التفاوت في توزيع الدخول والحرمان النسبي في الكويت.

by tayar-taqadomi on 20/01/2014

 images-10-5-logo

ﺧﻠﺺ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻤﺪى ﺛﺮﺍﺋﻬﻢ ﺃﻭ ﻓﻘﺮﻫﻢ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺪﺍﺭﻙ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻋﻤﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮﻩ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﺆﺷﺮﻩ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺪﻣﺞ ﻣﺪى ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺿﻤﻦ  ﺳﻠﻢ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﻭﻗﺪ ﺃﺳﻔﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻋﻦ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٧ ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ  ﻧﻈﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺀ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻭﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ 33 ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٢٠١٠ إلى ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ٤٧ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٢٠١١. ﻭﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻳﺸﻜﻞ ﺑﺪﻭﺭﻩ  ﻋﺎﻣﻼً ﻫﺎﻣﺎً ﻣﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻻﺧﺘﻼﻝ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻋﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻋﺼﻴﺎﻥ ﻣﺪﻧﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﻣﻨﻲ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ  ﺳﻠﺒﺎً ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻧﺠﺪ  ﺗﻔﺎﻭﺗﺎً  ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎً ـ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎً ﺣﺎﺩﺍً، ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺍﻻﺧﺘﻼﻝ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻟﻜﻦ  ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ. ﻭﻻ ﺷﻚ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺳﻮﺀ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪ ﻟﻌﺐ  ﺩﻭﺭﺍً  ﺃﺳﺎﺳﺎً ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻤﻮ، ﻭﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻐﻀﺐ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﺇﺷﻌﺎﻝ ﻓﺘﻴﻞ ﺍﻟﺜﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

ﻛﻤﺎ ﺗﺆﻛﺪ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺃﻥ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻋﺎﻣﻞ ﺃﺳﺎﺱ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ. ﻭﺛﻤﺔ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻋﺪﺓ ﺗﺒﺮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﺒﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺮ ﻭﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻣﻨﻬﺎ:

ـ ﺃﻥ ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺤﺴﻦ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٠ ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻳﻄﻴﻞ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٠ ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﻧﻤﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻭﻣﺴﺘﺪﺍﻡ ﺃﻫﻢ  ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ.

ـ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺗﻤﻴﻞ ﺇﻟــﻰ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻔﺮﻁ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻫﻈﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ.

ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻭﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺗﻀﻤﻦ ﻭﻟﻮﺝ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻮﺯﺓ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﺑﻤﺎ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻷﻣﻨﻲ.

ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺒﺪﻭ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ـ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﺍﻷﺳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺟﻴﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻧﺤﻮ ٤٤٫٥ ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ. ﻭﺗﻮﺿﺢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﻥ ﺃﻓﻘﺮ ﻋﺸﻴﺮ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ  ﺍﻷﺳﺮ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ٢ ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺃﻥ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻓﻘﺮ ﻋﺸﻴﺮ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ  ﺍﻷﺳﺮ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ٢٫٨ ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻳﺤﺼﻞ ﺃﻏﻨﻰ ﻋﺸﻴﺮ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺳﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ٣١ ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ، ﻭﺛﺎﻧﻲ ﺃﻏﻨﻰ ﻋﺸﻴﺮ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ  ﺍﻷﺳﺮ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ١٩ ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ.

ـ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺆﺷﺮ ﻧﺼﻒ ﻭﺳﻴﻂ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ  ﺍﻷﺳﺮ ﻛﺤﺪ ﺃﺩﻧﻰ ﻟﻠﺪﺧﻞ ﺗﻮﺿﺢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺮﺻﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺃﻥ ﻧﺤﻮ ١٠٫٥ ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ  ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻭ١١ ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ  ﺍﻷﺳﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺗﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻠﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺔ ﻭﺃﻥ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺪﺧﻞ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ ١٫٩ ﻭ٢٫١ ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ  ﻟﻸﺳﺮ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ. ﻭﺗﻌﻨﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺃﻥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺩﺧﻞ  ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻠﺪﺧﻞ ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ ١٠٥٥  ﺩﻳﻨﺎﺭﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ  ﻟﻸﺳﺮ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ، ﻭﻧﺤﻮ ٣٠٥ ﺩﻧﺎﻧﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.

ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﺮى ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ـ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻳﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺷﻌﻮﺭ ﺑﺎﻹﺣﺒﺎﻁ ﻭﺍﻻﺿﻄﻬﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮى ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻭﺍﻟﻐﻀﺐ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﺨﻂ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮى ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻭﻗﻴﺎﺩﺍﺗﻪ.

______________________________________

منقول عن مركز دراسات الوحده العربية – بحوث اقتصادية عربية (صيف – خريف 2013) العددين 63 و64

دراسة تحت عنوان “ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻇﺎﻫﺮﺓ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ” صفحة 128-129

 

Print Friendly
Share

Previous post:

Next post: