قضية للمناقشة: ديمقراطيتنا الناقصة ودستور الحدّ الأدنى

by Altaqadomia on 24/06/2011

دستورنا ينص في مادته السادسة على أنّ نظام الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً، فهل هو كذلك حقاً؟!
لا يمكن إنكار ما تحقق من هامش ديمقراطي وما يتوافر للمواطن الكويتي من حريات… ولكن أي ديمقراطية في ظل احتكار منصب رئاسة الوزراء؟… وأي ديمقراطية عندما يتم احتكار حقائب وزارات السيادة (الداخلية والدفاع والخارجية) وعدم توليتها لأي مواطن كويتي كفؤ من رجال الأمن أو العسكريين أو الدبلوماسيين؟… وأي ديمقراطية مع الوصاية الحكومية المفروضة على حرية تكوين مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات وأندية؟… وأي ديمقراطية في غياب حرية تأسيس الأحزاب السياسية على أسس وطنية لتنظيم الحياة السياسية؟… وأي ديمقراطية عندما يغيب مبدأ التداول الديمقراطي للسلطة التنفيذية مع احترامنا مبدأ الإمارة الدستورية؟… وأي ديمقراطية في ظل نظام انتخابي غير عادل لتوزيع الدوائر الانتخابية وتفاوت أعداد الناخبين بين دائرة وأخرى، وفي ظل عدم وضع حدّ أقصى للإنفاق على الحملات الانتخابية؟… وأي ديمقراطية عندما يكون الوزراء غير المنتخبين أعضاء في مجلس الأمة؟…وأي ديمقراطية عندما يمنع الفرد من اللجوء إلى المحكمة الدستورية مباشرة للطعن في عدم دستوية القوانين المخالفة للدستور؟… وأي ديمقراطية عندما يحصّن القانون القرارات الحكومية مهما كانت جائرة تجاه القضاء الإداري فيحرم الفرد من حقّه الطبيعي في التقاضي؟
بالتأكيد إنها ديمقراطية ناقصة… فالكويت وفق المعايير الدولية للديمقراطية دولة شبه ديمقراطية… وحان الوقت لانتقال سلمي ومتفق عليه نحو نظام ديمقراطي برلماني في ظل الإمارة الدستورية لذرية المغفور له الشيخ مبارك الصباح… فهذا هو طريق المستقبل ولا طريق آخر سواه.

Print Friendly, PDF & Email
Share

Previous post:

Next post: