كلمة “التيار التقدمي الكويتي” التي ألقتها الزميلة فاطمة الصقر في المهرجان الخطابي الذي نظمته “جمعية الخريجين” تحت شعار “إنقاذ وطن” – الثلاثاء 22 نوفمبر 2011

by tayar-taqadomi on 22/11/2011

تعاني الكويت من أزمة سياسية محتدمة، وهي أزمة التناقض بين النهج السلطوي المتمثّل في عقلية المشيخة من جهة؛ وبين متطلبات التطور الديمقراطي للمجتمع الكويتي ومشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة من جهة أخرى.

ويرى “التيار التقدمي الكويتي” أنّ الإفساد السلطوي للنواب إنما هو مظهر من مظاهر هذا التناقض، وكذلك تعطيل الأدوات الدستورية ممثلة باستجواب رئيس مجلس الوزراء والمبالغة في تحصينه، وما أدى إليه هذا كله من انسداد أفق العمل البرلماني وعدم قدرة مجلس الأمة على القيام بمسؤولياته الدستورية في الرقابة والتشريع.

ومن جانبنا نرى أنّ المخرج السياسي من الأزمة يتطلب أولاً: التخلي عن النهج السلطوي وعقلية المشيخة… ويتطلب ثانياً: إحداث إصلاحات سياسية ودستورية ذات طابع ديمقراطي… أما عن رحيل الحكومة ورئيسها، ومحاسبة المتورطين في الإفساد والفساد وإبعادهم عن مواقع المسؤولية، فهي استحقاقات ملحّة، لكنها لن تحلّ الأزمة وإنما ستخفف الاحتقان السياسي… ومن جانب آخر، فنحن وإن كنا نؤيد استجواب رئيس مجلس الوزراء وتحميله المسؤولية السياسية عما حدث ويحدث، وكذلك وإن كنا نرى ضرورة أن يتم إجراء تحقيق برلماني في الفضائح الأخيرة، وضرورة إصدار قوانين لمكافحة الفساد، إلا أنّ انسداد أفق العمل البرلماني والسطوة السلطوية المفروضة على مجلس الأمة تمنع تلبية مثل هذه الاستحقاقات… وهذا ما يجب التفكير فيه جدّيّاً، فليست المسألة خلافاً حول أولوية الاستجواب أو أولوية لجنة التحقيق أو أولوية إقرار القوانين المكافحة للفساد، وإنما تكمن المسألة في عجز مجلس الأمة ضمن الوضع الحالي عن القيام بذلك.

       وفي شأن حادثة اقتحام مبنى المجلس فإننا نراها في حدودها كردة فعل مستاءة نتيجة الإحباط واليأس والتعامل الأمني مع المسيرة، مع التأكيد على أننا ضد الفوضى والتخريب، ونحن ندعو إلى تنظيم حركة الاحتجاج الشعبي وعدم تركها للعفوية والتصرفات الاعتباطية وردود الأفعال أو للقرارات المنفردة لهذا الطرف أو ذاك بمعزل عن التنسيق مع الأطراف الأخرى… وفي رأينا فإنّ هناك فرقاً كبيراً بين نقد التصرف وتخطئته وبين تضخيمه وتحويله إلى شماعة وقضية بديلة تصرف الانتباه عن الأزمة الرئيسية في البلاد… في الوقت الذي نحذّر فيه من أي محاولة لاستغلال ما حدث للتضييق على الحريات والعودة إلى نهج الملاحقات السياسية تحت غطاء قانوني.

أخيراً، فإننا في “التيار التقدمي الكويتي” نرى ضرورة وجود محطة مشتركة للتداول بين مختلف القوى السياسية والكتل النيابية والمجموعات الشبابية لضمان نجاح أي تحرك شعبي… وندعو إلى وضع أجندة لإصلاحات سياسية ودستورية ومطالب شعبية، لا تقتصر فقط على رحيل الحكومة ورئيسها غير المأسوف عليهما.

 

 

Print Friendly
Share

Previous post:

Next post: