الحركة التقدمية الكويتية: لتحصين حقّ المواطنة من أي تعسف سلطوي لابد من تعديل قانوني الجنسية والمحكمة الإدارية بحيث تصبح قرارات الجنسية من اختصاص القضاء

by altaqadomia on 18/04/2022

بأسف تلقينا قرار الهيئة العامة بتوحيد المبادئ القضائية في محكمة التمييز، بعدم اختصاص القضاء بنظر قضايا الجنسية بشكل عام، ما يعني التزام الدوائر بعدم نظر قضايا الجنسية.
وبذلك فقد أصبحت سلطة الإدارة الحكومية قادرة من دون حسيب أو رقيب على اتخاذ قرارات قد تبلغ درجة من التعسف، مثلما كانت قرارات العام ٢٠١٤ بإسقاط الجنسية الكويتية وسحبها من المواطنين لأهداف انتقامية سياسية، وهذا ما يمثّل تهديداً جدياً لحقّ المواطنة، الذي يجب تحصينه من أي انتهاك أو تعسف.
وترى الحركة التقدمية الكويتية أنّه يجب على نحو ملحّ إصدار تشريع يحظر المساس بحق المواطن الكويتي في جنسيته، وإلغاء جميع المواد المتعلقة بإطلاق يد الحكومة في سحب الجنسية أو إسقاطها، وتمكين القضاء الإداري من الولاية على شؤون منح وسحب الجنسية، مع التأكيد على توحيد الجنسية.
وإزاء هذا، فيجب أن تتوحد الجهود الشعبية من أجل تعديل المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية بحيث تكون محكمة مستقلة ولتشمل ولايتها القرارات الإدارية بشأن مسائل الجنسية والإقامة وتراخيص الصحف ودور العبادة، المستثناة حالياً، بالإضافة إلى تعديل قانون الجنسية الكويتية بهذا الاتجاه، بحيث تكون قرارات منح الجنسية وإسقاطها أو سحبها وفَقْدها تحت ولاية القضاء ورقابته، منعاً لأي قرارات متعسفة، وتحصيناً لحقّ المواطنة.

الكويت في ١٨ أبريل ٢٠٢٢

Print Friendly, PDF & Email
Share

Previous post:

Next post: