تقرير الشال: الكويت والبحرين والسعودية وسوريا والأردن بين أول 10 بلدان إنفاقاً على الدفاع والأمن.

by tayar-taqadomi on 17/12/2012

حلل الشال نفقات الدفاع والأمن وقال: في تقرير مركز بون الدولي للتحول، Bonn International Cente For Conversion BICC -يقدر ان من ضمن الدول العشر الأوائل في حجم الإنفاق العسكري، مقاساً كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي -حجم الاقتصاد-، 5 دول عربية، ثلاث من هذه الدول العربية ضمن دول مجلس التعاون الست، هي الكويت والبحرين والسعودية. وتحتل الكويت المركز السابع على مستوى العالم في حجم إنفاقها العسكري، كنسبة من حجم اقتصادها، يليها في المركزين التاسع والعاشر كل من البحرين والسعودية، على التوالي، بينما يسبقها في المنطقة العربية، كل من سوريا في المركز الثالث والأردن في المركز الخامس. ومما يعطي ذلك التصنيف، في ترتيب الدول وفق حجم الإنفاق العسكري، صدقية أكبر، هو أنه يتعامل مع معدل يغطي 22 سنة، تبدأ في عام 1990 وتنتهي في عام 2011.

28.5 مليار دينار

ويذكر تقرير صادر عن معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام Stockholm International Peace Research Institute SIPRI ان المعدل العالمي للانفاق العسكري هو نحو %2.5 من الناتج المحلي الاجمالي، بينما بلغ في الكويت %3.9 في عام 2009 و%3.6 في عام 2010، ولم ينشر المركز النسبة عن عام 2011 ربما لعدم توفر ارقام الناتج المحلي الاجمالي في حينها، ولكنه زاد بالمطلق بحدود زيادة الناتج المحلي الاجمالي، ونقدر في الشال النسبة في عام 2011 بحدود %3.6. ويذكر المركز ان الكويت انفقت انفاقا عسكريا في 24 سنة بلغ نحو 28.557 مليار دينار كويتي، وانفقت في عام 2010 نحو 1388مليون دينار كويتي، وفي عام 2011 نحو 1613مليون دينار كويتي.

نسوق ما تقدم بعد ما تردد، اخيرا، في الصحافة الاجنبية حول صفقات امنية وعسكرية تفاوض عليها الكويت، ولعل اكبر ما يروج هو عقد الباتريوت بنحو 4.2 مليارات دولار اميركي، فالاصل في ضمان الامن الوطني هو تعزيز فرص الاستقرار والسلام الداخلي وفي الجوار الجغرافي، وليس خلق المشكلات وتكديس السلاح. فخلق الازمات، في الداخل ومع الخارج، قد يكون، في جزء منه، على الاقل، مقصودا للترويج لمثل هذه التجارة، والارقام تصبح اعلى كثيرا، اذا تزامنت مع استشراء الفساد. وفي آخر تقارير مدركات الفساد، يبدو ان الكويت تخلفت 12مرتبة في عام 2012، ومع الفساد قد يحقق الانفاق العسكري والامني عكس المقصود منه.

في الدول التي لديها استراتيجيات عسكرية وامنية معلنة، يعرف مواطنوها حجم تلك النفقات ومبرراتها، اما في دولنا، فذلك غير مفهوم، لان اهداف تلك الاستراتيجيات، معظمها، غير عامة. فهناك خلط كبير بين مفهوم الدولة ومفهوم الحكومة، وهناك بالتبعية تعريف خطأ لمفهوم الامن الوطني، لذلك يتحول هامش كبير من مصروفات الامن والدفاع الى غير مقاصده، سواء لتنفيع مصادر السلاح في الخارج او في الداخل، وتضيع الاستخدامات البديلة لمثل هذه الاموال، وهي – اي الانفاق البديل – ما يحقق السلام والامن الوطني. فليس هناك مبرر واحد مقنع لماذا تأتي الكويت سابعة في مستويات الانفاق العسكري، لا على مستوى قياس قدراتها الدفاعية، ولا على مستوى احتياجاتها او متطلباتها الدفاعية.

منقول عن جريدة القبس تاريخ 16\12\2012 العدد:14205.

Print Friendly
Share

Previous post:

Next post: