الحركة التقدمية الكويتية: مرسوما قانوني تعديل قانون الانتخابات باعتماد البطاقة المدنية وإضافة المناطق الجديدة خطوة مهمة لكنها غير كافية لإصلاح سلبيات النظام الانتخابي

by altaqadomia on 17/08/2022

كان إصلاح النظام الانتخابي ولا يزال مطلباً ديمقراطياً مطروحاً ومستحقاً، ولكن المصالح الانتخابية والسياسية الضيقة للقوى المتنفذة داخل السلطة وفي مواقع القرار كانت ولا تزال تمثل العقبة الكؤود أمام تحقيق هذا المطلب على نحو متسق وصولاً إلى قيام نظام انتخابي ديمقراطي عادل يمهد الطريق نحو تأسيس ديمقراطية برلمانية مكتملة الأركان معززة بحياة حزبية سليمة وتعددية سياسية وتداول ديمقراطي للسلطة وحكومة تعبر عن مصالح الشعب وتلبي تطلعاته.
وها نحن اليوم جراء تأثير الحراك الشعبي والنيابي خلال شهر يونيو الماضي، وما سبقه من تحركات ومطالب نلحظ ما بدأ يتشكّل من تغيّر نسبي في ميزان القوى، وهو ما دفع السلطة نحو الاستجابة الجزئية لبعض المطالب الشعبية، وبينها استحقاقات إصلاح النظام الانتخابي… حيث يأتي في هذا السياق المرسومان بقانونين الأخيران بشأن تعديل قانون الانتخاب عبر اعتماد البطاقة المدنية في تحديد عنوان الناخب ومكان تصويته، وإضافة المناطق الجديدة، اللذان يمثّلان خطوة مهمة على طريق تصحيح بعض مساوئ النظام الانتخابي القائم، ولكن هذه الخطوة، على أهميتها، تبقى خطوة ناقصة وغير كافية لإصلاح السلبيات الطاغية في النظام الانتخابي الحالي، ولا تلبي بشكل كامل مطلب النظام الانتخابي الديمقراطي العادل… ناهيك عن أننا كنا ولا نزال نرى أن الطريق الأسلم نحو ذلك إنما يفترض أن يتحقق عبر تشريع يقرّه مجلس الأمة وليس عبر إصدار الحكومة منفردة مراسيم بقوانين.
وعليه، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نرى ضرورة مواصلة العمل خلال فترة الانتخابات وما بعدها من أجل:
١- الملاحقة الجدية لعمليات شراء الأصوات عبر المال السياسي والخدمات والمعاملات والاستثناءات التنفيعية.
٢- وضع سقف أعلى للإنفاق الانتخابي للمرشحين، والرقابة على الصرف الانتخابي.
٣- إلغاء قانون الحرمان الانتخابي المسمى قانون المسيئ.
٤-تشكيل مفوضية عليا مستقلة للإشراف على الانتخابات.
٥- وضع قانون جديد لنظام انتخابي ديمقراطي عادل يستند إلى التمثيل النسبي والقوائم والدائرة الواحدة أو الدوائر الكبيرة، أو يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي، لتجاوز قصور النظام الانتخابي الحالي المكرّس للعمل الفردي.

الكويت في ١٧ أغسطس ٢٠٢٢

Print Friendly, PDF & Email
Share

Previous post:

Next post: