تصريح صحفي صادر عن المنسق العام بالإنابة للتيار التقدمي الكويتي د.فواز فرحان حول الخطاب الأميري الذي ألقاه رئيس الوزراء.

رغم مقاطعتنا لانتخابات “مجلس الأمة” التي جرت في ٢٧ يوليو ٢٠١٣ إلا أننا تابعنا باهتمام ما أسفرت عنه تلك الانتخابات من ترسيخ للطرح القبلي والطائفي والعائلي والمناطقي واستفحال لممارسات مقيتة مثل شراء الأصوات، وكان ذلك تأكيداً لما توقعناه من سلبيات لمرسوم قانون الصوت الواحد الذي رفضناه أصلاً من منطلق رفضنا لاستفراد السلطة ولفرضها لهذا النظام الانتخابي لمنع تكوين معارضة نيابية جدية ولإضعاف الرقابة البرلمانية الحقيقية، وذلك خدمةً لمشروعها الساعي لتقويض الهامش الديمقراطي المحدود، ثم تابعنا التشكيل الوزاري الأخير الذي طغى فيه عدد الوزراء الشيوخ وما ينطوي عليه من تكريس للسطوة المشيخية على مفاصل الدولة، الذي سيؤدي عملياً إلى فقدان مجلس الوزراء لدوره الدستوري كسلطة مقررة بحيث يتحول إلى مجرد جهاز تنفيذي تابع يتلقى التعليمات ولا يشارك في صنع القرار السياسي.

واستمعنا اليوم للخطاب الأميري الذي ألقاء رئيس مجلس الوزراء، ولنا عليه عدة تعليقات وملاحظات: إذ تجاهل الخطاب الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، وكأنّ تجاهل الأزمة يمكن أن ينفي وجودها ويمحو انعكاساتها، كما أغفل الخطاب أي إشارة ذات معنى إلى المشكلات الأساسية في البلاد وتجاهل هموم المواطن الكويتي البسيط، فلم يتطرق لمشكلة السكن التي تعانيها أكثر من مئة ألف عائلة كويتية على سلم الانتظار، ولم يتناول مشكلة الغلاء وارتفاع الأسعار التي تئن منها الفئات الشعبية متدنية الدخل، ولم يتحدث الخطاب عن مشكلة البطالة التي يعاني منها نحو عشرين ألفاً من الشباب الكويتي، ولم يشر إلى الحلّ الشامل المستحق لقضية الكويتيين البدون الذين يعانون الأَمرّين، كما تجنّب الخطاب ذكر تفشي الفساد الذي أصبحت فضائحه المتلاحقة تزكم الأنوف.

وأما ما تضمنه الخطاب من إشارة تتصف بالعمومية حول تحقيق الإصلاح فهو أمر لا يمكن التعويل عليه وذلك في ظل بقاء الأوضاع على ما هي عليه، ومن دون تغيير في النهج، ومع تجاهل متطلبات الإصلاح السياسي الديمقراطي.

٦ أغسطس ٢٠١٣