لمصلحة كبار الملاكين العقاريين يتعطّل تطبيق القوانين

by tayar-taqadomi on 05/07/2011

القوانين التي يقرّها مجلس الأمة ويصدّق عليها سمو الأمير وتنشرها الجريدة الرسمية يجب أن يتم تنفيذها، إلا القوانين المتعارضة مع مصالح القوى الطبقية المتنفذة، فإنّها تواجه عرقلة ولا تطبّق… وأمامنا المثال التالي:

فقد صدر في العام 2008 قانونان هما القانون رقم 8 والقانون رقم 9 بفرض رسوم مالية بمقدار عشرة دنانير عن كل متر مربع على مساحات السكن الخاص التي تتجاوز ملكيتها 5000 متر مربعا، وذلك لمنع احتكار أراضي السكن الخاص والمضاربة عليها، ولكن إلى اليوم وبعد نحو أربع سنوات على صدور القانونين لا يتم تطبيقهما من وزارة العدل ووزارة المالية وذلك تحت ذريعة عدم وجود قاعدة بيانات تحدد هذه الأراضي السكنية وأسماء ملاكها… وهذا تهاون فاضح عن تطبيق القانونين يهدف إلى حماية مصالح كبار الملاكين العقاريين من ذوي النفوذ… وعاشت المصالح وتسقط القوانين!

Print Friendly
Share

Previous post:

Next post: