ندوة ولادة دستور الكويت/ مقر التيار التقدمي

by tayar-taqadomi on 07/07/2011

ننشر عرضاً للندوة التي أقامها التيار التقدمي الكويتي بمقره مساء الأربعاء 29 يونيو الماضي تحت عنوان “ولادة دستور الكويت” وتحدث فيها عضو التيار أحمد الديين:

 

شكّل دستور الكويت الصادر في العام 1962 ركيزة أساسية لجميع مناحي الحياة في الكويت، فقد نظم بدوره العلاقة بين السلطات الرئيسية سواء التشريعية أو التنفيذية أو القضائية، ووفر ضمن منهجيته الاطار العام للحقوق والواجبات، اضافة الى تأكيده على الطبيعة الديمقراطية لنظام الحكم كما وردت في المادة السادسة منه، وهي المادة التي تدور حولها كل تفاصيل المجتمع الكويتي وواقعه.

هذه الامور وغيرها كانت المحور الرئيسي للقاء الأسبوعي الذي اعتاد التيار التقدمي الكويتي على تنظيمه أسبوعياً للحديث حول مختلف القضايا التي تشغل الساحة الكويتية أو متابعات لما يحدث من تطورات على الساحة الاقليمية والعربية والدولية.الكاتب الصحفي أحمد الديين تحدث عن ولادة الدستور والظروف التي صاحبته حينها، والعوامل المحلية والخارجية الضاغطة في هذا الاتجاه، اضافة الى الارث التاريخي الذي حمله التاريخ السياسي الكويتي من محاولات سبقت دستور 1962 سواء من خلال الوثيقة التاريخية لعام 1921 دستور 1938، الذي وضعه المجلس التشريعي حينها، والذي بحسب رأي الديين كان ديمقراطياً أكثر من الدستور الحالي.

وأشار في حديثه إلى أن دستور الكويت يمثل فيما يوفره الحد الأدنى من الحقوق، وانه دستور مؤقت كما جاء في المادة 174 التي أجازت تنقيح الدستور وتعديله بعد مرور خمس سنوات على تطبيقه نحو مزيد من الحريات العامة.

واستعرض الديين أيضاً المحاولات التي جرت نحو تعطيل الدستور والانقلاب عليه مثلما حدث من تزوير لانتخابات 1967 والحل غير الدستوري عامي 1976 و1986 وإنشاء ما سمي بالمجلس الوطني عام 1990. مؤكداً في السياق ذاته على دور الحركة الوطنية التقدمية الديمقراطية الكويتية للتصدي لجميع المشروعات التي هدفت للنيل من هذا الدستور.

وقال إن ما يطرح الآن من التمسك بدستور 1962 هو أمر انتهى، خاصة بعدما فشلت كل المحاولات السابقة، وان المطلوب الآن هو البحث عن الاصلاحات السياسية وتطوير الدستور نحو المزيد من المكتسبات للمواطن الكويتي، وهذا الأمر لن يتحقق الا برؤية وطنية تقدمية.

وتطرق أحمد الديين في حديثه الى بعض المسائل المهمة أثناء المناقشات التي حدثت في المجلس التأسيسي، ولجنة الدستور مثل بناء الدستور على أي من النظامين البرلماني أو الرئاسي، وأن الحل جاء على الطريقة الكويتية في البحث عن الحلول الوسطية، فخرج الينا هذا المفهوم، فلا نحن في نظام رئاسي ولا في نظام برلماني.

وأشار أيضاً الى قضية المادة الثانية من الدستور حول الشريعة الاسلامية، هل تكون مصدراً رئيسياً أم المصدر الرئيسي الوحيد؟ إلا أن التساؤل كان عن مصير النظام الوراثي والنظام المصرفي للبنوك وغيرها مما أدى في النهاية الى اعتماد الصيغة الحالية بأن تكون مصدراً رئيسياً للتشريع بحيث يمكن للمشرع الكويتي الأخذ من مصادر أخرى.

ومن الأمور التي توقف عندها، عملية إنشاء الأحزاب السياسية، فالنص الأصلي كان يسمح بها إلا أن نص المادة 43 لم ينص على شرعيتها أو تحريمها، في حين أن المادة 56 حول المشاورات التقليدية بشأن تعيين رئيس الوزراء أشارت الى الجماعات السياسية وهو ما يعد تأكيدا بعدم وجود قيود دستورية حول الأحزاب السياسية.

وفي ختام حديثه تناول الكاتب الصحفي أحمد الديين تطورات الأحداث العربية وأثرها نحو الانفتاح الديمقراطي، مؤكداً على أن أي تطور في هذا الاتجاه يعد مكسباً للشعوب العربية.

 

 عن “الطليعة” 6-7-2011

Print Friendly
Share

Previous post:

Next post: