بيان بمناسبة الذكرى السنوية السابعة والأربعين لتأسيس حزب اتحاد الشعب في الكويت والذكرى السنوية الثانية عشرة لانطلاقة الحركة التقدمية الكويتية

by altaqadomia on 14/03/2022

تطل علينا اليوم الذكرى السابعة والأربعون لتأسيس حزب اتحاد الشعب في الكويت والذكرى السنوية الثانية عشرة لانطلاقة الحركة التقدمية الكويتية.
وبوضوح، نحن حركة سياسية لا تخفي هويتها الطبقية، وسنستمر في دفاعنا عن مصالح وهموم وتطلعات القطاع الأكبر والأوسع من الشعب الكويتي، وتحديداً العمال والموظفين في القطاع النفطي والقطاع الحكومي والقطاع الخاص، والمتقاعدين، وذوي الدخول البسيطة، والكويتيين البدون وكل الناس البسطاء، والطبقة الوسطى وتمثيلهم سياسياً، وفي المقابل فإننا نعارض نهج المشيخة ومصالح القلة الرأسمالية الطفيلية المنتفعة والفاسدة.
ونفخر أننا حركة سياسية وطنية عابرة للطوائف والمناطق والقبائل والعائلات نرفض الطائفية والقبلية ونتمسك بالمواطنة الدستورية المتساوية.
ونحن، وفق تاريخنا طوال نحو خمسة عقود، ووفق واقعنا وممارساتنا المشهودة، وكما توضح ذلك مواقفنا الواضحة، نمثل المعارضة الوطنية الديمقراطية التقدمية المسؤولة… وبالطبع فنحن لا نناضل نيابة عن الناس أو بمعزل عنهم، وإنما نناضل مع الناس ومن أجل الناس نتعلم منهم ونعمل على رفع مستوى وعيهم وتنظيم حركتهم وتعبئتهم.
ونحن عندما نعلن انتماءنا، فنحن ننطلق من كوننا حركة وطنية تقدمية ولسنا بمعزل عن محيطنا القومي والإسلامي، كما أننا أمميون نؤمن بالتآخي الإنساني والتضامن بين الشعوب ونرفض العنصرية ونحاربها.
عملنا كتقدميين طوال العقود الماضية من أجل تقدم وتجاوز حالة التخلف السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تعاني منها البلاد، وكافحنا ضد الرأسمالية كونها نظام استغلال طبقي مأزوماً ومتناقضاً وحتمي السقوط، وبينا في كل مواقفنا على أن الاشتراكية هي بديل هذا النظام، فهي النظام الذي يحقق العدل الاجتماعي ويقوم على الملكية العامة الملكية الجماعية الملكية التعاونية، ويهدف إلى خير الناس لا استغلالهم، وتلبية حاجاتهم لا تكديس الأرباح والأموال بيد قلة قليلة من كبار الرأسماليين.
كما أننا ناضلنا للحفاظ على الشكل المدني والدستوري للبلاد، وكنا رأس حربة في التصدي لعملية تحويل الكويت من بلد مدني ديمقراطي إلى دولة دينية، فنحن نحترم الأديان ولذلك فإننا نرفض رفضاً قاطعاً اقحام الدين في الشأن السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الكويت، واستغلاله من قبل السياسيين ورجال الدين للتحكم بمصائر الناس والوصاية عليهم، ولذلك نحن نعارض قيام الدولة الدينية ونتمسك ونناضل من أجل دولة الكويت المدنية والحديثة والعادلة اجتماعياً، التي يكون مواطنوها متساوين جميعاً.
إننا في هذه المرحلة نسعى من أجل تحقيق تغيير وطني وديمقراطي واجتماعي، حيث:

  • نريد عدالة اجتماعية وحل مشكلات السكن وتوفير فرص العمل وإصلاح التعليم وتطوير الخدمات وتحسين مستوى المعيشة لينعم الناس بحياة كريمة.
  • نريد محاربة الفساد ووقف النهب المستمر للمال العام.
  • نريد اقتصاداً وطنياً منتجاً ومتنوع المصادر لا يعتمد على مورد وحيد متذبذب الأسعار وناضب.
  • نريد حلاً عادلاً وإنسانياً ونهائياً لقضية الكويتيين البدون.
  • نريد حياة ديمقراطية سليمة ونظاماً ديمقراطياً برلمانياً مكتمل الأركان، ودوراً حقيقياً للناس في إدارة شؤون بلدهم ومشاركة شعبية فعلية في صنع القرار السياسي والاقتصادي والتشريعي وفي الإدارة السياسية للدولة.
  • نريد احترام الحريات الشخصية والعامة.
  • نريد قطاعاً خاصاً يقوم بدوره في تشغيل حقيقي لا صوري للعمالة الوطنية وتمويل الميزانية العامة للدولة عبر دفع الضريبة التصاعدية والقيام بواجباته الاجتماعية.
  • نريد فرصاً متساوية ومتكافئة للجميع، من دون تمييز طبقي أو فئوي أو جنسي أو عائلي.
  • نريد معالجة أوضاع التركيبة السكانية وفق المصلحة الوطنية وبمراعاة حقوق الإنسان واحتياجات الكويت الفعلية للعمالة الوافدة التي يجب حمايتها من الاستغلال البشع وتجارة البشر ودون طرح عنصري رجعي.
  • نريد كويت مستقلة عزيزة الجانب متحررة من التبعية يعتمد استقلالها وسيادتها على أبناء شعبها وعلى الجبهة الداخلية المتماسكة، وعلى القدرات الدفاعية الوطنية، وبالاستفادة من العلاقات الإقليمية والدولية المتوازنة، وليس بالمراهنة فقط على ضمانات غير ذات صدقية للولايات المتحدة الأميركية، مثلما كانت الحال في زمن القطب الدولي الواحد، الذي بدأ بالانهيار.

أما مهماتنا الآنية والمباشرة فهي كحدٍّ أدنى تتمثّل في: تصحيح ميزان القوى المختل عبر تشكيل حركة شعبية قادرة على الدفع باتجاه تحقيق انفراج سياسي جدي وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، واستكمال ملفي العفو وعودة الجناسي المسحوبة، ورحيل حكومة الفشل والعجز، وتغيير رئاستي المجلس والحكومة، وتغيير النهج السياسي غير الديمقراطي والنهج الاقتصادي الاجتماعي النيوليبرالي، وتحقيق إصلاحات سياسية وتشريعية ملحة تعالج المشكلات والاختلالات القائمة في مختلف مناحي حياة الدولة والمجتمع.
 
وفي الختام، فإننا بمناسبة ذكرى تأسيس حزبنا وانطلاقة حركتنا التقدمية، نعاهد شعبنا الكويتي الأبي بأننا سنواصل المسير من دون كلل أو ملل نحو أن تكون الكويت كويت جديدة لا تتحكم فيها مصالح قلة طفيلية منتفعة وفاسدة… وأن تكون الكويت، مثلما يفترض أن تكون، كويت الحرية والتقدم والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
 
الكويت في ١٤ مارس ٢٠٢٢

Print Friendly, PDF & Email
Share

Previous post:

Next post: