نحن أصحاب السيادة

by tayar-taqadomi on 02/05/2017

إن أيّ ديمقراطية صحيحة وكاملة هي تلك التي تتيح للشعب بأن يكون – بشكل فعلي-  صاحب السيادة بحيث يستطيع هذا الشعب بإختيار ليس فقط ممثلين له بالبرلمان بل يختار رئيس حكومته و الوزراء التابعين لهذة الحكومة المختارة، ولكي تكتمل صورة السيادة يجب أن يكون هناك أحزاب سياسية لكل منها آلية عمل ونهج واضحة بحيث يكون التنافس ما بين هذه الأحزاب لها إنعكاساً إيجابياً لمصلحة الدولة قبل أي شيء بشرط أن تكون الأحزاب مؤمنة بالحرية والعدالة الإجتماعية وأيضاً بعيدة عن الشعارات الدينية ولكنها ملتزمة بالحفاظ على المظاهر الدينية بالبلاد لأنها جزء من ثقافة هذا المجتمع أو ذاك بطريقة لا يكون بها تقليل من شأن أي دين آخر أو فكر آخر.

خلال فترتي خارج الكويت طيلة هذة المدة وأنا أتابع الأحداث المحلية لجميع الأصعدة وكل الأخبار التي أتلقاها تتفق جميعها على السلبية والرجعية والنكد، تارة أقرأ خبر عن إعتقال فرد بسبب رأي وتارة أقرأ خبر عن مجموعة يصفون أنفسهم بأنهم كويتيون (عيال بطنها) وواقعهم هو تمزيق النسيج الكويتي من باب (هذا أصيل وهذا مو أصيل) أو (هذيل بدو وإحنا حضر)، وتارة تشاهد تلك التراشقات المذهبية في الإنترنت والتي عززتها بطريقة غير مباشرة قوانين المرئي والمسموع. وطبعاً لا ننسى القضية الرياضة الكويتية ومشكلة نفوق الأسماك الجديدة والتي تتبرأ كل جهة حكومية من مسؤوليتها وترمي – كرة المسؤولية – في ملعب الوزارة الأخرى. قائمة الأخبار التي تجلب الهم والغم كبيرة ولا تخفي عن أي شخص يعيش على هذة الأرض الطيبة.

الجميل بالأمر هو إن غالبية الكويتيون بالرغم من إختلاف توجهاتهم السياسية وطريقة رؤيتهم لعلاج الأوضاع السياسية والإجتماعية والإقتصادية .. غالبيتهم متفقون بأن حكومة دولة الكويت التي لم تتغير منذ أزل حكومة ذات إدارة سيئة أو لنقل ( عشان لا أزعل أحد) إدارة قديمة لا تتماشى مع الرتم الحديث لهذا الزمن ويجب عليها أن تتغير لأن جل مشاكل الدولة هي بسبب سوء إدارة الحكومة للبلد والتي لم تستطع حتى إعطاء تصريح واضح على مشكلة نفوق الأسماك !.

السؤال المهم هنا، متى نشاهد ديمقراطية حقيقية مكتملة الأركان بالكويت من خلال إختيار الشعب رئيساً للحكومة، هل نحن كشعب لا نمنح هذة الثقة مطلقاً أم ماذا ؟، بالرغم إن الشعب هو صاحب السيادة بقوة الدستور حيث تقول المادة السادسة من الدستور ” نظام الحكم بالكويت ديمقراطي, السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور”.

 

بقلم عبدالعزيز جوهر حيات 

Print Friendly
Share

Previous post:

Next post: