ناصر المحيسن: خريجو الجامعة و”التطبيقي” 100 ألف بعد 4 سنوات … الشباب الكويتي سيضطر إلى الهجرة بحثاً عن عمل.

by tayar-taqadomi on 07/05/2013

كتب ناصر المحيسن*

downloadمصطلح “البطالة” أصبح يتردد كثيرا في السنوات الأخيرة بين أوساط الشباب والباحثين عن العمل، ويتساءل البعض: هل فعلا هناك أزمة بطالة في الكويت؟، فبعد أن كانت الخيارات مفتوحة أمام الشاب الكويتي للتوظيف في مختلف القطاعات، أصبح الشاب الآن ينتظر الوظيفة التي غالبا ما تأتي بعيدا عن رغباته وطموحاته في الحياة، لان الكويت ورغم ما لديها من إمكانات ووفرة مالية، لا تستطيع توفير فرص عمل مناسبة لطموحات الشباب، ما أوجد لدينا “بطالة مقنعة” في أجهزة الدولة، وتكدس العمالة الوافدة في الدرجات العليا من السلم الوظيفي، خصوصا إنه بعد 4 سنوات من الآن سيكون عدد خريجي جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وحدهما حوالي 100 ألف خريج… فإلى أين سيذهب كل هؤلاء… هل سيضطر الشباب الكويتي إلى الهجرة بحثا عن عمل؟

ولاشك أن هناك أزمة بطالة حقيقية تلوح في الأفق، ومابين ضيق الخيارات المتاحة أمام الشاب في التوظيف، وتشبع قطاعات الدولة من بعض التخصصات، تطرح عدة تساؤلات، منها: أين دور وزارة التربية المتمثلة في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وتعاونها مع ديوان الخدمة المدنية؟، وهل تم ربط احتياجات سوق العمل الكويتي مع التخصصات المطروحة في المؤسسات التعليمية؟، أم ان هناك تقاعساً وعدم جدية في حل أزمة البطالة؟
ولا تقف المسألة عند ربط احتياجات سوق العمل مع المؤسسات التعليمية، بل وحتى إذا تم إلزام شركات القطاع الخاص في تكويت العمالة لديها، فهل أصبح القطاع الخاص ملاذا للشباب الكويتي بعد أن ضاقت به السبل في التوظيف لدى قطاعات الدولة؟، وهل هناك ضمانات تكفل الوظيفة المناسبة والآمنة بعد أزمة المسرحين عام 2008؟

ويتساءل البعض عن دور الحكومة، المتمثل في وزارة التخطيط، في حل أزمة البطالة؟…ويقول هؤلاء: ألا يعلم القائمون على التخطيط في الدولة احتياجات سوق العمل في خطة التنمية؟، أم سيضطر الشاب الكويتي للهجرة بحثا عن فرص عمل؟، أم ان المسؤولين غفلوا عن توفير فرصة عمل ملائمة للتخصصات الذي طرحتها المؤسسات التعليمية في الدولة؟… تلك وغيرها تساؤلات طرحتها “الراي” على عدد من المهتمين بالشأن العام، وبالبطالة وسوق العمل، وباحثين عن وظائف فكانت الإجابات في السطور التالية:

في البداية، ألقى النائب السابق علي سالم الدقباسي، اللوم على الحكومة لضعف التخطيط واتخاذ الاجراءات السليمة منذ البداية لحل هذه الأزمة التي تعتبر أزمة عالمية، لافتا إلى أن “عدم تطبيق سياسات التكويت الحقيقية، يشير إلى أن 32 في المئة من نسبة العمالة في الجهاز الرسمي بالدولة هي عمالة وافدة، ومنها أجهزة حساسة بالدولة، مثل وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، وعدد من الوزارات ذات الطابع الخاص”.

وأضاف الدقباسي، أن “السبب الأبرز لأزمة البطالة، هو قانون التقاعد الحالي الذي يفرض على الموظفين البقاء في الخدمة مدة طويلة، ما يحرم الآخرين من التعيين في الجهاز الحكومي”.

ولفت الدقباسي، إلى أن الحكومة غير جادة في اتخاذ الاجراءات التي تكفل حل مشكلة التوظيف، بدليل أن الجهاز الرسمي الحكومي المعني بتكويت الوظائف الرسمية، هذا الجهاز نفسه فيه مخالفات عدة في سياسات التكويت من خلال عمل الوافدين فيه، وهذا دليل قطعي على ان الحكومة غير جادة، وترفع شعارات دون تحقيق اجراءات فعالة.

وعن ايجاد وظائف لطلبة الجامعة و”التطبيقي” بعد 4 سنوات، أوضح الدقباسي، انه “في حال كان هناك استعداد لحل هذه المشكلة، وتفعيل دور القطاع الخاص فيها، سيتمكن الشبان من ايجاد الوظائف، أما إذا استمرت السياسات الحالية نفسها، وضعف الاجراءات، فأننا سنكون أمام كارثة وطنية كبرى، وهي عدم وجود فرص عمل للشبان والشابات”، مضيفا انه “حاليا الفرص ضيقة أمام الباحثين عن عمل، فالقطاع الخاص غير أمن وغير مستقر، والفرص الوظيفية الحكومية ضئيلة، والواسطة تهيمن على الكثير من المؤسسات ذات الطابع الخاص، البعيد عن ديوان الخدمة المدنية”.

وعن مقترحاته لإيجاد الحلول لأزمة البطالة، أفاد الدقباسي، بأن “الحل يتلخص في ثلاث نقاط، وذلك أولا: من خلال تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وخفض سنوات التقاعد، وثانيا: اتخاذ قرارات حقيقية بتسكين الشبان الكويتيين مكان العمالة الوافدة بالجهات الرسمية، وثالثا: اتخاذ تدابير تجاة الشركات الكبرى التي تستفيد من مناقصات الدولة، ولاتسهم في حل هذه المشكلة”.

من جانبه، أشار أستاذ قسم الإدارة العامة في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت الدكتور عوض العنزي، الى ضرورة ربط مؤسسات التعليم بسوق العمل وحاجاته من التخصصات الجامعية، مبينا أن سوق العمل “متشبع” من بعض التخصصات، وعلى الطالب أن يتوجه للتخصصات المرغوبة، حتى يضمن مقعدا في سوق العمل بعد التخرج.

واقترح العنزي، وقف القبول ببعض التخصصات حتى يتم توظيف الدفعات المتخرجة حديثا، وربط سوق العمل بالتخصصات المطلوبة، مشددا على أهمية التنسيق بين سوق العمل متمثل بديوان الخدمة المدنية، ووزارة التخطيط، لربط الخطة الإنمائية للدولة مع حاجات سوق العمل من العمالة الوطنية.

من جهته، أشار المحاضر في قسم الاقتصاد في الجامعة العربية المفتوحة عبدالمحسن المطيري، إلى أن السبب في البطالة، هو “الحكومة التي تسيطر على معظم الانشطة الاقتصادية في البلاد، وأهم الموارد وهو النفط، وعلى الرغم من الإيرادات والفوائض، إلا انها لاتقوم بدورها في خلق تنمية حقيقية مستدامة، وإذا لم توجد التنمية فلن تجد الوظائف”، مضيفا ان “الروتين الحكومي يقف عائقا أمام الكثير من الاستثمارات، سواء من الشركات المحلية او الأجنبية، ما ادى الى تصدير الاستثمارات الى دول آخرى، وبالتالي يؤدي إلى تصدير الوظائف للخارج”.

وشدد المطيري، على وجوب “تحرير القطاعات المختلفة في الاقتصاد، وفتحها للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذه القطاعات كالاتصالات والمواصلات والتعليم، على ان يؤدي تحرير هذه القطاعات إلى المزيد من التنافس، وليس الاحتكار، وأحد الأمثلة على ذلك ماحدث في قطاع التعليم والسماح للجامعات الخاصة للانتشار ما أدى إلى خلق وظائف في هذه القطاعات”.

وعن مدى قدرة سوق العمل على استيعاب خريجي جامعة الكويت و”التطبيقي”، أوضح المطيري، أنه “متى ما كان هناك توظيف لموارد الدولة لبناء تنمية مستدامة، فسنجد الوظائف القادرة على استيعاب هذا الكم من العمالة الوطنية، ولكن هناك شرطاً هو ان تكون لدى هذه المخرجات من التعليم المهارات والكفاءة القادرة على المنافسة والانتاج”، مشددا على أنه “يجب أن تكون للعمالة الوطنية روح المبادرة للمنافسة سواء للعمل في القطاع الخاص، او في تأسيس مشاريعها الصغيرة، لان قطاع المشاريع الصغيرة هو القطاع الذي لديه القدرة على النمو السريع، وبالتالي يستطيع استيعاب أكبر عدد من العمالة الوطنية”، مضيفا ان “90 في المئة من الوظائف الجديدة في الاقتصاد الأميركي سنوياً، تأتي من قطاع المشاريع الصغيرة، لذلك علينا توفير الامكانات للنهوض بهذا القطاع ومساعدته على مواجهة التحديات، وأكبر هذه التحديات هو مشكلة الموقع أو الأرض”.

ولفت المطيري، إلى “عدم جدية الحكومة في تطبيق سياسة الإحلال في الأجهزة الرسمية، والدليل عدد العاملين الوافدين في الحكومه بما يزيد على 125 ألف عامل. فتطبيق سياسة الإحلال لا يسهم في حل مشكلة البطالة فقط، بل يسهم أيضاً في معالجة مشكلة التركيبة السكانية”.

وحول توجه الشباب للقطاع الخاص، بين المطيري، أن “هناك العديد من الشباب الذين يريدون أن يعملوا في وظائف منتجة، تحقق لهم ذاتهم وتساعدهم على تزايد خبراتهم وتطوير مهاراتهم، ولكن أزمة المسرحين سببت صدمة بشكل خاص للشباب، والمجتمع بشكل عام، وجعلتهم يترددون في الإقبال على العمل في القطاع الخاص، لذلك يجب على الحكومة ان تضع القوانين التي تحمي العاملين بالقطاع الخاص بالإضافة إلى التأمين ضد البطالة”، لافتا إلى أن “القطاع الخاص عليه مسؤولية اجتماعية تجاه المجتمع، والمساهمة في حل مشكلاته ومنها مشكلة البطالة، خصوصا أن الدولة تقدم خدمات مدعومة لهذه الشركات، بالإضافة إلى تأجيرها لأراضي الدولة وبأسعار رمزية، كما أن هذه الشركات لاتدفع ضريبة حقيقية، كالتي تدفعها الشركات في الدول الآخرى”.

وبين عدد من منتظري الوظائف لـ”الراي”، أن سياسة التقاعد يجب أن تقلص لإيجاد شواغر وظيفية، وتطبيق سياسة الإحلال على العمالة الوافدة في القطاع الحكومي، وفرض التكويت على الشركات الكبرى في القطاع الخاص.

ولفت خريج قسم محاسبة عبدالله عابر، إلى انتظاره عامين في طوابير التوظيف لأن سوق العمل لا يمكنه استيعاب الأعداد الهائلة من خريجي جامعة الكويت و”التطبيقي” والمبتعثين، لسوء الإدارة وتوزيع الوظائف، مؤكدا أن سوق العمل يحتاج إلى إعادة النظر في سياسات التوظيف من خلال ضخ دماء جديدة، وإحالة من تجاوزوا خدمة 30 سنة إلى التقاعد، وتقليل السن التقاعدية إلى 20 سنة، لإعطاء الفرص للشباب حديثي التخرج في ايجاد الوظيفة المناسبة.

وقال خريج قسم إدارة أعمال محمد الشمري، إن “فرص العمل في القطاع الحكومي ضئيلة جدا، ولا تحقق رغبات الشباب”، مشيرا إلى أن زيادة اعداد خريجي الجامعات، يقابله فرص أقل في سوق العمل، وتوزيع الوظائف عشوائيا دون الرغبات، ما أوجد “بطالة مقنعة” في وزارات الدولة.

ويرى خريج تخصص محاسبة ساير القحص، أن من أسباب انتظاره 5 أشهر في طوابير التوظيف، هو سياسة “التكويت” الخجولة في مؤسسات الدولة، والتي لا تحاكي خطة التنمية الحكومية التي تعتمد على المواطن كعنصر أساسي للتنمية، موضحا أن تكدس العمالة الوافدة حرم المواطن من إيجاد فرص عمل مناسبة، وعكس ذلك مفهوم “الرضا الوظيفي” على أداء الموظفين.

ولفت خريج تخصص أصول فقه محمد العمران، إلى أن البحث عن الكادر والمسمى الوظيفي يعتبر طموحاً للشباب، وانعكس ذلك برفض ترشيحات ديوان الخدمة لبعض الوظائف.

وأيد خريج تخصص أصول فقه مشاري الظفيري، ضرورة دراسة حاجات سوق العمل، وربطها بتخصصات جامعة الكويت و”التطبيقي”، من خلال دمج بعض التخصصات، وإضافة تخصصات جديدة، حتى نوفر فرص عمل مناسبة لطموح الشباب.

وحول كيفية معالجة آليات التوظيف في سوق العمل، أوضح الشاب مشاري العنزي، أن طوابير الانتظار الطويلة للتوظيف تحتاج تدخلا حكوميا بإلزام شركات القطاع الخاص زيادة نسبة التكويت، وزيادة الدعم الحكومي لموظفي القطاع الخاص ليصبح جاذبا للشباب.
واعتبر علي بوزبر، أن سن قوانين تحمي الموظفين من التسريح من القطاع الخاص وتحفظ حقوقهم يشجع الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص، لتخفيف الضغط وافساح المجال للراغبين بالتوظيف في القطاع الحكومي.

وحول رأي القوى الطلابية، أوضح رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الإمارات حمد عادل العوضي، ان “العلاقة بين سوق العمل وطلبتنا الخريجين في الخارج جدا ضعيفة وغير منظمة، فبالنسبة للقطاع الحكومي، فإننا نرى أن التوظيف فيه يعتمد على أساس سد مكان النقص، وليس على قدر ونوع الشهادة”، مضيفا أن “الانتظار الوظيفي أصبح كابوسا للطلبة المقبلين على التخرج، أما بالنسبه للقطاع الخاص فيعتمد التوظيف فيه على عدة معايير، أهمها قوة الجامعي والتخصصات المرغوبة في ظل صراع عميق مع مستوى الدخل الشهري”.

وأشار العوضي، إلى أن سوق العمل سيواجه أزمة وظيفية حقيقية في السنوات القريبة المقبلة، ما لم تضع الحكومة خطة واضحة وصريحة لحل هذا الموضوع، لا سيما تخصص القانون الذي لاقى إقبالا كبيرا في الفترة الاخيرة بالنسبة لدولة الإمارات، حيث زاد عدد خريجي الحقوق بين عامي 2008، و2012، بنسبة 300 في المئة، وهذه النسبة تشكل تهديدا حقيقيا لسوق العمل في السنوات المقبلة، كما أن هناك مشكلة آخرى بالنسبة لطلبة الحقوق والمتمثلة بدراسة نظام قانوني آخر، يختلف عن النظام القانوني في الكويت.

وبين العوضي، أن اكثر الطلبة الذين يعانون من عدم التناغم في الجانبين المهني والفني مع سوق العمل، هم بلا شك طلبة قد درسوا في جامعات قد طغى فيها الجانب المادي على المكتسب العلمي، ومثل نوعية هذا الخريج إن وجد فرصة عمل فهو مجرد موظف لسد الفراغ دون أي ممارسة مهنية او فنية.
بدوره، أشار رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة وايرلندا علي الكندري، إلى أن “معظم طلبتنا الدارسين في المملكة المتحدة وايرلندا متخصصون في التخصصات العلمية، فطلبة بريطانيا غالبيتهم تخصصات علمية، والصعوبة عادة تواجه طلبة الهندسة، أما الطب فموضوعهم أسهل في علاقتهم مع سوق العمل، والتخصصات الآدبية عددهم قليل”.

وتابع الكندري، “مشكلة خريجي تخصص الهندسة تكمن في أن سوق العمل غارق بالمهندسين من كل دول الابتعاث بالاضافة إلى الكويت، لكن حظوظ خريجي بريطانيا عادة تأتي بعد خريجي الكويت وأميركا، وبالنسبة للقطاع الخاص، فلم يعد ملائما لخريجي الهندسة، لانه حاليا أصبح بيئة طاردة، وبالتالي كثير من الطلبة يتوجهون لوظائف غير الهندسة”.

ولفت الكندري، إلى أن حل هذه المشكلة يبدأ بتوجيه الطالب لاختيار تخصص مناسب يحتاجه سوق العمل، وتوفير وظائف حقيقية من خلال دعم القطاع الخاص، وأيضا المشاريع الصغيرة، ونحن كاتحاد نلعب دورا في إرشاد الطلبة في هذا الجانب، لاسيما وأننا لدينا تعاون مع “إعادة الهيكلة” لتقديم دورات في هذا المجال، بالاضافة للمعرض الوظيفي في الصيف، كما أن الاتحاد سيستضيف مشاريع شبابية ناجحة، خلال برنامج المهرجان الوطني المقبل، كمشروع The breakfast club، ومشروع Chocolatness، لشرح تجربتهم للطلبة.

إحصاءات ديوان الخدمة: لايوجد ربط
بين احتياجات سوق العمل والتطبيقي

تشير إحصائية من ديوان الخدمة المدنية صادرة في العام 2012، إلى وجود مجموعة كبيرة من الخريجين العاطلين بتخصصات مختلفة من كليات ومعاهد “التطبيقي”، ففي تخصص سكرتارية وإدارة أعمال مكتبية حدد سوق العمل حاجته إلى عدد 20 طالبا، و10 طالبات، بينما قبلت إدارة “التطبيقي” من الجنسين 850 طالبا وطالبة، وبالتالي فان الفائض في الخدمة المدنية يقترب من 819، أما في تخصص علوم كمبيوتر، فقد حدد سوق العمل حاجته بـ 3 من الطلاب، و13 من الإناث، بينما قبلت “التطبيقي” 743 من الجنسين، والفائض في ديوان الخدمة المدنية يصل إلى 727 متقدما.
أما في تخصصات كلية الدراسات التجارية، فقد بينت الاحصائية أن سوق العمل حدد حاجته من تخصص الحاسب الآلي، بعدد 115 للذكور، و10 للإناث، و”التطبيقي” قبلت 487 طالبا وطالبة، وفائض الطلبة المتقدمين بديوان الخدمة المدنية بلغ 362، وفي تخصص البنوك، حدد سوق العمل حاجته بعدد 7 ذكور، و8 إناث، و”التطبيقي” قبلت 140 من الجنسين، والفائض بالخدمة المدنية 124 متقدما، أما في تخصص محاسبة فقد حدد سوق العمل حاجته بعدد 10 للذكور، و9 للإناث، وقبلت “التطبيقي” 345، والفائض بالخدمة المدنية بلغ 324 متقدما.
وتبين الاحصائية، بأنه لايوجد ربط بين احتياجات سوق العمل الكويتي، وتخصصات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مشددة على ضرورة توجيه الطلبة للتخصصات التي تعاني الدولة من نقص في كوادرها، مع تقليل نسبة قبول الطلبة في التخصصات التي تشبع بها سوق العمل.

*عضو التيار القدمي الكويتي

منقول عن جريدة الراي تاريخ 06/05/2013 العدد:12362

Print Friendly
Share

Previous post:

Next post: