تغطية “الطليعة” لندوة التيار التقدمي حول الاقتصاد الكويتي.. النصف: لا توجد مؤشرات حقيقية على وجود اقتصاد مستقر في الكويت

by tayar-taqadomi on 04/04/2013

r600x600
كتب مصطفى البيلي:
أقام التيار التقدمي الكويتي ديوانيته الأسبوعية بندوة حملت عنوان «واقع الاقتصاد الكويتي وفق التقارير الدولية الصادرة عن الجهات والمنظمات الدولية».
وتناول المحلل والباحث الاقتصادي مرزوق النصف ذلك الواقع، من خلال مجموعة تقارير رئيسة، بعض منها محلية والأخرى دولية، وهي تقرير التنافسية العالمي، وتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية وتقرير البنك الدولي عن التنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكد النصف أن تلك التقارير توجد بها ملاحظتان رئيستان، أولاهما أن الاقتصاد الكويتي من واقع تلك التقارير يشير إلى أنه اقتصاد مستقر- ليس بالجيد ولا بالسيئ – على المستوى القصير، لكن ليس هناك ما يشير إلى إمكانية استمرار ذلك المؤشر على المستوى الطويل، ولاسيما في ظل السياسات الاقتصادية الحالية من قِبل الحكومة.
في حين تكمن الملاحظة الثانية، أن تلك التقارير جاءت على عكس المتوقع تجاه ما يطلق عليها بالنيوليبرالية المتعلقة بالاقتصاد، وذلك بعد أن تصدَّت بعض من تلك التقارير لمظاهر مختلفة من النيوليبرالية، ومنها الخصخصة وتشجيع رأس المال الأجنبي والسياسات النقدية الأخرى التي تفرضها بعض الهيئات والمؤسسات الاقتصادية البنكية التي تهدف إلى تحرير التجارة والاقتصاد بشكل عام.
وعن تقرير التنافسية العالمي الصادر في سبتمبر العام الماضي عن مؤتمر دافوس العالمي، والذي هو بمنزلة تجمع للنخب الاقتصادية العالمية، والذي دائما ما يحظى بمتابعة دقيقة من قِبل الصحافة المحلية، أكد النصف أن التقرير يقيم الاقتصادات على مدى تنافستها من خلال 12 معيارا، مقسمة على ثلاثة محاور، يتعلق البعض منها بمؤسسات البنى التحتية، والخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والقدرة على العمل، فضلاً عن بيئة الأعمال، من خلال الفرص والبيروقراطية.
وزاد النصف أن ترتيب الكويت – وفقا للتقرير – تقدم مركزاً واحداً في الترتيب العالمي، لتصبح الكويت في المركز الـ 34، لكنه في الوقت نفسه أكد ترتيب الكويت قياسا بالدول مشابهة لها كان متراجعا باحتلالها المركز الثامن من أصل 12 دولة، واصفا ذلك الترتيب بالمستقر قليلا، لكنه ليس بالجيد جدا.
وعدد النصف أسباب عدم تقدم الكويت لدرجات أكبر- وفقا للتقرير- إلى عدم تشجيع الحكومة لدور القطاع الخاص وتنفيذ خطة التنمية التي أقرها مجلس الأمة في وقت سابق، فضلا عن غموض بعض المواقف الاقتصادية، التي تتطلب سياسات تنفيذية من قِبل الحكومة، وعلى رأسها تحرير الاقتصاد.
وعن تقرير البنك الدولي الصادر منذ أقل من ثلاثة أسابيع، أكد النصف أن البنك الدولي مؤسسة دولية هدفها التنمية الاقتصادية تحت شعار نحو عالم خال من الفقر، ودائما ما تتسم سياسته بإعطاء القروض بشروط جميعها يصب في تجاه مشاركة القطاع الخاص، وتفعيل رأس المال الاجنبي.
وعن أهم ملاحظات التقرير، أشار إلى مشاركة النساء في شمال أفريقيا والشرق الاوسط، وبلوغ نسبة المشاركة نصف المعدل العالمي، والذي يبلغ 50 في المائة، في حين أن نسب المشاركة في الشرق الاوسط 25 في المائة، مشيرا إلى التباين الكبير بين النسبة المحلية والمعدل الدولي.
وأكد التقرير انه، وعلى الرغم من تحقيق معظم دول المنطقة لانجازات لسد فجوات بالمحصلات الاجتماعية والصحية، لكنها لم تترجم تلك الاستثمارات في التنمية البشرية إلى معدلات متكافئة لمشاركة النساء في الحياة الاقتصادية والسياسية.
وأشار ايضا إلى ما اسماه سياسة توظيف المرأة في القطاع العام، وتأكيد التقرير أن ذلك الأمر – التوسع في التوظيف بالقطاع العام – لا يعد أمرا مستداما من الناحية المالية.
 واكد النصف أن الخصخصة ستؤدي بالطبع إلى عدم تفعيل دور المرأة سياسيا، كونها ستبتعد عن سوق العمل باتجاه اصحاب الشركات إلى الذكور.
وعن تقرير التنمية البشرية الذي حمل عنوان «نهضة الجنوب: تقدم بشري في عالم متنوع»، أكد التقرير أن المنطقة العربية باستطاعتها أن تجني عائدا كبيرا من التحوُّل الديمغرافي، اذا ما حولت التقدم في المجال التعليمي إلى فرص عمل للشباب.
وعن ترتيب الكويت في ذلك التقرير، قال النصف إن الكويت جاءت في مركز متقدم، الـ 54 من اصل 186، بعد أن حلَّت الكويت في الفئة الثانية في تصنيف التنمية البشرية المرتفعة. وأشار إلى أنه على الرغم من ذلك التقدم، لكن الكويت لم تتقدم منذ عام 2001، وأن السبب في عدم التراجع يرجع إلى الثروات النفطية والفوائض المالية.
وأوضح التقرير أن انعدام المساواة وضعف المشاركة السياسية عوامل تقوض التقدم وتوجج الاضطرابات، وعلى الحكومة المسارعة في اتخاذ الاجراءات العاجلة، مشيرا إلى أن السياسات المناصر للفقراء والاستثمار في القدرات البشرية – التعليم و التغذية والصحة ومهارات العمل – توسع فرص الحصول على العمل اللائق، وتعزيز ما يسمى بالتقدم المستدام .
وعن تقرير مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) الذي قال عنه النصف انه ناقض بشدة سياسات النيوليبرالية، اشار التقرير إلى انه بامكان الحكومات اتباع نهج الضرائب التصاعدية والانفاق الاجتماعي التوسعي وتشجيع الزيادة في الاجور، تماشيا مع الانتاجية.
وأشار النصف إلى أن التقرير اكد أن التجارب الحديثة، ولاسيما مع أميركا اللاتينية وغيرها من البلدان النامية اسهمت بقوة في عملية النمو الشامل، وأن هذا النهج البديل يقلل من تفاوت الدخل، ويفتح افاقا لزيادة الطلب المحلي اللازم لزيادة الاستثمار الخاص.
منقول عن جريدة الطليعة 03\04\2013
Print Friendly
Share

Previous post:

Next post: