تصريح صحافي صادر عن التيار التقدمي الكويتي حول التضييق على الحريات الإعلامية

by tayar-taqadomi on 21/12/2012

يوماً بعد يوم تكشف السلطة عن عدائها المتأصل للديمقراطية فيما تواصل تضييقها على الهامش المتاح من الحريات العامة، وذلك في سياق محاولتها الجارية للانقلاب التدريجي على الدستور وتكريس نهج الانفراد بالقرار.
فهاهي السلطة تصدر قرارها المتعسف بإغلاق قناة “اليوم” التلفزيونية تحت ذريعة إجرائية مختلقة، وذلك بعد أن ضاقت ذرعاً بالدور الإعلامي المهني لهذه القناة التي كانت تنشر أخبار المعارضة وتبث لقاءات مع قياداتها وتوثّق المسيرات والتجمعات الشعبية.
وفي الوقت ذاته فقد كشف وزير الإعلام الجديد أنّ هناك مشروعاً بقانون لما يسمى الإعلام الشامل قد أعدّته الحكومة وستحيله إلى مجلس الصوت الواحد، ومن شأن مشروع القانون هذا في حال إقراره التضييق على الصحف الإلكترونية والمواقع الإخبارية على الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، حيث يتضمن قائمة طويلة بالمحظورات ويفرض مجموعة مشددة من العقوبات على المدونين والمغردين، الذين يتعرضون هذه الأيام، حتى قبل صدور القانون، إلى حملة ملاحقات واستدعاءات للمثول أمام الأجهزة الأمنية تحت حجة استكمال التحريات عنهم، حيث تمت إحالة العشرات منهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم في اتهامات ملفقة ضدهم.
إنّ التضييق على الحريات العامة، وبالأخص منها الحريات الإعلامية، إنما هو تضييق على حرية الرأي وحرية التعبير عنه؛ ومصادرة لحرية الحصول على المعلومات، ومحاولة لفرض مناخ بوليسي قاتم على المجتمع الكويتي يسهّل للسلطة تنفيذ مخططها في الانقلاب التدريجي على الدستور، ويتيح في الوقت نفسه لقوى الفساد استباحة مقدرات الدولة ونهب المال العام من دون رقيب أو حسيب.
وهكذا يتضح أنّنا لسنا إزاء مرسوم بقانون لتغيير آلية التصويت في الانتخابات فحسب، وإنما نحن أمام نهج سلطوي شمولي يسعى إلى مصادرة الحقوق الدستورية والتضييق على الحريات العامة، ما يتطلّب التصدي الشعبي لهذا النهج الخطر، وذلك بتوحيد مواقف التيارات السياسية والمجاميع الشبابية وتنظيم الحراك الشعبي دفاعاً عن حقوقنا الدستورية المنتهكة وذوداً عن حرياتنا الديمقراطية المهددة.
الكويت في 21 ديسمبر 2012

Print Friendly
Share

Previous post:

Next post: