تغطية جريدة الطليعة الكويتية لفعالية التيار التقدمي حول تراجع الحريات في الكويت وفقاً لتقارير دولية.

by tayar-taqadomi on 28/03/2013

photo (2)نظم التيار التقدمي الكويتي ندوة خصصت لإلقاء الضوء على الحريات العامة بالكويت، وفقا لمؤشرات التقارير الدولية الصادرة من الجهات والمنظمات المستقلة، والتي تحدث فيها أمين سر التيار د.فواز فرحان، الذي قال إن الحريات تراجعت بشكل لافت، مشيراً إلى أن الوضع السياسي في الكويت منذ عامي 2008 و2009 شهد حراكا شعبيا متصاعدا كانت طبيعته احتجاجية، حتى صدور مرسوم الضرورة، القاضي بتعديل آلية التصويت في الانتخابات.
وأضاف أن الحراك أصبح أكثر نضجا، قائلا: لا يخفى على الجميع حدوث عدة انتهاكات حقوقية شهدتها التظاهرات، من خلال قمعها المسيرات الشبابية ووقفات البدون والحراك الشعبي بشكل عام.
ودلل أمين سر التيار التقدمي على تلك الانتهاكات بقضية الميموني، والتي حكم فيها على 19 ضابطا بأحكام مختلفة، وكذلك انتهاكات لحالات المرأة ووضع العمالة المنزلية.
وتحدث د.فرحان عن تقرير منظمة العفو الدولية، الذي وصفه بالمفصل، لكونه تحدث عن طبيعة الحراك، وذكر أسماء عدد من النشطاء وسجناء الرأي ممن تمت ملاحقتهم قضائيا، مؤكدا أن التقرير ركز على قيود مُورست على حرية التعبير والتجمُّع.
وأشار إلى أن التقرير ذكر في سياقه ضرب وقمع التجمُّعات في ساحة الإرادة التي أدت في ما بعد إلى لجوء الشباب لمجلس الأمة، ومن ثم دخولهم المجلس، مضيفا أن التقرير ذكر أيضا حالات التعذيب والمعاملة السيئة في السجون، مدللا بأحكام أثبتت تلك الوقائع.
كما تناول في حديثه عن تقرير منظمة العفو الدولية ما ذكره التقرير عن التمييز ضد فئة غير محددي الجنسية في مختلف المجالات، فضلاً عن العنف المفرط الذي يمارس ضدهم، وكذلك عن وضع العمالة المنزلية بشكل خاص، ولاسيما في ما يتعلق بسوء المعاملة وتأخير الرواتب وطول ساعات العمل، والعمل لسنوات عدة من دون الحصول على أيام راحة.
تقرير «هيومان رايتس وتش»
وعن التقرير الثاني المتعلق بمنظمة هيومان رايتس وتش، أشار أمين سر التيار التقدمي إلى أن المنظمة عنونت ذلك التقرير بعنوان انتكاسات لحقوق الإنسان في الكويت وسط أزمة سياسية، موضحاً أن التقرير ذكر في سياقه أن الحكومة غير متسامحة مع معارضي الرأي، وعليها إسقاط التهم الموجهة إليهم، سواء للمعارضين من نواب المجالس السابقة أو المغردين ونشطاء الرأي و«تويتر».
وأضاف أن التقرير تحدث أيضاً عن المتظاهرين ومنع فئة غير محددي الجنسية من تنظيم تظاهراتهم، وتحدث عن ضرورة الوصول لحلول لتلك القضية عن طريق تسويتها، واختتم التقرير وفقا لقول فرحان بأوضاع العمالة المنزلية التي وصفها بأنها لا تخضع للمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الكويت، فضلاً عن توجيه تهم تتعلق بالإساءة للذات الأميرية وسوء استخدام الأجهزة.
الشبكة العربية
واشار الفرحان إلى أن الشبكة العربية عنونت تقريرها عن الكويت بعنوان «الكويت حيث الخوف من تويتر»، مشيرا إلى أن هناك سجلا سيئا في حجم اعتقال أصحاب الرأي، فضلا عن ملاحقة من يسيء للذات الأميرية، مشيراً إلى أن التقرير تحدَّث عن نية السلطة في تشريع قانون لتنظيم ممارسة التواصل الاجتماعي بعد فشلهم في عمليات العنف.
بيت الحرية
واعتبر الفرحان أن تقرير بيت الحرية مختلف عن التقارير الأخرى، لكونه يصنف الدول وفقاً لتصنيف رقمي من 1- 7، معتبراً أن الدول التي تحصل على رقم 1 دول حرة تماما، والتي تحصل على الرقم الأخير 7 دول غير حرة تماما، لافتا إلى أن تصنيف الكويت هبط إلى حرة جزئية، بعد أن صعدت درجة، لتكون في المركز الخامس، بدلا من الرابع. واعتبر التقرير أن الصعود درجة سلبيا، بسبب الأزمات السياسية البرلمانية، ومحاولات الحكومة تقويض المعارضة، عن طريق تشريع قانون انتخابي.
خلاصة
وتوصل الفرحان من خلال تحليله  للتقارير الأربعة إلى انخفاض في سقف الحرية، وقمع حرية الرأي في الكويت، عن طريق انتهاكات ضد حقوق العمالة والبدون والمرأة، مؤكداً أن الجانب المهم في تلك التقارير، أنها صادرة من هيئات رسمية دولية معتمدة دولية، وسيعتمد عليها في سن تشريعات للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وعن كيفية الاستفادة من تلك التقارير في الحراك السياسي الدائر، أكد الفرحان أن ذلك كله يندرج تحت مظاهر الأزمة، وأن الأزمة الحقيقية تتمثل بوجود سلطة غير مؤمنة بالديمقراطية وتسعى إلى تهميشها، وتزوير الانتخابات، والحل غير الدستوري، واللجوء إلى أساليب ملتوية بغطاء دستوري وقانوني.
وأضاف: مستحيل أن ننهي القمع ونصل به إلى الصفر، وأن نعدل رقم الكويت ونصل بها إلى الرقم 2، بدلا من خمسة، والحل هو ضرورة التطور الديمقراطي على الصعيد السياسي، وأن تكتمل الحياة البرلمانية، مؤكداً أن صيغة الحوار أهم من عرضه.
منقول عن جريدة الطليعة تاريخ 27\03\2013
Print Friendly
Share

Previous post:

Next post: