الاتفاقية الأمنية والتباين الثقافي

by tayar-taqadomi on 12/02/2014

imagesإن الجدل الدائر هذه الأيام حول الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي، والتي بالتأكيد تتعارض مع مواد الدستور الكويتي، يخلق لدى البعض وهماً بأن دول الخليج متطابقة في نظمها وأنماط سلوك مواطنيها وتكوينات بنيتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ومثلما هناك منظور تتبناه الدول ذات السياسة الاقتصادية النيوليبرالية حول تقسيم العالم إلى مراكز وتخوم أو أطراف، وما تعكسه سياسة العولمة من ثقافة استعلائية حول التعددية الثقافية كمصطلح بديل عن العرقية الذي حاولت الليبرالية تكريسه في البداية، هناك أيضاً استعلاء ثقافي عربي يقسم البلدان العربية إلى مراكز وأطراف ثقافية وتصنف العواصم القديمة مثل القاهرة وبيروت وبغداد ودمشق كمراكز ثقافية، وتصنف دول الخليج والمغرب العربي وبعض الدول الأفريقية كأطراف ثقافية.

فمفهوم «التعددية الثقافية» النيوليبرالي يختلف عن الخصوصية الثقافية للمجتمعات والسمات الخاصة لكل منها، ليس فقط استناداً على العامل الاقتصادي الاجتماعي، ولكن على مجموعة من العوامل المكملة والمتداخلة والمتشابكة، مثل العوامل الديموغرافية والأيكولوجية «البيئية» والتاريخية والتعدد العرقي التي تحدد التطور الثقافي لكل مجتمع وإن تشابه في ذلك مع دول إقليمية ولكنه بالتأكيد غير متطابق.

فالمصطلح الليبرالي «الثقافة البربرية» الذي تسمى به كل الدول التابعة والمستعمرة، يشبه السمة التي تطلقها ما تسمى المراكز الثقافية العربية مثل «الثقافة الخليجية والفن الخليجي» و«الثقافة المغاربية والفن المغاربي»، دون مراعاة للخصوصيات الثقافية في كل مجتمع، بل الثقافات المختلفة في المجتمع الواحد.

ويسهم بعض المثقفين الخليجيين ووسائل الإعلام في تشويه هذه الخصوصيات، فعلى سبيل المثال ما تعرضه وسائل الإعلام الرسمية في الكويت ومدارسها من فنون ورقصات شعبية على اعتبار أنها فنون شعبية كويتية غير دقيق، فما يُعرض هو فنون هجينة من مجتمعات الخليج والجزيرة العربية، وليس فناً كويتياً خاصاً بالمجتمع الكويتي، رغم التشابه بين بعض الفنون الذي أوجده بعض التشابه في الظروف التاريخية والبيئية، مثلما هناك تشابه بين الفنون العربية وتشابه أقل على المستوى العالمي، أما تشابه الثقافة الاستهلاكية في المجتمعات الخليجية والدول العربية فقد فرضه الاقتصاد الريعي الطفيلي، الذي لا يعتبر مجرد خصوصية ونتيجة لطبيعة الأنظمة بل ساهم به وبشكل فعال بل وفرضه النظام الاقتصادي الرأسمالي النيوليبرالي والمعولم.

وقبل الحديث عن الاتفاقية الأمنية الخليجية والوحدة الخليجية التي انفرط عقد التوافق عليها، علينا أن نتذكر الوحدة بين مصر وسورية فيما سمي بـ «الجمهورية العربية المتحدة» التي أعلنت في فبراير 1958 وانتهت في سبتمبر 1961، لاختلاف الظروف الذاتية في كل من البلدين، إضافة إلى ظروف موضوعية أخرى.

فالمجتمعات الخليجية غير متشابهة في ظروفها الذاتية، الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فليست كل النظم السياسية فيها ديموقراطية و«إن كانت شكلية»، وهذا ينعكس على القوانين والنظم الأمنية، وتختلف كذلك في مستوى الحريات والامتداد التاريخي للانفتاح الثقافي بما فيها مكانة المرأة في كل مجتمع.

والموافقة على هذه الاتفاقية الأمنية تعني إما تخلي الدول ذات النظم الديموقراطية والحريات النسبية عن مكتسباتها التاريخية، وإما تبني جميع الدول الخليجية لنظام ديموقراطي واحد يعطي هامشاً للحريات والتعبير عن الرأي.

وليد الرجيب

[email protected]

__________________________

منقول عن جريدة الراي تاريخ 12\02\2014 العدد:12622

Print Friendly
Share

Previous post:

Next post: