بيان مجموعة من القوى السياسية حول نزع سلطة القضاء عن النظر بسحب واسقاط الجنسية

by altaqadomia on 22/04/2022

إن القوى السياسية ترى انه صار من الواجب والضروري أن تتوحد الجهود النيابية والسياسية والشعبية لتعديل تشريعي يحفظ حقوق المواطنة من أي تعسف خاصة بعد الحكم الأخير لمحكمة توحيد المباديء الصادر بالأغلبية بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٧ بشأن إخراج القضايا المتعلقة بالجنسية عن ولاية القضاء واعتبارها من أعمال السيادة !!
إن منع القضاء من النظر في تظلمات المواطنين الذين قد صدرت أو قد تصدر بحقهم قرارات السحب أو الاسقاط أعطى عمليا تفويضًا للحكومة وهي السلطة التنفيذية واعتبرها سلطة حكم وليس ادارة في أعمال الجنسية الأمر الذي يتعارض مع المادة ٢٧ من الدستور التي تنص على أنه (لا يجوز اسقاط الجنسية ولا سحبها إلا في حدود القانون ) والمادة ١٦٦ من الدستور (حق التقاضي مكفول للناس).
إن القوى السياسية ترى أنه من الواجب الذي لا يحتمل التأخير هو التدخل التشريعي من قبل مجلس الأمة والذي تتمثل في تشريعاته المفهوم الحقيقي للسيادة وفقا للنص الدستوري (نظام الحكم ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا).
لذلك فمن الواجب التقدم بتعديل تشريعي خاص بقانون الجنسية وتعديل خاص بقانون المحكمة الإدارية من أجل تعديل المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية بحيث تكون محكمة مستقلة ولتشمل ولايتها القرارات الإدارية بحيث تكون قرارات منح الجنسية وإسقاطها أو سحبها وفَقْدها تحت ولاية القضاء ورقابته، منعاً لأي قرارات متعسفة، وتحصيناً لحقّ المواطنة.
إننا نستذكر جميعا التعسف الذي حصل مسبقاً في محطات زمنية مختلفة حينما تم توظيف القرارات المتعلقة بالجنسية وتوجيهها سياسيا ولأهداف سياسية لذلك ندعو الجميع لبسط سلطة القضاء على مسائل السحب والفقد والاسقاط للجنسية حماية لحق المواطنة وهو من أهم الحقوق التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها.

الكويت

٢٢ أبريل ٢٠٢٢

Print Friendly, PDF & Email
Share

Previous post:

Next post: