جامعة الكويت… «عمك أصمخ»!

by tayar-taqadomi on 29/10/2017

بقلم د.حمد الانصاري*

شدني قبل أيام لقاء أجرته إحدى الصحف الإلكترونية مع بعض أعضاء جمعية هيئة التدريس في جامعة الكويت، تحدثوا فيه عن النقص الشديد في عدد أعضاء هيئة التدريس مقابل الارتفاع المهول لأعداد الطلبة المقبولين في الجامعة،وكيف أن قرارات الحكومة بتقليص ميزانية الجامعة تؤثر سلباً على عملية تطوير التعليم؛ والحقيقة أن العشرين سنة الماضية شهدت ارتفاعاً لعدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بنسبة 30 في المئة، مقابل ارتفاع يصل 130 في المئة لأعداد الطلبة، مما يشكل عبئاً كبيراً على الجامعة والطلبة، فقد بات من الطبيعي تعثر الطلبة وعدم تخرجهم بسبب نقص الشعب، فبعض الأساتذة يكتفي بعدد محدود من الشعب والبعض الآخر مشغول بالأبحاث أو التكاليف الإدارية والبعض الثالث في إجازة دراسية.

تأتي هذه المشاكل في الوقت الذي يصرح فيه رئيس لجنة الميزانيات في مجلس الأمة بأن الجامعة مقبلة على تشغيل مشروع الشدادية عام 2020 بطاقة استيعابية تصل إلى 40 ألف طالب وطالبة، بينما هناك قرابة المئتي شاغر بين أعضاء هيئة التدريس ومعيدي البعثات، الأمر الذي يؤكده مدير جامعة الكويت في تصريحه قبل يومين لإحدى الصحف المحلية، حيث يشتكي من النقص الشديد في أعضاء هيئة التدريس مقابل قبول أعداد كبيرة من الطلبة.

هذه المشاكل الكارثية في جامعة الكويت، تتسبب في هدر كبيرمن ميزانية الدولة نتيجة تأخر تخرج الطلبة وما يترتب عليه من استمرار صرف المكافأة الاجتماعية لسنوات إضافية وغيرها من تكاليف تدفعها الدولة نتيجة تمديد ساعات العمل لبعض أعضاء هيئة التدريس. ولن أتطرق في هذا المقال لأهمية الاستثمار بالعلم والتنمية البشرية وجعله مصدراً لدخل الدولة. فهذه مرحلة متقدمة جداً لا تستوعبها هذه الحكومة، ولكن هناك حلول سهلة وسريعة توفر مئات الملايين على ميزانية الدولة من دون المساس بجيب المواطن ومن دون التأثير على ميزانية الأبحاث الأكاديمية؛ ولا تحتاج سوى قرار من مجلس الجامعة.

تلك الحلول بسيطة جداً؛ تبدأ بتعديل مجلس الجامعة للوائح الجامعة بحيث يسمح بتعيين حملة الدكتوراه من العاملين بالوظائف الأكاديمية المساندة في جامعة الكويت من معيدين ومحاضرين وغيرهم؛ وهم من تعتمد عليهم الجامعة حالياً وتعرف إمكانياتهم، بدلاً من انتظار المبتعثين لمدة سبعة إلى ثمانية أعوام لاستكمال دراستهم العليا، فيتم سد العديد من الشواغر فوراً!

كما يجب أن تبدأ الجامعة بزيادة برامج الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) في كل التخصصات لتوفير ميزانيات الابتعاث بالإضافة للاستفادة من خبرات الأساتذة الموجودين حالياً. وبالتأكيد هناك مهمة كبيرة بمحاربة مافيا البعثات داخل الجامعة، فبدلاً من إعطاء أولوية الابتعاث لحملة الماجستير القائمين على عملهم في المجال الأكاديمي المساند ومعالجة النقص الشديد في أعضاء هيئة التدريس، وفق تصريح مدير الجامعة، نجد أن الابتعاث يتركز في القلة من المحسوبين على بعض عمداء الكليات أو بعض النواب وأصحاب السلطة… وما أكثر تلك القضايا والتعويضات المالية المكسوبة ضد الجامعة بسبب تغوّل تلك المحسوبيات!

هذه الحلول السريعة ستوفر كادراً تعليمياً يسد الشواغر ويؤدي لفتح العديد من الشعب ما يؤدي لتخرج المزيد من الطلبة وعدم تعثرهم، فتوفر الدولة بذلك جزءاً كبيراً من ميزانية الابتعاث وما يصرف على الطلبة سنوياً، وهي مبالغ تقارب ما توفره الدولة برفعها لأسعار البنزين!

وفِي النهاية، الحل بيد الحكومة ومجلس الجامعة – الذي يضم وزير التربية بين أعضائه – من خلال تحمل المسؤولية وعدم المكابرة والبدء بإصلاح هذا الكيان ووضع مصلحة الوطن قبل مصالحهم الشخصية الضيقة، فما يعانيه المواطن من زيادة أسعار البنزين وما سيعانيه من فرض الضرائب ورفع الدعوم عن الكهرباء والماء لمعالجة العجز الذي تسببت به الحكومة من خلال الانفراد بالقرار وسوء الإدارة وانعدام الرؤية واستشراء الفساد، كان من الممكن تجاوزه من خلال وقف الهدر في مؤسسات الدولة، وما يحدث في الجامعة خير مثال… ولكن عمك أصمخ!

 

 

جردية الراي 

 

*عضو التيار التقدمي

Print Friendly, PDF & Email
Share

Previous post:

Next post: