في الوقت الذي تستمر فيه معاناة الكويتيين البدون الأليمة جراء تعطيل الحل الإنساني السياسي والقانوني الشامل والنهائي والعادل لقضيتهم، تشتد عليهم الإجراءات التعسفية في التعامل معهم والضغط عليهم على نحو خطر ومتزايد.
الحرمان من حق التعليم لمن لا يملك أو لم يجدد بطاقته الأمنية في الجهاز لإجبارهم على الإقرار بحملهم لجنسيات أخرى ملفقة من الجهاز المركزي، الذي لطالما اتخذ موقفا عدائياً وعنصرياً تجاه الكويتيين البدون “إمعان” في ظلم الآلاف من أبناء الشعب.
هذا الإبتزاز مرفوض، ويجب وقف استخدام الحقوق الإنسانية الطبيعية كورقة ضغط سياسية، وندعو الجميع للتصدي لهذه السياسات العنصرية، ونطالب كل المرشحين لتمثيلنا في مجلس الأمة بإتخاذ موقف جدي وحازم للتصدي لهذه التوجهات التعسفية الممنهجة.
وندعو في الحركة التقدمية الكويتية جميع القوى السياسية وجمعيات حقوق الإنسان وجمعية المحامين وجمعيات النفع العام والملقيات والتجمعات الشبابية والنقابات الإتحادات العمالية والطلابية للتنسيق وتضافر الجهود لدعم إقرار حل إنساني وسياسي وقانوني عادل ونهائي لهذه القضية انطلاقاً من الإقرار بحق المواطنة.
٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢
