حان الوقت للمطالبة بإلغاء قانون جمعيات النفع العام المتخلّف وغير الديمقراطي

by Altaqadomia on 24/06/2011

على خلاف ما قرره الدستور في المادة 43 من أنّ “حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون”… فإنّ القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام يقيّد حقّ المواطنين في تكوين مؤسسات المجتمع المدني، بل يعطلّ هذا الحقّ ويصادره ويجعله رهناً بموافقة مسبقة من الحكومة، كما يفرض وصاية حكومية على نشاط مؤسسات المجتمع المدني في حال إشهارها، ويجيز للحكومة حلّ مجالس الإدارات المنتخبة؛ أو حتى حلّ هذه الجمعيات والأندية نهائياً بقرارات إدارية من دون الحاجة إلى الاستناد إلى أحكام قضائية تقضي بذلك إذا ما خالفت القانون.

وقد حان الوقت للمطالبة بإلغاء هذا القانون المتخلف وغير الديمقراطي وسن قانون عصري ديمقراطي يتوافق مع الدستور ويطلق حرية تكوين مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات نفع عام وأندية ثقافية واجتماعية وينهي الوصاية الحكومية المفروضة عليها، إذ أنّ هناك العديد من طلبات إشهار جمعيات وأندية جديدة لاتزال الحكومة تماطل في الموافقة عليها، كما لا تزال السلطة ترفض عودة نادي الاستقلال الثقافي الاجتماعي الذي جرى حلّه في 1977 بسبب إصداره بياناً مع عدد من جمعيات النفع العام يعترض على الانقلاب الأول على الدستور.

Print Friendly, PDF & Email
Share

Previous post:

Next post: