مشاركة منسق عام التيار التقدمي في تحقيق جريدة الطليعة حول “الإعلام الموحد”..ضاري الرجيب: مناف لما قرّره «دستور الحد الأدنى» الحالي

by tayar-taqadomi on 21/04/2013

a5bd7948ff27c2dddbc317258f2d4e8cأكد ضاري الرجيب، المنسق العام للتيار التقدمي وأحد كُتاب الرأي، أن مشروع القانون المسمَّى بالإعلام الموحّد، أظهر بوضوح نهج السلطة غير الديمقراطي، وتضييقها المتواصل على الحريات العامة، بحيث يفرض هذا القانون الخطير المزيد من القيود الثقيلة على حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر وحرية الحصول على المعلومات.
وأضاف أن المُلفت في الأمر، هو فرض الرقابة المُسبقة التي سبق أن فُرضت خلال فترة الانقلاب الثاني على الدستور العام 1986 وتم إلغاؤها في 1992، ما يعني تقييداً لحرية النشر والطباعة، والجديد في الأمر نجده في المادة 51 من الفصل التاسع تحت عنوان «الإعلام الإلكتروني وضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من شبكة الإنترنت»، حيث إنها تُخضع المغرّدين ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي إلى أحكام ومسائل محظورة وعقوبات مشددة، ما يعني أن هذا المشروع سيؤدي إلى تكميم أفواه المواطنين وسدّ منافذ التعبير عن الرأي، لتكون خاضعة تماماً لأهواء السلطة.
وتابع أنه باختصار، إن مشروع قانون الإعلام الموحّد، هو مشروع غير ديمقراطي، ليس من شأنه أن يضيّق على حرية الإعلام فحسب، بل هو مشروع قانون مناف لما قرره «دستور الحدّ الأدنى» الحالي من ضمانات للحريات العامة، وهو مشروع قانون رجعي ومتخلّف لا يتناسب إطلاقاً مع أبسط المعايير المعترف بها دوليا للحريات في عصر ما يسمّى بالمعلوماتية وثورة الاتصالات.
منقول عن جريدة الطليعة تاريخ 17/04/2013
Print Friendly, PDF & Email
Share

Previous post:

Next post: