نواقص وعيوب دستور الحدّ الأدنى.

by tayar-taqadomi on 23/07/2013

dd1- عدم اكتمال الطابع التمثيلي لمجلس الأمة، الذي يفترض أن يكون مؤسسة نيابية منتخبة بالكامل… إذ أنّ الوزراء غير المنتخبين، وهم غالبية أعضاء مجلس الوزراء وتكاد نسبتهم أن تصل إلى ثلث عدد النواب المنتخبين في مجلس الأمة (16 وزيراً يشملون وزيراً محللاً من النواب مقابل 49 نائباً)، حيث يُمنح الوزراء العضوية النيابية ويشاركون في مختلف الأعمال البرلمانية، باستثناء أمرين هما: عدم إمكان ترشيحهم إلى عضوية لجان المجلس، التي يشاركون في انتخاب أعضائها، وعدم مشاركتهم في التصويت على طلبات طرح الثقة في الوزراء منفردين وعدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء… وهذا يعني أنّ مجلس الأمة ليس منتخبا بالكامل؛ مثلما هي البرلمانات في البلدان الديمقراطية، وأنّ طابعه التمثيلي النيابي كان ولا يزال ناقصا.

2- الضمانات الواسعة، التي تتمتع بها الحكومة تجاه مجلس الأمة، إذ لا يشترط دستور الحدّ الأدنى حصولها على الثقة النيابية المسبقة، ولا يمكن طرح الثقة في الحكومة ككل، وإنما يمكن فقط أن يتم طرح الثقة في كل وزير على حدة وذلك بعد استجوابه، أما رئيس مجلس الوزراء فلا يمكن أن تُطرح فيه الثقة، وإنما يمكن فقط تقديم طلب بعدم إمكان التعاون معه، وذلك بعد استجوابه، وهو طلب محفوف بالمخاطر لأنّه يفتح الباب أمام إمكانية حلّ مجلس الأمة نفسه بدلا من إعفاء رئيس مجلس الوزراء، فهذان الخياران متاحان في دستور الحدّ الأدنى على نحو متساوٍ أمام الأمير للتعامل مع مثل هذا الطلب النيابي… وفي المقابل، ليست هناك آلية مقررة دستوريا لتداول مناصب السلطة التنفيذية، مثلما هي الحال في أي نظام ديمقراطي، بل أنّ هناك ما يشبه الاحتكار الدائم أو طويل الأمد للعديد من هذه المناصب.

3- غياب الحياة الحزبية المنظمة، التي هي أحد أهم مكونات النظام الديمقراطي، ما أدى إلى تكريس الطابع الفردي للعملية الانتخابية، التي يخوضها المرشحون فرادى.

4- انعدام آليات التداول الديمقراطي للسلطة التنفيذية.

___________________________________________________

منقول من كتيب “دستور 1962 في الميزان الديمقراطي”

http://taqadomi.wpengine.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=15

Print Friendly, PDF & Email
Share

Previous post:

Next post: