تحالف من أجل الديموقراطية والعدالة الاجتماعية

by tayar-taqadomi on 06/01/2014

imagesتشكل قبل يومين في مصر تحالف سياسي جديد تحت عنوان أو شعار «من أجل الديموقراطية والعدالة الاجتماعية وإنهاء التبعية» بين مجموعة من القوى السياسية والشبابية، وصدر بيان أو إعلان سياسي عن المشاركين في المؤتمر ووقعت عليه مجموعة من القوى الديموقراطية واليسارية والشبابية، هي التحالف الشعبي الاشتراكي وحزب الكرامة والحزب الناصري والتيار الشعبي وحركة تمرد وحركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير والحزب الشيوعي المصري والحزب الاشتراكي المصري وحزب التجمع.
وهو تحالف سياسي دعت فيه هذه القوى إلى توسيع التحالف ليضم القوى الوطنية والتقدمية من أجل خوض معركة الدستور ورفض الإرهاب، ومواجهة الاخوان المسلمين الذين يسعون لإفشال عملية الاستفتاء على الدستور، على أن يتحول هذا التحالف لاحقاً إلى تحالف انتخابي من أجل اختيار مرشح رئاسي واحد، داعية كل القوى الشعبية والأحزاب السياسية والائتلافات الشبابية إلى الانخراط في عمل جماعي منظم، من أجل بناء المجتمع الديموقراطي المنشود، وإرساء المقومات الضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وحول ضرورة هذه التحولات ذكرت أطراف التحالف عن عيش أكثر من 15 مليون مواطن في مناطق عشوائية، ومعاناة ما يقرب من ثمانية ملايين شاب وفتاة من البطالة، إضافة إلى خطورة وجود أشكال من التمييز بسبب الدين والجنس والوضع الطبقي والانتماء السياسي.
وأجمع التحالف أيضاً أن المصريين يعيشون في مجتمع لا ينتج كل حاجاته الأساسية ولا يوفر لمواطنية الغذاء ويضطر إلى الاستدانة من الخارج فيصبح في وضع التابع لمن يُقرضه، مما يتعين معه العمل من أجل التقدم الاقتصادي واستعادة القرار الوطني للخروج من دائرة التبعية، ومواجهة المشروع الأميركي الصهيوني لإقامة الشرق الأوسط الجديد.
ويضيف البيان: ولما كان الشعب المصري يخوض الآن معركة ضارية ضد العنف والإرهاب الذي يستهدف أمن المجتمع وأمان المصريين، والذي تحضّ عليه جماعات إرهابية خرجت على الإجماع الوطني من أجل أن تفرض شروطها على المجتمع وتحتكر السلطة ظلماً وعدواناً متسترة بالدين وهو منها براء، فإن المسؤولية الوطنية تفرض على كل القوى الشعبية والسياسية والشبابية أن تتضامن معاً لصد هذا العدوان وتصفية كل أشكال العنف والإرهاب وتقديم البديل الديمقراطي لهذا النموذج السياسي المرفوض، كما تؤكد هذه القوى عزمها على الحيلولة دون الانحراف بالثورة أو إجهاضها.
فغالبية القوى السياسية والجمهور العادي تريد أن تصوت بـ «نعم» على الدستور، وهناك حملة واسعة من أجل إقناع الناس حول إيجابيات هذا الدستور، الذي يلبي أكثر من ثمانين في المئة من أهداف الثورة، واعتبرته القوى السياسية من أفضل الدساتير التي مرت على مصر، رغم الملاحظات على بعض مواده.
كما يدور جدل واسع بين معظم قطاعات المجتمع المصري، حول موضوع ترشّح وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، فهناك من يؤيد ويطالب بأن يكون السيسي رجل المرحلة حتى تستقر البلاد، وخاصة بعد نجاحه في ضرب الإرهاب وتشديد القبضة الأمنية ضد التخريب والشغب والبلطجة، وهناك من يرفض انتخابه رئيساً قادماً على اعتبار أنه يجب أن يظل وزيراً للدفاع خوفاً من عودة حكم العسكر، وهناك من يقول ليس مهماً من يأتي بعد إقرار الدستور الذي يقيد صلاحيات أي رئيس قادم، كما أن السيسي يدرك أن الشعب الذي قام بثورتين خلال أقل من ثلاث سنوات قادر على إزالته بثورة ثالثة، وبالطبع هناك من يتهم السيسي باعتباره مجرماً وقاتلاً انقلب على الشرعية وهو الرأي الذي يروّج له الاخوان المسلمين، الذين ما زالت الولايات المتحدة تدعمهم من أجل العودة لحكم مصر قبل أن تبحث عن بديل آخر لهم يمكن أن يحقق مصالحها.

وليد الرجيب
[email protected]

————————————————————————-

منقول عن جريدة الراي تاريخ 06/01/2014 العدد:12607

Print Friendly
Share

Previous post:

Next post: