ساءنا قرار وزارة التربية بإنهاء خدمات ٢٠٢٤ معلماً ومعلمة من المقيمين وأبناء الكويتيات والكويتيين البدون، وذلك من دون دراسة لما يترتب على مثل هذا القرار المتسرع والمفاجئ من معاناة تمس الأوضاع المعيشية للمعلمين المنهاة خدماتهم وأسرهم، والذين يعانون بالأساس من تدني رواتبهم، ناهيك عن عدم اعطائهم الوقت الكافي لترتيب أوضاعهم.
على الجانب الآخر نود أن نلفت النظر إلى ما قد يترتب على هذا القرار من ضغوط ستلحق بكافة المعلمين المستمرين بالخدمة عند رفع نصاب جدول حصصهم الدراسية لتعويض نقص المعلمين.
ونحن إذ نؤكد على أننا لسنا ضد التكويت، ولا ضد سياسة الإحلال، لكننا نرى أنه لابد من أن تكون هناك خطة معلنة ومدروسة وتدريجية في هذا الشأن، تحفظ حق المعلمين و المعلمات و تمنحهم الفرصة لترتيب أوضاعهم و معيشتهم.
كما نرفض التفريط بالمعلمين من ذوي الخبرة، ونعترض على شمول المعلمين أبناء الكويتيات والكويتيين البدون بقرارات الإحلال وإنهاء الخدمة.
لذلك نطالب بالآتي:
١- رفع أسماء أبناء الكويتيات والكويتيين البدون من قائمة الإحلال.
٢- اعطاء المعلمين المقيمين مهلة مدروسة وكافية قبل انهاء خدماتهم، لا تقل عن عام دراسي كامل.
٣- إصدار خطة واضحة ومعلنة للإحلال في الفترة المقبلة.
٤- معالجة تدني رواتب المعلمين عموماً، وخصوصاً أبناء الكويتيات والكويتيين البدون، مع تثبيت تعيينهم في الوظيفة.
وفي الختام لابد من التراجع عن هذا القرار التعسفي غير المدروس ومراعاة حقوق العاملين في الوزارة.
الكويت في ١٧ مارس ٢٠٢٣
