سؤال وجواب

سؤال: هل أنتم ليبراليون؟

جواب: نحن لسنا ليبراليين وإنما نحن تقدميون، ولكن لابد أولاً من شرح ماذا تعني الليبرالية؟…الليبرالية تعني “الحرية” وهي فكرة انتشرت في أوروبا خلال فترة الانتقال من النظام الاقطاعي إلى النظام الرأسمالي، حيث كان الاقطاعيون يقيدون حرية الفلاحين في العمل لدى الغير، وكانوا يضعون حواجز تمنع انتقال السلع والبضائع ويفرضون عليها ضرائب، مما كان يحول دون تشغيل العمال لدى الرأسماليين ويمنع فتح الأسواق أمام البضائع والمنتجات الصناعية، ولذلك رفعت البرجوازية شعار “دعه يعمل، دعه يمر”، وكانت تلك بداية انطلاق الليبرالية، التي تعني الحرية.

والليبرالية لا تعني الديمقراطية، مثلما يظن البعض، وإنما تعني الحرية، وتحديدا الحرية الاقتصادية، ومع مرور الوقت اندمجت الديمقراطية مع الليبرالية في النظم البرجوازية في أوروبا، كما تطورت الليبرالية باتجاه سلبي بعد انتقال الرأسمالية من المرحلة التنافسية إلى المرحلة الاحتكارية، وأصبح هناك ما يسمى الليبرالية الجديدة “النيو ليبرالية” وهو اتجاه يدعو إلى إطلاق آلية السوق من دون ضوابط أو قيود، كما أنه يدعو إلى تحلل رأس المال من مسؤولياته الاجتماعية في توفير فرص عمل جديدة وتمويل ميزانية الدولة بالضرائب، وكذلك يدعو الاتجاه الليبرالي الجديد “النيوليبرالي” إلى إنهاء الدور الاقتصادي للدولة وتصفة القطاع العام عبر “الخصخصة”.

وقد كشفت الأزمة الاقتصادية الأخيرة للنظام الرأسمالي العالمي أنّ آلية السوق ليست حكيمة مثلما يردد الليبراليون، وأنها  هي آلية هوجاء تخلق الأزمات وتجلب الكوارث، كما أنّه لايمكن التخلي نهائياً عن الدور الاقتصادي للدولة، حيث طالب أصحاب رؤوس الأموال بتدخل الدولة لانقاذهم من أزمتهم، وبذلك تداعى وانهار الأساس الفكري لليبرالية الجديدة “النيوليبرالية”.

وبالطبع فإنّ الليبرالية غير معنية بقضية المساواة والعدالة الاجتماعية.

والفرق بيننا كتقدميين وبين الليبراليين لا يتصل في موضوع الحرية، فنحن نتفق معهم في قضية الحريات الشخصية والحريات السياسية، وإنما الخلاف بيننا يتصل برفضنا لحرية الاستغلال الطبقي، ورفضنا لإطلاق آلية السوق الهوجاء من دون ضوابط، وتأكيدنا على أهمية مبدأي المساواة والعدالة الاجتماعية، ومعارضتنا للتصفية النهائية للدور الاقتصادي للدولة والقطاع العام تحت شعار “الخصخصة”، مع تأكيدنا على ضرورة تخليصه من الفساد، والرقابة الشعبية عليه وتطويره.

ونحن كتقدميين ندعو إلى الربط بين الحريات السياسية والشخصية من جهة وبين العدالة الاجتماعية من جهة أخرى.

ونحن كتقدميين نسعى من أجل تجاوز مجتمعنا لحالة التخلف الاقتصادي المتمثلة في الطبيعة الريعية للاقتصاد والدور المتخلف والتابع لاقتصادنا القائم على تصدير النفط، وكتقدميين نسعى كذلك إلى تجاوز حالة التخلف الاجتماعي والثقافي السائدة في مجتمعنا، ونسعى إلى تجاوز بلادنا لحالة التخلف السياسي وذلك بإعادة الاعتبار إلى مشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة وتحقيق التطور الديمقراطي باتجاه النظام البرلماني… ولهذا فإن شعارنا: تقدم- حرية – عدالة اجتماعية.