بيان التيار التقدمي الكويتي حول حلّ مجلس الأمة

by tayar-taqadomi on 06/12/2011

يأتي قرار حلّ مجلس الأمة تلبية لمطلب شعبي واسع وخطوة في اتجاه تخفيف حدّة حالة الاحتقان للأزمة السياسية المحتدمة التي تعانيها الكويت منذ فترة، مع التأكيد على أنّ تخفيف حدّة الاحتقان يجب أن يكون المدخل لمعالجة الأسباب العميقة لهذه الأزمة، وليس أن يكون بديلاً عنها.

ونحن في “التيار التقدمي الكويتي” في الوقت الذي نحيي فيه عشرات الآلاف من المواطنين الذين شاركوا في الفعاليات والتجمعات الاحتجاجية للحراك الشعبي المناهض للإفساد السلطوي لمجلس الأمة والعبث المستمر بالآليات الدستورية الذي امتد طوال عام كامل، يهمّنا التأكيد على الاستنتاجات والنقاط التالية:

أولاً: إنّ الحراك الشعبي عبر الضغط المستمر للشارع هو الأسلوب المجرّب والضمانة الحقيقية في التصدي للنهج السلطوي ولتحقيق مطالب الإصلاح السياسي والتغيير الديمقراطي بما يتجاوز حالة الانسداد في أفق العمل البرلماني جراء إفساد مجلس الأمة والعبث في الدستور.

ثانياً: إنّ تخفيف حدّة الاحتقان للأزمة السياسية لا يمثّل حلاً ناجزاً لها، وإنما هو مجرد مدخل لمعالجة أسبابها العميقة التي تتطلب التخلي عن نهج الإنفراد بالسلطة وفق عقلية المشيخة، وإنهاء الرعاية السلطوية للإفساد والفساد، وكفّ أيدي قوى الفساد ومراكز النفوذ وسطوة أصحاب المصالح عن التحكّم في القرار السياسي، ووقف كافة أشكال التدخّل في الانتخابات والعبث بالدستور والمؤسسة البرلمانية، وإحداث إصلاحات سياسية ودستورية تدفع في اتجاه التحوّل نحو نظام ديمقراطي برلماني مكتمل الأركان، وعدم احتكار مناصب رئاسة مجلس الوزراء والوزارات السيادية، واستعادة مجلس الوزراء لدوره الدستوري كسلطة مقررة للسياسة العامة للدولة وليس أن يكون مجرد جهاز تنفيذي تابع يتلقى التعليمات، وضمان استقلال القضاء، وإصلاح قانون الانتخابات، وإقرار قانون للأحزاب السياسية، وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بما يؤكد انعقاد المجلس من دون اشتراط حضور الوزراء… ذلك أنّه من دون تلبية مثل هذه الاستحقاقات والإصلاحات فإنّ أسباب الأزمة ستبقى كامنة بحيث يمكن أن تنفجر مجدداً في أي وقت على هذا النحو أو ذاك.

ثالثاً: إنّ القانون الحالي للانتخابات والتوزيع غير العادل للدوائر الانتخابية؛ وعدم تحديد سقف أعلى للإنفاق الانتخابي للمرشحين، وعدم الجدّيّة في ملاحقة عمليات شراء الأصوات، واستمرار تدخّل أبناء الأسرة ومراكز النفوذ وأصحاب المصالح في التأثير على العملية الانتخابية؛ والانتخابات الفرعية، والاستقطابات الطائفية والقبلية والعائلية والفئوية، وعدم وجود حياة حزبية سليمة، تمثّل جميعها عوامل سلبية من شأنها التأثير على نزاهة الانتخابات والتحكّم في الإرادة الحرّة للناخبين.

رابعاً: ضرورة الإبقاء على ملف الإفساد السياسي مفتوحاً والتحقيق فيه وكشف الحقائق أمام الشعب الكويتي ومحاسبة الأطراف الحكومية والنيابية المتورطة في فضيحة الإيداعات المليونية وغيرها من فضائح الرشاوي والإفساد والفساد واستغلال النفوذ التي زكمت الأنوف، مع ضرورة الإسراع في إقرار قوانين الشفافية ومكافحة الفساد.

خامساً: إنّ الحكومة ومجلس الأمة المقبلين مطالبان بضرورة إيلاء اهتمام جدّيّ بالهموم المعيشية وبالمطالب الاجتماعية للطبقات الشعبية؛ ومعالجةّ القضايا المعلّقة، وحلّ المشكلات العامة مثل: التضخم النقدي وارتفاع الأسعار؛ والبطالة؛ ومشكلة الإسكان؛ والمماطلة في إنجاز الحلّ النهائي لقضية البدون وفق اعتبارات إنسانية وتنموية عادلة، ومشكلة عدم توافر مقاعد الدراسة الجامعية، وسوء الخدمات العامة، وذلك وفقاً لمبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص، التي لا يمكن أن يتحقق الإصلاح السياسي أو التغيير الديمقراطي بمعزل عنها أو بالتجاهل لها.

        وفي الختام، يعبّر “التيار التقدمي الكويتي” عن ثقته في وعي أقسام واسعة من المواطنين، وتحديداً الشباب الكويتي، وقدرتهم على التمييز وحسن الاختيار؛ والتصدي للمرشحين الفاسدين، ومنع عودة “النواب القبيضة” إلى مجلس الأمة المقبل، خصوصاً في ظل التأثير الإيجابي الكبير للحراك الشعبي الذي تشهده الكويت.

6 ديسمبر 2011

Print Friendly, PDF & Email
Share

Previous post:

Next post: