تغطية جريدة الطليعة الكويتية لفعالية التيار التقدمي حول أبرز قضايا المرأة الكويتية وهمومها

by tayar-taqadomi on 19/03/2013

كتبت عزة عثمان:

IMG-20130317-WA0006 (1)أكدت عضو لجنة الدفاع عن قضايا المرأة مريم البلوشي، أن المرأة الكويتية لم تحصل على الكثير من حقوقها المدنية بعد، وكثير من الحقوق الأخرى، لافتة في حديثها حول أبرز قضايا المرأة الكويتية وهمومها بديوانية التيار التقدمي إلى أن الغالبية يقولون للنساء عندكن حقوقكن السياسية، معتبرة أن الحقوق السياسية ليست كل شيء.

وقالت البلوشي إن المرأة منذ الأزل كانت منتقصة الحقوق، رغم أن تقدم أي مجتمع وتطوره يُقاس بتقدم المرأة فيه، والمجتمع الكويتي لا يزال يهمش المرأة، ولا يحقق لها الكثير من أهم الحقوق الاجتماعية والمدنية، مستشهدة بقضية المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وعدم أحقية أولادها في الحصول على الجنسية ولا التعليم الجامعي،

وكذلك ليس من حق زوجها الحصول على الجنسية، وفي المقابل تحصل زوجة الكويتي المتزوج من أجنبية على الجنسية وجميع الحقوق. ولفتت إلى أنه ليست المرأة الكويتية وحدها فقط هي التي تعاني هذا الانتقاص في الحقوق، ولكن المرأة الخليجية بشكل عام تعاني ما تعانيه المرأة الكويتية، ومع ذلك لا تزال المرأة الخليجية مقلة في المطالبة بحقوقها، بسبب النظام الاجتماعي، على عكس المرأة المصرية والتونسية، والتي كان لها دور بارز في الثورة.. أما في الكويت، فتشارك المرأة في المسيرات، ومع ذلك دورها منقوص إعلاميا.

وأضافت أنه حتى من الناحية الاقتصادية أحيانا معاش الرجل يفوق معاش المرأة.

وأشارت إلى لجنة الدفاع عن قضايا المرأة، وقالت إنها لجنة حديثة لم يمر عليها عام، وتهتم بأبرز قضايا المرأة، وتحاول قدر الإمكان الوصول للمرأة الكويتية بشكل عام، معتبرة أن ذلك ليس سهلا، بسبب ظروف المرأة الكويتية في العمل، مضيفة أنهم فتحوا باب التسجيل في اللجنة، ووجدوا أن الإقبال كان جيدا، وخصوصا من فئة الشابات بين العشرين والخمسة وعشرين عاما.

إرث اجتماعي

من جانبها، بينت عضو التيار التقدمي فريدة المسيب، أن المرأة الكويتية عندما حصلت على الحق السياسي لم تعرف كيف توظفه، وأعطت صوتها للرجل، الذي كان يعارض حصولها عليه.. لذا، كان من الضروري تشكيل لجنة للتوعية والتثقيف، وخصوصا أن هناك الكثير من المطالب تحتاجها المرأة الكويتية، ولكنها تحتاج من يوضحها لها، ومن أبرزها قانون الأحوال الشخصية الذي يُعد قانونا سيئا جدا، مشيرة إلى قضية المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وقضية سكن المطلقات والأرامل، والمرأة التي لم تتزوج بأنها قضايا تطالب فيها لجنة الدفاع عن قضايا المرأة.

وقالت المسيب إن هناك إرثا اجتماعيا في الكويت وفي كل المجتمعات المنغلقة، وهو النظرة الدونية للمرأة، مستغربة من تلك النظرة، رغم أنه في المراحل البدائية كانت المرأة رقم واحد في المجتمع، ومع أول تقسيم رجعت المرأة للبيت وتحوَّلت لشيء هامشي، وبضاعة يُساء استعمالها في الدعاية، مستغربة من ذلك، في وقت تطلق المجتمعات على نفسها مسمى التحضر، رغم أن تقدم المجتمع يُقاس بمدى مساهمة المرأة في عملية الإنتاج.

” منقولة من العدد 1985  الأربعاء 13 مارس 2013″

Print Friendly, PDF & Email
Share

Previous post:

Next post: