تغطية بعض الصحف للحلقة النقاشية التي نظمها التيار التقدمي الكويتي “لا للعبث بالمادة 79 من الدستور…نعم للدولة المدنية”

by Altaqadomia on 09/05/2012

تغطية بعض الصحف للحلقة النقاشية التي نظمها التيار التقدمي الكويتي في الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية “لا للعبث بالمادة 79 من الدستور…نعم اللدولة المدنية” يوم الأثنين 7-5-2012.

تغطية جريده القبس الكويتية :  الأربعاء ، 9 مايو 2012 – العدد 13988
 
المشاركون في الحلقة النقاشية
كتب: حمد الخلف

أجمع المتحدثون في الحلقة النقاشية التي أقامها التيار التقدمي الكويتي تحت عنوان «لا للعبث بالمادة 79 من الدستور .. نعم للدولة المدنية» في الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية مساء أمس الأول، على ضرورة أن تكون للقوى الوطنية وقفة ضد محاولة العبث بمواد الدستور والتضييق على الحريات التي كفلها.

واعتبروا أن السلطة شريكة مع التيار الديني في محاولة للانقلاب على الدستور عن طريق صمتها حيال مقترحات تعديل الدستور، مشيرين إلى أن الحكومة تضع يدها في يد التيارات الدينية لتفريغ الدستور من محتواه.

في حين كانت هناك أراء مخالفة دعت الى عدم تهويل أمر هذه المقترحات، مشددة على أن أسلمة القوانين أمر لا يدعو الى الخوف.

في البدايةمن جانبه قال المحامي محمد عبدالقادر الجاسم ان تردد كلمة الدولة الدينية ومجرد الأخذ من الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع هذا لا يعني أننا سنتحول الى الدولة الدينية، وانه لا ضير في ذلك ما لم نكن ننكر الشريعة الإسلامية.

وقال الجاسم ان هناك إشكالية في فهم الدين، ولكن نحن نعني الفهم المحايد ،

لافتاً الى ان هناك 396 اقتراحا بقانون قدمت منذ بداية دور الانعقاد في 4/16، وهناك فقط 4 اقتراحات يزعم أصحابها أنها مستمدة من الشريعة، فهذه الفوائد الربوية ـ حضر العمليات التجميلية ـ التعري على الشواطئ ـ واقتراح استيراد اللحوم من دون شهادة الذبح الإسلامية بالإضافة الى اقتراح تعديل المادة 79، هذا لا يعني ان هناك توجها للدولة الدينية.

دولة مدنية

وقال عبدالله النيباري: اعتقد ان الكويت لا يمكن ان تكون إلا دولة مدنية، ولا يمكن ان تتحول لدولة دينية، وما يطرح ضمن شعارات سياسية، والكثير يعلم ان الإسلام ليس هكذا يطرح، وهذا سيدخلنا في صراع عقيم ومعطل سيهلك القوى الشعبية في صراعات بعيداً عن الخط السليم في بناء الوطن واستغلال موارده، موضحا أن النظام في الكويت هو الدولة الديموقراطية العصرية التي تدار من قبل مؤسسات يحكمها القانون الذي يضعه مجلس الأمة.

وقال ان الكويت دولة وطنية وليست جزءا من دولة الخلافة الإسلامية التي يطمح لها أصحاب التيارات الدينية، مشيراً الى ان الإسلام هو العدالة وليس فقط الحديث عن الاختلاط ولبس المرأة، وهم يرون ان تطبيق الإسلام فقط في منع الاختلاط في قاعة المحاضرات.

وتابع: ان المطروح حاليا هو شعار للصراع السياسي، ونحن نعيش لحظة فيها جانب ايجابي وانه لأول مرة نحصل على الأغلبية، هي عربة يجرها الحصان المتطرف والمتشدد حتى يدخلنا في قوانين وقرارات غير مدروسة.

سلطة دينية

بدوره، قال الناشط السياسي أحمد الديين: نحن لسنا خائفين من إصدار قوانين متوافقة مع الشريعة، ولكننا متخوفون من وضع سلطة دينية تكون في أعلى الهرم التشريعي، وهي بذلك تكون جهة لا تمثل الأمة، مؤكدا إن في ذلك مساسا بالديموقراطية الكويتية.

وتابع: ونحن في التيار التقدمي مع تعديل الدستور باتجاه الإصلاحات الدستورية المستحقة نحو التحول للنظام البرلماني الكامل، ونعتقد أن مقترح تعديل المادة 79 من الدستور يخلط الأمور ويعقدها.

المناهج الدراسية

بدوره قال رئيس جمعية الخريجين سعود العنزي: يجب علينا ان نقلق كثيراً، فكل هذه القوانين المقدمة يجب ان تمر عبر الشريعة الإسلامية إذا تم إقرار تعديل المادة 79 من الدستور.

وأضاف ان جميع الاختلافات بين المسلمين جاءت بسبب الاختلاف في تفسير مبادئ الدين، واعتقد ان الدولة ليس لها دين لأنها لا تصلي وتصوم ولا تدخل الجنة والنار.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جريدة الطليعة الاسبق أحمد النفيسي: اعتقد ان تعديل المادة 79 جاء التفافا على تعديل المادة 2 من الدستور، لان التيارات الدينية اصطدمت بموضوع توارث الإمارة، لذلك حاولوا الدخول من باب المادة 79 وهي تعني ان يتحول التشريع في الكويت من التشريع الدستوري الى تشريع يخضع للإفتاء الذي يخضع للتيارات الدينية والسلطة.

وأضاف ان خطورة تعديل الدستور يجب ان يقاوم من دون إطالة والبحث عن تفاصيل، والتيارات الدينية في بداية وصولهم للأغلبية مارسوا جميع صلاحياتهم لمحاولة السيطرة على السلطة في الكويت، وتابع اعتقد ان ما يطرح من قبل بعض الأطراف المحسوبين على التيارات الدينية، يصب في الخانة نفسها للاستفادة من حركة الارتداء من ردة الفعل، وهم بهذا يلعبون على أكثر من طرف للوصول إلى هدفهم.

ومن جانبه، قال استاذ التاريخ الحديث في جامعة الكويت د. عبد المالك التميمي: في البداية يجب ان نعرف ماذا نعني بمصطلحات الدولة الدينية والعلمانية والليبرالية، مشيرا الى ان العلمانية لا ترفض الدين، وانما الماركسية هي التي ترفضه، والليبرالية هي عبارة منظومة فكرية معنية بالحرية الاقتصادية والفكرية والعلمانية تركز على فصل الدين عن السياسة.

أما رئيس جمعية الدفاع عن الدستور المحامي عبد الكريم جاسم بن حيدر، فقد اعتبر ان الدستور مثل الكائن الحي ولادة وشهادة ميلاد ودين، مشيرا الى ان هناك دساتير تقوم على الماركسية، وهناك من تقوم على الإسلامية.

وقال الكاتب الصحفي الزميل احمد الصراف إن الذين يقدمون اقتراحات تعديل الدستور مثل اقتراح تعديل المادة 79 وغيرها، استمدوا قوتهم من ضعفنا، و«الردى فينا»، فهم يفتقدون للعقل والفكر والمبدأ وقد وصلوا إلى ما وصلوا إليه، لأنهم وصوليون، ولأننا ضعاف.

وتابع: نحن لا نمثل قوة واحدة ولا صوتا واحدا، «ولوفينا خير» لكنا انصهرنا في تجمع واحد، ولما كنا نكتفي بالتحذير والاحتجاج، بينما هم يفعلون ما يريدون.

بدوره قال الناشط السياسي عبد المحسن مظفر: نحن بحاجة لجلسات متواصلة لعرض الموضوع وتعبئة الناس، معتبرا أن المتقدمين بهذا الاقتراح يهدفون لإبراز أنفسهم في المجتمع، وإيصال فكرة للجميع أننا موجودون.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد الكندري ان التيارات الدينية تعتقد ان نجاحها يكمن في إقامة دولة الخلافة، ويجب علينا ان نعي ان المشكلة تكمن في المجتمع العشائري الذي نعيش فيه، وليس في الدين.

تراجع

من جهته، قال النائب الأسبق د. خالد الوسمي ان الكثيرين يتساءلون ويقولون «ليش خالد الوسمي ساكت، هل خاف؟!»، ولكن في الحقيقة ساكت لأننا تراجعنا كثيراً كما نريد، لان العجز فينا نحن. وأضاف ان الدولة المدنية ليست ضد الدين، بل تشجع الدين، معتبرا أن الدولة لا دين لها وأن التيار الاسلامي لديه 650 منبراً في المساجد، ونحن في التيار لدينا نادي الاستقلال وحولوه الى ناد للمعاقين.

بدورها، قالت الناشطة رانيا السعد: أنا شخصيا صوت للتيار الاسلامي ولي مبرراتي في هذا الاختيار، والسبب لأن التيار الليبرالي لم يكن متواجدا على الساحة السياسية، مضيفة: فاذا كان هناك فكر يدعوني لارتداء العباءة في ظل وجود فكر آخر مع وجوده فقد يوقف ابني في الشارع ويتعرض للاعتداء من أبناء أحد الشيوخ، فانني أفضل الفكر الذي يدعوني للعباءة على الآخر.

وقالت رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوه الملا: نحن خائفون ومرعوبون منذ الانتهاء من فرز الانتخابات الأخيرة، مضيفة: هذه ليست كويتنا التي نعرفها، فقد تغيرت الايديولوجية التي تربينا عليها، مشيرة الى أن المجتمع المدني الآن لديه تحرك للحفاظ على كويتنا من تلك التحركات، داعية الشباب الى المشاركة مع الجمعيات المدنية في حملة الحفاظ على الدستور والمكتسبات.

نعارض بشدة

قال أمين عام مظلة العمل الكويتي «معك» أنور الرشيد: نحن نعارض وبشده جميع محاولات «أدينة» القوانين، وتحويل الكويت الى دولة دينية، مشددا على أهمية ان تكون هناك فزعة بين التيارات المدنية بعيدا عن حالة التشرذم.

__________________________________________________________________________________________________________

تغطية جريدة الطليعة :الأربعاء 9 مايو 2012 رقم العدد: 1944

كتب مصطفى البيلي:
اتفق رموز التيار الوطني والتقدميون، بمختلف انتمائتهم الفكرية والسياسية، على ضرورة نبذ الخلاف في ما بينهم، والتحول من مرحلة التعبير عن رفضهم لمحاولة تغيير الكويت من دولة مدنية دستورية، إلى دولة دينية، عن طريق حزمة من القوانين والخطوات التي اتخذت لتعديل بعض مواد الدستور من جانب بعض أعضاء مجلس الامة، إلى مرحلة التغيير والتصدي بشتى الطرق والوسائل السلمية المتاحة لقوى الظلام التي تحاول القفز على الحريات ودولة المؤسسات عن طريق التكسب السياسي، ودغدغة المشاعر بالشعارات الدينية بمفهومها الضيِّق.

وشدد المتحدثون في الحلقة النقاشية التي اقامها التيار التقدمي في الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، وحملت عنوان «لا للعبث بالمادة 79 من الدستور.. نعم للدولة المدنية»، على أن مدنية الدولة لا تتعارض مع الفكر الاسلامي والشريعة السمحاء، ولكن رفضهم لذلك التعديل اساسه تغيير البنية التشريعية في البلاد، وتحويلها من سلطة مجلس الأمة المنتخب إلى هيئة دينية غير منتخبة، لتصبح فوق كل السلطات التي كفلها الدستور.

في البداية، تحدَّث المحامي محمد عبدالقادر الجاسم، فقال ان الترديد المستمر لكلمة الدولة الدينية يحتاج إلى معرفة ماهية الدولة الدينية، وأن مجرد الاخذ من الشريعة الاسلامية كمصدر للتشريع لا يعني اننا سنتحول للدولة الدينية، وانه لا ضير في ذلك، ما لم نكن ننكر الشريعة الاسلامية.
وأضاف: علينا ان نفصل الرؤية السياسية عن المفاهيم السياسية، ولا بأس من الاخذ بالشريعة الاسلامية، وان القرآن الكريم يتضمَّن قواعد تصلح لكل زمان ومكان، وتطبيقها يعني الحصول على الدولة المدنية من الطراز الاول، مؤكدا ان هناك اشكالية في فهم الدين، ولكن نحن نعني الفهم المحايد، لافتاً إلى ان هناك 396 اقتراحا بقانون تم تقديمها للامانة العامة منذ بداية دور الانعقاد الحالي، وهناك فقط 4 اقتراحات يزعم اصحابها انها مستمدة من الشريعة، تأتي في مقدمتها الفوائد الربوية، حصر العمليات الجراحية التجميلية، بالإضافة إلى حظر التعري على الشواطئ، واقتراح آخر بمنع استيراد اللحوم من دون شهادة الذبح الاسلامية، فضلا عن اقتراح بتعديل المادة 79، مؤكدا أن ذلك العدد من القوانين لا يعني ان هناك توجها نحو الدولة الدينية.
وقال: انا لا ارى اي مبرر للهلع من محاولات بعض الاعضاء لتبرئة ذمتهم امام الله وامام ناخبيهم، كما يعتقدون، بالتقدم بهذه الاقتراحات التي يجب ان تحظى بمناقشة موضوعية، بغض النظر عن مصدرها، مختتما بأن هناك خللا في فهم جوهر الاخلاق القرآنية، حتى من قِبل المتحمسين للمقترحات التي تعد مقترحات إسلامية.

لا دين للدولة

من جانبه، عبَّر رئيس جمعية الخريجين سعود العنزي عن عدم ارتياحه لكلمة الجاسم في مداخلته، وأكد للحضور اختلافه التام معه، قائلا: يجب علينا ان نقلق كثيراً، لأن هذا يعني ان كل هذه القوانين المقدمة (396 قانونا) يجب ان تمر عبر الشريعة الاسلامية اذا تم اقرار تعديل المادة 79 من الدستور.
واضاف ان جميع الاختلافات بين المسلمين جاءت، بسبب الاختلاف في تفسير مبادئ الدين، واعتقد ان الدولة ليس لها دين، لأنها لا تصلي وتصوم ولا تدخل الجنة والنار، لافتاً إلى ان المقلق الآن ليس تعديل هذه المادة، ولكن لو راجعنا المناهج الدراسية، لرأينا ان هذه المناهج تتبع منهجا واحدا يلغي جميع الاختلافات الاخرى، متسائلاً: ماذا سيحصل لنا اذا استطاعت هذه الجماعات السيطرة على السلطة؟
وقال ان هناك فرقا بين الدول المدنية والدولة الدينية، فالدولة المدنية سمحت بالحوار والاختلاف وحرية التعبير، في حين أن النماذج التي سيطر عليها الدين اقصت الآخرين، ووضعتهم في خانة الكفرة، ونحن في جمعية الخريجين نرفض رفضاً قاطعاً أي تعديل للدستور، ايا كان مصدره، لأن هناك صفقات ستعقد من تحت الطاولة.

التفاف على المادة الثانية

من جهته، قال رئيس مجلس ادارة جريدة الطليعة أحمد النفيسي: اعتقد ان تعديل المادة 79 من الدستور جاء التفافا على تعديل المادة الثانية من الدستور، لان التيارات الدينية اصطدمت بموضوع توارث الامارة، لذلك حاولوا الدخول من باب آخر عبر المادة 79، وهي تعني ان يتحول التشريع في الكويت من التشريع الدستوري إلى تشريع يخضع للإفتاء الذي يخضع للتيارات الدينية.
واضاف ان تعديل الدستور يجب ان يقاوم من دون إطالة أو البحث عن تفاصيل. والتيارات الدينية في بداية حصولها على الأغلبية مارست صلاحياتها كافة، محاولة السيطرة على السلطة في الكويت.
وتابع: اعتقد ان ما يطرح من قبل بعض الاطراف المحسوبة على التيارات الدينية يصب في الخانة نفسها، للاستفادة من حركة الارتداد الناجمة عن ردة الفعل، وهم بهذا يلعبون على اكثر من طريقة للوصول إلى هدفهم.

المجلس الحالي غير مؤهل للتعديل

وقال النفيسي: لدي قناعة بأن الدستور الكويتي في خطر حقيقي، خصوصا اذا فكرت السلطة بالاستفادة من هذه التحركات، والولوج في صفقات مع التيارات الدينية، وأضاف ان افرازات المجلس الحالي هي نتيجة لوضع مرَضيّ عانت منه الكويت على مدى 30 عاما تخللها صراع قبلي وعنصري وطائفي، وتأجيج للنعرات كافة.
وأضاف ان المجلس الحالي غير مؤهل لمناقشة أي تعديلات دستورية، ناصحا القوى الوطنية بعدم الدخول في اي سيناريوهات تعنى بالتعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن الدستور يجب أن يعدل تحت مظلة وفاق وطني شامل، مع الاخذ في الاعتبار التحولات الكبرى التي طرأت على المجتمع الكويتي في السنوات الأخيرة، ومنها ارتفاع اعداد السكان.

مؤتمر وطني

وأكد النفيسي أن القيادات القديمة غير مؤهلة لاستيعاب طبيعة التغيرات المستقبلية، متمنيا أن يتم عرض هذا الأمر في إطار اوسع، عن طريق عقد مؤتمر وطني، لمحاولة اعطاء رؤية حول المستقبل.

ما هي الدولة العلمانية؟

من جانبه، قال د.عبدالملك التميمي في بداية حديثه: «اشهد ان لا اله الا الله»، واقولها امام الملأ، حتى لا اتهم بالزندقة.. ماذا تعني الدولة الدينية، والعلمانية، والليبرالية؟ إن العلمانية فكرة فصل الدين عن السياسة، ولا ترفض الدين، على عكس الماركسية التي ترفضه.
وأشار إلى أن الليبرالية منظومة فكرية معنية بالحرية الاقتصادية والفكرية والعلمانية، تركز على فصل الدين عن السياسة.

ضعف التيار الوطني

وفي ما يتعلق بالمادة 79، قال التميمي: ان السؤال الذي يطرح نفسه حاليا هو: هل هناك قوانين في الكويت ضد الشريعة الاسلامية؟ وإذا كان هناك نشاط لأسلمة القوانين، فيجب ان نعرف هل هناك قوانين تتعارض مع الدين؟ مؤكدا عدم تعارض اي من القوانين مع الشريعة.
واضاف: لو تم تعديل تلك المادة، فماذا عن الاختلاف بين المذاهب والطوائف؟ واذا نجح المسعى لتعديل المادة 79، فهذا يعني الانتقال إلى تعديل مواد اخرى، مثل المواد: 2 و4 و35، حتى يصل الأمر إلى تعديل مواد نظام الحكم، مختتما: التيار الوطني الديمقراطي والليبرالي ضعيف، وهو في خانة الدفاع عن النفس، وان المشكلة تكمن في ان قوة خصمك في ضعفك.

الدستور «كائن حي»

رئيس جمعية الدفاع عن الدستور المحامي عبدالكريم الحيدر، قال: المعروف ان الدستور مثل الكائن الحي، له ولادة وشهادة ميلاد ودين، فهناك دساتير تقوم على الماركسية، وهناك دساتير تقوم على الاسلام.
واضاف: ان ما يحدث في الكويت هو نوع من التفسير من الايديولوجية الليبرالية إلى الدينية، مشيرا إلى أن التحول بالتاريخ الدستوري يأتي عادة عن طريق الثورات، كما حدث في الثورتين الايرانية والفرنسية، أو عن طريق الحكومات، وهو انقلاب فضي، عن طريق تعديل القوانين بالتدريج.
وأضاف: لاشك ان هناك محاولات حكومية لتحويل الايديولوجية التي يقوم عليها الدستور من الليبرالية إلى الاسلامية، عن طريق تفسير القوانين التي تدعو إلى الحريات، مثل قانون التجمُّعات وقانون المطبوعات.

الوصوليون وصلوا

من جانبه، قال الكاتب الصحافي أحمد الصراف إن تلك القوى لا تمتلك، لا فكرا ولا منطقا، ولكنهم وصلوا كونهم وصوليين، ولاننا ضعاف، مضيفا “اننا لسنا قوة واحدة ولا صوتا واحدا، ولو فينا خير كنا انصهرنا في تجمُّع واحد، وإذا بقينا نحذر ونحتج فقط، فسيفعلون ما يريدون، ونحن نبقى نحتج ونعترض.
واختتم حديثه بقوله: لا بد من تنظيم جيد لصفوفنا، فهم يمتلكون الاغلبية في المجلس، وسيصوتون على القانون في الوقت الذي سنكون فيه مستمرين بالشجب والتحذير من المساس بالدستور.
بدوره، قال عبدالمحسن مظفر: نحن بحاجة إلى جلسات متواصلة لعرض الموضوع وتعبئة الناس، وان المتقدمين بهذا الاقتراح هدفهم ابراز انفسهم في المجتمع، وايصال فكرة للجميع اننا موجودون، من خلال التعديل على قانون الجنسية والقوانين التي تضيِّق على الحريات، مثل قانون تغليظ العقوبة على المسيء على الرسول.
وأعرب عن اسفه ان السلطة تضامنت مع هذه التيارات المؤزمة، والمأساة ان السلطة هيأت لهم اجواء السيطرة على المجتمع، وان هناك هيئة لاستكمال تطبيق الشريعة الاسلامية، منذ سنوات لم نسمع أن هذه الهيئة التي تصرف عليها الكثير من الاموال تحدثت عن قانون يعارض الشريعة.

دولة الخلافة

من جهته، قال د. أحمد الكندري ان التيارات الدينية تعتقد ان نجاحها يكمن في إقامة دولة الخلافة، ويجب علينا ان نعي ان المشكلة تكمن في المجتمع العشائري الذي نعيش فيه وليس في الدين، مضيفا أن كل المجتمعات لديها الاقتصاد يعد احد أهم مقوماتها، والاقتصاد لدينا وحيد «ريعي»، ومع هذا الاقتصاد لا يمكن ان نتطور، ويجب ان نتمسك بالدستور ونفعله قبل التعديل، ويجب ان نعمل على تعبئة شبابية، وان يخرج لقاؤنا هذا بورقة عمل قابلة للتنفي، وليس مجرد حديث فقط.
وقال د. خالد الوسمي ان الكثيرين يتساءلون ويقولون «ليش خالد الوسمي ساكت؟ خايف؟»، ولكن في الحقيقة ساكت، لأننا تراجعنا كثيراً عما نريد، لان العجز فينا نحن.
واضاف: ان الدولة المدنية ليست ضد الدين، بل تشجع الدين، والدولة لا دين لها، والتيار الاسلامي لديه 650 منبرا في المساجد، ونحن التيار الوطني لدينا نادي الاستقلال، وحولوه لدينا إلى ناد للمعاقين بعد الغائه.
وقال ان هناك اجماعا بين السلطة والتيار الديني، ولدينا نموذجان للدولة الدينية، مثل ايران واسرائيل التي ترفض اي دين آخر، ونحن لسنا ضد المتدين، لان هذه العلاقة بينه وبين ربه، ولكن نحن ضد من يتخذ من الدين وسيلة للوصول لما يريد، ونحن لسنا ضد الطائفة، ولكن ضد الطائفيين، ولسنا ضد القبيلة، ولكن ضد الفكر القبلي، مختما حديثه باقتراح رفع شعار الفزعه لتشكيل الجمعية الوطنية الديمقراطية التقدمية، وعلى التيار التقدمي تشكيل لجنة تهتم بالدعوة لبرنامج وطني يقف ضد هذه التحركات.

 دولة مدنية

بدوره، قال النائب السابق عبدالله النيباري: أعتقد ان الكويت لا يمكن ان تكون إلا دولة مدنية، ولا يمكن ان تتحول لدولة دينية، وما يطرح ضمن شعارات سياسية، والكثير يعلم ان الاسلام ليس هكذا يطرح، وتلك الامور ستدخلنا في صراع عقيم ومعطل سيهلك القوى الشعبية في صراعات بعيداً عن الخط السليم في بناء الوطن واستغلال موارده.
وأضاف: اثناء الغزو وبعده كانت هناك لقاءات مع التيارات السياسية وتمخضت عنها وثيقة وزعت على كل القوى، وكشفت الحقائق والمواقف أن اسلمة القوانين ما هي الا شعار سياسي، مضيفا: الكويت دولة وطنية وليست جزءا من دولة الخلافة الاسلامية التي يطمح لها اصحاب التيارات الدينية.

الإسلام عدالة

وأشار النيباري إلى ان الاسلام هو العدالة، وليس فقط الحديث عن الاختلاف ولبس المرأة، وهم يرون ان تطبيق الاسلام فقط في منع الاختلاط في قاعة المحاضرات، مشيرا إلى ان المطروح هو شعار للصراع السياسي، ونحن نعيش لحظة فيها جانب ايجابي، وانه لأول مرة نحصل على الاغلبية في المجلس التي تستطيع تشريع اي من القوانين وحل المشاكل، ولكن وصف ذلك الوضع بالعربة التي يجرها الحصان المتطرف والمتشدد الذي سيدخلنا في قوانين وقرارات غير مدروسة.
وأضاف: نحن الان امام موضوع تعديل الذي قدم من دون دراسة، مؤكداً على النظام الدستوري لإقامة دولة مدنية وديمقراطية تديرها مؤسسات وفق القانون بعيداً عن التصرفات التي تخل بالنظام الدستوري، وأن قانون تغليظ العقوبة، والمدينة الطبية والمدينة الجامعية لم يتم دراستها.
وفي الختام، اعلن امين سر التيار التقدمي د. فواز الفرحان عن التجهيز لاقامة تجمُّع جماهيري لتعبئة الشارع حيال تلك الافكار، سيشارك فيه كل المؤمنين بخطر الدولة الدينية، مع الاعلان عن دراسة كل المقترحات التي وردت في سياق مداخلات المتحدثين وتشكيل لجنة لتبني تلك الاقتراحات والخروج بأرضية مشتركة بين القوى الوطنية المختلفة.

التيار التقدمي: محاولات العبث بالدستور والانقلاب عليه مستمرة

ألقى أمين سر التيار التقدمي د. فواز الفرحان ورقة عمل التيار التقدمي، وكانت مرجعا اساسيا للحلقة النقاشية.. فقد أكدت الورقة أن الدستور الحالي هو دستور الحد الادنى لقيام دولة مدنية ذات نظام ديمقراطي، وصفه بانه مكسب شعبي بجانب انه مكسب لأسرة آل صباح، بالإضافة إلى تعرض الدستور خلال السنوات الخمسين الماضية إلى محاولات العبث به والانقلاب عليه، بالإضافة إلى العبث النيابي الذي استهدف الطابع المدني للدولة على أساس تشريعات تميز المواطنين على أساس الجنس والدين، الأمر الذي يخل بمبدأ المساواة.
وأبرزت الورقة الدور التاريخي للتيارات المدنية للتصدى لمحاولات العبث بالدستور والانقلابات السلطوية عليه، بالإضافة إلى الاطراف الأخرى، النيابية والحزبية، مؤكدة أن المادة الثانية من الدستور تلبى على نحو واقعي ومتوازن الاستناد إلى الشريعة في التشريع كونها مصدرا رئيسا له، وبناء عليه تمت الاشارة إلى رفض تعديل المادة الثانية واستغلال الشريعة كشعارات سياسية.
ورفضت المذكرة رفضا كاملا لما جرى طرحه من اسلمة القوانين، معددة ما انطوت عليه بعض القوانين المعدلة وفقا لوجهة النظر تلك من نواقص وتناقضات، منها «قانون الجنسية الكويتية، المادة الثانية لقانون الانتخاب، وقانون 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة، فضلا عن قوانين اعلن عنها، منها «الحشمة»، بالإضافة إلى التعديلات الدستورية الأخرى التي تأتي في هذا السياق.
واختتمت الورقة بتأكيد تعارض تعديل المادة 79 مع الدستور، لكونه لا يستهدف تحقيق مزيد من الحريات، محملة مسؤولية السلطة العبث بالدستور، ومناشدة الشعب الكويتي واعضاء مجلس الامة اتخاذ مواقف واضحة ترفض العبث بالدستور عن طريق تعديل المادة 79، وترفض المساس بمدنية الدولة.

 

 _________________________________________________________________________________________________________
تغطية جريدة الجريدة : الأربعاء 09/05/2012 م 

كتب علي صنديح

 

نظم التيار التقدمي الكويتي ندوة أمس الأول تحت عنوان «لا للعبث بالمادة 79 من الدستور… نعم للدولة المدنية» في مقر الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية بالخالدية، تناولت خطورة تعديل هذه المادة، وأنها مقدمة لما هو أبعد منها.

 

أجمع المتحدثون في ندوة “لا للعبث بالمادة 79 من الدستور… نعم للدولة المدنية” على تزمُّت التيارات الدينية، وأن سيطرتها ستجعلها تقصي جميع من يختلف معها، مبينين أن هذه السيطرة ما كانت لتتحقق لولا أن السلطة تعاونت معها وهيأت لها هذه السيطرة.
وقال أمين سر التيار التقدمي د. فواز الفرحان إن “الدستور تعرض طوال السنوات الخمسين الماضية لمحاولات متكررة من جانب السلطة لتعطيله والانقلاب عليه وإفراغه من مضامينه الديمقراطية وتنقيحه على نحو مخالف لما هو مقرر دستوريا من آليات وإجراءات وضمانات”.
وأضاف الفرحان، خلال الندوة التي نظمها التيار التقدمي الكويتي في مقر الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية بالخالدية أمس الأول، أن “العبث النيابي استهدف المساس بالطابع المدني لدولة عبر اقتراحات تعاقبت منذ 1973 لتنقيح المادة الثانية من الدستور، وكذلك عبر تشريع قوانين للتمييز بين الناس على اساس الدين والجنس”.
وبين أنه “من منطلق احترامنا لشريعتنا الغراء فإننا نرفض استغلالها كشعارات سياسية، من أسلمة القوانين، وما تمثله من إساءة مرفوضة للشريعة الاسلامية”، لافتا إلى أن “طلب تنقيح المادة 79 من الدستور يتجاهل ما نصت عليه المادة 175 من شروط موضوعية للتنقيح، وان هناك مخاوف جدية من استغلال هذا التنقيح في المساس بمبادئ الحرية والمساواة، استنادا للمواقف المعلنة للعديد من النواب الإسلاميين والقوى المتزمتة التي تدعو إلى التدخل المباشر في الحرية والحياة الخاصة للأفراد، في محاولات منها لفرض وصاية على حرية الاعتقاد”.
وحمل الفرحان السلطة مسؤولية العبث المتواصل بالدستور منذ عام 1962، وحمل العابثين الجدد المسؤولية عن عبثهم، مناشدا الشعب الكويتي والقوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية والمدنية، وكل من يحرص على النظام الدستوري، اتخاذ مواقف واضحة برفض العبث بالمادة 79، والتمسك بأسس النظام الديمقراطي وبالطابع المدني للدولة ورفض اي مساس به.
الفهم المحايد

من جانبه، اعتبر الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم ان مجرد الأخذ من الشريعة الاسلامية كمصدر للتشريع لا يعني بالضرورة ان تتحول الكويت الى دولة دينية، موضحا انه “لا بأس من الأخذ بالشريعة الإسلامية، لأن القرآن الكريم يتضمن القواعد التي تصلح لكل زمان ومكان، وتطبيقها يعني الحصول على الدولة المدنية من الطراز الأول، لكن هناك اشكالية في الفهم المحايد الدين”.
وبين الجاسم انه “تم تقديم 396 اقتراحا بقانون منذ بداية دور الانعقاد الحالي حتى أبريل الماضي، من بينها 4 مقترحات يزعم أصحابها أنها مستمدة من الشريعة الإسلامية، فضلا عن تقديم مقترح تعديل المادة 79 من الدستور”، مضيفاً “لا أرى أي مبرر للهلع أمام محاولات بعض النواب لتبرئة ذمتهم أمام الله وناخبيهم كما يعتقدون بتقدمهم بهذه المقترحات التي يجب ان تحظى بمناقشة موضوعية بغض النظر عن مصدرها”.

تفسير النصوص

بدوره، قال رئيس جمعية الخريجين سعود العنزي انه “منذ 1400 سنة والمسلمون في خلاف على تفسير النصوص الدينية، وأعتقد ان الدولة ليس لها دين، لأنها لا تصلي ولا تصوم ولا تدخل الجنة والنار، وأختلف مع من يقول ان للدولة دينا”، مضيفا: “علينا ان نقلق كثيراً، فكل القوانين المقدمة يجب ان تمر عبر الشريعة الاسلامية كما تفسرها القوى الدينية المهيمنة اذا تم اقرار تعديل المادة 79 من الدستور”.
وبين العنزي أن “المقلق الآن ليس تعديل المادة 79، بل لو تمت مراجعة المناهج الدراسية لوجدناها تتبع منهجاً واحداً يلغي جميع الآراء الدينية المخالفة للفكر السائد”، متسائلاً: “ماذا سيحصل في حال استطاعت جماعات التيارات الدينية السيطرة على السلطة؟”.
وأوضح أن “الدولة المدنية اتاحت لنا ان نجتمع مع من نختلف معه، لكن إذا سيطرت النماذج الدينية على الدولة فستقصي جميع من تختلف معهم وتضعهم في خانة الكفر، ولن تنتهي بذلك، ففي نهاية مطافها ستلتفت الى أبناء جلدتها”، معرباً عن رفض جمعية الخريجين رفضاً قاطعاً لأي تعديل في الدستور في هذه الظروف، “لأننا نخشى الصفقات التي يمكن أن تعقد من تحت الطاولة”.

التفاف

بدوره، رأى الكاتب أحمد النفيسي ان تعديل المادة 79، جاء التفافا على تعديل المادة الثانية من الدستور، بعد ان اصطدمت التيارات الدينية بمسألة توارث الإمارة، موضحا ان هذه المحاولة أتت “للدخول على تعديل الدستور من باب المادة 79، ما يعني تحول التشريع من الدستور إلى الإفتاء الذي سيخضع للتيارات الدينية والسلطة”.
وزاد النفيسي بأن “خطورة تعديل الدستور الحالي يجب ان تقاوم بدون إطالة في البحث عن التفاصيل، فالتيارات الدينية في بداية وصولها للأغلبية مارست جميع صلاحياتها لمحاولة السيطرة على السلطة في الكويت”، لافتا الى ان “الدستور الكويتي في خطر اذا ما راودت السلطة افكار الاستفادة من هذه التحركات والولوج في صفقات مع التيارات الدينية، في ظل الافكار التي ظهرت في الكويت مثل تأجيج النعرات الطائفية والعنصرية التي ساهمت في وصول مثل هذه الفئة من النواب إلى المجلس”.
من جهته، تساءل الناشط د. عبدالملك التميمي: “هل لدينا قوانين ضد الشريعة الاسلامية؟ فإذا كان هناك نشاط نحو أسلمة القوانين فيجب ان نعرف هل هناك قوانين تتعارض مع الدستور”، وتابع: “ماذا عن الاختلاف بين المذاهب والطوائف اذا نجح المسعى لتعديل المادة 79؟ فهذا يعني الانتقال إلى تعديل مواد اخرى حتى نصل إلى تعديل مواد نظام الحكم”.

الانقلاب الفضي

بينما اعتبر رئيس جمعية الدفاع عن الدستور المحامي عبدالكريم جاسم ان “ما تشهد الساحة السياسية في الكويت هو تحول من الأيديولوجية الليبرالية الى الدينية، وهو أمر لا يأتي الا عبر طريقتين، الأولى عن طريق الثورات كما حصل في الثورة الإيرانية إبان حكم الشاه” فضلاً عن عدد من الشواهد الأخرى، جازما بأن “هذه الطريقة لن تحدث في الكويت”، والثانية تعرف بـ “الانقلاب الفضي” وتأتي عن طريق تعديل القوانين الدستورية بالتدرج.
بدوره، قال الكاتب الناشط عبدالمحسن مظفر “اننا بحاجة إلى جلسات متواصلة لعرض الموضوع وتعبئة الشارع، وان المتقدمين باقتراح تعديل المادة 79 من الدستور ليس هدفهم إلا أبراز أنفسهم في المجتمع، وإيصال رسالة للجميع بأنهم موجودون”، مضيفا انه “مرت قوانين كثيرة بعيده عن الديمقراطية، كما حصل في تعديل قانون الجنسية وقانون تغليظ العقوبة للمسيء على الرسول”.
وأعرب مظفر عن أسفه “لتضامن السلطة منذ سنوات مع مثل هذه التيارات، حتى هيأت لها الأجواء للسيطرة على المجتمع، وحصلت على مقاليد السلطة”، لافتا الى انه كانت “هناك هيئة لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية منذ عقدين من الزمن، ومع ما يصرف عليها من أموال لم نسمع يوما، أنها وجدت قوانين تتعارض مع الشريعة”.
إلى ذلك، قال الناشط د. أحمد الكندري ان “التيارات الدينية تعتقد ان نجاحها يكمن في إقامة دولة الخلافة”، موضحا “يجب علينا أن نعي ان المشكلة تكمن في المجتمع العشائري الذي نعيش فيه لا في الدين”.
وأشار الكندري إلى ان “كل المجتمعات تقوم على الاقتصاد، ونحن لدينا اقتصاد وحيد وريعي بين يدي السلطة، وبمثل هذا المقوم الوحيد لا يمكن لنا ان نتطور، ويجب ان نفعل الدستور قبل التعديل، ويجب ان نعمل على تعبئة الشباب ونطالب بالتفعيل قبل التعديل”.

فزعة

بدوره، قال النائب السابق د. خالد الوسمي إن “الدولة الدينية ترفض أي دين آخر كما هو حاصل في إيران وإسرائيل” مبيناً “لسنا ضد المتدينين لأن هذه علاقة بين الشخص وربه، لكننا ضد من يتخذ من الدين وسيلة للوصول إلى مبتغاه، ونحن لسنا ضد الطائفة ولكن ضد الطائفيين، ونحن لسنا ضد القبيلة ولكن ضد الفكر القبلي”، مطالبا برفع شعار “الفزعة” لتشكيل جمعية وطنية ديمقراطية تقدمية تدعو إلى برنامج وطني يقف ضد مثل هذه التحركات.
وأوضح الوسمي “ربما يتساءل الكثيرون عن سبب سكوتي طوال السنوات الفائتة، وقد تكون إجابتهم أنني أصبت بالخوف، ولكن في الحقيقة سبب سكوتي هو التراجع الذي نحن فيه عن السابق”، مستدركا بالقول إن “الدولة المدنية ليست ضد الدين بل تشجع الدين، فالدولة لا دين لها، والتيار الاسلامي لديه اليوم 650 منبرا عبر المساجد، ونحن لم يكن لدينا سوى نادي الاستقلال، وتم تحويله الى نادي ذوي احتياجات خاصة”.

إسلام العدالة

أما النائب السابق عبدالله النيباري فرأى أن “نظام الكويت نموذج رسمه الدستور لدولة مدنية تحكمها المؤسسات وقوانينها، ولا يمكن ان تكون إلا دولة مدنية، ولا يمكن ان تتحول إلى دولة دينية، ولم نر ممن يرفعون الشعارات الإسلامية أحدا تقدم بما ينفع المسلمين”، مضيفا “اذا كنا نريد تطبيق الإسلام فعلينا ان نطبق العدالة، وليس الإسلام في لباس النساء، وتطبيق منع الاختلاط في الجامعات”.

العنزي: 50 سنة كافية لمعرفة اتجاه التعديل

أعرب رئيس جمعية الخريجين سعود العنزي عن خشية الجمعية أن يفتح تعديل الدستور “باباً لا نضمن أن تمر منه التعديلات الإيجابية فقط، لاسيما في ظل هذه الظروف وتشكيلة المجلس الحالية”، لافتاً إلى أن “الخمسين سنة الماضية كافية لمعرفة الاتجاه الذي يمكن للسلطة أن تأخذه إذا ما فتح الباب للتعديل”.
وقال العنزي لـ”الجريدة” عقب الندوة: “لسنا ضد فكرة التعديل أو مبدئه، فهذا أمر لا خلاف عليه إطلاقاً، كما أن بعض الأفكار المطروحة لتعديل الدستور جدية، وتنسجم مع التطوير الديمقراطي المنشود، بل إن هناك افكاراً أخرى كثيرة يمكن أن تقدم لتطوير الديمقراطية الكويتية”.
وأضاف أن “حكومات متعاقبة حاولت العبث بالدستور، سواء بتشكيل لجنة لتنقيحه أو حل مجلس الأمة بشكل مخالف للدستور، وكذلك إنشاء المجلس الوطني وإلغاء مجلس الأمة، فضلاً عن استخدام الأغلبية النيابية لتمرير قوانين مخالفة ومتعارضة معه، لذا نحن قلقون جداً ونتمنى ألا يفتح الباب في هذه الظروف”.

 _________________________________________________________________________________________________________

تغطية جريدة الوطن :الأربعاء الموافق  09/05/2012 م 

 كتب فيصل اليتيم:

أقام التيار التقدمي أمس حلقة نقاشية في الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية حول الحديث عن تعديل المادة 79 من الدستور لتكون القوانين الصادرة عن مجلس الأمة متوافقة مع الشريعة الاسلامية.
واستهل الحديث أمين سر التيار التقدمي د.فواز الفرحان قائلا: عندما اقر المجلس التأسيسي الدستور عام 62 وصدق عليه عبدالله السالم كان هذا الدستور ولايزال مكسباً ديموقراطياً أصيلا، هو مكسب لآل الصباح، وهذا الدستور لم يسلم من محاولات تعديله والعبث فيه من قبل النواب عبر اقتراحات منذ 73 لتعديل المادة الثانية وتشريع قوانين أخرى لتقييد الحرية، حيث تم تشريع هذه القوانين غير الدستورية بالتوافق مع السلطة وقد اتخذوا من الدين الاسلامي غطاء لتمرير هذه الاقتراحات.
وأضاف: ولئن كان يسجل تاريخيا للقوى الوطنية والديموقراطية والتقدمية والمدنية تصديها للانقلابات السلطوية على الدستور وتعطيله، الا ان هناك تقصيرا ونحن لا يمكن ان تتهاون في الدفاع عن مبدأ الحرية والدستور، والمادة الثانية من الدستور عندما اتفق عليها الآباء عندما وضعوا الدستور وتتفق مع اننا نرفض مقترح التعديل على المادة 79 من الدستور.
وتابع: ومن منطلق احترامنا للدين الاسلامي فاننا نرفض اقحام الاسلام والشريعة في العمل السياسي والديموقراطي، وما في ذلك طرح «أسلمة القوانين» لما انطوت القوانين التي جرى تشريعها تحت هذا الشعار من نواقص وتناقضات، فكانت اساءة مرفوضة للاسلام.
وقال المحامي محمد عبدالقادر الجاسم ان مجرد الاخذ من الشريعة الاسلامية كمصدر للتشريع لا يعني اننا سنتحول للدولة الدينية، وان القرآن الكريم يتضمن القواعد التي تصلح لكل زمان ومكان وتطبيقه يعني الحصول على الدولة المدنية من الطراز الاول.
واشار الى ان هناك 396 اقتراحا بقانون قدمت منذ بداية دور الانعقاد في 4/16، وهناك فقط 4 اقتراحات يزعم اصحابها انها مستمدة من الشريعة (الفوائد الربوية – حظر العمليات التجميلية – التعري بالشواطئ – استيراد اللحوم بدون شهادة الذبح الاسلامية) بالاضافة الى اقتراح تعديل المادة 79 وهذا يعني ان هناك توجها للدولة الدينية.
ومضى قائلا: انا لا ارى اي مبرر للهلع من محاولات بعض الاعضاء تبرئة ذمتهم امام الله وامام ناخبيهم كما يعتقدون بالتقدم بهذه الاقتراحات التي يجب ان تحظى بمناقشة موضوعية بغض النظر عن مصدرها.
وقال رئيس جمعية الخريجين سعود العنزي يجب علينا ان نقلق كثيراً، فكل هذه القوانين المقدمة يجب ان تمر عبر الشريعة الاسلامية اذا تم اقرار تعديل المادة 79 من الدستور.
واضاف ان جميع الاختلافات بين المسلمين جاءت بسبب الاختلاف في تفسير مبادئ الدين واعتقد ان الدولة ليس لها دين لأنها لا تصلي وتصوم ولا تدخل الجنة والنار.
ومضى قائلا: ان المقلق الآن ليس تعديل هذه المادة ولكن لو راجعنا المناهج الدراسية سوف ترى ان هذه المناهج تتبع منهجا واحدا ويلغي جميع الاختلافات الاخرى، فماذا سيحصل اذا استطاعت هذه الجماعات السيطرة على السلطة؟!
واكد ان هناك فرقا بين الدول المدنية والدينية، فالدول المدنية سمحت بالحوار والاختلاف وحرية التعبير اما «نماذج التي سيطر عليها الدين فسوف تقصي الاخرين وتضعهم في خانة الكفرة ونحن في جمعية الخريجين نرفض رفضاً قاطعاً أي تعديل الدستور لان هناك صفقات ستعقد تحت الطاولة».
وقال رئيس مجلس ادارة جريدة «الطليعة» أحمد النفيسي: اعتقد ان تعديل المادة 79 جاء التفافا على تعديل المادة 2 من الدستور لان التيارات الدينية اصطدمت بموضوع توارث الامارة لذلك حاولوا الدخول من باب المادة 79 وهي تعني ان يتحول التشريع في الكويت من التشريع الدستوري الى تشريع يخضع للافتاء الذي يخضع للتيارات الدينية والسلطة.
واضاف ان التيارات الدينية منذ وصولها للأغلبية مارست كافة صلاحياتها محاولة السيطرة على السلطة في الكويت.
واعتبر ان الدستور الكويتي في خطر اذا ما راودت السلطة افكار الاستفادة من هذه التحركات والولوج في صفقات مع التيارات الدينية والافكار التي ظهرت في الكويت مثل تأجيج النعرات الطائفية والعنصرية ساهمت في وصول هذه النوعية من النواب الى المجلس.
وقال د.عبدالملك التميمي «اشهد ان لا اله الا الله» حتى لا اتهم بالزندقة.
وسأل: هل هناك قوانين في الكويت ضد الشريعة الاسلامية؟ واذا كان هناك نشاط لأسلمة القوانين فهل هناك قوانين تتعارض معه؟
واضاف: لو تم التعديل فماذا عن الاختلاف بين المذاهب والطوائف واذا نجح المسعى لتعديل المادة 79 فهذا يعني الانتقال لتعديل مواد اخرى حتى تصل لتعديل مواد نظام الحكم.
واختتم قائلا: ان التيار الوطني الديموقراطي والليبرالي ضعيف وهو خانة الدفاع عن النفس.
وقال المحامي عبدالكريم الحيدر رئيس جمعية الدفاع عن الدستور: «ليس هناك شك ان هناك محاولات حكومية لتهويل الايديولوجية التي يقوم عليها الدستور من الليبرالية الى الاسلامية عن طريق التفسير على القوانين التي تدعو للحريات مثل قانون التجمعات وقانون المطبوعات».
وقال الكاتب الصحافي احمد الصراف: «قوتهم في ضعفنا فهم يفتقدون للعقل والفكر والمبدأ. وصلوا لأنهم وصوليون ولأننا ضعاف».
واضاف: لسنا قوة واحدة أو صوتا واحدا و«لوفينا خير كنا انصهرنا في تجمع واحد ولو بقينا نحذر ونحتج فسوف يفعلون ما يريدون ونبقى نحتج ونعترض».
وقال عبدالمحسن مظفر: نحن بحاجة لجلسات متواصلة لعرض الموضوع وتعبئة الناس، وان المتقدمين بهذا الاقتراح هدفهم ابراز انفسهم في المجتمع وايصال فكرة للجميع «اننا موجودون».
وقال ان السلطة تضامنت مع هذه التيارات وهيأت لها اجواء السيطرة على المجتمع.
وقال الدكتور أحمد الكندري ان التيارات الدينية تعتقد ان نجاحها يكمن في اقامة دولة الخلافة ويجب علينا ان نعي ان المشكلة تكمن في المجتمع العشائري الذي نعيش فيه وليس في الدين.
وقال الدكتور خالد الوسمي: ان الدولة المدنية ليست ضد الدين بل تشجع الدين، والدولة لا دين لها والتيار الاسلامي لديه 650 منبراً في المساجد، ونحن «التيار» لدينا نادي الاستقلال الذي حولوه لدينا لنادي معاقين.
وقال ان هناك اجماعا بين السلطة والتيار الديني، ونحن لسنا ضد المتدينين، ولكن ضد من يتخذ الدين وسيلة للوصول لما يريد ونحن لسنا ضد الطائفة ولكن ضد الطائفيين، ونحن لسنا ضد القبيلة ولكن ضد الفكر القبلي.
ويجب رفع شعار «الفزعة» لتشكيل الجمعية الوطنية الديموقراطية التقدمية وعلى التيار التقدمي تشكيل لجنة تهتم بالدعوة لبرنامج وطني يقف ضد هذه التحركات.
وقال عبدالله النيباري: اعتقد ان الكويت لا يمكن ان تكون الا دولة مدنية، ولا يمكن ان تتحول لدولة دينية، وما يطرح شعارات سياسية.
واضاف: ان الكويت دولة وطنية وليست جزءا من دولة الخلافة الاسلامية التي يطمح لها اصحاب التيارات الدينية، ان الاسلام هو العدالة وليس فقط الحديث عن الاختلاط ولبس المرأة، وهم يرون ان تطبيق الاسلام يكون بمنع الاختلاط في قاعة المحاضرات.
ومضى قائلا: ان المطروح هو شعار للصراع السياسي.
وقالت رانيا السعد: أنا شخصيا صوت للتيار الاسلامي، والسبب ان التيار الليبرالي لم يكن موجودا على الساحة السياسية.
واضافت: ان المستفيد الحقيقي من الخلاف بين التيارات المدنية والدينية هي السلطة، وان رفض فكرة تعديل الدستور بشكل قطعي تعتبر من الرجعية، لأننا يجب ان ندعو الى التغيير الى الأفضل ولمزيد من الحريات مع التأكيد على رفض العبث بالمادة 79 من الدستور.
وقالت رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية نحن خائفون ومرعوبون منذ الانتهاء من فرز الانتخابات الأخيرة هذه ليست كويتنا التي نعرف فقد تغيرت الايديولوجية التي تربينا عليها، ودعت الشباب للمشاركة مع الجمعيات المدنية في حملة الحفاظ على الدستور والمكتسبات.
وأضافت: نحن جميعنا اسلاميون ولكننا ضد توجهات تلك التيارات الدينية التي تسعى للتكسب الانتخابي ولا تريد للكويت التقدم والازدهار، وان الأولويات التي وضعتها الأغلبية لا تمثل أولويات المجتمع الكويتي.
وقال الكاتب باسل الزير ان سبب وجود الخلاف الحالي وتقديم الاقتراحات هو أنه ليست لدينا فكرة واضحة عن مرجعنا الذي نعتمد عليه هل هو العقل أو الدين، ولو سلمنا جزافا بالمرجعية الدينية فان السؤال الذي يطرح نفسه، على أي وجه سوف نعدل الدستور هل وفق المذهب السني أم الشيعي وأي فرقة من فرقهم سوف نتبع؟
وقال أمين عام مظلة العمل الكويتي «معك» أنور الرشيد: نحن نعارض وبشدة جميع محاولات «أدينة» القوانين، وتحويل الكويت الى دولة دينية، ودعا الى فزعة التيارات المدنية بعيدا عن حالة التشرذم.
وقال الناشط السياسي أحمد الديين: لسنا خائفين من اصدار قوانين متوافقة مع الشريعة، ولكننا متخوفون من وضع سلطة دينية تكون في أعلى الهرم التشريعية، وهي بذلك تكون جهة لا تمثل الأمة، ففي ذلك مساس بالديموقراطية الكويتية.
واضاف: نحن في التيار التقدمي مع تعديل الدستور باتجاه الاصلاحات الدستورية المستحقة نحو التحول للنظام البرلماني الكامل، ونعتقد ان مقترح تعديل المادة 79 من الدستور يخلط الأمور ويعقدها.
واكد الديين ان التيارات الوطنية بحاجة الى تنسيق الجهود للوصول الى الناس عن طريق تبني اقامة مهرجان خطابي أو سلسلة من الندوات لتوضيح سبب رفض تعديل المادة 79.

Print Friendly, PDF & Email
Share

Previous post:

Next post: