. ولكن لابد من إدراك حقيقة أن حكومات المنطقة ليست في مأمن، والدور الذي لعبته القوات الأمنية والعسكرية في ثورتي مصر وتونس هو خير دليل على ذلك. والواقع هو أن الخطر الداهم الآن يكمن في ثورة الشعب وليس في حدوث انقلاب عسكري. أخيرا ينبغي الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن رأت أن المارد قد خرج من مكمنه، ستتخذ في نهاية المطاف موقفا مساندا لتطلعات الشعوب. فسياسة الولايات المتحدة ومصالحها تتطلب الاعتراف بالإصلاحات السياسية كضرورة حتمية لا يمكن تجنبها. وعلى الرغم من أن واشنطن قد تبنت موقف التمهل- ومراقبة الوضع حتى الآن ــ إلا أن الأسر الحاكمة في الخليج لم يعد بإمكانها أن تعول على سياسة الحماية الأمريكية الدائمة في حالة استنفاد صبر شعوب المنطقة. على الأنظمة الحاكمة في الخليج أن تعي الرسالة التي أصبحت واضحة وهي : الإصلاحات الحقيقية لم يعد بالإمكان تأجيلها.

تتجه الحكومة إلى إعداد مشروع قانون لتعديل مرسوم قانون الاجتماعات العامة والتجمعات 65 لسنة 1979 الذي سبق أن قضت المحكمة الدستورية في العام 2006 بعدم دستورية مواده وأحكامه المتصلة بالاجتماعات العامة.

لقد سبق للحكومة في العام 2008 خلال فترة الانتخابات أن أقرّت من حيث المبدأ مشروع مرسوم بقانون في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات من خلال الالتفاف على حكم المحكمة الدستورية وذلك بتغيير بعض العبارات والصياغات مع الإبقاء على المضمون غير الديمقراطي للقانون غير الدستوري، وهذا ما جوبه بمعارضة شديدة اضطرت الحكومة وقتها إلى سحب ذلك المشروع للمرسوم بقانون... فهل ستأتي التعديلات الحكومية الجديدة على القانون ضمن التوجه السلطوي المعتاد المقيّد للحريات، أم أنها ستلبي ما قرره الدستور في المادة 44 منه التي كفلت للمواطنين حرية الاجتماعات العامة والتجمعات، وبما ينسجم مع قضت به المحكمة الدستورية في حكمها التاريخي؟!

هذا ما سيكشفه المشروع الحكومي عندما يتم نشره... وبالطبع لسنا من المتفائلين بديمقراطية السلطة!

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن التأمين ضد البطالة، وبذلك ستشمل مظلة التأمينات الاجتماعية التأمين ضد البطالة إلى جانب التأمين الحالي المتحقق ضد الشيخوخة والوفاة والعجز والمرض.

ويجدر بالذكر أنّ هناك مطالبة قديمة بإقرار مثل هذا القانون المستحق منذ فترة طويلة، خصوصاً بعدما أصبحت مشكلة البطالة بين الشباب الكويتي مشكلة واقعية قائمة، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى وجود أكثر من 17 ألف عاطل كويتي عن العمل في 2010، هذا بالإضافة إلى الأعداد الأخرى التي جرى تسريحها من شركات القطاع الخاص تحت ذريعة الأزمة الاقتصادية منذ 2008.

والمؤمل أن يكون مشروع القانون عادلاً ومنصفاً وأن يخفف من معاناة العاطلين عن العمل، وأن يقره مجلس الأمة في أقرب فرصة ممكنة... وفي الوقت نفسه فإنّ الحكومة مطالبة بالتنفيذ الجاد لقانون دعم العمالة الوطنية، كما أنّ القطاع الخاص مطالب بالتزام تنفيذ مسؤولياته الاجتماعية في توفير فرص عمل جديدة للشباب الكويتي الداخل إلى سوق العمل، حيث تقدر الحكومة أعدادهم بنحو 28 ألف شاب وشابة في كل سنة خلال السنوات الأربع المقبلة.

مقالة الأسنان عندما تتأرجح للأستاذ وليد الرجيب منشورة في جريدة الراي بتاريخ 11-6-2011:

تذكرت أني شاهدت خطاباً للقذافي، في اجتماع للقمة العربية، يحتج فيه على سكوت الحكام العرب، على شنق الديكتاتور صدام حسين، وأشار القذافي بإصبعه على الحكام العرب قائلاً: «قد يأتيكم الدور واحداً واحد».الأنظمة العربية المتسلطة والفاسدة، وبعد مرور ستة أشهر من عام 2011، تشبه الأسنان المتأرجحة، بعضها يمكن خلعه قريباً جداً، والبعض يمكن خلعه لاحقاً، لكن الأكيد أنها ستخلع جميعها بالتتابع.فهذا اليمن وقد خرج رئيسه للعلاج من إصابة شظية وحروق شديدة، ومن الصعب أن يعود للحكم مرة أخرى، بل بالأحرى لن يسمح له الشعب اليمني بالعودة إلى كرسي الرئاسة الأثير لديه، وهذا هو الرئيس الليبي يفقد قدراته العسكرية، وفي المقابل تزداد قوة المعارضة، وتزداد تجهيزاتها العسكرية، وتحصد الاعتراف والتأييد من دول عديدة في العالم، كما أنها تقترب في هذه اللحظة من طرابلس، وقد تلقي القبض على القذافي في حال بقائه في ليبيا.وفي سورية تتعاظم الاحتجاجات والمظاهرات، رغم جرائم الإبادة ضد المواطنين العزل، وقتل الأطفال بدم بارد، ويبدي الشعب السوري شجاعة وبطولة نادرتين، كاشفاً بذلك وحشية ولا إنسانية وخيانة النظام السوري، وخدمته لأميركا رغم ادعائه العكس، وسيرحل وسيكون مصيره مثل مصير النظامين التونسي والمصري، اللذين لم يكن أحد منا يتصور، أنهما هشان لهذه الدرجة، كما كانا يوهمانا.إذ لا شيء أقوى من الشعوب وإرادتها للحياة والكرامة، ومن يملك ذرة عقل يتعظ، ويبدأ بتحقيق مصالح شعبه، ولا يعمد للمكابرة والعناد والإنكار، حيث سيلقى نفس المصير، فالتاريخ لا يرحم كل ظالم وسارق وفاسد، ولن يفيده القمع والقتل، ولن تفيده أجهزة أمن الدولة والمباحث والاستخبارات العسكرية.إن المطالبات والمظاهرات السلمية، هي حق أساس من حقوق الشعوب، ومادة أساسية في دساتير الأمم المتحضرة، ولا يجب أن يضيق بها صدر الحكام والأنظمة، فكل ممنوع مرغوب، وكل عناد يقابله عناد أكبر، وكل تصعيد يثير تصعيدا أكبر من الطرف الآخر، والحل هو بالتراضي وتغليب الحكمة وتطبيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.ولا تختلف جنسية الشعب وعرقه، عن حاجاته الإنسانية، سواء كان شرقياً أم أفريقياً أم غربيا أم اسيوياً، فالإنسان هو الإنسان، وحاجاته الأساسية هي لقمة العيش الكريم، والحرية والأمان والكرامة.

وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

بيان من لجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في سورية:في ما تتعاقب مجازر النظام السوري الذي يمتهن الإجرام في كل المجالات بما في ذلك الاقتصادية والاجتماعية، وفي ما تتسلط، طوال الأيام الأخيرة اجهزته القمعية على مواطنينا في جسر الشغور لتنكِّل بهم أبشع التنكيل، ها هي أجهزته البوليسية المتخفية وراء الإعلام والسلك الدبلوماسي السوري، والتي تمتهن الكذب وتشويه الحقائق منذ عقود، وهي، لمن فاته تاريخها الأسود، ملطخة بدماء الأستاذ صلاح الدين البيطار وغيره كثرٌ، تطلع علينا ما قبل يومين اثنين بخطة للهجوم على الإعلام العالمي، وذلك حسب ما يتبيَّن من محاولتها الرامية إلى تشويه مصداقية القناة "فرنسا 24 ساعة"، والإساءة إلى سمعتها بالاعتماد على التشكيك بصحة ما تبثُّه عن الجرائم التي تُرتكب بحق شعبنا الثائر. وكانت رئيسة البعثة الدبلوماسية السورية لدى فرنسا السيدة السفيرة مهاء شكُّور وَقعَت في فخ الاجهزة البوليسية ومكائدها عندما نفَذت، عن خيار حر منها أو عنوة وبالرغم عنها، خطة تهدف من جديد إلى النيل من مصداقية هذه القناة في ما تنشره هذه الأخيرة وغيرها من الأجهزة العالمية من أنباء عن الحالة السورية. فقد اتصلت صاحبة العلاقة بالقناة الفرنسية لتعلن عبر البث المباشر عن استقالتها احتجاجا على ما يرتكبه النظام من مجازر، ثم ما لبثت قناتي الجزيرة والعربية أن تلقت كل منهما اتصالا من السفيرة التي كذَّبت نبأ استقالتها، واتهمت هذه الأخيرة القناةَ الفرنسية بأنها تتحامل على "حكومتها"، وتروج الأكاذيب عن الحالة السورية، وقالت ما معناه أن الثورة في سورية مؤامرة خارجية. فكأن عقدة هذه الرواية البوليسية تكمن في انتحال امرأة مجهولة الهوية الشخصية للسفيرة إياها. بيد أن هذه الواقعة تدلِّل على خير وجه على ما يخوضه النظام وأبواقه من حرب إعلامية لتغطية جرائمه.إن لجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في سورية، وإن كانت تُذكِّر الثوار الأحرار بطبيعة القناة الفرنسية ومثيلاتها في العالم، من حيث هي تقع تحت نفوذ وسيطرة مجموعات احتكارية كبرى للإعلان والإعلام في العالم، وأن كبريات القنوات العربية والعالمية تابعة ماليا لنظام الشركات الكبرى للإعلانات والدعاية، فهي تروج للإيديولوجية النيوليبرالية، وتخفي حقيقة الاعتداء على العراق وأفغانستان وغزة وليبيا، إلخ، بما تنشره من أشرطة مثيرة لحب الفرجة، وتناوئ قضايا التحرر الوطني والاجتماعي في العالم، وتتعامى عن رؤية ما يجري في مجتمعاتها من مظالم واستغلال، فإن اللجنةِ تؤكِّد أن الثوار الأحرار لن تغيب عنهم حقيقة هذا السجال بين أجهزة النظام السوري المجرمة، وبين إستديوهات كبريات القنوات التلفزيونية في العالم، من حيث هي معركة ما بين أجهزة تتشابه من حيث تسخير كل الوسائل في خدمة قوى الاستغلال والاحتكار والاضطهاد والاستعمار أيا كانت الخطة الاستراتيجية أو الأسلوب. إن وجه الشبه بين الطرفين يكمن في اتفاقهما عل قمع الثورة بالعنف، وإجراء إصلاحات شكلية لا تمس بمصالحهما المشتركة وما حازا عليه من امتيازات بفضل المال والسلطة، وسرقة الثورة من جماهير شعبنا في سورية.ترافقت أحداث هذا الجدال الذي تداعت وقائعه على ساحة الإعلام ما بين السلطتين السورية والفرنسية في ما كان وزير الخارجية الفرنسي مسيو آلان جوبيه يدعو مجلس الأمن الدولي إلى اعتماد قرار يدين النظام السوري لما يرتكبه من مجازر بحق شعبه، وذلك على خلفية "التدخل الدبلوماسي" في الشؤون السورية، أو ما يسمونه ب/"حق التدخل لأسباب إنسانية". هذا الحق الذي أتاح للحلف الأطلسي ترسيخ أقدامه في أوروبا الشرقية، وبرَّر تجزئة يوغسلافيا لربطها من ثم بالرأسمالية الاحتكارية العالمية، وذلك بحجة إنقاذ السكان من الحرب الأهلية. إلى أن أضحى "حق التدخل الإنساني" إحدى قواعد منظمة الأمم المتحدة لتبرير التدخل الدبلوماسي والعسكري في الشؤون الداخلية لبلدان يوغسلافيا سابقا، ثم في السودان وفي ليبيا، إلخ، وهلما جراَ. هذا "الحق" اختفى عندما شنَّت إسرائيل حربيها على جنوب لبنان وغزة في صيف العام 2006 من قاموس المفردات الدبلوماسية للدول الإمبريالية العظمى. ولم تَرفع، على سبيل المثال، أيٌ من هذه الدول هذا القانون لحماية السكان المدنيين الذي كانوا يعيشون تحت قصف الطائرات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت . فالكيل بميزانين وثقلين قانون يُطبَّق كلما كانت المصالح الاستراتيجية والاقتصادية لهذه البلدان، ومن بينها إسرائيل، مهدَّدَة. لكنها تعلِّق قانونها "الدبلوماسي" عندما يتعلق حق التدخل العسكري ل/"أسباب إنسانية" بدولة حليفة تدوس كل يوم على رقاب الفلسطينيين، ناهيكم وحقوق الإنسان في فلسطين. هذه هي الدبلوماسية في عهد العولمة النيوليبرالية، وما بعد انتهاء الحرب الباردة، وقد أضحت هي نفسها الحرب العسكرية المدججة بأحدث أنواع الأسلحة الفتاكة. حتى أن منظمة الأمم المتحدة ومجلسها الدولي والمنظمات الدولية، كالبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، إلخ وهكذا دواليك، غدت لعبة بين أيدي السياسة الإمبريالية التي تسيَّر في عهد العولمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي، السياسة الدولية وفق مصالحها النيوليبرالية. إن لجنة التنسيق تعتقد أن ما تتمخَّض عنه الثورات العربية، من تونس إلى سورية مرورا بمصر، من تغيير جذري في العلاقات المجتمعية والسياسية والحزبية والإنتاجية، فضلا عن الإيديولوجية السائدة كالدستور والقوانين التشريعية والمدنية، مهدَّدٌة بسرقتها. فإذا كانت القيادات السياسية لهذه البلدان عاجزة عن قمع الثورة أو سرقتها بفضل إصلاحات لا تمس بالتكوين الاقتصادي والاجتماعي، أي السياسي بالمعنى الواسع، فإن حق التدخل العسكري "لأسباب إنسانية" لن يتأخر بالإطاحة بالرؤوس الحاكمة في سورية وعلى رأسها بشار أسد، كما أُطيح بتشجيع أمريكي وأوروبي بزين الدين بن على وحسنى مبارك عندما عجزا عن قمع الثورة أو سرقتها بفضل إصلاحات شكلية، أو كما سُرقَت الثورة الليبية من أيدي الشعب الليبي من قبل الحلف الأطلسي وهي ما تزال في مهدها، وذلك تحت سقف الأمم المتحدة.لذا، فإن لجنة التنسيق تؤكد أن محاكمة بشار الأسد ومعه لصوص الثروات هي مسؤولية الثوريين الأحرار في سورية. ومقاضاة الاستبداد والاستغلال والظلم ليس من اختصاصات محكمة العقاب الدولية، وإنما هو واجب يمارسه المعذَّبون الذين يَقمعون ما يعانونه من آلام منذ أربعة عقود ونيف من تاريخ سورية. وإن التحركات في الساحة الدولية وعبر دهاليز منظمة الأمم المتحدة وتوابعها بإيعاز من السياسة الأمريكية والأوروبية ينبئ منذ الآن أن الدبلوماسية في عهد العولمة النيوليبرالية، وهي عينها الإمبريالية الجديدة، عاكفة على تعبئة الرأي العام العالمي واستلاب عقول الشعوب استعدادا لسرقة الثورات العربية من ثوارها الأحرار.الثورة مستمرة، وهي تُفنِّد كل المحاولات الرامية إلى سرقتها. والشعب يريد إسقاط النظام. وهو يرفض التدخل الأجنبي، وسيكشف عما قريب عن خبايا السياسة الدولية التي تغطي اليوم، أو ما بعد سقوط حائط برلين، جيوشها الجرارة بألبسة دبلوماسية مزركشة وأنيقة. ولا يخفى على أحد من الثوريين أن ما يُسمَّى ظلما وبهتانا ب/"جمعة العشائر" يأتي في قلب هذا الضجيج الذي تتعالي صيحاته النشاز في أوساط الاعلام والدعاية والإعلان، دبلوماسية كانت أم عسكرية وسياسية. ويهدف هذا المسمى الدخيل على حياتنا السياسية، قومية كانت أم وطنية وطبقية، إلى تشجيع السباق والمتسابقين على سرقة الثورة من جماهيرها. لكن الثوار الأحرار لن يلبثوا أن يرفعوا أمامه الحواجز للحيلولة دون سرقة الثورة. فالثوار الأحرار هم أولئك الذين يؤكِّدون بالتشديد أن كل يوم جمعة في تاريخ ثورتنا هو موعد يَفقَع فيه الثوار كل تدخل أجنبي من عينيه، ويَقتلع أيضا كل نزعات العصبية الهالكة، من جذورها.لجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في سوريةأوروبا، الجمعة 10 حزيران/يونيو 2011http:// lttd.syr@gmail.com

وليد نسيب الياس/ اليونان

وقعت اليونان ضحية أزمة النظام الرأسمالي العالمي والمصارف العالمية والاحتيال الحسابي المصرفي والاستهلاك المفرط ونظام دول منطقة اليورو وسوء إدارة موازنات الدولة والفساد المتعدد الأبعاد، ماليا (رشوة وتهرب ضريبي وعمولات غير مشروعة)، وسياسيا (المحسوبية السياسية والتمييز وتحالفات المحادل الاقتصادية الداخلية والتعامل الرخيص مع المحادل التجارية الأوروبية والأميركية)، أضف إلى ذلك التداخل بين العامل السياسي والعاملين الرأسماليين اليوناني والأوروبي، بحيث فرض أصحاب رأس المال سلطتهم على حساب السلطة السياسية. فنجحت الشركات الكبرى في زيادة حجم إنفاق الدولة اليونانية وسرقة أموال الطبقة العاملة والوسطى. وباعتراف الجميع في الغرب والولايات المتحدة الأميركية، فإن اليونان تعاني من تفاقم أزمة مالية خانقة، ولكن لا احد من أتباع النظام الرأسمالي العالمي استطاع حتى الآن تقديم الأدوات المالية وآليات السوق القادرة على إخراج اليونان من أزمتها.

وبدلا من تشخيص الأزمة المالية اليونانية بالعمق باعتبارها أزمة سياسية وليست أزمة أرقام مالية ومؤشرات اقتصادية، اعتبر المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي "دومينيك ستراوس – كان" بأن الأزمة هي أزمة سيولة مالية، مستبعداً استخدام أدوات الرقابة والتشريع، ورافضا إعادة جدولة الديون السيادية اليونانية (380 مليار يورو) من منطقة اليورو. كما راهن على استعادة اليونان ثقة الأسواق المالية والاستدانة منها مجدداً في عام 2012، ولكنه تناسى أن الأسواق المالية الاوروبية والعالمية تتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية خلق الازمة المالية اليونانية والعالمية. ففي المقابل، أجبرت اليونان على تنفيذ حزمة إجراءات تقشفية متطرفة وجاهزة، طالت معاشات موظفي القطاع العام والمتقاعدين، ورفع شرائح الضريبة المباشرة وغير المباشرة، والضريبة المقطوعة على المحروقات والسجائر والمشروبات الروحية. مما أدى إلى ركود الاقتصاد، وانخفاض حجم الناتج الوطني اليوناني (250 مليار يورو) بنسبة 2.8 بالمئة، وانخفاض واردات الدولة بقيمة 10 مليارات يورو، وانخفاض الاستهلاك المحلي (- 5.4) والاستهلاك العام (- 7.1)، وارتفاع البطالة الى 16.5 بالمئة في عام 2011. وعوضاً عن تحقيق النمو الاقتصادي، دخلت اليونان في دوامة تراكم الديون السيادية والفوائد المستحقة. وفي هذا السياق، صرح وزير المالية اليوناني يورغوس باباكوستندينوس بأن "السيولة المالية المتوافرة في خزينة الدولة تكفي لغاية 15 تموز 2011. وفي حال عدم استلام اليونان الدفعة الخامسة (12 مليار يورو) من قرض صندوق النقد الدولي ومنطقة دول اليورو والمصرف المركزي الأوروبي بقيمة اجمالية 110 مليار يورو، ستجمد اليونان سداد ديونها السيادية".

ولم تطل التدابير الاقتصادية التقشفية المصارف والشركات الكبرى وأصحاب السفن والأوقاف الكنسية... لا بل عمد النظام الرأسمالي منذ عام 2008، الى ضخ مئات المليارات بحجة دعم النظام المصرفي والسيولة المالية المصرفية وحماية الربح المصرفي ضد الاقتصاد الجوهري والإنتاج والتوظيف. وهذا ما دفع المصارف الى استعادة أرباحها، وبالوقت عينه خنقت الحركة الاقتصادية بنسبة 60% في أكثر من مكان. وتجدر الاشارة الى أن الحكومة اليونانية اليمينية المحافظة السابقة وحكومة "يورغوس باباندريو" الاشتراكية الحالية منحتا 80 مليار يورو لدعم القطاع المصرفي اليوناني.

وتحولت اليونان لحقل تجارب اقتصادية لصندوق النقد العالمي الذي فشل في الماضي بحل الأزمة الأرجنتينية 1999-2001، واقتصر دور دول منطقة اليورو والمصرف المركزي الاوروبي والاتحاد الاوروبي على الموافقة على الوصفة المالية الجاهزة لصندوق النقد الدولي، فيما التزاحم بين ألمانيا وفرنسا على بسط نفوذهما الاقتصادي والسياسي على اليونان على قدم وساق. وبرزت الخلافات المتزايدة بين المسؤولين الأوروبيين على اعلى المستويات حول امكانية المخاطرة بإعادة برمجة الديون السيادية اليونانية. وقد صرح فاليري جاك ديستان بأنه "يجب ان تفلس اليونان اسوة بافلاس الشركات المساهمة". ومن جهته، أعلن صندوق النقد الدولي بأنه لن يحول حصته من الدفعة الخامسة للقرض. ووصل التدخل الاوروبي الفاضح في الشؤون الداخلية اليونانية الى حد طلب موافقة الحزبين الأساسيين في اليونان، حزب باسوك الحاكم وحزب الديموقراطية الجديدة، على برنامج الإصلاحات المالية المتوسطة المدى، الذي يتضمن تخفيض الاجور في القطاع العام، وتخفيض عدد المتعاقدين ورفع ساعات العمل الأسبوعية من 37.5 ساعة الى 40 ساعة، ورفع الشرائح الضريبية وفرض ضريبة مقطوعة على المشروبات الغازية ورفع الضريبة المقطوعة على المحروقات والسجائر ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 13 % الى 23 % على المواد الغذائية وخصخصة الشركات العامة، واقفال عدد من المؤسسات العامة وتقليص النفقات العامة ومحاربة التهرب من دفع ضريبة الدخل، وبيع الأملاك العامة بما يعادل قيمة 50 مليار يورو حتى العام 2015.

أمام هذا الواقع السوداوي، يتوجب على الحكومة اليونانية التي أقرت البرنامج أن تنفذه قبل انعقاد قمة الاتحاد الاوروبي في 25 الجاري. وبهدف تخفيض نسبة العجز العام بما يعادل 1 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015، وتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، طرح وزير المالية اليوناني في اجتماع مجلس الوزراء إقرار إجراءات تقشفية إضافية بهدف تسهيل توقيعه على اتفاقية اقتراض جديدة بقيمة 60 مليار يورو لتغطية حاجات المالية العامة لعامي 2012-2013 .

وفي ظل هذه الضبابية السياسية والمالية في اليونان، اشار تقرير منظمة التعاون والإنماء الاقتصادي الى انه لا يمكن لليونان خدمة الدين العام في حال استمرار ارتفاع نسبة فائدة الديون، حتى ولو حققت أهداف خطط الإنقاذ المالي الأوروبية والدولية. واقترح تخفيض فوائد الاستدانة من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي او تمديد مهلة تسديد الديون السيادية، ولم يستبعد احتمال إعادة بعيدة المدى لجدولة الديون السيادية بالربط مع إنقاذ النظام المصرفي.

وتشير كل الدلائل الى ان اليونان وقعت في دوامة الدين العام، ولا يمكن الخروج منها إلا بحل سياسي جريء، ويعتقد العديد من المحللين بأنه حتى ولو نجحت اليونان في تنفيذ برنامج الخصخصة وبيع الأملاك العامة، فإنها لن تفلح في العودة الى الأسواق المالية في المستقبل القريب، لا بل كل ما تفعله في الوقت الحاضر سيؤدي الى ربح مزيد من الوقت لكي تتفادى اعادة جدولة ديونها السيادية او اعلانها التوقف عن تسديد ديونها العامة.

واخيراً تدل الوقائع الحسية الى أن الرأسمالية ما زالت قادرة على اعادة تجميل صورتها، وتحميل عبء ازماتها على اكتاف الطبقة العاملة والفلاحين واصحاب المهن الحرة والطبقة الوسطى. ولا مبالغة في القول بأن الوصفات الجاهزة في أكثرية الدول الرأسمالية ترتكز على تخفيض الأجور والمعاشات التقاعدية ورفع ضريبة الدخل ورفع ضريبة TVA ورسوم المحروقات ... ولهذا يتوجب على لبنان التعلم من عبرة الأزمة المالية اليونانية وعدم تنفيذ الوصفات الرأسمالية الجاهزة.

عن جريدة النداء 163/

الخبر: حددالمجلس الاعلى لجامعة الكويت اعداد المقبولين للعام الدراسي المقبل بـ 6850 طالبا وطالبة بعد بلوغ أغلب الكليات العلمية لحدود طاقتها الاستيعابية القصوى.التعليق: هذا القرار يوضح مدى الحاجة إلى إنشاء الدولة جامعة جديدة غير جامعة الكويت التي فتحتت أبوابها في ١٩٦٦ قبل خمسة وأربعين عاماً، وضرورة انجاز مشروع الحرم الجامعي المعطل منذ سنوات، وهذا ما تتحمّل مسؤوليته الحكومات المتعاقبة التي قصّرت في هذين الأمرين المستحقين.كما يكشف هذا قرار خفض عدد المقبولين جانباً من المشكلات الناجمة عن تطبيق قانون منع الاختلاط في الجامعة، الذي يتطلّب تنفيذه فصولاً دراسية أكثر وأعداداً أكبر من الهيئة الأكاديمية بسبب الفصل بين الطلبة والطالبات، وكان البديل المناسب لقانون منع الاختلاط هو فتح الخيار للطالبات غير الراغبات بالتعليم المشترك بإنشاء كلية بنات جامعية للطالبات فقط، مع استمرار التعليم المشترك في الجامعة للطلبة من الجنسين مثل مختلف جامعات العالم.ومن شأن قرار تخفيض عدد المقبولين بالجامعة أن يؤثر سلباً على الطلبة والطالبات من ابناء محدودي الدخل الذين لن يقبلوا في جامعة الكويت ولن يتمكن أهاليهم من الحاقهم بالجامعات الخاصة أو ارسالهم للدراسة في الخارج على حسابهم.

كشفت التقارير الحكومية المنشورة عن البطالة في الكويت أنّ هناك 17273 كويتياً عاطلاً عن العمل، وهو عدد مرشح للارتفاع وفقاً لما أوضحه تقرير صدر أخيراً عن بنك الكويت الوطني يشير إلى تباطؤ نمو معدل توظيف الكويتيين من 6.2 في 2009 إلى 5 في المئة في 2010، كما انخفض عدد الوظائف الجديدة في العام 2010 إلى أدنى مستوى له منذ خمس سنوات، وهذا ما يؤكد غياب وجود سياسة وطنية للاستخدام والتوظيف، وتراخي الحكومة في إلزام القطاع الخاص بتطبيق النسب المقررة للعمالة الكويتية وفق ما قرره قانون دعم العمالة الوطنية، وعدم التزام القطاع الخاص بالقيام بمسؤولياته الاجتماعية في توفير فرص عمل جديدة للشباب الكويتي، وبالتالي فإنّ مشكلة بطالة الشباب الكويتي بدأت تطلّ برأسها، في ظل انعدام وجود مظلة تأمين اجتماعي للعاطلين عن العمل في إطار قانون التأمينات الاجتماعية، ما يتطلب الإسراع في استحداث هذه المظلة.

جاء الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد ليؤكد مرة أخرى أنّ السلطة ليست في وارد الاستجابة إلى أبسط مطالب الإصلاح ولا نيّة جدّيّة لديها لأن تتبع نهجاً مختلفاً في الإدارة السياسية للدولة، حيث اقتصر التغيير على مجرد خروج ستة وزراء من التشكيل الحكومي السابق واستبدالهم بمستوزرين جدد في إطار المحاصصات الفئوية والطائفية والقبلية بمعزل عن عنصري الكفاءة والنزاهة، فيما استمر احتكار أفراد الأسرة لحقائب الوزارات السيادية (الدفاع والداخلية والخارجية)، وبذلك سيستمر ما كان قائماً من فصل غير معلن وغير دستوري بين الحكومة الحقيقية التي تمتلك القرار السياسي وبين مجلس الوزراء الذي يكتفي بدور الجهاز التنفيذي.ومادامت الحكومة الجديدة هي امتداد للحكومة السابقة في ظل الرئاسة ذاتها فهي لن تختلف عن سابقاتها من التشكيلات الحكومية المماثلة في سياساتها وتوجهاتها غير الملبية لمطلب الإصلاح والمتعارضة مع مصالح الوطن والمواطنين، حيث ستواصل هذه الحكومة السير على خطى سابقاتها في سوء الإدارة والفساد والإفساد، وفي التخبّط وتبديد الأموال العامة، وفي الضعف الفاضح على مستوى الأداء... وهذا ما سيكرّس حالة التردي في البلاد أكثر فأكثر، وسيفاقم من المشكلات العامة التي طال انتظار حلّها.ويزيد الطين بلّه أنّ تشكيل الحكومة الجديدة لم يتجاوز حتى تلك الأسباب المباشرة التي أدّت إلى استقالة الحكومة السابقة، حيث عاد إلى موقعيهما السابقين نائبا رئيس مجلس الوزراء اللذين سبق أن تمّ توجيه استجوابين إليهما واستقالت الحكومة بسببهما، فيما لم يعد الوزير الثالث الموجّه إليه استجواب مماثل، وهناك استجوابان ملّوح بهما للرئيس ذاته، ما يعني أنّ هذه الحكومة ستعيد إنتاج الأزمة التي عانت منها الحياة السياسية الكويتية ولا تزال تعاني منها الكثير.ويرى "التيار التقدمي الكويتي" أنّ الحلّ المطلوب للأزمة السياسية المستمرة إنما يتمثّل في ضرورة تلبية مطلب الأمة في إحداث الإصلاحات السياسية والدستورية التي تعيد الاعتبار إلى مشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة وتنهي نهج الانفراد بالسلطة وتحقق المشاركة الشعبية في إدارة الدولة وفي القرار السياسي وتفتح الباب أمام إقامة حياة سياسية سليمة في ظل نظام دستوري برلماني، بما يؤدي في نهاية الأمر إلى وضع حدٍّ لحالة التردي العامة؛ وإيقاف التراجع المؤسف للبلاد؛ ومعالجة المشكلات المتفاقمة؛ وتحقيق الإصلاحات المأمولة في مختلف المجالات، التي لا يمكن أن تتحقق ما لم يتم أولاً إصلاح حال الإدارة السياسية للدولة بوصفه المدخل الضروري لأي إصلاح جاد.

"التيار التقدمي الكويتي"

احتفى "التيار التقدمي الكويتي" برواد الحركة النقابية العمالية الكويتية، و أقام لهم حفلاً تكريماً في مقره في ميدان حولي قرب مقر الإتحاد العام لعمال الكويت وذلك مساء يوم الاحد 8 مايو 2011، حيث ألقى الزميل ضاري الرجيب كلمة ترحيبية ثم تم عرض فيلم عن الحركة النقابية العمالية من إنتاج "التيار التقدمي الكويتي" ثم قام عدد من شباب التيار بتسليم الدروع التذكارية تقديراً لجهود كل من :1- حسين صقر عبداللطيف أول رئيس نقابة عمال الصحة في 1964

2- حسين اليوحه أول رئيس لنقابة عمال البلدية في عام 1964

3- حسن فلاح أول رئيس لنقابة عمال شركة نفط الكويت 1964

3- عجنان قبلان أحد مؤسسي نقابة عمال شركة نفط الكويت 1964

5-المرحوم ناصر الفرج أول رئيس تحرير لمجلة العامل 1975 و استلم الدرع أحد أفراد اسرته

6- علي الكندري أول مدير تحرير لمجلة العمال 1975

7- هايف عصام رئيس الإتحاد العام لعمال الكويت فترة الاحتلال العراقي 1990 "قيادة خارج الكويت"

8- عبدالله البكر نائب رئيس الإتحاد العام لعمال الكويت فترة الاحتلال العراقي 1990 "قيادة خارج الكويت"

9- ناصر ثلاب سكرتير عام الإتحاد العام لعمال الكويت فترة الاحتلال العراقي 1990 "قيادة خارج الكويت"

و فيما يلي صور لجانب من حضور حفل التكريم الذي أقامه "التيار التقدمي الكويتي" لعدد من رواد الحركة النقابية العمالية:

تحتفل الطبقة العاملة وسائر فئات العاملين بأجر من شغيلة اليد والفكر وعموم الكادحين في مختلف بلدان العالم بعيد العمال العالمي في الأول من مايو من كل عام، وذلك تأكيداً على وحدة الطبقة العاملة وتضامنها وكفاحها المشترك ضد الاستغلال والظلم الطبقيين ومن أجل العدالة الاجتماعية.

ويأتي احتفال الطبقة العاملة وسائر فئات العاملين بأجر بعيد العمال العالمي هذه السنة في ظل استمرار وتعمّق الأزمة الاقتصادية للنظام الرأسمالي العالمي، الذي هو نظام استغلالي ظالم آيل إلى زوال، حيث جرى تحميل أعباء هذه الأزمة الاقتصادية على الطبقة العاملة والفئات الشعبية عبر التسريح الجماعي من العمل، والتضخم النقدي وارتفاع الأسعار، والهجوم المنظم على المكاسب الاجتماعية والضمانات القانونية التي حققتها الطبقة العاملة في العالم.

وهذا العام تحتفل الطبقة العاملة العربية بعيد العمال العالمي في ظل موجة من الانتفاضات الشعبية والثورات الديمقراطية المتصلة ضد أنظمة الاستبداد والطبقات الحاكمة الفاسدة، حيث تشارك فيها الطبقة العاملة العربية مع بقية الجموع الشعبية من مختلف الطبقات والفئات في الكفاح من أجل الحرية والكرامة... وبهذه المناسبة يحيي "التيار التقدمي الكويتي" ثورتي الشعبين التونسي والمصري الظافرتين، ويعبّر عن تضامنه مع كفاح بقية الشعوب العربية.

وفي الكويت، يأتي الاحتفال بعيد العمال العالمي هذا العام في الوقت الذي لما تُحلّ فيه بعد مشكلة الشباب المسرّحين من العمل بالقطاع الخاص، وفيما بدأت بعض الشركات مؤخراً بتسريح أعداد جديدة منهم، مثلما حدث في شركة الخطوط الوطنية وشركة إيكويت، وكذلك فيما تنصّلت الحكومة من كثير من وعودها والتزاماتها المقررة للعاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الجاري تخصيصها، بالإضافة إلى بروز مشكلة البطالة بين الشباب الكويتي كمشكلة حقيقة، حيث يبلغ عدد العاطلين الكويتيين عن العمل وفقاً للتقارير الرسمية 17273 في 20 أبريل 2010، وهو عدد مرشح للتزايد في السنوات المقبلة وفق ما جاء في التقارير الرسمية، بالإضافة إلى زيادة أعداد العاطلين التي يمكن أن تنجم عن الخصخصة، وبالطبع فلن يحلّ هذه المشكلة التطبيق المشوّه والقاصر لقانون دعم العمالة الوطنية، ولا التوظيف الوهمي في بعض شركات القطاع الخاص، وإنما يتطلب الحلّ وضع سياسة وطنية للاستخدام والتشغيل، وتشريع قانون للتأمين ضد البطالة، ومنع الفصل التعسفي من العمل، وإلزام القطاع الخاص بالقيام بمسؤولياته الاجتماعية في توفير فرص العمل للشباب الكويتي.

هذا بالإضافة إلى اشتداد معاناة العمال وصغار الموظفين والمتقاعدين من الآثار السلبية لارتفاع أسعار السلع الأساسية ومن التضخم النقدي البالغة نسبته التراكمية منذ العام 2008 أكثر من 22 في المئة، وهذا ما ألحق الضرر بمستوى المعيشة العام لعموم المستهلكين من ذوي الدخول المحدودة.

كما يأتي الاحتفال بعيد العمال العالمي هذا العام فيما تتعامل الحكومة مع الإضراب عن العمل على أنّه جريمة ومخالفة للقانون وليس حقاً مشروعاً، ومن هنا فإنّ "التيار التقدمي الكويتي" يطالب بأن يصدر تشريع قانوني يكفل للعاملين حقّ الإضراب عن العمل بوصفه حقاً ديمقراطياً مشروعاً وممارسة نقابية معترفاً بها في المواثيق الدولية.

وعلى مستوى الحركة النقابية العمالية الكويتية، فإننا إذ نستذكر بالتقدير انجازاتها في تحقيق مكتسبات قانونية واقتصادية ومطلبية للعاملين والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، مثلما نستذكر أيضاً للحركة النقابية العمالية دورها التاريخي المشهود في تبني المواقف الوطنية والديمقراطية، إلا أنّنا من منطلق الحرص وبعيداً عن التدخّل في الشؤون الداخلية للحركة النقابية العمالية والوصاية عليها، يؤسفنا أن نشير إلى أنّ هناك مظاهر سلبية أخذت تعتري الجسم النقابي، الذي يعاني من انقسامات وخلافات غير مبررة، وأصبح يخضع للتقسيمات الطائفية والقبيلة والفئوية، فيما يتخلى بعض النقابيين عن التقاليد الديمقراطية للحركة النقابية، وهذه وغيرها سلبيات وثغرات تتطلب من النقابيين العماليين المخلصين العمل على معالجتها وتصحيحها لاستعادة الحركة النقابية العمالية دورها ومكانتها في المجتمع الكويتي.

وأخيراً، يطالب "التيار التقدمي الكويتي" بأن تتم تلبية المطلب القديم للحركة النقابية العمالية بأن يكون عيد العمال العالمي يوم عطلة رسمية في الدولة، مثلما هي الحال في الكثير من بلدان العالم.

عاش الأول من مايو عيداً للطبقة العاملة ويوماً للتضامن والوحدة... والتحية لعمال الكويت وعمال العالم أجمع ولسائر العاملين بأجر وشغيلة اليد والفكر وعموم الكادحين في يوم عيدهم المجيد.

"التيار التقدمي الكويتي"

يقلقنا مثلما يقلق كل كويتي محبّ لوطنه محاولات بعض الأطراف من هنا وهناك لإثارة الانقسام الطائفي داخل المجتمع الكويتي على خلفية الموقف تجاه الأزمة المحتدمة في البحرين، حيث لم تتورع بعض الأطراف الطائفية بمختلف تلاوينها عن محاولة إسقاط ما يجري في البحرين على الوضع الكويتي، والدعوة إلى إحداث اصطفاف طائفي وفرز مذهبي.

إنّ "التيار التقدمي الكويتي" إذ ينبّه إلى خطورة التمزيق الطائفي لمجتمعنا الواحد، ويحذّر من العواقب الوخيمة لدعوات تأجيج النعرات الطائفية البغيضة، فإنّه يثق في المقابل بأنّ الكويتيين في غالبهم يرفضون أي محاولات لتمزيق النسيج الوطني لمجتمعهم، ويدركون كذلك ما نجم عن مثل هذه المحاولات من فتن مدمرة وما قادت إليه في بعض مجتمعاتنا العربية من صراعات وحروب أهلية لم تبق ولم تذر.

إنّ الكويتيين جميعاً من مختلف الطوائف والفئات والقبائل والمناطق والعائلات والأصول هم أبناء الكويت الواحدة، يجمعهم الانتماء إلى الكويت والولاء لوطنهم، وهذا ما أثبتته الحياة على نحو ملموس في تجربة الغزو والاحتلال، بل هذا ما أثبته الكويتيون على مر الأجيال والتاريخ.

واستناداً إلى ما سبق، يرى "التيار التقدمي الكويتي" أنّه من الضرورة بمكان أن تتصدى كل القوى الحيّة في المجتمع الكويتي لمحاولات تأجيج النعرات الطائفية، مثلما هو الموقف المطلوب ذاته في مواجهة محاولات استثارة النعرات الفئوية والمناطقية وللوقوف في وجه دعوات تعزيز الهويات الصغرى الطائفية والفئوية والقبلية والمناطقية والعائلية ومحاولات تكريسها على حساب الهوية الكويتية الوطنية الكبرى الجامعة، مع أهمية التأكيد في المقابل على التمسك بمبادئ المواطنة الدستورية القائمة على المساواة القانونية وتكافؤ الفرص بين الكويتيين جميعاً ووضعها موضع التطبيق بعيداً عن التمييز والتفرقة.

جاءنا هذا البيان من الأشقاء في المنبر التقدمي في مملكة البحرين:

عقد المكتب السياسي للمنبر التقدمي اجتماعاً خصصه لمناقشة تطورات الوضع الدقيق الراهن الذي يعيشه وطننا، من جوانبه المختلفة. وقد خلص الاجتماع إلى التأكيد على خطورة المنزلق الذي سارت فيه الأمور في الفترة الأخيرة، من تسعيرٍ طائفي، ومن تغليب لمنطق العالجة الأمنية، بصورة ألحقت أضرار فادحة بالوحدة الوطنية وبالتعايش الأخوي بين المواطنين البحرينيين من مختلف المكونات والانحدارات الطائفية والاجتماعية، وأعادت البحرين عقوداً للوراء جراء التحريض وبث الكراهية التي إشتركت فيها للأسف الشديد الأجهزة الإعلامية الرسمية.

ان المنبر التقدمي الذي اشترك في التحرك الشعبي الذي ابتدأ في منتصف فبراير الماضي منطلقاً في ذلك من تراثه وتقاليده النضالية في الدفاع عن حقوق الشعب وفي العمل من أجل إصلاحات سياسية ودستورية جدية، كان حريصاً في بياناته ومواقفه ومداخلات قادته في اجتماعات الجمعيات السياسية والهيئات الشعبية المختلفة وفي وسائل الإعلام، على التأكيد الواضح والحازم على الوحدة الوطنية للشعب، وضرورة صونها، مبرزاً حقيقة أن الإصلاح والمشاركة الشعبية الحقيقية هي مطلب لكل أبناء الشعب البحريني من مختلف الطوائف، وحض المنبر التقدمي دائماً على الابتعاد عن أية شعارات وأهداف يمكن أن تحمل مدلولات مذهبية أو طائفية، مُبرزاً المشتركات الجامعة بين كافة مكونات شعبنا البحريني.

كما أكد المنبر التقدمي على ضرورة التمسك بأساليب الاحتجاج السلمي، وتوجيه الجهود نحو أهداف الإصلاح السياسي والدستوري، ومن أجل توفير مستلزمات بناء المملكة الدستورية التي نص عليها ميثاق العمل الوطني، بما تتطلبه من تداول سلمي للسلطة من خلال الآليات الديمقراطية، وإحداث تغيير إداري وحكومي جذري يحقق المشاركة الشعبية، ويبني أجهزة الدولة على معايير الكفاءة والنزاهة وحرمة المال العام.

وكنا نرى ان فرصة تاريخية سانحة قد نشأت في البلاد للدفع بإصلاحات سياسية ودستورية وحكومية جذرية، تحت زخم التحرك الشعبي والمتغيرات في المحيط العربي، خاصة بعد انتصار ثورتي الشعبين التونسي والمصري، والانتفاضات الشعبية في ليبيا واليمن وتنامي النضال من أجل الديمقراطية في بلدان عربية أخرى وكذلك في إيران، ولكن هذه الفرصة أعاقتها الذهنية الأمنية التي تعاملت مع المطالبات الشعبية منذ بدء انطلاقها في 14 فبراير الماضي بروح القمع والتنكيل بالمحتجين، وأدت إلى سقوط عدد من الشهداء والمئات من المصابين، وهو ما وضح من خلال استخدام العنف الدامي في مواجهة المتظاهرين وكذلك المعتصمين في دوار اللؤلؤة في اقتحامه مرتين، مع ما ترافق مع ذلك من سقوط للضحايا، وقد استتبع ذلك تجريف الدوار وإزالة كافة معالمه، في سابقةٍ لم نألفها في أي بلد آخر.

وكان للشعارات غير الواقعية التي رفعتها بعض القوى المشاركة في التحرك من قبيل إقامة الجمهورية، أثرها السلبي في دفع الأمور في البلد نحو مسارات ليست محل اتفاق، وأثارت المخاوف لدى قطاعات كبيرة من الشعب.

وقد أكد المنبر التقدمي في إطار المواقف الجماعية للجمعيات السياسية او في الاتصالات التي أجراها قادته مع الجهات المعنية على موقفه بضرورة التمسك بالمواقف التي اتفقت عليها المعارضة، وعدم دفع الأمور نحو التصعيد من خلال بعض الفعاليات أو الشعارات، فذلك يؤدي إلى إضعاف وتشتيت الجهود الموجهة نحو الإصلاح الذي كنا نرى أنه كان ممكنا وواقعياً، خاصة أمام الإرادة القوية للشباب المنخرط في التحرك وحجم التضحيات والدماء التي قدمت، كما أن هذا التصعيد خلق ظروفاً مناسبة لاستعداء بعض فئات الشعب ضد المعارضة.

وقد دفع المنبر التقدمي وبقية الجمعيات السياسية المعارضة باتجاه التواصل مع تجمع الوحدة الوطنية، وإصدار نداءات مشتركة للتخفيف من الغلواء الطائفية، كما أجرينا لقاءات عدة مع شخصيات وطنية مستقلة من مختلف التوجهات حاثين على بذل الجهود في هذا الاتجاه، ودفع الأمور في البلاد نحو خيار المعالجة السياسية القائمة على الاستجابة لمطالبات الإصلاح، ورحبنا بتوجهات سمو ولي العهد في اتجاه إطلاق حوار وطني، باعتباره الطريق الصحيح للحل المنشود، مؤكدين على ضرورة تهيئة أجواء هذا الحوار، وتوفير مستلزمات نجاحه، وكنا شركاء في الكثير من اللقاءات التي دفعت في هذه الوجهة، قبل أن تختار الدولة الخيار الأمني في التعاطي مع الوضع القائم.

إن البحرين اليوم تواجه خطرين يجب تضافر جهود جميع القوى الخيرة في سبيل درءهما، أولهما هو الشرخ الطائفي العميق الذي نشأ في البلاد، وهو شرخ لم يألفه شعب البحرين ومن مختلف الأجيال، وللأسف الشديد فان ماكنة محترفة تعمل على تغذية وبث روح الكراهية الطائفية والتعصب المذهبي وتأجيجها، بإثارة مخاوف لا أساس لها في الواقع، وتلعب أجهزة إعلامية وقوى مجتمعية وسياسية دوراً مكشوفاً في ذلك.

إن قوى لا تريد خيراً لهذا الوطن ومستقبل العيش المشترك لأبنائه وبناته على أرضه الطيبة، تعمل على تقويض الوحدة الوطنية لمجتمعنا التي بنتها أجيال من البحرينيين منذ منتصف القرن العشرين، وصانها التيار الوطني الديمقراطي وعززها في النضال المشترك لأعضائه من كافة الطوائف والانحدارات الذين وحدتهم التضحيات والأهداف الوطنية، والمنبر التقدمي مصمم، سوية مع كافة الشرفاء والغيورين على هذا الوطن ومستقبله، على بذل كل ما في وسعه من جهود لمنع التمادي في السير على هذا الطريق المدمر للجميع وبدون استثناء.

أما الخطر الثاني فهو الاستمرار في نهج المعالجة الأمنية والقمعية للوضع القائم، والذي يتخذ مظاهر الانتقام والتنكيل والاعتقالات، وهو طريق ستنتج عنه المزيد من الجراح والآلام وتأجيج الوضع وتفاقمه سياسياً وإنسانياً، وهو طريق جرى تجريبه في السابق مراراً، ولكنه لم يؤد إلى إخراج البلد من حال الأزمة، والدفع بها نحو الاستقرار، والحل الصحيح هو في العودة إلى خيار المعالجة السياسية، برغبة الاستجابة للمطالب الإصلاحية التي تلتف حولها الغالبية الساحقة من القوى السياسية والشخصيات الوطنية وقادة الرأي العام في البلاد، من أجل تمكين البلاد من السير في طريق التنمية المستقرة وتأكيد مبادئ المواطنة المتكافئة.

ان المنبر التقدمي سوية مع كل القوى المخلصة في هذا البلد سيواصل نضاله السلمي الديمقراطي في اتجاه نيل حقوق الناس وتحقيق تطلعاتها في حياة حرة كريمة، ومن اجل تهيئة أجواء حوار وطني مثمر، ووقف الممارسات المهينة للمواطنين من اعتقالات وتعديات عليهم عند الحواجز المنتشرة في مختلف المناطق، ووضع حد للسياسة الإعلامية التي تبث روح العداء وتُحرض على الكراهية.

ويدعو المنبر التقدمي كافة القوى والشخصيات المؤثرة في تكوين الرأي العام من سياسيين وإعلاميين وكتاب ورجال دين وشخصيات عامة وسواهم لمضاعفة جهودهم في مواجهة كافة الأصوات والجهات المحرضة على الكراهية الطائفية والمحبذة للمعالجات القمعية، وتشديد الدعوة للتآخي والعيش المشترك الآمن، والدفع في اتجاه بناء تدابير ثقة تخلق حواراً وطنياً مثمراً تنتج عنه توافقات قادرة على البقاء والرسوخ، في اتجاه بناء المملكة الدستورية، بمعاييرها المتوافق عليها في النظم السياسية.

المنبر التقدمي

يتابع "التيار التقدمي الكويتي" بقلق بالغ وألم شديد ما تشهده البحرين من تطورات خطرة بعد استعانة السلطة هناك بقوات درع الجزيرة؛ وإعلانها الأحكام العرفية؛ وإفراطها في استخدام القوة العنيفة لقمع الاحتجاجات الشعبية ضد المواطنين العزّل، بالإضافة إلى تعميقها الشرخ الطائفي داخل المجتمع وتأجيجها نعراته البغيضة، في الوقت الذي يؤسفنا فيه أنّ هناك اتجاهات متطرفة عملت في المقابل على حرف الاحتجاجات الشعبية بعيداً عن المطالب الحقّة التي اتفقت عليها جمعيات المعارضة السبع وطرحت بدلاً منها شعارات غير واقعية وغير مسؤولة مثيرة للخلاف.

لقد دخلت البحرين الآن منعطفاً خطراً، وهاهي الأزمة السياسية تتحوّل إلى أزمة وطنية عميقة تمزّق المجتمع وتتخذ طابعاً عنفياً غير مسبوق، وهناك خشية جدّيّة بأن يؤدي قرار الاستعانة بقوات درع الجزيرة إلى تقديم المبرر لتوسيع دائرة التدخل العسكري من أطراف خارجية أخرى.

إنّ القمع الدموي لن يحلّ الأزمة السياسية، وإنما سيفاقمها ويزيدها تعقيداً بحيث سيصعب حلّها مستقبلاً، أما التدخل العسكري الخارجي تحت أي غطاء أو مبرر فإنّه سيفتح الباب أمام تحوّل الصراع إلى مستوى إقليمي لا يمكن تقدير أبعاده ولا التحكّم في عواقبه الوخيمة، ناهيك عن أنّه قد يؤدي إلى إغلاق باب الحوار.

ومن كل ما سبق فإنّ "التيار التقدمي الكويتي" يدعو السلطة والمعارضة في البحرين إلى تدارك الوضع الخطير والإسراع في التوصل إلى مخرج وطني ومعالجة سياسية للأزمة وفق المصالح الوطنية العليا للبحرين والحقوق العادلة لشعبها، وذلك قبل فوات الأوان.

يحتفل العالم منذ مئة سنة تحديداً بيوم المرأة العالمي في الثامن من شهر مارس في كل عام، حيث أصبح هذا اليوم رمزاً للأمل والعمل من اجل المساواة الحقيقية وتكافؤ الفرص، ومن اجل العدالة الاجتماعية والديمقراطية والسلام.

وبهذه المناسبة يتقدم "التيار التقدمي الكويتي" بالتهنئة الحارة إلى نساء العالم أجمع، وبينهن نساء الكويت، ويعبّر عن تضامنه مع نضالهن من أجل إنهاء التمييز ونيل الحقوق والنهوض بدور المرأة.

ولئن كانت المرأة الكويتية قد تمكنت خلال السنوات الأخيرة من نيل عدد من مطالبها، خصوصاً على مستوى الحقوق السياسية وبعض الحقوق الاجتماعية والمدنية، إلا أنّه لا تزال هناك مظاهر ملحوظة للتمييز تجاه المرأة في تولي المناصب القيادية بالدولة، وفي الحصول على الرعاية السكنية المتساوية، وعلى العلاوات الاجتماعية لأطفال النساء العاملات في الدولة المتزوجات من غير الحاصلين عليها.

وبالإضافة إلى ما سبق، يرى "التيار التقدمي الكويتي" ضرورة مساعدة النساء الكويتيات العاملات على الجمع بين مهامهن العائلية وعملهن في المجتمع، وضمان حقوق الطفولة والأمومة، وتوفير دور الحضانة وخصوصاً لأطفال النساء العاملات، وتخصيص مراكز للاستشارات الأسرية، ومعالجة المشكلات النوعية، التي تعانيها بعض الفئات كالكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين، وتعديل قانون الجنسية الكويتية بما يسمح بتجنيس أبنائهن، وسن قانون لمكافحة العنف ضد النساء، وسنّ قانون أحوال شخصية عادل ومتطور يواكب العصر، وكذلك تفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالنساء والأطفال (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل) وسحب التحفظات التي سبق أن ثبتتها الحكومة عند التصديق عليها.

ويدعو "التيار التقدمي الكويتي" النساء الكويتيات إلى المبادرة بالتحرك من أجل استكمال نيل حقوقهن ورفض أي تمييز يلحق بهن أو أي انتقاص يحاول التقليل من دورهن، مع التأكيد على أنّ قضايا المرأة وحقوقها لا تنفصل عن قضايا المجتمع وهمومه.

وأخيراً، فإننا نستذكر في الذكرى السنوية العشرين لتحرير الكويت تلك الوقفة النضالية الرائعة والشجاعة لنساء الكويت المشاركات في العصيان المدني وفي المقاومة المسلحة، ونحيي شهيدات الكويت الخالدات: أسرار مبارك القبندي، وسناءعبدالرحمن الفودري، وغالية عبدالرحمن التركيت، ونوير عيد المطيري، ووفاء أحمد العامر، وسعاد علي الحسن، كما نحيي تضحيات الأسيرات.

سبق لنا في "التيار التقدمي الكويتي" أن دعونا إلى رحيل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة برئاسة جديدة تتبنى نهجاً جديداً وتوجّهاً إصلاحياً، وذلك كخطوة أولى مستحقة على طريق تلبية مطلب الإصلاح السياسي... وقد صدرت في الآونة الأخيرة دعوات مماثلة عن عدد من التجمعات والتيارات السياسية والكتل النيابية، ما يؤكد أنّ هناك توافقاً عاماً حول هذه الخطوة.

إنّ الدعوة إلى استقالة الحكومة الحالية ورئيسها لا تنطلق من مواقف شخصانية، مثلما يحاول البعض أن يصورها، وإنما تعزى إلى ما عانته الكويت في ظل الإدارة السياسية الحالية من فساد وإفساد وسوء إدارة وتخبّط وتبديد للأموال العامة وضعف فاضح في الأداء وانفراد في القرار، وتراجع مؤسف للكويت في العديد من المؤشرات والمعايير الدولية.

ولئن كان صحيحاً أنّ حالة التردي العام، التي تشكو منها الكويت، وتفاقم المشكلات العامة إنما هي نتاج طبيعي للنهج المتبع في إدارة شؤون الدولة وسوء سياساته وخياراته، فإنّ الحكومة الحالية ورئيسها وحكوماته الخمس السابقة المتعاقبة هي التي تتحمّل المسؤولية الدستورية والسياسية والأدبية عن ذلك.

إنّ المطلوب ليس تغيير شخص الرئيس وأشخاص نوابه والوزراء، بل لابد أن يقترن مثل التغيير بتغيير في النهج والسياسات، وذلك بالتزام تام بالدستور، وتطبيق جاد للقوانين، ومحاربة حازمة للفساد والمفسدين، وكفّ اليد الحكومية عن التأثير على إرادة النواب وشراء ذممهم، ووقف كافة أشكال التدخل السلطوي في الانتخابات، ووضع حدّ لاستغلال النفوذ وللتعدي على الأموال العامة وأملاك الدولة، والكشف عن الذمم المالية لكبار المسؤولين في الدولة، وتمكين المواطن الكويتي من نيل حقوقه على نحو متساو وعادل وفقاً للقانون من دون وساطة مذلة أو تمييز معيب، وتحسين الخدمات العامة والدفاع عن مستوى المعيشة بالحدّ من التضخم النقدي ومحاربة الغلاء وارتفاع الأسعار وربط سلم الرواتب بارتفاع تكاليف المعيشة، والتصدي لمحاولات تمزيق النسيج الوطني الاجتماعي واستعداء بعض فئات المجتمع الكويتي، والتأكيد على مبادئ المواطنة الدستورية المتساوية وسيادة القانون وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية... وخلاف ذلك فإنّ أي تغيير حكومي من دون تبني مثل هذا النهج الإصلاحي البديل سيكون مجرد تغيير في الوجوه والأسماء ولن يجدي نفعاً في تصحيح المسار ومعالجة المشكلات.

وختاماً يؤكد "التيار التقدمي الكويتي" إنّ الإصلاح السياسي هو المدخل الأول لأي إصلاح، إذ أنّه لا يمكن إصلاح أيٍّ من الاختلالات الأخرى وتصحيح المسار المنحرف إلا بإصلاحات سياسية ودستورية تعيد الاعتبار إلى مشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة، وتنهي نهج الإنفراد بالسلطة وتحقق المشاركة الشعبية في إدارة الدولة وفي القرار السياسي، وتفتح الباب أمام إقامة حياة ديمقراطية سياسية سليمة في ظل نظام دستوري برلماني.

جاءنا البيان التالي عن التطورات الراهنة في البحرين من الأشقاء في المنبر التقدمي في مملكة البحرين:

عقد المكتب السياسي للمنبر التقدمي اجتماعاً خصصه لمناقشة التطورات السياسية العاصفة التي يشهدها وطننا هذه الأيام، من أوجهها المختلفة، والاحتمالات الممكنة لمجرى الأمور في الفترة القريبة القادمة.

واستعرض المكتب السياسي مواقف المنبر، سواء تلك التي عبر عنها منفرداً، أو في إطار المواقف المشتركة المعلنة للجمعيات السياسية الأخرى، والاتصالات التي أجراها مع الأطراف والشخصيات المختلفة في البلاد، على ضوء ما خلصت إليه اللجنة المركزية في اجتماعها الاستثنائي مؤخراً، بخصوص تحديد موقف "التقدمي"، من التطورات الجارية. وفي هذا المجال يؤكد المكتب السياسي للمنبر التقدمي على القضايا التالية:

- انطلق التقدمي في تعاطيه مع الوضع الناشىء في البلاد منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط الماضي من ضرورة الدفع بمطالب الإصلاح السياسي والدستوري في البحرين إلى موقع الصدارة، باتجاه استيفاء شروط الملكية الدستورية التي نص عليها ميثاق العمل الوطني، ليس فقط استجابة لمطالب التحرك الراهن، وإنما استجابة لما ناضلت من أجله قوى المعارضة في البلاد، ومن ضمنها المنبر التقدمي، وطالبت به خلال السنوات الماضية، باعتبار أن دستور 2002 أخلّ بما نص عليه الميثاق من فصل للسلطات، وشكّل، في الكثير من جوانبه، تراجعاً عن دستور 1973.

ولذلك انخرط أعضاء المنبر التقدمي في هذا التحرك الشعبي، وساهموا بجهودهم وطاقاتهم في فعالياته، مؤكدين دائماً على الشعارات الوطنية الجامعة لتطلعات كل الشعب، ومحذرين من أي توجيه طائفي أو مذهبي لهذا التحرك أو شعاراته، كما دعوا دائماً إلى التمسك بسلمية التحرك، والحذر من محاولات جره إلى الصدام.

وكانت أجهزة الأمن هي من استخدم القوة منذ اليوم الأول للتحرك حيث سقط خلال أقل من أربع وعشرين ساعة شهيدان من أبناء الشعب، ليرتفع العدد إلى سبعة شهداء بعد الاقتحام الغادر لدوار اللؤلؤة فجر الخميس الدامي، الذي أوقع خمسة شهداء وعشرات الجرحى، دونما مبرر، سوى الرغبة في إرهاب الشعب والانتقام من المعتصمين.

وقد أدى سقوط هذا العدد الكبير من الشهداء والمصابين إلى دفع الأمور في البلاد نحو منعطف خطر، كان بالإمكان تفاديه، لو أن الدولة غلبت منطق الحوار منذ البداية وأصغت إلى المطالبات السلمية المشروعة للمحتجين وللقوى السياسية المطالبة بالإصلاحات.

ولولا الإرادة االشجاعة التي أظهرها الشباب في مواجهة عنف قوات الأمن والجيش وحجم الضغوط الدولية التي مورست على البحرين لما أمكن لجم التوجه لاستخدام القوة في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية، التي تطورت بعودة المحتجين ثانية إلى دوار اللؤلؤة، ومواصلة الاعتصام فيه حتى اليوم.

- وأمام ذلك جاءت دعوة سمو ولي العهد إلى إطلاق عملية حوار وطني بغية الخروج من الأزمة السياسية الناشئة، وقد دعت الجمعيات السياسية، ومن ضمنها المنبر التقدمي، إلى تهيئة أجواء هذا الحوار، ومن بينها سحب وحدات الجيش من العاصمة وإطلاق سراح جميع المعتقلين والمحكومين في قضايا الرأي، والتعهد بعدم استخدام العنف ضد المحتجين، والإقدام على تدابير ثقة باستقالة الحكومة الحالية، باعتبارها مسؤولة عن الطريقة الخاطئة التي أديرت بها الأمور في البلاد خلال أكثر من أربعة عقود، وتشكيل حكومة انتقالية لإدارة عملية الخروج من الأزمة الراهنة. ويرى المنبر التقدمي انه لا بد من الإسراع في ذلك، لولوج عملية سياسية تؤدي إلى تسوية تاريخية قابلة للبقاء ومبنية على قواعد الملكية الدستورية، وما يقتضيه ذلك من إصلاح دستوري شامل.

- ويعبر المنبر التقدمي عن القلق الشديد من مخاطر الانزلاق للفتنة الطائفية وسيلة للهروب من استحقاقات الإصلاح، عبر الاستمرار في التحشيد الطائفي سواء جاء من قبل الدولة أو من قبل قوى مجتمعية بصرف النظر عن الفئة أو الطائفة التي تأتي منها.

وهانحن شهود على توترات ومشادات طائفية وصلت إلى المدارس والمؤسسات التعليمية، بطريقة تسيء إلى الرسالة التربوية التي يجب أن تنبني على روح المواطنة، كما تسود خطابات تحرض على الفتنة والكراهية، بما يهدد النسيج الوطني للمجتمع.

وفي هذا المجال فان المنبر التقدمي يدعو كافة القوى، وخاصة منها القوى المشاركة في الاحتجاجات، إلى الابتعاد عن أي طرح أو شعار يمكن أن يشم منه النفس المذهبي أو الطائفي، والتركيز على المشتركات الوطنية ومطالب الإصلاح السياسي والدستوري، والالتزام بسلمية التحركات وعدم الدفع بها إلى مسارات ليست محل اتفاق من جميع قوى المعارضة.

- في ظروف البحرين الملموسة فإن شرط نجاح أي تحرك للمطالبة بالحقوق هي وطنية هذا التحرك، أي شموليته في التعبير عن كافة مكونات الشعب، ومن شأن التخندق الطائفي أن يخنق أي تحرك ويسيء إلى أهدافه وشعاراته، وبالتالي إخفاقه في بلوغ ما يطالب به من إصلاح.

وهذا هو المنهج الذي يطالب به المنبر التقدمي ويدعو أعضائه وأصدقائه وكافة القوى والشخصيات الوطنية التمسك به والتعبير عنه بمنتهى الوضوح، حماية للمطالبات الشعبية من مخاطر الانزلاق الطائفي، ومن أجل الوفاء لدماء الشهداء والمصابين، بألا تذهب التضحيات التي قدموها سدى.

- ان المنبر التقدمي انطلاقاً من قناعته بخطورة ودقة المرحلة التي يمر بها وطننا، ووفاء لتاريخ مناضليه ومناصريه، وادراكاً منه لأهمية أن تشكل اللحظة التاريخية لوطننا منعطفاً باتجاه الإصلاح الحقيقي والوحدة الوطنية، يتمسك بالدعوة التي سبق أن أطلقها في بداية الأحداث حول ضرورة تداعي الفعاليات الوطنية والاجتماعية في الطائفتين الكريمتين إلى بناء جسور التواصل والتفاعل بين أبناء الشعب، وتشكيل هيئة وطنية مشتركة على غرار هيئة الاتحاد الوطني تتفق على برنامج واضح للإصلاحات السياسية والدستورية وتعزيز مبادئ المواطنة المتكافئة والعيش المشترك، والعبور بالوطن إلى بر الأمان.

المنبر التقدمي

بفخر واعتزاز يحيي الكويتيون الذكرى السنوية العشرين للتحرير، التي تمثّل مناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا جميعاً؛ استعاد فيها الوطن الكويتي حريته واسترجع سيادته بعد غزو غاشم واحتلال غاصب. وبهذه المناسبة نستذكر مئات الشهداء الميامين الذين روّوا بدمائهم أرض الكويت دفاعاً عن حريتها وفداءً لاستقلالها، كما نستذكر تضحيات ألوف الأسرى من العسكريين والمدنيين، ونستذكر معها بطولات المقاومين البواسل، وتلك الوقفة الوطنية الجماعية الشجاعة للشعب الكويتي في وجه قوات الغزو والاحتلال العراقي تمسكاً بحرية الكويت وسيادتها وشرعيتها الدستورية، كما نستذكر معاناة شعبنا الصامد داخل الوطن والمشرّد في المنافي طوال الأشهر السبعة للاحتلال، ونعبّر عن امتناننا لكل مَنْ تضامن مع قضيتنا الوطنية العادلة وكل مَنْ ساهم في تحرير الكويت.

وفي المقابل، فإنّه يؤسفنا أنّ كارثة وطنية كبرى بحجم كارثة الغزو والاحتلال لم يُحاسب عن مسؤولية التقصير فيها والتهاون والتراخي عن مواجهتها أي مسؤول حكومي أو عسكري، بل لقد عاد بعض المقصرين والمتهاونين إلى مواقع المسؤولية والقرار وكأنّ شيئاً لم يكن، ويؤسفنا أكثر أنّ هناك بعد عشرين عاماً على التحرير مَنْ يحاول شقّ لحمة النسيج الوطني الاجتماعي للكويتيين، الذين ضربوا أروع الأمثلة في التاريخ على وطنيتهم، فيحاول أن يسيء إلى هذه الفئة أو تلك من فئات المجتمع الكويتي ويرفض الإقرار بمبدأ المواطنة الدستورية المتساوية للكويتيين جميعاً، ويؤسفنا أنّ هناك مَنْ لا يزال يتنكر لشهداء الكويت وأسراها من فئة "البدون".

والأسوأ من ذلك كله، أنّه على خلاف ما كان مؤملاً بعد التحرير من أن يُعاد بناء الكويت الجديدة على أسس جديدة، فقد جرى التراجع عن مشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة، الذي رسم دستور 1962 ملامحه الأساسية، وتكررت محاولات نقض هذا الدستور وانتهاك أحكامه، وجرى تكريس نهج الانفراد بالسلطة، وتمّ التنكر لمبادئ النظام الديمقراطي وقيم الحرية والمساواة وسيادة القانون وتكافؤ الفرص، وأُفرِغ الدستور من مضمونه الديمقراطي عبر العديد من القوانين المقيدة للحريات والمصادرة للحقوق... وجرى تشطير المجتمع الكويتي رأسياً وتشظيته اجتماعياً وفقاً للاستقطابات الفئوية والمناطقية والقبلية والطائفية... وأُخضعت مؤسسات المجتمع المدني لوصاية حكومية، ونجحت عمليات تخريب الحركة النقابية العمالية؛ وإضعاف جمعيات النفع العام؛ وإفساد الحركة التعاونية... ولم يعد الوزراء رجال دولة وشركاء في صنع القرار، وإنما هم مجرد لفيف من كبار الموظفين الذين يتلقون التوجيهات وينفذون التعليمات... وتمّ إفساد العملية الانتخابية عبر المال السياسي، وكذلك فقد جرى إفساد الممارسة البرلمانية عبر شراء أصوات الغالبية النيابية الموالية، وإفساد الإعلام عبر أبواق دعائية مسفّة... فيما استشرى الفساد الإداري والاقتصادي؛ وتراجع ترتيب الكويت ضمن مؤشر مدركات الفساد العالمي (4.5 من عشر درجات في التقرير الأخير)... وتردى وضع التعليم، وهذا ما يعكسه الترتيب المتأخر للطلبة الكويتيين في اختبارات "بيرلز" للقراءة و"تيمز" للرياضيات والعلوم في العام 2006، فيما تراجعت الإدارة الحكومية والخدمات العامة، حيث تنقص نسبة أسرة المستشفيات في الكويت لكل ألف من السكان عن المعدل العالمي (1.83 سرير لكل 1000) بينما المتوسط العالمي (2.5 سرير لكل 1000) ... وسنة بعد أخرى تتزايد طوابير الانتظار لخدمة الرعاية السكنية (أكثر من 90 ألف طلب) ولم يعد ممكناً توفير السكن نظراً لارتفاع أسعار العقارات جراء المضاربات... وأخذت مشكلة بطالة الشباب تطلّ برأسها في ظل وجود أكثر من 28 ألف من الشباب الكويتيين العاطلين عن العمل، بالإضافة إلى المسرحين تعسفياً من العاملين في شركات القطاع الخاص... واشتدت معاناة الفئات الشعبية محدودة الدخل جراء التضخم النقدي وارتفاع الأسعار، الذي تجاوزت معدلاته المتراكمة خلال السنوات الثلاث الأخيرة أكثر من 22 في المئة، ما يؤثر على مستوى المعيشة العام... وهناك 27 ألف أسرة كويتية تعتمد في معيشتها على المساعدات الاجتماعية المقدمة من الدولة، وهي تمثل نسبة لا يستهان بها من مجموع الأسر الكويتية، وهذا ما يوضح تزايد نسبة الفئات المهمشة في المجتمع الكويتي، فما بالك بالفئات المهمشة من فئة "البدون" المحرومين من أبسط الحقوق الإنسانية والمدنية... وزاد الطين بلّه حالة الجمود والركود والشلل، التي عانتها الكويت جراء الوضع الذاتي للإدارة السياسية بين 1999 و2006، وبعدها عانت البلاد من إدارة سياسية ضعيفة ومتخبطة، حيث شهد الوضع العام في البلاد خلال السنوات الأخيرة أزمات سياسية متتابعة تمثّلت في استقالات متكررة للحكومات المتعاقبة، التي تميزت بسوء الإدارة وضعف التكوين وتدني الأداء، وتكرار صدور مراسيم بحل مجلس الأمة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وجرى التلويح أكثر من مرة بتعطيل الدستور أو تنقيحه، وبرز نهج يدعو إلى التضييق على الحريات العامة، وملاحقة المعارضين وتجريم الإضراب عن العمل.

ويرى "التيار التقدمي الكويتي" إنّ حالة التردي العام وتفاقم المشكلات العامة إنما هي نتاج طبيعي للنهج المتبع في إدارة شؤون الدولة وسوء سياساته وخياراته، وعجزه عن انجاز عملية البناء الوطني والتقدم والتطور الديمقراطي المتسق والعدالة الاجتماعية في ظل تحكّم المصالح الضيقة للقوى الاجتماعية المتنفذة.

ولا يمكن تجاوز حالة التردي إلا بمعالجات جادة وإصلاحات جدية تتطلب لتحقيقها تغييراً لموازين القوى لإحداث إصلاحات سياسية مستحقة على مستوى الإدارة السياسية للدولة، وإعادة صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية لصالح أوسع الفئات الشعبية، وهذا ما يقتضي وجود بديل وطني لهذا النهج يعبّر عن المصالح الوطنية العميقة ومصالح أوسع فئات الشعب الكويتي ويدفع ببلادنا في طريق بناء الدولة الكويتية الحديثة وتحقيق التقدم واستكمال التطور الديمقراطي وإقامة العدالة الاجتماعية.

ويؤكد "التيار التقدمي الكويتي" إنّ الإصلاح السياسي هو المدخل الأول لأي إصلاح، إذ لا يمكن إصلاح الاختلالات الأخرى وتصحيح المسار المنحرف إلا بإصلاح سياسي يعيد الاعتبار إلى مشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة، وينهي النهج غير الدستوري للإنفراد بالسلطة ويحقق المشاركة الشعبية في إدارة الدولة وفي القرار السياسي، ويفتح الباب أمام إقامة حياة سياسية سليمة في إطار التعددية الحزبية والتداول الديمقراطي للسلطة في إطار الدستور.

وهذا ما يتطلب كخطوة أولى رحيل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة برئاسة جديدة تتبنى نهجاً جديداً وتوجّهاً إصلاحياً... ويسجل "التيار التقدمي الكويتي" هنا تقديره للمضامين الايجابية الواردة في كلمة صاحب السمو الأمير بهذه المناسبة.

ومن جانب آخر يرى "التيار التقدمي الكويتي" أنّه لئن كانت الظروف الاستثنائية بعد التحرير في العام 1991 قد فرضت وجود اتفاقيات عسكرية مع الدول الكبرى وقواعد لبعضها، وتحديداً الولايات المتحدة الأميركية، فإنّ هذه الاتفاقيات والقواعد العسكرية لم يعد لها من مبرر بعد زوال نظام صدام وتهديداته، ناهيك عن مساسها بالسيادة الوطنية؛ وما يمكن أن يتعرض له أمننا الوطني جراء وجود القواعد العسكرية الأميركية من خطر وتهديد في حال نشوب حرب في المنطقة.

أما في شأن العلاقات الكويتية العراقية فإنّ العراق بحكم الجغرافيا والتاريخ كان وسيبقى جاراً لصيقاً للكويت، ولابد من بناء علاقة سليمة معه تقوم على أسس واضحة تبدأ بمعالجة الملفات العالقة بين البلدين المتصلة بالبحث عن رفات الشهداء والمفقودين والعلامات الحدودية وسداد قروض الدولة الكويتية، كما يفترض أن تنطلق هذه العلاقات مع العراق من احترامه الاستقلال والسيادة الوطنية للكويت وعدم المساس بالحدود الدولية المرسمة بين البلدين، وتطوير هذه العلاقة على قاعدة حسن الجوار بعيداً عن ادعاءات الضم والإلحاق.

المجد والخلود لشهداء الكويت في الذكرى العشرين للتحرير.

وعاشت الكويت وطناً حراً وديمقراطياً لجميع أبنائه.

"التيار التقدمي الكويتي"

الكويت في 26 فبراير 2011

بقلق تابع "التيار التقدمي الكويتي" الأحداث المؤسفة التي شهدتها منطقتي تيماء والصليبية مساء الجمعة 18 فبراير 2011، وما تطوّر إليه التجمع المطلبي لعدد من أبناء "البدون" من صدام وتعامل أمني.

ونحن في "التيار التقدمي الكويتي" إذ نتفهّم تماماً حالة الإحباط المتوّلدة في نفوس "البدون" جراء استمرار معاناتهم الإنسانية وحرمانهم من العديد من الحقوق المدنية والاجتماعية، وعدم جدّيّة الحكومات المتعاقبة في وضع حلّ جذري لهذه المشكلة المزمنة، فإننا ندعو الحكومة ومجلس الأمة إلى الإسراع من دون مماطلة أو تأخير إلى تبني سياسة جادة واتخاذ إجراءات عملية وسنّ تشريعات قانونية مستحقة لمعالجة مشكلة غير محددي الجنسية "البدون" وفق قواعد واضحة انطلاقاً من اعتبارات تنموية وإنسانية واجتماعية وأمنية، وذلك بانضمام الكويت إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بعديمي الجنسية، ومنح الجنسية الكويتية لحملة إحصاء 1965 خصوصاً للذين ولدوا منهم في الكويت وتلقوا تعليمهم واستقروا فيها وليس هناك موطن آخر يمكنهم الانتقال إليه، مع أولوية خاصة لأبناء المواطنات الكويتيات ولأسر الشهداء والأسرى، واستيعاب الكفاءات والأيدي العاملة الماهرة من بين الفئات الأخرى منهم.

حوار وليد الهولانكشف الكاتب أحمد الديين أن التيار التقدمي الكويتي هو تيار قديم وليس مستحدثاً، وقد شارك في تأسيس المنبر الديموقراطي ولم يكن يعمل بشكل علني ابان تعليق الدستور، لكنه ارتأى في الاونة الاخيرة ضرورة الاعلان عن تواجده، مشيراً الى انه باختصار هو تيار سياسي مستقل يؤمن بضرورة التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي.وقال الديين في لقاء مع «الراي» ان التيار التقدمي يؤمن بضرورة رفع الظلم الطبقي وذلك من خلال تدخل الدولة في الاقتصاد، وهو ما يمثل نقطة اختلافه مع التيار الليبرالي الذي اثبتت الازمة الاقتصادية العالمية فشل اطروحاته الاقتصادية، لافتاً الى ان التيار التقدمي يدافع عن مصالح الفئات الشعبية والطبقة العاملة وينظر للانظمة الغربية والولايات المتحدة على انها امبريالية استشرت عدوانيتها بعد تفرد القطب الاوحد.وأشار الديين الى ان التيار التقدمي يرى ان الوصول الى الاشتراكية هدف بعيد المدى، وهو يتعامل انياً مع واقع ممثل في مواجهة التخلف والاستبداد، منطلقاً من اولوية مشروع الدولة الحديثة التي تسعى لارساء الديموقراطية الحديثة وليس ديموقراطية الحد الادنى، مؤكداً ان هذا التيار ليس له أي تمثيل برلماني ولكنه مشارك في التصدي لقضايا عدة طرحت في البلاد.ونفى الديين أن يكون هذا التيار امتداداً للتكتل الشعبي البرلماني رغم قرب أطروحاتهما، لاسيما ما يتعلق بالدفاع عن المكتسبات الدستورية والشعبية، منوهاً الى ان ما يجمعهم مع التيارات الاسلامية ويفرقهم عنهم هو ما يجمعهم مع بقية التيارات من خلال مواقفهم من مختلف القضايا، خاصة وان خصمهم الأول هو النهج السلطوي.ولفت الديين الى ان لدينا في البلاد تخلفا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا رغم وجود دستور، فهو دستور الحد الادنى وغير مطبق وأفرغ من مضامينه الديموقراطية من خلال القوانين المقيدة للحريات، مشدداً على ان قيمة هذا الدستور كغيره من الدساتير يعكسها ميزان القوى. ولدينا في الكويت مشكلة اختلال هذا الميزان لصالح القوى المتربصة بالدستور، مشيرا الى ان موقفهم من تنقيحه ليس مطلقاً ومشروطاً بآليات ومحددات وبيئة معينة.ولفت الديين الى ان بعض ابناء الاسرة الحاكمة يرى ان دستور 62 خطأ يجب تصحيحه، بينما هو مكسب ليس فقط للامة وانما لهم، من خلال تكريس شرعيتهم التاريخية في اطار الامارة التقليدية، مشدداً على ان ميزان القوى متغير، فرغم وجود غالبية برلمانية حكومية والعبث السلطوي هناك شباب واع ومحيط عربي بدأ يستفيق وينتفض على الاستبداد.واوضح الديين ان لدينا ازمة سياسية تتمثل في التناقض القائم بين نهج «المشيخة» ومتطلبات التطور الديموقراطي لبناء الدولة الحديثة. وقد ان الاوان للاسرة الحاكمة بان تدرك ان مستقبلها مرتبط بتوافقها مع مشروع الدولة الحديثة، فهي جزء لا يتجزأ من صميم المجتمع الكويتي، مبيناً انه يخاطب بهذا الطرح الاطراف التي تحن لعهد المشيخة.واكد الديين ان تفكيك الازمة السياسية يتطلب مرحلياً وقف نهج الملاحقات السياسية باسم القانون واهدار الحصانة البرلمانية وافراغ الدستور من محتواه عبر تفسير بعض مواده، وان يكون مدخل جميع هذه الاصلاحات رحيل الادارة السياسية واعادة الاعتبار لمشروع الدولة الحديثة الذي بدأ في عهد الشيخ عبدالله السالم، لافتا الى ان الدستور لم يمنح المحكمة الدستورية أي سلطة سوى تفسير القوانين واللوائح.وفي ما يلي نص اللقاء:• ذكرت في آخر ظهور اعلامي لك في ندوة النائب مبارك الوعلان بأنك مشارك في هذه الندوة كممثل عن التيار التقدمي الكويتي. فما هو هذا التيار ومتى تم انشاؤه ومن هم ممثلوه؟- التيار التقدمي في الكويت بشكل عام تيار قديم وليس بجديد أو مستحدث، وكان يعمل بصورة مستقلة في بداياته. ولكن نظراً للظروف المصاحبة لفترة تعطيل الدستور لم يكن تيارنا يعمل بشكل علني، وبعد فترة تحرير الكويت تهيأت الفرصة لاعادة تشكيل التيارات السياسية والعمل بشكل علني. ونحن بدورنا كتيار تقدمي ساهمنا بالتعاون مع مجاميع أخرى في تأسيس المنبر الديموقراطي وتحديدا في الثاني من مارس 1991. وتوليت آنذاك منصب أول أمين عام مساعد للمنبر لهذا الائتلاف الوطني التقدمي.وبحلول عام 1999 توليت منصب الأمين العام للمنبر وتولى رئاسته المرحوم سامي المنيس واستمر عمل الائتلاف على هذا النحو حتى وقعت خلافات بعد وفاة المنيس في عام 2000، ما أدى الى استقالتنا من مناصبنا أنا والأخ عبدالله البكر نائب رئيس المنبر والمرحوم الأخ صالح الدرباس ونافع الحصبان. باختصار نحن تيار سياسي مستقل ساهم في انشاء المنبر الديموقراطي وعمل بشكل مستقل فكرياً وسياسياً بعد الخروج من المنبر. وفي الآونة الأخيرة توصلنا الى ضرورة الاعلان عن وجودنا والتعبير عن مواقفنا من مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل مستقل.• قبل الخوض في فكر أو ايديولوجية التيار الذي ينتمي له «التقدمي الكويتي» يستوقفني ويستوقف الكثيرين من المهتمين بالشأن السياسي مسمى هذا التيار «تقدمي» وهو اصطلاح ليس بجديد على القاموس السياسي العربي، لكنه عادة ما يكون مرتبطاً بالتيارات السياسية الأقرب الى الاشتراكية. فهل لك أن تعرفنا ما معنى تيار تقدمي كويتي؟- كثير من المصطلحات ملتبسة، ومنها على سبيل المثال مصطلح الليبرالية فهو ينطلق من الايمان بالحريات الاقتصادية والشخصية لكنه أصبح اليوم يحمل مضامين أخرى. وكذلك مصطلح شيوعي كان يُطلق على أي معارض للأنظمة الحاكمة وغيرها من المصطلحات. ولكن بالنسبة لنا كتيار تقدمي كويتي نحن نؤمن بضرورة التقدم الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والعدالة الاجتماعية والمساواة ورفع الظلم الطبقي، وهذه أولوية بالنسبة لنا، وهي أيضاً نقطة خلافية رئيسية بيننا وبين التيار الليبرالي، اذ اننا نولي المساواة أولوية خاصة نرى أن الحرية الانسانية لا يمكن أن تكتمل من دون المساواة والتحرر من الاستغلال والظلم الطبقيين.ونحن نؤمن بضرورة تدخل الدولة في الاقتصاد على خلاف ايمان الليبراليين بالنظام الرأسمالي ودفاعهم عن اقتصاد السوق، حيث أثبتت الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم أخيراً فشل أطروحات «النيوليبراليين» الداعين الى تقديس آلية السوق والمطالبين بانهاء الدور الاقتصادي للدولة.• تقصد أن الأزمة الاقتصادية العالمية أنهت وبشكل قاطع نظرية «فرانسيس فوكوياما» بانتصار الليبرالية وحتميتها كنهاية لذروة الفكر الانساني، كما عبر عنها في كتابة «نهاية التاريخ»؟- نظرية «فوكوياما» موضوع آخر، فهي جاءت بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وسقوط دول أوروبا الشرقية وسيطرة القطب الواحد على العالم.ولكن فرانسيس فوكوياما تراجع عن أطروحته تلك لاحقاً. وعموماً في الكويت بعد فترة التحرير ورواج الأفكار النيوليبرالية بالغرب وتنامي سيطرة الفكر الليبرالي على العالم وجد بعض مَنْ كان في التيار الوطني نفسه أقرب الى الفكر الليبرالي والنيوليبرالي، ونحن على خلاف معهم اذ نرى ضرورة وجود دور للدولة في الاقتصاد، وأن آلية السوق غير قادرة على معالجة الأزمات من تلقاء ذاتها، كما أن آلية السوق الهوجاء من شأنها اشاعة الفوضى وتعمّق الأزمات الاقتصادية. كما أننا نرى أيضا أن هناك مسؤولية اجتماعية واقعة على رأس المال من خلال توفير فرص العمل وتحمّل جزء من ميزانية الدولة.ونحن نرى أولوية العدالة الاجتماعية، ولهذا فنحن على خلاف الليبراليين ندافع عن مصالح الفئات الشعبية والطبقة العاملة ومحدودي الدخل. هذا من جهة ومن جهة أخرى نحن نختلف معهم في النظرة والموقف من الأنظمة الغربية والولايات المتحدة الأميركية، التي هي أنظمة امبريالية استشرست عدوانيتها بعد سيطرة القطب الأوحد على العالم.• أفكاركم هذه اقرب ما تكون الى الاشتراكية فهل انتم تيار اشتراكي كويتي؟- في العالم هناك عدة مدارس اشتراكية. فهناك الاشتراكية الديموقراطية، والاشتراكية الفابية في بريطانيا، وغيرها من الاشتراكيات في الدول الاسكندينافية، وفي الصين نظام اشتراكي حقق انجازات كبرى.• وأين انتم من هذه التجارب؟- هذه التجارب عالمية وهي نتاج الفكر الانساني المتجدد فهو فكر ليس جامداً، فهو فكر متطور ومتجدد، ونحن ضد الجمود الفكري. وباختصار نحن في التيار التقدمي الكويتي مع العدالة الاجتماعية سمها اشتراكية أو سمها ما شئت أن تسميها، ونرى أن الوصول للمرحلة الاشتراكية هدف بعيد المدى، ونحن نتعامل مع واقع متمثل في مواجهة التخلف والاستبداد والفساد والطغيان والظلم الاجتماعي. ونحن نواجه مهام وطنية ديموقراطية اجتماعية، ونرى أن النظام الرأسمالي نظام استغلالي آيل الى زوال.• لكن هناك مَنْ يرى أن هذه الأفكار في ظل سيطرة الفكر الغربي الليبرالي وسيطرة القطب الأوحد المتمثل في الولايات المتحدة الأميركية على العالم وسقوط الاتحاد السوفياتي هي أفكار غير مناسبة، وربما كان من المقبول طرح مثل هذه الأفكار قبل خمسين عاماً وليس الآن؟- أولاً وفق منظومة مراحل تطور الفكر الاقتصادي العالمي فان الرأسمالية أقدم واعتق من الاشتراكية، كما أن الفكر الاشتراكي جاء للتعبير عن الطبقة العاملة بعد نشوء النظام الرأسمالي، الذي يعاني أزمات ليست فقط أزمات دورية وانما أزمات عامة. والأزمة الاقتصادية الأخيرة خير مثال على ذلك.النظام الرأسمالي نظام طبقي يحمل في طياته الكساد والركود والبطالة والتضخم والمعاناة الاجتماعية والافقار، وأنتج الاستعمار، فهو نظام غير انساني.ورغم أن النظام الرأسمالي لايزال يتسيد في هذه المرحلة لكن هناك تطورات للفكر الاشتراكي وللأنظمة الاشتراكية لا يمكن تجاهلها، ومنها على سبيل المثال التجربة الصينية التي تطورت من مستعمرة يابانية في الأربعينات الى ثاني أقوى اقتصاد عالمي حالياً، وانتقلت من دولة متخلفة الى دولة متقدمة، وتتقدم أكثر وأكثر بقيادة الحزب الشيوعي الصيني، والتجربة الاشتراكية فيها رغم ما عانته من عراقيل وأخطاء في التطبيق الا أنها خلقت نموذجاً ايجابياً للتجربة الاشتراكية.ونحن بالعودة الى التيار التقدمي الكويتي ننطلق من أولوية مشروع بناء دولة كويتية حديثة، ونضالنا وعملنا متصلان بالسعي لتأسيس ديموقراطية حديثة وليس ديموقراطية الحد الأدنى. نريدها ديموقراطية مكتملة تحقق العدالة الاجتماعية وقائمة على اقتصاد وطني منتج مستقل بما يتجاوز الاقتصاد الريعي التابع والمشوه الذي تأسس في بلادنا.• ذكرت في البداية أن التيار التقدمي الوطني ليس بجديد وهو تيار قديم. فأين أنتم في الآونة الأخيرة وما أسباب تراجع التيار الوطني بشكل عام في الحراك السياسي القائم بالبلاد رغم انه كان متسيداً للمشهد السياسي في السابق؟- اذا كنت تقصد التيار الوطني والتقدمي بمعناه العام وليس التيار التقدمي الكويتي بمعناه الخاص والذي أمثله، فهو لم يكن تياراً متسيداً للساحة السياسية ولكن كان له حضور أوضح في الستينات والسبعينات، ثم تعرض هذا التيار الوطني التقدمي الى هجمة سلطوية شرسة. فعلى سبيل المثال عندما حدث الانقلاب على الدستور في عام 76 كان أول مَنْ تم اعتقاله بسبب توزيع بيان ضد ذلك الانقلاب على الدستور هم القادة العماليون النقابيون الوطنيون التقدميون ومنهم علي الكندري وناصر الفرج وحسين اليوحة وناصر ثلاب ونهار المكراد وجلال السهلي ورجا العتيبي وثابت الهارون وزملاؤهم. ولم تكتف السلطة بما فعلته عندما حلت مجالس ادارات بعض الجمعيات التي وقعت على ذلك البيان، وانما استهدفت معقل التيار الوطني التقدمي المتمثل في نادي الاستقلال الثقافي الاجتماعي وحلته بشكل نهائي، ولاتزال السلطة ترفض عودته حتى وقتنا هذا، رغم عودة جمعية الثقافة الاجتماعية وهذا حق. ولكن الحقد السلطوي لا يزال متأصلاً ضد التيار الوطني التقدمي. وللأسف أيضاً فقد تم في فترات معينة استخدام بعض أطراف التيار الاسلامي في هذه الحرب السلطوية، وبالتالي فنحن مستهدفون ومهمشون ونتعرض الى تهميش لا يزال مستمراً.كما أن هناك أخطاء ارتكبها التيار الوطني التقدمي وهي أخطاء يتحملها بالأساس الخط الليبرالي أو النيو ليبرالي في الحركة الوطنية، فممثلوه تخلوا عن تقاليد الحركة الوطنية والتقدمية الكويتية التي كانت تنتهج نهج المعارضة الوطنية التقدمية وتستند الى الفئات الشعبية والطبقة العاملة، فأصبح جزءا من خطاب الحركة نخبوياً يخدم مصالح أصحاب رؤوس الأموال ومعارضاً للمطالب الشعبية وتغريبياً، ولذلك ابتعد هذا التيار عن هموم الناس والفئات الشعبية وأصبح خطابه فئوياً ويمثل تجمعات انتخابية في بعض الأحيان وهذا ما أدى الى تراجع التيار.• أين أنتم من الشارع السياسي وفئة الشباب وهل لكم هيكل تنظيمي وآلية انتساب؟- نحن موجودون ولكن لننتبه لنقطة مهمة، فجميع التنظيمات السياسية في البلاد تعمل عبر وضع غير مشهر قانوناً، فلا تستطيع أي حركة سياسية سواءً الحركة الدستورية الاسلامية أو التجمع السلفي أو التحالف الوطني أو المنبر أو تيارنا التيار التقدمي الكويتي أن تفتح حساباً خاصاً بها في البنوك المحلية، ولا يوجد لدى أي حركة أو تيار شخصية اعتبارية قانونية. فنحن في وضع لا يسمح لنا بالاشهار وبالتالي فانّ أي تنظيم سياسي لا يستطيع أن يأخذ مداه.ونحن كتيار تقدمي بغض النظر عن موقعنا وأماكن تواجدنا سياستنا معلنة ونعتبر أنفسنا ممثلين للفئات الشعبية من محدودي الدخل والطبقة العاملة. ونحن معنيون بهموم الفقراء والبسطاء من الناس ولا نمثل البرجوازية الكبيرة وأصحاب المصالح الكبرى.نحن نضع قضايا الناس أولوية لنا، ومنها البطالة والعدالة الاجتماعية والتضخم والسكن، ولسنا طرفاً في البرلمان ولم نمثل في البرلمان في أي فترة من الفترات لكننا نشارك في التصدي للكثير من القضايا، ومنها على سبيل المثال فقد شاركنا في التصدي لقانون الخصخصة حيث تصدينا له عبر وسائل الاعلام والأنشطة السياسية والجماهيرية وبعض التعديلات التي اقترحناها على نواب التكتل الشعبي بعد اقرار القانون في مداولته الأولى، اذ كنا ضد خصخصة القطاع النفطي والصحة والتعليم هذا على سبيل المثال، ونحن نعمل في حدود امكانياتنا وقدراتنا.• هل انتم كتيار تقدمي كويتي قريبون من كتلة العمل الشعبي، خاصة أنك شخصياً تصنف قريباً من هذه الكتلة سياسياً من خلال انسجام مواقفك السياسية مع أطروحاتها؟- كتلة العمل الشعبي كتلة برلمانية تضم نواباً فقط ولا عضوية فيها لغير النواب. وفي الآونة الأخيرة أعلنت الكتلة عزمها على انشاء تيار سياسي تحت اسم «حشد» نتمنى لها التوفيق.انا شخصياً تربطني بهم علاقات صداقة وتعاون ولاسيما في قضايا الدفاع عن المكتسبات الدستورية والشعبية، ولكننا لسنا جزءاً أو امتداداً لهم، مثلما تربطنا أيضاً بالمنبر الديموقراطي علاقات طيبة بوصف المنبر ائتلافا وطنيا عاما، وهناك جزء من عناصر التيار التقدمي الكويتي مشارك فيه.• اذاً ما الفرق بين منطلقاتكم ومنطلقات كتلة العمل الشعبي، فمواقفكما مشتركة في مسالة تمثيل الطبقة البسيطة وحماية المكتسبات الدستورية والشعبية، ولماذا لا يتم انصهاركما معاً في تيار سياسي مشترك؟- نحن لسنا شعبويين، ولسنا مع دغدغة مشاعر الناس ولا يعني ذلك أن كتلة العمل الشعبي تعمل بهذا الشكل، ونحن نربأ بها عن ذلك. أما تيارنا فهو تيار سياسي تقدمي موجود وقديم في البلد. ومن الظواهر الصحية أن تتنوع المنابر وتتعدد التعبيرات السياسية وتتعاون في اطار ما يجمعها.• وماذا عن علاقتكم وموقفكم من التيارات الاسلامية؟- التيارات الاسلامية ليست كتلة صماء واحدة، اذ يوجد داخلها تفاوت وتمايز طبقي نجده في داخل الحركة السياسية الاسلامية الواحدة بحكم المصالح المتعارضة وما شابه. وبعض منتمي هذا التيار تم استخدامهم في فترات سابقة ابان الحرب الباردة بين المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي في أفغانستان. ونحن نرى أن الاسلام بعد انتهاء الحرب الباردة أصبح محل هجوم واستهداف من قبل الغرب الامبريالي ومحاولة وضعه كخصم بديل عن الاشتراكية في مواجهة الحضارة الغربية، وهذا أخذ أشكالاً عدة. وباختصار فان ما يجمعنا مع الاسلاميين ويفرقنا عنهم أو سواهم هو ما يمكن أن نتفق أو نختلف عليه من قضايا. فنحن نتحدث عن اعادة الاعتبار الى مشروع بناء الدولة الحديثة، فاذا كان التيار الاسلامي مع هذا المشروع سيكون هذا موضوع اتفاق، أما اذا كان التيار الاسلامي يتحدث عن بناء دولة اسلامية فهذا أمر آخر وهو موضوع خلاف. كما يحدد علاقتنا مع التيار الاسلامي الموقف من قضايا العدالة الاجتماعية والديموقراطية السياسية والحريات الشخصية. ونحن نختلف مع هذا التيار في قضايا تقييد الحريات الشخصية والتزمت، ولكننا لا نرى أن التيار الاسلامي خصمنا الأول، وانما خصمنا الأول هو النهج السلطوي، وبالتالي فهناك أشياء تجمعنا مع التيار الاسلامي وأشياء نتعارض فيها، مثلما هناك أشياء تجمعنا مع التيار الليبرالي ونتعارض معه حولها، وعلى أي حال نحن ضد استغلال الدين في السياسة، فالدين ثابت والسياسية متغيرة، ولسنا ضد وجود أحزاب اسلامية تؤمن بالنظام الديموقراطي مثلما هناك في الغرب أحزاب مسيحية ديموقراطية، اذا كان الدين مصدر قيمها وليس برنامجاً سياسياً يهدف الى قيام دولة دينية.• انتم تدعون الى التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي على المستوى المحلي، فهل تعتقدون أن الكويت تعاني من تخلف اقتصادي وسياسي واجتماعي رغم الحريات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المنظمة دستورياً، ورغم المشاركة الشعبية في الحكم من خلال الدستور الكويتي؟- في الكويت اقتصاد ريعي يعتمد على مورد وحيد، وهو اقتصاد مشوه وتابع، تطوره مشوه وهو اقتصاد تابع في اطار التقسيم الدولي للاقتصاد الرأسمالي العالمي يقوم بدور تصدير النفط الخام واستيراد المواد الاستهلاكية، ولا يمكن لأي تنمية أن تتحقق في البلاد في ظل اقتصاد يحد من تطور القوى المنتجة.فنحن لدينا تخلف اقتصادي مستتر بتغطية من ايرادات النفط الآيل الى نضوب من خلال الاستنزاف أو ايجاد أي بدائل للطاقة.وعلى الصعيد السياسي نعم لدينا تخلف، فرغم وجود الدستور الا أنه دستور الحد الأدنى، وهو غير مطبق على نحو كامل، وتم افراغه من مضامينه الديموقراطية من خلال القوانين المقيدة للحريات والمصادرة للحقوق الديموقراطية. وهو لا يضمن التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة التنفيذية أو طرح الثقة بالحكومة ككل. وهناك التراجع عن مشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة الذي انطلق في فترة الستينات بعد الاستقلال.وعلى صعيد التخلف الاجتماعي هناك محاولات من بعض القوى المتنفذة في البلاد لتكريس التخلف الاجتماعي وتعزيز الهويات الصغرى «القبلية أو الطائفية أو الفئوية أو العائلية» كبديل عن الهوية الوطنية الكبرى.• هل أنتم من دعاة تنقيح الدستور وتطويره؟- في البداية ننحن ننطلق من قاعدة الدفاع عن المكتسبات الدستورية وعدم المساس بها، ونرى أن أي تنقيح للدستور يجب أن يتم عبر الآليات الدستورية من خلال طلب يقدم من صاحب السمو الأمير أو من ثلث أعضاء مجلس الأمة ويستكمل بموافقة الغالبية التي يتألف منها مجلس الأمة على التنقيح من حيث المبدأ والموضوع، ثم التصويت عليه بغالبية الثلثين مادة مادة، وأخيراً تصديق سمو الأمير عليه. وكذلك لابد أن يكون التنقيح وفق المحددات الدستورية، التي تحظر المساس بمبادئ الحرية والمساواة وتدعو الى تعزيزها وتوسيعها، والأهم أنّ هذا التنقيح الديموقراطي لا يمكن أن يتم الا في ظل ميزان قوى مواتٍ للتطور الديموقراطي وليس في ظل ميزان مختل لصالح الطرف الرجعي أو السلطوي، ما سيتمخض عنه مزيد من التراجع والتخلف. وبالتالي فانّ موقفنا من التنقيح ليس مطلقاً وانما مشروط بالآليات والمحددات والبيئة المعينة.وفي نهاية الأمر فان قيمة الدستور الكويتي أو أي دستور انما يعكسها ميزان القوى. ولدينا في الكويت مشكلة اختلال في ميزان القوى في البلاد لصالح القوى المتربصة بالدستور، وبعض أبناء الأسرة الحاكمة يرى أن دستور 62 خطأ تاريخي يجب تصحيحه، بينما هو في واقع الحال مكسب ليس فقط للأمة وانما أيضا للأسرة الحاكمة نفسها من خلال تكريس شرعيتها التاريخية في اطار الامارة التقليدية بشرعية دستورية في اطار الدولة الحديثة.• وما الضابط الذي يمكن من خلاله مساواة كفتي ميزان القوى في البلاد والحيلولة دون ترجيح كفة على أخرى، والى أين يميل في هذه الآونة؟- ميزان القوى متغير. صحيح أن هناك غالبية برلمانية تابعة للحكومة وهناك عبث سلطوي ولكن لدينا في المقابل مجتمع حي وشباب ينهض وينتبه وبدأ يعي دوره ومسؤولياته. ولدينا محيط عربي بدأ يستفيق وينهض وينتفض على الاستبداد.• هل ستكون لهذه النهضة العربية أو الواقع العربي الجديد انعكاسات على أوضاع المنطقة ووضعنا المحلي وكيف؟- طبعاً ستكون هناك انعكاسات وتأثيرات، فنحن لا نعيش بمعزل عن محيطنا العربي. والوضع العربي المستجد في بداياته، فنجاح الشعب التونسي في اجراء التغيير ونضال الشعب المصري من اجل التغيير بالتأكيد سيفرضان واقعاً جديداً في المنطقة، اذ انتبهت الشعوب العربية الى ضرورة تغيير وضعها البائس واكتشفت قدرتها على التحرك من اجل تغيير هذا الواقع. وبالنسبة للحالة الكويتية فنحن نعاني أزمة سياسية منذ فترة طويلة تتلخص في التناقض القائم بين النهج السلطوي، نهج المشيخة من جهة وبين متطلبات التطور الديموقراطي لبناء الدولة الحديثة من جهة أخرى. وقد حان الوقت للتخلي عن نهج المشيخة وأن يتوافق مشروع الحكم مجدداً مع مشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة مثلما كان الحال في عهد الشيخ عبدالله السالم مع بدايات دولة الاستقلال والنظام الدستوري عندما توافق مشروعا الحكم وبناء الدولة الكويتية الحديثة في مشروع واحد. ولكن للأسف فقد تم التراجع عن ذلك التوافق، وهنا تكمن أزمتنا الرئيسية.• وكيف يمكن تفكيك هذه الأزمة من وجهة نظرك؟- تفكيك الأزمة السياسية يتطلب خطوات واستحقاقات كثيرة منها ما هو آنٍ ومرحلي ومنها ما هو على مدى أبعد. فالاستحقاقات الآنية تتمثل في وقف نهج الملاحقات السياسية تحت غطاء قانوني لأي معارض للحكومة ورئيسها بما في ذلك القضية المرفوعة على النائب فيصل المسلم. كما يجب ايقاف نهج اهدار الحصانة البرلمانية الموضوعية لنواب الأمة، وأن تسحب الحكومة طلب تفسيرها الخطير لعدد من مواد الدستور، الذي من شأنه اقحام القضاء في الخلاف السياسي وتنقيح الدستور وتفريغه من محتواه من خلال اعادة تفسيره. وكذلك يفترض أن تسحب الحكومة مشروعي قانونيها لتعديلات الاعلام المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر اللذين يكبلان حرية الرأي والتعبير والنشر. ولا بد أيضاً من التراجع عن تقييد الاجتماعات العامة دون سند دستوري أو قانوني، ومعاقبة المتسببين في قمع المواطنين والنواب المجتمعين في ديوانية النائب الدكتور جمعان الحربش، ومحاسبة مَنْ برر هذا الاعتداء وضلل الرأي العام حول حقيقة ما حدث، وضلله في جريمة قتل المواطن محمد الميموني. ومدخل كل هذه الاصلاحات يتحقق عبر رحيل الادارة السياسية الحالية، فهي ادارة فاشلة متخبطة عاجزة غير قادرة على ادارة البلد وأدخلته في أزمات.• وما الاستحقاقات والمتطلبات التي يجب اتخاذها على المدى البعيد لتفكيك الأزمة السياسية؟- هناك استحقاقات لتطور ديموقراطي متسق منها اعادة الاعتبار لمشروع الدولة الحديثة وعدم وضع مشروع الحكم في مجابهة هذا المشروع، فقد آن الأوان لأن تدرك الأسرة الحاكمة أن مستقبلها مرتبط بتوافقها واندماجها مع مشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة، فهي جزء لا يتجزأ من صميم المجتمع الكويتي ولا يفترض أن تتوهم أنها في خندق والشعب الكويتي في خندق آخر. فلابد من مواكبة العصر، وأخاطب هنا الأطراف التي لاتزال تحن الى عصر المشيخة، مع احترامنا للشيوخ على المستوى الاجتماعي الذي لا علاقة له بالمشروع السياسي. وهناك ضرورة لتحقيق الاستجابة لمتطلبات التطور الديموقراطي وتحديدا وجود حياة حزبية منظمة، وتعديل قانون الانتخاب بما يضمن العدالة في توزيع الأصوات والنزاهة في العملية الانتخابية، وهناك ضرورة للاقرار بمبدأ التداول الديموقراطي للسلطة التنفيذية، ولا نتحدث هنا عن الامارة فهي مسألة محسومة، وانما نتحدث عن التداول الديموقراطي على مستوى السلطة التنفيذية.• ذكرت ضمن الاستحقاقات الآنية لتفكيك الأزمة السياسية في البلاد سحب الحكومة لطلبها بتفسير بعض مواد الدستور وتعديلاتها على قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات. ألا تعتقد أن لجوء الحكومة الى المحكمة الدستورية هو حق من حقوقها وأن تقديمها لأي تشريعات للمجلس أيضا حق من حقوقها الدستورية. وفي النهاية المجلس هو مَنْ يقبل أو يرفض هذه التعديلات؟ ألا تعتقد أن هناك ازدواجية للممارسة الديموقراطية في الموقف تجاه مثل هذه الاستحقاقات؟- الدستور في المادة 173 المتصلة بالقضاء الدستوري لم يمنح المحكمة الدستورية سلطة سوى سلطة واحدة تتمثل في النظر بمدى دستورية القوانين واللوائح. والمذكرة التفسيرية لهذه المادة تحدثت من بين ما تحدثت عن دور القضاء في تفسير القوانين ومن بينها الدستور «قانون القوانين» وهذا النص في المذكرة التفسيرية ملتبس لأنه غير وارد في نص حكم المادة 173 ولأنه لا يتحدث عن التفسير المباشر لنصوص الدستور، وانما التفسير المرتبط بالنظر في دستورية القوانين، ولكن للأسف فقد تضمّن قانون المحكمة الدستورية في عام 73 استحداثاً لحق تفسير الدستور، ومن جانب آخر فقد أناط مجلس الامة بالمحكمة مسؤولية النظر بالطعون الانتخابية لمجلس الأمة. وللعلم فقد سبق للمحكمة الدستورية في قرار تفسيري لها أن حددت أوجه التفسير في ثلاثة أشكال ليس بينها التفسير المباشر لمواد الدستور، هذا ناهيك عن أنه اذا افترضنا أن للحكومة حقاً في اللجوء للمحكمة الدستورية فقد تمادت الحكومة في استخدام هذا الحق، اذ ان هناك 12 طلباً حكومياً لتفسير العديد من مواد الدستور، بينما لم يستخدم مجلس الأمة هذا الحق في طلب التفسير سوى مرة واحدة في عام 1996 لمعرفة كيفية حساب الأغلبية في انتخابات رئيس مجلس الأمة. ومن المفارقات في الطلب الحكومي الأخير أنه يتضمن اعادة تفسير المادة 100 من الدستور وهي نفس المادة التي سبق أن طلبت الحكومة تفسيرها في عام 2005 وصدر قرار تفسيري من المحكمة الدستورية في شأنها. وهذا التمادي من شأنه اقحام القضاء الدستوري في الخلاف السياسي، والأخطر من ذلك أنه في ظل الرئاسة الحالية ومكتب المجلس الحالي وتعطيل الجلسات في الوقت الحاضر وتحديد موعد النظر بهذا الطلب الحكومي يوم 21 فبراير والمجلس معطل أن المجلس لن يستطيع أن يقدم رأيه للمحكمة الدستورية ويشرح وجهة نظره في طلب التفسير.أما في ما يتعلق بتعديلات قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع فصحيح أنه من حق الحكومة تقديم التعديلات لكن في حقيقة الأمر فان الحكومة تراخت مع بعض أجهزة الاعلام العاملة على تمزيق النسيج الوطني الاجتماعي، كما تراخت في تطبيق القوانين القائمة، خاصة ما يتعلق منها بتعيين مدققين ماليين لدور الصحف والمؤسسات الاعلامية. هذا ناهيك عن أن القوانين القائمة تعاقب وتجرم من يزدري أي فئة من فئات المجتمع أو يحض على كراهيتها. كما أن القانونين الحاليين يتضمنان عقوبات مغلظة وتقييداً في بابي المسائل المحظور نشرها أو بثها. وقد أضافت التعديلات الحكومية الأخيرة قيوداً ثقيلة جديدة وهذا أمر خطير فالعقوبات المغلظة و رفع الحد الأدنى للغرامات من 500 دينار الى 50 ألف دينار أما حدها الأعلى فسيصل الى 300 ألف دينار وهذا شيء غير معقول وغير مقبول وغير ممكن. أضف الى ذلك أن التعديلات الحكومية تفرض الرقابة المسبقة على المطبوعات غير الدورية والانتاج التلفزيوني، وكانت عقوبة الحبس في القانونين الحاليين تنحصر فقط في المساس بالذات الالهية والأنبياء والصحابةـ وقد تم التوسع في التعديلات الحكومية الجديدة لتشمل أموراً أخرى. وللأسف فان ميزان القوى الحالي داخل هذا المجلس البائس يسمح باقرار مثل هذه التعديلات، وعندما تقر فلن يكون هناك اعلام وعلى الصحف أن تعيد نشر ما تبثه وكالة الأنباء الكويتية وعلى «الفضائيات» الخاصة أن تشبك ارسالها مع قنوات التلفزيون الرسمي.باختصار هذه التعديلات جزء من نهج سلطوي يهدف الى تقييد الحريات العامة. وفي هذا الاتجاه هناك استهداف أيضاً لحرية النشر الالكتروني، وهناك مشروع قانون مقيد لحرية النشر الالكتروني وهذا ما يدفعنا الى معارضة هذه التعديلات.http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=256438&date=14022011

The crime of assassinating the martyr Saleh Al-Arouri, Deputy Head of the Political Bureau of the “Islamic Resistance Movement - Hamas,” and the martyrs from the movement’s cadres in Lebanon came to reveal, on the one hand, the treachery and aggression of the usurping Zionist entity, and to expose, on the other hand, the enemy’s inability to achieve any serious success for its brutal aggression against steadfast Gaza  except for the attacks of murder, genocide and the barbaric systematic destruction of homes, which targets unarmed civilians from our steadfast people in heroic Gaza, in addition to the widespread arrest campaigns one of the valiant resistance forces. But the most dangerous thing, that this treacherous Zionist crime entails, is the Zionists' persistence in their repeated blatant aggressions against Lebanon and its people and resistance, and the expansion of the aggressive war and the ignition of the region that will follow this Zionist persistence.

This requires a serious and concrete position from all the countries of the region to compel the enemy to stop its barbaric aggression and abandon its dreams of displacing the Palestinian people from their land, to submit to the prisoner exchange process according to the "all for all" rule stipulated by the legitimate Palestinian resistance, to stop all forms of expansion, settlement and violence against Palestinians, to stop its violations and desecration of Islamic and Christian holy places, to lift the siege and withdraw from the occupied Lebanese and Syrian territories.

We in the Kuwaiti Progressive Movement, while we console the resistance and the families of the righteous martyrs, we call on the resistance forces to have a practical response to this treacherous crime by uniting the resistance forces within a national framework and coordinating their field and political movements to confront the aggression and strengthen Palestinian steadfastness... We reaffirm our full solidarity with our Palestinian Arab people and support the resistance in all its options in the struggle against the occupation until the liberation of all the land of Palestine and the establishment of an independent Palestinian state on its historical land with Jerusalem as its united capital. We call on our Arab peoples and their liberation forces to confront the protectors of the Zionist entity and its partners in aggression, headed by the United States of America.

Glory to the righteous martyrs!

And the victory of the resistance!

Kuwait on 2nd of January 2024

بعيداً عن الملابسات والتفاصيل الفنية والإجرائية المتصلة بقرار المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن إنهاء وفسخ عقود المساكن الحكومية المستأجرة في منطقتي الصليبية وتيماء وطلبي وزارة الداخلية بإنهاء وفسخ عقود بيوت حصة الوزارة في المنطقتين، فإننا معنيون أساساً بالتوقف أمام العواقب المأساوية على أرض الواقع الاجتماعي البائس، التي يتعرض لها قاطنو هذه المساكن من الكويتيين البدون ومعظهم من عائلات العسكريين جراء تنفيذ هذا القرار.

ذلك أنّه في ظل نهج التضييق على الكويتيين البدون وحرمانهم من العديد من الحقوق الإنسانية والمدنية الأساسية المتصلة بالحدود الدنيا من الحياة الكريمة وفي مقدمتها الحق في العمل، وفي ظل الارتفاع المتزايد لايجارات السكن الخاص، فإنّه لا يمكن القفز على معاناة الآف الأسر القاطنة في هاتين المنطقتين ممن سيتم إنهاء وفسخ عقود ايجاراتها في المساكن الشعبية بهاتين المنطقتين، حيث ستعاني واقعياً من التشريد وصعوبة الحصول على مساكن بديلة ضمن واقعها المعاشي الشديد القسوة والصعوبة.

وترى الحركة التقدمية الكويتية أنّ الحكومة مطالبة بالنظر بمسؤولية إلى العواقب الاجتماعية الناجمة عن قرارتها وضرورة معالجتها حالات المتضررين من هذه القرارات، ولعلّ أبسط هذه المعالجات وأشدها إلحاحاً يتمثّل في تأجيل تنفيذ قرارات إخلاء المنطقتين، واتخاذ إجراءات جدية وسريعة تلغي القيود المفروضة على حقّ العمل للكويتيين البدون، وتوفير بدائل تساعد على استيعاب الأسر المتضررة.

أما بشأن قضية الكويتيين البدون ككل فإننا في الحركة التقدمية الكويتية معنيون بتأكيد موقفنا المبدأي والواضح تجاهها، الذي يتمثل في التركيز على النقاط التالية:

‍

١- التصدي للنظرة العنصرية والإجراءات التعسفية واقتراحات القوانين الترقيعية الوقتية الجزئية التي تعطل الحل الإنساني العادل والنهائي لهذه القضية.

٢- وقف الضغوط والممارسات المتعسفة وقرارات الحرمان غير الإنسانية وتلفيق الجنسيات المفبركة في بطاقات "الجهاز المركزي"، وإلغاء القيود الأمنية.

٣- المطالبة بضمان فوري لحقوق التعليم والتطبيب والعمل وبقية الحقوق الإنسانية والمدنية الأساسية، وإقرارها تشريعياً.

٤- التركيز على ضرورة إقرار حل إنساني وطني عادل ونهائي لقضية الكويتيين البدون يقرّ حق المواطنة، مع تبني التصور التشريعي المقدّم من جمعية المحامين والمعدّل في "المؤتمر التحضيري لعديمي الجنسية" في يونيو ٢٠٢٢.

‍

الكويت في ٥ سبتمبر ٢٠٢٤

‍

إن حملة الصهاينة الإبادية في شمال قطاع غزة أمام مرأى ومسمع العالم لا تضاف إلى التاريخ الدموي الذي لم ينقطع للكيان الصهيوني منذ أن زرعه الإستعمار على أرضنا العربية فلسطين فحسب، وإنما تضاف أيضاً إلى سجل النظام العالمي الظالم، الذي يجثم بمنظماته ومؤسساته مزدوجة المعايير على صدور الشعوب، وتكشف زيف شعارات الإنسانية والعدل التي يتغنى بها، وتفضح هشاشة ما تسمى بالقوانين والأعراف الدولية أمام كيان الإجرام الإمبريالي الذي لم يرتدع عن إرتكاب المجازر المتتالية طوال عام كامل ويزيد، بل ويتمادى في إجرامه ويمعن في القتل والتدمير، يقوده الحقد ويغذيه الدعم الغربي الإمبريالي المطلق.

إن ما يمارسه العدو الصهيوني في مخيم جباليا وجباليا البلد وبيت لاهيا بغاراته الجوية وقصفه المدفعي ونيران مرتزقة جيشه وقذائف دباباته، مستهدفاً المستشفيات ومراكز الإيواء ومناطق النازحين وكل جسم يتحرك مخلفاً مئات الشهداء وآلاف الجرحى، بالترافق مع اشتداد الحصار الخانق منذ ما يقارب الشهر منع خلاله دخول أي شيء من غذاء أو دواء أو ماء، ضمن مخطط مفضوح يهدف إلى تطبيق ما يطلق عليه بـ"خطة الجنرالات" الصهاينة، التي يسعى فيها العدو لتهجير شعبنا الفلسطيني من قطاع غزة، ما يجعلنا أمام تهديد حقيقي لحياة أكثر من مليوني إنسان لم تحرك صرخات إستغاثتهم ما يسمى بالمجتمع الدولي المتخاذل.

إن هذه الحرب الهمجية التي تحصد أرواح شعبنا في فلسطين ولبنان حرب أميركية تُشَنُّ بأيادٍ صهيونية على شعوب أمتنا ودول المنطقة لفرض واقع جديد ترسم به معالم ما يطلقون عليه "الشرق الأوسط الجديد"، الذي يراد به تمزيق أوطاننا أكثر وأكثر وتفريق شعوبنا وإحكام القبضة عليها بما يعزز سطوة الصهاينة والإمبرياليين.

إننا في الحركة التقدمية الكويتية لا نستثني مجلس الأمن الدولي من الإدانة، وبالأخص أعضاءه الدائمين، ونحمّل روسيا والصين كقوى عظمى معنية بضمان الأمن والسلم الدوليين مسؤولية عدم التفاعل والتحرك الجادين لوضع حدّ للعدوان الغاشم وجرائم الحرب الدموية للصهاينة وحماتهم.

كما نكرر النداء لشعوب أمتنا وقواها الحية وأحرار العالم لتصعيد حملات التضامن والدعم، فشعبنا في فلسطين ولبنان في أمس الحاجة لكل مجهود ودور يراكم الضغط على دول العالم لتوقف مسلسل النار والدم، الذي سيطال قريباً المنطقة والعالم ويدخلنا في جحيم الحروب التي ستحصد ملايين البشر.

وفي الختام؛ نوجه التحية لقوى المقاومة الباسلة، ونشد على أيدي أبطالها بأن يزيدوا من وتيرة نيرانهم ويحرقوا العدو الغاشم ويذيقوه أشد الألم ثأراً للدماء الطاهرة ووفاء للنضالات العظيمة والصمود الأسطوري لشعبنا، كما عهدناهم وعلى ما نثق بهم فيه… حتى دحر الاحتلال وتحرير الأرض.

عاشت فلسطين

عاشت المقاومة

الخزي والعار للصهاينة

وداعميهم الإمبرياليين

المجد والخلود للشهداء

والشفاء للجرحى

الكويت في ٢٠ أكتوبر/ تشرين أول ٢٠٢٤

‍

تابعنا بقلق ما تعرض له عدد من مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام خلال الأسابيع الأخيرة من إجراءات حكومية استهدفتها بالمزيد من فرض قيود الوصاية عليها؛ أو حلّ مجالس إداراتها المنتخبة؛ أو تعطيل أنشطتها؛ وحلّ بعضها نهائياً، وذلك تحت ذرائع ومبررات متنوعة.

ونحن بدايةً نرى أنّ هناك فرقاً شاسعاً بين تنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام وتصحيح أوضاعها، وبين تكبيل حركتها وفرض الوصاية عليها، بل تصفية بعضها.

وقد سبق لنا أن نبّهنا عدة مرات خلال السنوات الماضية إلى ما ينطوي عليه القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ في شأن الأندية وجمعيات النفع العام من سلبيات وثغرات وقيود تكرّس هذه الوصاية الحكومية المفروضة على مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام وتقيّد مبادرات تأسيسها وتشلّ حركتها، وهو الأمر الذي تتحمّل مسؤولية عدم تصحيحه مجالس الأمة والحكومات المتعاقبة، التي أبقت القانون على ما هو عليه من علات، كما تتحمّل مسؤوليته بعض قيادات مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام نفسها، التي حوّلت جمعياتها إلى مجرد ديوانيات أو كيانات خاملة، وأهملت قواعد العمل الديمقراطي فيها وأضعفت دورها الاجتماعي، ناهيك عن تراخيها في الدفاع عن استقلاليتها وإفساحها المجال أمام استهدافها بالمزيد من إجراءات التضييق والوصاية الحكومية عليها.

إنّ الإجراءات الحكومية، التي جرى اتخاذها مؤخراً ضد عدد من مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام، بغض النظر عن مسوغاتها، إلا أنّها ستؤدي للأسف إلى تهميش الهيئات الشعبية وتعطيل دورها المفترض في الحياة العامة، خصوصاً في ظل الصعوبات والقيود المفروضة على إشهار جمعيات جديدة، وفي وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى تعزيز الدور الرقابي للرأي العام الشعبي.

الكويت في ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤

‍