كلمة التيار التقدمي الكويتي في ندوة الحركة الدستورية الإسلامية عن فضيحة الفساد التي ألقاها الزميل عبدالله السعد العجمي

by tayar-taqadomi on 26/09/2011

أيها الحضور الكريم

جاءت فضيحة الإيداعات المليونية في الحسابات المصرفية لعدد من النواب لتكشف بوضوح مدى عمق الإفساد السلطوي ومدى تفشي الفساد النيابي اللذين تجاوزا كل الحدود وتخطّيا كل الاعتبارات في تخريب النظام الدستوري الديمقراطي؛ وفي العبث بكيانه ومؤسساته؛ وفي الإساءة إلى سمعة الكويت في الخارج؛ وفي التلاعب بمقدرات الدولة وتبديد الأموال العامة، التي هي بالأساس أموال الشعب الكويتي عبر النهب والرشاوى بدلاً من إنفاقها على الوجه الصحيح لصالح الشعب الذي يحتاج إلى مزيد من المستشفيات؛ ويحتاج حلاً لمشكلة الإسكان؛ وتوفير فرص العمل وزيادة مقاعد التعليم الجامعي؛ مثلما يحتاج إلى تحسين الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية المهملة، بينما أموال الشعب يهدرها المفسدون ويعبث بها العابثون… وهذا ما يتطلب وقفة شعبية موحدة وقوية للتصدي بحزم لهذا النهب ووضع حدٍّ لهذا التلاعب بالمقدرات.
إنّ فضيحة الإيداعات المليونية ليست سوى أحد مظاهر هذا الإفساد والفساد، والخافي أعظم من مظاهر الإفساد والفساد الأخرى التي لم تنكشف، وهذه الفضيحة هي بحق فضيحة دولة، وهي بذلك تستحق أن توصف بجريمة أمن دولة… إنها ليست مجرد جريمة غسيل أموال، وإن كانت في جانب منها كذلك، وإنما هي جريمة إفساد سياسي وجريمة فساد سياسي… ومن هنا فإنّ المطلوب في التصدي لها عدم الاكتفاء بالمعالجات القانونية وحدها وذلك على الرغم من أهميتها، مثلما لا يكفي أن يتم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في شأنها يشارك في اختيارها بعض المتورطين في الجريمة، مع أنّ هذا هو أحد المطالب المستحقة من مجلس الأمة، وإنما المهم قبل هذا كله أن يتم التصدي لهذه الجريمة السياسية الخطيرة بأدوات سياسية تعتمد على وعي الرأي العام الشعبي وعلى قدرته على فضح الفساد وكشف المفسدين والفاسدين وتحميل هؤلاء المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء، والعمل على تنحيتهم عن مواقع القرار الحكومي والنيابي في الدولة.
ومن هذا المنطلق فإننا نرفض أي تبرير لهذه الجريمة أو أي محاولة للتهوين من خطورتها البالغة، كما نحذر من محاولات طمس آثارها أو حماية المتورطين فيها، ونطالب بكشف الحقائق كاملة أمام الشعب الكويتي… وفي الوقت نفسه ندعو إلى الإسراع من دون تأخير إلى تشريع قوانين رادعة بحقّ الفساد والمفسدين تنسجم مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتحقق الكشف عن الذمم المالية لكبار المسؤولين في الدولة، وتتيح حرية الوصول إلى المعلومات، وتحظر تضارب المصالح، وتفرض عقوبات مشددة على المتورطين في قضايا الإفساد والفساد، مع التأكيد أولاً على رفع رعاية بعض الأطراف السلطوية لقوى الإفساد وعناصر الفساد، فهذا هو الشرط الأول لمكافحة الإفساد والفساد.
وانطلاقاً من كوننا في التيار التقدمي الكويتي جزءاً لا يتجزأ من أبناء شعبنا ومن حراكه العام المناهض لنهج الإفساد والفساد وسوء الإدارة والداعي إلى الإصلاح الديمقراطي، فإنّنا نؤكد على أهمية العمل المشترك بين مختلف القوى السياسية والشبابية وعدم الانفراد بالقرار، مع الحرص على تحقيق التوافق الوطني بين مختلف القوى السياسية في خوض المعركة الفاصلة ضد جبهة الفساد؛ ومن أجل تعبئة الرأي العام الشعبي في التصدي لقوى الإفساد وعناصر الفساد وعزلها، ومن أجل تحقيق مطالب الإصلاح السياسي المستحقة؛ وفي مقدمتها رحيل هذه الحكومة غير المأسوف عليها وتشكيل حكومة جديدة برئاسة جديدة تتبنى نهجاً إصلاحياً حقيقياً، وتلتزم بمكافحة الفساد وكشف الحقائق أمام الشعب حول الفضيحة الأخيرة وغيرها من فضائح الفساد الأخرى، ومحاسبة المسؤولين الحكوميين والنواب المتورطين في هذه الفضائح.

Print Friendly
Share

Previous post:

Next post: