تقرير: استقالات بالجملة في بيت الأمان الاطمئنان بيت التمويل الكويتي “بيتك” !!

by tayar-taqadomi on 06/05/2013

1363282360

حلقة جديدة من مسلسل انتهاك حقوق العمالة الوطنية في القطاع الخاص… هذه المرة في بيت التمويل الكويتي حيث قدم ما يزيد عن ١٥٠ موظفاً كويتياً من الإدارة الوسطى والدنيا في أبريل الماضي استقالاتهم احتجاجاً على تخفيض أجورهم ومزاياهم الوظيفية.

كيف بدأت الحكاية  ؟!

بدأ الامر عندما قامت الإدارة العليا في بيت التمويل الكويتي بالتعاقد مع استشاري عالمي ( بوز اند كومباني ) من أجل إعادة هيكلة الوظائف وتقييم المميزات والأجور التي يتمتع بها موظفو بيت التمويل الكويتي، حيث يبلغ إجمالي عدد موظفي بيتك ٢٢٠٠ موظفاً بنسبة عمالة وطنية تصل الى ٦٤٪ ، و جاء هذا التعاقد بمبلغ  و قدره ٣ ملايين دينار كويتي (ادفع ملايين لتوفير ملايين!)، وكان السبب المعلن كالعادة تخفيص التكاليف لمواجهة  تبعات الأرمة المالية العالمية المستمرة منذ سنوات والوضع المالي الذي يمر فيه بيت التمويل الكويتي، مع أن الأرباح المعلنة لسنة ٢٠١٢ تبلغ حوالي ٨٧ مليون دينار كويتي بزيادة قدرها ٩٪ عن عام٢٠١١ ، ورغم استمرار أداء بيت التمويل الجيد في القطاع العقاري بشقيه التجاري والسكني، حيث يملك بيتك مساحات شاسعة من الأراضي السكنية في مختلف المناطق ويقوم بالمضاربة عليها.وبالفعل تم تطبيق توصيات الشركة العالمية  على قطاع كبير من موظفي الإدارتين الوسطى والدنيا وتم تغيير مسمياتهم وتوصيفاتهم الوظيفية وسلب الكثير من مكتسباتهم  وتخفيض أجورهم  ومميزاتهم المالية مثل البونص السنوي.

وقد قوبلت هذه التغييرات بعدم الرضا، خاصة أنها طُبِقَت على شريحة كبيرة من الموظفين في الإدارتين الوسطى والدنيا، ولم تشمل الإدارة العليا! ، وبسبب  الإصرار على المضي بهذه التغييرات و تخفيض المزايا قام أكثر من ١٥٠ موظفاً من مختلف الإدارات بتقديم استقالاتهم .

ويذكر أن مجموع ما تملكة الجهات الحكومية المختلفة( هيئة الاستثمار، شؤن القصر، الأمانة العامة للاوقاف،  التأمينات الاجتماعية) يبلغ حوالي ٤٩٪ من مجموع أسهم بيتك، مع هذا لم تقم هذه الجهات بالاعتراض على ما حدث و حماية حقوق ومكتسبات العمالة الوطنية.

Print Friendly, PDF & Email
Share

Previous post:

Next post: