الحركة التقدمية الكويتية تدعو لتحويل المعركة الانتخابية إلى معركة سياسية لإيصال غالبية تلتزم بتوجهات لتحقيق الانفراج والإصلاح…بالتزامن مع استمرار التحرك الشعبي وتجنّب الاندفاع وراء الأوهام

by altaqadomia on 03/09/2022

عقدت اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية اجتماعها مساء يوم الاثنين الماضي ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ وناقشت الأوضاع السياسية وطبيعة المعركة الانتخابية المقبلة، وأصدرت هذا البيان لتوضيح موقفها وتوجهاتها:

على الرغم من كل تحفظاتنا حول النظام الانتخابي القائم وانتقاداتنا عليه من حيث قصوره وعيوبه، وكذلك فإنّه رغم ما يشوب النظام البرلماني القائم من نواقص وسلبيات بنيوية تحدّ من دوره المفترض كمؤسسة تشريعية ورقابية ديمقراطية، إلا أنّ الانتخابات النيابية والعمل البرلماني الحاليين، على علاتهما في ظل الظروف وموازين القوى الراهنة، لا يزالان يمثلان المجال الأهم للعمل السياسي في الكويت.
وفي هذا السياق، وعلى ضوء التطورات المتسارعة التي شهدتها البلاد منذ شهر يونيو الماضي في أعقاب الحراك الشعبي والنيابي الأخير، فإنّ الانتخابات النيابية المقبلة تكتسب أهمية استثنائية في اتجاه تطور الأحداث، ما يتطلّب توحيد الجهود الشعبية للقوى السياسية الوطنية والديمقراطية والتقدمية والإصلاحية والنقابات العمالية والجمعيات المهنية وجمعيات النفع العام وجماعات الضغط والناشطين والعناصر الخيّرة في المجتمع من أجل التعاون والتنسيق ولتحويل المعركة الانتخابية إلى معركة سياسية من خلال:


أولاً: التوافق على توجهات محددة للمعركة الانتخابية ولمعايير التصويت تستهدف انجاز الانفراج السياسي المنشود، والتصدي لنفوذ قوى الفساد، وتحقيق الحد الأدنى من المطالب الشعبية الإصلاحية.


ثانياً: توجيه التصويت نحو المرشحين والمرشحات المتوافقين جدياً مع هذه التوجهات لايصال غالبية نيابية إصلاحية في المجلس المقبل.


ثالثاً: التصدي للمرشحين والمرشحات من المرتبطين بقوى الفساد ومراكز النفوذ والعناصر الانتهازية المتقلبة والاستفزازية والعنصرية والطائفية والفئوية والداعية للتطبيع مع الكيان الصهيوني والمتبنية للتوجهات الرأسمالية النيوليبرالية والخصخصة.


رابعاً: عدم التعويل على العمل البرلماني وحده، الذي كشفت التجارب الملموسة ما يعانيه من قصور وضعف محدودية، ما يتطلب الربط بين العمل الانتخابي والعمل البرلماني من جهة وبين العمل السياسي والتحرك الجماهيري من جهة أخرى لتغيير موازين القوى المختلة والدفع بخطوات جدية نحو الإصلاح والتغيير الوطني والديمقراطي والاجتماعي.


خامساً: الاستفادة من دروس تجربة مجلس ٢٠١٢ المبطل الأول وتجنّب الاندفاع وراء الأوهام والمبالغة في التقييم الايجابي المفرط في التفاؤل تجاه ما تقوم به الحكومة الحالية من اجراءات وممارسات تتعلق بتغيير بعض الأساليب؛ وتبديل الوجوه المحروقة؛ وإعادة ترتيب الاصطفافات، وتصفية الحسابات مع بعض مراكز النفوذ، وذلك فيما لا تزال المصالح الطبقية الضيقة للقوى الطفيلية المتنفذة هي التي تتحكّم في توجيه السياسات العامة، ناهيك عن بقاء الاختلالات الرئيسية والقضايا والمشكلات الكبرى على ما هي عليه من دون معالجات وحلول جدية، مثل: قضية الكويتيين البدون، وقضية التمييز ضد المرأة، وترسانة قوانين التضييق على الحريات؛ والنظام الانتخابي السيئ وغير الديمقراطي؛ والتعامي عن مطلب العفو عن باقي المحكومين والملاحقين في قضايا الرأي والتجمعات؛ وعدم حل مشكلات السكن؛ والغلاء وتدني مستوى المعيشة؛ والتركيبة السكانية؛ واستمرار تردي الخدمات العامة وتراجع التعليم.

٣ سبتمبر ٢٠٢٢

Print Friendly, PDF & Email
Share

Previous post:

Next post: