أصدر عدد من مؤسسات المجتمع المدني بياناً جاء فيه:
لقد ناضل الرعيل الأول من أجل قيام دولة مدنية تستظل بقيم الحرية والعدالة يحكمها دستور ينظم العلاقة بين سلطاتها ويرسخ مبادئ المساواة بين أفرادها. وقد كان ذلك انجازاً رائعاً جعل الكويت في موقع متقدم خليجياً وعربياً فانعكس ذلك استقراراً وأماناً على الوطن وأبنائه، مرسخاً مبادئ الوحدة الوطنية، مما أطلق عجلة التنمية والبناء في اتجاه مزيد من الحريات والرخاء. وقد كان حصول المرأة على حقوقها السياسية في عام 2005 انتخاباً وترشيحاً تتويجاً لذلك التوجه الحضاري واستكمالاً لريادة دور الكويت، الا أن ما يحدث الآن من محاولة للانقضاض على الدستور وبالتالي حقوق المواطنين والمقيمين وكبت حرياتهم لأمرٌ مرعب بل هو سيرٌ عكس الاتجاه الطبيعي لحركة التاريخ وتحجيمٌ للدستور والتفافٌ عليه تحت شعار التنقيح. والغريب في الأمر أن المادة 175 من الدستور نصت على أن أي تعديل للدستور يجب أن يكون نحو مزيدٍ من الحريات والحقوق وليس العكس. إن هذا الحراك الذي عبر عن نفسه أخيراً في ممارسات وأولويات أعضاء السلطة التشريعية والتنفيذية بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، يلزمنا جميعاً الوقوف صفاً واحداً دفاعاً عن استقرار الوطن ومكتسبات أبنائه وحرياتهم. إن موقفاً واضحاً وصريحاً لهو واجبٌ وطنيٌ وأمرٌ مستحقٌ.
