بيان مشترك حول التعامل الأمني المتعسف مع الاحتجاجات السلمية

by Altaqadomia on 01/11/2012

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان مشترك حول التعامل الأمني المتعسف مع الاحتجاجات السلمية
يوماً بعد يوم ينكشف أمام الجميع، ليس في الكوبت فحسب، بل في العالم أجمع، الوجه القبيح للنهج الأمني الذي تسلكه السلطة لتكريس انقلابها على الدستور وعبثها الصارخ في النظام الانتخابي… فهاهي الاجتماعات العامة تُمنع، مثلما حدث في اجتماع “قاطع” في شارع الصحافة… وهاهي الاحتجاجات السلمية العفوية التلقائية من دون ترتيب مسبق من أحد للمواطنين في صباح الناصر والفردوس والصباحية وغيرها تتعرض للقمع الهمجي الغادر، وللحصار الأمني وانتهاك حرمات المنازل… وهاهي عناصر القوات الخاصة من المقنّعين تروّع الأهالي الآمنين فتوجّه القذائف الدخانية نحو مناطقهم السكنية؛ وتلقي القنابل الغازية المسيّلة للدموع بين البيوت وعلى الديوانيات؛ وتحدث عشرات الإصابات فيهم… وهاهي الاعتقالات، بما فيها العشوائية، تتسع في صفوف الشباب، وها هو نهج الملاحقات الأمنية لمعارضي السلطة يعود مجدداً… ما ينذر بتحويل الكويت إلى دولة بوليسية تنعدم فيها الحريات؛ وتُنتهك فيها الضمانات الدستورية؛ وتُهدر فيها كرامات المواطنين؛ ويتحكم فيها الاستبداد وتحكمها قوى الفساد.
إنّ الممارسات القمعية الغاشمة وغير المسبوقة لن ترهب الشعب الكويتي الحر… بل أنّها مؤشر واضح على مدى عزلة السلطة؛ كما أنّها دليل ثابت على نزعتها المعادية للديمقراطية، التي تتجاوز حدود إصدار مرسوم العبث بالنظام الانتخابي؛ حيث تستهدف الانقلاب الكامل لاحقاً على الدستور، في الوقت الذي تروّج فيه السلطة عبر أبواقها الإعلامية التضليل وتزييف الوقائع والحقائق؛ والإدعاء المغرض والاتهام الباطل المخالف للواقع والمتعارض مع المنطق بأنّ هناك محاولة مزعومة تستهدف الانقلاب على نظام الحكم، وذلك على الرغم من أنّ السلطة نفسها هي التي اختلقت الأزمة، وهي التي أشعلت فتيلها عندما انفردت بالقرار وانتهكت الدستور وأصدرت مرسوم قانونها سيئ الذكر بتغيير آلية التصويت.
إننا في الوقت الذي نؤكد فيه موقفنا المعارض لنهج السلطة وانقلابها على الدستور ورفضنا التام للممارسات القمعية التي تنفذها الأجهزة الأمنية، فإننا نتمسك بخيار الاحتجاج السلمي ورفض أي ردات فعل غير مسؤولة، وندعو السلطة إلى نزع فتيل الأزمة عبر الإجراءات المستحقة التالية:
أولاً: وقف الممارسات القمعية والأساليب البوليسية غير المسبوقة.
ثانياً: إطلاق سراح جميع المعتقلين ووقف الملاحقات الأمنية للمعارضين وللشباب المشاركين في الاحتجاجات السلمية.
ثالثاً: إلغاء المرسوم بقانون المعدّل للمادة الثانية من القانون 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية، وإجراء الانتخابات النيابية وفقاً للقانون المشار إليه من دون تعديل وذلك في موعدها الدستوري.
رابعاً: وقف حملات التحريض والتشويه والافتراءات التي تشنها السلطة عبر أبواقها الإعلامية، وخصوصاً جريدة وقناة “الوطن”.
فهذا هو الطريق الوحيد لنزع فتيل الأزمة وتخفيف حالة الاحتقان السياسي ومنع تدهور الأوضاع، وليس هناك من طريق آخر سواه.
وإلى أن تتحقق هذه الإجراءات، فإننا نؤكد دعمنا لكافة أشكال التعبير السلمي المعارض لنهج السلطة، وبينها فعالية كرامة وطن المقررة مساء الأحد المقبل 4 نوفمبر الجاري، وندعو المواطنين إلى الحرص الكامل على سلميتها وتجنّب الانجرار وراء محاولات الاستفزاز التي ستقوم بها السلطة.

كتلة الأغلبية، تجمع “نهج”، الجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية، الحركة الدستورية الإسلامية، التيار التقدمي الكويتي، الحركة الإصلاحية الكويتية (حراك)، حزب الأمة، الحركة الديمقراطية المدنية (حدم)، الحركة السلفية، تجمع ثوابت الأمة، الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت.
الخميس 1 نوفمبر 2012

Print Friendly, PDF & Email
Share

Previous post:

Next post: