كلمة التيار التقدمي الكويتي في “أربعاء الأمة تكشف الذمة” التي ألقاها الزميل ضاري الرجيب في ساحة الإرادة- الخامس من أكتوبر 2011

by tayar-taqadomi on 05/10/2011

أيتها الأخوات أيها الإخوة

إنّ فضيحة الإيداعات المليونية هي مثال صارخ على الإفساد السلطوي؛ ودليل على مدى تفشي الفساد النيابي، فهذه الفضيحة هي جزء من مسلسل طويل بدأ منذ سنوات لمحاولات تخريب النظام الدستوري الديمقراطي والعبث في كيانه ومؤسساته؛ وهي حلقة من الحلقات المتتابعة للتلاعب بمقدرات الدولة وتبديد أموال الشعب الكويتي بدلاً من إنفاقها لصالح شعبنا الذي يحتاج إلى المزيد من المستشفيات ومقاعد التعليم الجامعي وفرص العمل والمساكن وتحسين الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية المهملة، بينما يهدر المفسدون أموالنا وينعم بها الفاسدون… ومن هنا فلابد من وقفة شعبية موحدة وقوية تتصدى بحزم لهذا النهب وتضع حداً لهذا التلاعب بالمقدرات.

       وبالطبع فإنّ فضيحة الإيداعات المليونية ليست سوى أحد مظاهر هذا الإفساد والفساد، ولكن الخافي أعظم.

إنّ هذه الفضيحة هي فضيحة دولة، ويجب أن توصف بأنها جريمة أمن دولة… فهي ليست مجرد جريمة غسيل أموال فحسب، وإنما هي جريمة إفساد سياسي وجريمة فساد سياسي.

ونحن في “التيار التقدمي الكويتي” نرى عدم الاكتفاء بالمعالجات القانونية للفضيحة، ونرى أنّه لا يكفي أن يتم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، وإنما المطلوب التصدي لهذه الجريمة السياسية الخطيرة بأدوات ووسائل سياسية تعتمد بالأساس على وعي شعبنا؛ وعلى فضح الفساد وكشف المفسدين والفاسدين وتحميلهم المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء؛ وإبعادهم عن مواقع السلطة والقرار في الدولة.

       كما نرفض أي تبرير لهذه الجريمة أو محاولة طمس آثارها وحماية المتورطين فيها، ونطالب بكشف الحقائق كاملة أمام الرأي العام… وفي الوقت نفسه ندعو إلى الإسراع في تشريع قوانين رادعة بحقّ الفساد والمفسدين تنسجم مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتحقق الكشف عن الذمم المالية لكبار المسؤولين في الدولة بأثر رجعي، وتتيح حرية الوصول إلى المعلومات، وتحظر تضارب المصالح، وتفرض عقوبات مشددة على المتورطين في قضايا الإفساد والفساد… والأهم من ذلك كله هو أن يتم رفع الرعاية التي تقدمها بعض الأطراف السلطوية لقوى الإفساد وعناصر الفساد.   

وفي رأينا إنّه لا يمكن فصل المعركة ضد قوى الإفساد والفساد عن ضرورة تلبية مطالب الحدّ الأدنى للإصلاح السياسي؛ وفي مقدمتها رحيل هذه الحكومة غير المأسوف عليها وتشكيل حكومة جديدة برئاسة جديدة تتبنى نهجاً إصلاحياً حقيقياً، وتلتزم بمكافحة الفساد وكشف الحقائق أمام الشعب حول الفضيحة الأخيرة وغيرها من فضائح الفساد الأخرى، ومحاسبة المسؤولين الحكوميين والنواب المتورطين في هذه الفضائح.

بقيت كلمة أخيرة، وهي أنّه لا مكان للحياد في المعركة ضد الفساد.

Print Friendly
Share

Previous post:

Next post: