مساهمة في كتابة تاريخ حزب اتحاد الشعب في الكويت الحلقة 1: المقدمات الموضوعية لتأسيس حزب الطبقة العاملة  بقلم: أحمد الديين

by Altaqadomia on 15/01/2018

 

الحلقة 1: المقدمات الموضوعية لتأسيس حزب الطبقة العاملة

 بقلم: أحمد الديين

 

عندما التقى عدد من النقابيين العماليين والمثقفين الماركسيين الكويتيين  في بيت الرفيق الراحل عمار حمود العجمي أبي ناصر بالفحيحيل خلال الأشهر الأخيرة من العام 1974 ليبادروا إلى تشكيل النواة الأولى المؤسسة لحزب الطبقة العاملة والفئات الشعبية في الكويت، الذي أطلقوا عليه في يوم 14 مارس “آذار” من العام 1975 اسم حزب اتحاد الشعب في الكويت، فإنّهم لم يكونوا يعبّرون عن رغباتهم الذاتية، وإنما كانوا ينطلقون من الحاجة الموضوعية للطبقة العاملة والفئات الشعبية إلى حزبها السياسي المستقل الذي يتمثّل مصالحها، ويستجيبون لمتطلبات تطور الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في الكويت، وضمن ذلك تطور الحركة العمالية والحركة الوطنية والديمقراطية والتقدمية، ذلك بالإضافة إلى تأثير الانتشار الواسع للأفكار الاشتراكية في مختلف أرجاء العالم حينذاك.

 

تشكّل الطبقة العاملة في الكويت وتناميها:

لئن كان تشكّل الطبقة العاملة في الكويت قد بدأ النصف الثاني من أربعينيات القرن العشرين بعد اكتشاف النفط وبدء عملية إنتاجه وتصديريه وتأسيس مرافق الصناعة النفطية وما تبع ذلك من اضمحلال الاقتصاد ما قبل الرأسمالي ومناشطه التقليدية (الغوص على اللؤلؤ، الملاحة) وتلاشي علاقات الإنتاج الاجتماعية القديمة ذات الطبيعة شبه الإقطاعية، حيث تسارع التحوّل إلى علاقات إنتاج رأسمالية في إطار التبعية للنظام الرأسمالي العالمي، فإنّ فترة النصف الثاني من الأربعينيات قد شهدت بداية تشكّل الوعي الطبقي الجنيني للطبقة العاملة وتحديداً الوعي النقابي العفوي عبر سلسلة الإضرابات العمالية التي شهدتها نهاية الأربعينيات وبداية الخمسينيات من القرن العشرين، ومحاولة تشكيل تكوينات نقابية عمالية، ويلاحظ أنه في فترة مبكرة فقد بدأت تتشكل بعض المجموعات اليسارية، وأبرزها “العصبة الديمقراطية الكويتية” في العام 1954، التي قمعت بشدة وجرت تصفية وجودها في 1959.

وضمن التطور الرأسمالي التابع والريعي والطفيلي، الذي انعكس على البنية الاقتصادية والتركيبة الاجتماعية الطبقية، تشكّلت الطبقة العاملة في الكويت، وبينها أقسام واسعة من الوافدين غير المواطنين، الذي تم تهميشهم بحكم واقعهم وتعرضوا ولا يزالون إلى أبشع أنواع الاستغلال الطبقي،ونمت واتسع حجمها وتبلور وجودها كطبقة اجتماعية، حيث نأخذ بعين الاعتبار أنّ قسماً كبيراً من المواطنين الكويتيين هم من العاملين بأجر ممن لا يمتلكون وسائل الانتاج، الذين يشكلون جزءاً مهماً من الطبقة العاملة بمعناها الواسع الذي يشمل جميع العاملين بأجر، مع ملاحظة الفوارق النوعية في طبيعة العمل والتكوين والوعي الطبقي بين العاملين منهم في الصناعة وخصوصاً الصناعة النفطية وتقطير المياه وتوليد الطاقة الكهربائية من المرتبطين بوسائل الإنتاج الصناعية الحديثة قياساً بأولئك العاملين الإداريين في القطاع الحكومي، وكذلك التمايز في الوعي الطبقي بين هؤلاء وبين أمثالهم من موظفي القطاع الخاص.

وتشير الإحصاءات الرسمية التي تعود إلى العام 1975 إلى أنّ قوة العمل في الكويت التي كانت تضم 300 ألف عامل يوجد بينهم 90 ألفاً من الكويتيين، فيما كان الفلسطينيون يشكلون 47 ألفاً، وكان هؤلاء مندمجين أكثر من أي جالية أخرى مقيمة في الكويت بالحياة العامة الاجتماعية والسياسية، ويليهم في العدد العمال من الجنسيات الأخرى.  

كما شهدت أواسط السبعينيات من القرن العشرين تزايداً ملحوظاً في أعداد العمالة الكويتية في الشركات النفطية بعد اتفاقية المشاركة وكذلك بعد الامتلاك الوطني لشركات النفط الأجنبية الذي بدأ في العام 1975.

وفي سياق تطور الطبقة العاملة في الكويت وتبلور وعيها الطبقي العفوي تشكلت منذ العام 1964 الحركة النقابية العمالية، والملاحظ أنه خلال بداية عقد السبعينيات من القرن العشرين ومنتصفه فقد تنامت الحركة الإضرابية المطلبية العمالية (أبرزها إضراب عمال شركة الأمينويل النفطية 1973، إضراب عمال الموانئ في مايو “أيار” 1973 إضراب العاملين في البنوك يونيو “حزيران” 1974)،هذا بالإضافة إلى بروز دور الطبقة العاملة وحركتها النقابية العمالية على المستوى الوطني وخصوصاً في الحركة الشعبية الوطنية الرافضة لاتفاقية المشاركة النفطية المجحفة بحق الكويت والمطالبة بتأميم شركات النفط الأجنبية (الندوة الجماهيرية التي نظمها الاتحاد العام لعمال الكويت في 11 مارس “آذار” 1974، ومبادرته إلى عقد اجتماع لجمعيات النفع العام والهيئات الشعبية لإعلان موقف موحد في هذا الاتجاه عبر بيانه الصادر في ذلك اليوم).

وهكذا فإنّ تشكّل الطبقة العاملة في الكويت واتساع حجمها؛ وتنامي وعيها الطبقي العفوي وتطور حركتها النقابية العمالية؛وبروز دورها الوطني في المجتمع هي العوامل التي ساهمت خلال تلك الفترة في تبلور المقدمات الاجتماعية الموضوعية الضرورية لوجود الحزب السياسي المستقل للطبقة العاملة والفئات الشعبية ممثلاً في حزب اتحاد الشعب في الكويت ليعبّر عن مصالحها، مثلما كانت هناك في المقابل أحزاب سياسية أخرى تمثّل مصالح الطبقة البرجوازية الكبيرة (مجموعة الغرفة بقيادة عبدالعزيز الصقر) ومصالح الطبقة البرجوازية المتوسطة والطبقة البرجوازية الصغيرة (التجمع الوطني بقيادة جاسم القطامي، وحركة التقدميين الديمقراطيين بقيادة د. أحمد الخطيب).

 

تطور الحركة الوطنية والديمقراطية والتقدمية وانحسار الدور القيادي للبرجوازية فيها، وأزمة اليسار المتطرف:

أما العامل الآخر الذي ساهم في الدفع بتأسيس حزب اتحاد الشعب في الكويت  فكان يتصل بتطور الحركة الوطنية والديمقراطية والتقدمية الكويتية.

فلقد كانت الحركة الوطنية والديمقراطية بدءاً من عقد العشرينيات إلى منتصف عقد الستينيات من القرن العشرين بقيادة البرجوازية الوطنية (مجلس الشورى 1921، مجلس الأمة التشريعي 1938، حركة القوميين العرب في بداية تأسيسها حتى بداية الستينيات كانت تمثّل من الناحية الموضوعية حزباً للبرجوازية الوطنية، الرابطة الكويتية 1958)، ولكن دور البرجوازية الوطنية في الحياة السياسية أخذ في التراجع بدءاً من أواسط الستينيات، وذلك تحت تأثير عوامل عدة يأتي في مقدمتها التطور الرأسمالي التابع والريعي والطفيلي الذي أدى شيئاً فشيئاً إلى اندماج مصالح البرجوازية الكبيرة مع مصالح الارستقراطية العشائرية الحاكمة في إطار الحلف الطبقي المسيطر، بالإضافة إلى أنّ “حركة القوميين العرب” التي كانت تمثّل في بداية تشكيلها حزباً برجوازياً وطنياَ قد تأثرت بالتوجه الاشتراكي لعبدالناصر ما أبعدها عن تمثيل مصالح البرجوازية الوطنية وأحدث تغييراً في التركيبة الاجتماعية لقيادتها، على الرغم من استمرار تحالفها السياسي مع البرجوازية الوطنية، وكانت آخر صيغ التحالف خوض الانتخابات النيابية في مجلس الأمة الثاني في العام 1967.

ولعبت البرجوازية المتوسطة والبرجوازية الصغيرة دوراً ملحوظاً في قيادة الحركة الوطنية والديمقراطية الكويتية بدءاً من أواسط الستينيات من القرن العشرين، فتنظيمها “حركة القوميين العرب” هو الذي كان يمثّل المعارضة الوطنية، وممثلوه في مجلس الأمة هم الذي كانوا يشكلون المعارضة النيابية، وكان للحركة الوطنية والديمقراطية حينذاك دورها المشهود في النضال الوطني والديمقراطي داخل المجلس التأسيسي ثم مجلس الأمة الأول قبل استقالة نوابها الثمانية في العام 1965، وكذلك دورها الذي لا يمكن إنكاره في تأسيس الحركتين النقابتين العمالية والطلابية، ولكن قيادة البرجوازية المتوسطة والصغيرة للحركة الوطنية والديمقراطية واجهت أزمات وتحديات قوية، فقد كان النضال البرلماني هو الشكل الرئيسي لنضالها السياسي، وأدت استقالتها من مجلس الأمة الأول في العام 1965 وتزوير انتخابات مجلس الأمة الثاني في العام 1967 إلى وجودها خارج البرلمان وافتقادها أهم مجالات نضالها… كما أنّ تحالفها مع البرجوازية الوطنية في انتخابات 1967 حال بينها وبين الانتقال إلى النضال الجماهيري خارج البرلمان وإطلاق حركة احتجاج شعبي على التزوير… ثم جاءت هزيمة يونيو “حزيران” 1967 لتزعزع أوضاع “حركة القوميين العرب” في أكثر من بلد عربي وتنهي وجودها على أيدي التيار اليساري الجديد الذي تشكّل داخلها وكان يعتمد أطروحة فشل البرجوازية الصغيرة في قيادة حركة التحرر الوطني العربية، وهذا ما انعكس في الكويت والخليج عبر انشقاق العام 1968 في تنظيم الحركة وقيام تنظيم يساري جديد يحمل اسم “الحركة الثورية الشعبية”، حيث خاضت هذه الحركة اليسارية في الكويت أشكالاً من النضال العنفي المعزول عن حركة الجماهير متمثلاً في تفجيرات 1968 و1969.

وبعد ذلك وتحت تأثير التطورات التي شهدتها حركة التحرر الوطني العربية وفي مقدمتها انطلاقة حركة المقاومة الفلسطينية، ومع بروز دور اليسار الفلسطيني، فقد شكّل القوميون العرب السابقون بقيادة د. أحمد الخطيب في العام 1970 حركة جديدة هي “حركة التقدميين الديمقراطيين” كانت في بدايتها تحمل ملامح يسارية خفتت في أواسط السبعينيات، فيما أسس القوميون العرب السابقون بقيادة جاسم القطامي تجمعاً حمل اسم “التجمع الوطني” كان توجهه الإصلاحي واضحاً، مثلما كانت خلافاته مع جماعة الخطيب شديدة في بداية انطلاقه حتى بداية ثمانينيات القرن العشرين… وجرت في أواسط سبعينيات القرن العشرين محاولات لتأسيس حركات سياسية جديدة من بينها ما يسمى “تجمع الأحرار الدستوريين”.

وتحت تأثير التغيرات التي شهدتها منطقة الخليج بعد الانسحاب البريطاني والإعلان عن استقلال دوله، وانسداد أفق الكفاح المسلح في المنطقة بعد قمعه في ظفار، وعدم واقعية وحدة ما يسمى “الأداة الثورية” أي التنظيم على مستوى الخليج نتيجة اختلاف مستويات التطور والظروف بين بلد وآخر، ما أدى إلى تحوّل تنظيمات “الحركة الثورية الشعبية” في الخليج إلى تنظيمات محلية في كل من عمان والبحرين والكويت، وهنا حاول عناصر “الحركة الثورية الشعبية” أن تغير توجهها نحو العمل كتنظيم يساري ديمقراطي وأنشأت تشكيلين أحدهما يحمل اسم “حزب الشعب الديمقراطي” والآخر “حركة العمل الوطني الديمقراطي”، ولكن سرعان ما تحلل هذان التشكيلان واختفيا من الساحة نتيجة انعزال اليسار الجديد عن الواقع وفشل أساليبه المتطرفة وبروز أزمته الفكرية وتشتت تنظيمه الخليجي الموحد.

وهكذا نجد أنّ التطورات التي شهدتها الحركة الوطنية والديمقراطية والتقدمية الكويتية خلال عقد الستينيات والنصف الأول من عقد السبعينيات قد كشفت تراجع دور البرجوازية الوطنية في الحركة الوطنية الديمقراطية، ثم نجد أنّ التطورات التي شهدتها الحركة الوطنية والديمقراطية والتقدمية التي حدثت في أواخر الستينيات والنصف الأول من السبعينيات قد كشفت عن اتضاح أزمة الدور القيادي للبرجوازية المتوسطة والصغيرة في قيادة هذه الحركة، كما كشفت تلك التطورات أيضاً عن أزمة ما يسمى “اليسار الجديد” بنزعته المتطرفة المغامرة البرجوازية الصغيرة أولاً ثم محاولته تالياً طرح نفسه كيسار ديمقراطي.

 

حالة الانفراج النسبي وتحرير الثروة النفطية وبروز القضية الاجتماعية:  

على المستوى السياسي الكويتي شهد النصف الأول من السبعينيات حالة انفراج ديمقراطي نسبية وفّرت بيئة مناسبة للعمل السياسي، وكذلك شهدت تلك الفترة انطلاق معركة تحرير الثروة النفطية من السيطرة الأجنبية، التي تكللت بملكية الدولة لشركات النفط الأجنبية، وأدى هذان التطوران الانفراج السياسي وتحرير الثروة النفطية اللذان كانا يشكّلان أهم محورين للصراع السياسي الوطني الديمقراطي في الكويت إلى انتقال مركز الثقل نحو محور القضية الاجتماعية وعناوينه العامة المتمثلة في التوزيع العادل للثروة وتحسين مستوى المعيشة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، ما أسهم في الدفع موضوعياً باتجاه تشكّل حزب سياسي للطبقة العاملة والفئات الشعبية يدافع عن مصالحها ويرفع لواء القضية الاجتماعية.

 

تأثير انتشار الأفكار الإشتراكية في العالم والمنطقة العربية:

تميّز النصف الأول من عقد السبعينيات من القرن العشرين بانتشار واسع للأفكار الاشتراكية في مختلف أنحاء العالم، وذلك تحت تأثيرات عوامل عدة من بينها تنامي وزن الاتحاد السوفياتي السابق على الصعيد الدولي وذلك قبل إسقاطه… وانتصار الشعب الفيتنامي بقيادة الحزب الشيوعي الفيتنامي على العدوان الأميركي… الانتصار الباهر الذي حققه اليسار التشيلي عام 1970 بفوز سلفادور إليندي في انتخابات الرئاسة، ثم الانقلاب الفاشي عليه بدعم من الإمبريالية الأميركية، وسقوط النظامين الديكتاتوريين اليمينيين في اليونان والبرتغال في العام 1974 وبروز دور الأحزاب الشيوعية فيهما، وانتصار الثورة الأنغولية بقيادة الحركة الشعبية لتحرير أنغولا – حزب العمال، والثورة الأثيوبية ذات التوجه اليساري التي أسقطت الإمبراطور هيلاسي لاسي في العام 1974.

وفي منطقتنا العربية شهد النصف الأول من السبعينيات قيادة يسار الجبهة القومية لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وانطلاق عملية توحيد قوى اليسار اليمني في إطار الجبهة القومية – التنظيم السياسي الموحد، الذي تحوّل لاحقاً إلى الحزب الاشتراكي اليمني… كما تنامى بشكل ملحوظ الحزب الشيوعي العراقي وأصبح علنياً لأول مرة منذ تأسيسه، وخاض تجربة الجبهة مع حزب البعث بكل تناقضاتها… وحقق رفاقنا في جبهة التحرير الوطني – البحرين انتصاراً باهراً في انتخابات المجلس الوطني التي جرت في العام 1973 وأدت إلى فوز ثمانية نواب من أعضاء “كتلة الشعب” التي تقودها الجبهة… واستأنف الحزب الشيوعي المصري وجوده المستقل بعد تصفيته في العام 1965.

وهذه عوامل ساعدت على زيادة جذب الأفكار الاشتراكية في العالم الرأسمالي وما يسمى دول العالم الثالث، وبينها بلداننا العربية وضمنها بالطبع بلدنا الكويت.

وترافق هذا على المستوى الثقافي والفكري مع انتشار الأدبيات والمطبوعات الماركسية في العديد من البلدان العربية وضمنها الكويت، وكان أبرزها الترجمات العربية للأدبيات الماركسية الكلاسيكية وكذلك الكتب الفكرية والاقتصادية والسياسية التي كانت تصدرهادار التقدم في موسكو، وإصدارات “دار الفارابي” في لبنان، ومجلة الطريق، والطبعتان العربيتان المشرقيتان من مجلة “قضايا السلم والاشتراكية” التي كانت تصدر عن الأحزاب الشيوعية والعمالية العالمية في براغ وتطبع في لبنان تحت اسم مجلة “الوقت” وفي مصر تصدر عن دار الهلال تحت اسم “دراسات اشتراكية”… وكان بعض هذه المطبوعات متوافراً بشكل قانوني في الكويت والبعض الآخر يتم تهريبه، ما ساهم في انتشار الأفكار الاشتراكية على نطاق واسع.

 

***

ونتيجة كل ما سبق من تضافر العوامل الموضوعية والذاتية وتوافرها على هذا النحو أو ذاك، فقد تشكّلت النواة الأولى من الرفاق الذين التقوا في الأشهر الأخيرة من العام 1974 لتأسيس حزب يمثل الطبقة العاملة والفئات الشعبية.

 

Print Friendly, PDF & Email
Share

Previous post:

Next post: