تصريح صحافي حول الاجتماع العاشر للمجلس العام للتيار التقدمي الكويتي.

by tayar-taqadomi on 06/11/2013

ddعقد المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي اجتماعه العاشر مساء الثلاثاء 5 نوفمبر الجاري برئاسة المنسق العام الزميل ضاري الرجيب، حيث بحث البنود المطروحة على جدول أعماله المتضمن مسائل سياسية واقتصادية واجتماعية وتقارير تنظيمية واتخذ في شأنها القرارات المناسبة، وذلك كالتالي:

1- أكّد المجلس العام للتيار التقدمي على ما جاء في البيان الصادر يوم 28 أكتوبر الماضي عن المكتب التنفيذي حول برنامج عمل الحكومة للأعوام 2013/2014- 2016/2017، الذي يتسم في معظم بنوده بأنه برنامج إنشائي، بالإضافة إلى ما يحويه من تناقضات وتوجهات سلبية من شأنها تخفيض بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية وتحميل الغالبية الساحقة من المواطنين مزيداً من الأعباء المعيشية، فيما يتضمن البرنامج توجهات تخدم مصالح أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة وتعفيهم من أي التزام ضريبي جدي، هذا بالإضافة إلى خلو برنامج عمل الحكومة من أي توجّه واضح لمعالجة قضية الكويتيين البدون، ما يعكس عدم جدية الحكومة في العمل على حلّ هذه القضية ومعالجتها على أسس إنسانية ووطنية.

2- أعلن المجلس العام مساندته للاعتصام التضامني المشهود للأسرة الطبية مع الدكتورة كفاية ملك أمام المستشفى الأميري ظهيرة يوم الاثنين 4 نوفمبر الجاري احتجاجاً على قرار نقلها المتعسف الذي أصدره وزير الصحة، وأكّد على ضرورة إلغاء هذا القرار الجائر ووقف أي تدخلات من الهيكل الإداري للوزارة في القرارات الفنية للأطباء.

3- تابع المجلس العام اعتصام طلبة التعليم العام أمام وزارة التربية صباح يوم الثلاثاء 5 نوفمبر الجاري للاحتجاج على قرار دمج اختبارين في اليوم الواحد، وأبدى تفهمه للمطلب العادل للطلبة.

4- يترقب المجلس العام للتيار التقدمي يوم الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري الموعد المحدد لصدور أحكام المحكمة الدستورية في الطعون المقدمة لها بعدم دستورية المادة 25 من القانون 31 لسنة 1970 بتعديل قانون الجزاء، وبعدم دستورية عدد من مواد المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات، الذي سبق الحكم بعدم دستورية عدد من مواده، لما ينطوي عليه هذين القانونين المعيبين المطعون فيهما من قيود ثقيلة تكبل الحريات العامة.

5- في الوقت الذي يعلن فيه المجلس العام ترحيبه بحكم البراءة للمتهمين في قضية مسيرة كرامة وطن 5 في قرطبة، فإنه في المقابل يبدي أسفه الشديد تجاه الأحكام الجديدة بالسجن التي صدرت بحق متهمين جدد في قضايا الرأي، وكذلك قرار إحالة الشباب الذين تمّ اتهامهم في ترديد خطاب “لن نسمح لك” إلى المحاكم، والاستدعاءات التي تقوم بها الإدارة العامة لأمن الدولة لعدد من الناشطين، وعلى وجه أخص استدعاء الناشطين من الكويتيين البدون بعد فعالية يوم اللاعنف العالمي في 2 أكتوبر الماضي، وكذلك قرار فصل عضو المكتب السياسي لائتلاف المعارضة زايد الزيد من عمله، لما تعكسه هذه الخطوات والإجراءات من مؤشرات سلبية حول استمرار السلطة في نهج الملاحقات السياسية لمعارضيها، وذلك على خلاف ما كان متوقعاً بعد خطاب صاحب السمو الأمير في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وإصداره مرسوم العفو عن باقي مدة العقوبة لعدد من المحكومين في قضايا العيب بالذات الأميرية.

وهنا يؤكد التيار التقدمي الكويتي موقفه الداعي إلى ضرورة إسقاط كافة قضايا الرأي والتجمعات وأمن الدولة، ووقف الملاحقات، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات السياسية.

6- توقف المجلس العام للتيار التقدمي أمام التوصية الصادرة عن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة بتخفيض قيمة البدل النقدي الذي يُصرف للمسرّحين من القطاع الخاص، لما تمثّله هذه التوصية في حال تنفيذها من إضرار بالأوضاع المعيشية لهؤلاء المسرّحين وأسرهم.

7- أبدى المجلس العام للتيار التقدمي استغرابه من التشدد غير المبرر في قرار وزارة التربية 256/2013 بشأن الضوابط الجديدة لتعيين الهيئة التعليمية، التي ستلحق الضرر بالمرشحين للالتحاق بمهنة التعليم، حيث رفعت الوزارة معدل قبول المرشحين إلى 3 نقاط، مع عدم التزامها بتعيين خريجي وخريجات كلية التربية في جامعة الكويت وكلية التربية الأساسية كمعلمين.

 8- توقف المجلس العام للتيار التقدمي أمام ما يعانيه العاملون في الخطوط الجوية الكويتية بعد بدء عملية خصخصتها من الذين اختاروا بديل التقاعد المبكر أو الانتقال للعمل في القطاع الحكومي، ما يؤكد عدم اهتمام الحكومة بأوضاع العاملين في المؤسسات العامة التي تتم خصخصتها، وما يمكن أن يواجهه هؤلاء من مصاعب في العيش وفرص العمل.

9- أحيط المجلس العام علماً بمشاركة المنسق العام الزميل ضاري الرجيب في إحياء ذكرى فقيد الحركة الوطنية البحرينية المرحوم علي دويغر، التي أقامها المنبر الديمقراطي التقدمي في البحرين يوم الثلاثاء 22 أكتوبر الماضي، والكلمة التي ألقاها المنسق العام بهذه المناسبة، حيث أكّد المجلس العام على ما جاء في تلك الكلمة من تضامن مع شعب البحرين وقواه الوطنية والتقدمية، وما تضمنته من دعوة إلى ضرورة التوصل إلى حلّ سياسي شامل يخرج البحرين من حالة التأزم التي تعاني منها، بحيث يشمل هذا الحلّ السياسي إطلاق سراح معتقلي الرأي، ووقف المحاكمات الجائرة والاعتقالات والمداهمات والانتهاكات، وإعادة المفصولين من العمل إلى أعمالهم والطلبة المطرودين إلى مدارسهم، وأن يقوم هذا الحلّ السياسي المأمول على احترام حقوق الإنسان، وتجريم كافة أشكال التمييز، وإطلاق الحريات العامة.

الأربعاء 6 نوفمبر 2013

Print Friendly
Share

Previous post:

Next post: