مقال للزميل عمرالبلوشي بعنوان “سياسة الغَرْف!”.

كل ما تقوم به الحكومة من حلول ترقيعية ولحظية فقط لتصل الى كسب رضى الشعب ولا اعلم مدى جدية الحكومة في مثل هذه الامور. فيما يتساءل الناس هل هذه القرارت او الشائعات كما اسميها فقط لزيادة نسبة التصويت في الانتخابات أم لاطفاء نار سخط الشعب. لان الشعب يعاني من هموم معيشية كزيادة اسعار السلع الاستهلاكية، وارتفاع الايجارات، والتضخم النقدي الذي وصل الى نسبة 28% من 2007 الى 2012. ناهيك عن مدى تردي وسوء الخدمات الصحية والتعليمية. وتتناسى الحكومة عمدا او بغير المادة الرابعة من قانون 49 لسنة 1982 في شان زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات التقاعدية التي تقضي بإعادة النظر كل سنتين على الاكثر من تاريخ العمل بهذا القانون. الا ان الحكومة تعمل وفق قانون آخر هو اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب او اطعم الفم لتستحي العين. وتستخدم اسلوب العطايا لاسكات المجتمع مما يعانيه على جميع المستويات.

الثروة ملك للشعب وانا حارسها هذا ما قاله الامير الراحل عبدالله السالم الصبح رحمه الله. فالثروة للشعب والاموال له ولا ترجع الثروة لطبقة معينة او فئة معينة بل هي للشعب.  ولا يقع اللوم على الشعب فظروفه المحيطة تجبره على القبول بمثل هذه المنح والزيادات وذلك لصعوبة الظروف المعيشية والسعي لاصلاحها باي طرق كانت، حتى وان كانت الحلول ترقيعية و لحظية ولا تبني دولة او لا تضمن الاستمرار بقيامها.